مانشيت الصحف ليوم الجمعة 19كانون الأول 2025
الأنباء الكويتية: الجانب المصري لم يحمل بعد مبادرة ولكنها أفكار يطرحها وتنتظر البلورة
الأنباء الكويتية:
على خط التحرك المصري المتواصل في اتجاه لبنان ودعم موقفه، يبدأ اليوم رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي محادثاته مع المسؤولين اللبنانيين، وحسبما قال نائب في الثنائي الشيعي لـ«الأنباء»، فإن «الجانب المصري لم يحمل بعد مبادرة ولكنها أفكار يطرحها وتنتظر البلورة»، واستبعد النائب «وقوع حرب واسعة على لبنان راهنا».
الأنباء
الديار: إتفاقيّة مُعلّقة بين بيروت ودمشق… لماذا تعثّرت المفاوضات القضائيّة عند عقدة الموقوفين؟
الديار: دوللي بشعلاني-
دخلت اتفاقية “التعاون القضائي” بين لبنان وسوريا في مرحلة حسّاسة جدّاً، بعد أن كانت طريقها ممكنة، وتسير بخطوات إيجابية خلال الأشهر الماضية. لكن الجولة الأخيرة التي قادها الوفد اللبناني، برئاسة نائب رئيس الحكومة طارق متري إلى دمشق لمناقشة مسودة الاتفاقية، وصفها البعض بأنها “سيئة” أو “غير إيجابية”، أو في أحسن الأحوال “لم يتمّ التوافق بين الجانبين على الصيغة النهائية لها، ولم يتمّ بالتالي تحديد موعد آخر لاجتماع اللجنة المشتركة”، ما عكس حجم التعقيدات السياسية والقانونية، التي ما زالت تحول دون التوصّل إلى اتفاق قابل للتنفيذ.
وتهدف الاتفاقية إلى تنظيم تسليم الموقوفين والمحكومين بين البلدين، وبدء صفحة جديدة من التعاون القضائي بينهما.
لكنّ الجولة الأخيرة أعادت الملف إلى نقطة الصفر، بسبب تفاهمات مبدئية وتباينات أساسية في التطبيق، ما أدّى إلى أجواء سلبية بين الوفدين.
فما هي الأسباب الحقيقية للخلافات بين الجانبين؟ وما هي الأطر المطروحة لاستكمال المحادثات توصّلاً الى حلّ يرضي البلدين؟!
مصادر سياسية مطلعة تحدّثت عن حصول خلافات حول ثلاث عقد متداخلة هي: تحديد فئات الموقوفين المشمولين بالاتفاق، (أي حدود الاستثناءات الجنائية)، والضمانات القانونية والقضائية المرتبطة بعملية التسليم، فضلاً عن ضغوط سياسية وحقوقية داخلية ودولية. فالاستثناءات الجوهرية في نصّ الاتفاق، خلقت إشكالاً سياسياً وقانونياً.
فالنصّ المتداول بين الطرفين يستثني بوضوح “المتورطين في جرائم قتل أو اغتصاب” و “مَن شنّ هجمات ضد عناصر الجيش اللبناني أو جرائم إرهابية” من آلية النقل أو التسليم، وهو بند تطلبه بيروت لتجنّب إعادة عناصر متهمين بجرائم خطرة إلى سوريا من دون محاكمات مكتملة.
في حين ترى دمشق في هذا الاستثناء عاملا يقضي على جوهر مطلبها باستعادة رعاياها بسرعة، واعتبرته “لا يلبّي الحد الأدنى” من مطالبها، ما أغلق نافذة أي تفاهم سريع، كما أنّ عدم وجود ضمانات قانونية وقضائية.
فالمعضلة تمحورت حول أنّ مئات الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، بغالبيتهم أوقفوا خلال السنوات التي تلت اندلاع الحرب السورية. والإشكالية هي أنّ أكثر من 60% من هؤلاء لم تصدر ضدهم أحكام نهائية بعد، وبعضهم موقوف منذ سنوات طويلة من دون محاكمة مكتملة، ما يجعل أي قرار بتسليمهم موضع إشكال قانوني ودستوري.
والوفد اللبناني، قدّم مقاربة تقوم على التمييز بين فئات الموقوفين. وشدّد على استحالة شمول الاتفاقية للموقوفين أو المحكومين بجرائم تُصنّف في لبنان ضمن الجرائم الخطرة. واعتبر أنّ تسليم هؤلاء يشكّل مساساً بحقوق الضحايا وبسيادة القضاء اللبناني، فضلاً عن تعارضه مع التزامات لبنان القانونية. في المقابل، أبدى الوفد السوري تحفظات واضحة عن هذه المقاربة، معتبراً أن الاستثناءات المقترحة واسعة وتفرغ الاتفاق من مضمونه.
كما طالب الجانب السوري بتقديم أدلة قضائية واضحة تثبت توصيف “الإرهاب” أو الجرائم الأمنية ضد عدد كبير من الموقوفين، مشيراً إلى أنّ بعض الملفات، وفق الرؤية السورية، تتعلق بمخالفات دخول غير شرعي أو نشاط سياسي معارض، لا بجرائم إرهابية بالمعنى الجنائي الصرف. هذا التباين في توصيف الجرائم شكّل أحد أبرز أسباب التوتر خلال الاجتماعات.
وتؤكد المصادر ان هناك عاملا آخر ساهم في تعثّر المباحثات، يتمثل في ضغوط حقوقية وسيادية داخلية وإقليمية. فلبنان طالب بضمانات صريحة تتعلق بمصير أي موقوف قد يُسلّم إلى سوريا، بما في ذلك شروط المحاكمة العادلة، وعدم التعرّض للتعذيب أو الملاحقة السياسية.
وابدى خشيته من عملية “إرجاع” متهمين بجرائم خطرة إلى سوريا، من دون ضمانات قضائية وحقوقية. في المقابل، اعتبر الجانب السوري أنّ هذه الشروط تدخل في إطار التشكيك المسبق في القضاء السوري، وأنها تعقّد إجراءات يفترض أن تكون تقنية وقضائية.
ومن جهة أخرى، تثير منظمات حقوقية مخاوف من اعتقالات تعسفية أو إجراءات انتقامية بحق من تعاديهم دمشق.
هذا التوازن بين الالتزام بحقوق الإنسان و”الضغط السياسي” لاستعادة مواطنين سوريين، خلق معضلة لا تُحلّ بمذكرة تقنية وحيدة.
ولكن بماذا طالب الوفد اللبناني؟ ومَن طالت الاعتراضات؟ توضح المصادر السياسية بأنّه تم عرض مسودة اتفاقية تنظم النقل القضائي وتبادل المعلومات، مع استثناء واضح لجرائم “قتل عناصر الجيش أو جرائم الاغتصاب والقتل الشنيعة”، وطلب أن تكون الإجراءات متوافقة مع القانون اللبناني، ومع ضمانات قضائية واضحة. في حين أنّ الجانب السوري طالب بتوضيح القوائم وتقديم الأدلة على صفة “الإرهاب” لبعض الموقوفين، وأبدى ملاحظات رسمية على المسودة.
وطالب بالتالي بأن تشرح آليات التنفيذ دون استثناءات توسّع نطاق عدم التنفيذ.
كما عبّرت دمشق عن استياء من طول انتظار ملفات عدد كبير من الموقوفين.
كما برزت خلال المفاوضات ملفات شديدة الحساسية، تتصل بقضايا اغتيال أو اعتداءات كبيرة أو تعاون مع مجموعات مسلّحة، وهي ملفات تحتاج، وفق المصادر، إلى مستوى عالٍ من التنسيق الأمني والقضائي، يتجاوز مجرد توقيع إتفاقية عامة.
وفي ما يتعلّق بأعداد الموقوفين، تشير التقديرات إلى أن عدد السوريين المحتجزين في السجون اللبنانية، بحسب أرقام بعض المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية، هو أكثر من 2000 موقوف سوري، بينما الأرقام المحلية تتحدّث عن أنّها في حدود 2,250 و2,723 في سجون مركزية ومتفرقة.
في المقابل، تذكر تقارير صحافية غربية أن نحو 700 موقوف فقط قد يستوفون شروط النقل أو الترحيل وفق مسودات الاتفاق الحالية، بينما هناك ما بين 1,300 و1,700 موقوف عليهم قضايا انتظار محاكمات أو إدانات نهائية. هذه الفجوة العددية جعلت كلّ طرف يراهن على رقم يدعم موقفه السياسي والإنساني.
أمام هذا المشهد المعقّد، يبدو أنّ الطريق إلى حلحلة العقد لا يزال طويلاً، لكنه ليس مسدوداً.
وتلفت المصادر المتابعة إلى أنّ أحد المخارج الممكنة يتمثل في اعتماد آلية مرحلية، تقوم على تبادل قوائم محددة ومدققة، يُنظر في كل حالة على حدة، بدلاً من مقاربة شاملة.
كما يُطرح خيار تشكيل لجنة قضائية مشتركة، تضمّ قضاة وخبراء قانونيين من الجانبين، مهمتها التدقيق في الملفات العالقة وتوحيد توصيف الجرائم، وفق معايير قانونية متفق عليها.
الديار
الجمهورية: تطمينات أميركية تؤكّد التعاون لإيجاد حلول تمنع إسرائيل من تنفيذ تهديدها بالحرب
بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:
عشية الاجتماع الثاني اليوم في الناقورة للجنة «الميكانيزم» بعد تطعيمها برئيسين مدنيين للوفدين اللبناني والإسرائيلي، وبعد توصل اجتماع باريس الرباعي إلى عقد مؤتمر دعم الجيش اللبناني في شباط المقبل، تلقّى لبنان، حسب مصادر رسمية لـ»الجمهورية»، تطمينات أميركية تؤكّد التعاون لإيجاد حلول تمنع إسرائيل من تنفيذ تهديدها بالحرب، فيما سيتركّز الاهتمام اليوم على ما يحمله رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، الذي وصل إلى بيروت مساء أمس، في إطار المسعى المصري.
ولكن الجميع سينتظرون لقاء 29 من الجاري، بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، والذي يُقال إنّ على نتائجه يمكن استكشاف مآل الأوضاع في لبنان والمنطقة.
الجمهورية
البناء: سقوط الأكثرية النيابية التي ادّعت بعض الجهات امتلاكها لفرض إرادتها
بعض ما جاء في مانشيت البناء:
فشل مسعى حزبي «القوات» و»الكتائب» وآخرين من المستقلين والتغييريين بتطيير الجلسة التشريعية، فحضر إلى ساحة النجمة أكثر من 70 نائباً، فاكتمل النصاب وعُقدت الجلسة استكمالاً للجلسة السابقة، وأقرّت عدداً من البنود الحياتية والاقتصادية.
وعلّقت مصادر نيابية على الجلسة بالإشارة إلى أنّ انعقاد الجلسة يحمل دلالات سياسية عدة، أبرزها سقوط الأكثرية النيابية التي ادّعت بعض الجهات امتلاكها لفرض إرادتها ووجهة نظرها على باقي الكتل النيابية والقوى السياسية. والأمر الثاني كشفت الفريق الذي سعى إلى تعطيل الجلسة باستخدام كافة أدوات ووسائل الضغط على النواب وصولاً إلى الاستعانة بدول إقليمية نافذة للتأثير على قرار بعض النواب.
الأمر الثالث، وفق ما تشير المصادر لـ»البناء»، أنّ التغيّر في مواقف بعض الكتل النيابية وآخرين وسطيين وحتى بعض النواب التغييريين يحمل إشارات لتحوّلات داخلية وخارجية لجهة المقاربة الأميركية والغربية والعربية لمسألة سلاح حزب الله وإدارة الملف اللبناني بواقعية، وهذا ما حملته تصريحات المبعوث الأميركي توم برّاك والسفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى، بانتهاج سياسة احتواء السلاح وعدم اتباع خيار المواجهة أكان عبر حرب عسكرية إسرائيلية أو عبر الجيش اللبناني بالقوة، لما له من تداعيات على السلم الأهلي والاستقرار الداخلي وعلى مستوى المنطقة.
كما علمت «البناء» أنّ انعقاد الجلسة التشريعية جاء نتاج مشاورات رئاسية بين بعبدا وعين التينة والسرايا الحكومي، وضغوط من رئيسي الجمهورية والحكومة لعقدها لتمرير قوانين ملحّة وشؤون حياتية واقتصادية.
ووفق معلومات «البناء» فإنّ بعض النواب التغييريين حضروا إلى القاعة العامة من دون زملائهم، وهم ملحم خلف وبولا يعقوبيان والياس جرادي وياسين ياسين، ما يعبّر عن واقع الانقسام العميق داخل كتلة التغييريين، إذ توقع أحد النواب نهاية هذا التكتل مع تأجيل الإعلان إلى ما قبل الانتخابات النيابية.
البناء
اللواء: اعادة 100 الف دولار لكل مودع
بعض ما جاء في مانشيت اللواء:
سيعلن اليوم الرئيس نواف سلام الخطوة العريضة لمشروع قانون الفجوة المالية.
وعلمت «اللواء» أن المشروع يتضمن اعادة 100 الف دولار لكل مودع وعلى مدى اربع سنوات.
وأكدت مصادر لـ«اللواء» أن «كل يوم يتم فيه تأخير إقرار القانون ستتآكل الودائع أكثر، وستتم محاسبة المسؤولين عن منع اللبنانيين من سحب ودائعهم وإغرائهم برفع الفوائد في مقابل تحويلهم لأموالهم الشخصية»، معتبرةً أن «السلاح والإصلاحات يرتبطان ببعضهما البعض، ولا يمكن انتظار السياسة الإقليمية وتطوراتها لحل مشكلاتنا الداخلية».
وفي سياق متصل، أوضحت المصادر نفسها أن «الأساس هو تطبيق الدستور والطائف ونحن رؤيتنا واضحة، لا بد من معرفة رؤية حزب لله لمرحلة ما بعد السلاح وكيفية الدخول في مشروع الدولة والبناء».
وقالت: «قانون الفجوة المالية هو المدخل الأساسي للحفاظ على ودائع الناس، ويجب إنجازه سريعا مع توفير أفضل الظروف لإعادة أموال المودعين، وهناك جزء من المودعين الكبار يجب أن يتحملوا مسؤولية لأنهم لم يكونوا بريئين عن الكثير من التجاوزات والمخالفات».
وكشفت المصادر مجدداً أنه في اطار تطبيق القانون، وضمن الإمكانيات المتوفرة، أن «الخيارات التي كانت مطروحة هي إعطاء أصحاب الودائع لحد المئة ألف دولار».
وشدّدت على أن «الهدف هو عدد المودعين وليس عدد الحسابات، وأنه لن يتم المس بالودائع الأصلية، بل تصحيح ما نتج عن الهندسات المالية بفعل رفع الفوائد، من يمتلك حسابات تحت المئة ألف دولار سيأخذها كما هي، وستكون مقسمة على أربع سنوات، ومن يمتلك فوق المئة ألف سيحصل على ١٠٠ ألف وبعدها سيتم منحه سندات معززة أو مدعومة صادرة عن مصرف لبنان».
واعتبرت أن «من عمل على تحقيق أرباح بفعل تحويل الأموال من الدولار إلى الدولار، سيتم تغريمهم وتحويل الغرامات لصالح صندوق استرداد أموال المودعين».
اللواء
اللواء: مصدر نيابي: ثمة إرادة أسمى من أية لعبة داخلية
بعض ما جاء في مانشيت اللواء:
مع نهاية الأسبوع خرج المجلس النيابي بسلسلة من مشاريع القوانين، بعد جلسة تشريعية استؤنفت أمس الخميس بعد توقف من 29 أيلول الماضي، إثر إطاحة المعارضة حينها بالنصاب، الذي تراخى معه الرئيس نبيه بري حرصاً على وحدة الكلمة النيابية.. لكن الامر تبدل عندما أصرَّ رئيس المجلس، بالتفاهم مع الكتل الاخرى «والمطابخ الرئاسية» على إنجاز ما يلزم من مشاريع قوانين، وإقفال محضر الجلسة السابقة، حيث أُقِّرت قوانين بعضها يتعلق بالمنحة التي خُصِّصت للعاملين في القطاع العام من المدنيين والمتقاعدين منهم.
وبصرف النظر عن النتائج السياسية والنيابية على مستوى «لاعبي الداخل» لاسيما رئيس حزب «القوات اللبنانية» الذي يعقد مؤتمراً صحافياً اليوم، لإعلان موقف جديد في ما حصل في الجلسة، فإن المصدر النيابي الواسع الاطلاع أبلغ «اللواء» أن ما حصل أبعد من خلافات، فهو يتعلق أن ثمة إرادة أسمى من أية لعبة داخلية، تتداخل فيها اعتبارات انتخابية أو حزبية، ولو تعرضت «مصالح الدولة العليا» للضرر.
اللواء
الأنباء الكويتية: الاحتلال يبقى عائقا أمام استكمال مهمة الجيش
الأنباء الكويتية:
يبقى الاحتلال عائقا أمام استكمال مهمة الجيش، ويفتح ثغرة في ترتيبات الوضع الأمني حتى الحدود، مع التشديد على ان العودة إلى اتفاق الهدنة الموقع العام 1949، يبقى المدخل لأي تسوية تحت سقف السيادة الوطنية.
وقالت مصادر لـ «الأنباء» ان الجيش اللبناني، وبعد تقديم تقريره الأخير مطلع الشهر المقبل حول خطة جنوب الليطاني، الذي سيؤكد فيه على انجاز المهمة، تنتظره تحديات كبيرة لا تقل أهمية عما قام به في الأشهر الماضية، وقد تكون أكثر دقة وحساسية، وتتطلب وضع آليات لاستكمال خطة حصرية السلاح شمال الليطاني وحتى نهر الأولي، الذي يشكل حدودا لمنطقة الجنوب من جهة، ومعالجة ما يطلب منه عبر لجنة الإشراف حول توسيع البحث والتفتيش عن بنى تحتية عسكرية محتملة جنوب الليطاني.
وذكرت المصادر ان لبنان منفتح على أي إجراءات لإزالة الشوائب – ان وجدت، أو معالجة أي ثغرات أمنية تحت سقف الثوابت الوطنية وسيادة الدولة، وبما لا يضع الجيش في مواجهة مع أي طرف لبناني.
وأشارت إلى ان الإجراءات الأخيرة التي نفذها الجيش، اظهرت التجاوب الكامل من الاهالي مع ما يطلبه بحثا عن سلاح أو بنى عسكرية كالأنفاق ومخازن السلاح، وغيره، في وقت بدا واضحا ان إسرائيل تريد من وراء كل هذه المطالب الذي تقدمها عبر لجنة «الميكانيزم» وضع الجيش في مواجهة مع السكان، ومن جهة استمرار محاولاتها في التشكيك بالمهمة التي يتولاها.
الأنباء
الشرق الأوسط السعودية: «اجتماع باريس»: تشديد على دعم الجيش اللبناني
الشرق الأوسط السعودية :باريس: ميشال أبونجم-
أسفر الاجتماع الذي عُقد في باريس، أمس، عن اتفاق أطرافه الثلاثة: فرنسا والولايات المتحدة والسعودية، على دعم الجيش اللبناني، محدداً فبراير (شباط) المقبل موعداً لعقد المؤتمر الدولي لمساندة القوات المسلحة اللبنانية.
وشارك في الاجتماع موفد السعودية إلى لبنان الأمير يزيد بن فرحان، والموفد الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان، والموفدة الأميركية إلى اجتماع «الميكانيزم» مورغان أورتاغوس، إضافة إلى قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل.
وأفاد بيان وزّعه «الإليزيه»، بأن ممثلي الدول الثلاث اتفقوا، في إطار سعيهم لـ«توفير الدعم للبنان في جهوده الرامية إلى تنفيذ وقف الأعمال العدائية (مع إسرائيل)… على إنشاء لجنة عمل ثلاثية للتحضير للمؤتمر الدولي لدعم القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي في فبراير 2026».
وأعربت الأطراف الثلاثة عن «دعمها للقوات المسلحة اللبنانية وللتضحيات التي تقدمها».وأفادت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» بأن التقييم الإيجابي لعمل الجيش «يعد عاملاً مهماً في دعم لبنان في مواجهة الانتقادات الإسرائيلية».
الشرق الأوسط
الأخبار: نقاش في تمديد مُهلة نزع السلاح… ودعم الجيش إلى شباط؟
الأخبار:
أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أمس، أنّ باريس توصّلت إلى اتفاق مع واشنطن والرياض وبيروت على تنظيم مؤتمر دولي مخصّص لدعم الجيش اللبناني، في شباط المقبل. الإعلان جاء عقب محادثات استضافتها العاصمة الفرنسية، وشارك فيها قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل، الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس والموفد السعودي يزيد بن فرحان.وقال متحدّث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إنّ «النقاشات ركّزت على سبل تحقيق تقدّم في ملف نزع سلاح حزب الله»، مشيراً إلى أنّ باريس «تتابع التطوّرات في جنوب لبنان بدقة، وتدعو إلى خفض التصعيد، مع إدانة الضربات الإسرائيلية». وقبل الاجتماع، التقى هيكل نظيره الفرنسي Fabien Mandon. وأكّدا «الهدف المشترك المتمثّل في الحفاظ على الاستقرار والسلام الدائم، واحترام سيادة لبنان».
ويأتي اللقاء ضمن مسار يُعوَّل عليه، في حشد التمويل وتوسيع شبكة الدعم الدولي للجيش اللبناني، إلّا أنّ المعطيات الواردة من باريس، بحسب مصادر بارزة، تؤكّد أنّ الحماسة الموجودة لدى الفرنسيين لعقد المؤتمر، لا تزال غائبة عند الأطراف الأخرى، تحديداً السعودية، التي عادةً ما يقع عليها عاتق الجزء الأكبر من التمويل. ولفتت المصادر إلى أنه «رغم التغيير الذي بدأ يظهر في السياسة السعودية تجاه لبنان، ويحمل نفساً إيجابياً، خلافاً للسنوات الماضية، إلّا أنّ ذلك لم يترجم بعد بأي خطوات عملانية، حتى إنّ الكلام الذي سمعه رئيس الجمهورية جوزيف عون سابقاً عن التسريع في الاتفاقيات الثنائية لم يتحقّق بعد. فالأمور تسير ببطء شديد».
لكن البارز بالنسبة إلى المصادر، هو الكلام الفرنسي عن البحث في تمديد مهلة نزع السلاح، إذ قالت وزارة الخارجية الفرنسية إنه «إذا كانت هناك حاجة لتأخير الموعد النهائي لنزع سلاح حزب الله، سنناقش الأمر مع أطراف الاتفاق (اتفاق وقف إطلاق النار)».
المصادر ربطت الكلام الفرنسي، بالجهود التي تقوم بها عواصم عربية وغربية لاحتواء التصعيد الإسرائيلي ضدّ لبنان، غير أنها أشارت إلى أنه لا يمكن ضمان ذلك، فالقرار اليوم في أيدي تل أبيب وواشنطن. ولفتت إلى أنّ وجهة الأمور ستضّح عقب لقاء رئيس حكومة العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب نهاية الشهر الجاري، خصوصاً أنّ نتنياهو يذهب إلى البيت الأبيض حاملاً في يده ما يمكن الاستثمار به لدفع ترامب إلى مجاراته في التصعيد.
إلى ذلك، وصل رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، مساء أمس، إلى بيروت للقاء المسؤولين اللبنانيين، في إطار تحرّك القاهرة على خطّ منع التصعيد. يذكر أنّ زيارة مدبولي تأتي بعد زيارتين لوزير الخارجية بدر عبد العاطي ورئيس المخابرات اللواء حسن رشاد.الـ«ميكانيزم» تجتمع اليوموفي الجنوب، تعقد لجنة الـ«ميكانيزم» صباح اليوم، اجتماعها الخامس عشر والأخير لهذا العام. ومن المقرّر أن تشارك فيه المبعوثة الأميركية، مورغان أورتاغوس، والموفد الفرنسي جان إيف لودريان، اللذان شاركا في اجتماع باريس لبحث دعم الجيش اللبناني، أمس. كما ستحضر المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، جينين بلاسخارت.
وسيكون الاجتماع الثاني لسيمون كرم، الرئيس المدني للوفد اللبناني، الذي يضمّ ثلاثة ضباط في الجيش اللبناني. وعلمت «الأخبار» أنّ الوفد العسكري يُصرُّ على تركيز مداخلاته في اجتماع اليوم على جنوب الليطاني، وسيحمل معه ملفّاً متكاملاً عمّا أنجزه بخصوص سلاح المقاومة، وما يُعيق استكمال انتشاره في المنطقة. أمّا المرحلة التالية من الخطة حصر السلاح بيد الدولة، والتي تشمل المنطقة بين نهري الليطاني والأولي، فهو غير جاهز للبحث فيها، بانتظار قرار الحكومة.
وكان يوم أمس قد شهد غارات إسرائيلية كثيفة، استهدفت أطراف الريحان والجبور في إقليم التفاح والمحمودية والمنطقة الواقعة بين دير سريان والقصير ومجرى نهر الليطاني بين زوطر ودير سريان في النبطية في الجنوب، إضافةً إلى مرتفعات الجبور والقطراني في البقاع الغربي ومرتفعات زغرين في جرود الهرمل. كما أغارَ على «رابيد» في الطيبة جنوباً، في أثناء وجود شاحنة لـ«مؤسسة كهرباء لبنان»، ما أدّى إلى احتراق الآليّتين وإصابة عدد من العمال.
الأخبار
