مانشيت الصحف ليوم الجمعة11أيلول2026
الجمهورية:نموذج جديد
بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:
وقد شهدت الساعات الأخيرة حراكاً رسمياً مكثفاً تجسّد في اللقاء الذي جمع الرئيس عون ورئيس الحكومة نواف سلام قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء، توازياً مع إشاعة أجواء عن «أولوية دعم صمود النبطية».
وتسعى السلطة من خلال توسيع حضورها الأمني هناك، إلى إرساء نموذج جديد للإدارة الرسمية في المناطق المعرّضة للضغط الإسرائيلي، في محاولة لسدّ الثغرات الميدانية وسحب الذرائع. لكن مصادر سياسية لا تنفي الخشية المتزايدة لدى كثيرين من أن تظل هذه الخطوات في إطار «المسكّنات» إذا لم تقترن بغطاء سياسي دولي يوقف الآلة العسكرية الإسرائيلية.
وإذ أكّدت مصادر رسمية، أنّ لبنان لم يتبلّغ عبر القنوات الرسمية أو عبر السفير الأميركي ميشال عيسى أي رسائل إسرائيلية تتحدث عن نيات تصعيدية مسبقة، فإنّ هذا النفي لا يبدّد مخاوف القادة الميدانيين.
وتشير التقديرات السياسية، إلى أنّ نتنياهو يخوض سباقاً انتخابياً محموماً لاستحقاق 27 تشرين الأول، متخذاً من التصعيد في لبنان والضفة وغزة وسوريا ورقته الرابحة، لاستقطاب الشارع الإسرائيلي اليميني المتطرف.
وذكّرت المصادر بأنّ «المماطلة ورفض العروض السابقة لتسلّم الجيش منطقة علي الطاهر، تسببا في خسارتها.وهذا السيناريو يخشى كثير من أهل الجنوب تكراره في النبطية والمنصوري وسواهما. وهذا ما يضع لبنان الرسمي وأهالي الجنوب أمام المأزق الجوهري: هل يقتنع الجانب الإسرائيلي بأنّ الانتشار المكثف للقوى الأمنية والعسكرية في النبطية يمثل ضماناً كافياً لتعطيل دور «حزب الله» والسلاح غير الشرعي، أم سيعتبره مجرد غطاء شكلي، خصوصاً في ظل تصريحات جديدة صادرة عن نواب في «حزب الله» حول القدرة على «رسم معادلات جديدة مع إيران» والتمسك بالصمود؟».
الجمهورية
اللواء:النبطية عصية على الاحتلال
بعض ما جاء في مانشيت اللواء:
يبدو أنه أخذ طريقه الى التنفيذ أن مدينة النبطية تتحول يوماً بعد يوم لأن تكون عصية على الاحتلال، وأن مسأة انقاذها من براثن الدولة المعتدية، تتوقف على الجملة من العناصر أبرزها انتشار الجيش اللبناني وصمود الأهالي، وثبات موقف الدولة الداعم لمنع إخضاع عاصمة المحافظة الثانية في الجنوب لتجربة الاحتلال وتعدياته.
اللواء
الديار:تعليق قانون العفو
بعض ما جاء في مانشيت الديار:
قضائيا، وبعد طعن قدمه نواب من «تكتل لبنان القوي»، أصدر المجلس الدستوري قراراً رقم 10/2026 ، يفيد بوقف مفعول القانون رقم 70/2026 المتعلق بمنح عفو عام، وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي.
ووفق مصادر قانونية فان وقف مفاعيله على سبيل الاحتياط، لان دخوله حيز التنفيذ ثم التراجع عن القانون، سيخلق وقائع قانونية معقدة، خصوصا اذا تم الافراج عن المحكومين، ويفترض ان يصدر قرار المجلس بعد 35 يوما.
الديار
اللواء:الاميركي اقنع الاحتلال الاسرائيلي بعدم المبالغة في الاعتداءات؟
بعض ما جاء في مانشيت اللواء:
اوضحت مصادر متابعة عن قرب للوضع الجنوبي لـ «اللواء» ان احداً لم يقل ان الاعتداءات الاسرائيلية اليومية من اغتيالات بالمسيرات والقصف وتفجيرات وتجريف منازل ستتوقف، لكن يبدو ان الاميركي اقنع الاحتلال الاسرائيلي بعدم المبالغة في الاعتداءات بعد سقوط اكثر من 13 شهيدا مدنيا منهخم 9 من عائلة واحدة خلال يوم واحد في منطقة النبطية.
واضافت المصادر: ان احداً لا يعلم متى ينجر رئيس حكومة الاحتلال الى توسيع العدوان مجددا نتيجة تراجع حظوظه حتى الآن في العودة الى الحكم عبر انتخابات الكنيست.
اللواء
الشرق الأوسط السعودية:إسرائيل تعاقب «علي الطاهر» بـ«شبه زلزال»
الشرق الأوسط السعودية: بيروت: نذير رضا:
عاقبت إسرائيل مرتفعات «علي الطاهر» الاستراتيجية في جنوب لبنان، أمس، بتفجير «يشبه زلزالاً» شعر به سكان جنوب لبنان، ورصده مرصد الزلازل في المنطقة قائلاً إن شدته بلغت 4.1. وسُمع دوي انفجار هائل، وتصاعدت ألسنة اللهب من ثلاث فتحات شوهدت من مسافات بعيدة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه استكمل تدمير المسارات تحت الأرض في «علي الطاهر»، بعد السيطرة العملانية عليه الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن طول البنى التحتية التي تم تدميرها «تتخطى كيلومترين».
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، أكدا في بيان أن التفجير تم تنفيذه بتوجيهاتهما، وبذلك «استكملت إقامة المنطقة الأمنية في جنوب لبنان».
في سياق متصل، تسعى الولايات المتحدة لتحييد شيعة لبنان عن «حزب الله»، وهو مسار بات أكثر وضوحاً الأسبوع الحالي من خلال زيارة قام بها السفير الأميركي في بيروت ميشال عيسى إلى «المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى»، وتلاها بيان صادر عن السفارة أكدت فيه أن جنوب لبنان «لا ينتمي إلى جهات إقليمية أو ميليشيات».
وتقول مصادر مواكبة لهذه الحركة الأميركية، إن مثار الاهتمام بها «ينطلق من أن هناك اتهامات سابقة لواشنطن بمعاداة الطائفة الشيعية»، في إشارة إلى تصريحات وتسريبات صادرة عن «حزب الله» ومقربين منه تتهم واشنطن بالانحياز ضد الطائفة.
الشرق الأوسط
الأخبار: هل تخطّط إسرائيل لعمل كبير في إيران… وكيف سيتصرّف ترامب؟ طهران تنتظر واشنطن: هرمز وباب المندب في يدنا!
الأخبار:
قد يكون للاستحقاق الانتخابي في كيان الاحتلال دوره في الخطاب السياسي للقوى المتنافسة. ويرى كثيرون، بمن فيهم معارضون لرئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، أن ما يصرّح به الأخير بات يُقرأ في سياق حملته الانتخابية.
وحتى في أماكن بعيدة عن تل أبيب، يسود اعتقاد بأن إسرائيل ليست في وارد، أو ليست قادرة على، فتح جبهات إضافية في المنطقة.
لكن نتنياهو، إلى جانب خبرته الطويلة في الدعاية السياسية، يبدو أنه لا يزال في قلب معركة يعتبر أنه خُلق لقيادتها من أجل تحقيق «انتصار اليهود على أعدائهم».
ولذلك، كان لافتاً تحذير مصادر دبلوماسية أميركية من أن كلام نتنياهو الأخير عن لبنان وسوريا وإيران لا يندرج في إطار الحملة الانتخابية فحسب، وأنه يعني ما يقول، ويمارس ضغوطاً كبيرة على الأجهزة الأمنية وقيادة جيشه للاستعداد لعمل خاطف ضد إيران أولاً، وضد حزب الله ثانياً.
وتقول المصادر إن نتنياهو يعرض خدماته أيضاً على دول الجزيرة العربية، عبر إبداء استعداده للمشاركة في حرب شاملة ضد أنصار الله في اليمن.
وتضيف أن الضغوط الكبيرة التي تمارسها الإدارة الأميركية عليه تتركّز، في هذه المرحلة، على الملف السوري، بهدف منعه من توسيع دائرة الاحتلال. علماً أن في واشنطن من يسمع الكثير عن نية حكومة تل أبيب اتخاذ خطوات أوسع لمساعدة أنصارها من دروز السويداء على إعلان الانفصال التام عن سوريا.
وبحسب المصادر نفسها، فإن المساعي الإسرائيلية حيال إيران تتركز على برنامج من النشاط الاستخباري الهادف إلى تنفيذ سلسلة من الضربات، والعودة إلى سياسة الاغتيالات التي تستهدف قيادات سياسية وعسكرية وأمنية، عبر عمليات خاصة تُنفّذ داخل إيران، إضافة إلى إعادة الاتصال بالمجموعات الإيرانية الانفصالية لتوفير دعم استثنائي لها من أجل إدارة اضطرابات في مناطق مختلفة من البلاد، وصولاً إلى محاولة استدراج القيادة الإيرانية إلى صدام عسكري، يتيح لإسرائيل شنّ حملة جوية تستهدف البنى التحتية للدولة الإيرانية، ولا سيما قطاعات الطاقة والموانئ والإنتاج النفطي.
وتعرب المصادر عن خشيتها من أن يكون نتنياهو يتصرف وفق تقدير مفاده أن هامش المناورة المتاح أمامه يتسع يوماً بعد يوم، نتيجة تعثر المساعي الرامية إلى إعادة العمل بمذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة.وفي هذا السياق، كشفت مصادر مطّلعة أن المحادثات الإيرانية – العُمانية وصلت إلى مراحلها النهائية لصياغة آلية لتنظيم الملاحة عبر مضيق هرمز.
وبحسب المصادر، جرى الاتفاق على خط سير واحد للذهاب والإياب، يقع في المنطقة المائية الوسطى بين البلدين، على أن يكون ربعه الشرقي في المياه الإقليمية الإيرانية وربعه الغربي في المياه الإقليمية العُمانية.
ويُنظر إلى هذا الاتفاق باعتباره ترتيباً مرحلياً لإدارة حركة الملاحة البحرية في المضيق. وقد أنجزت الفرق الفنية والقانونية في طهران ومسقط الخرائط والمواد القانونية الخاصة بالاتفاق، على أن تتضمن آلية لإزالة الألغام البحرية.
كما أجرى الجانبان اتصالات مع هولندا بهدف توثيق الاتفاق لدى المنظمة البحرية الدولية والمؤسسات القانونية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، بما يوفر له غطاءً قانونياً ودولياً.
ووفق المصادر، تتصرف إيران على أساس أن سلطنة عُمان تدير المفاوضات بالتشاور والتنسيق مع الولايات المتحدة ودول المنطقة، وبالتالي فإن أي اتفاق تقبل به مسقط سيكون، من حيث المبدأ، مقبولاً من الأطراف الأخرى.
إلا أن إيران أبلغت الوسيطين، الباكستاني والعُماني، بأن تنفيذ الاتفاق بعد توقيعه سيبقى رهن عودة الولايات المتحدة إلى مذكرة التفاهم، واعتبار هذا الحل معالجة لما ورد في البند الخامس منها. ويعني ذلك، أن على الولايات المتحدة إلغاء الحصار البحري المفروض حالياً على إيران، ورفع القيود عن صادرات النفط الإيرانية، إلى جانب رفع العقوبات المفروضة عليها. وفي هذه الحال، يُفترض أن ينتقل الجميع إلى مرحلة جديدة تهدف إلى إنهاء حال الحرب بصورة شاملة، بما يشمل الحرب على لبنان.
وبينما تتحدث المصادر عن «إشارات إيجابية» حيال هذا الملف، فإنها تشير في الوقت نفسه إلى أن ما يجري ميدانياً منذ أسبوعين يفتح الباب أمام احتمال جدي لتوسّع الحرب.
وترى أن الردود الإيرانية القاسية على الهجمات الأميركية، والقصف المركز للقواعد الأميركية في الخليج والأردن، يهدفان إلى إبلاغ واشنطن بأن طهران ليست مستعدة لتقديم تنازلات، وأن المواجهة قد تتوسع إلى حد منع أي حركة ملاحية في مياه الخليج، وليس فقط منع عبور مضيق هرمز.
وتلفت إلى أن الوسطاء الذين يتحركون بين البلدين يمارسون ضغوطاً على الجانبين لوقف المواجهة، ولا سيما بعد ارتفاع سعر النفط عالمياً إلى ما فوق 100 دولار، بما ينطوي عليه ذلك من احتمال تفاقم الأزمة الاقتصادية على مستوى العالم.
ووسط تقديرات متضاربة بشأن حقيقة موقف الإدارة الأميركية، فإن الصعوبات التي تواجه الوسطاء ستكون حاضرة في لقاءات متوقعة في وقت قريب جداً، يعقدها قائد الجيش الباكستاني عاصم منير في طهران. ولا سيما أن التفاهم على فتح المضيق لا يشكل العنصر الوحيد العالق في المفاوضات.
فإيران تريد، مقابل العودة إلى العمل بمذكرة التفاهم، الحصول على ضمانات مؤكدة في ما يتعلق برفع الحصار، والإفراج عن الأموال الإيرانية المحتجزة، إضافة إلى إنهاء حال الحرب بصورة تامة. وهي شروط تتطلب عناصر إضافية قد تكون موضع متابعة مع جهات أخرى.
وتشير المصادر، في هذا الإطار، إلى أن السعودية تؤدي دوراً كبيراً في الوساطات غير المعلنة. وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد تحدث عن هذا الدور خلال لقاءات عقدها على هامش زيارته إلى فرنسا، مشيراً إلى أن حكومته على تواصل يومي مع الإيرانيين، وأنه شخصياً على تواصل دائم مع الرئيس دونالد ترامب، وأن المنطقة لا تحتمل المزيد من المواجهات.
وعُلم، في هذا السياق، أن بن سلمان بعث بدعوة رسمية إلى القيادة الإيرانية، وسط توقعات بأن يزور وفد إيراني يضم رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي الرياض خلال الأيام القليلة المقبلة.
وبحسب المعلومات، يريد الجانب السعودي بحث ملف الحرب مع إيران والوضع في مضيق هرمز، إضافة إلى الحرب المشتعلة مع أنصار الله في اليمن.
وكانت طهران قد أبدت في السابق عدم تجاوب مع طروحات تتعلق باليمن، إلا أن الأمور تبدو اليوم مختلفة، في ضوء التطورات الميدانية التي أظهرت تقدماً لقوات أنصار الله في كل منطقة الساحل، وسيطرتهم على غرب تعز ومنطقة المخا، وسط انهيارات كبيرة في صفوف القوات الحليفة للسعودية.
وبحسب المصادر، لم تؤدِّ الحملة السياسية والإعلامية التي قادتها السعودية ودول الخليج، ولا الغارات المكثفة، إلى تحقيق النتائج المرجوة، فيما يحتدم السجال بين قوات طارق صالح وقوات حزب الإصلاح حول الجهة التي تتحمل مسؤولية ما جرى.
أما الإمارات، التي تقف على التل لتراقب التطورات، فتتحدث بشماتة عن الدور السعودي، وتحمّل الرياض مسؤولية الانفجار بين القوات المعارضة لأنصار الله.
وتفيد المصادر بأن ملف اليمن لا يبدو كلّه بيد السعودية، إذ تشير معطيات عدة إلى أن الولايات المتحدة تبدو أكثر حماسة لتوسيع دائرة المساهمة السعودية في العدوان على حكومة صنعاء، فيما عادت واشنطن إلى تعزيز دور الإمارات مع بعض الفصائل في جنوب اليمن، بهدف تسعير المواجهة مع أنصار الله.
ويبرّر الجميع هذه المناخات بأن واشنطن تريد منع أنصار الله، ومن خلفهم إيران، من السيطرة على باب المندب والتحكم به، على نحو يشبه ما هو قائم في مضيق هرمز.
لكن ما حصل فعلياً هو أن باب المندب بات في يد إيران والقوى الحليفة لها، وأن المعركة التي قادتها قوات أنصار الله ليست سوى جزء من استراتيجية أوسع ستدفع الولايات المتحدة ودولاً عدة إلى إعادة النظر في حساباتها.
فإغلاق باب المندب بصورة كاملة لم يعد مجرد احتمال نظري، بل أصبح ورقة موجودة فعلياً في يد أنصار الله، الذين لديهم حساباتهم وأولوياتهم الخاصة، وفي مقدّمها رفع الحصار عن اليمن، إلا أنهم لا يتصرفون خارج استراتجية محور المقاومة على المستوى الإقليمي.
الأخبار
الجمهورية :دعم أوروبي للجيش
بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:
ومن جهة ثانية، كشف مصدر ديبلوماسي أوروبي لـ«الجمهورية»، أنّ القوى الأمنية اللبنانية، وفي مقدّمها الجيش اللبناني، ستكون أمام برنامج جديد للتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
وأوضح أنّ البرنامج سيقدّم دعماً في مجالات التدريب والمشورة، وسيشكّل استكمالاً للدعم الحالي الذي يقدّمه الاتحاد الأوروبي للقوى الأمنية، بما في ذلك توفير المعدات، إلى جانب تطوير خبراتها وتعزيز قدراتها الإدارية، وتحسين وسائل التواصل والتنسيق بينها على الأراضي اللبنانية.
وأشار إلى أنّ إطلاق البرنامج يحتاج إلى بعض الوقت، لافتاً إلى أنّ التحضيرات الأولية يُتوقع أن تستمر حتى نهاية السنة وبداية سنة 2027.
وكشف أنّ نشاطاً مخصّصاً للبرنامج ومناقشة آليات تنفيذه سيُعقد مطلع الأسبوع المقبل، على أن تُستكمل الاجتماعات والتحضيرات في مطلع تشرين الأول.
وشدّد المصدر الديبلوماسي على أنّ المهمّة التي سيضطلع بها الاتحاد الأوروبي في هذا الإطار لن تتعلّق باستبدال قوات «اليونيفيل»، ولن تكون مهمتها مرتبطة بنزع سلاح «حزب الله». وأوضح أنّه لا توجد نية لنشر قوات تابعة للاتحاد الأوروبي على الأراضي اللبنانية للاضطلاع بمهمّات تتصل بنزع سلاح «حزب الله»، مؤكّداً أنّ هذا الملف يبقى من مسؤولية الدولة اللبنانية والجيش اللبناني.
ولفت إلى أنّ البحث لا يدور حول إنشاء قوة دولية جديدة، بل حول دعم المؤسسات اللبنانية وتعزيز قدراتها، مع بقاء القرار التنفيذي في الملفات السيادية والأمنية بيد الدولة اللبنانية.
وكشف المصدر، أنّ الاتحاد الأوروبي قدّم منذ عام 2023 نحو 220 مليون يورو في إطار دعمه لقطاع الأمن في لبنان، خُصّص نحو 180 مليون يورو منها للجيش اللبناني. وأوضح أنّ برامج التدريب والمساعدة لن تشمل المنطقة الواقعة جنوب الليطاني.
وفي ما يتعلق بالسلاح والمعدات التي يحصل عليها الجيش اللبناني، اشار المصدر إلى أنّ هذه المساعدات تتركّز على آليات ومركبات ومعدات نقل وتجهيزات برية ولوجستية، ولا تشمل أسلحة هجومية.
وأوضح أنّ الاتحاد الأوروبي يتولّى تحديد طبيعة المساعدات وآليات استخدامها، بالتنسيق مع الجيش اللبناني، مع التأكيد على الثقة بالعلاقة القائمة بين الطرفين وعلى قدرة الجيش اللبناني على استخدام هذه المعدات بصورة مسؤولة.
ولفت المصدر إلى أنّ الاتحاد الأوروبي نفّذ خلال السنوات الماضية سلسلة برامج تعاون لا تقتصر على الجيش اللبناني، بل شملت مؤسسات ووزارات لبنانية عدة، بهدف تطوير الإدارة وتعزيز تنفيذ البرامج على الأرض.
وأضاف أنّ الاتحاد الأوروبي سيعمل، خلال المؤتمر المرتقب في باريس، على تشجيع الدول المانحة على مواصلة دعم الجيش اللبناني وتطوير قدراته، على أن يُبحث خلال الاجتماعات المقبلة في حاجات الجيش بالتفصيل، وما يمكن للاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية تقديمه من دعم مادي ولوجستي، ولا سيما في المجالات التي يحتاج إليها الجيش خلال المرحلة المقبلة.
الجمهورية
البناء:«علي الطاهر» في بازار نتنياهو الانتخابي: تفجير الأنفاق بالسلاح الأميركي… ولبنان يلتزم الصمت
بعض ما جاء في مانشيت البناء:
وعلِمت «البناء» من مصادر غربية أنّ التفجير حصل في جوانب من تلة علي الطاهر تحوي عدداً من الأنفاق وبسبب ضخامة وشدة التفجيرات سيؤدي الى تصدّع مختلف الأنفاق والمنشآت التابعة لحزب الله في باطن التلة، والتي لا تستطيع القوات الإسرائيلية الوصول إليها بسبب الخشية من وجود عناصر من الحزب أو قام بتفخيخها، ما يؤدي الى وقوع إصابات في القوات الخاصة الإسرائيلية.
ولفتت الى أنّ عمليات المسح والتمهيد الهندسي وزرع المواد الشديدة الانفجار في مداخل مرتفعات في علي الطاهر امتدّ لأيام وذلك بعد دراسة جيولوجية لجوف التلة وكم تحتاج من كمية المتفجرات لكي يتحقق الهدف.
ووفق المصادر فإنّ الجيش الإسرائيلي لن يستقر في التلة بل سيخليها بعد انتهاء العمليات ويتمركز في مواقع دفاعية تمكنه من التوغل والتدخل والقيام بعمليات عسكرية جوية ضد أي حركة عسكرية أو هجمات من حزب الله.
وسارع نتنياهو الى استثمار الحدث في السياسة والانتخابات وزعم في تصريح «أنّنا دمّرنا اللّيلة أكبر موقع إيراني خارج إيران، وهو أنفاق «علي طاهر» في لبنان. أُنجزت المهمّة. عام سعيد».
وأشارت مصادر سياسية لــ»البناء» إلى أنّ نتنياهو يسعى لصناعة «المحتوى الإنتخابي» قبل شهر ونيّف من موعد انتخابات الكنيست الإسرائيلي، فبعد إعلانه السيطرة العملياتية على تلّة علي الطاهر وموجة التصعيد الدموي في الجنوب، وإعلان خطابه الانتخابي من مرتفعات جبل الشيخ أمس الأول، عمد أمس لإصدار توجيهاته للجيش لتفجير علي الطاهر لتحويلها الى قنبلة انتخابية يصرفها في الصندوق الانتخابي في تشرين المقبل.
متسائلة لماذا وقّتَ نتنياهو تفجير التلة قبل شهر ونيف من موعد الانتخابات؟ ولماذا لم يفعل ذلك خلال تفجيرات مجدل زون وصريفا وغيرها؟ ولماذا اختار علي الطاهر أصلاً من بين عشرات وربما مئات التلال التي تختزن أنفاقاً ومنشآت قد تكون أهمّ من علي الطاهر نفسها؟ ووضعت المصادر هذا التمادي «الإسرائيلي» في العدوان برسم الولايات المتحدة الأميركية التي تدّعي أنها راعية المفاوضات والوسيط النزيه، ويدّعي سفيرها في لبنان ميشال عيسى بأنه حريص على الطائفة الشيعية والبيئة الجنوبية، فيما تفجّر «إسرائيل» علي الطاهر بالسلاح الأميركي، وبرسم السلطة اللبنانية التي لم تنبس ببنت شفة حيال هذا العدوان الكبير وغيرها من الاعتداءات على المدنيين ومنازلهم ومصالهحم.
البناء
