مانشيت الصحف ليوم السبت23أيار2026
الجمهورية:الحراك المصري
بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:
سياسياً، برزت حركة السفير المصري علاء موسى أمس، في اتجاه عين التينة، حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، والسراي الحكومي حيث التقى رئيس الحكومة نواف سلام. وكشفت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» عن «وساطة مصرية على الخط اللبناني، تتحرَّك بموازاة الاتصالات الرسمية الجارية على أكثر من خط خارجي لتثبيت وقف إطلاق النار على جبهة لبنان، وإنّ المناخات التي تجري فيها لم تلامس بعد نفحة تفاؤلية».
وفيما لم تكشف المصادر تفاصيل إضافية، أوضح السفير المصري رداً على سؤال في عين التينة حول الدور المصري في الملف اللبناني، خصوصاً من خلال التفاوض أيضاً مع الشركاء الإقليميّين في مسألة تثبيت وقف إطلاق النار: «مصر تقوم بدور بالتنسيق مع شركاء وأصدقاء آخرين في ما يتعلّق بتهدئة الوضع في المنطقة، قناعةً منا إنّ هذا الأمر لا بدّ من وقفه، وقناعةً منا أيضاً بأنّ إيقاف هذا الأمر وتهدئته سيصبّ إيجاباً في مصلحة لبنان، بالتالي نحن مستمرّون في الحديث مع مختلف الشركاء سواء كان مع الإخوة في باكستان، مع تركيا، مع إخواننا في السعودية، وأيضاً تواصلنا مع مختلف الأطراف، سواء كان الطرف الإيراني أو الأميركي، وهناك كثير من الحوارات، الأمر طبعاً يبدو فيه الكثير من التعقيدات والأمور التفصيلية، لكن هناك إرادة لدى الوسطاء، وأيضاً نحث الأطراف المعنية على الوصول إلى تفاهمات. هناك كثير من الأمور التي تُطرح والأفكار التي يتمّ تداولها، نرجو إنّه في الفترة المقبلة يكون هناك إنفراجة، وهذه الانفراجة تهدّئ من الوضع في المنطقة وتؤثر كما قلت أكثر من مرّة إيجاباً على لبنان».
الجمهورية
البناء:المقاومة ترفع السقف: لا تسوية قبل الانسحاب الكامل
بعض ما جاء في مانشيت البناء:
وأكدت جهات مطلعة في فريق المقاومة لـ”البناء” أن المقاومة حددت لمن راجعها ثوابت واضحة وجملة لاءات تتلخص بالتالي: لا عودة لمعادلة ما قبل الثاني من آذار مهما كان الثمن، لا لحصرية السلاح قبل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجنوب، لا للقبول بوجود الاحتلال ولن تنتهي المواجهات قبل الانسحاب الكامل حتى لو حصل وقف كامل لإطلاق النار، لا للتعويل على مسار مفاوضات واشنطن كما تثبت كل التجارب السابقة، التعويل على مسار إسلام آباد.
ودانت كتلة الوفاء للمقاومة بشدة “اعتداء الإدارة الأميركية على سيادة بلدنا من خلال قرارها الجائر بفرض عقوبات على نواب في الكتلة وعلى مسؤولين من حركة أمل وحزب الله وضباط في الجيش والأمن العام وعلى السفير الإيراني في لبنان”.
وأكدت في بيانها أن “القرار الأميركي لن يُثني نوابنا عن مواصلة دورهم التشريعي والرقابي ولا عن التعبير عن تطلعات شعبنا وحمل أمانة دماء شهدائه وسيبقى صوتهم صوتاً للمقاومة من أجل تحرير الأرض والدفاع عن الوطن وحمايته وبناء الدولة”، مشيرة إلى أن “المحاولة الأميركية الجديدة لترهيب المؤسَّسات الأمنية الرسمية باستهداف الضباط بالعقوبات هو اعتداء سافر على الدولة ومسٌّ بسيادتها لتقويض عمل مؤسساتها وللضغط عليها كي تنصاع لمشاريع الفتنة الأميركية”.
وفيما صمّت السلطة اللبنانية آذانها عن الاعتداء الأميركي على السيادة اللبنانية ولم تنطق ببنت شفة في مجلس الوزراء الذي انعقد في بعبدا برئاسة الرئيس جوزاف عون متجاهلة بشكل متعمّد التدخل الواضح والفاضح في الشؤون الداخلية اللبنانية، وانشغلت بتقاسم التعيينات والتحاصص السياسي والطائفي بين السلطة، فيما وزير خارجية “البكاء عند الأميركيين” غاب عن السمع وينهمك بمراقبة السفير الإيراني في لبنان لتوجيه إنذار له وفق ما يقول من التقاه مؤخراً، تولت وزارة الداخلية وقيادة الجيش والمديرية العامة للأمن العام الردّ على بيان العقوبات الأميركية، ونفوا أن يكون هناك أيّ تسريب لمعلومات أمنية رسمية إلى حزب الله. فيما اكتفى عون بالتأكيد خلال الجلسة بأنّ “مطلبنا الأساسي هو وقف إطلاق النار، وأشاد بصلابة الفريق التفاوضي وثمّن التفهّم الأميركي لمطالب لبنان المشروعة”! وأشار وزير الإعلام بول مرقص، بعد جلسة مجلس الوزراء إلى أن “رئيس الحكومة نواف سلام تحدّث عن إنشاء لجنة عليا مشتركة بين لبنان وسورية”، موضحاً أنّ “لبنان يتطلع إلى إنشاء علاقة بين دولة ودولة بناء على مصالح مشتركة، وأن مجلس الأعمال اللبناني السوري سيبصر النور قريباً”.
البناء
اللواء:العقوبات الأميركية تسبق التفاوض… والحكومة تتجنّب الانفجار السياسي
بعض ما جاء في مانشيت اللواء:
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» ان مجلس الوزراء تفادى الخوض في موضوع العقوبات الأميركية على سياسيين وامنيين منعا لأي نقاشات وردود فعل من شأنها ان تنعكس سلبا على الجو العام المرتبط بالتفاوض مع العلم ان ما صدر من بيانات عن امنيين وغيرهم كان واضحا.
وقالت المصادر ان هذه العقوبات تتطلب التوقف عندها في سياق معرفة التوجه الأميركي والرسائل وراء ذلك، ما يضطر على الدولة اللبنانية اعادة النظر ببعض الأمور لأن الهدف من هذه العقوبات التأثير على التوازنات السياسية والأمنية في البلاد والضغط قبيل انطلاق المسار الأمني للمفاوضات.
اللواء
النهار:واشنطن ترسم سقف التفاوض: لا حضور للمقربين من حزب الله
بعض ما جاء في مانشيت النهار:
ونقل عن مصادر أميركية ان الأنظار تتجه بشكل أساسي إلى تركيبة الوفد العسكري اللبناني الذي سيشارك في مفاوضات البنتاغون وان الرسالة التي وصلت بشكل مباشر إلى الجانب اللبناني واضحة جدا بان لا ترسلوا أشخاصا لديهم أي ارتباط او تنسيق او غطاء سياسي لحزب الله لان المفاوضات العسكرية ستفشل قبل ان تبدأ وهذا الامر يعتبر خطا احمر .
ولفتت هذه المصادر كما نسب إليها إلى ان بعض الشخصيات التي تساهم في صياغة البيانات داخل المؤسسة العسكرية وتحديدا مكتب التوجيه في قيادة الجيش باتت موضع تدقيق داخل واشنطن إذا كان لديها ارتباط او كانت مقربة من حزب الله .
كما لفتت إلى ان استخدام عبارة عرقلة السلام في النص الأخير للإعلان عن العقوبات يعد إشارة واضحة إلى ان أي طرف لبناني او إقليمي قد يتهم لاحقا بتعطيل مسار التفاوض او ملف نزع السلاح قد يصبح هدفا لعقوبات إضافية.
النهار
الأخبار:حزب الله يربك حسابات إسرائيل: «معضلة الشمال» بلا حلول!
الأخبار:
أصبح المشهد الميداني في جنوب لبنان أكثر تعقيداً بالنسبة إلى إسرائيل حيث لم يعد محكوماً بمنطق الحسم السريع أو التفوّق الناري وحده، بل بات يتأثر بقدرات حزب الله على التكيّف مع كل تطورات المعركة، مقابل محاولة إسرائيل فرض واقع أمني طويل الأمد عبر عمليات متواصلة يشكّك عسكريون وخبراء إسرائيليون في أن تفضي إلى نتائج حاسمة.
تُشير التقديرات العسكرية الإسرائيلية، بحسب ما نقلته «يسرائيل هيوم»، إلى أن الجيش الإسرائيلي يقدّر وجود ما بين 100 و150 مقاتلاً لحزب الله داخل ما يُعرف بـ«الخط الأصفر» في جنوب لبنان، مع تقدير وجود مئات إضافيين بين هذه المنطقة ونهر الليطاني. ووفق المصدر نفسه، يعتمد هؤلاء العناصر على أساليب حرب العصابات داخل تضاريس جبلية مُعقّدة، وأنفاق، ومبانٍ مدنية، مع استخدام مُكثّف للطائرات المُسيّرة والصواريخ المضادة للدروع وقذائف الهاون، إضافة إلى توجيه ضربات من شمال الليطاني.
وتعكس التقديرات الاستخبارية الإسرائيلية تحوّل حزب الله إلى نمط قتال أكثر مرونة يقوم على اللامركزية والخلايا الصغيرة، وهو ما تنقله تقارير أمنية إسرائيلية بوصفه تطوراً يحدّ من فاعلية الأدوات العسكرية التقليدية، ويعزّز قناعة متزايدة داخل المؤسسة الأمنية بأن الضربات العسكرية وحدها، حتى لو استمرت، لا تكفي لإنهاء التهديد المتمثّل بالصواريخ والطائرات المُسيّرة من دون مقاربة سياسية موازية.
هذا ما عبّرت عنه شعبة الاستخبارات العسكرية «أمان» التي خلصت إلى أنّ احتلال جنوب لبنان بالكامل لن يؤدّي إلى القضاء على آخر طائرة مُسيّرة أو آخر صاروخ لحزب الله، وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ترى أن العمليات العسكرية قد تواصل إضعاف الحزب، لكنها لا توفّر حلاً جوهرياً ينهي التهديد القائم نهائياً.
من جهة أخرى، نقلت «يسرائيل هيوم» تصاعد حالة الإحباط داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية من استمرار البقاء في جنوب لبنان ضمن ما يُسمى «الشريط الأمني»، حيث يرى قادة ميدانيون أن القوات تقاتل وتتكبّد خسائر من دون تحقيق حسم واضح أو امتلاك حرية عملياتية كافية، مع ارتباك بشأن طبيعة المهمة بين وقف النار أو استمرار القتال.
كما تشير الصحيفة إلى تصاعد الانتقادات داخل الجيش لنتائج عمليات سابقة مثل «سهام الشمال»، بعد أن تبيّن أن حزب الله استغلّ فترات الهدوء لإعادة بناء قدراته، خصوصاً في مجال المُسيّرات والصواريخ.
وكشفت الصحيفة في تقرير آخر لها، عن تزايد علامات الاستفهام داخل الجيش الإسرائيلي حول جدوى استمرار الوجود في ما يُعرف بـ«حزام الحماية» في جنوب لبنان، في ظل استمرار سقوط قتلى وجرحى من الجنود من دون أهداف عملياتية واضحة.
ونقل التقرير عن ضباط ميدانيين كبار قولهم: «لا جدوى من البقاء بهذا الشكل في لبنان»، مؤكدين أن القوات تواصل تدمير المباني في الجنوب، لكن من دون تحقيق إنجازات عسكرية حاسمة.
وأضافوا أن قادة الألوية لا يفهمون طبيعة المهمة: هل هناك وقف إطلاق نار فعلي أم لا، وهل الهدف الالتزام به أم إفشاله، مشيرين إلى أن الواقع الميداني يفرض حالة قتال مستمرة مع تقييد في استخدام كامل القدرات العسكرية.
نقلت «يسرائيل هيوم» تصاعد حالة الإحباط داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية من استمرار البقاء في جنوب لبنان ضمن ما يُسمى «الشريط الأمني»وقال ضابط كبير يقود القوات في لبنان لمقرّبين منه: «نحن نبذل كل ما نستطيع لضربهم، لكنهم لا يتلقّون ضربات كافية»، في إشارة إلى شعور متزايد داخل الجيش بغياب الحسم.
كما وصف ضباط آخرون الوضع بأنه «مأزق» أو «ورطة»، إذ لا يُسمح بالتوسع الكامل في العمليات، وفي المقابل لا يوجد قرار بالانسحاب، لأن ذلك سيُعتبر هزيمة سياسية وعسكرية.
أمّا موقع «والا» فقد كشف عن نشاط استخباري لافت لحزب الله خلال الآونة الأخيرة، إذ أشار تقرير نشره الموقع إلى أن اصطياد الحزب لضباط قياديين بعد دخولهم إلى مبانٍ أو خروجهم منها يبيّن أنّ حزب الله تمكّن من جمع معلومات استخباراتية، وتتبّع نشاط قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، بالإضافة إلى رصد تحركاتهم واستهداف أماكن تموضعهم التي اعتقدوا أنها «آمنة».
وبحسب ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي، فإن الوضع في جنوب لبنان يُعدّ شديد التعقيد، خصوصاً مع بقاء القوات لفترات طويلة داخل المناطق نفسها، في ظل استخدام حزب الله لطائرات مُسيّرة تعمل بتقنية الألياف البصرية، وهي صعبة الرصد والاعتراض، ما يخلق تحدّياً عملياتياً كبيراً.كما نقلت المصادر ذاتها أن بعض الضباط يعتقدون أن نمط التمركز الحالي للقوات في نفس مناطق العمليات يجعلها أكثر عرضة للاستهداف، بما في ذلك الهجمات عبر المُسيّرات الانتحارية.
وفي السياق العملياتي، يطرح بعض القادة داخل الجيش إمكانية اعتماد مناورة برية أوسع، تقوم على التحرك التدريجي داخل الميدان وتوسيع السيطرة الجغرافية ودفع حزب الله باتجاه مناطق أعمق نحو بيروت، مع الهدف المُعلن تقليل خسائر الجيش الناتجة من هجمات المُسيّرات.
وتشير تقديرات في القيادة العسكرية العليا إلى أن قراراً سياسياً قد يتبلور قريباً بشأن توسيع نطاق العمليات ضد حزب الله، ليشمل مناطق بين ما يسمى «الخط الأصفر» ونهر الليطاني، وربما حتى المرتفعات المسيطرة في المنطقة، في إطار تغيير محتمل في قواعد الاشتباك.
هذا الرأي تبنّته أييلت شاكيد ونشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت»، وبحسب هذه الرؤية فإنّه «في مقابل كلّ طائرة مُسيّرة تُطلق نحو جنود إسرائيل، يجب أن يكون الثمن إسقاط مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت، فوراً»، معتبرةً أنه إذا تمّ «فرض ثمن استراتيجي باهظ على كل عمل تكتيكي سيفهم الطرف الآخر أن المعادلة تغيّرت».
وتجنح تحليلات الإعلام العبري إلى تثبيت ما يسمى بـ«الهدنة النشطة» تحت غطاء أميركي، حيث يتم، بحسب ما نقلته صحيفة «إسرائيل هيوم»، تسويق وقف إطلاق النار دبلوماسياً في حين تُمنح إسرائيل عملياً هامشاً واسعاً لمواصلة عملياتها العسكرية ضد حزب الله تحت غطاء تفاهمات مع الولايات المتحدة، بما يشمل استمرار الهجمات ضمن إطار زمني مرن وبدعم سياسي غير مُعلن.
وبالتوازي مع التحدّيات العملياتية، كشف الإعلام العبري عن أزمة حادّة تواجه الجيش تتمثّل في القوى البشرية، فبناءً على توجيهات المستوى السياسي، يستعد الجيش للبقاء لفترة طويلة في جنوب لبنان وإنشاء عشرات المواقع العسكرية، لكن وفق المصادر، لا تتوفّر الميزانية الكافية ولا العدد البشري اللازم لتشغيل هذه المواقع على المدى البعيد.
ويحذّر مسؤولون عسكريون من أن الجيش يقترب من «الانهيار الذاتي» إذا استمر الوضع الحالي، حيث تُضاف مهام جديدة باستمرار من قبل المستوى السياسي دون توفير الموارد البشرية أو المالية اللازمة.
الأخبار
الشرق الأوسط السعودية:لبنان يخشى تأثيرات سلبية للعقوبات على مفاوضات واشنطن
الشرق الأوسط السعودية:بيروت: كارولين عاكوم-
يخشى لبنان أن تنعكس العقوبات الأميركية الأخيرة سلباً على مسار المفاوضات الأمنية المرتقبة في واشنطن، لا سيما أنها جاءت قبل أيام من الاجتماع اللبناني – الأميركي – الإسرائيلي المخصص لبحث الوضع الأمني في الجنوب ودور الدولة في ضبط السلاح غير الشرعي.
وأكدت مصادر وزارية أن توقيت العقوبات «يثير علامة استفهام»، مشيرة إلى أنها قد تؤثر على أجواء المفاوضات، خصوصاً بعدما شملت للمرة الأولى ضباطاً عاملين في مؤسسات أمنية رسمية، في خطوة عُدّت رسالة مباشرة إلى مؤسسات «الدولة العميقة» بشأن تنفيذ الالتزامات الأمنية المطلوبة دولياً.في موازاة ذلك، صعّدت إسرائيل من استخدام المسيّرات في الجنوب ضمن سياسة ضغط ميداني عسكري متواصل تقوم على تكريس التفوق المرتبط بالمرتفعات وقدرات المراقبة والإشراف الناري، بهدف إبقاء المناطق الحدودية تحت الضغط الدائم والرقابة المستمرة.
الشرق الأوسط
الديار:الموقوفون الاسلاميون
بعض ما جاء في مانشيت الديار:
لا خلاف على العفو العام بين القوى السياسية اللبنانية، واول من طرحه الرئيس الشهيد رفيق الحريري حسب متابعين قانونيين للملف، لكنه اصطدم برفض أجهزة امنية عربية ودولية الافراج عن 17 معتقلا يصنفون بالإرهابيين الخطرين، ولديهم ملفات تتجاوز الاراضي اللبنانية وهم من جنسيات مختلفة.
وقد تجددت المطالبات بالعفو العام في كل الحكومات، التي ترأسها فؤاد السنيورة وتمام سلام ونجيب ميقاتي وحسان ذياب وسعد الحريري، ولم يكتب لها النجاح، بعد ان اصطدم المشروع باستمرار الرفض المخابراتي العربي والدولي الافراج عن عدد من المعتقلين الاسلاميين.
وقد تم إضافة اسماء جديدة اثر احداث الشيخ أحمد الاسير في صيدا وطربلس وشاكر العبسي في نهر البارد، كما تقدمت السيدة بهية الحريري بمشروع قانون عام 1920 يتضمن العفو العام عن المساجين وسقط للأسباب عينها.
قانون العفو جمد حاليا، ورفض الجيش الافراج عن عدد من الموقوفين مغطى عربيا ودوليا ومن الرئيس جوزاف عون، الذي يربط التوقيع وعدم رد المشروع بموافقة الجيش. وتؤكد المعلومات ان سوريا ضغطت للافراج عن بعض الأسماء غير المشمولة بالعفو، وكان الجواب الرفض وتجاوز الموضوع.
الديار
