مانشيت الصحف ليوم السبت 27 كانون الأول 2025
«البناء»: ضغوط دولية على الحكومة لإقرار قانون الفجوة
أشارت مصادر وزارية لـ»البناء» الى أنّ اتصالات حصلت يومي الأربعاء والخميس بين رئيسي الجمهورية والحكومة وعدد من الوزراء والقوى السياسية لتسهيل إقرار قانون الانتظام المالي أو «الفجوة المالية» وإدخال ما يمكن من التعديلات التي طلبها الوزراء في الجلسات الماضية، لكي يرضي أكبر عدد ممكن من الأطراف السياسية، مشيرة الى أنّ القانون لا يلبّي مصالح كافة الأطراف وليس القانون المثالي لكنه الأفضل حتى الآن ولا بدّ من إقراره وإنجاز هذه الخطوة في نهاية المطاف».
ولفتت المصادر الى ضغوط دولية على الحكومة لإقرار قانون الفجوة ليضاف الى قانون هيكلة المصارف والسرية المصرفية وغيرها من القوانين الإصلاحية، لتكون الباب أمام لبنان لاستعادة الثقة الدولية وصناديق الاستثمار والمؤسسات المانحة لا سيما صندوق النقد الدولي لكي يفرج عن مبلغ الـ 4 مليار دولار وغيرها من القروض لدعم الاقتصاد اللبناني وإعادة الودائع وإعادة تكوين رأس مال المصارف».
وأشارت مصادر حكومية، لقناة «الجديد»، إلى أنّ «الحكومة ورئيسها نواف سلام شدّدا على ضرورة إنجاز مشروع قانون الفجوة المالية، معتبرين أنّ أي تأخير سيؤدي إلى تكبّد المودعين خسائر إضافية».
وقال مصدر وزاري للقناة، إنّ «الاعتراض على الصيغة النهائية للقانون سببه غياب الوضوح في الأرقام وفي القدرة على الإيفاء بالالتزامات لا على مضمون القانون وجوهره، بل على التسرّع في إقراره».
وأوضح أنّ «اعتراض الوزراء جاء على عدم إعطائهم المزيد من الوقت لدراسته، على الأقل حتى الاثنين».
وذكر مصدر وزاريّ من حزب «القوات اللبنانية»، في تصريح للقناة، أنّ «لدى «القوات» عدة ملاحظات، لا سيما أنّ القانون يفتقر إلى أرقام واضحة ودقيقة إضافةً إلى الحاجة للاطلاع على ملاحظات صندوق النقد الدولي». ونقلت القناة عن مصادر «اللقاء الديمقراطي»، قولها: «وافق الوزراء على الصيغة النهائية لمشروع الفجوة المالية بعد إدراج الإصلاحات التي سبق أن اقترحوها، مؤكدين حرص النواب على دراسته بشكل معمَّق في مجلس النواب».
وأوضح مصدر وزاري لـ»البناء» أن الحكومة رمت كرة نار قانون الفجوة بكلّ ثغراته وفجواته في المجلس النيابي»، مستبعداً تمريره في المجلس بالصيغة نفسها، متوقعاً إدخال الكثير من التعديلات عليه بما يعزز وضع المودعين ويحمل المصارف والبنك المركزي المزيد من المسؤولية».
البناء
الشرق الأوسط السعودية:اعتقال 12 شخصاً بينهم ضابط مرتبط بنظام الأسد على الحدود السورية اللبنانية
ألقت السلطات السورية القبض على 12 شخصاً بينهم ضباط من نظام الرئيس السابق بشار الأسد، على الحدود السورية اللبنانية .
وقالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية، في وقت متأخر من يوم أمس (الجمعة)، في بيان على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي: «ألقت وحدات حرس الحدود القبض على 12 شخصاًبينهم عناصر وضباط لديهم ارتباط بالنظام البائد على الحدود السورية اللبنانية، سيجري تسليم الموقوفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة».
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر في محافظة حمص قولها: «تم إلقاء القبض على 12 شخصاً بينهم ضباط برتب عليا في جيش النظام السابق وبينهمعقيد قرب مدينة تل كلخ على الحدود السورية اللبنانية خلال عبورهم الحدود بشكل غير شرعي».
وأضافت المصادر: «كان يتم إلقاء القبض خلال الأشهر الماضية على عناصر من النظام السابق خلال هروبهم من سوريا إلى لبنان».
وتتحدث مصادر سورية عن وجود عدد كبير من النظام السابق هربوا إلى لبنان بعد سقوط النظام .
الشرق الأوسط
«الجمهورية» عن مسؤول أمني غربي: لا نرى في الأفق عملاً عسكرياً واسعاً ضد لبنان
علمت «الجمهورية»، أنّ مسؤولاً أمنياً غربياً أثنى خلال لقاءات أجراها مع سياسيين وأمنيين في الفترة الأخيرة، على الجيش اللبناني، مقدّراً ما قام به في إطار تنفيذ قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح، خصوصاً في منطقة جنوب الليطاني، مشدّداً على انّ المطلوب بعد ذلك، هو الانتقال إلى المرحلة الثانية من هذه الخطة شمال الليطاني، والتي نرى ضرورة أن تتوفر لها كل عوامل إنجاحها، وإتمامها وفق ما هو محدّد في قرار الحكومة».
وفي تقييمه للوضع في ظل التهديدات الإسرائيلية بعمل عسكري واسع ضدّ لبنان، نقل عنه قوله إنّه لا يرجح حدوث حرب، وأضاف: «بحسب متابعتنا للتطورات في السنتين الأخيرتين، نعتقد أنّ تغيّراً قد طرأ على العقيدة العسكرية الإسرائيلية، حيث باتت تركّز على استخدام القوة المحدودة والمضبوطة بدلاً من المواجهة المفتوحة، وتبعاً لذلك، لا نرى في الأفق عملاً عسكرياً واسعاً.
الّا انّ ذلك لا يبدو ثابتاً، بحيث قد يكون عرضة للتبدل والتغيّر بفعل تطورات توجب ذلك، ومن هنا دعوتنا الحثيثة إلى التزام كل الأطراف باتفاق وقف الأعمال العدائية الموقّع في تشرين الثاني من العام 2024، ذلك انّ استمرار خرق هذا الاتفاق يجعل هذا الاتفاق هشاً، ويزيد من خطر تجدّد التصعيد».
وخلص في تقييمه إلى القول: «لا استطيع أن اقول انّ وضع لبنان سليم او معافى كما نريده، بل هو في سباق مع أمرين؛ الأول، خطر الانزلاق إلى تصعيد، حيث لا نرى التزاماً بوقف الاعمال العدائية، ولا نلمس في المقابل تراجعاً من قبل «حزب الله»، بل هناك تصميم على معاظمة قدراته كأخطر تهديد على إسرائيل، وكتحدٍّ هائل جداً للجيش اللبناني.
والثاني، المضي قدماً نحو تسوية او تفاهمات يتأتى عنها قدر من الهدوء والاستقرار، وما يقوم به لبنان في هذا الاتجاه، هو موضع ترحيب ودعم دوليين».
الجمهورية
«اللواء»: الخطوة المالية التي جرى اقرارها تعكس انجازاً كبيراً للعهد والحكومة
أكد مصدر واسع الاطلاع لـ«اللواء» أن الخطوة المالية التي جرى اقرارها (قانون الفجوة المالية)، تعكس انجازاً كبيراً للعهد والحكومة وتأكيداً على مواجهة التحديات، وحماية الاستقرار المالي والنقدي والسياسي في مرحلة بالغة الخطورة تضرب الاقليم من سوريا الى اليمن وصولاً الى الصومال، طبعاً بعد غزة والضفة الغربية، وما يمكن وصفه «بالعبث الاسرائيلي» المستمر بأمن البلاد العربية واستقرارها ومصالحها.
اللواء
