أبرز ما جاء في مقالات صحف اليوم

مانشيت الصحف ليوم السبت 19أيلول2026
الشرق الأوسط السعودية: لبنان يتمسك ببقاء الـ«يونيفيل» ضمانةً دوليّة
الشرق الأوسط السعودية:بيروت:
يتمسك لبنان ببقاء القوات الدولية العاملة في الجنوب (يونيفيل) والقيام بمهامها، حتى لو كانت محدودة، في ظل تحولها هدفاً للجيش الإسرائيلي الذي استهدف مرات عدّة مواقعها، وتسبب بإصابة عدد من عناصرها، وطالبها بإخلاء مواقعها والابتعاد شمالاً لمسافة تزيد على 6 كلم، وهو ما رفضته بالمطلق قيادة القوات الدولية.
ويجدد مجلس الأمن الدولي ولاية قوات الـ«يونيفيل» سنوياً، وينتشر عناصرها ما بين الخطّ الأزرق الحدودي ومجرى نهر الليطاني، ومركز قيادتها في منطقة الناقورة، وتتولى مهام ضمان استقرار المنطقة وحماية السكان المدنيين والرد على الأعمال العدائية وممارسة حق الدفاع عن النفس.
حماية دولية معنوية
وتتعدد الأسباب التي تقف وراءها إسرائيل لإجلاء هذه القوات عن مراكزها، أو إلغاء دورها بشكل كامل، ويرى سفير لبنان الأسبق لدى واشنطن رياض طبّارة، أن «إصرار الجيش الإسرائيلي على إخراج قوات الطوارئ من مواقعها مرتبط بالعمليات العسكرية وبتطورات الميدان، وهذا قد يتيح له ارتكاب جرائم تتعارض مع القانون الدولي».
وذكّر بالمجزرة التي ارتكبتها إسرائيل في منطقة قانا الجنوبية خلال حرب عناقيد الغضب في عام 1996، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «عندما وثّقت صور قوات (يونيفيل) طائرة استطلاع إسرائيلية تصوّر الموقع قبل قصفه، وجرى عرض هذه الصور على مجلس الأمن انقلبت الأمور رأساً على عقب ضدّ إسرائيل، وجرت مقاضاتها دولياً».
أما عن خلفيّة تمسّك لبنان بقوات الـ«يونيفيل» رغم دورها المحدود، فيشدد السفير طبارة على أن «بقاء هذه القوات في الجنوب مسألة بالغة الأهمية لكونها تشكل حماية دولية وإن معنوية أكثر مما هي قتالية»، معتبراً أنه «لا يمكن التسليم بمشيئة إسرائيل، وفتح الحدود أمام عدوانها على لبنان من دون رقيب».
إلغاء دور «يونيفيل»
لا تختلف الآراء حول خلفيات الرغبة الإسرائيلية لإبعاد القوات الدولية عن مسرح عملياتها، وأوضح منسق الحكومة اللبنانية السابق مع قوات الـ«يونيفيل» العميد منير شحادة، أن «إسرائيل تريد إبعاد القوات الدولية عن الحدود أو إلغاء دورها؛ لأنها تعتبر أن القرار 1701 أصبح من الماضي، وتعمل لإصدار قرار جديد عن مجلس الأمن الدولي يفرض وجود قوات متعددة الجنسيات».
وأشار شحادة في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «قوات الـ(يونيفيل) الحالية تضمّ كتائب من 43 دولة وهي متعددة الجنسيات، لكنها قوات لحفظ السلام وليس لها أي دور آخر، أما القوات المتعددة الجنسيات، فيمكنها أن تستخدم القوة لتطبيق القرارات الدولية مثل القوات الموجودة في كوسوفو والصومال والبوسنة والهرسك، وكما كان وضع القوات الأميركية والفرنسية في لبنان في ثمانينات القرن الماضي».
وارتفعت حدّة المواقف ما بين الحكومة الإسرائيلية التي تتمسّك بمطلبها، وما بين الأمم المتحدة الرافضة أي تغيير في تموضع الـ«يونيفيل» ومهامها.
وأكد العميد شحادة أن «غاية إسرائيل من إبعاد القوات الدولية له على المدى القريب، هدف أساسي، وهو أنها لا تريد للقوات الدولية أن ترصد جرائمها إذا نفذت اجتياحاً برياً واسعاً على لبنان، وعلى المدى البعيد نسف القرار 1701، وإقامة منطقة عازلة بعمق 6 أو 7 كلم لا تكون القوات الدولية ضمنها بل في شمالها».
وقال إن «تمسك لبنان بالقوات الدولية هو للحفاظ على القرار 1701 كما هو من دون تعديل»، مشيراً إلى أن لبنان «يتخوّف من تداعيات انسحاب القوات الدولية من مواقعها، وأن يصبح أمام قرار جديد ستكون له تداعيات سلبية في المستقبل».
دولة ذات شرعية دولية
يأتي التبدّل في الموقف الإسرائيلي من القوات الدولية، بعد أقلّ من شهرين على التمديد لها عاماً جديداً بقرار من مجلس الأمن الدولي، ودون إدخال أي تعديلات على مهامها.
واعتبر الباحث في الشؤون السياسية زياد الصائغ أن «قوات الـ(يونيفيل) تشكّل رسالة حاسمة من المجتمع الدولي ومنذ عام 1978، بأن لبنان كيانٌ نهائي ودولة ذات شرعية دولية، وبالتالي ترافق تأسيس القوة الدولية المؤقتة للأمم المتحدة مع استصدار القرار 425 وبعدها ما ورد من القرارات 1559 و1680 و1701».
وقال الصائغ لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذا الترافق يثبت عملياً أن تغيير الهوية الجغرافية للدولة اللبنانية غير مسموح، واستمرار السيطرة الدولة بقوى من خارج الدولة، كما بانتهاكات عدوانية من خارج الحدود غير مسموح».
وعن مطالبة إسرائيل برحيل الـ«يونيفيل»، يشير الصائغ إلى أن «لبنان يواجه حالة جنون إسرائيلية، جعلت اليمين المتطرف في مواجهة العالم كلّه، وبالتالي هذه مطالبة عبثيّة؛ لأن مجلس الأمن الدولي يتّجه لتعزيز دور قوات الـ(يونيفيل)، وإطلاق مسار مساندة الدولة في بسط سيادتها وتطبيق القرارات الدولية».
وقال الصائغ: «قد نشهد ترتيبات جديدة في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وهذا سيوسّع دور الـ(يونيفيل) على قاعدة العودة إلى اتفاقية الهدنة 1949»، مشدداً على أن «ما يعنينا بصفتنا لبنانيين هو استرداد الدولة سيادتها، مع تثبيت التزامها الشرعية العربية والدولية، وقوات الـ(يونيفيل) الشاهد الأكبر على العين الدولية الراعية للبنان».
الشرق الأوسط
الجمهورية:ملف «اليونيفيل»
بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:
في موازاة ذلك، يبقى ملف «اليونيفيل» وتوفير البديل لها بعد انتهاء فترة تفويضها في الجنوب آخر السنة الجارية، هو البند الأكثر حضوراً على الموائد السياسية والديبلوماسية داخلياً وخارجياً. وإذا كان لبنان بمستوياته السياسية والرسمية قد خاطب المجتمع الدولي بالحاجة الماسّة إلى إبقاء «اليونيفيل» في الجنوب، سواء بصيغتها الحالية، او وفق إطار قانوني دولي وأممي، يضمن تجنيب الجنوب فراغاً أمنياً خطيراً بعد مغادرة «اليونيفيل»، قد ينطوي على مخاطر وتطورات أمنية خارجة عن السيطرة. الّا أنّ معلومات ديبلوماسية موثوقة تؤكّد لـ«الجمهورية»، أنّ ثمة معوقات كبرى ما زالت تحول دون بلورة إطار يُبقي «اليونيفيل» في الجنوب او إطار بديل لها. مشيرة في هذا السياق إلى ما سمّتها «حماسة أميركية باردة» إزاء هذا الامر، متزامنة مع معارضة شديدة من قبل إسرائيل لأي صيغة شبيهة بـ«اليونيفيل».
وكشف مصدر مسؤول متابع لهذا الملف لـ«الجمهورية»، «انّ ملف «اليونيفيل» يشكّل الهاجس الأساس لنا، لناحية ضرورة حسمه كعنصر أساس على طريق ترسيخ الأمن والاستقرار في الجنوب»، مشيراً إلى مشاورات تجري على أكثر من صعيد دولي، وعلى مستوى الأمم المتحدة، لبلورة صيغة حضور لقوات دولية في الجنوب. لافتاً إلى انّ «باريس تلعب الدور المتصدّر في هذا المجال، والفترة المقبلة ستشهد حراكاً مكثفاً حول هذا الموضوع، لإنضاج تفاهم دولي أمام تمديد جديد لمهمة «اليونيفيل». وهذا احتمال، لكن لا نستطتيع ان نعتبره قوياً، أو حول إطار جديد تحضر بموجبه قوات دولية تحت علم الأمم المتحدة ومندرجات القرار 1701».
ولفت المصدر عينه، إلى أنّ «أولوية لبنان حالياً، هي تليين التشدّد الأميركي إزاء هذه المسألة». مشيراً إلى أنّ «العديد من الدول الأوروبية وغيرها، أعربت عن موافقتها المبدئية على انتداب قوات تابعة لها إلى جنوب لبنان، وبعضها يطرح أسئلة حول طبيعة مهام هذه القواعد، وقواعد الاشتباك التي ستحكم مهامها، ومدى حرّية حركتها، والأهم حول الضمانات التي تمنع تعرّض هذه القوات للاستهداف من قبل أي طرف».
كل ما تقدّم حول «اليونيفيل» ومؤتمر دعم الجيش اللبناني، كانا محل بحث بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، إلى جانب التحضيرات للاجتماع العادي للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك التي سيرأس سلام وفد لبنان اليه.
الجمهورية
الأخبار: إسرائيل: لن نقبل أي عَلم أزرق غير عَلمنا في جنـوب لبنان
الأخبار:
يحتدم النقاش بصورة بعيدة عن الجدل اللبناني حول مستقبل النفوذ الخارجي في لبنان. ومسألة القوة الدولية في الجنوب، لم تعد تتعلق بالمهمة المفترضة لها في مساعدة الدولة اللبنانية على بسط سطلتها، أو توفير سيادتها المطلقة بعيداً عن إسرائيل أو حتى عن حزب الله. ذلك أن المداولات الجارية تشير إلى أن القوى العالمية، باتت تتعامل مع ساحة لبنان، كواحدة من البؤر التي تمنحها دوراً جدياً في هذه المنطقة، وسط تغول أميركي لا يريد أن يشاركه أحد في إدارة شؤون الدول المطلة على البحر المتوسط، ورغبة إسرائيلية أكبر، بعدم بقاء أي طرف يمكن أن يستفيد منه خصومها ولو على شكل مراقب يسجل الجرائم فقط.
في هذا السياق، يأتي النقاش القائم حول مستقبل القوة الدولية بعدما أبلغت الولايات المتحدة الأميركية جميع الدول، رفضها بصورة مطلقة أي تجديد أو تمديد تقني لقوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب «اليونيفل»، فيما لا تترك إسرائيل مناسبة أو لقاء مع الدبلوماسية العالمية، إلا وتقول إن القوات الدولية الحالية، أو أي قوة تتبع للأمم المتحدة أو حتى لأوروبا، لن تكون قادرة على حماية أمنها، وهي لا ترى أنها تقبل بأي وجود وأي عَلم أزرق على طول الحدود مع لبنان، إلا عَلمها الأزرق.
وآخر ما استجد على هذا الملف، هو أن حزب الله بادر إلى إبلاغ أوروبا، عبر أكثر من طريقة، الموقف الحاسم، برفض أي قرار أو قوة لا تعمل تحت علم الأمم المتحدة، وشرط أن يكون عملها محصوراً في تنفيذ اتفاقية 27 تشرين الثاني 2024. وهو موقف وصل إلى جميع الدول الأوروبية، وكان أول من تلقفه الجانب الإيطالي، الذي تراهن الولايات المتحدة وإسرائيل على دوره في المرحلة المقبلة. وحسب المؤشرات فإن روما، قررت بناء على موقف حزب الله التراجع عن وعدها بقيادة قوة جديدة في لبنان، وأنها أبلغت الأميركيين والإسرائيليين بهذا الموقف.
وقد يكون لموقف روما دوراً في حماسة فرنسا المستجدة لتأدية دور تقبل به أميركا وإسرائيل، خصوصاً أن الفرنسيين يظهرون ميلاً إلى عدم التوقف عند موقف حزب الله، وهو مزاج موجود عند سياسيين بارزين في باريس، بينما يوجد رأي مخالف عن الجهات الأمنية والعسكرية التي تقول إن إرسال جنود إلى جنوب لبنان مع رفض واضح من حزب الله، سوف يعرضهم لخطر كبير، ولن يكون بمقدورهم تنفيذ أي مهمة، حتى ولو كان الأمر حاصلاً بموافقة الحكومة اللبنانية وتغطية أميركية وإسرائيلية.
وقد جاءت الحماسة الفرنسية بعدما علمت أيضاً، أن الحكومة الإسبانية كانت أعربت عن اعتقادها بأنه لا يمكن تجاهل موقف حزب الله الذي يعبر عن حال سياسية وشعبية كبيرة في لبنان، كما أن إسرائيل نفسها، لا تزال تخشاه، فكيف يكون الحال بالنسبة إلى قوة دولية غير مجهزة بصورة كاملة، وإن الدول المشاركة في القوات الدولية كلها، تدعو دائما إلى التعامل بواقعية مع الملف، ما يتطلب التنسيق الكامل مع حزب الله.
في هذه الأثناء، يواصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتييرش الرهان على «علاج اللحظات الأخيرة» وهو قدم إلى الدول المعنية عدة مقترحات، أبرزها الإبقاء على قوة «اليونيفل» بعد تعديل مهامها، وتقليص عددها، أو العمل على توسيع مهام مكتب المنسق العام للأمم المتحدة في لبنان، بحيث يكون لديه قوة عسكرية ومدنية، على أن تكون المهمة محصورة في تنفيذ أي ترتيبات بين لبنان وإسرائيل.
علماً أن الأميركيين الذين استبعدوا سويسرا من النقاشات، كانوا حصروا المداولات بالبحث عن سبل مواكبة تنفيذ اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل وليس العمل وفق أي مرجعية أخرى، مثل القرار 1701.
فرنسا تتحمس بعد تعثر المشروع الإيطالي والتحفظ الإسباني، وماكرون يخالف رأي العسكريين والأمنيين، ومستعدّ لإرسال قوة تنفيذ اتفاق الإطار ولو عارض حزب الله ذلك أمس، أجّل مجلس الوزراء البحث في البند الخامس على جدول أعمال جلسة أول من أمس، حول إنشاء بعثة عسكرية ـ مدنية أوروبية، هو النص الشائك الذي قدّمته وزارة الخارجية، وليس الاعتراض على أصل البعثة.
وبينما أوضح وزير معني، أن الوزيرين ياسين جابر وركان ناصر الدين، توجّها قبل الجلسة إلى الرئيس نواف سلام، فقال له جابر، إن العرض قد لا يكون متوافقاً مع النقاشات الجارية في الأروقة الدبلوماسية، فإن ناصر الدين أبلغه رفض حزب الله البحث في هذا البند.
وقال وزراء آخرون أن حقيقة البعثة لا تتوافق مع ما ورد في مطالعة الخارجية حول مهمة البعثة بدعم تنفيذ القرار الدولي 1701 والعمل في المناطق اللبنانية خارج شمال الليطاني، بل إن البعثة المقترحة تشبه الإطار الحالي «للجنة العسكرية التقنية من أجل لبنان» المعروفة باسم «MTC4L» التي تضم دولاً عدة بقيادة إيطالية مهمتها تقديم الدعم التقني والفني التدريبي للجيش اللبناني.
والفارق أن البعثة المطروحة حالياً تضم فقط دولاً أوروبية، بينما تضم «MTC4L» بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية ودولاً أخرى إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي. وقد تسبب نص وزاة الخارجية بلغط لدى عدد من الوزراء، وأن الرئيس نواف سلام تجاوب سريعاً مع مطلب التأجيل لاستكمال الدرس وإجراء تعديلات على عرض وزارة الخارجية قبل إعادته إلى مجلس الوزراء لمناقشته، وإقراره غالباً.
وعلى صعيد آخر، أكّدت مصادر أممية لـ«الأخبار» أن الولايات المتحدة الأميركية ورغم المواقف السابقة الرافضة لأي قوات أممية في جنوب لبنان، بدأت تستمع باهتمام أكبر لطروحات تشكيل قوة أممية بديلة عن قوات حفظ السلام العاملة في الجنوب «اليونيفيل»، والتي تنتهي مهمتها رسمياً نهاية هذا العام، بعدما تبيّن للأميركيين صعوبة حسم الوضع في الجنوب في وقت قصير كما كانوا يتوقّعون، وأن هناك فواصل زمنية بين تحقيق الأهداف الكاملة ونهاية مهمة اليونيفيل، وهو ما يفرض البحث في كيفية ملء الفراغ ومراقبة تطبيق التطورات الميدانية.
في المقابل، تشكّك مصادر غربية في النوايا الأميركية، وتعتبر المصادر أن الولايات المتحدة غير مستعدة لدعم تشكيل قوة سلام مادياً ومعنوياً وتفضل تمرير الوقت بالطريقة الحالية إلى حين تقوية الجيش اللبناني وحسم إسرائيل عسكرياً ما تستطيع حسمه.
وتبدأ اليونيفيل الشهر المقبل بتسريح عدد من الموظفين، وتستمر عملية التسريح الشهرية حتى بداية العام المقبل، مع وجود ما يزيد حالياً عن 400 موظف لبناني متبقٍّ في البعثة، بعد استقالة ما يزيد عن مئتين خلال العام الحالي.
وتبرز أكبر المشكلات في المواقع التي ستُخليها القوات الدولية، ولمَن ستسلّمها مع حاجة الجيش اللبناني إلى عشرة آلاف جندي إضافي لاستلام المواقع التي تشغلها القوات الدولية حالياً، بالإضافة إلى مواقعه، مع عدم قدرته على ملء المواقع في المناطق التي تحتلها إسرائيل.
الأخبار
الديار:الشيخ قاسم يكسر الصمت في 27 ايلول
بعض ما جاء في مانشيت الديار:
في غضون ذلك، من المتوقع ان يخرج حزب الله عن صمته مع الكلمة الشاملة للامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم في الاحتفال المركزي الذي ينظمه الحزب في الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الامينين العامين لحزب الله السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين في 27 ايلول على طريق المطار في مرقد الشهيد حسن نصرالله، ومن المتوقع حضور حشود شعبية كبيرة.
وقد أنجزت تقريبا الخطوات التنظيمية وسيعلنها الحزب مطلع الاسبوع، كما بدأ توجيه الدعوات، ويبقى السؤال، في ظل القطيعة بين بعبدا وحارة حريك، هل يوجه حزب الله الدعوة للرئيس عون لحضور الاحتفال كما حصل العام الماضي، التسريبات المؤكدة حتى الان تشير الى عدم توجيه دعوة الى الرئيس عون للاحتفال،الا اذا طرأت تطورات ما.من جهة ثانية، علم ان حزب الله بدأ في دفع بدلات الإيواء للنازحين رغم الحصار المالي والاجراءات الاميركية وتقديم المساعدات لاهالي الشهداء والجرحى والمحتاجين مع بداية فصل الشتاء والعام الدراسي.
الديار
اللواء:لبنان يطالب بتوسيع انتشار الجيش في الجنوب… الاحتلال يرفض الانسحاب والقوة الدولية تصطدم بشروط أميركية ـ إسرائيلية
بعض ما جاء في مانشيت اللواء:
وحسب معلومات «اللواء» من مصادر رسمية فإن تركيز الحكومة في نيويورك ومع روبيو سيكون على محاولة وقف الخروقات الاسرائيلية وتحقيق تقدم في المناطق التجريبية، التي طلب لبنان مؤخراً ان تشمل دخول الجيش الى تلال علي الطاهر ومحيطها من قرى بعدما اعلن جيش الاحتلال انه انهى مهامه فيها وقام بتدمير الانفاق والمنشآت العسكرية لحزب الله، لكن قوات الاحتلال رفضت تقديم اي خطوة في هذا المجال.
كما سيتم التركيز على موضوع تشكيل القوة الدولية التي ستتولى مهام مراقبة الوضع الجنوبي ودعم الجيش بكل العتاد اللازم في تنفيذ مهامه لبسط سلطة الدولة، وسط الجو الاميركي والاسرائيلي الرافض مشاركة فرنسا والشروط الموضوعة حول مهامها وتشكيلتها وعديدها وتفاصيل اخرى معرقلة.
وفي هذا السياق، ذكرت مصادر رسمية لـ «اللواء» تابعت عن قرب الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش، ان المرحلة المقبلة ستشهد مراجعة مندوبي الدول الذين شاركوا فيه لحكوماتهم لعرض الخطط والمقترحات التي قدمها قائد الجيش العماد هيكل ومدير عام قوى الامن الداخلي اللواء رائد عبد الله عن احتياجات المؤسسات العسكرية والامنية، لتقييم الوضع واتخاذ القراربالدعم الممكن تقديمه، على ان تتولى فرنسا والاردن مراجعة هذه الدول حول قرارها والاستفسار عن اي امر تريده من لبنان، ليتم التواصل الفرنسي والاردني مع لبنان لتوضيحه.
لكن المصادر اوضحت ان بعض الدول طلب ان يقوم الجيش بخطوة ما في الجنوب ترجمة لقرار بسط سلطة الدولة الشرعية، وكان الجواب ان الجيش قام ويقوم بأكثر مما عليه ضمن امكاناته بالانتشار وحفظ الامن في الجنوب، لكن جيش الاحتلال الاسرائيلي يمنع توسيع انتشاره ويعتدي عليه ويرفض تحديد اي منطقة انسحاب جديدة.
اللواء
الديار:اوضاع السجون والاضراب الشامل
بعض ما جاء في مانشيت الديار:
قضائيا ايضا، واصل السجناء في سجن رومية اضرابهم الشامل لليوم السادس، فيما السجناء في المبنى«ب» ما زالوا على رفضهم تناول الطعام احتجاجا على تعليق العمل بقانون العفو العام وتخفيض العقوبات الاستثنائي بعد الطعن الذي تقدم به نواب التيار الوطني الحر، علما ان المشكلة التي تؤخر الحل باتت محصورة بسجناء احداث عبرا والشيخ احمد الاسير على خلفية اتهامهم بقتل عدد من العسكريين.
ومن المتوقع ان يلجأ السجناء الى مزيد من الخطوات التصعيدية مع الدعم الذي يحصلون عليه من نواب ومرجعيات بهدف الضغط على الرئيس سلام والمجلس الدستوري للافراج عن قانون العفو، وعلم ايضا ان التحضيرات بدات للقيام بتحركات شعبية في طرابلس والبقاع وبيروت وصيدا وهناك ايضا خطوات لاهالي السجناء باتجاه القيادات السياسية والدينية.
الديار
البناء:فشل مؤتمر باريس يكشف قراراً أميركياً ـ إسرائيلياً بمحاصرة الجيش: لا دعم ولا بديل لليونيفيل… تمهيدٌ لـ«الاستفراد الأمني» بالجنوب
بعض ما جاء في مانشيت البناء:
وعلى وقع فشل المؤتمر التحضيري الذي عُقد في باريس لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية، صعّد الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على الجيش اللبناني، ما يؤكد بما لا يدعو للشك – وفق ما تشير مصادر سياسية لـ «البناء»- التماهي الأميركي – الإسرائيلي بمعاقبة الجيش على مواقفه الوطنية والرافضة تحويله إلى حرس للحدود وأداة تنفيذية للعدو لضرب المقاومة وأهالي الجنوب، وذلك عبر حصار الجيش مالياً ومنع أي دولة من تأمين الحد الأدنى من المساعدات والدعم اللوجستي والمالي لتعطيل دوره في حماية الحدود والدفاع عن الجنوب وأهله، إلى جانب أن وجود الجيش في الجنوب يُحرج الجيش الإسرائيلي ولا يبقي له أي مبرر لاحتلاله. كما فشل مؤتمر باريس – وفق المصادر – في تأمين بديل عن القوات الدولية المؤقتة في الجنوب بعد القرار الأميركي – الإسرائيلي بإلزام لبنان إنهاء مهام اليونيفيل أواخر العام الحالي. ويعكس فشل المؤتمر – وفق المصادر – عجز المسار الدبلوماسي واتفاق الإطار وخيار التفاوض في دعم الجيش والمؤسسات الأمنية لتعزيز دور الدولة وأجهزتها كي تتمكن من حصر السلاح وبسط سيطرتها على كامل أراضيها، كما تدّعي واشنطن. لكن يبدو أن القرار في واشنطن وتل أبيب يحاصر الجيش لدفعه للانخراط في المعركة ضد حزب الله والمقاومة. وتكون الولايات المتحدة و»إسرائيل» قد حققتا ثلاثة أهداف بضربة واحدة بتغطية من السلطة اللبنانية:قطع الطريق على أي دور فرنسي أمني ودبلوماسي وسياسي واقتصادي في لبنان من بوابة التجديد للقوات الدولية، ومنع أي دعم ومساعدات للجيش اللبناني وربطها بشروط سياسية وأمنية، وتكريس الفراغ الأمنيّ في الجنوب عبر رفض مقترح إنشاء قوة أو بعثة أوروبية مؤقتة لملء الفراغ الأمني الذي تخلفه اليونيفيل نهاية العام.
ووفق معلومات «البناء»، فإن الأجواء الإيجابية التي نقلها رئيس الجمهورية جوزاف عون من مؤتمر باريس تبخرت وتبددت بعد إنهاء المؤتمر من دون بيان يؤكد الدعم وحجمه ونوعه. على أن النقاش تمحور في المؤتمر حول مرحلة ما بعد اليونيفيل؛ ومن يملأ الفراغ الأمني بعدها كمرحلة انتقالية بالحدّ الأدنى قبل تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته؟ وكيف سيؤثر الانسحاب الإسرائيلي أو استمرار الاحتلال والتوسّع على الوضع الأمني في الجنوب؟
وكشف مصدر نيابيّ مواكب لحركة الاتصالات واللقاءات في الخارج أن «كل المساعي لإيجاد البديل عن اليونيفيل ليست سوى مراوغة وتقطيع وقت، ولا يوجد قرار حتى الآن بانتظار جملة أحداث واستحقاقات؛ أبرزها: حسم جيش الاحتلال خياراته بشأن الانسحاب أو إعادة الانتشار أو التوسّع لما بعد علي الطاهر أو الإبقاء على قواته في الحدود التي وصلت إليها إلى ما بعد الانتخابات في «إسرائيل»، والثاني انتخابات الكنيست وما ستفرزه من توازنات سياسية جديدة في «إسرائيل» وصياغة رؤية جديدة للوضع الأمني والعسكري على الجبهة الشمالية، والثالث الانتخابات الأميركيّة وانعكاسها على السياسات الأميركية في المنطقة ومسار المفاوضات الأميركي – الإيراني والمقاربة الأميركية للملف اللبناني – الإسرائيلي».
وحذّر المصدر من أن إبعاد اليونيفيل عن الملف الأمني على الحدود ورفض قوات أوروبية بصيغ أخرى يهدفان إلى الاستفراد الأمني بلبنان، وإلغاء كل قنوات التواصل غير المباشرة بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي لدفع الجيش اللبناني للتنسيق المباشر مع جيش الاحتلال، ليكون مقدمة للتطبيع الأمني وإيلاء الجيش اللبناني مهمة نزع السلاح بدلاً من الجيش الإسرائيلي في مراحل لاحقة.
البناء
الجمهورية:مربّع الانتظار
بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:
الجامع بين المخاوف المحلية والإقليمية والدولية، هو أن ليس ما يبدّدها حتى الآن. ولبنان، شأنه شأن كل الدول، متموضع في مربع الانتظار حتى جلاء الصورة، ويحاول أن يسيّر اموره ويدير أزماته بالمقدور عليه. وقد أعطاه المؤتمر التحضيري لدعم الجيش والأجهزة الامنية اللبنانية الذي انعقد في باريس، فسحة أمل، يعوّل فيها على إقران الوعود بدعم المؤسسة العسكرية بترجمة جادة لها، تلبّي حاجتها الملحّة – في هذه الظروف التي تعدّ الأكثر دقة وحساسية في تاريخ لبنان – إلى قدرات وإمكانات تمكّنها من التصدّي لمهمّات كبرى، وخصوصاً لناحية بسط سلطة الدولة وحدها على كامل الأراضي اللبنانية، وخصوصاً في جنوب الليطاني وصولاً حتى الحدود الدولية.
إلى ذلك، أعرب مصدر رسمي عن ارتياح بالغ لنتائج المؤتمر التحضيري لدعم الجيش، وقال لـ«الجمهورية»: «إنّ ما جرى من مناقشات في المؤتمر، والتي عكست إجماعاً على ضرورة تعزيز الجيش اللبناني وسائر المؤسسات الأمنية اللبنانية، يجعلنا نتفاءل أن يشكّل المؤتمر الأساس محطة ترجمة سريعة جداً لبرنامج دعم نوعي للمؤسسة العسكرية، يشكّل رافداً أساسياً لها حصر السلاح بيد الشرعية اللبنانية وحدها، وتأكيد سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية».
وإذ استنكر المصدر الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت الجيش اللبناني في دير ميماس، قال رداً على سؤال عمّا إذا كانت المفاوضات ستُعقد في جولة جديدة في روما: «لا موعد محدّداً لانعقاد جولة المفاوضات حتى الآن، وإزاء ما نراه، فإنّ اسرائيل باعتداءاتها المتواصلة، لا تستهدف الجنوب فحسب، بل تستهدف المفاوضات وتهدّد صيغة الإطار».
الجمهورية
الديار:تعديل وزاري
بعض ما جاء في مانشيت الديار:
في معلومات مؤكدة، ونتيجة الاهتراء القائم، فان فكرة اجراء تعديل وزاري باتت متقدمة بعد الاتصالات بين المسؤولين، بهدف اعطاء دفعة ايجابية للحكومة والناس، واللافت، ان الانتقادات التي وجهت للعديد من الوزراء من داخل كتلهم في جلسة مساءلة الحكومة في المجلس النيابي كانت مدروسة ومقدمة لاجراء التعديل الوزاري بالتوافق بين الجميع مع الحفاظ على الحصص والتوازنات والاختيار.
الديار




