مانشيت الصحف ليوم الثلاثاء 15أيلول2026
الشرق الأوسط السعودية: مساءلة الحكومة اللبنانية… مبارزة متوقعة بين مؤيدي «اتفاق الإطار» و«مذكرة التفاهم»
الشرق الأوسط السعودية:بيروت:محمد شقير-
تمثل الحكومة اللبنانية برئاسة نواف سلام أمام البرلمان في جلسة صباحية تُعقَد يومي الثلاثاء والأربعاء في 15 و16 سبتمبر (أيلول) الحالي، هي الثانية منذ تشكيلها في 8 فبراير (شباط) 2025، وتُخصص لمساءلة الحكومة ومحاسبتها على أعمالها، خصوصاً أن طالبي الكلام من النواب تجاوز 55 نائباً، ويمكن أن يرتفع العدد قبل بدء الجلسة.
ويستفيد النواب من نقل وسائل الإعلام الجلسة مباشرة على الهواء للتوجه إلى محازبيهم؛ ما دفع رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى التواصل مع الكتل النيابية والطلب منها أن تتمثل بنائب أو اثنين حسب عددها؛ تفادياً لإطالة الجلسة والاستفادة من الوقت للخروج بالحد الأدنى من الحلول للأزمة المعيشية- الاجتماعية التي تلاحق اللبنانيين.
يأتي ذلك وسط توقعات نيابية بأن تتصدر الجلسة «مبارزة نارية» بين أكثرية مؤيدة لـ«اتفاق الإطار» اللبناني – الإسرائيلي برعاية أميركية ومؤيدي «مذكرة التفاهم» الأميركية – الإيرانية، من «الثنائي الشيعي» الذي لا يزال يراهن عليها بديلاً عن الاتفاق.
وحسب مصدر سياسي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن «الثنائي» يراهن على «مذكرة التفاهم»، لكنه لا يزال يتأرجح تحت ضغط واشنطن بالنار على طهران للتسليم بشروطها، مع أنها آثرت الوقوف على الحياد وعدم التدخل لإسناد «حزب الله» كما كانت تعدت له، لمنع إسرائيل من السيطرة على تلال علي الطاهر.
ويتوقع أن تحضر تلك المواقع التي سيطرت عليها إسرائيل أخيراً في جلسة مناقشة الحكومة ومساءلتها وستتحول مساءلةً للحزب عن أسباب عدم تجاوبه مع النصائح المحلية والخارجية التي أُسديت له بتسليمها للجيش اللبناني، مقابل رهان رئيس الجمهورية جوزيف عون على الضغط الأميركي على إسرائيل استباقاً لانعقاد الجولة الثامنة من المفاوضات لتثبيت وقف النار مشمولاً بوقف الأعمال العدائية.
السيطرة على «علي الطاهر»
في هذا السياق، يمكن أن يتحول احتلال إسرائيل «التلال»، مادةً سياسية مشتعلة تتصدر جلسة مساءلة الحكومة، حسب المصدر، قد تنسحب على «حزب الله» نفسه.
ولفت المصدر إلى أن عدم صمود «حزب الله» أمام الجيش الإسرائيلي لمنعه من احتلال «التلال» ومساءلته، قد يطغى على الجلسة ويخفف من الضغط على الحكومة ومطالبتها بالتخفيف من حدة الأزمة المعيشية التي تحاصر اللبنانيين.
وربما تكون فرصة لخصوم الحزب من النواب لاستدراجه للخروج عن صمته بأن يشرح نواب كتلة «الوفاء للمقاومة» أسباب إخلائه «التلال»، خصوصاً وأن قيادة الحزب لم تتوجّه للبنانيين، ولا لمحازبيها، بموقف تصارحهم فيه بالوقائع والأسباب التي حالت دون مساندة إيران على رغم أنهم كانوا يتباهون بأن «مذكرة التفاهم» ستوفر الحماية لهم.
إرباك بيئة «حزب الله»
إلى ذلك، أكد المصدر بأن «حزب الله» سيواجه صعوبة، ليس في إقناع النواب فحسب، وإنما في استيعابه للإرباك المسيطر على محازبيه وبيئته، والرد على تساؤلاتهم حول إحجام إيران عن مساندة مقاتليه المتواجدين في المنشأة العسكرية، وقال إنه يخشى من تجاوز المواجهة بين أكثرية النواب المؤيدين لـ«اتفاق الإطار» وزملائهم في الحزب الخطوط الحمر على نحو يؤدي إلى إقحام الجلسة في اشتباك سياسي يخرج عن السيطرة ليضطر بري إلى رفع الجلسة.
وهذا ما يفسر استباق برّي انعقاد الجلسة بإجراء عدد من الاتصالات يتوخى منها أن «تبقى المداولات تحت سقف الإمساك بزمام الأمور»، بما يسمح لسلام بالرد في نهاية الجلسة على الانتقادات التي يفترض أن تُوجّه لعدد من الوزراء في ظل تفاقم الأزمة المعيشية على المستويات كافة، وهي نقطة تلاقٍ وإجماع بين النواب على اختلاف انتماءاتهم.
فهم يطالبون بالتخفيف من الأعباء الملقاة على عاتق اللبنانيين على وقع إضراب العاملين في القطاع العام، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأقساط المدرسية، إضافة إلى تراجع التغذية بالتيار الكهربائي لمصلحة أصحاب المولدات في ضوء تبادل الحملات على أشدها بين «التيار الوطني الحر» ووزير الطاقة جو صدّي على خلفية الإخبار الذي تقدم به للاستعانة بالبواخر التركية لزيادة التغذية بالتيار الكهربائي، خصوصاً وأن من استعان بها هم الوزراء المنتمون إلى التيار الذين تعاقبوا على تسلم وزارة الطاقة لسنوات طويلة من دون أن يجدوا حلاً.
كذلك، أفادت مصادر بأن نواب بيروت سيثيرون ملف تنفيذ قرار الحكومة السابق «بيروت خالية من السلاح»، بعد اشتباك في منطقة برج أبو حيدر وأسفر عن وقوع قتيل.
مصير الجلسة معلّق
لذلك؛ فإن مصير جلسة مناقشة الحكومة ومساءلتها يبقى معلقاً على تجاوب النواب مع دعوة بري بالإبقاء على مداولاتهم تحت سقف التهدئة بتبادل المواقف والردود بمنأى عن الشعبوية لئلا يضطر إلى رفع الجلسة.
وعليه، فإن الجلسة لن تحمل أي مفاجأة كبيرة تتعلق بمصير الحكومة؛ لأن أحداً من الأطراف لا يود طرح الثقة بها إلا إذا خالف رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل المزاج العام للأكثرية النيابية وطرح الثقة بها، وهو بموقفه هذا يخدم سلام بتجديد الثقة بحكومته للمرة الثالثة، مع أنه كان بادر إلى طرحها في جلسة المساءلة الأولى وأُعيد تجديد الثقة بها.
الشرق الأوسط
اللواء:هل تخرج الحكومة بثقة جديدة؟
بعض ما جاء في مانشيت اللواء:
تبدأ اليوم جلسة مساءلة الحكومة وتستمر الاربعاء وسط اجواء نيابية ضبابية تلف الجلسة بسبب التقديرات بأنها ستشهد عاصفة سياسية بين مؤيدي الحكومة ومعارضي حزب الله وبين معارضي الحكومة ومؤيدي الحزب، على خلفية اداء الحكومة في المفاوضات المباشرة مع الكيان الاسرائيلي ومسار عملها خلال الفترة الماضية على مختلف الصعيد السياسية والادارية والمعيشية والضريبية والكهربائية والخدماتية وغيرها.
ولكن التقديرات و»البوانتاج» النيابية تشير الى ان الحكومة ستخرج بثقة جديدة من الاكثرية النيابية ولو ان جردة الحساب ستكون قاسية لا سيما في مواضع الكهرباء واموال المودعين وبخاصة وضع الجنوب.
اللواء
الجمهورية:اختبار الانتقال
بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:
وعلى جبهة المفاوضات، قال مصدر ديبلوماسي لـ«الجمهورية»، إنّ تأجيل جولة المفاوضات اللبنانية – الإسرائيلية التي كانت مقرّرة في روما خلال أيلول الجاري إلى تشرين الأول، لا يعني بأيّ شكل من الأشكال أنّ المسار التفاوضي قد دخل مرحلة تعطيل، بل إنّ الاتصالات القائمة تؤكّد استمرار الرعاية الأميركية لهذا المسار، بدليل التحضير لاجتماع بين السفيرَين اللبناني والإسرائيلي في واشنطن، بالتوازي مع العمل على تحديد موعد جديد لجولة روما. وتؤكّد المعطيات، أنّ التأجيل ارتبط أساساً باعتبارات تتصل بالروزنامة الديبلوماسية، ومنها الأعياد اليهودية والاستعدادات لاجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة ومؤتمر باريس المخصَّص لدعم الجيش اللبناني.
واشار المصدر، إلى أنّ أهمية المرحلة المقبلة تكمن في أنّ المفاوضات لم تعُد أمام سؤال تثبيت مبدأ الحوار، بعدما أصبح هذا المسار قائماً ومستمراً، بل أمام اختبار القدرة على الانتقال من «صيغة الإطار» إلى خطوات تنفيذية ملموسة.
فالجولات السابقة أحرزت تقدُّماً في بعض الجوانب التقنية والميدانية، وخصوصاً في البحث في «المناطق التجريبية» وانتشار الجيش اللبناني فيها. إلّا أنّ الملفات الأكثر حساسية بقيت بلا تسوية نهائية، وفي مقدّمها الانسحاب الإسرائيلي، وآلية التحقق من التنفيذ، والترتيبات الأمنية، بالإضافة إلى مسألة سلاح «حزب الله».
وقد أظهرت جولة روما السابقة، أنّ الخلاف لم يعُد محصوراً في المبادئ العامة، بل بات يتصل بتفاصيل ميدانية دقيقة تحدّد سبل تطبيق أي تفاهم على الأرض. وبحسب المصدر، فإنّ المناطق التجريبية باتت تشكّل المدخل الفعلي لقياس جدّية المسار التفاوضي. فإذا أمكن الاتفاق على نماذج محدّدة للانتشار والانسحاب والتحقق، يصبح في الإمكان الانتقال تدريجياً إلى مراحل أوسع، أمّا إذا بقي الخلاف قائماً حول طبيعة هذه المناطق ومن يبدأ بالخطوة الأولى فيها، فإنّ المفاوضات ستبقى تدور في الحلقة ذاتها. ومن هنا، فإنّ الأولوية اللبنانية في المرحلة المقبلة تبدو متّجهة إلى تثبيت صورة انتشار الجيش على الأرض وتعزيز حضور الدولة، قبل الغوص في تفاصيل تقنية جديدة، بما يحوّل أي تقدّم تفاوضي إلى واقع ميداني يمكن البناء عليه.
وأضاف المصدر الديبلوماسي، أنّ المعادلة التي تحكم المفاوضات تبدو ثلاثية الأبعاد: لبنان يريد انسحاباً إسرائيلياً واضحاً، وتثبيت سيادة الدولة، وفتح الطريق أمام استقرار طويل الأمد وإعادة الإعمار؛ إسرائيل تريد ضمانات أمنية تحول دون عودة أي تهديد عسكري من الأراضي اللبنانية؛ فيما تسعى واشنطن إلى إبقاء الطرفَين داخل المسار الديبلوماسي ومنع انهياره، في اعتبار أنّ الإطار الذي ترعاه يشكّل، وفق الرؤية الأميركية، الآلية العملية التي تجمع بين استعادة السيادة اللبنانية وتوفير الضمانات الأمنية لإسرائيل. وهذا ما يفسّر، إلى حدّ كبير، إصرار الإدارة الأميركية على استمرار الاتصالات حتى في الفترات التي تشهد تصعيداً ميدانياً.
ورأى المصدر، أنّ واشنطن لا تتعامل مع تأجيل روما في اعتباره فراغاً زمنياً، بل فرصة لإعادة ترتيب عناصر التفاوض، ولذلك فإنّ اجتماع السفراء في العاصمة الأميركية يكتسب أهمية تتجاوز كونه لقاءً تحضيرياً. فاستمرار التواصل المباشر، بالتوازي مع البحث في المناطق التجريبية وآليات الانتشار والتحقق، يعني أنّ المسار لا يزال قيد الاختبار، وأنّ الإدارة الأميركية تحاول إبقاء الخلافات ضمن إطار يمكن احتواؤه بدلاً من انتقالها إلى مواجهة مفتوحة.
وفي هذا السياق، اعتبر المصدر أنّ دخول الجيش اللبناني إلى المناطق التي يتمّ التوافق عليها بوصفها «تجريبية»، يحمل بُعداً يتجاوز الجانب الأمني البحت، لأنّه يختبر قدرة الدولة على تحويل مبدأ استعادة السيادة إلى حضور فعلي على الأرض. ولذلك، فإنّ أي ترتيبات جديدة في مناطق مثل علي الطاهر وغيرها، لا ينبغي النظر إليها كخطوات منفصلة، بل كجزء من مسار يُراد منه تكريس الجيش بوصفه المرجعية الأمنية الشرعية الوحيدة، وإعطاء السكان في الجنوب مؤشراً عملياً إلى أنّ الدولة قادرة على ملء الفراغ الذي قد ينشأ عن أي انسحاب إسرائيلي.
لكن المصدر يحذّر من أنّ العامل الأكثر خطورة على المسار التفاوضي هو استمرار التصعيد الميداني، لأنّ كل جولة جديدة من العمليات العسكرية والغارات والردود، ترفع سقف المخاوف الأمنية لدى الجانب الإسرائيلي، وفي المقابل تزيد الضغط السياسي والشعبي داخل لبنان. وبالتالي، فإنّ الوقت لا يعمل بالضرورة لمصلحة التأجيل، إذ إنّ تراكم الوقائع العسكرية يمكن أن يجعل العودة إلى طاولة التفاوض أكثر صعوبة، ويحوّل البحث من تسوية قابلة للتنفيذ إلى مجرد إدارة للأزمة.
ويخلص المصدر الديبلوماسي إلى أنّ الجولة المقبلة ستكون اختباراً مزدوجاً: من جهة، لقدرة لبنان على تثبيت موقع الدولة والجيش كمرجعية وحيدة في الجنوب؛ ومن جهة ثانية، لقدرة الولايات المتحدة على استخدام نفوذها لضبط التوازن بين المطالب اللبنانية والهواجس الإسرائيلية. ولذلك فإنّ أهمية روما لا تكمن في انعقاد الجولة بحدّ ذاته، بل في ما إذا كانت ستنجح في نقل المفاوضات من مرحلة اختبار النيات إلى مرحلة اختبار التنفيذ.
الجمهورية
اللواء:شخصية دبلوماسية ترغب بزيارة الجنوب اليوم
بعض ما جاء في مانشيت اللواء:
البُعد الجنوبي، او المتصل بالمفاوضات يأخذ مداه من التفجيرات الاسرائيلية التي لا تتوقف، لا سيما في بلدة المنصوري التي تتعرض لتفجيرات ونسف منازل ومدارس ومؤسسات دينية وخدماتية، بل يتعلق بالاجتماع في الولايات المتحدة الاميركية بين سفيرة لبنان ندى معوض والسفير الاسرائيلي اليوم لمعاودة البحث في العودة الى طاولة المفاوضات، وسط حركة دبلوماسية باتجاه الجنوب،حيث تردد ان شخصية دبلوماسية ترغب بزيارة الجنوب اليوم، ولم يشأ مصدر ذي صلة ان يؤكد ما اذا كانت هذه الشخصية السفير الاميركي في لبنان ميشال عيسى، او سفير دولة اوروبية، عشية مؤتمر باريس لدعم الجيش اللبناني.
اللواء
الجمهورية:جلسة عراضات
بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:
وقال مصدر سياسي بارز لـ«الجمهورية»، انّ الجلسة الثانية لمساءلة حكومة الرئيس نواف سلام «ستكون عابرة من دون أي ارتدادات، لأنّ القوى السياسية كانت مختلفة ومنقسمة حول الملفات السياسية بدرجاتها القصوى، إلاّ انّ الجميع يتقاطع حول عدم إمكانية أي خرق سياسي داخلي او تغيير او خضّات، لذلك فإنّ الحكومة ستسمع الكثير وستتلقّى سهاماً بكل الاتجاهات، لكن ستنتهي الجلسة وكأنّ شيئاً لم يكن، وسينقسم النواب بين فريق مدافع وفريق مهاجم، وكل هذا سيبقى مضبوطاً تحت سقف غياب الغطاء الخارجي لأي دعسة ناقصة».
وأضاف المصدر: «هي جلسة عراضات عنوانها الوضع الاقتصادي والمالي والسلاح والطاقة وحتى العفو العام. وسيكون الخميس يوماً آخر».
وكشف المصدر، أنّ «لا نية لطرح الثقة في الحكومة إلّا إذا طلب رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، وهذا الاحتمال ينطوي على نتيجتين يفترض أن يكون قد حسبهما باسيل: إما تجديد ثقة هزيلة بالحكومة، وإما أن تبقى النتيجة كما كانت عليه في جلسة المساءلة الأولى التي حصلت في 15 تموز الماضي ونالت فيها 69 صوتاً يمكن ان ترتفع النتيجة إلى 70، فيكون قد ارتكب خطأ، لأنّه سيكرّس لها شرعية أراد انتزاعها، وإما أن يعطيها ثقة «عالحفة»، وهذا مستبعد».
الجمهورية
الديار:رسالة من السعودية: نواف سلام «خط أحمر»
بعض ما جاء في مانشيت الديار:
وفق مصادر دبلوماسية، وصلت «رسالة» سعودية إلى بيروت، عبر الامير يزيد بن فرحان، ذكرت الجميع ان الحكومة والرئيس نواف سلام «خط أحمر»، ولا يمكن اللعب الان بالتوازنات الداخلية في هذه الظروف الحساسة والدقيقة في لبنان والمنطقة، وهو ما سمعه ايضا عدد من المسؤولين من السفير الاميركي ميشال عيسى الذي اعتبر الحكومة الحالية ضرورة لمواكبة العملية التفاوضية والمضي قدما بتنفيذ التزاماتها الامنية.
الديار
الجمهورية:الاجتماع التحضيري
بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:
في هذه الأثناء، تتّجه الأنظار الديبلوماسية والأمنية نحو الاجتماع التحضيري لمؤتمر باريس لدعم الجيش اللبناني، الذي ينعقد في إطار التنسيق بين باريس وبيروت والعواصم الفاعلة، وسط ظروف ميدانية وسياسية دقيقة.
ويفترض أن يشهد المؤتمر اجتماع قمة يجمع رئيس الجمهورية جوزاف عون بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. كما يحضر المؤتمر قائد الجيش العماد رودولف هيكل وممثلو الأجهزة الأمنية اللبنانية.
وتتلخّص حاجات الجيش والمؤسسات الأمنية التي يحملها الوفد اللبناني إلى باريس في نقاط عدة أساسية: الأولى هي تجهيز العتاد واللوجستيات، من خلال الحصول على آليات نقل وأجهزة اتصالات متطورة ومعدات حماية ومسح ميداني، تمكّن المؤسسة العسكرية من تعزيز انتشارها.
وكذلك في مواجهة التحدّيات الاقتصادية والمالية التي تعاني منها المؤسسة العسكرية، لضمان جاهزية العناصر والأفراد واستقرارهم. ويركّز المسعى الفرنسي على ضمّ قوى الأمن الداخلي إلى مظلة الدعم، بهدف تمكينها من ضبط الأمن الداخلي وحفظ الاستقرار في الداخل، ما يفرّغ الجيش لمهامه الحدودية.
ولكن، وفق مصادر ديبلوماسية لـ«الجمهورية»، هناك اتجاه أميركي إلى ربط حجم المساعدات ونوعيتها بمدى قدرة الدولة والجيش اللبناني على تنفيذ التزامات سحب السلاح وبسط السلطة الشرعية حصراً، وحظر أي ظواهر مسلحة خارج إطار الدولة.
وثمة اعتقاد بأنّ الجهات الداعمة للجيش ما زالت تتعاطى بحذر مع الملف، انتظاراً لإصلاحات وضمانات سياسية واضحة تلتزمها الحكومة اللبنانية لضمان فرض الدولة قرارها، خصوصاً في ما يتعلق بالسلاح. أي إنّ مؤتمر باريس يرتبط بمسار المفاوضات وقدرة الجيش على الانتشار في الجنوب.
كذلك، تتزامن اجتماعات العاصمة الفرنسية مع نقاشات في الأروقة بين باريس وروما وواشنطن حول مستقبل قوات «اليونيفيل» التي تنتهي ولايتها في نهاية السنة الجارية، والبحث في صيغ لتشكيل قوة بديلة منها في الجنوب.
الجمهورية
البناء:مصادر أمنية ودبلوماسيّة غربية: الجيش الإسرائيلي سينفذ انسحابات جزئية من مناطق عدة في شمال الليطاني
بعض ما جاء في مانشيت البناء:
علمت «البناء» من مصادر أمنية ودبلوماسيّة غربية أنّ الجيش الإسرائيلي سينفذ انسحابات جزئية من مناطق عدة في شمال الليطاني مثل النبطية الفوقا وكفرتبنيت، على أن يدخلها الجيش اللبناني فور انسحاب القوات الإسرائيلية منها.
كما علمت «البناء» أنّ الجيش الإسرائيلي سينسحب بشكل كامل من محيط تلّة علي الطاهر لأسباب عسكرية بالدرجة الأولى، لأنه لا يستطيع تغطية كامل قواته في منطقة جبلية واسعة ومكشوفة من تلال عدة، ما يعرّضها إلى الكمائن والاستهداف بالمحلّقات في حال اندلعت موجة حرب جديدة، ولذلك سيُعيد التموضع والانتشار باتجاه الشقيف تحضيراً لتنفيذ انسحابات كبيرة في مراحل مقبلة بعد الانتخابات، وارتباطاً بنتائج الحرب والمفاوضات الأميركية الإيرانية، وبرؤية الحكومة الجديدة في «إسرائيل» للتسوية الشاملة للوضع على الحدود الشمالية مع لبنان.
البناء
الأخبار: ما بعد علي الطاهر: العدو يوسّع خريطة «المنطقة الأمنية»
الأخبار:
في 17 أيلول، تستضيف باريس الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس اللبناني جوزيف عون والعاهل الأردني عبد الله الثاني، إلى جانب ممثلين عسكريين عن الولايات المتحدة ودول عربية وأوروبية وخليجية والأمم المتحدة. وبعده، تلتقي السفيرة اللبنانية في واشنطن نظيرها الإسرائيلي في وزارة الخارجية الأميركية، في موعد يأتي بديلاً عن جولة التفاوض الثامنة التي أُرجئت من أيلول إلى تشرين الأول.موعدان دبلوماسيان بارزان في أسبوع لبناني مزدحم، لكنهما يجريان على وقع حقيقة ميدانية أكثر حضوراً: إسرائيل لا تنتظر نتائج المؤتمرات ولا استئناف المفاوضات لتحديد ما تريده في الجنوب، بل تواصل فرض وقائعها بالنار.
فبينما تُبحث في باريس احتياجات الجيش اللبناني وقدرته على الانتشار وبسط سلطة الدولة، ويُعاد في واشنطن التأكيد على اتفاق الإطار بوصفه مساراً للتفاوض، تواصل إسرائيل القصف والاستهداف والعمليات البرية وفق خريطة أمنية ترسمها هي.ولم يغيّر تدمير مرتفعات علي الطاهر هذا المسار، بل عزّزه. فالعملية الإسرائيلية التي استهدفت شبكة الأنفاق في المرتفع لم تتبعها تهدئة، بل استُكملت باستهداف محيط النبطية وبعمليات عسكرية متواصلة في الجنوب، في رسالة مفادها أن تدمير بنية عسكرية محددة لا يمثل نهاية المهمة الإسرائيلية، بل يمثل جزءاً من مسار أوسع يهدف إلى تثبيت منطقة أمنية ومنع إعادة تشكل قدرات حزب الله داخلها أو في محيطها.وبذلك تتسع الفجوة بين ما يُبحث على الطاولات وما يترسخ على الأرض. فمؤتمر باريس لم يتحول بعد إلى دعم فعلي يغيّر معادلات الميدان، والاجتماع الأميركي المرتقب لا يوقف العمليات الإسرائيلية ولا يلزم تل أبيب بحدود تفاوضية واضحة، فيما يبقى اتفاق الإطار عاجزاً عن منع إسرائيل من توسيع هامش تحركها جنوباً. ومع اقتراب انتهاء مهمة «اليونيفيل» في نهاية العام، تتراكم الوقائع التي تُفرض ميدانياً قبل أن تجد طريقها إلى أي تسوية سياسية.
والأكثر دلالة أن ملامح المرحلة التالية تظهر في التقارير الإسرائيلية نفسها. فبعد إعلان تدمير شبكة أنفاق علي الطاهر، انتقل التركيز إلى المنصوري، التي تصفها تقارير عبرية بأنها موقع يستوجب مواصلة العمل العسكري لمنع حزب الله من إعادة تثبيت نشاطه فيها. وتتحدث هذه التقارير عن قصف متكرر وعمليات هندسية وتدمير مبانٍ ومنشآت، في ما يبدو امتداداً للعملية التي بدأت في علي الطاهر.
وعليه، فإن «ما بعد علي الطاهر»، وفق القراءة الإسرائيلية، يعني عملياً استمرار الانتقال من هدف إلى آخر ومن موقع إلى آخر، لتكريس واقع أمني جديد في جنوب لبنان.
وبحسب تقرير للصحافي آفي أشكنازي في صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، كثّف الجيش الإسرائيلي نشاطه في محيط بلدة المنصوري، الواقعة، وفق الرواية الإسرائيلية، داخل ما يسمى «الخط الأصفر» في القطاع الغربي من جنوب لبنان.
وأشار إلى أن المنصوري تُعدّ تقريباً المنطقة العمرانية الكبيرة الوحيدة بين مجدل زون ومدينة صور، فيما يقول الجيش الإسرائيلي إن البلدة تقع داخل «الخط الأصفر» الذي حددته إسرائيل، لكنه لم يستكمل حتى الآن ما يصفه بـ«تطهيرها».
وبحسب التقرير، فإن موقع المنصوري بوصفها البلدة الواقعة في أقصى الشمال ضمن المنطقة التي تقول إسرائيل إنها تسيطر عليها أمنياً، دفع إلى الاعتقاد بأن حزب الله سيحاول الدخول إليها مجدداً. ويقدّر الجيش الإسرائيلي أن الحزب قد يحاول تنفيذ عمليات منها ضد قواته في مجدل زون وفي القطاع الغربي من المنطقة التي تطلق عليها إسرائيل اسم «الحزام الأمني» في جنوب لبنان.
وكشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ملامح هذه المرحلة، حين هدّد حزب الله، مؤكداً أن إسرائيل ستواصل عملياتها العسكرية في لبنان وتدمير ما وصفه بـ«البنى التحتية في المنطقة الأمنية».
وقال إن «السياسة الإسرائيلية واضحة»، وإن قواته ستواصل العمل لإزالة ما تعتبره تهديدات لأمن إسرائيل، محذراً حزب الله من شن أي هجوم جديد، ومؤكداً: «إذا لم تكونوا قد استوعبتم الدرس حتى الآن، وقررتم مهاجمتنا مجدداً، فستتلقون ضربات أشد بكثير».
وفي موازاة ذلك، ربط الإعلام الإسرائيلي بين العملية العسكرية في علي الطاهر والمسار التفاوضي مع لبنان.
وذكرت وكالة «شبكة أخبار القدس» أن ضابطاً سابقاً في الجيش الإسرائيلي رأى في تدمير شبكة القيادة التابعة لحزب الله تحت الأرض في تلة علي الطاهر «ورقة ضغط جديدة» في المفاوضات مع لبنان.
ونقلت الوكالة عن العقيد في الاحتياط موشيه إيلاد أن «الاختبار الأصعب يقع على عاتق الجيش اللبناني»، باعتبار أن الترتيبات الدولية تفترض أن يحل محل إسرائيل في الأراضي التي سيتم إخلاؤها.
وأضاف أن الجيش اللبناني لا يحتاج فقط إلى الوصول فعلياً إلى منطقة النبطية، بل يفترض أن يكون قادراً على منع حزب الله من إعادة بناء بنيته التحتية تحت الأرض، ومخازن الأسلحة، ونقاط المراقبة، ومنظومات الأسلحة المضادة للدبابات ومراكز القيادة. وبحسب إيلاد، فإن «هناك فرقاً كبيراً بين الوجود والسيطرة». وقال إن عدم قدرة بيروت على إثبات قدرتها على فرض هذه السيطرة قد يدفع إسرائيل إلى الاحتفاظ بالمرتفع لأجل غير مسمى، بدلاً من المخاطرة بإعادة بناء البنية التحتية.
وأضاف: «أنا لا أنظر إلى واقعة علي الطاهر باعتبارها مجرد عملية تدمير نفق، بل أراها حدثاً ينطوي على تغيير جغرافي – عملياتي».
الأخبار
