مانشيت الصحف ليوم الثلاثاء 13كانون الثاني2026
بري لـ”الجمهورية”: إسرائيل تستهدف كل اللبنانيين
بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:
يبرز تأكيد رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ«الجمهورية» على «أنّني لست خائفاً على لبنان، فسبق لي أن اكّدت مراراً، واؤكّد أنني متيقن من أنّ سلاحاً قوياً نملكه هو الوحدة ثم الوحدة بين كل المكونات الداخلية، فهذه الوحدة هي التي تحصّن البلد، وتحميه، وتمنع استباحته من قبل الإسرائيلي على ما هو حاصل في هذه المرحلة. فسلاح اللبنانيين هو وحدتهم، وإسرائيل بما تقوم به من اعتداءات وتفلّت من اتفاق وقف إطلاق النار وتهديدات، ما كان يمكن لها ان تقوم به لو أنّ اللبنانيين جميعاً في صفّ واحد، وعلى كلمة واحدة».
ولفت الرئيس بري إلى «انّ لبنان كلّه في مرمى إسرائيل، وهي لا تستهدف فئة بعينها، بل كل اللبنانيين من دون استثناء، بكل طوائفهم ومذاهبهم ومناطقهم، مستهدفون بالعدوان». ورداً على سؤال عن احتمالات الحرب والتصعيد، وعن أداء لجنة «الميكانيزم»، سأل: «أليس ما تقوم به إسرائيل هو حرب مستمرة منذ اعلان اتفاق وقف إطلاق النار»؟وبدا بري انّه لا يعوّل كثيراً على لجنة «الميكانيزم» وليس قابلاً بانحيازها لإسرائيل، وقال: «لقد توصلنا إلى اتفاق لوقف اطلاق النار، ولبنان بكل مستوياته التزم بصورة كاملة بهذا الاتفاق، ولم يبدر من جانبه أي خرق لهذا الاتفاق منذ إعلانه في تشرين الثاني من العام 2024، ونفّذ اللجيش اللبناني مهمّته في جنوب الليطاني على أكمل وجه، فيما تفلّتت ‘سرائيل من هذا الاتفاق، واستمرت في اعتداءاتها واغتيالاتها في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية من دون حسيب او رقيب. وعندما تشكّلت لجنة «الميكانيزم»، أُنيط بها دور الضامن لهذا الاتفاق، ولحسن تطبيقه لناحية عدم الاكتفاء بالمراقبة بل منع انتهاك الاتفاق وفرض تطبيقه على من يخرقه، لكنها منذ تشكيلها لم تقم بهذا الدور، بل لم تبد أي فعالية او جدّية في إلزام اسرائيل بوقف عدوانها».
واكّد بري انّه «لا يمكن القبول بأن يبقى لبنان مستباحاً امام إسرائيل، ولا يمكن القبول باستمرار هذا التمادي في العدوان وتحويل لبنان حقل رماية لإسرائيل، وعدم الإنسحاب من النقاط اللبنانية المحتلة، كما لا يمكن القبول ابداً او السكوت على إبقاء الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية»، رافضاً إهمال قضيتهم والتعامل معهم كمنسيين، «بل هذا الأمر، كما الانسحاب الإسرائيلي ووقف العدوان، ينبغي ان يبقى في رأس قائمة أولويات الدولة، والحكومة في هذا الشأن قطعت الكثير من الوعود والالتزامات».
ومن هنا أضاف بري، فإنّ المسؤولية تقع على الحكومة، في أن تقوم بواجباتها وتوفير مستلزمات تحصين البلد، وعلى الاقل، إنفاذ ما التزمت في بيانها الوزاري، ولاسيما في ما خصّ حماية لبنان وإعادة اعمار المناطق المتضررة، من الضاحية إلى الجنوب والبقاع وكل المناطق التي طالها العدوان الاسرائيلي.ولفت بري الانتباه في هذا السياق، إلى «أنّ المقاومة ليست لفئة لبنانية دون غيرها، بل هي لكل اللبنانيين وتعني كل اللبنانيين، وما قامت به في سنوات نضالها الطويلة، كان لحمايتهم وحماية لبنان وتحريره من الاحتلال الإسرائيلي، وفي سبيل ذلك قدّمت آلاف الشهداء والغالي من التضحيات. ثم لماذا قامت المقاومة، قامت المقاومة ونشأت لأنّ الدولة لم تحمِ أبناءها، ولذلك، لا يمكن ان نقبل بشكل من الأشكال أن تُمحى هذه التضحيات التي بذلناها في المقاومة على اختلاف فصائلها، من اجل لبنان وتحريره وحفظ استقلاله وسيادته».
وحول الانتخابات النيابية جدّد بري التأكيد على انّها ستجري في موعدها، ويفترض على الجهات المعنية في الدولة، ولاسيما وزارة الداخلية، إعداد التحضيرات اللازمة لإتمام هذا الاستحقاق.
وعندما سُئل بري عن مشروع الحكومة المعجل لإشراك المغتربين للتصويت لكلّ أعضاء المجلس النيابي من أماكن اقامتهم، وانّ هناك اصواتاً تدعو الحكومة للضغط لإقرار هذا المشروع، قال: «البيان الوزاري للحكومة يتضمن اعلاناً صريحاً من قبل هذه الحكومة على انّها لن تتدخّل في الانتخابات».
كلام بري هذا، يتضمن إشارة غير مباشرة إلى انّ الحكومة، بإحالتها المشروع المعجّل إلى المجلس، تجاوزت ما تعهّدت به في بيانها الوزاري، الذي نصّ على ما حرفيته: «.. تحرص حكومتنا على إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية والنيابية في مواعيدها الدستورية، وهي تلتزم ترفّع الدولة عن أي انحياز لطرف ضدّ طرف آخر، او التدخّل في مجرى عملية الاقتراع، مع اعتماد الشفافية الكاملة في التنظيم واعلان النتائج».
الجمهورية
البناء: سيتمّ ترك التقدير العملياتي للجيش
بعض ما جاء في مانشيت البناء:
علمت «البناء» أنّ الأميركيين يضغطون على الحكومة اللبنانية وعلى الجيش لإرفاق الخطة المرتقبة في شباط المقبل حول حصر السلاح في شمال الليطاني، بمهلة زمنية لتنفيذ هذه الخطة وإقرارها في مجلس الوزراء، إلا أنّ مصادر وزارية تشير لـ«البناء» إلى أنّ مجلس الوزراء اتخذ القرار بحصر السلاح على كامل الأراضي اللبنانية وينتظر خطة الجيش لكيفية تنفيذ المرحلة الثانية، لكن هناك صعوبة لتطبيقها على أرض الواقع، ولذلك سيتمّ ترك التقدير العملياتي للجيش بهذا الإطار لتفادي أيّ خلاف سياسي يؤدي إلى تهديد الاستقرار الحكومي.
وتوقفت المصادر عند كلام رئيس الحكومة نواف سلام بـ»احتواء السلاح» شمال الليطاني.
البناء
اللواء: الانتخابات في موعدها
بعض ما جاء في مانشيت اللواء:
انتخابياً، كرر الرئيس جوزاف عون أمام هيئة الاشراف على وجوب اجراء الانتخابات، وتأكيد السفير المصري في بيروت، بعد لقاء السراي على دعم اللجنة الخماسية اجراء العملية الانتخابية.
وأضاف عون: انطلاقا من مبدأ فصل السلطات، فإن إقرار او تعديل قانون الانتخابات لا يقع على عاتقنا، لكن تنفيذ القانون النافذ هو من مسؤوليتنا. من هنا كان تعيين الهيئة لتكون جاهزة للقيام بعملها وواجبها كاملين.
وختم قائلا: قامت الحكومة بواجباتها فليقم المجلس النيابي بواجباته. علينا ان نكون جاهزين لاجراء الانتخابات في موعدها ومن لا يريد ذلك فليتحمل المسؤولية.
اللواء
اللواء: الملف الإنتخابي ينتظر البت لأن الصورة بشأنه لا تزال غير واضحة
بعض ما جاء في مانشيت اللواء:
أفادت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان جردة الحساب التي حضرت في مواقف رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في مقابلته التلفزيونية عبر تلفزيون لبنان تكشف رغبته في السير بمضامين خطاب القسم ولاسيما حصرية السلاح بيد الدولة.
ورأت هذه المصادر أن حركة الموفدين بإتجاه لبنان لن تتراجع وكلما اقترب موعد مؤتمر دعم الجيش فإن النقاش بشأنه سيكون من أبرز مواضيع البحث في خلال زيارات الموفدين، مشيرة الى ان مجلس الوزراء في جلسته اليوم امام استحقاق دراسة آلية اعادة الإعمار ومن ثم خطة احتواء السلاح في شمال الليطاني في شباط المقبل.
وقالت ان الملف الإنتخابي بدوره ينتظر البت لأن الصورة بشأنه لا تزال غير واضحة وذلك بالنسبة الى إتمام الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري او ظهور ما قد يدفع الى إعتماد ما يُعرف بالتأجيل التقني.
اللواء
الشرق الأوسط السعودية: الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات
الشرق الأوسط السعودية: مقديشو – لندن:
ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.
وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو».
كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.
وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي».
وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.
الشرق الأوسط
الأخبار: جمود في انتظار إيران
الأخبار:
إنّ مواقف رئيس الجمهورية جوزيف عون، في المقابلة التلفزيونية أوّل من أمس لمناسبة الذكرى الأولى لتسلّمه مَهامّه، لم تحمل جديداً، بقدر ما أعادت التأكيد على واقع البلاد العالقة بين مطرقة الضغوط الأميركية، وسندان التصعيد الإسرائيلي اليومي تحت عنوان «تقويض جهود حزب الله للتعافي ومنعه من إعادة ترميم قدراته».
ووفق المعطيات المتوافرة، لا يزال لبنان أسير مربّع الانتظار، ولا سيّما بعد التسليم الواسع من الجميع بأن أيّ حلّ داخلي يبقى رهينة مسارات إقليمية أوسع، خصوصاً لدى من يراهنون على ضربة أميركية لإيران، يرون فيها مدخلاً يجعل التخلّص من حزب الله «تحصيلَ حاصلٍ».
وعلى هذا الأساس، سرقت الساحة الإيرانية في الأيام الماضية الأضواء، فتراجع الاهتمام بالمشهد اللبناني، رغم أنّ التركيز عليه داخل كيان الاحتلال لم يتبدّل.
فقد واصل الإعلام العبري هجومه على الدولة اللبنانية، بعد أيام قليلة على جلسة الحكومة التي أُعلن فيها إنجاز المرحلة الأولى من خطة الجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني.
ونشرت «القناة 12» الإسرائيلية تقريراً نقلت فيه عن «تقديرات أمنية إسرائيلية» أن إعلان الجيش اللبناني الجنوبَ منطقة منزوعة السلاح «لا يعدو كونه تضليلاً، أو في أفضل الأحوال ادّعاءً لا يطابق الواقع بالكامل».
وأشارت إلى أنّ آلاف المواقع التابعة لحزب الله لا تزال قائمة جنوب نهر الليطاني، و«لم تُنظَّف من وسائل القتال».
وبحسب التقديرات نفسها، فإن هذه المواقع قديمة وقد تخلّى عنها عناصر الحزب ظاهرياً، غير أنّ معلومات استخباراتية تؤكّد بوضوح أنها لا تزال تُستخدم كمخازن سلاح ناشطة. وتضيف المصادر أنّ «الهدوء السائد في محيط عدد كبير من هذه المواقع خادع، إذ إن غياب عناصر حزب الله عنها جسدياً لا يعني تفكيك البنية العسكرية المرتبطة بها».
وتشير التقديرات إلى أنّ المعلومات الاستخباراتية المتعلّقة بهذه المواقع تُنقَل إلى الحكومة اللبنانية عبر آلية التنسيق الدولية، التي تضمّ إسرائيل ولبنان وفرنسا والولايات المتحدة وقوات «اليونيفل»، إلا أنّ الحكومة، وفق هذه الرواية، تمتنع بصورة منهجية عن اتخاذ إجراءات عملية، باستثناء حالات محدودة وموثّقة بالصور. وهو ما يدفع هذه المصادر إلى القول، إن «القليل يدلّ على الكثير، فيما تبقى غالبية المواقع من دون خطوات ملموسة».
واصل الإعلام العبري هجومه على الدولة اللبنانية بعد جلسة الحكومة التي أُعلن فيها إنجاز المرحلة الأولى من خطة الجيش
وفي المقابل، تفيد التقديرات بأن الجيش الإسرائيلي يُحبط أي محاولة للعودة إلى هذه المواقع، غير أنّ ذلك لا ينفي، وفق القراءة الإسرائيلية نفسها، بقاء البنية العسكرية قائمة وقابلة لإعادة التشغيل متى توافرت الظروف المناسبة.
أمّا على المستوى السياسي، وفي انتظار بدء توافد المسؤولين الخارجيين إلى بيروت، حيث يُتوقَّع وصول الموفد الفرنسي جان إيف لودريان والموفد السعودي يزيد بن فرحان، فقد أكّدت مصادر مواكبة أنّ الحركة السياسية والدبلوماسية تكاد تكون شبه معدومة، ولا يُرتقب الكثير من هذه الجولة.
وفي ما يتعلّق باجتماع «اللجنة الخماسية» الذي عُقد أمس مع رئيس الحكومة نواف سلام، كشفت المصادر أنّه «لا يحمل أي مضمون سياسي فعلي»، وأنّ الاجتماع جاء بناءً على طلب سلام الذي يسعى إلى تأمين دعم أميركي وفرنسي وسعودي لملف الإصلاحات، ولا سيّما قانون الفجوة المالية، بهدف استخدام هذا الدعم للضغط على النواب من أجل تمريره.
ووفق المصادر، حاول سلام من خلال الاجتماع إعادة تعويم نفسه سياسياً، مؤكّدةً أنّ ملف حصر السلاح لم يكن حاضراً في النقاشات، واقتصر تداوله على التصريحات التي أعقبت الاجتماع.وفي هذا الإطار، قال السفير المصري، إنّ «ممثّلي اللجنة الخماسية ناقشوا مع الرئيس سلام مجموعة من المواضيع، من بينها الإصلاحات الاقتصادية التي تتبنّاها الحكومة، وكذلك مشروع الانتظام المالي أو ما يُعرف بقانون الفجوة المالية الذي أحالته الحكومة إلى البرلمان».
وأضاف: «تناقشنا أيضاً في أمور أُنجزت مع نهاية العام، وتحديداً انتهاء المرحلة الأولى من حصر السلاح في جنوب الليطاني، وعزم الحكومة على البدء بالمرحلة الثانية مع بداية شهر شباط المقبل، بحيث تكون هناك خطة واضحة في هذا الإطار، وقد استحوذ هذا الموضوع بدوره على حيّز من النقاش»، مشيراً إلى أنّ «الدولة اللبنانية والجيش اللبناني يسيران بشكل جيّد» في تنفيذ مسار حصرية السلاح.
الأخبار
الأخبار: زيارة هاني إلى سوريا: إدارة خلافات رسم العبور والروزنامة الزراعية
الأخبار:
لم تحسم زيارة وزير الزراعة نزار هاني إلى سوريا الخلافات المتراكمة بين الجانبين، لكنها نقلتها من مساحة السجال العشوائي والتجاذب بالبيانات، إلى طاولة النقاش المباشر داخل الغرف المغلقة، ووضعها تحت اختبار «النيات»، وهو ما سيعرض هاني على مجلس الوزراء اليوم، حيث الملف السوري مطروح من زاوية أخرى تتعلق بالموقوفين السوريين في لبنان. عملياً، يمكن القول إن ما اتفق عليه حتى الآن هو إدارة الخلاف لا معالجته.
فالزيارة أظهرت بأنّ مصالح كل طرف وقدراته التفاوضية ستحدّد حجم خسائره وأرباحه.
وقد أكّد وزير الزراعة نزار هاني في اتصال مع «الأخبار»، أنّ النقاشات مع الجانب السوري تطرقت إلى «كامل التحديات التي تواجه القطاع الزراعي»، وعُقدت جلسة بين الطرفين خصّصت لمشاكل الاستيراد والتصدير، لا سيما رسوم العبور التي تفرضها سوريا على السلع اللبنانية التي تمرّ إليها أو عبر أراضيها.
وأوضح هاني أنّ الجانب السوري أبدى تفهماً للملاحظات اللبنانية وبررها بتوقف العمل باتفاقية التيسير العربية لمدّة سنتين، كاشفاً عن اتفاق على تشكيل لجان فنية مشتركة ترفع توصياتها في أثناء مهلة ثلاثة أشهر.
وأضاف هاني أنّ الجانب السوري تعهّد بنقل وجهة النظر اللبنانية في ما يتعلق بالرسوم إلى الجهات المتخصصة، مشدّداً على ضرورة متابعة هذا الملف أيضاً مع الجمارك ووزارة المال في لبنان.
ولفت إلى أنّ سوريا أبدت استعداداً للتعامل مع لبنان بوضع خاص، مع إعطاء أولوية للصادرات الزراعية اللبنانية، والاتفاق على آلية متابعة سريعة تهدف إلى تخفيف الرسوم أو إزالتها قدر الإمكان، إلا أنّ قراراً نهائياً لم يصدر.كما أعلن الوزير الاتفاق على تحديث الروزنامة الزراعية كل 15 يوماً تقريباً، إسوة بالتحديث الشهري المعتمد في سوريا.
وكشف عن فرض رسوم بقيمة دولارين على كل كيلوغرام من الصناعات الغذائية اللبنانية المصدرة إلى سوريا، وقد جرى التطرق إليه في أثناء الاجتماعات.وأشار هاني إلى أنه سيعرض نتائج الزيارة في جلسة مجلس الوزراء غداً، تمهيداً للانتقال إلى العمل التنفيذي والتنسيق العملي على الأرض.
كما أعلن أنّ نهاية شهر شباط ستشهد اجتماعاً رباعياً يضم سوريا والأردن والعراق ولبنان، لبحث مصير الاتفاقية الرباعية وآليات التنسيق المشترك في المرحلة المقبلة.وقال رئيس اتحاد الفلاحين اللبنانيين إبراهيم الترشيشي أنّ كل المشاكل التي يواجهها المزارع اللبناني طُرحت «بصراحة وجدّية»، لافتاً إلى أن الجانب السوري أوضح بأن ملف اتفاقية التيسير العربية لا يندرج ضمن صلاحيات وزارة الزراعة، بل يتطلب مساراً رسمياً عبر وزارات الخارجية واللجان المشتركة، ما يعني أنّ المعالجة ستكون تدريجية وليست فورية.
كما أشار إلى أنّ رسوم التخليص المفروضة على الشاحنات عند المعابر تدار من قبل شركات خاصة، وليست من قبل الدولة السورية، مع تسجيل فارق كبير في الكلفة مقارنة بالجانب اللبناني.
الأخبار
سكاي نيوز عربية: خيارات “عسكرية” جديدة لضرب إيران على طاولة ترامب
سكاي نيوز عربية:
أفادت مصادر مطلعة بأن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب عرضت عليه خيارات جديدة بشأن توجيه ضربات عسكرية لإيران.
ونقلت صحيفتا نيويورك تايمز وول ستريت جورنال، عن مسؤولين أميركيين لم يكشف عن هويتهم، أن ترامب عرضت عليه خيارات عسكرية، لكنه لم يتخذ قرارا نهائيا.
وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن ترامب سيتلقى المزيد من الخيارات يوم الثلاثاء.
سكاي نيوز عربية
الديار:تواطؤ بين المتورطين والضحايا في ملف «ابوعمر»!
بعض ما جاء في مانشيت الديار:
وفي ملف الامير السعودي «المزعوم»، علمت «الديار» ان ثمة محاولة تواطؤ بدأت تظهر بين المتورطين في القضية من النواب والشخصيات السياسة، و»ابوعمر» ومشغليه، لانكار وجود تقاضي اموال في القضية.وبحسب اوساط مطلعة على التحقيقات، فان الثابت حتى الآن ان الشيخ عريمط هو «صانع» شخصية «ابو عمر» بالتعاون مع نجله، لكن المفارقة ان التحقيقات مع الشخصيات السياسية والنواب المصنفين في الملف «كضحايا»، افضت الى انكارهم دفع الاموال «للامير الوهمي» الذي انكر بدوره الامر، وكذلك الشيخ عريمط، وهو امر لم يقتنع به المحققون، باعتباره محاولة واضحة من قبل الضحايا للملمة الفضيحة، ومن قبل المتهمين لتخفيف الجرم، وتبقى الكلمة الفصل للقضاء؟ّ
الديار
الديار:نجل عريمط؟بعض ما جاء في مانشيت الديار:
وقد ادعى النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش على الشيخ خلدون عريمط ونجله محمد ومصطفى الحسيان (ابو عمر)، بجرائم «تعكير العلاقات مع المملكة العربية السعودية، والاحتيال والابتزاز والتأثير في السياسيين وإرادتهم في الاقتراع وانتحال صفة»، وعلى الشيخ خالد السبسبي بجرم الإدلاء بإفادة كاذبة، وأحالهما على قاضي التحقيق الأول في بيروت رولا عثمان، التي تنوب عنها القاضية شهرزاد ناصر لوجود الاولى خارج لبنان. ويرتقب ان تعقد الجلسة الاولى يوم الخميس المقبل.ووفقا للمعلومات، فان الادعاء على السبسبي سببه الادلاء بافادة كاذبة ، للتغطية على الشيخ عريمط، فيما نجله محمد متوارٍ عن الانظار بعد استدعائه من قبل استخبارات الجيش للتحقيق، وثمة ترجيحات بهروبه خارج لبنان.
الديار
الديار: لماذا تسعى تركيا “للتواصل الإيجابي” بين الشرع وإيران وحزب الله؟
الديار: جهاد نافع-
لقد بات واضحاً، كيف نقل أحمد الشرع سوريا من ضفة الى ضفة أخرى، ومن محور الى محور آخر، حتى أن إنقلاب المشهد في المنطقة، لم يكن نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، وإنما نتيجة إسقاط النظام في سوريا، بحسب مصادر متابعة التي تؤكد إن أحمد الشرع أتى على رأس الإدارة السورية الجديدة، لتنفيذ مشروع وأهداف محددة:
1- الإتفاقات الأمنية مع “إسرائيل” والتطبيع.
2- ضمان القدرة الإسرائيلية على التحرّك، دون أي عقبات بمواجهة حزب الله.
3- إحكام الطوق على حزب الله في لبنان، وصولاً الى توقيت يُطلَب من الشرع فتح الجبهة على الحزب ليُصبح محاصراً، بمعنى “إسرائيل” من الجنوب وسوريا من الشرق.
وتشير المصادر الى ان هذا الإجماع الدولي الذي يحظى به الشرع، مرتبط بالنتيجة التي عليه أن يُحققها ، وهذا التقاطع الدولي سببه هذا الدور، وعندما ينتفي السبب ينتهي الإجماع.
وهذا الدور تحديداً هو الذي يجعل الإيراني يتعامل بحذر كبير مع الشرع، الذي يتقرّب من الغرب وأميركا بالعداء لإيران وحزب الله، وفق المصادر، لكن بما أن التركي هو الراعي للإدارة السورية الجديدة ، ويريد تعزيز شرعيتها في الداخل السوري وفي الإقليم، فهو يسعى لدعم إقليمي وداخلي أوسع ومن ضمنه الإيراني، الذي يساعد الشرع بالحكم داخل سوريا، من باب تأثير الجمهورية الإسلامية على الشيعة والعلويين، ودخولهم بكنف الدولة.قبل التركي… بدأت الرسائل عبر شخصيات وسطية بين الشرع من جهة، وإيران وحزب الله من جهة ثانية، بعدها حصل تبنٍّ تركي على شكل مساعٍ للتقريب بين الفريقين، لم تصل الى التواصل المباشر حتى اللحظة.
وتقول المصادر انه مِن جهة حزب الله، عندما حصل لقاء مع الأتراك لم تتعدَّ المساعي أكثر من السعي، للقيام بنوع من التواصل الإيجابي بين الطرفين، هذا ما جرّب فعله التركي في لقاء لم يكن موضوعه الأساسي سوريا، وإنما تم التطرّق له لخلق نوع من التطمينات المتبادلة، باعتبار تركيا هي الراعية للإدارة الحالية في سوريا، وتريد إزالة أي عقبة تؤثر على استقرار الحُكم الحالي. هذه هي حدود المساعي، تضيف المصادر ولا ترقى لمستوى مبادرة تركية.
فمصلحة إيران وحزب الله بهذه الخطوة، هي “كف شر إدارة الشرع عنهما” تقول المصادر، نظراً لما يُشاع عن دوره بمحاربتهما في المرحلة الحالية، فتعطيل “المشروع الإسرائيلي” في المنطقة يتطلب تعاوناً مع جميع الأطراف ومنهم دول الخليج، خاصة بعد العدوان الإسرائيلي على قطر، وهذا ما قاله أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم في خطابه الشهير، الذي توجّه به للمملكة العربية السعودية بالتحديد، لناحية تنظيم الخلاف بينهما ولإيران دور في ذلك.
فالأولوية هي مواجهة الخطر الإسرائيلي، وهذه تفوق أهمية على كل الخلافات في المنطقة، فمشروع الجمهورية الإسلامية ذكره وزير خارجيتها عباس عراقجي، عندما تحدّث عن تعاون إقليمي بمواجهة “الخطر الإسرائيلي”.
وتشير المصادر الى ان مصلحة التركي هي استقرار الإدارة الجديدة في سوريا باعتباره راعٍيا لها، وكل هذه المساعي كي يحصل الشرع على دعم إيراني ، لتوسيع شرعيته الإقليمية والداخلية.
ومصلحة الشرع أن لا تذهب الأطراف الداخلية باتجاه إنقلابي على الحُكم الجديد، وفق المصادر، كما أنه لا يريد بمعركته مع الأكراد أن ينضم إليهم الدروز والشيعة والعلويون، عدا عن أن الشرع عندما استلم سوريا ، كانت إيران الدولة الوحيدة التي تُقدِّم المساعدات، في ظل الحصار والأزمة الإقتصادية الكبيرة التي تعيشها. وحتى اللحظة كل الحديث عن الإستثمارات الخليجية والسعودية، لم ترَ منه دمشق شيئاً على أرض الواقع، مما يضطرها للعودة الى طهران، باعتبار أنه لا يوجد بديل لاستقرار حُكمها، ولان العامل الإقتصادي أحد ركائزها، هذا بحال بات الشرع مع مرور الوقت أكثر عقلانية بمقاربة العلاقة مع إيران، وفق المصادر.
الديار
