مانشيت الصحف ليوم الجمعة 6شباط2026
الشرق الأوسط السعودية: واشنطن وطهران لمحادثات اختبار نيات
الشرق الأوسط السعودية: لندن – واشنطن – طهران:
يجتمع مسؤولون إيرانيون وأميركيون، على طاولة محادثات لاختبار النيات، في العاصمة العُمانية مسقط، اليوم، وسط تأهب عسكري، وتراكم سحب الحرب في المنطقة.
وتسعى واشنطن إلى إدراج برنامج الصواريخ ودور طهران الإقليمي، فيما تصر طهران على حصر النقاش في الملف النووي، معتبرة أن قدرات التخصيب والقدرات الصاروخية خطوط حمراء غير قابلة للمساس.
ووصل المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، إلى مسقط، قبل وصول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في وقت كثفت دول إقليمية عدة اتصالاتها وجهودها لمنع التصعيد والحرب.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن تحركات القيادة الإيرانية المالية توحي باقتراب «النهاية» في طهران، فيما ذكر نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس أن التفاوض مع إيران معقّد بسبب عدم التواصل الأميركي المباشر مع المرشد علي خامنئي.
ميدانياً، أعلنت إيران نشر صواريخ «خرمشهر 4»، فيما حذر المتحدث باسم الجيش الإيراني من أن الوصول إلى القواعد الأميركية «سهل»، ما يزيد من «قابليتها للتعرض للخطر».
وجرى تعيين علي شمخاني، مستشار المرشد الإيراني مسؤولاً عن لجنة دفاعية عليا. وفي إسرائيل، قال رئيس الأركان إيال زامير إن الجيش مستعد لضربات مفاجئة إذا اختارت طهران الحرب.
الشرق الأوسط
الجمهورية: زوار الرئيس جوزاف عون عنه قوله انّه «متفاهم مع «الحزب» على الأهداف الاستراتيجية
بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:
نقل زوار الرئيس جوزاف عون عنه قوله انّه «متفاهم مع «الحزب» على الأهداف الاستراتيجية، لكننا نختلف حول الوسائل المناسبة لتحقيقها».
آملاً في أن يتعاون معه «حزب الله» بالمقدار المطلوب لإنقاذ لبنان، ومشيراً إلى «انّ مرونة «الحزب» من شأنها تقوية موقع الدولة وأوراقها في مساعيها الديبلوماسية لتحرير الأرض واستعادة الأسرى ووقف الانتهاكات الاسرائيلية للسيادة وترسيم الحدود».
ومبدياً ارتياحه إلى العلاقة الإيجابية التي تربطه بالرئيس نبيه بري، وداعياً «أي فريق يراهن على حرب إسرائيلية ضدّ لبنان او حرب أميركية ضدّ إيران لتعديل التوازنات الداخلية، إلى التخلّي عن الأوهام المجرّبة»، مشدّداً على «أنّ أحدا لا يستطيع أن يلغي الآخر في الداخل، ولبنان يتسع لنا جميعاً على قاعدة التوازن والمساواة».
وأمل عون، في أن يزور واشنطن في أقرب فرصة لطرح الموقف الرسمي اللبناني على حقيقته، طبقاً لمقتضيات المصلحة الوطنية.
وعلمت «الجمهورية»، انّ عون ينتظر في هذا الصدد بعض المعطيات التي سينقلها اليه العماد هيكل إثر عودته من واشنطن خلال اليومين المقبلين، وفي ضوئها سيتخذ الموقف المناسب.
وكان هيكل التقى أمس في اليوم الأخير من زيارته الأميركية كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب مسعد بولس، فالسيناتور ليندسي غراهام.
وقالت سفيرة لبنان في واشنطن ندى معوّض: «لدينا وعود باستمرار الدعم الأميركي للجيش اللبناني والقوى المسلّحة، واللقاءات مع قائد الجيش إيجابية جداً»، مضيفة: «اللقاءات في مجلس الشيوخ جيدة جداً، وهناك ثناء على دور الجيش في الانتشار الميداني. وسُئلنا عن مرحلة شمال الليطاني وقائد الجيش قدّم الشرح اللازم».
الجمهورية
الأنباء الكويتية: مصدر نيابي: حصر السلاح شمال الليطاني يحمل الكثير من المخاوف
الأنباء الكويتية:
قال مصدر نيابي لـ «الأنباء» ان إقرار خطة انتشار الجيش وحصر السلاح شمال الليطاني، «يحمل الكثير من المخاوف من ان تصبح هذه الخطة موضع تجاذب سياسي مؤثر بهذا الاتجاه أو ذاك، ما لم تكن هناك مواقف حاسمة يطرحها قائد الجيش العماد رودولف هيكل على النقاش في ضوء محادثاته المطولة في واشنطن.
مواقف تعزز موقف الحكومة اللبنانية لجهة السير بخطى ثابتة وإرادة حازمة نحو استكمال فرض سلطة الدولة على كامل أراضيها.
الأنباء
اللواء: عودة العمل إلى المحاكم
بعض ما جاء في مانشيت اللواء:
قضائياً، أعلن المساعدون القضائيون إعادة العمل تدريجيًا في جميع المحاكم يومي الخميس والجمعة الواقعين في 5 و6/2/2026، وذلك للبتّ بالمواضيع العاجلة والملحّة فقط، من دون انعقاد الجلسات ، كما اكدوا إعادة العمل بشكل طبيعي في جميع قصور العدل ابتداءً من يوم الثلاثاء الواقع في 10/2/2026.
اللواء
البناء: زيارة قائد الجيش إلى الولايات المتحدة سترسم ملامح المرحلة المقبلة…
بعض ما جاء في مانشيت البناء:
فيما ضُبِط المشهد الداخلي على إيقاع المسار الأميركي – الإيراني الذي تحول إلى بورصة تتذبذب بين خيار الحرب والتفاوض، يعود الاهتمام إلى الداخل في ضوء استحقاقات داهمة هذا الشهر تبدأ بالزيارة التي يقوم بها قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى الولايات المتحدة وتقرير قائد الجيش لحصر السلاح في المرحلة الثانية، وجلسة مجلس الوزراء التي ستناقش التقرير وتتخذ القرار بشأنه.
ولفتت مصادر مطلعة لـ «البناء» إلى أنّ نتائج زيارة قائد الجيش إلى الولايات المتحدة ولقاءاته الهامة التي عقدها مع المسؤولين الأميركيين من كافة المستويات، سترسم ملامح المرحلة المقبلة على صعيد دعم الجيش أولاً عبر مؤتمر باريس، وطبيعة خطة الجيش في المرحلة الثانية من حصر السلاح، وقرار مجلس الوزراء بشأن تقرير الجيش والسلاح شمال نهر الليطاني، إلى جانب دور لجنة الميكانيزم والمفاوضات بين لبنان و»إسرائيل» والتصعيد العسكري الإسرائيلي.
وألمحت المصادر إلى أنه بحال صحت المعلومات عن زيارة قريبة لرئيس الجمهورية إلى الولايات المتحدة فهذا مؤشر على أن زيارة قائد الجيش كانت إيجابية وستحمل رؤية واقعية لخطة الجيش ما بين النهرين تأخذ بعين الاعتبار جملة عناوين أهمّها وحدة المؤسسة العسكرية والسلم الأهلي وعدم الصدام بين الجيش والمقاومة والتزام لبنان ببنود اتفاق 27 تشرين مقابل عدم التزام «إسرائيل» بأيّ منها، واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية واحتلال الأرض.
وعلمت «البناء» من مصادر متابعة لزيارة قائد الجيش أن العماد هيكل شرح للمسؤولين الأميركيين الذين التقاهم الواقع الأمني على الحدود والمهمات التي أنجزها الجيش وفق قرارات 5 و7 آب و5 أيلول واتفاق 27 تشرين والقرار 1701 في جنوب الليطاني ومناطق أخرى، رغم الإمكانات المالية والبشرية واللوجستية والعسكرية المتواضعة والعراقيل المتمثلة باستمرار الحرب الإسرائيلية على لبنان من جانب واحد والاعتداءات على القرى والبلدات والمدنيين والجيش واليونيفيل، واحتلال مساحة كبيرة من الأراضي اللبنانية.
كما عرض القائد حاجات الجيش للاستمرار بتطبيق باقي مراحل الخطة لحصر السلاح بيد الدولة، وكان هناك تفهّم لكلام هيكل وأبدى المسؤولون الأميركيون استعدادهم لمساعدة الجيش وأثنوا وأشادوا على أدائه في المرحلة الأولى، ودعوا إلى استكمال العمل وبوتيرة أعلى لإنجاز المراحل الأخرى من قرار مجلس الوزراء لإنهاء السلاح في كافة الأراضي اللبنانية.
البناء
الديار: هل تُجرى الانتخابات في موعدها أم يطغى التأجيل؟
الديار: دوللي بشعلاني-
أعاد التعميم الأخير الصادر عن وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجّار خلط الأوراق السياسية والقانونية، مع تحديده المهل المتعلّقة بالترشيح والانسحاب منه، وتسجيل اللوائح للانتخابات النيابية العامة لعام 2026، في وقت لا يزال فيه قانون الانتخاب النافذ موضع خلاف سياسي حاد، وسط غياب أي توافق على تعديله أو استبداله، ما يطرح سؤالا جوهريا: هل هذه المهل الانتخابية تُحدّد موعد الانتخابات بشكل نهائي؟ أم تبقى مجرد إطار إداري قابل للتجميد حتى يتحقّق التوافق السياسي والتشريعي؟
في ظلّ قانون متنازع عليه وآليات ناقصة، تواصل الساعة الدستورية العدّ العكسي، فيما تواجه القوى السياسية اختبارًا صعبًا بين الالتزام بالقانون الحالي أو السعي لتأجيل الاستحقاق. وفق التعميم، تبدأ مهلة تقديم تصاريح الترشيح لدى وزارة الداخلية – المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، اعتبارا من صباح الثلاثاء 10 شباط 2026، (أي الثلاثاء المقبل)، وتستمر حتى الساعة 24:00 من يوم الثلاثاء 10 آذار 2026. كما تنتهي مهلة الرجوع عن الترشيح عند الساعة 24:00 من يوم الأربعاء 25 آذار 2026، استنادا إلى أحكام المادة 51 من قانون الانتخاب رقم 44/2017، التي تتيح للمرشح التراجع عن ترشيحه قبل 45 يوماً على الأقل من موعد إجراء الانتخابات. أمّا تسجيل اللوائح الانتخابية، فيجب أن يتمّ قبل 40 يوما من موعد الاقتراع، على أن تنتهي المهلة في 30 آذار 2026، مع إلغاء طلبات المرشحين الذين لم ينتظموا ضمن لوائح.
ماذا تعني هذه المهل قانونيا؟ تجيب مصادر خبيرة دستوريا، أنّ هذه المهل ليست تفصيلًا إداريا، بل جزء من البنية الإلزامية لقانون الانتخاب النافذ.
فإطلاقها يعني عمليا أنّ السلطة التنفيذية تتصرّف على أساس أنّ القانون الحالي نافذ المفعول، وأنّ الاستحقاق قائم، إلى أن يثبت العكس بقرار تشريعي صريح.
ولهذا نجد أنّ بعض النوّاب قد بدأ بالإعلان (غير الرسمي) عن نيّته بالترشّح للانتخابات. كما بدأ الحديث عن التحالفات في اللوائح الانتخابية، وإن كان عدم اتخاذ القرار النهائي حتى الآن بشأن قانون الانتخابات، يُحبط بعض الشيء حماسة المرشحين والناخبين على حدّ سواء.
وتشير المصادر القانونية إلى أنّ فتح وزارة الداخلية باب الترشيحات وتحديد المهل القانونية، لا يُشكّل بحدّ ذاته حسماً لإجراء الانتخابات في موعدها، بل يندرج ضمن الالتزام الإداري بتطبيق القانون النافذ ما لم يصدر تشريع جديد يعلّقه أو يعدّله.
وتُميّز هنا المصادر بين واجب السلطة التنفيذية في إنفاذ النصوص القائمة، وصلاحية مجلس النواب في تعديل المهل أو إقرار تأجيل تقني بقانون واضح، مؤكّدةً أنّ هذه المهل تبقى نافذة حكماً إلى حين تدخّل السلطة التشريعية.
وفي هذا السياق، تحذّر المصادر من أنّ استكمال المسار الانتخابي ثم تجميده أو العبث بمهله، من دون سند تشريعي واضح، قد يعرّض العملية برمّتها لإشكاليات دستورية جدّية، ويُعيد فتح باب الطعون المحتملة أمام المجلس الدستوري، إذا جرى المساس بمبدأ المساواة بين المرشحين والناخبين وبسلامة الإجراءات.
في المقابل، يؤكّد بعض الخبراء القانونيين أنّ فتح المهل لا يُقفل الباب أمام التأجيل التقني، ما دام مجلس النواب يمتلك صلاحية تعديل المهل أو تعليقها بقانون، شرط أن يتمّ ذلك قبل اكتمال المسار الانتخابي.
وبالتالي، فإنّ هذه المهل تكون نافذة حُكمًا ما لم يصدر قانون جديد، لكنها لا تُلزم البرلمان بإجراء الانتخابات، إذا قرّر التأجيل لأسباب تقنية أو سياسية.
وتكمن الإشكالية الأساسية، بحسب المصادر القانونية، في أنّ وزارة الداخلية ملزمة بتطبيق القانون النافذ، ولا تملك صلاحية تفسير النيّات السياسية أو انتظار التوافقات.
من هنا، فإنّ تحديد المهل هو إجراء طبيعي يحمي الاستحقاق من الفراغ، لكنه في الوقت نفسه يضع القوى السياسية أمام اختبار جدّي: إمّا المضي في الانتخابات ضمن القانون الحالي، وإن كان هذا الأخير لا يُرضي طموحاتها أو لا يتناسب مع حساباتها الانتخابية، أو تحمّل مسؤولية تعديله أو تأجيل الانتخابات رسميا، لأسباب تقنية أو غيرها من شهرين إلى مدّة أقصاها 6 أشهر، قبل أن يبدأ المرشحون بتقديم تصاريح الترشّح ، وبدفع الرسم المحدّد لذلك بمبلغ 8 ملايين ليرة لبنانية، وبتشكيل اللوائح.
هذا ويزيد من تعقيد المشهد، عقدة غير محلولة حتى الآن، على ما تلفت المصادر القانونية، هي اقتراع المغتربين. وقد سبق وأنّ حدّد الوزير الحجّار مواعيد انتخابهم في دول الانتشار في 1 أيّار المقبل للبنانيين غير المقيمين، في 6 دول عربية هي: السعودية، قطر، الكويت، سلطنة عُمان، البحرين مصر، فضلًا عن إيران.
وفي 3 أيّار في 42 دولة من ضمنها 40 دولة غربية وأوروبية وأفريقية، إلى جانب الإمارات العربية وتركيا، وذلك في ظل استمرار الخلاف حول آلية انتخاب ستة نوّاب للمغتربين، كما ينص القانون الحالي، مقابل مطالبات سياسية بإلغاء هذا البند، ودمج أصوات الخارج في انتخاب الـ128 نائبا.
وتحديد مواعيد اقتراع المغتربين من دون حسم هذا الخلاف، على ما تذكر المصادر، يُبقي العملية الانتخابية عرضة للاهتزاز، إذ لا يمكن لوزارة الداخلية أن تبتكر آلية غير منصوص عليها في القانون، في حين أنّ أي تعديل في هذا الشقّ ، يحتاج إلى قانون واضح وصريح قبل بدء المهل النهائية.
ولا تقلّ خطورة عن ذلك، بعض الثُغر العملية والتقنية واللوجستية، مثل مسألة غياب البطاقة الممغنطة والميغاسنتر، على ما تُضيف المصادر، خصوصا في ظلّ تهجير آلاف المواطنين من القرى الجنوبية بفعل الحرب الأخيرة والاعتداءات “الإسرائيلية” المتواصلة. وتشير المصادر إلى أنّ القانون الحالي لا يوفّر حلولا استثنائية لهؤلاء، ما يجعل مشاركتهم في الاقتراع مقيّدة عمليا، ويطرح إشكالية جدّية حول مبدأ المساواة بين الناخبين.
في الخلاصة، تقول المصادر القانونية، إنّ المهل التي حدّدها وزير الداخلية تعكس التزامًا شكلياً بالقانون النافذ، لكنها لا تحسم مصير الانتخابات. فالحسم يبقى سياسيا وتشريعيا بامتياز، في ظلّ قانون متنازع عليه، وآليات ناقصة، وواقع أمني واجتماعي ضاغط، واقتراح جدّي في مجلس النوّاب بالتمديد لمدّة سنّة، في ظلّ الحديث عن عودة أكثر من 95 نائبا حاليا إلى المجلس النيابي الجديد ، وبين إدارة الاستحقاق وتأجيله.
الديار
الجمهورية: فاتحة لمرحلة جديدة من العلاقات بين عون و”الحزب”؟
بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:
تولي مصادر سياسية اهتماماً استثنائياً بالتوجّهات التي يعتمدها «حزب الله» حالياً، خصوصاً بعد الاجتماع الذي عُقد أول من أمس في قصر بعبدا، بين الرئيس جوزاف عون والنائب محمدرعد، والذي يمكن أن يشكّل فاتحة لمرحلة جديدة من العلاقات بين الطرفين. لكن اللافت هو التقاطع الذي سُجّل أمس بين الحزب وطهران، التي أصدرت مواقف واضحة تعني الحزب مباشرة.
فقد أعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني، انّ طهران مستعدة للحرب مع واشنطن كما هي مستعدة للمصالحة، ولكن إذا اندلعت الحرب فنطاقها سيشمل جميع مناطق الجغرافيا الإقليمية من الأراضي المحتلة إلى الخليج وبحر عُمان، وهذا يعني ضمناً لبنان و«حزب الله».
كذلك أرسل علي اكبر ولايتي مستشار المرشد السيد علي خامنئي رسالة إلى الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم معزياً بوالد السيد حسن نصرالله، قال فيها: «نحن مستعدون تماماً للمواجهة، والنصر سيكون حليف جبهة المقاومة».
هذان الموقف والرسالة يقرأهما الحزب باعتبارهما دعوة واضحة إلى الصمود، وانتظار الاستحقاق الآتي: إما المصالحة وإما الحرب.
وهو ما لوحظ في بيان كتلة «الوفاء للمقاومة» مساء، وجاء فيه، إنّ اي حرب أميركية على إيران ستُشعل المنطقة بأسرها ولن تستطيع واشنطن ضبطها. ويأتي ذلك فيما الحزب يترقّب الاستحقاق المحلي الأكثر حساسية، أي عودة قائد الجيش من واشنطن، وتبلور ملامح التحرك الذي سيطلقه تنفيذاً لخطة شمال الليطاني.
الجمهورية
البناء: زيارة عون إلى واشنطن باتت محسومة… وسيلتقي ترامب
بعض ما جاء في مانشيت البناء:
فيما ضُبِط المشهد الداخلي على إيقاع المسار الأميركي – الإيراني الذي تحول إلى بورصة تتذبذب بين خيار الحرب والتفاوض، يعود الاهتمام إلى الداخل في ضوء استحقاقات داهمة هذا الشهر تبدأ بالزيارة التي يقوم بها قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى الولايات المتحدة وتقرير قائد الجيش لحصر السلاح في المرحلة الثانية، وجلسة مجلس الوزراء التي ستناقش التقرير وتتخذ القرار بشأنه، فيما أفادت معطيات صحافية بأنّ زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى واشنطن باتت محسومة، وسيلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأنّ التحضير العملي للزيارة بدأ، وقد أرسل عون موفداً شخصيّاً له لهذه الغاية إلى العاصمة الأميركيّة.
البناء
الأخبار: مضبطة اتّهام «مبكّلة» لوزير الاتصالات: عام مليء بالتجـاوزات وهدر المال العام
الأخبار: رلى إبراهيم-
بعد مرور عام على تسلّمه وزارة الاتصالات، أنجزت لجنة الإعلام والاتصالات النيابية تقريراً مُفصّلاً حول أداء الوزير شارل الحاج، قيّمت فيه كل الملفات التي عمل عليها. ويُعدّ ذلك استثنائياً في عمل اللجان النيابية، إذ من النادر أن تراقب وتقيّم هذه اللجان أعمال الوزراء، عدا محاسبتهم على ما فعلوه وما لم يفعلوه.
في خلاصة هذا التقرير، تبيّن أن الحاج عجز عن تحقيق الإصلاحات المطلوبة، لا بل سجّلت اللجنة «غياباً شبه كامل للوزارة على الأرض، لناحية التنظيم والحوكمة والشفافية وتطوير الخدمات».
فبدلاً من ذلك، تركّز همّ الوزير على «تمرير سلسلة مشاريع كبرى فوق وزارة ضعيفة تنظيمياً». اللجنة استندت إلى ثمانية ملفات رئيسية عملت عليها الوزارة، وباءت جميعها بالفشل:
– الإنترنت الثابت وملف الشبكات غير الشرعية: رأت اللجنة أن الوزارة، وبدلاً من ضبط شبكات الإنترنت غير الشرعية، حافظت عليها ولم تلتزم بالقانون الصادر بهذا الشأن، بل أبقت على الفوضى القائمة، ما حرم الخزينة من الإيرادات.
– شبكة الدولة وجودة الخدمة: تبيّن للجنة أن الحاج رفع تعرفة الإنترنت على المواطنين وحمّلهم أكلافاً إضافية مقابل صفر خدمات كان قد وعد بها.
ولاحظت غياب أي تفعيل أو تطوير في شبكة الإنترنت أو قفزة نوعية في عدد المشتركين الشرعيين.
– ازدواجية الأولويات: تطرّقت اللجنة في هذا البند إلى ملف «ستارلينك» الذي أولاه الوزير أولوية مطلقة وأراد لمجلس الوزراء إقراره بسرعة فائقة، رغم كل المخالفات القانونية التي اعترت الترخيص، والتي أدّت إلى تقديم طعون فيه. وخلصت إلى أن الوزارة فشلت في ضبط السوق المحلي رغم وجود مرسوم نافذ، وتجاهلت أولويات إصلاح الأعطال التي تشوب الشبكة الأرضية، أي تفعيل شبكات الـ«فايبر أوبتك» الممدودة سلفاً، ولكن غير المفعّلة في السنترالات. وعوضاً عن ذلك، عمد الوزير إلى استيراد حل خارجي كـ«ستارلينك»، «بلا سيادة تنظيمية أو ضوابط اقتصادية أو اعتماد قواعد المنافسة الشريفة».
– مشروع «ليبان تليكوم»: قرّر الحاج الاستناد إلى قانون أُقرّ قبل 24 عاماً لإنشاء شركة جديدة من دون مراعاة كل التطوّرات التي طرأت على القطاع في هذه السنوات، علماً أن ذلك يتطلّب وجود هيئة ناظمة مستقلّة، وهو ما لم يحصل. فقد جرى تعيين رئيس الهيئة في مجلس الوزراء بطرق غير علمية ومخالِفة لشروط الآلية، ما حوّل الهيئة إلى حديقة خلفية للوزير، يرمي فيها كل تجاوزاته.
– قطاع الخلوي: في حين كان يُفترض بالوزير القيام بإصلاحات في القطاع وتحسينه، لطرح موضوع الشراكة مع القطاع الخاص، بدّل بشكل مفاجئ مجلسَيْ إدارة شبكتَي الخلوي من دون أسباب موجبة، رغم تحقيق هذين المجلسين إنجازات تشغيلية وزيادة في الإيرادات بين عامي 2024 و2025، ما استدعى أسئلة حول الهدف من هذا التغيير، ولا سيما أن الوزير طرح تلزيم إدارة وتشغيل الشركتين لشركات أجنبية بعد تعيين المجلسين الجديدين بشهرين.
وترى اللجنة أن هذا المسار «يعني عملياً أن التعيينات فشلت، وأن ما يُطرح اليوم ليس إصلاحاً ولا شراكة، بل خصخصةٌ لإدارة القطاع بلا حوكمة، وتفكيك صامت لملكية الدولة خارج البرلمان».
استندت اللجنة في تقريرها إلى ثمانية ملفات رئيسية عملت عليها الوزارة وباءت جميعها بالفشل- الهيئة الناظمة للاتصالات:
ما عدا القفز فوق الآلية، بدا واضحاً أن موظّفي الهيئة الناظمة ليسوا سوى موظّفين تابعين للوزارة لأنهم يتقاضون رواتبهم من المديرية العامة للاستثمار والصيانة، ما يعزّز نظرية خضوعهم للوزير في غياب أي استقلال مالي. كما لم يخصّص الوزير أي بند في الموازنة للإيرادات التي يُفترض أن تُدخِلها الهيئة إلى الخزينة، فضلاً عن تسجيل اللجنة أن «الهيئة تصدر قرارات وتطلق مشاريع خارج نطاق صلاحياتها التنظيمية تنفيذاً لطلبات الوزير، بدلاً من أن تضع هي السياسات وتفرض القواعد».
– قطاع البريد: انتهى عقد «ليبان بوست» وكل التعدّيات التي طرأت عليه في نهاية عام 2023 ـــ حينما كانت حكومة الرئيس السابق نجيب ميقاتي، لا تزال قائمة ـــ وبدلاً من أن يصحّح وزير الاتصالات ما ارتكبه سلفه عبر تعديل دفتر الشروط بحسب ما حدّدته الهيئات الرقابية (ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام)، تجاهل القطاع كلياً، رغم أنه يُعتبر عالمياً من القطاعات المربحة.
والأخطر أنه لم تُرصد أي إيرادات من البريد في موازنة 2026، بل تُركت للشركة المشغّلة، أي «ليبان بوست»، مع الإشارة إلى ارتفاع نسبة الخدمات غير البريدية، لصالحها.
– السعات الدولية والكابل البحري: طلب الحاج من مجلس الوزراء الموافقة على عقد اتفاق بالتراضي بقيمة 10 ملايين يورو لإنشاء مسار بحري بين بيروت وطرطوس يربط لبنان بأوروبا عبر منظومة «MEDUSA».
لكن تبيّن أن ثمّة كابلاً قائماً بين بيروت وطرطوس يحمل اسم «BERYTAR» جرى تجاهله عمداً، ودُفعت مبالغ طائلة لقاء كابل مماثل، بدل إعادة تأهيل القديم واختصار الوقت والنفقات، ولا سيما أن كلفة إعادة التأهيل، وفقاً لخبراء، لا تتجاوز المليون دولار.
ويشير ذلك إلى هدر في المال العام ويضع الوزير تحت دائرة المُساءلة.
اللافت أن اللجنة قرأت كل تلك الملاحظات على مسامع وزير الاتصالات الذي أعطى تبريرات لم تُقنِع أعضاء اللجنة، خصوصاً في ملف قطاع الخلوي. ويعتزم النواب تقديم سؤال إلى الحكومة بهذا الشأن.
مسار الوزير، بحسب لجنة الاتصالات النيابية، يقود إلى ضرورة محاسبته على كل تلك التجاوزات، خصوصاً أن عنوان الحكومة الحالية هو «الإصلاح»، لكن بما أن الحكومة هي نفسها مَن منحت الحاج الموافقات على مخالفاته، يبقى خيار النواب الأمثل طرح الثقة به في المجلس النيابي.
الأخبار
الأخبار: سلام يتفقّد الجنوب السبت والأحد: كيف أموركم!
الأخبار:
لا تتوقّف الدولة اللبنانية، منذ إعلان قيامها، عن تكرار الفولكلور نفسه مع أبنائها. وإذا كان المواطنون يأملون في أن تكون كل تجربة أفضل من سابقتها، فإنّ أهل الدولة يعلّم بعضهم بعضاً فنّ توزيع الابتسامات والوعود والكلام المنمّق، من دون أن يحمل أيّ مسؤول خطة تنفيذية يمكن للناس أن يلمسوا فيها بشائر اهتمامٍ حقيقي.
ولهذه الدولة مع أهل الجنوب خصوصاً حكاية طويلة. وإذا كانت دولة ما بعد اتفاق الطائف قد وجدت نفسها معنيّة بتفقّد رعاياها على بعد مئة كيلومتر من العاصمة، فإنّ التوجّه نحو الحدود لم يكن ممكناً لولا التحرير عامَ 2000 الذي صنعته المقاومة، بينما تقدّم الدبلوماسية اليوم الدرس الأكثر وضوحاً، إذ يضطر رئيس الحكومة نواف سلام إلى تنسيق جولته مع قيادة قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب، ومع لجنة «الميكانيزم»، لإقناع العدو بعدم القيام بأي عمل عسكري قبل الزيارة أو خلالها.
ومن دون الرهان على أي شيء مع العدو الذي واصل أمس غاراته على مناطق شمال نهر الليطاني، ينتظر أبناء القرى الجنوبية التي دمّرها العدوان أن يسمعوا جديداً من رئيس الحكومة، بعد نحو عام على تشكيل حكومته التي لم تصرف سوى القليل جداً من جهدها ومالها على هؤلاء المنكوبين. وتبدأ جولة سلام التي تستمر ليومين في مدينة صور غداً، حيث سيلتقي في مبنى البلدية بنواب المنطقة ورؤساء بلدياتها، ثم يتفقّد مقر قيادة اللواء الخامس في الجيش في البياضة، قبل أن يتوجه الى طيرحرفا ويارين.
وقد تلقّى رئيس بلدية طيرحرفا ياسر عطايا أمس اتصالاً من مكتب رئيس الحكومة لتأكيد زيارته للبلدة قبل ظهر غد وتحديد مكان اللقاء بين سلام وفعّاليات البلدة، فردّ عطايا بأن «البلدة على الأرض حرفياً»، مذكّراً بأن الغارات التي استهدفتها خلال العدوان، وما تلاها من تفجيرات بعد وقف إطلاق النار، لم تُبقِ مبنى بلدياً ولا مدرسة ولا حتى مكاتب مؤسسة «أوجيرو».
وانتهى الاتصال إلى الاتفاق على أن تتمّ الاستضافة عند مثلث طيرحرفا – الجبين، الواقع عند مدخل البلدة حيث يتمركز الجيش اللبناني، مع توجيه دعوة لرئيس الحكومة لتفقّد البلدة التي سُوّيت منازلها الـ 300، ولم يعد إليها أيّ من سكانها بفعل التهديدات الإسرائيلية المتواصلة.
وقال عطايا لـ«الأخبار» إنّه تعمّد عدم دعوة الأهالي لاستقبال سلام «بسبب الاعتداءات الإسرائيلية اليومية التي تطاول المنطقة الحدودية»، لافتاً إلى أنّه بادر إلى تجهيز لافتة ستُعلّق عند مدخل طيرحرفا، تُظهِر صورة البلدة قبل العدوان وبعده.
وفي يارين، سيلتقي سلام في المبنى المتصدّع لمدرسة المقاصد رؤساء بلديات قرى الضهيرة والزلوطية والبستان ومروحين.
وقال رئيس البلدية عدنان أبو دلة لـ«الأخبار» إن اللقاء سيقتصر على رؤساء البلديات من دون الأهالي «لأنه لا يمكن ضمان أمن المواطنين في ظل الاعتداءات اليومية». لا يعرف أبناء الجنوب ما الذي يحمله رئيس الحكومة الذي تطلّبت جولته تنسيقاً مُسبقاً مع قوات الاحتلال بواسطة «اليونيفل» و«الميكانيزم»ومن هناك إلى مدينة بنت جبيل، سيضطر رئيس الحكومة للاستدارة من يارين نزولاً إلى الحنية وزبقين حتى حاريص وتبنين، وتفادي سلوك الخط العام بسبب وجود قوات الاحتلال فوق جبل بلاط الذي يقطع الصلة بين قضاءَي صور وبنت جبيل.
في بنت جبيل، سيلتقي رئيس الحكومة في مقر اتحاد البلديات برؤساء بلديات المنطقة ونوابها قبل أن ينتقل إلى عيترون للقاء رئيس البلدية في مقر البلدية البديل للقصر البلدي الذي دمّره العدوان.
وبعدها سيزور في عين إبل ورميش. اليوم الثاني من جولة سلام، سيبدأ من مركز الجيش اللبناني عند مثلث تل النحاس بين كفركلا وبرج الملوك حيث سيلتقي برئيس بلدية كفركلا من دون أن يدخل إلى البلدة المدمّرة التي تشهد يومياً توغّلات ونسف منازل وملاحقة كل حركة فيها بالقنابل، فضلاً عن احتلال أطرافها الشرقية وصولاً إلى سهل الخيام. ثم يتوجه إلى ثكنة مرجعيون فمبنى السراي حيث يلتقي رؤساء بلديات المنطقة.
بعد ذلك ينتقل إلى كفرشوبا، ثم مقر اتحاد بلديات العرقوب في الهبارية ليلتقي رؤساء بلديات المنطقة.
كما سيزور مقر اتحاد بلديات الحاصباني في حاصبيا للاجتماع مع رؤساء بلديات منطقتها.
وسيكون ختام نهاية الأسبوع الجنوبي في مدينة النبطية حيث يشارك في افتتاح السوق المجاني المؤقّت لأصحاب المحالّ التجارية المعروف بـ«سوق البيدر» الذي شيّدته لجنة وقف النبطية في ساحة الحسينية.
برغم ازدحام الجولة وتنوّعها جغرافياً وطائفياً، إلا أنها أثارت غضب أهالي البلدات الحدودية المنكوبة التي لم تشملها الجولة من رامية وعيتا الشعب إلى مارون الرأس وميس الجبل وصولاً إلى العديسة.
وعلمت «الأخبار» أن بعض الأهالي يتحضّرون لتنفيذ وقفات احتجاجية بالتزامن مع الزيارة.
الأخبار
