مانشيت الصحف ليوم الإثنين 16شباط2026
الجمهورية: إسرائيل تواصل عبر مستوياتها كافة نعي المفاوضات
بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:
اقليمياً، فالغموض لا يزال سيّد الموقف على المستوى الإقليمي، وانعدام المؤشرات حول وضوح وجهته، يبقي باب المفاجآت مفتوحاً، بل يرجّح كلّ الاحتمالات الحربية، في ظل طبول المواجهة التي ما زالت تقرع بوتيرة متصاعدة، سواء بالحشد العسكري، او بالمواقف العالية السقف بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران. وتبعاً لذلك، فإنّ أنظار العالم مشدودة إلى جنيف، حيث من المقرّر أن تعقد جولة جديدة من المفاوضات بين الجانبين في حضور الوسيط العماني. فيما تواصل إسرائيل عبر مستوياتها السياسية والأمنية والإعلامية نعي المفاوضات، والحث على تعجيل الضربة العسكرية.
الجمهورية
البناء: الفريق «السيادي – التغييري» لم يقتنع بعد بأن الاستحقاق الانتخابي سيُجرى في موعده
بعض ما جاء في مانشيت البناء:
وفق مصادر سياسية لـ»البناء» فإنّ معظم القوى السياسية لا سيما الفريق «السيادي – التغييري» لم يقتنع بعد بأن الاستحقاق الانتخابي سيُجرى في موعده في أيار المقبل ولا يزال يراهن على فرض اقتراع المغتربين في الخارج لـ128 نائباً أو حصول حدث ما يؤدي إلى تطيير الانتخابات وتمديد تقني كما بشّر النائب أديب عبد المسيح.
ويرى هذا الفريق المخاصم لفريق المقاومة أنّ إجراء الانتخابات في أيار سيصبّ في مصلحة حزب الله وحركة أمل، بإعادة حصد 27 نائباً شيعياً ورئاسة المجلس، وبالتالي انتظار عام أو أكثر وفق رؤية هذا الفريق سيضعف حزب الله أكثر وقد تحصل تطورات إقليمية مثل ضربة عسكرية أميركية – إسرائيلية لإيران تكون حاسمة تنعكس سلباً على حزب الله بمزيد من الخسارة وتُترجم هزيمة سياسية وانتخابية للحزب وحلفائه.
البناء
الجمهورية:بلبلة!
بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:
سياسياً، برز ما أُثير في الساعات القليلة الماضية عن رأي أبدته هيئة الاستشارات والتشريع في وزارة العدل، بناءً على سؤال من وزير الداخلية احمد الحجار حول كيفية تصويت المغتربين في ظل استحالة تطبيق الدائرة 16، التي يحصر فيها تصويت المغتربين لستة نواب فقط خارج لبنان.
وبحسب ما أُفيد، فإنّ هيئة الإستشارات ردّت برأي يعطي الحق للمنتشرين بالاقتراع من الخارج في الدوائر الـ15 على غرار ما حصل في الانتخابات السابقة.
وفق معلومات «الجمهورية»، فإنّ رأي هيئة الاستشارات بالإجازة للمغتربين الإقتراع من أماكن إقامتهم في الخارج (لكلّ الدوائر)، أثار استغراب مستويات سياسية ونيابية، تساءلت عن مغزى هذه الخطوة في هذا التوقيت بالذات.
ورداً على سؤال حول هذا الأمر، أبلغ مسؤول رفيع إلى «الجمهورية» قوله: «أولاً، قبل كلّ شيء أريد أن يقولوا لي من هو صاحب الصلاحية في اتخاذ الإجراءات والخطوات الضرورية والتنفيذية للدائرة 16، هل المجلس النيابي أم الحكومة؟ وثانياً، المعلوم أنّ رأي هيئة الإستشارات والتشريع في الأساس لا يتمتع بصفة الإلزام، فليفسّروا لي ويشرحوا ما هي الحكمة من طلب رأي الهيئة في هذا الموضوع، بل ما هي الغاية من وراء هذا الطلب؟ فما أتمناه فعلاً هو الّا يكون خلف الأكمة ما خلفها».
واستدرك المسؤول الرفيع وقال: «هذا الرأي لا يشكّل سابقة بقدر ما يشكّل سقطة للهيئة حتى لا اقول إهانة لها. فبمعزل عن كل شيء، فليتفضلوا ويقولوا لنا، أي جهة هي صاحبة الصلاحية في إبداء رأي متصل بالانتخابات النيابية، هيئة الاستشارات في وزارة العدل او المجلس الدستوري؟».
وأضاف: «هذا الرأي الذي يتبرّع للمغتربين بإشراكهم في الانتخابات النيابية لكل اعضاء المجلس، أقل ما يُقال فيه بأنّه رأي سياسي وليس رأياً قانونياً. اولاً لأنّه يلاقي اقتراحات مقدّمة من جهات سياسية معيّنة ومعلومة للقاصي والداني، تريد إشراك المغتربين في التصويت من الخارج لكلّ المجلس النيابي، بما يحقق مصالحها السياسية والنيابية على حساب كل الآخرين، وثانياً لأنّه يصادم القانون الانتخابي النافذ، بتفسير لا صلة له بالنصّ القانوني بل يتجاوز القانون، حيث أنّ هذا الرأي، برغم انّه صادر عن جهة ليست صاحبة الصلاحية، يتجاوز مجلس النواب، ويمنح الهيئة صلاحية التشريع، حيث يذهب إلى مدى بعيد، بتشريع أمر نصّ عليه القانون الإنتخابي النافذ لاعتماده لمرّة واحدة في الانتخابات السابقة، اي انتخاب المغتربين لكل المجلس من أماكن اقامتهم، وقد تمّ ذلك في انتخابات الـ2022، وقضي الأمر».
وأكّد المسؤول عينه «أنّ القانون الانتخابي النافذ واضح ولا لبس فيه، ولا مجال لأي اجتهادات او تفسيرات جانبية حوله»، وقال: «تخيّلوا المشهد المضحك، دائرة انتخابية مخصصة لتصويت المغتربين حصراً لستة نواب في الخارج، يتعذّر قيامها، فتعوّض عليهم هيئة التشريع بالتصويت من الخارج لـ15 دائرة في الداخل.. هذه فعلاً «شوربة، ومالحة كتير» تعدّها طلبات لاستشارات وآراء غبّ الطلب».
وخلص إلى القول: «قد يلجأ المتضرّرون من الانتخابات إلى أساليب ومحاولات لتعطيلها، ونضع في حسباننا أن يثيروا صخباً وبلبلة وشائعات خلال الفترة المقبلة، ولكن المؤكّد في موازاة ذلك، هو انّ القرار بإجراء الانتخابات في موعدها نهائي، وثمة اتفاق بين كل المستويات الرئاسية على أن لا تأجيل ولا تمديد ولو دقيقة واحدة للمجلس النيابي الحالي».
الجمهورية
الشرق الأوسط السعودية: برّي يتهم «جهةً ما» بعرقلة الانتخابات
الشرق الأوسط السعودية: بيروت: محمد شقير:
اتهم رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي «جهةً ما» بالسعي لتعطيل الانتخابات النيابية في موعدها المقرر في مايو (أيار) المقبل، وذلك تعليقاً على جواب «هيئة التشريع والاستشارات» في وزارة العدل، على سؤال وزير الداخلية أحمد الحجار بشأن اقتراع المغتربين.
وقال برّي لـ«الشرق الأوسط»: «إنها المرة الأولى التي نسمع فيها أن القاضي يوقف تنفيذ القانون بدلاً من السهر على تطبيقه. ولا يمكن القفز فوقه باستشارة غير ملزمة.
وإن الجواب الذي صدر عن الهيئة ينم عن وجود خطة تمنع إجراء الاستحقاق النيابي في موعده، وإن صدوره جاء بإيعاز من جهةٍ ما»، من دون أن يسميها.وأكد بري أنه لا يؤيد تمديد ولاية المجلس الحالي، قائلاً: «قررنا الاحتكام إلى صناديق الاقتراع».
الشرق الأوسط
الأنباء الكويتية: مصدر وزاري يرد على تشكيك الحريري بإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده
الأنباء الكويتية:
في الشق الانتخابي، حسم الرئيس سعد الحريري مشاركة مناصري «تيار المستقبل» ترشيحا وقرارا في الانتخابات النيابية المقررة 10 مايو المقبل، ولو انه شكك في حتمية إجراء الانتخابات.
إلا ان مصدرا رسميا رفيعا علق على تشكيك الحريري بإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده بالقول لـ «الأنباء»: «يدرك جيدا ان قطار الدولة انطلق بجميع أشكاله، ولا يمكن له التعثر بترحيل ملف تعتبر نتائجه مدماكا أساسيا في تشكيل ثانية حكومات العهد برئاسة العماد جوزف عون.. للرئيس الحريري أسبابه التي تحول دون عودة سياسية كاملة، لكن المشاركة مطلوبة ومرحب بها، تعزيزا لصحة التمثيل والديموقراطية».
الأنباء
الأخبار: السعودية مُحبَطة من «رجالات أبو عمر»… وفشل خطة عزل الحريري
الأخبار:
رغم الإيحاء بعودةٍ تنتظر التوقيت المناسب، إلا أنّ اختصار زيارة سعد الحريري إلى بيروت في ذكرى 14 شباط، بكل ما حملته من رسائل، لا ينسجم مع تعقيدات المرحلة السياسية الراهنة.
فقد ظهر الرجل كمن يتحدّى قرار عزله السياسي، مستنداً إلى ما بدا كأنّه دعم خارجي، لكن سرعان ما تبيّن أنّ شيئاً لم يتغيّر، وأن الظروف التي دفعته إلى الاعتكاف عام 2022 لا تبدّلها حشود ساحة الشهداء ولا «البيعة» الشعبية لزعيم «تيار المستقبل»، الذي بقي، منذ تعليق عمله السياسي، الغائب الأكثر حضوراً في الساحة السنّية.
ورغم التحوّلات التي شهدها لبنان والمنطقة خلال أكثر من عامين، فإن استعادة الحريري حريته السياسية لا تبدو مرتبطة بالأجندة الأمنية والعسكرية المتّصلة بملف سلاح المقاومة، ولا حتى بالاستحقاق الانتخابي المُفترض بعد أقل من ثلاثة أشهر، بل ترتبط حصراً بالفيتو السعودي، وهو العامل الأشد تأثيراً، ولا سيما مع عودة الرياض إلى ممارسة دور الوصي المباشر على لبنان بالتعاون مع الولايات المتحدة، بعدما كانت خلف اختيار غالبية من هم اليوم في مواقع السلطة. باستثناء النائب السابق وليد جنبلاط، لم يتضمّن جدول أعمال الحريري برنامجاً سياسياً مُكثّفاً، واقتصر على لقاءات مع قيادات مما تبقّى من «المستقبل» وبعض الأصدقاء السياسيين، في ظل غياب وجوه بارزة.
وحتى على مستوى السفراء، فإن زيارة السفير الأميركي ميشال عيسى إلى بيت الوسط أُحيطت بتفسيرات سارع إلى احتوائها بالتأكيد أنه حضر بصفته الشخصية.
كثرت التحليلات حول كلمة الحريري ودلالاتها، غير أن مصادر مطّلعة تؤكّد أنّ الخطاب «يتيم ولا يستند إلى أي دعم»، مشيرة إلى أنّ المشهد «زاد من غضب السعوديين»، ولا سيما بعد تعمّد الحريري إبقاء الأمين العام لـ«المستقبل» أحمد الحريري، المُصنّف «مغضوباً عليه»، إلى جانبه معظم الوقت. وبحسب هذه المصادر، «ثمة قرار سعودي بمقاطعة كل من أظهر تقارباً أو تعاطفاً معه»، ما دفع بعض الشخصيات إلى تجنّب زيارة بيت الوسط.
وفي هذا السياق، تشير المعطيات إلى أنّ السفارة السعودية في لبنان أطلقت منذ بدء التحضيرات لإحياء ذكرى 14 شباط حملة ضغوط، شملت الطلب إلى سياسيين ورسميين عدم الحضور إلى بيت الوسط، ومحاولة تحريك حملة سياسية من شخصيات سنّية، وهو ما تعذّر في ظل حماسة القواعد الشعبية لإحياء الذكرى في أكثر من منطقة.
كما تحدّثت مصادر عن ضغوط مورست على مخاتير وفاعليات محلية لثني سائقي الحافلات عن نقل المناصرين إلى وسط بيروت، إضافة إلى توصية للقوى السياسية بالامتناع عن التواصل معه، باستثناء جنبلاط الذي لم يلتزم بها. ورغم أنّ الحريري لم يخُض في تفاصيل سياسية خلال لقاءاته، وحرص على التعميم في حديثه عن أوضاع البلاد، فقد كان شديد الحرص على عدم صدور أي مواقف أو التزامات تُنسَب إليه. أمّا في ما يتعلق بملف الانتخابات، فكان يجيب سائليه بسؤال: «هل هناك انتخابات أصلاً؟».
الأخبار
الديار: رأي هيئة التشريع يُهدّد بتفجير الاستحقاق النيابي
بعض ما جاء في مانشيت الديار:
مع صدور رأي هيئة الاستشارات في وزارة العدل، ردًّا على سؤال وزير الداخلية أحمد الحجار حول كيفية اقتراع اللبنانيين المغتربين، في ظلّ استحالة تطبيق «الدائرة 16»، مع التحفّظ عن مسألة إلغاء هذه الدائرة من دون تشريع نيابي، حقّ المنتشرين في الاقتراع من الخارج ضمن الدوائر الخمس عشرة، كما جرى في الانتخابات السابقة، يدخل الاستحقاق النيابي مسارًا خطِرًا.
اذ أكدت مصادر «الثنائي الشيعي» أن «تبني مجلس الوزراء هذا الرأي غير الملزم، يهدد بالاطاحة بالاستحقاق ككل، وبخاصة أن العملية ككل ستكون معرضة للطعن».
ونبهت المصادر في حديث لـ«الديار» إلى أن قرار الهيئة أقرب ليكون قرارا سياسيا منه قانونيا، والا كيف نفهم تبريرها تجاوز القانون الموجود، ودعوتها الحكومة لتطبيق مواد غب الطلب»؟!
وتشير كل المعطيات أن «الثنائي» لن يقبل تحت أي ظرف السماح باقتراع المغتربين في الخارج للنواب الـ128 ، كونه يعتبر أي محاولة مماثلة مظهرًا جديدًا من مظاهر الحرب المتواصلة عليه.
ولذلك يبدو واضحا، بحسب المصادر، ان تبني الحكومة قرار الهيئة يعد بتفجير الاستحقاق النيابي.
وفي موقف حاسم له يوم أمس، أكد عضو كتلة «الوقاء للمقاومة» حسين الحاج حسن أن «الهدف من هذه الانتخابات، هو أن نرفع عدد أصوات نواب كتلتي الثنائي الوطني وحلفائنا إلى أوسع مدى ممكن، كيلا نسمح للفريق الآخر أن يتحكّم بالسلطة أكثر. وبالتالي، فإن الانتخابات محطة مفصلية، ولا سيما أننا في ظرف حساس ومعقد ومصيري».
الديار
اللواء: حصرية السلاح
بعض ما جاء في مانشيت اللواء:
يتصدَّر ملف حصرية السلاح بيد الدولة وحدها بقواها الذاتية جلسة مجلس الوزراء، في ضوء التقرير الذي سيقدمه قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، حول رؤية المؤسسة العسكرية لمسار القرار المتخذ ببسط سلطة الدولة في جلسة مجلس الوزراء في 5 آب الماضي (2024).
وعشية الجلسة، زار مستشار رئيس الجمهورية العميد اندريه رحال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة لتبادل وجهات النظر حول مسار الجلسة، وما يتعين القيام به.
يشار إلى أن النائب علي فياض، اعتبر في حفل «تأبيني أن «سياسة التنازلات المتلاحقة من قبل الحكومة، وضعت الوضع اللبناني في مسار انحداري».
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان الكلام عن ان جلسة مجلس الوزراء اليوم مرشحة ان تشهد خلافات على خلفية موضوع خطة حصرية السلاح في مرحلة شمال الليطاني قد لا يكون دقيقاً، وبالتالي فإن الجلسة هي إستكمال لقرار الحكومة المتخذ في الخامس من آب العام الماضي، لافتة الى انه لا يجوز التوقف عند تسمية القرار حصرية او احتواء وتحويلها الى تباين لاسيما ان الهدف هو نفسه.
واشارت الى ان قائد الجيش جهز كل ما يتعلق بعناوين هذه المرحلة وكيفية تطبيقها على ان يُقدَّم الدعم السياسي لها داخل الحكومة للإنطلاق بها على الارض، معتبرة ان وزراء القوات سبق ان طالبوا بتحديد مهلة زمنية لإنهاء هذه المرحلة. الى ذلك، قالت ان السير بهذه المرحلة سيعدُّ نقطة ايجابية قبيل موعد مؤتمر دعم الجيش.
اللواء
