مانشيت الصحف ليوم الخميس 22كانون الثاني 2026
اللواء: «ميكانيزم» اسرائيلية للضغط على لبنان ودفعه الى هزّ استقراره الداخلي
بعض ما جاء في مانشيت اللواء:
يشهد اللبنانيون والجنوبيون، ومعهم العالم، من الحركة الدبلوماسية الاقليمية – الدولية الى منتدى دافوس، ما يمكن وصفه «بميكانيزم» اسرائيلية للضغط على لبنان ودفعه الى هزّ استقراره الداخلي، والخطط الموضوعة لتعزيز السلم الاهلي والامن في كل انحاء لبنان وذلك قبل اقل من اسبوعين من توجُّه قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل الى واشنطن، وفي وقت كان فيه الرئيس جوزاف عون يؤكد امام السلك القنصلي في بعبدا ان لبنان متمسك بالاستقرار والسلام وكانت الاعتداءات الاسرائيلية التصعيدية قد بدأت بعد ظهر امس، بعد اغتيال شهيدين بالمسيَّرات احدهما في منطقة البرج الشمالي والثانية على طريق المصيلح، لتشن غارات على منازال آمنة من انصار الى قناريت حيث اصيب 19 مواطناً مدنياً بينهم 3 صحافيين مروراً بالخرايب وجرجوع وغيرها، وصولاً الى المعابر الحدود اللبنانية السورية ليلاً.
يشار هنا الى ان «اللواء» اشارت في عددها قبل ايام عن قرارات عدائية تدارسها الكابنيت الاسرائيلي، وقرّر تنفيذها بعد انتهاء المنخفض الجوي القطبي.
وحسب مصادر لبنانية على اطلاع على اجتماعات الميكانيزم فإن الجانب الاسرائيلي يعتبر ان الضربات هي الحل للوضع في ما خص حزب الله، تمهيداً لعمل استباقي واسع، اذا ما اهتز الوضع حربياً مجدداً بين الولايات المتحدة وإيران.
اللواء
الأنباء الكويتية: تراجع الاندفاعة الأميركية نحو توجيه ضربة إلى إيران… انعكس اندفاعة من جانب إسرائيل نحو التصعيد في لبنان
الأنباء الكويتية:
كما يبدو واضحا، فإن تراجع الاندفاعة الأميركية نحو توجيه ضربة إلى إيران، انعكس اندفاعة من جانب إسرائيل نحو التصعيد في لبنان وأخذ الأمور على عاتقها ومقاربتها بلغة النار من خلال تشديد الضربات العسكرية في الجنوب والبقاع وتحييد الضاحية الجنوبية لبيروت، في موازاة خشية من توسيع رقعة الضربات والاستهدافات في منطقة شمال الليطاني، وهي المنطقة المشمولة بالمرحلة الثانية من خطة الجيش اللبناني لسحب السلاح غير الشرعي واستكمال بسط سيادة الدولة اللبنانية على الأراضي اللبنانية.
الأنباء
“الأنباء الكويتية: إسرائيل تمكنت من «تجميد» مفعول عمل”الميكانيزم
الأنباء الكويتية:
تحت الضغط الإسرائيلي المتدرج سياسيا وعسكريا يقبع لبنان راهنا بعدما تمكنت إسرائيل من «تجميد» مفعول عمل لجنة مراقبة وقف إطلاق النار «الميكانيزم» ومفعول تعيين مفاوض مدني لبناني على رأسها أخيرا هو السفير سيمون كرم، فيما يشبه النسف لكل طروحات لبنان الديبلوماسية والإصرار على نزع سلاح «حزب الله» وفق أجندة إسرائيل وشروطها دون سواها، ومن دون أدنى التزام من قبلها وأدنى انتظار أو تلقف للخطوات من جانب لبنان.
وقد بات معلوما أن إسرائيل تدير ظهرها لمطلب لبنان المحق بملاقاته، وهو الذي التزم ولا يزال بما وقع عليه من اتفاقات، بتنفيذ انسحاب من موقع أو أكثر من المواقع المحتلة في الجنوب أو الإفراج عن الأسرى اللبنانيين أو السماح أقله بترميم المنازل اللبنانية في البلدات الحدودية المدمرة من دون الذهاب أبعد إلى حد الإعمار.
الأنباء
الشرق الأوسط السعودية: غارات إسرائيلية على 4 معابر على الحدود السورية – اللبنانية
الشرق الأوسط السعودية: “تل أبيب”:
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه ضرب أربعة معابر على طول الحدود السورية اللبنانية، متهماً «حزب الله» باستعمالها لتهريب الأسلحة، وذلك بعد أن شن في وقت سابق ضربات جديدة على جنوب لبنان.
وقال الجيش في بيان: «قصف الجيش الإسرائيلي أربعة معابر حدودية بين سوريا ولبنان يستخدمها (حزب الله) لتهريب أسلحة في منطقة الهرمل».
جاء ذلك بعد أن شنّ غارات على مبانٍ في بلدات عدة بجنوب لبنان، إثر إنذارات للسكان بالإخلاء، بعد ساعات من شنّه ضربات أوقعت قتيلين.
وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية بشن غارات إسرائيلية على مبانٍ في بلدات جرجوع وقناريت والكفور وأنصار والخرايب، بعد الإنذارات الإسرائيلية.
الشرق الأوسط
البناء: الجنوبيون يسألون: أين هي الحماية وبيوتنا تحرق ونحن نُقتل ونُهجّر، وإلى متى علينا أن نتحمّل غياب الدولة؟
بعض ما جاء في مانشيت البناء:
في لبنان جاء العدوان الإسرائيلي الواسع على عدة قرى وبلدات لبنانية جنوب نهر الليطاني وشماله، بمثابة إحراج لموقف رئيس الجمهورية الذي ركز في خطابه أمام السلك الدبلوماسي على تأكيد موقفه من سلاح المقاومة، والتركيز السلبي على المقاومة، واعتبار قضية حصر السلاح أولوية، بينما غابت عن الخطاب معادلات مثل القول إن لبنان نفذ ما عليه وإن العقبة أمام تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701 وإنهاء بسط سيطرة الجيش جنوب الليطاني هي الاعتداءات الإسرائيلية وبقاء الاحتلال، وإن لا خطوة تالية في ملف السلاح قبل إكمال تنفيذ بسط السيطرة للجيش اللبناني جنوب الليطاني حتى الحدود، وإن على الدول الراعية أن تقوم بما عليها وتترجم ضماناتها بإلزام «إسرائيل» بتنفيذ ما عليها، وقد أثارت الغارات الإسرائيلية غضباً شعبياً في أوساط الجنوبيين الذين يسألون الدولة التي قال رئيس الجمهورية إنها مسؤولة عن حمايتهم، أين هي الحماية وبيوتنا تحرق ونحن نُقتل ونُهجّر، وإلى متى علينا أن نتحمّل غياب الدولة؟
البناء
البناء: «إسرائيل» ترفض العودة إلى اجتماعات الميكانيزم بعض ما جاء في مانشيت البناء:
علمت «البناء» أن أعضاء في اللجنة الخماسية الدولية كثفوا ضغوطهم على أركان الدولة لإنهاء ملف سلاح حزب الله في شمال الليطاني وعلى كامل الأراضي اللبنانية، تجنباً لتوسيع الحرب الإسرائيلية على لبنان، ولاقتناص الفرصة للحصول على المساعدات المالية والعسكرية الخارجية للجيش اللبناني بعد تعيين مؤتمر باريس في 5 آذار المقبل.
وربط سفراء الخماسيّة وفق المعلومات مؤتمر باريس وكل أشكال الدعم المالي للبنان بتطبيق قراري الحكومة في 5 و7 آب الماضيين، لجهة نزع سلاح حزب الله، ووفق المعلومات أيضاً فقط لعب السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى إلى جانب مواقف بعض المرجعيات الرئاسية في ما خصّ السلاح والإصلاح دوراً محورياً في تحديد مؤتمر دعم الجيش في باريس، وإعادة جدولة زيارة قائد الجيش إلى الولايات المتحدة.
وتبلغ لبنان عبر قنوات دبلوماسية وفق ما تكشف مصادر «البناء» أن «إسرائيل» ترفض العودة إلى اجتماعات الميكانيزم في الناقورة قبل أن تقيّم تقرير الجيش اللبناني الذي سيعرضه في شباط المقبل وما سيكون موقف الحكومة اللبنانية منه وكيف ستتصرف حيال سلاح حزب الله شمال الليطاني.
وعلمت «البناء» أن في اللقاء الأخير في الميكانيزم ظهرت الخلافات بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي على عدة ملفات حدودية وتقنية وعسكرية، وتبيّن للوفد اللبناني أن للجانب الإسرائيلي شروطاً لا يمكن للبنان الموافقة عليها.
كما علمت «البناء» أن الخلاف الأميركي – الفرنسي في الميكانيزم بلغ حداً كبيراً لدرجة لم يعد يمكن التساكن تحت سقف واحد بين العضوين الأميركي والفرنسي.
البناء
“الأخبار: إخلاءات وغارات واغتيالات… والغضب ينتقل إلى الشارع: العدو يصعّد و«سلطة السيادة» في “كوما
الأخبار:
فشلت السلطة الحاكمة، عبر رفع شعار «خيار التفاوض»، في احتواء موجات التصعيد الإسرائيلي المتتالية، التي تؤكّد بما لا لبس فيه وجود نياتٍ مبيّتة لدى «تل أبيب» لتوجيه ضربات تهدف إلى تنفيذ مشروعٍ يستهدف لبنان كلّه، لا المقاومة وحدها.فشلت السلطة الحاكمة، عبر رفع شعار «خيار التفاوض»، في احتواء موجات التصعيد الإسرائيلي المتتالية، التي تؤكّد بما لا لبس فيه وجود نياتٍ مبيّتة لدى «تل أبيب» لتوجيه ضربات تهدف إلى تنفيذ مشروعٍ يستهدف لبنان كلّه، لا المقاومة وحدها.
فبالنسبة إلى إسرائيل، ما كُتب قد كُتب، ولا تُجدي معه تنازلاتٌ من هنا أو «ميكانيزمات» من هناك.
ومن أبرز الدلائل على ذلك، ما نُقل عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي قال إن «إسرائيل، وفق معلوماتنا، ليست معنيّة بسحب قواتها نهائياً من لبنان»، بعد الإعلان عن انتهاء المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح، والوعد بإطلاق المرحلة الثانية. وهو ما يؤكّد أن العدو يسعى إلى تثبيت مكاسبه الميدانية والسياسية، لا إلى التجاوب مع التنازلات التي يُقدّمها لبنان الرسمي طوعاً.
وليس أدلّ على هذا المسار من التصعيد الإسرائيلي الواسع في الجنوب أمس، والذي جاء غداة مواقف لرئيس الجمهورية جوزيف عون، تضمّنت مزيداً من التراجع والاستسلام أمام الاعتداءات المتكرّرة، عبر التأكيد على المضي في «نزع السلاح غير الشرعي» من دون المطالبة بأي مقابل من العدو الإسرائيلي الذي يؤكّد بالنار موقفاً واحداً: لسنا معنيّين لا بالموقف الرسمي اللبناني ولا بأي خطوة يقدم عليها لبنان.
وفي هذا السياق، دشّنت إسرائيل مرحلة جديدة من التصعيد في منطقة شمال الليطاني، بعد نسف دور لجنة الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، ليس بهدف سدّ الثغرات في خطة الجيش اللبناني، بل لتكريس واقعٍ مفاده أن القرار لها وحدها، وأن ما جرى أمس، ليس سوى نموذجٍ عمّا يمكن أن تقدم عليه في حال فكّر الجيش اللبناني في الإحجام عن تنفيذ المهمات المطلوبة منه من جهة، ولتهيئة الأرضية لمسار سياسي واقتصادي تريد إدخاله على خطّ هذا الملف من جهة أخرى. أتى هذا التصعيد في سياق تطوّرات متزامنة، أولها الحديث عن زيارة قائد الجيش رودولف هيكل إلى واشنطن مطلع الشهر المقبل، عشية عرض الجيش تصوّره الخاص بمنطقة شمالي النهر.
وترافق ذلك مع تعليقٍ مريب لعمل لجنة الإشراف، من دون إطلاع بيروت على الأسباب الحقيقية، فضلاً عمّا سُرّب عن السفير سيمون كرم، الذي عيّنته الدولة اللبنانية ممثلاً مدنياً لها في لجنة المراقبة، إذ قال إن ما تطالب به إسرائيل بالغ القسوة ولا يمكن للبنان قبوله.
واكتسبت جولة التصعيد الإسرائيلية الجديدة، التي بدأت بإنذارات لإخلاء مبانٍ في بلدات قناريت (قضاء صيدا) والكفور وجرجوع (قضاء النبطية)، قبل «دفعة» ثانية شملت بلدتي الخرايب (بين صيدا وصور) وأنصار (النبطية)، دلالاتٍ بالغة الأهمية.
فقد تزامنت مع إطلالة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من دافوس على الواقع اللبناني، حين أكّد أن «هناك مشكلة مع حزب الله في لبنان، وسنرى ما سيحصل هناك»، وهو ما ربطه البعض بما وُصف بـ«الضوء الأخضر الأميركي» الذي حصل عليه رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، للتعامل مع الساحة اللبنانية كما يشاء.
يهدف التصعيد إلى إجبار لبنان على الموافقة على الانخراط في «ميكانيزم» ثلاثي جديد يضمّ لبنان وإسرائيل والولايات المتحدةوفي هذا الإطار، جاءت الغارات التي طاولت أيضاً معابر على الحدود اللبنانية – السورية في الهرمل، ولا سيما في مناطق الحوش والحوش التحتا وجوسيه والقصير، مساءً، في وقتٍ كانت فيه قوات «اليونيفيل» منشغلة بتقليص حجم المهمة الموكلة إليها. واستهدفت الغارات الإسرائيلية ثلاثة مبانٍ سكنية في قناريت، ما أدّى إلى تدميرها بالكامل، إضافة إلى تضرّر عشرات المباني والمحال والممتلكات في محيطٍ امتدّ على كيلومترات عدّة، بفعل العصف الهائل الذي أحدثته أربعة صواريخ طاولت الحيّ السكني.
كما أسفر القصف عن إصابة 19 مواطناً بجروح نتيجة تطاير الحجارة، من بينهم عدد من الصحافيين الذين كانوا يغطّون الحدث. وفي بلدات جرجوع والخرايب والكفور، استهدفت الغارات منازل مأهولة، من دون تسجيل إصابات.
وقال مصدرٌ مطّلع لـ«الأخبار» إنّ المواقع المستهدفة لم تُبلّغ بها إسرائيل لجنة «الميكانيزم» مسبقاً، ولم تُدرج ضمن المواقع التي طُلب من الجيش اللبناني الكشف عليها، كما حصل في حالات سابقة جنوب الليطاني وشماله.
وبحسب المصدر، تهدف الغارات الأخيرة، التي تتركّز في منطقة شمالي الليطاني، إلى ممارسة ضغط مباشر على الحكومة لإقرار خطة سحب السلاح في هذه المنطقة.
كما يهدف التصعيد إلى إجبار لبنان على الموافقة على الانخراط في «ميكانيزم» ثلاثي جديد يضمّ لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة، ويقوم على مفاوضات مباشرة بين لبنان والعدو برعاية أميركية. وعلى وقع هذه التطورات، انطلقت دعوات للنزول إلى الشارع احتجاجاً على الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، وعلى صمت الدولة إزاء ما يجري.
فقد قطع عدد من الأهالي والمحتجين طريق سليم سلام في بيروت، تضامناً مع أهالي الجنوب ضد الاعتداءات الإسرائيلية. كذلك تجمّع العشرات احتجاجاً على طريق المطار وفي ساحة المشرفية في الضاحية الجنوبية.
وفي خضمّ هذه المناخات، أكّد قائد الجيش أنّ «التزامنا حماية الحدود التزامٌ نهائي، وقد بذلنا الكثير من الجهود والتضحيات في سبيل ذلك، غير أنّ تحقيق هذا الهدف بفاعلية يستلزم دعماً عسكرياً نوعياً، نظراً إلى حجم التحدّيات القائمة على الحدود الشمالية والشرقية».
وجاء كلام هيكل في أثناء اجتماع في مبنى قيادة الجيش في اليرزة للجنة الإشراف العليا على برنامج المساعدات لحماية الحدود البرية، بحضور السفير الأميركي ميشال عيسى، والسفير البريطاني هاميش كاول، والسفير الكندي غريغوري غاليغان، إلى جانب عدد من ضباط القيادة وقادة الوحدات، وأعضاء فريق العمل المشترك اللبناني ـــ البريطاني ـــ الأميركي، وفريق التدريب الكندي (CTAT).
الأخبار
الأخبار: ما بعد «قسد»: عين دمشق على السويداء
الأخبار:
تسعى دمشق إلى الاستثمار في الاندفاعة الأميركية لحلّ ملفّ «قسد»، للانتهاء أيضاً من مشكلة السويداء، التي تزداد، على الرغم من إرادة السلطة الانتقالية معالجتها، تعقيداتها يوماً بعد آخر.
السويداء | مع تبدّل الخارطة السياسية والعسكرية في شمال سوريا وشمال شرقها، يعود إلى الواجهة الحديث عن مصير جنوب البلاد، ولا سيما محافظة السويداء التي تأمل السلطة الانتقالية في دمشق استثمار تخفّفها من الضغوط في ملفّ «قسد»، لإيجاد حلّ دائم لها، وذلك على الرغم من اختلاف الملفّين في نقاط كثيرة، على رأسها دور إسرائيل في الجنوب، خصوصاً بعد تفاهم باريس. ويَظهر، في ضوء الاتفاق الجديد بين «قسد» ودمشق، أن الأخيرة تتطلّع إلى استغلال التخلّي الأميركي عن الحليف الكردي، لسحب السيناريو نفسه على السويداء، ولا سيما بعد الإعلان الرسمي عن إنشاء لجنة تنسيق أمنية مشتركة بين تل أبيب ودمشق برعاية أميركية. ويأتي ذلك وسط حديث عن إمكانية نضوج تفاهمات أمنية سورية – إسرائيلية، ينسحب جيش الاحتلال بموجبها من نقاط احتلّها جنوب غربي البلاد، مع الاستمرار في دعم الدروز.
ووفقاً لمصادر مطّلعة تحدّثت إلى «الأخبار»، فإن الدعم الإسرائيلي للإدارة الذاتية في السويداء لم يتوقّف. وتفيد المصادر بهبوط حوامات بشكل متتابع، الأسبوع الماضي، في مقرّ «الفرقة الخامسة» سابقاً، مبيّنةً أن هذه الحوامات تحمل دعماً ماديّاً وغذائيّاً للمحافظة.
وبالتوازي، يُلحظ انخراط شبان من دروز الجولان، بشكل متزايد، في جيش العدو، الذي أهّل، بموجب تدريبات منظّمة، أكثر من 150 مشاركاً اندمج بعضهم في منظومات الاحتياط، كـ»اللواء 810» و»الفرقة 210» العاملة في الجنوب السوري وهضبة الجولان.
الدعم الإسرائيلي للسويداء لم يتوقّف، بل يأخذ بعداً أكثر انسجاماً مع الطموحات المحليةفي المقابل، وعلى الرغم من إطلاق السلطة الانتقالية مبادرات خجولة لتجاوز آثار مجازر السويداء، إلّا أن أهالي المحافظة لم يستجيبوا لتلك المبادرات، ولا سيما أهالي قرية أم حارتين في الريف الشمالي الذين رفضوا تسلّم منازلهم من اللجنة التابعة للسلطة، وذلك بعد محاولة الأخيرة ترميم المنازل التي أُحرقت ودُمّرت، ما أدّى في حينه إلى تهجير أكثر من 180 عائلة.
وتقول مصادر أهلية، لـ»الأخبار»، إن عمليات ترميم المنازل لا تخدم تطلُّع عودة السكان إليها، خصوصاً أنها تقتصر على عدد محدود من الغرف في كلّ منزل، مع ضرر واضح في المنظومة المائية والكهربائية للقرية.
في هذا الوقت، بدا واضحاً، بعد التطوّرات التي طرأت على ملفّ «قسد»، تدوير دمشق لرواية الانشقاقات وسحبها على قوات «الحرس الوطني» في السويداء، وذلك عبر حملة إعلامية منظّمة نهضت بها قنوات داعمة للسلطة وصفحات محلية داخلية. ويكشف مصدر أهلي، في حديث إلى «الأخبار»، أن قيادة «الحرس» كانت عمّمت، قبل خمسة أيام، على عناصرها ومؤيّديها التنبّه إلى الحملة المذكورة، التي ترافقت مع خبر زيارة مدير أمن السويداء سليمان عبد الباقي، والشيخ ليث البلعوس، إلى واشنطن، بتسهيل من منظّمة «مواطنون من أجل أميركا آمنة» (العاملة على «تعزيز التحوّل الديمقراطي في سوريا» كما تقول)، وتصدير الزيارة على أنها «تمثيل للدروز في مفاوضات جارية في شأن السويداء وحلّ ملفّها كملفٍّ تالٍ لقضيّة قسد»، باعتبار المذكورَين ممثّلَين سياسيَّين عن المحافظة.
الأخبار
الجمهورية:هدف إسرائيل هو نسف اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701
بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:
داخلياً، شهد يوم أمس، وتيرة عالية من التصعيد الإسرائيلي التي تُرجِمت بسلسلة استهدافات وغارات طالت مناطق عديدة في الجنوب، واغتيالات لاسيّما في صور والزهراني، وقصف عدد من المنازل في بعض قرى صيدا والنبطية وإقليم التفاح ومنطقة الخيام وجرجوع والكفور وقناريت والخرايب وأنصار.
ويتزامن ذلك، في ظل تعطّل عمل لجنة «الميكانيزم» وتوقفها عن الاجتماع. وفيما لا تبدو في الأفق أي مؤشرات لاستئناف اجتماعات اللجنة، أكّد مصدر رسمي لـ»الجمهورية» أنّ «الأجواء غير مشجّعة، والتعقيدات كثيرة».
ولفت مرجع سياسي إلى «أنّ هدف إسرائيل واضح، لجهة نسف اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701 والإطاحة بوجود «اليونيفيل» في الجنوب، وقد نجحت بذلك بدعم أميركي واضح في إنهاء وجود «اليونيفيل» آخر السنة الحالية، من البداية توضّح هدفها هذا، وجوهره إخضاع لبنان لمشيئتها، وتثبيت احتلالها للنقاط اللبنانية المحتلة وتوسيع نطاق احتلالها، ومزيد من حرّية الاستهداف والاستباحة للمناطق اللبنانية، والواضح بشكل جلي أنّ ما تقوم به إسرائيل يتمّ برعاية أميركية كاملة».
الجمهورية
الديار: ملف الانتخابات: التاجيل التقني يتقدم مع تسوية؟
بعض ما جاء في مانشيت الديار:
كشف مصدر نيابي مطلع لـ«الديار» امس ان ملف الانتخابات النيابية سيتحرك نحو الحسم في شباط المقبل بعد اسبوعين او ثلاثة من اقرار الموازنة قبل نهاية الشهر الجاري.
واستبعد فكرة التمديد للمجلس لسنة او سنتين على الرغم من ان هناك جهات داخلية وربما خارجية تسعى لهذا الامر، مشيرا الى ان الاجواء السائدة ترجح اجراء الانتخابات في موعدها مع تأجيل تقني من ايار الى تموز المقبل.
وقال ان الامور تسير في هذا الاتجاه مع تزايد فرص التسوية التي صارت معلومة والتي تقضي بمشاركة المغتربين في التصويت والاقتراع في لبنان وليس في بلدان الانتشار مع الغاء المقاعد الستة الاضافية المخصصة لهم وفق القانون النافذ.
واشار المصدر النيابي الى انه تجري معالجة وفكفكة بعض التعقيدات الداخلية والخارجية لحسم هذه التسوية، متوقعا ان تنشط هذه العملية خلال الاسابيع القليلة المقبلة.
الديار
الديار: ملف المحكومين السوريّين الى الحلّ… فماذا عن الموقوفين؟
الديار: ميشال نصر-
خلافا للاجواء التي كانت سائدة طوال الفترة الماضية، شهدت الايام الاخيرة حلحلة كبيرة في ملف المحكومين والموقوفين السوريين في لبنان، مع وضع اللمسات الاخيرة على الاتفاقية القضائية بين بيروت ودمشق، والتي راعت سيادة البلدين والقوانين المرعية، ليشكل اقفال هذا الملف الباب امام الانتقال الى مرحلة جديدة، تسمح بانجاز المزيد من الملفات العالقة، في ظل المظلة العربية والدولية الراعية، والعلاقات الشخصية الناشئة بين المسؤولين في البلدين.
فخلافا لكل ما يتم تداوله وتسريبه بين الحين والآخر، تجمع المعطيات على ان اللقاءات التي تحصل بين الجانبين اللبناني والسوري، سواء الامنية منها او السياسية، تتسم بالايجابية وروح التعاون، حيث يلعب الاشقاء والاصدقاء دورا اساسيا في تقريب وجهات النظر، وفي المساعدة لحل بعض العقبات، لما فيه خير ومصلحة البلدين، حيث الاتصال المباشر مفتوح من ضمن الآليات التي تم وضعها، وكذلك الزيارات الدورية، والتي تبقى غالبا بعيدة عن الاعلام.
مصادر قضائية مواكبة للملف اكدت ان التفاوض مع دمشق في الوقت الحاضر، يتمحور حول ابرام اتفاقية خاصة تتعلق بنقل السجناء السوريين المحكومين الى سوريا، والتي باتت في مراحلها الاخيرة، في انتظار الاتفاق على بعض التفاصيل التقنية، التي تتعلق بمواضيع سيادية لكلا البلدين، حيث يتوقع ان تشمل المرحلة الاولى على هذا الصعيد، تسليم حوالي 300 سجين محكوم، امضوا اكثر من عشر سنوات من مدة محكوميتهم، للسلطات السورية، على ان يعود للقضاء السوري القرار فيما خص اطلاق سراحهم، او اكمال فترة الحكم في سجونها.
اما فيما خص المرحلة الثانية فاشارت المصادر الى ان الامور اكثر تعقيدا، تحديدا في ملف الموقوفين، حيث تبرز الحاجة الى اصدار قانون عن مجلس النواب في هذا الخصوص، وهو ما بدأ العمل عليه، تمهيدا لايجاد الآليات السريعة، حيث ثمة اكثر من فكرة يتم تداولها ونقاشها، ضمن جو من الايجابية من قبل جميع الاطراف، ودون ربط الملف باي ملفات اخرى، سواء قوانين عفو داخلية او غيرها.
غير ان المصادر، كشفت في هذا الخصوص ان ثمة طرحا آخر يجري تداوله، يقضي بان يطلب مجلس القضاء الأعلى أو من هيئة التفتيش القضائي، تطبيق المادة 108 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، تسهيل الإفراج عن مئات الموقوفين، بما في ذلك موقوفون لبنانيون وسوريون ومن جنسيات أخرى، على ان يستفيد من قضى على وجوده في السجن أكثر من 3 سنوات، على أن يتعهد بحضور جلسات المحاكمة عند تعيينها، وعدم العودة الى لبنان بعد صدور الحكم.
اما فيما خص ملف ما بات يصطلح على تسميته «فلول النظام السابق»، فقد اكدت المصادر ان التواصل مستمر مع القيادات الامنية السورية من قبل المعنيين في لبنان، الذين تعاملوا بجدية مطلقة مع كل استنابة وصلت الى بيروت من اي جهة كانت، حيث تم تحويلها إلى الأجهزة الأمنية، التي تابعت وحققت وتأكدت من المعلومات الواردة، مطلعة الجانب السوري على نتائج عمليات الدهم والتفتيش التي تمت في مناطق مختلفة، وسط تأكيد بيروت ان النازحين من الطائفة العلوية الموجودين في لبنان، يخضعون للقانون اللبناني، ولا يشكلون اي خطر على امن الدولة السورية، ولا يمارسون اي نشاطات سياسية او امنية، وهو ما تحرص عليه الدولة اللبنانية.
وختمت المصادر آملة ان تفتح صفحة جديدة من التعاون بين البلدين، مع انجاز هذا الملف الشائك، وفي ظل العلاقات الشخصية الايجابية التي تجمع الرئيسين عون وسلام بالرئيس احمد الشرع، ما سيسمح بالانتقال الى معالجة ملفات اخرى لن تقل اهمية، من مسألة المفقودين اللبنانيين في السجون السورية، الى ملف الترسيم، الذي سيترتب على انجازه نتائج وتداعيات سياسية واقتصادية كبيرة.
الديار
