مانشيت الصحف ليوم الجمعة 9تشرين الأول2026
اللواء:الاموال المرصودة للايواء تفوق الـ200 مليون دولار
بعض ما جاء في مانشيت اللواء:
علمت «اللواء» من مصادر حزب الله الى ذلك ان الاموال المرصودة للايواء تفوق الـ200 مليون دولار، وانها اصبحت في حوزة الحزب، فيما ان الجزء المخصص للمتضررين سيغطي حربي 2024 و2026، على ان يبدا دفع مبالغ الايواء خلال وقت قصير جدا، وسط معلومات شبه مؤكدة بأن مبلغ الايواء للعائلة الواحدة قد يتخطى الـ3000 دولار.
وفي هذا الاطار، يضع الحزب امام الحكومة معادلة واضحة: اعادة اعمار البنى التحتية وحدها لا تكفي لاعادة الناس الى منازلهم، فقبل الطرقات والمرافق العامة، هناك الاف العائلات التي تحتاج الى ترميم منازلها، وهو ما يمكن انجازه بكلفة لا تتجاوز 100 مليون دولار على مستوى لبنان، بينها نحو 37 مليون دولار للضاحية الجنوبية…اما بقية الاموال المرصودة، فيمكن توجيهها الى البنى التحتية والمشاريع الاكبر.
وتشير المعطيات التي يستند اليها الحزب الى وجود اموال مرصودة من جهات دولية وعربية، بينها الاتحاد الاوروبي والعراق، بمبالغ تتخطى 300 مليون دولار، ما يطرح سؤالا مباشرا: لماذا التاخير ما دامت الموارد متوافرة وتكلفنا فوائد ايضا، ولماذا تبقى القرارات التنفيذية معلقة فيما الناس تدفع يوميا كلفة التاخير؟
اللواء
الأخبار: بري وسلام: تقاطع الضرورة في مواجهة تفرّد عون
الأخبار:ندى أيوب-
ثمة إعادة تموضع تجري بهدوء في العلاقة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، يمكن وصفها بـ«تقاطع الضرورة» حول هدف مشترك: منع تحويل رئاسة الجمهورية إلى مركز القرار الوحيد.
وهذا المشترك بين الرجلين لا يعني تطابقاً في الخيارات ولا تحالفاً سياسياً، بقدر ما يعكس اعتراضاً، بدرجات متفاوتة، على محاولة رئيس الجمهورية جوزيف عون توسيع هامش حركته في الملفات الكبرى، من دون أن يبقى مقيّداً بالصيغة التي حكمت النظام اللبناني منذ اتفاق الطائف، في لحظة يجري فيها رسم ملامح العلاقة المستقبلية للبنان مع إسرائيل والولايات المتحدة، وتحديد موقعه في الصراع الإقليمي.
وهو تقارب يبدو أن بري يريد منه حصانة سياسية توفرها له السعودية، الراعية لسلام، فيما يريد الأخير ألّا يبقى خارج دائرة القرار. فبإمكان تقاطع الرجلين، داخل البرلمان والحكومة، أن يتيح لهما تأدية دور مختلف في مواجهة اندفاعة عون. وإذا كان رهان عون يقوم على أن الخسارة التي مني بها حزب الله في الحرب، وتراجع النفوذ السياسي الشيعي، والفراغ في القيادة السنّية، توفر فرصة لإعادة تثبيت مركزية الرئاسة المارونية، فإن مغامرته في الوقت الضائع قد تدفع، في المقابل، إلى إعادة تشكيل اصطفاف إسلامي أوسع في مواجهته.
وفي المقابل فإن عون، الذي يرى في التحولات الإقليمية والدولية نافذة لإعادة بناء موقع مسيحي أكثر قوة، وتلتقي معه في ذلك قوى مسيحية، لم يُظهر بعد عامين تقريباً على انتخابه، مؤشرات على تمكّنه من حصد كتلة شعبية تضعه في موقع منافس لسمير جعجع في سباق رفع سقف الخطاب حول «السيادة» والهوية السياسية للمسيحيين. وعليه، وفيما يرفع عون سقف خطابه لحصد التأييد المسيحي في معركة لم تُحسم، يخسر في المقابل شركاء على المستوى الوطني.
عون وسلام: خلاف الصلاحيات
ومنذ انتخابه، يتجاوز عون حدود صلاحياته ويمسّ بصلاحيات رئاسة الحكومة، حتى بدا سلام في أكثر من ملف أمام أمر واقع تصنعه بعبدا، وتُطلب من السرايا مواكبته
. فقد تدخل عون في بعض التعيينات الإدارية والأمنية ذات الطابع السنّي، وعيّن حاكماً لمصرف لبنان من دون موافقة رئيس الحكومة، وهو أمر لا سابقة له، وقاد وحده ملف ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة مع قبرص، ودفع لبنان باتجاه توقيع الاتفاقية التي جعلته أقرب الى الحلف الإسرائيلي – اليوناني – الإماراتي في مواجهة المحور الذي تقوده تركيا في صراع النفوذ والطاقة في شرق المتوسط.
وغطّى سلام آنذاك عدم إحالة اتفاقية الترسيم إلى مجلس النواب لإبرامها، تجنباً لاحتمال رفضها، وما قد يعنيه ذلك من إحراج لعون وإفشال للاتفاق. سلوك عون يطرح سؤالاً حول الشريك المسلم لرئيس الجمهورية في مشروعه السياسي في تلك المرحلة، لم يكن سلام يلتفت، على ما يبدو، إلى أبعاد هذا التداخل في الصلاحيات. لكن مع الوقت، اتسعت الملفات التي يتولاها عون منفرداً لتشمل السياسة الخارجية برمّتها والمفاوضات ضمناً. وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن «سلام سمع من الإعلام عن عمليات بحث عن رفات لبنانيين يهود تجريها جهات رسمية لبنانية، وعن تسليم رفات يهود إلى إسرائيل في أعقاب جلسة التفاوض الأخيرة». وبالتوازي، رعى عون مؤتمرين اقتصاديين في غياب رئيس الحكومة.
وبينما كان سلام في واشنطن لتقديم صورة عن حكومة متمسكة بالمسار الإصلاحي، طعن عون في قانون الإصلاح المالي وتنظيم المصارف، بعد ساعات من لقاء سلام مسؤولين في صندوق النقد الدولي، في خطوة اعتُبرت في أوساط سلام ضربة لأحد أبرز إنجازات حكومته ولأحد الشروط الأساسية للاتفاق الذي يسعى إليه مع الصندوق. بري يفتح الباب لسلامظهر المؤشر الأوضح إلى إعادة ترتيب العلاقة بين سلام وبري عندما جُددت الثقة بالحكومة بـ68 صوتاً، كانت محسومة قبل انعقاد الجلسة، من بينها أصوات كتلة «التنمية والتحرير».
والأهم أن بري حوّل الجلسة من مساءلة للحكومة إلى مناقشة لها، في رسالة مفادها أن رئيس المجلس يستطيع، متى قرر، أن يحوّل البرلمان من أداة ضغط على الحكومة إلى مظلة لاستمرارها.وتكتسب هذه الرسالة أهمية إضافية في ضوء معلومات عن «نقاش أجراه حزب الله مع بري حول حجب الثقة عن الحكومة أو الانسحاب منها».
وبحسب المعطيات، كان موقف بري أنه «ملتزم مع السعوديين ومع سلام الحفاظ على الحكومة». عندها قال الحزب إنه «غير معني بمنح الحكومة الثقة، لكنه لن ينسحب منها إذا كان ذلك لن يؤدي إلى إسقاطها».
ثم ظهر سلام في زيارة إلى مدينة النبطية، رافقه فيها ثمانية وزراء، نصفهم من الطائفة الشيعية، بينهم وزراء حركة أمل ووزير من حزب الله، إضافة إلى أربعة نواب من «أمل». وإلى جانب الجولات على مراكز الأجهزة الأمنية والمؤسسات الرسمية، شكّلت زيارة إمام المدينة، الشيخ عبد الحسين صادق، محطة لافتة. فقد سمع سلام كلاماً واضحاً حول عدم اقتران وعود الحكومة لأهالي النبطية والجنوب بالأفعال، ورسالة مفادها أن عدم قدرة الدولة على تحرير الأرض قد يجدد المواجهة. واللافت أن سلام، المعروف عنه عدم تقبّل النقد، استمع إلى الكلام برحابة صدر. وقبل الزيارة، أعلن سلام موقفاً رافضاً لما يُشاع عن نقل قصر عدل النبطية إلى الدامور و«المالية» في النبطية إلى صيدا تحت ذرائع أمنية، متمسكاً بإبقاء المؤسستين في المدينة.
وتُوّج هذا المسار بإطلالة رئيس الحكومة عبر قناة NBN، قال فيها إنه لو كان هو من صاغ اتفاق الإطار، لصاغ أموراً كثيرة بصورة مختلفة وأكثر وضوحاً، مستشهداً بمسألة اشتراط الانسحاب الإسرائيلي الكامل. ولفت إلى أن ما ينقص الاتفاق هو جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي. وربما كانت هذه المرة الأولى التي يبدي فيها سلام ملاحظات على الاتفاق الذي طالما دافع عنه. بري وعون: برودة ما بعد «اتفاق الإطار»في المقابل، حرص بري على زيارة بعبدا والإيحاء بأن العلاقة بين عين التينة والقصر مستقرة، وصولاً إلى تغطية قرارات حصر سلاح المقاومة في الثاني من آذار. لكن العلاقة بين الطرفين بدأت تبرد، تحديداً بعد توقيع اتفاق الإطار، وتصريح بري بأنه علم به، مثل بقية اللبنانيين، عبر الإعلام، وأنه بعيد عن إدارة المفاوضات وتوجيهها. وسبق ذلك حديث عن أن عون نكث بوعد قطعه لبري بألّا يذهب إلى التفاوض من دون المكوّن الشيعي.
والتزام بري مع السعوديين بالحفاظ على الحكومة حصل باكراً خلال الحرب الأخيرة على لبنان، وتمظهر بمنع أكثر من تحرك احتجاجي أمام السراي تحت عنوان رفض المفاوضات. وقد يُقرأ هذا السلوك من زاوية حاجة بري إلى شبكة أمان سياسية وشخصية، بعدما وصلت العقوبات الأميركية إلى دائرته القريبة، وفي مرحلة يتولى فيها تمثيل بيئة شيعية تتعرض لتدمير واسع في بنيتها التحتية واقتصادها ومجتمعها، على نحو لم يشهد لبنان مثيلاً له منذ قيام لبنان الكبير. والغطاء السعودي يتيح لبري هامشاً أوسع في الحركة أمام الأميركيين، كما يمنح الطائفة الشيعية شريكاً سنّياً داخل السلطة يمكن عبره تقديم معادلة مختلفة: الشيعة في لبنان ليسوا في مواجهة الدولة، بل اعتراضهم على إقصائهم عن القرار.
وفي المقابل، يمكن أن يتحول سلوك عون إلى سؤال سياسي ودستوري أبعد: من هو الشريك المسلم لرئيس الجمهورية في مشروعه السياسي؟ السعودية تغطي تجاوزات عونتؤكد مصادر مطلعة أن السعودية تؤمّن غطاءً سنّياً لقضم رئيس الجمهورية بعض صلاحيات رئيس الحكومة، ويتمظهر ذلك بغياب تام لأي انتقاد لعون من قبل خطباء الجمعة، أو تصريحات النواب السنّة. وتضيف أن السعوديين أبلغوا عون أنهم يغضّون الطرف عن تجاوزه بعض الأصول الدستورية، وموقع رئاسة الحكومة، مقابل عدم طرح أي تغيير حكومي، ورفضهم أي محاولة منه لاستبدال نواف سلام بالرئيس نجيب ميقاتي. وبحسب مطلعين، تتصل المسألة بموقع رئاسة الحكومة نفسه، إذ لا تريد الرياض أن يتحول اختيار رئيس الحكومة إلى صلاحية فعلية لرئيس الجمهورية. في المقابل، وكما هي حال القيادات التي تطوعت لتولي دور الزعامة في الشارع السنّي، فإن سلام لم ينجح في تقديم نفسه كحال شعبية. حيث لا يزال سعد الحريري الزعيم السنّي الأول، يليه الرئيس السوري أحمد الشرع في مستوى الحضور والتأثير لدى شريحة واسعة من السنّة اللبنانيين. وهذا الفراغ، بالتوازي مع تراجع الدور السياسي الشيعي، يعتقد عون وقيادات مسيحية أنه يتيح هامشاً أوسع لإعادة النظر في التوازنات التي نشأت بعد عام 1990.
ويبدو أن عون يراهن على استعادة تجربة كميل شمعون عام 1958 وبشير الجميل خلال الحرب الأهلية، حين رأت قيادات مسيحية في التحولات الإقليمية والدولية فرصة لإعادة قلب موازين القوى الداخلية. والفارق اليوم أن الرهان لا يقوم فقط على تبدلات إقليمية، بل أيضاً على تقاطع مع توجهات أميركية ترى في إعادة تشكيل التوازنات اللبنانية جزءاً من التحولات الأوسع في المنطقة.
ويدخل على هذا الخط ما يُطرح عن تمثيل عون لجزء من التصور الأميركي للبنان، إلى جانب المجموعة الناشطة في الولايات المتحدة الأميركية، مع مسؤولين داخل إدارة الرئيس دونالد ترامب. وفي مقدمهم المصرفي الصهيوني أنطون الصحناوي، المرتبط بشبكات سياسية واقتصادية وإعلامية ذات صلة بالمشهد اللبناني ولديه رجاله في قصر بعبدا، خصوصاً أن الصحناوي يرى نفسه جزءاً من تيار «المسيحية الصهيونية» الأميركية النافذة داخل إدارة ترامب، والتي ترى أن سقوط نفوذ إيران وحلفائها، والتحالف مع واشنطن وتل أبيب وحلفائهما الإقليميين يمكن أن يكون جزءاً من عملية السيطرة على مساحة أكبر من القرار. ولهذا لا تبدو العلاقة مع السعودية والإمارات تناقضاً في نظر أصحاب هذا الاتجاه. الدولتان مسلمتان، لكن التحالف معهما يُقرأ بوصفه تحالف ضرورة، طالما أنه في مواجهة إيران وحزب الله.
الأخبار
الديار:شروط اسرائيلية متشددة
بعض ما جاء في مانشيت الديار:
بات محسوما ان عودة المفاوضات السياسية معلقة على نتائج الانتخابات الاسرائيلية، فان الاجتماع العسكري في فلوريدا «تامبا» لم تدعُ اليه واشنطن رسميا حتى مساء امس، اما نتائجه اذا عقد، فلا تزال مبهمة ، في ظل تقارير اميركية عن طلب الخارجية من «سنتكوم» اعداد آلية تحقق جديدة في المناطق التجريبية لعرضها على الوفدين اللبناني والاسرائيلي.
في المقابل استبقت «اسرائيل» اللقاء المفترض بالمزيد من التشدد،. ووفق مصادر دبلوماسية فان حكومة الاحتلال تصر على موقفها باعتبار انتشار الجيش اللبناني في الجنوب خطوة غير كافية، وستطالب خلال الاجتماع بتنفيذ عمليات ميدانية فعلية تضمن «نزع سلاح» حزب الله، وتفكيك كافة المخازن العسكرية التابعة له في كامل الأراضي اللبنانية دون الاكتفاء بالمنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني!.
الديار
الشرق الأوسط السعودية:ضغوط على لبنان لكبح تمويل حزب الله
الشرق الأوسط السعودية: بيروت:
تتزايد الضغوط الأميركية والأوروبية على لبنان لكبح تمويل «حزب الله» ومؤسساته، معززة ببلاغات مباشرة وغير مباشرة لكبار المسؤولين بانتهاء فترة السماح وعدم القبول بالتذرّع بالمخاوف من نشوء إشكاليات داخلية.
وقال مسؤول مالي لبناني لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك حزمة من العناوين المحورية التي يشترطها المجتمع الدولي، في مقدمتها حسم ملف جمعية «القرض الحسن» أو أي مؤسسات بديلة لـ«حزب الله»، وتشديد الرقابة على التدفقات النقدية وتعزيز آليات تتبعها عبر الحدود، ومواكبة إجراءات البنك المركزي في التحقق من الحوالات «المشبوهة»، فضلاً عن الالتزام بقوائم العقوبات الدولية بحق أشخاص وشركات، ومنعهم من تدوير الأموال عبر أنشطة تجارية أو عقارية.
الشرق الأوسط
الجمهورية:إصرار على التصعيد
بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:
وفي السياق نفسه، وقبل نحو أسبوعين من جولة المفاوضات العسكرية الحساسة المفترضة في تامبا، يبدو أنّ هناك إصراراً إسرائيلياً على التصعيد ميدانياً وسياسياً، وبات التوغل الميداني نحو 6% من الأراضي اللبنانية. وتوحي المصادر العسكرية الإسرائيلية، بعدم وجود نية للانسحاب من الجنوب لسنوات، فيما تتكرّر الإعتداءات على مواقع قوات «اليونيفيل»، وآخرها قرب كفرشوبا، ما يكشف رغبة إسرائيلية صريحة في إسقاط مفاعيل القرار الدولي الرقم 1701، وإفراغ منطقة جنوب الليطاني من أي وجود دولي يوثق تجاوزات إسرائيل أو يحدّ من حريّتها العسكرية. كما يعكس شق الطرق العسكرية المُحدثة، مثل محور يحمر – الشقيف وصولاً إلى زوطر الشرقية، ومنع عودة الأهالي، مسعى واضحاً لتحويل منطقة «الخط الأصفر» إلى منطقة عازلة.
ولذلك، تقول مصادر ديبلوماسية لـ«الجمهورية»، إنّ جولة المفاوضات المرتقبة في تامبا ستكون مفترق طرق حاسماً للبنان. فإمّا أن تنجح الدولة اللبنانية، بدعم عربي ودولي صارم، في تثبيت حضور الجيش وبناء منظومة حماية بديلة تحفظ السيادة والحدود، وإمّا أن يفرض الأمر الواقع الإسرائيلي شروطه، عبر استدامة الاحتلال وتجريد الجنوب من مظلته الدولية.
الجمهورية
البناء:اليونيفيل بين مطرقة الانسحاب الإسرائيلي وسندان الفراغ الدولي… واشنطن تحضّر لجولة تامبا ونتنياهو يلوّح بالتصعيد قبل الانتخابات
بعض ما جاء في مانشيت البناء:
لبنانياً، أعادت المواقف وضع تعثر الاتفاق أمام مسؤولية “إسرائيل” وراعيه الأميركي. ويحمل النقاش موعداً محدداً بعدما حدد القرار 2790 الصادر عام 2025 نهاية ولاية قوات اليونيفيل في 31 كانون الأول 2026، وحول هذا الاستحقاق أعلنت المفوّضة الأوروبية كايا كالاس تأييد الدول الأوروبية التمديد، محذرة من انتهاء المهمة قبل تجهيز وجود دولي بديل، وفصلت ذلك عن البعثة الأوروبية المزمع تشكيلها لتدريب القوات اللبنانية وإسداء المشورة لها.
أما رئيس مجلس النواب نبيه بري، فحذّر من بلوغ نهاية الولاية من دون بديل تحت المظلة الأممية، وأعاد جوهر المشكلة إلى عدم التزام “إسرائيل” بتعهداتها. وفي ظل استمرار الاحتلال وتعثر التنفيذ، يصبح إنهاء مهمة اليونيفيل مسألة تتجاوز استبدال قوة بأخرى، إنه سؤال عن الضمانات التي ستبقى للجنوب، وعن خطر تراجع الرقابة الدولية بينما تحتفظ “إسرائيل” بحرية الاعتداء وتؤخر الانسحاب.
فيما تعوّل السلطة اللبنانية على جولة المفاوضات الأخيرة مع الاحتلال الإسرائيلي قبل انتخابات الكنيست، في إحداث خرقٍ ما في الجدار التفاوضي الصلب، لم يتبلّغ لبنان من الولايات المتحدة الأميركية تأكيداً لمفاوضات تامبا في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، بحسب ما تؤكد مصادر رسمية لـ»البناء»، والتي تخوّفت من التأخير بحسم موعد المفاوضات بسبب التردّد «الإسرائيلي» ما يخفي في طياته أهدافاً خبيثة يحضرها الفريق الحاكم في «إسرائيل» للبنان مثل خطوة عسكرية تصعيدية في الجنوب قد تسبق المفاوضات والانتخابات يستثمرها نتنياهو وحزبه وائتلافه في رفع الحاصل الانتخابي وتعزيز الميزان التفاوضي مع لبنان بفرض شروط أمنية وعسكرية جديدة.
وعلمت “البناء” أنّ القيادة الأميركية المركزية “السينتكوم” باشرت تحضيراتها للجولة التفاوضية الجديدة في فلوريدا على أن تتضمّن ثلاثة ملفات: آلية تحقق جديدة لحصر السلاح والانسحاب “الإسرائيلي” من المنطقة أو المناطق التجريبية، تشكيل لجنة للتحقق ثم بحث إزالة السلاح جنوب الليطاني وانتشار الجيش ثم الانسحاب الإسرائيلي.
ولفتت المعلومات إلى أنّ الإدارة الأميركية غير راضية على تطبيق المنطقة التجريبية الأولى في زوطر الغربية لأسباب عسكرية وتقنية وسياسية، على أن تسعى للوصول إلى حُزمة قابلة للإعلان مؤلفة من منطقة تجريبية وجدول زمني للانسحاب ثم ضمانات أميركية لتطبيق الاتفاق. وتقتصر جولة تامبا وفق المعلومات على المفاوضات العسكرية أما المفاوضات السياسية فمؤجلة لما بعد الانتخابات في “إسرائيل”.
ويرأس الوفد اللبناني العسكري العميد جورج رزق الله ويضمّ العميد زياد رزق الله، العميد وائل عباس، العقيد رشاد بو كرم، العقيد مازن الحاج، العقيد وديع رفول.
وفيما كشفَت أوساط دبلوماسية أوروبية لـ”البناء” أن الحكومة الإسرائيلية تبذل مساعي مكثفة للضغط على الولايات المتحدة والدول الأوروبية وعلى الأمم المتحدة لعدم التجديد للقوات الدولية في لبنان والحؤول دون إرسال قوات أوروبية بديلة عن اليونيفيل بعد نهاية ولايتها نهاية العام الحالي. ووفق المعلومات فإن شبه توافق حصل بين الدولة اللبنانية وفرنسا ودول أوروبية أخرى، على إرسال بعثة عسكرية أوروبية مؤقتة بديلة عن اليونيفيل، ووفق معلومات “البناء” فإن البعثة ستعمل تحت قيادة أوروبية ومهامها تطبيق 1701، لكن مصادر سياسية تساءلت: كيف ستكون مهمة البعثة الأوروبية تطبيق القرار 1701 فيما اتفاق الإطار لا ينص على القرار 1701 كمرجعية تفاوضية وقانونية؟ كما لم يُعرف الموقف “الإسرائيلي” ولا الموقف الأميركي من إرسال هذه البعثة ولا موقف حزب الله؟ وماذا سيكون موقف الجيش “الإسرائيلي” إذا طبقت البعثة قرار مجلس الأمن الدولي 1701 في ظلّ انتشار القوات “الإسرائيلية” في الخط الأصفر؟ ومن يتسلّم مواقع اليونيفيل بعد مغادرتها الجنوب والتي تبلغ 33 نقطة؟ وتتخوّف المصادر عبر “البناء” من سيطرة القوات الإسرائيلية على نقاط اليونيفيل، الأمر الذي سيؤدي إلى العبث بالجغرافيا وبالحدود، وما جدوى المفاوضات إذن؟وفيما أفيد أن المبعوث السعودي الأمير يزيد بن فرحان سيصل اليوم لبنان، أشارت معلومات “البناء” إلى حراكٍ عربي باتجاه لبنان لإيجاد الحلّ لأزمة سلاح حزب الله لقطع الطريق أمام مخطط نتنياهو لتفجير الساحة الجنوبية لتطيير الانتخابات لتفادي خسارة الأغلبية في الكنيست، أو تعزيز فرصه الانتخابية وتعويم كتلته.
ووفق المعلومات فإنّ مسؤولاً لبنانياً رفيعاً حمل إلى حزب الله عرضاً خارجياً في ملف السلاح يستند إلى الورقة المصرية القديمة التي تقضي باحتواء السلاح، عبر مراحل عدة: بتجميد السلاح ثم تجميعه ومنع استخدامه.
البناء
