مانشيت الصحف ليوم الأربعاء 2أيلول2026
الديار:مصدر وزاري: تل أبيب مصرة على تضييع الوقت وتأخير مسار المفاوضات
بعض ما جاء في مانشيت الديار:
فيما لا موعد بعد لاستئناف المفاوضات بين لبنان واسرائيل، أكد مصدر وزاري مواكب للاتصالات أن تل أبيب مصرة على تضييع الوقت وتأخير مسار المفاوضات على خلفية انتخاباتها، مستبعدًا «وقف مسار المفاوضات من قبلنا»، معتبرا أن الحديث الإسرائيلي عن فشل المناطق التجريبية «هدفه كسب الوقت.
ورأى المصدر، ان المؤشرات توحي بأن الجولة المقبلة في ايلول اذا ما انعقدت ستكون الأكثر دقة وخطورة منذ انطلاق المسار التفاوضي لما تتسم به الكواليس من خطورة الكمائن الاسرائيلية، خصوصا ان الخلاف لم يعد محصورا بين الجانبين المتفاوضين بل اصبح مرتبطا بشبكة مصالح إقليمية تتقاطع فيها الحسابات السياسية والعسكرية والأمنية، مع انتقال المحادثات الى مرحلة اختبار الارادات، متخطية التفاصيل التقنية او الإجراءات الامنية، حيث بات من الواضح رفع تل ابيب لمستوى التعقيدات مع كل جولة جديدة من المفاوضات، لان الملفات المطروحة باتت اكثر حساسية، وهامش المناورة يضيق تدريجيا امام الجميع.
واشار المصدر الى ان حزب الله يرى لبنان داخل المشهد الأوسع للصراع بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، على ما اكد امينه العام صراحة، ما يعني أنه لا يزال يتعامل مع الساحة اللبنانية باعتبارها جزءا من معادلة إقليمية، وليس ملفًا منفصلا يمكن حسمه لبنانيا فقط، مقدرا ان المرحلة المقبلة ستكون أقرب إلى «عض أصابع» منها إلى حرب شاملة، معتبرا ان تأكيد الشيخ نعيم، أن الحزب «لا يريد الحرب» يعني، أن لبنان دخل مرحلة شراء الوقت وإدارة مرحلة الضغط، دون الانجرار إلى مواجهة شاملة، ضمن سقف مسبق لما يمكن أن تقبله المقاومة من نتائج الحرب والتفاوض معًا.
الديار
اللواء:سلام وروبيو نهاية الشهر
بعض ما جاء في مانشيت اللواء:
وحسب المعلومات لم يحجب التصعيد الجاري بين واشنطن وطهران، الاهتمام الاميركي بلبنان، وكشف مصدر على اطلاع عن اجتماع يجري التحضير له بين الرئيس نواف سلام ووزير الخارجية الاميركي ماركو روبيو في واشنطن في 28 ايلول الجاري.
وعلمت «اللواء» من اوساط سياسية مطلعة ان عددا من المؤسسات والجمعيات التي تعنى بملف النازحين باشرت جولات على عدد من السلطات المحلية للإطلاع على مسار تطبيق خطة الحكومة بشأن خطة التعافي كما معرفة الأمكانات المتاحة في هذا الملف وكيفية التعاون معها.
وقالت هذه الأوساط انه لا يمكن تفسير هذه الجولات بأنها بمثابة الإحاطة من هواجس عودة الحرب.
الى ذلك، أوضحت ان موعد المفاوضات بين لبنان واسرائيل ما يزال عالقا وهناك إتصالات يقوم بها السفير الأميركي ميشال عيسى مع الجانب الإسرائيلي، مشيرة الى ان استمرار الضربات الإسرائيلية يجعل مسار التفاوض غير سالك.
اللواء
الشرق الأوسط السعودية:إيطاليا لا تحبّذ رئاسة «آلية التحقق» في جنوب لبنان
الشرق الأوسط السعودية:بيروت: محمد شقير-
يترقّب لبنان مع بدء شهر سبتمبر (أيلول) الحالي اللحظة التي تحيطه بها الولايات المتحدة الأميركية علماً بموعد انعقاد الجولة الـ8 من «مفاوضات روما – 3»، على أن تأتي متلازمة مع إحداث خرق يمكن التأسيس عليه لتفعيل تطبيق «اتفاق الإطار» وإخراجه من المراوحة، وإلا فلا جدوى من انعقادها، كما يقول مصدر وزاري لـ«الشرق الأوسط»، في حال انتهت كسابقتها؛ الجولة الـ7، من دون حدوث أي تقدّم لإخراج تشكيل الآلية المكلفة التأكد من انتشار الجيش في «المنطقة التجريبية الأولى» وخلوها من سلاح «حزب الله» ومقاتليه، من التجاذبات التي تؤخر ولادتها.
وتأكد من خلال الاتصالات اللبنانية – الإيطالية أن روما لا تبدي حماسة لترؤس «آلية التحقق» لما لديها من تحفظات ومحاذير هي أقرب إلى المخاوف، مع أن لا اعتراض من الدول الثلاث المعنية بـ«اتفاق الإطار» على تكليفها هذه المهمة.
وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» من مصدر وزاري أن مدير المخابرات الإيطالية؛ الجنرال جيوفاني كارافيلي، زار بيروت مؤخراً والتقى القيادات السياسية والعسكرية المعنية بالمفاوضات، في مهمة استكشافية للوضع في الجنوب ذي الصلة المباشرة بـ«آلية التحقق» من انتشار الجيش في «المنطقة التجريبية الأولى».
وكشف المصدر عن أن زيارة مدير المخابرات الإيطالية بيروت استبقت إعلان رئيس المجلس النيابي، نبيه بري، رفضه «المناطق التجريبية» بصيغتها الراهنة التي تقتصر على بلدات محررة، إضافة إلى زوطر الغربية التي انسحبت منها إسرائيل لكنها تصر على دخول أطرافها من حين لآخر من بلدة زوطر الشرقية المحتلة، مطالباً بتوسيعها باعتماد القضاء لتشمل مدنا وبلدات ما زالت محتلة، لكن مطالبته هذه جاءت قبل تأكيد رفضه ما تُسمى «المناطق التجريبية»، وهذا يدعو إلى ترقب رد فعل رئيس الجمهورية، العماد جوزيف عون، بصفته المشرف على المفاوضات، على الموقف المستجد لبري.
وقال المصدر إن الموفد الإيطالي لم يبد حماسة لإسناد «آلية التحقق» إلى بلاده، معدداً جملة من المحاذير والهواجس، أبرزها عدم توفير الضمانات لفريق المراقبين الإيطاليين لأداء مهمة التأكد في ظل رفض «حزب الله» لـ«المناطق التجريبية» و«آلية التحقق»، إضافة إلى أن روما لا تحبّذ تولّي الفريق التحقق من انتشار الجيش اللبناني؛ لأنها لا تقبل «التشكيك في المهمة الموكلة إليه على هذا الصعيد، ولا المس بمصداقية المؤسسة العسكرية اللبنانية التي نثق بها». إضافة إلى أن تجارب تعاون «قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)»، التي تشارك فيها بلاده منذ تكليفها عام 1978 تطبيق «القرار 425»، ولاحقاً «1701»، لم تكن مشجعة بمواصلة تحريض «حزب الله» ما تسمى «العائلات» على القوة الدولية.
ولفت، نقلاً عن المصدر الوزاري، إلى أن إيطاليا وهي تستعد لدخول الانتخابات النيابية لا تحبذ تكليفها رئاسة «آلية التحقق»؛ تحسباً وحذراً من استهداف أمن مراقبيها وتعريض حياتهم للخطر، بما ينعكس سلباً على الحزب الحاكم وهو يستعد لخوض الانتخابات.
وفي المقابل، أكد أن واشنطن وتل أبيب على موقفهما باستبعاد أي دور لفرنسا وإسبانيا من «آلية التحقق»، وأن الأخيرة تقترح إسناد رئاستها إلى أذربيجان التي تقيم معها علاقات دبلوماسية، وهذا ما يلقى اعتراضاً من «حزب الله»، فيما تحبّذ الحكومة اللبنانية أن يقع الخيار على دولة أوروبية محايدة تأخذ على عاتقها مهمة التحقق من انتشار الجيش، شرط التوافق على خطة العمل والمعايير التي يتوجّب اتباعها لضمان خلو «المنطقة التجريبية الأولى» من سلاح «الحزب» ومقاتليه.
ونقل المصدر عن رئيس «مجموعة التنسيق العسكرية الخاصة بلبنان»، الجنرال الأميركي جوزيف كليرفيلد، قوله إن مجرد التوافق على «آلية التحقق» ودورها سيفتح الباب أمام إمكانية تسريع توسيع «المنطقة التجريبية» بضم بلدات خاضعة لسيطرة إسرائيل.
لكن الصعوبات؛ التي ما زالت تعوق التفاهم على «آلية التحقق» بوصفها خطوة على طريق تسهيل تطبيق «اتفاق الإطار» لن تحجب الأنظار عن المواجهة المشتعلة، كما يقول مصدر أمني بارز لـ«الشرق الأوسط»، على جبهة تلال «علي الطاهر»، مع أنها تقتصر على استهداف إسرائيل بالنار البلدات المحيطة بها والمنافذ والمداخل المؤدية إليها؛ لتشديد إطباق الحصار عليها وقطع الطريق على إيصال الإمدادات لمقاتلي «الحزب» الموجودين في المنشأة العسكرية الواقعة تحت تلالها واستبدالهم، كما حدث سابقاً، ما دام (الحزب) لا يزال يلتزم عدم الرد».
ومع أن المصدر لا يملك معلومات دقيقة بشأن من يوجدون داخل المنشأة العسكرية من مقاتلين، وهل من بينهم أعضاء في «الحرس الثوري» الإيراني، فإنه في المقابل يأخذ على كبار المسؤولين الإيرانيين أقوالهم بأنهم على تواصل مع المقاتلين بداخلها، بالتلازم مع تأكيد رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، بأنه يعرف أعضاء «حزب الله» فرداً فرداً، وهذا ما يدعم اتهام خصوم «الحزب» له بأن قراره في إيران، وأنه لا يستطيع التصرف من دون العودة إلى قيادة «الحرس الثوري».
ورأى المصدر أن جميع هؤلاء ليسوا مضطرين إلى توفير الذرائع لإسرائيل التي تتبع سياسة القضم بالنار لـ«التلال» ومداخلها، وسط ارتفاع منسوب المخاوف من قدرتها على قطع إيصال الإمدادات للمنشأة العسكرية. وقال إن مصيرها يبقى معلقاً على استطلاعات الرأي الإسرائيلية التي تسجل حالياً تقدم خصوم رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، عليه في انتخابات الكنيست يوم 27 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وقد يضطر إلى السيطرة عليها بما يسمح له بالتفوق عليهم، وإن كان يترك لنفسه التوقيت المناسب لوضع اليد عليها، مع أن واشنطن لم تعطه حتى الساعة الضوء الأخضر؛ مما يؤخر احتلاله لها في ظل الاختلال في ميزان القوى، وإن كان يتحسب لرد «الحزب»؛ لتفادي سقوط جنود إسرائيليين من شأنه أن يرتد سلباً على تقديراته الانتخابية.
وهنا انبرى مصدر وزاري للدفاع عن انخراط لبنان في المفاوضات، وسأل «حزب الله»: «ما البديل بعد تجريب الحل العسكري؟». ورأى أن «اتفاق الإطار» أدى إلى «ضبط جنوح نتنياهو في استهدافه بيروت، وضاحيتها الجنوبية، و(مطار رفيق الحريري الدولي)، وتوسعته الغارات على البقاع». ولفت إلى أنه «برفضه الاتفاق و(المناطق التجريبية) المنبثقة عنه، وتمسكه بسلاحه، لم يقدّم البديل سوى وقوفه خلف إيران، ورهانه على (مذكرة التفاهم) التي لا يزال تطبيقها يتأرجح تحت ضغط تبادل الحملات وأحياناً النار بين طرفيها، مع أنه يدرك سلفاً أن لبنان لن يكون مشمولاً بالمذكرة؛ لأن واشنطن ترفض ربط مساره التفاوضي بإيران». وسأل: «ماذا قدّم (الحزب) من تسهيلات لتطبيقه ما دام على موقفه من رفض حصرية السلاح بيد الدولة، ويشن أعنف الحملات على عون ورئيس الحكومة نواف سلام، فيما يلتزم عدم الرد على الاعتداءات والخروق الإسرائيلية من دون أن يعطي أي تبرير لجمهوره سوى اتباعه سياسة (الصبر الاستراتيجي). لكن إلى متى؟».
لذلك؛ يبقى تحديد الدعوة إلى جولة ثامنة بيد واشنطن، التي تربط انعقادها بتوفير الضمانات لإحداث خرق يستقوي به عون على «حزب الله» وينعش الآمال المعقودة عليه؛ وإلا فلا جدوى من انعقادها ما دامت امتداداً لسابقتها الـ7 ولا تحقق أي تقدم، إلا إذا أصرت واشنطن على ديمومة المفاوضات من دون أن تلتزم بما تعهد به الرئيس الأميركي دونالد ترمب لعون في قمة واشنطن.
الشرق الأوسط
الأخبار: توسيع العدوان على إيران | طهران للأميركيين: لا تأملوا بمعادلة جديدة
الأخبار:
في ظلّ استمرار تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، منذ تشديد الأخيرة ضغوطها الاقتصادية على الأولى، ومن ثمّ عودة تبادل إطلاق النار بين الجانبَين بعد أسابيع من التوقف، تجدّدت التساؤلات حول إمكانية نجاح الوسطاء في إحياء «تفاهم إسلام آباد» واستئناف العمل بمقتضياته.
غير أن هذه الرهانات بدت، مجدّداً، أمس، غير ذات صلة، مع تجدّد القصف الأميركي على جنوب إيران، إنما على نطاق أوسع هذه المرّة، وتوعّد طهران بالردّ عليه بما يناسبه.وطاولت الغارات الأميركية المتجدّدة مناطق في سيستان وبلوشستان وهرمزجان، وهي استهدفت، بحسب زعم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، «الرادارات التي حاول الإيرانيون إعادة بنائها». وأعلن ترامب تنفيذ ضربات «قوية وواسعة النطاق» قرب مضيق هرمز، مضيفاً أن هذه الهجمات جاءت ردّاً على «محاولة إيرانية فاشلة» لزرع ألغام في المضيق، وإطلاق ثمانية صواريخ على قاعدة أميركية في الأردن. كما توعّد ترامب بـ«محو» الجمهورية الإسلامية في حال ردّت على الهجمات الجديدة، قائلاً إن «الهجوم الأكبر لا يزال قيد الإعداد»، وإن «الاتفاق مع الإيرانيين لا يساوي الورق الذي كُتب عليه».في المقابل، توعّد «الحرس الثوري» الولايات المتحدة بالندم على هجماتها، مؤكداً أن هذه الهجمات ستؤدي إلى «إحكام إغلاق مضيق هرمز».
كما أعلنت «هيئة الأركان العامة» وقيادة مقرّ «خاتم الأنبياء» أن القوات المسلحة ستردّ على العدوان، وستُلحق بالقوات الأميركية «خسائر فادحة».
وفي وقت لاحق، أفادت وكالة «تسنيم» بـ«بدء العملية الحاسمة للقوات المسلّحة الإيرانية ردّاً على العدوان الأميركي». وفي النتائج الأولية للعدوان، أفاد «الهلال الأحمر» الإيراني في محافظة هرمزغان بمقتل شخصين وإصابة 20 آخرين في غارة استهدفت حفل زفاف في إحدى مناطق مدينة سيريك، في حين أعلنت وزارة الصحة مقتل عدد من المواطنين -بينهم طفل- وإصابة أكثر من 50، في منطقة كوهستك.
هكذا، يبدو أن الولايات المتحدة تسعى إلى بلورة معادلة جديدة، يمكن على أساسها إطلاق مسار دبلوماسي أكثر ملاءمة لها من مسار إسلام آباد وما أفضى إليه.
وفي هذا الإطار، تتحرّك واشنطن على جبهتَين: أولاهما تصعيد الضغوط الاقتصادية عبر فرض حصار بحري على طهران وقطع طرق التجارة الإيرانية مع الخارج؛ وثانيهما مواصلة شنّ هجمات عسكرية محدودة على إيران، بما يؤمل منه تقليص قدرتها على التحكّم بمضيق هرمز، الذي تحوّل إلى أداة الضغط الرئيسة التي تستخدمها لإطالة أمد المواجهة واستنزاف الأميركيين.وبينما تراهن الإدارة الأميركية على أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تغيير موازين القوى وإضعاف عزم القيادة الإيرانية، يبدو مستبعداً أن تعود واشنطن، في المدى القريب، إلى «تفاهم إسلام آباد».
ويرجع ذلك أساساً إلى أن مذكّرة 18 حزيران كانت، وفق ما أقرّ به كثيرون داخل الولايات المتحدة، أقرب إلى تلبية المصالح الإيرانية منها إلى تحقيق المصالح الأميركية. فبعد حرب استمرّت 40 يوماً، لم يتمكّن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من الخروج بصورة انتصار تحظى بالقبول.
وربما أسهم هذا الإخفاق، والانتقادات التي أثارتها المذكّرة، في استعادة التيّار المؤيد للحرب داخل الإدارة الأميركية نفوذه، بما كان من شأنه دفعها تدريجياً نحو تقويض التفاهمات.وللتذكير، تمثّل جوهر «تفاهم إسلام آباد» في إنهاء الحرب بين الطرفَين، والعودة إلى الظروف التي كانت سائدة قبل اندلاعها؛ أي التعامل مع المواجهة الأخيرة كما لو أنها لم تكن.
وفي حين أصرّت الولايات المتحدة، بعد وقف إطلاق النار في نيسان الماضي، على التوصّل إلى اتفاق شامل يحسم مصير البرنامج النووي الإيراني ومخزون طهران من اليورانيوم المخصّب، تمسّكت إيران، في المقابل، بأن يقتصر الاتفاق، في مرحلته الأولى، على إنهاء الحرب، على أن تُرحّل القضايا الخلافية إلى اتفاق لاحق.وهكذا، صيغَ هيكل «التفاهم» وفق النموذج الذي طالبت به طهران؛ إذ اتفق الطرفان على إنهاء الحرب ومعالجة المسائل المتّصلة بها، بما يشمل إعادة إيران فتح مضيق هرمز، ورفع الولايات المتحدة الحصار البحري المفروض عليها.
كذلك، تعهّدت واشنطن بمنح تراخيص تسمح ببيع النفط الإيراني والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمّدة، فيما كان مقرّراً، عقب تنفيذ هذه الخطوات، إطلاق مفاوضات تمتدّ 60 يوماً، قابلة للتمديد، للبحث في البرنامج النووي ورفع العقوبات الأميركية.
واستدعت هذه المعادلة انتقادات حادّة لترامب، وتساؤلات عن طبيعة هذا الاتفاق وجدواه بعد حرب استمرت 40 يوماً، من دون أن تحصل الولايات المتحدة على أيّ تنازل إيراني ملموس في ما يتعلّق بالبرنامج النووي، لا بل مع اضطرارها إلى إنهاء الحرب والحصار، ومنح إيران ترخيصاً لبيع نفطها.
ويبدو أن تلك الانتقادات دفعت ترامب إلى اتخاذ خطوات هدفها تفريغ البندَين الأول والخامس من «تفاهم إسلام آباد» من مضمونهما. وكان من بين الخطوات المشار إليها، إبرام اتفاق بين السلطة اللبنانية وإسرائيل، وفتح المسار الجنوبي لمضيق هرمز من دون تنسيق مع إيران.
إلا أن الردّ الإيراني الحازم على ذلك، عبر استهداف السفن التي سلكت المسار المذكور، دفع واشنطن إلى إعادة فرض الحصار البحري، فضلاً عن إلغاء تراخيص تصدير النفط الإيراني.
وعقب ذلك، أعلن ترامب رسمياً انتهاء التفاهم، فيما بدا أن الإدارة الأميركية اتجهت إلى خوض مغامرة جديدة، تقوم على محاولة استنزاف إيران عبر الجمع بين عمليات عسكرية محدودة وضغوط اقتصادية متصاعدة.
وتأمل واشنطن أن تفضي هذه المحاولة إلى اتفاق جديد تحصل عبره على مطالبها القصوى، ويتمكّن ترامب من تقديمه باعتباره أفضل من الاتفاق النووي الذي أُبرم عام 2015، في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما.لكن ثمّة شكوك كبيرة في قدرة تلك المغامرة على بلوغ النتيجة المنشودة أميركياً، في ظلّ عقبات عديدة تواجهها.
وتتمثّل العقبة الأولى في أن الضغط الاقتصادي والحصار البحري لا يعنيان بالضرورة أن إيران ستندفع إلى الاستسلام أو قبول المطالب الأميركية القصوى، وخصوصاً أن الحرب الواسعة التي شُنَّت عليها لم تُفضِ إلى هذه النتيجة.
وبوسْع إيران، بدلاً من ذلك، استخدام أدوات مختلفة لرفع كلفة استمرار السياسة الحالية على واشنطن وحلفائها، ومواصلة توظيف «هرمز» كورقة ضغط مؤثرة في الحسابات الأميركية. أيضاً، فإن زيادة الضغوط على إيران قد تؤدي، في مثل الظروف الحالية، إلى تشديدها مواقفها وتقويض إمكانية إبدائها مرونة حيال العودة إلى الحوار.
أمّا العقبة الثانية، فتتمثل في صعوبة بلورة إجماع داخل الولايات المتحدة حول أهداف هذه المغامرة وكلفتها. فكلّما طال أمد المواجهة المحدودة، واتّسعت انعكاساتها على أسواق الطاقة والتجارة الإقليمية وأمن القوات الأميركية، ترتفع الاعتراضات الداخلية على مواصلة هذا المسار، ولا سيما مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي.
وعليه، فإن تصعيد الضغوط الأميركية على المدى القصير لن يقود بالضرورة إلى «اتفاق أفضل» من وجهة نظر واشنطن. أما السيناريو الأكثر ترجيحاً، فيتمثل في استمرار وضع استنزافي متوتر، يسعى فيه كلّ طرف إلى تعزيز موقعه التفاوضي قبل العودة إلى المسار الدبلوماسي؛ وهو ما قد يفضي إلى تفاهم جديد، لكن ليس بالضرورة إلى إحياء كامل لـ«تفاهم إسلام آباد».
وفي حال العودة إلى المفاوضات، ستحتاج إيران إلى ضمانات أكثر موثوقية من التعهدات الأميركية السابقة، خصوصاً بعد النقض الأميركي لـ«التفاهم» السابق خلال مدة قصيرة.بوتين يتعهّد مساعدة إيرانالتقى الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أمس، نظيرَه الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة «منظمة شنغهاي للتعاون» في العاصمة القيرغيزية، بيشكك. وخلال اللقاء، قال بزشكيان إن «الولايات المتحدة لا تستطيع فرض مواقف غير قانونية على بلادنا»، مضيفاً: «نحن ملتزمون بالتفاهم نفسه الذي وقّعناه، وإذا عادت الولايات المتحدة إلى ذلك التفاهم، فسنلتزم به بدورنا».
بدوره، أشار بوتين إلى أن «روسيا وإيران تحافظان على علاقاتهما الاقتصادية رغم الظروف العسكرية والسياسية الراهنة»، مؤكداً أن «الشعب الروسي متضامن مع الشعب الإيراني الذي يدافع عن مصالحه»، جازماً أن «روسيا تحاول تقديم المساعدة لإيران وتزويدها بالسلع الضرورية في الوضع الصعب الذي تعيشه».
وكان بزشكيان أشار، في كلمته أمام «قمة بيشكك»، التي سبقت اجتماعه ببوتين، إلى أن «التزام الولايات المتحدة بالوثيقة التي حملت توقيع رئيس ذلك البلد لم يستمرّ أكثر من أسبوعين»، متابعاً أن «خرق الولايات المتحدة التزاماتها قوبل بردّ إيراني متناسب».
وزاد: «أقول بوضوح إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستتّخذ، فور عودة الولايات المتحدة إلى التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم المذكورة، إجراءً مقابلاً، وتعود بدورها إلى تنفيذ التزاماتها».
من جهته، وصف رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، خلال لقائه بزشكيان على هامش القمة، مذكرة تفاهم 18 حزيران، التي جاءت ثمرة وساطة بلاده بين إيران والولايات المتحدة، بأنها «المسار الوحيد الملائم لإرساء سلام مستدام في المنطقة».
الأخبار
الجمهورية:لا قطيعة
بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:
وغداة إعلان رفضه «صيغة الإطار»، أشار رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى أنّه «لن يكون على قطيعة مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وأنّ المرحلة تستدعي تضافر كل الجهود لصدّ الاعتداءات والتحدّيات الإسرائيلية».
وزاد بري على مواقفه الأخيرة ضمن كلمته أمس الأول في الذكرى الـ48 لتغييب الإمام الصدر ورفيقيه: «سبع جولات من المفاوضات مع إسرائيل من واشنطن إلى روما وأبناء الجنوب يتعرّضون لأعمال القتل والتنكيل وتدمير منازلهم وممتلكاتهم».
والتقى بري السفير الباكستاني في لبنان سلمان أطهر وعرضا لتطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية إضافة للعلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك في الجهود السلمية التي تبذلها باكستان.
الجمهورية
النهار:ملف المفاوضات ودعم الجيش
بعض ما جاء في مانشيت النهار:
أما في ما يتصل بالملف التفاوضي، فإن المتحدث باسم الخارجية الأميركية أكد مجدداً أن عملية “المناطق التجريبية” تمثل المسار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق السلام والأمن على المدى الطويل في لبنان وإسرائيل، وشدّد على أن نزع سلاح “حزب الله” جزء لا يتجزأ من عملية “المناطق التجريبية”.
وأعلن أن “مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان” ستواصل العمل لضمان التنفيذ الناجح للمناطق التجريبية الأولى، وأن الولايات المتحدة تدعم بالكامل سيادة لبنان وسلامة أراضيه.وفي إطار الجهود الجارية لتوفير دعم وازن للجيش قبيل الاجتماع التحضيري للاجتماع الذي يعقد في 17 الجاري في باريس برعاية فرنسية أردنية، اعلنت قيادة الجيش أمس أن قائد الجيش العماد رودولف هيكل زار المملكة الأردنية الهاشمية حيث عُقِد لقاء بين الملك عبد الله الثاني وقائد الجيش بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ورئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي وعدد من المسؤولين، وذلك في قصر الحسينية الملكي.
وخلال اللقاء، أكد الملك الاردني “وقوف المملكة إلى جانب لبنان، ودعم جهوده للحفاظ على أمنه وسيادته. كما أبدى الملك دعمه الكامل للمؤتمر الدولي لدعم القوات المسلحة اللبنانية الذي سيُعقد في باريس بتاريخ 17 أيلول بهدف تعزيز الإمكانات العملانية للجيش وقدرته على تولّي مسؤولياته الوطنية”.
وفي السياق نفسه، أعلن الاتحاد الأوروبي أن “وزراء الدفاع بحثوا أمس المهمة الأوروبية لدعم الجيش اللبناني”. ومن جانبها، أكدت وزيرة الدفاع الإيرلندية أن “إيرلندا ستشارك في المهمة الأوروبية في لبنان بعد انتهاء ولاية “اليونيفيل”.
كما أن السفارة الفرنسية في بيروت، وزّعت منشوراً للسفيرالجديد باتريك دوريل على منصة “أكس” قال فيه : “يشرفني أن أُمثل فرنسا في لبنان. كانت فرنسا ولا تزال وستبقى، أمس واليوم وغداً، ملتزمة دفاعاً عن سيادة لبنان وسلامة أراضيه ووحدته واستقراره .وستبقى فرنسا متضامنة مع الشعب اللبناني على الدّوام”.
النهار
