مانشيت الصحف ليوم الجمعة 13 شباط2026
الجمهورية:الاستحقاق النيابي
بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:
في خضم زحمة الملفات والانتظار الثقيل الذي يعيشه لبنان لمعرفة الوجهة التي سيسلكها، بدأ ملف الانتخابات النيابية يتصدّر الاهتمام، مع تآكل مساحة الوقت الفاصل عن موعدها في النصف الأول من أيار.ورداً على عاصفة التحليلات والاجتهادات والتوقعات حول العملية الانتخابية برمتها وأحكام القانون الذي يتخبّط بمواده، إن تلك القابلة للتطبيق أو المعلّقة على تدخّل الحكومة ومجلس النواب، أكّد وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار لـ«الجمهورية»، انّ «الانتخابات قائمة في موعدها بغض النظر عن الضجيج الحاصل حولها»، وسأل الحجار: «هل لدينا خيار بعدم إجرائها ؟ بالتأكيد لا، أعطونا قانوناً جديداً مستعدون للأخذ به، أعطونا تعديلاً لا مانع، نحن في كل الحالات حاضرون، وإلّا ماذا نفعل؟ في 21 أيار تنتهي ولاية مجلس النواب الحالي ماذا نفعل؟ هل ندخل الفراغ ونتفرّج؟».
وأضاف الحجار: «فتحت التطبيق للمواد التي أستطيع تطبيقها وفق القانون والدستور، القوانين بالاجتهاد قابلة للتجزئة، أي يُطبّق ما هو قابل للتطبيق ولا يُطبّق ما فيه استحالة في التطبيق».
وأشار إلى انّه في غياب النصوص القانونية والمراسيم التطبيقية للدائرة 16 حتى الآن، ولديّ مهل في القانون الحالي يجب الإلتزام بها، لا أستطيع أن اقف مكتوفاً، وقد فتحت باب الترشيح وقد وضعت plan b لكل الاحتمالات، وارسلت استشارة إلى هيئة التشريع والاستشارات، وأنتظر رأيها القانوني ولو انّه غير ملزم». وقال: «يجب ان يفهم الجميع انني إذا لم التزم المهل وأقوم بالواجب المناط بوزارة الداخلية، سيحملونني مسؤولية تطيير الانتخابات. وأنا أقول للجميع إنني سأجري الانتخابات في موعدها ومستعد للالتزام بكل المهل والإجراءات».
وأضاف الحجار:» في ما خصّ البطاقة الممغنطة، هناك استشارة سابقة انّها ليست عملية جوهرية تعوق الانتخاب إذا لم تستطع الحكومة تطبيقها تقنياً، أما الدائرة 16 التي تحتاج إلى مراسيم تطبيقية وبحسب المادة 124 من القانون، تحتاج إلى موافقة أكثرية الثلثين في الحكومة التي أوكلت الأمر إلى المجلس النيابي، فماذا نفعل؟ لذلك فتحت باب الترشيح لـ128 نائباً، اما بالنسبة إلى نواب الدائرة 16 فأنتظر الإستشارة لأخذ القرار، والتي سألتها سؤالًا واضحاً محدداً: هل ينتخبون من الخارج للـ128 أم من داخل لبنان؟ وأنتظر رأيها».
واكّد «أن لا شيء أبداً يمنع إجراء الانتخابات، ولا يمكن حرمان 4 ملايين و100 الف ناخب من حق الانتخاب، وسأستنفد كل الطرق القانونية لهذا الهدف، والشق الأكبر من القانون قابل للتطبيق، فلماذا نعطّل كل القانون، وحق المغتربين في الانتخاب محفوظ في الدستور ومكفول في القانون وفي المادة 121 منه، لكن السؤال اليوم: ينتخبون من الخارج أم الداخل؟».
وختم: «بعيداً من كل الضجيج والخطابات السياسية سنجري الانتخابات في موعدها»…
الجمهورية
روسيا اليوم: زيلينسكي قد يتخلى عن الجزء الشرقي من دونيتسك
روسيا اليوم:
ذكرت مجلة “ذا أتلانتيك” أن فلاديمير زيلينسكي قد يكون مستعدا للتخلي عن الجزء الشرقي من جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في التقرير: “أفاد اثنان من مستشاريه بأن أوكرانيا قد تكون مستعدة لتقديم أقسى تنازل ممكن، يتمثل في التخلي عن السيطرة على أراض في الشرق”.
وبحسب وسائل الإعلام، يخشى المقربون من زيلينسكي أن يضيق الباب سريعا أمام التوصل إلى اتفاق مع روسيا، محذرين من أنه إذا لم يتم التوصل إلى تسوية لإنهاء النزاع بحلول فصل الربيع، فإن أوكرانيا قد تواجه سنوات من القتال الممتد.
في المقابل، أشارت المجلة إلى أن زيلينسكي نفسه صرح بأنه يفضل استمرار العمليات العسكرية على التوقيع على “سلام سيئ”.وأضاف التقرير نقلا عن زيلينسكي أن الأخير “يفضل ألا يوقع أي اتفاق (سلام) على الإطلاق”.
روسيا اليوم
الأنباء الكويتية: مصدر ديبلوماسي: إسرائيل تستحدث مركزاً سادساً وتخطط لبقاء طويل في المنطقة الحدودية
الأنباء الكويتية:
قال مصدر ديبلوماسي لـ «الأنباء» ان إسرائيل تخطط للبقاء طويلا في المنطقة الحدودية وتكريسها كشريط خال من السكان، وتغيير طبيعتها الجغرافية الخضراء المعروفة بكثرة الأشجار والنباتات. من خلال عمليات رش المبيدات الكيماوية على المنطقة المتاخمة للحدود الدولية.
وأضاف المصدر: «لفتت جهات دولية عدة نظر المسؤولين في لبنان إلى عمليات تدعيم للمراكز الخمسة التي رفضت إسرائيل إخلاءها بعد انتهاء المهلة المحددة للانسحاب الكامل قبل نحو عام، وفقا للاتفاق الذي وقع في 27 نوفمبر من عام 2024. وكذلك استحدث جيش الاحتلال مركزا سادسا»، مشيرا إلى ان «عمليات التدعيم والتجهيز التي تتم في هذه المواقع لا تشير إلى نية إسرائيلية بالانسحاب منها في المدى القريب، ما يخلق واقعا يعيد فرض توازنات جديدة لتجنب تكريس الاحتلال ضمن الأراضي اللبنانية. ومن هنا، فإن استمرار هذه السياسات العدوانية الإسرائيلية قد يدفع الدولة اللبنانية إلى التخلي عن المرونة التي تمارسها في المحادثات الهادفة إلى إنهاء الاحتلال وتوفير الأمن والاستقرار لمنطقة الجنوب عموما، ولسكان البلدات الحدودية خصوصا، الذين يعيشون حالة التشرد خارج بلداتهم ومنازلهم».
الأنباء
الشرق الأوسط السعودية: ترمب: يمكن التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال شهر
الشرق الأوسط السعودية: واشنطن- لندن:
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، إن الولايات المتحدة «يجب أن تبرم اتفاقاً» مع إيران، معتبراً أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق خلال الشهر المقبل.
ولوّح ترمب بتداعيات «مؤلمة جداً» في حال فشل طهران في التوصل إلى اتفاق، وذلك غداة محادثات أجراها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلف الأبواب المغلقة حول إيران.
الشرق الأوسط
الأخبار: خلط أوراق في ترشيحات «القوات»: معايير وهمية… والأولـوية للمال وستريدا
الأخبار: رلى ابراهيم-
غالباً ما تستبق القوى السياسية أيّ قرار أو تغيير داخل صفوفها بحملات «تطبيل وتزمير»، فيما يعمل رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» بهدوء، مُكرِّساً مشهداً جديداً لم تعهده القاعدة القواتية منذ عام 2005… بل لم تتصوّر أنه قد يحصل يوماً. فهناك كوادر وشخصيات كان القواتيون يحسبونها من الثوابت، كأن تستمر نيابة النائب جورج عقيص لـ20 عاماً مقبلة، وألّا تشمل عملية «إعادة توزيع المهام» النائب فادي كرم في الكورة، وأن موقع النائب ملحم رياشي في المتن الشمالي لا يُمسّ.
غير أنّ جعجع كسر المسلّمات عبر إحداث تغيير جذري في مختلف الدوائر تحت عنوان «ضخّ دم جديد» و«الاستماع إلى مطالب القاعدة القواتية والحسابات الانتخابية».
هذا في المُعلن، أمّا الوقائع فتشير إلى عدم مراعاة جعجع لأيّ من المعايير الديمقراطية أو المعادلات الانتخابية التي تحدّث عنها، وبالتالي ركونه، كعادته، إلى قرار فردي مع الحرص على إلباسه حلّة ديمقراطية تراعي الهرمية الحزبية.
معايير وهمية
أولى حلقات التغيير طاولت مقعد عقيص في زحلة عن طائفة الروم الكاثوليك. فقد أعلن الأخير أن عزوفه عن الترشّح يأتي في إطار «إعادة تموضع واعية، فالدفاع عن سيادة القانون والحريات لا يحتاج دائماً إلى مقعد نيابي، بل إلى ضمير حي واستعداد دائم لدفع ثمن الموقف»، وذلك خلافاً لكلامٍ صدر عنه قبل أيام أبدى فيه استعداده لخوض الانتخابات.لاحقاً علّق زميله الزحلاوي النائب إلياس أسطفان على انسحابه بالقول إن عقيص «تحمّل كلفة مواقفه حين كان الثمن سهلاً على غيره».
فهل جرى فعلاً الاستغناء عن القاضي النشيط بسبب تباين بينه وبين القيادة؟
يشير عقيص في مجالسه إلى أن المسألة ترتبط بأوضاعه المادية وعدم قدرته على الموازنة بين ما يجنيه من عمله والمصاريف اليومية المترتّبة عليه جرّاء الخدمات والنشاطات والمناسبات الاجتماعية.
وهو بدأ في الفترة الأخيرة يردّد أمام من يلتقيهم أن «النيابة كسرته».
مصادر «القوات»، من جهتها، تتحدّث عن معايير جديدة: أولها تداول السلطة، وثانيها عدم التمسّك بأي مرشح لأكثر من دورتين، وثالثها الرغبة في إيصال مشرّعين لا خدماتيين وكوادر قادرين على قيادة بلداتهم ودوائرهم.
وبينما ينطبق المعياران الأولان على عقيص، يصعب إسقاط المعيار الثالث عليه نظراً إلى تميّزه التشريعي داخل مجلس النواب.
في المقابل، يختلف وضع النائب سعيد الأسمر في جزين عن وضع النائب الزحلي؛ فالأسمر لم يترك أثراً يُذكر في البرلمان، ولم يكن خدماتياً أو ناشطاً في منطقته، ما جعل الاستغناء عنه سهلاً حتى لو أعلن أن عدم ترشّحه كان قراراً شخصياً اتّخذه بـ«التشاور» مع جعجع.
ورغم أن ما ينطبق على الأسمر يسري على النائبة غادة أيوب التي – باستثناء الاستعراض في مجلس النواب – خسرت في الانتخابات البلدية في بلدتها، وعجزت عن تحقيق إنجاز يُذكر في جزين. غير أن جعجع لم يمسّ بمقعدها، ومن المُرجّح أن يعيد ترشيحها في الدورة المقبلة.
تقليم أظْفار «الصقور»
ومن جزين إلى الشوف، تسقط فرضية استبدال المرشحين وفق معايير محدّدة، ولا سيما تحت عنوان إفساح المجال أمام وجوه جديدة.
فالنائب جورج عدوان باقٍ منذ عام 2005 حتى عام 2026، وإذا كان ثمة من تداول للسلطة، فهو يتداولها مع نفسه، رغم كونه من الخاسرين في الانتخابات البلدية في بلدته دير القمر.
تمسّك الحزب بعدوان يعود بالدرجة الأولى إلى خبرته في دهاليز المجلس النيابي السياسية، ودوره في اللعب على حبال التوازنات، ولا سيما بحكم علاقته برئيس مجلس النواب نبيه بري، فضلاً عن قدرته على صياغة تفاهمات متناقضة حول ملفات غير شعبية خدمةً لمصالح فئوية، ثم تسويقها كانتصارات تصبّ في مصلحة المواطنين.
تقليم لأظْفار «الصقور»
وكل من بات يعتبر أنه لا يمكن الاستغناء عنهأمّا في عاليه، فلم يُحسم بعد مصير مقعد النائب نزيه متّى، إذ تتحدّث دوائر «القوات» عن رغبة في تغييره نظراً إلى أن هذا التبديل لن يترك أثراً لا في القاعدة ولا في أي مكان آخر، فيما يؤكد الأخير لمن يلتقيهم أنه لم يتبلّغ بأي قرار من معراب في هذا الشأن.
في المقابل، يجزم أحد المسؤولين القواتيين بعزم جعجع على استبدال النائب بيار بو عاصي الذي تولّى وزارة الشؤون الاجتماعية ثم فاز بالمقعد الماروني في بعبدا لدورتين متتاليتين.
وثمة من يتحدّث عن معيار مختلف يطاول بعض النواب، خصوصاً من يمسكون ملفات سياسية داخل الحزب ويتمتعون بعصب حزبي كبير نتيجة تاريخهم وتولّيهم مناصب عدة، قبل أن يتحولوا إلى صلة وصل بين معراب والدوائر الخارجية. ويتركّز هذا المعيار على تقليم أظْفار «الصقور» وكل من بات يعتبر أنه لا يمكن الاستغناء عنه.
ويندرج ضمن هذا السياق أيضاً النائب ملحم رياشي في المتن الشمالي، الذي خاض نيابة عن «القوات» معركة كسر عظم في مواجهة «التيار» وتمكّن من حصد نحو 15 ألف صوت، من بينها أصوات غير قواتية كالمستقلين و«المخيبريين» وغيرهم. واللافت أن رياشي هو الوحيد بين زملائه الذي قال بوضوح إن قيادة الحزب هي من أبلغته برغبتها في التغيير. العائلية أولاًيختلف وضع بيروت الأولى عن سائر الدوائر.
فنجاح النائب جهاد بقرادوني، سواء عبر الجمعية التي أسّسها والخدمات التي يقدّمها، أو من خلال نادي الحكمة، أزعج النائب غسان حاصباني، ما دفع الأخير إلى مواجهته وتحميله منفرداً الأعباء المالية للحزب، فضلاً عن تحويل معظم الملفات إلى مكتبه، الأمر الذي انتهى بابتعاد بقرادوني تدريجاً وصولاً إلى إعلانه عدم رغبته في الترشح، بالتوازي مع تداول بعض «القواتيين» في الدائرة اسمَ الوزير السابق ريشار قيومجيان بديلاً له.
علماً أنّ قيومجيان يترشح عن مقعد الأرمن الكاثوليك الذي يشغله حالياً النائب جان طالوزيان المحسوب على المصرفي أنطون صحناوي، فيما يشغل بقرادوني أحد مقاعد الأرمن الأرثوذكس. وبالتالي لا حظوظ لقيومجيان إلا في حال تخلّي صحناوي عن هذا المقعد، وسط حديث عن احتمال ترشيحه الفنان غي مانوكيان (أرمن أرثوذكس).
ومن بيروت إلى كسروان، تسقط المعايير أيضاً، حيث استُبعد النائب شوقي الدكاش وأحد «مناضلي القوات» شادي فياض لمصلحة مغترب غير معروف هو غوستاف قرداحي، الذي غادر لبنان منذ سنوات للعمل في واشنطن ولا يملك رصيداً في البيئة الكسروانية. حتى إن فياض نفسه صرّح في إحدى المقابلات أنه لا يعرف قرداحي ولم يسمع به من قبل.
وقد أثار ترشيح الأخير بلبلة واسعة في صفوف «القواتيين» في المنطقة، الذين بدأوا يلمّحون علناً إلى أن عامل المال هو المعيار الحاسم في اختياره.
أمّا في جبيل، فيحافظ النائب زياد حواط على مقعده من دون أن يخضع لاختبار معراب، وفي البترون يبقى النائب غياث يزبك ثابتاً في موقعه، خلافاً لنائب الكورة فادي كرم الذي ستستبدله معراب بزياد حبيب، نجل نائب «القوات» الراحل فريد حبيب.
وفي طرابلس تتحدّث دوائر «القوات» عن الاستغناء عن النائب إيلي خوري بعد إخفاقه، لمصلحة معاون الأمين العام لشؤون الانتخابات جاد دميان، وهو ناشط تولّى مهمات حزبية عدة ويتمتّع بقبول لدى القاعدة الشعبية.
أمّا في بشري، فيعيد جعجع ترشيح النائب السابق جوزيف إسحق إلى جانب زوجته النائبة ستريدا جعجع، التي تبدو ضمن دائرة الاستثناءات، إذ لا تخضع للمعايير التي يعلنها رئيس الحزب حول «ضخّ دم جديد» وتداول السلطة، بل يتقدّم معيار «العائلية» على ما عداه، بحيث يحقّ لستريدا ما لا يحقّ لسواها.الأخبار
الديار: هل يتم اخلاء سبيل فضل شاكر؟
بعض ما جاء في مانشيت الديار:
قضائيا، حضر بالامس احمد الاسير وفضل شاكر امام القضاء العسكري في جلسة مواجهة استمرت ساعتين، ووفق مصادر مطلعة على مجريات الاستجواب، نفى شاكر مجددا مشاركته في معركة عبرا ونفى ايضا عن تمويل الاسير.
من جهته روى الاسير وقائع احداث عبرا….وعند سؤاله عن حصوله على اموال من شاكر قال»لم احصل منه على اي ليرة او دولار»..
وعلم في هذا السياق، ان فريق الدفاع عن شاكر سيقدم مطلع الاسبوع المقبل طلبا لاخلاء سبيله، وسط تفاؤل باحتمال قبول الطلب، فيما ترى اوساط حقوقية انه من الصعب تحقيق ذلك في الظروف الراهنة، علما ان الجلسة المقبلة ستعقد في 24 آذار المقبل.
الديار
اللواء: ترجيح كفة الإيجابيات التي تدعو الى «التفاؤل»
بعض ما جاء في مانشيت اللواء:
يشهد الأسبوع الطالع بدءاً من الاثنين خطوات بالغة التأثير الإيجابي على الاستقرار اللبناني، مما يرجِّح كفة الإيجابيات التي تدعو الى «التفاؤل» بتعبير الرئيس جوزاف عون أمام وفد شبابي، على أن تُكلل بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها. فالإثنين يعقد مجلس الوزراء جلسته على جدول أعمالها ثلاثة بنود، لطالما شكلت محطات وانتظارات لبنانية أبرزها خطة الجيش اللبناني لإحتواء السلاح أو حصره شمال الليطاني.
ومن المنتظر، وفقا للمصادر ان تعلن الحكومة رسميا في جلستها المقبلة انتقالها للمرحلة الثانية من خطة حصر السلاح، ولكنها ستربط ذلك بتنفيذ العدو الاسرائيلي لاتفاق وقف اطلاق النار ووقف الاعتداءات والانسحاب من النقاط الخمس واعادة الاسرى، والنقطة الأهم، تتمثل باعلان الرئاسة الاولى رسمياً، بالتزامن، بدء البحث في استراتيجية الامن الوطني.
فيما على الضفة الاخرى، يُبدي الثنائي الشيعي حرصا على عدم تفجير الحكومة ، وتفيد المعطيات انه قد لا يكون هناك توجه لانسحاب وزرائه من الجلسة، وهذا الموقف يتوافق مع توجُّه الثنائي والحزب تحديدا لمهادنة السلطة السياسية ، والتاكيد مرارا وتكرارا ان مسالة السلاح ليست نزاعاً سياسياً داخلياً، بل هي مسألة سيادة وطنية تتعلق بحماية حقوق اللبنانيين والدفاع عن لبنان، والمطلوب من الدولة فقط عدم التفريط بأوراق القوة التي تملكها.
اللواء
البناء: خطة حصر السلاح في المناطق اللبنانية كافة
بعض ما جاء في مانشيت البناء:
فيما هدأت عاصفة التهديدات الأميركية – الإيرانية، وحصلت العودة إلى طاولة المفاوضات، عاد الملف اللبناني إلى الواجهة وتتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء بعد ظهر الاثنين المقبل في قصر بعبدا والتي سيعرض خلالها قائد الجيش العماد رودولف هيكل التقرير الشهري حول خطة حصر السلاح في المناطق اللبنانية كافة إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء والقرارات ذات الصلة، بحسب ما جاء في نص الدعوة الموجّهة إلى الوزراء، وذلك قبيل مؤتمر دعم الجيش اللبناني المقرر في باريس في 5 آذار المقبل.
ووفق تقييم مصادر مطلعة على الوضعين الإقليمي والدولي لـ»البناء» فإنّ الوضع اللبناني وضِع على رف الانتظار حتى جلاء الوضع الإقليمي لا سيّما في ملفي سورية والمفاوضات الأميركية – الإيرانية، فإنّ ملف سلاح حزب الله والمفاوضات بين لبنان و»إسرائيل» والانتخابات النيابية، لن يشهد أيّ تطورات بارزة خلال الأشهر القليلة المقبلة بل سيبقى كله في دائرة التجاذبات والأخذ والرد واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية، حتى ظهور نتائج المفاوضات باتجاه عقد اتفاق أميركي ـ إيراني جديد، أو ضربة أميركية ـ إسرائيلية عسكريّة على إيران تفرز موازين قوى جديدة تنعكس على كافة ملفات المنطقة.
ولفتت أوساط سياسية لـ»البناء» إلى أنّ مجلس الوزراء سيطرح ملف السلاح في جلسته الاثنين من منطلق واقعي ووطني وسيطلع من قائد الجيش على قراءته وتقييمه لحصر السلاح في المرحلة الثانية، والإمكانات المتوافرة والمعوقات التي تعترض استكمال بسط سيطرة الجيش على كافة الأراضي اللبنانية، لا سيّما أنّ «إسرائيل» لا تزال تحتل جزءاً كبيراً من الأراضي الحدودية فضلاً عن تكثيف الاعتداءات على المواطنين والقرى الحدودية في ظل صمت الراعي الأميركي ولجنة الميكانيزم، فيما الدولة اللبنانيّة قدّمت كلّ الخطوات الإيجابية وفق اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 والقرار 1701، لكن «إسرائيل» لم تطبق أيّاً من التزاماتها.
وأوضحت المعلومات أنّ التوجّه الحكومي هو لاستخدام مصطلح «احتواء السلاح» بدلاً من إزالته أو حصره.
وعلمت «البناء» أنّ قائد الجيش سيتحدّث في تقريره أمام مجلس الوزراء عن تجربة المرحلة الأولى من حصر السلاح والمعوقات التي اعترضته، كما سيعرض خطته للمرحلة الثانية من احتواء السلاح وما يحتاجه من إمكانات يحول عدم امتلاكها من تطبيق المرحلة الثانية، كما أنّ التقرير وفق المعلومات لن يتضمّن أيّ مهلة زمنيّة للمرحلة الثانية، حيث إنّ الجيش يرسم خطوطاً حمراً لعمله أهمّها السلم الأهلي وعدم الاصطدام مع الأهالي، حيث يوازن في عمله بين تطبيق قرارات مجلس الوزراء وبين الاستقرار والسلم الأهلي.
البناء
الديار: مصادر نيابية: وجود ضعف مريب في موقف الدولة اللبنانية ازاء الاجراء السوري التعسفي
بعض ما جاء في مانشيت الديار:
على مسار العلاقة مع سوريا، لا اجوبة رسمية لبنانية حول اسباب التصعيد السوري على الحدود البرية من بوابة منع الشاحنات اللبنانية من العبور الى سوريا، وفيما جرى التوصّل إلى اتفاق لبناني–سوري مؤقت بالامس يقضي بإعادة حركة الشاحنات إلى طبيعتها لمدة أسبوع واحد، بانتظار التوافق على آلية دائمة.
تحدثت مصادر نيابية «للديار» عن وجود ضعف مريب في موقف الدولة اللبنانية التي تأخرت في التحرك ازاء الاجراء السوري التعسفي، علما ان عددا من الوزراء المعنيين لم يكونوا على اطلاع على ما يجري على الحدود، والامر الاكثر اثارة كان رد فعل المسؤولين السوريين الذين نفوا في بادىء الامر وجود قرار رسمي بمنع الشاحنات ليتبين لاحقا وجود تمييع مقصود للملف..وتتوقف تلك الاوساط عند «الرسالة» السورية السلبية تجاه لبنان، وتتساءل عن خلفيات هذا الضغط، علما ان الحكومة قدمت تنازلات في ملف تبادل السجناء دون مقابل من دمشق،وبات ملحا ان تتبنى الدولة استراتيجية ندية لان استراتيجية التنازلات المجانية او حسن النية دون مقابل أثبتت عدم جدواها.
رفض التعاون قضائيا؟
ولا تتوقف الازمة عند هذا الحد، وفيما يقترب صدور القرار الظني في جريمة تفجير المرفأ، برز ايضا غياب التعاون السوري في هذا الملف، ووفق مصادر قضائية، لم تتجاوب السلطات السورية مع استنابات قضائية من قبل المحقق العدلي طارق البيطار، طالب فيها بالحصول على معلومات حول التحقيقات مع عدد من المسؤولين والافراد المعتقلين من النظام السابق، تتعلق باحتمال استخدامهم النيترات التي كانت موجودة في المرفأ. لكن لا جواب حتى الان.
الديار
اللواء: جهات دولية دخلت على خط التهدئة
بعض ما جاء في مانشيت اللواء:
عُلم ان هناك جهات دولية دخلت على خط التهدئة، وأن هناك تواصلا مع واشنطن عبر سفيرها ميشال عيسى لتفهُّم موقف لبنان وقرار الحكومة المنتظر، والضغط في الوقت ذاته على العدو الاسرائيلي لتنفيذ التزاماته في اتفاق وقف اطلاق النار.
وأشارت المصادر إلى أن التقرير الذي سيقدمه الجيش حول خطة حصر السلاح شمال الليطاني يختلف عن خطة جنوب الليطاني، مؤكدة أن قائد الجيش رودولف هيكل لن يخرج عن الإجماع والتوافق الوطني، مع وجود حرص كامل على عدم الاصطدام بين الجيش والمقاومة.
1 – والبند الاول على جدول الأعمال (مجلس الوزراء): عرض قيادة الجيش التقرير الشهري حول نقطة حصر السلاح في المناطق اللبنانية كافة إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 5/8/2025، والقرارات ذات الصلة..ولم يحدّد البند منطقة شمال الليطاني، إلاّ أن المعروف أن حصر السلاح جنوب الليطاني أعلن عن إنجازه في وقت سابق. وحسب أوساط حزب الله، فإن التركيز يتعين على التهدئة في المعالجات، والاستناد الى وقائع سياسة معلومة تحيط بالوضع اللبناني.
2 – والبند الثاني، لا يقل أهمية عن البند الأول، ويتعلق بـ«عرض وزارة المالية اقتراحاتها الهادفة الى تصحيح رواتب وأجور القطاع العام.وهذا المطلب، الذي رفعته الروابط والنقابات الى كبار المسؤولين، وجرى الاتفاق على مناقشته وإقراره قبل نهاية الشهر الجاري.
3 – والبند الثالث، يتعلق بـ «طلب وزارة المالية الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى إعطاء منحة مالية شهرية للعسكريين العاملين في الخدمة الفعلية والمتقاعدية الذين يستفيدون من معاش تقاعدي.
اللواء
