مانشيت الصحف ليوم السبت 10تشرين الأول2026
الشرق الأوسط السعودية: مخاوف لبنانية من تأجيل المفاوضات مع إسرائيل لما بعد انتخابات الكنيست
الشرق الأوسط السعودية:بيروت:محمد شقير –
يأمل لبنان في أن يتوصل إلى إقناع الولايات المتحدة الأميركية بتثبيت استضافتها الاجتماع العسكري اللبناني – الإسرائيلي في فلوريدا قبل حلول موعد إجراء انتخابات الكنيست بإسرائيل في 27 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، ولاحقاً الانتخابات النصفية بأميركا في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لأن لبنان لا مصلحة له في ترحيل المفاوضات إلى ما بعد إنجاز هذين الاستحقاقين الانتخابيين، بعد ما تردد أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، ليس في وارد التجاوب بتقديم التسهيلات لإخراج «اتفاق الإطار» الموقع مع لبنان من المراوحة، ما لم يتأكد من نزع سلاح «حزب الله» ليكون في وسعه توظيفه في الانتخابات لضمان عودته إلى رئاسة الحكومة.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصدر سياسي معني مباشرة بالمفاوضات، بأن السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى، لم يحمل معه حتى الساعة أي جديد بخصوص تثبيت موعد انعقاد الاجتماع العسكري في جولاته على المسؤولين اللبنانيين، وإن كان ينصح في مجالسه الخاصة بترحيل الاجتماع إلى ما بعد إجراء الانتخابات في إسرائيل والنصفية في الولايات المتحدة، لئلا يقتصر على التقاط صورة تذكارية للوفود الثلاثة من دون أن يكون له من مفاعيل يمكن التأسيس عليها لإحداث خرق يعوَّل عليه.
وأكد المصدر أن السفير عيسى يحرص في لقاءاته التي يعقدها بعيداً عن الأضواء، على عدم إلزام الإدارة الأميركية بوجهة نظره التي هي بمثابة «رأي شخصي» في ضوء قراءته للظروف السياسية الراهنة التي تملي على نتنياهو التريث وعدم تقديم التسهيلات للانتقال بـ«اتفاق الإطار» إلى حيّز التنفيذ استباقاً لموعد إجراء انتخابات الكنيست.
مقر سفارةجائزة ترضية للبنان
ولفت إلى أن انعقاده لن يبدّل من واقع الحال السياسي، ويبقى تحت سقف تقديم «جائزة ترضية» للبنان لن تُصرف في ضوء إصرار وفده العسكري إلى فلوريدا على تثبيت وقف النار مشمولاً بوقف الأعمال العدائية وتجريفها للبلدات الواقعة ضمن «الخط الأصفر»، وتدميرها الممنهج لما تبقى فيها من منازل، وعلى إطلاق الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل، وتوسيع «المنطقة التجريبية» بإلحاق مدن وبلدات ما زالت محتلة بها، إضافة إلى تشكيل «آلية التحقق» للتأكد من انتشار الجيش فيها، وخلوها من سلاح «حزب الله» ومقاتليه، وصولاً إلى إحلال الجيش اللبناني في البلدات الواقعة شمال نهر الليطاني، تحديداً تلك المطلة على جنوبه بعد أن سيطر الجيش الإسرائيلي على تلال «علي الطاهر»، والتزام الحزب بوقف النار وعدم الرد على الاعتداءات والخروق الإسرائيلية. وقال المصدر إن السفير عيسى على تواصل مع وزارة الخارجية الأميركية التي ترعى تطبيق «اتفاق الإطار»، وركيزته حصرية السلاح بيد الدولة.
ونقل عنه تأكيده أنه لم يتبلّغ حتى الساعة بأي إشعار يتعلق بتثبيت موعد انعقاد الاجتماع العسكري ما بين 20 و22 من الشهر الحالي، مبدياً في الوقت نفسه تفهّمه للأسباب الكامنة وراء إصرار لبنان على عقد الاجتماع قبل أن يداهمه الاستحقاق الانتخابي في إسرائيل، ولاحقاً في الولايات المتحدة.
وأضاف أن لبنان لا يزال يراهن على التدخل الأميركي للضغط على إسرائيل لفتح كوّة في الحائط المسدود الذي يحاصر «اتفاق الإطار»، تمهيداً لوضعه على سكة التنفيذ، خصوصاً أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب كان تعهّد لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون عندما التقاه في واشنطن، بتوفير الدعم للبنان لتطبيق الاتفاق وعدم ربط مصيره بإيران.
ورأى أن تثبيت موعد انعقاد الاجتماع العسكري يخضع الآن لما ستؤول إليه لعبة «شد الحبال» ما بين لبنان وإسرائيل، على أمل أن تتدخل الولايات المتحدة في الوقت المناسب لإقناع الأخيرة بسحب تحفّظها على انعقاده، وعدم ترحيله إلى ما بعد انتخابات الكنيست واستيعاب نتائجها في الداخل الإسرائيلي.
الخشية من الفراغ
إن لبنان بحسب المصدر، يتخوّف من إقحامه في فراغ قاتل في حال تقرر تمديده إلى ما بعد إجراء الانتخابات في إسرائيل، ويخشى من أن يكون أسير إدارته للأزمة التي قد تكون مديدة في حال تعذّر على نتنياهو ومنافسه تأمين الأكثرية في الكنيست التي تسمح لأي منهما بتشكيل الحكومة.
وأكد المصدر أن لبنان في حاجة ماسّة لضمانات أميركية لتثبيت موعد انعقاد الاجتماع العسكري وإنجاحه، لأنه لا يحتمل استمرار نتنياهو بالضغط بالنار لتوسيع المنطقة الأمنية الواقعة ضمن الخط الأصفر بضم قرى جديدة إليها. وسأل: كيف سيكون عليه الوضع بالبلد في حال تعذّر التوافق على القوّة البديلة التي يُفترض بأن تحلّ مكان قوات الطوارئ الدولية (يونيفيل) فور مغادرتها الجنوب نهاية العام الحالي؟ وقال إن لبنان يصر على استبدال قوة متعددة الجنسيات تحظى بغطاء مجلس الأمن الدولي، بها.
وأضاف أن لدى الحكومة مخاوف مشروعة حيال رفض إسرائيل استبدال قوّة أممية بها، بما يسمح لها بفرض آلية لملء الفراغ في الجنوب تقوم على التنسيق المباشر بين البلدين برعاية أميركية بغياب أي مرجعية دولية.
وأكد أن الحكومة تبدي ارتياحها لتفهّم دول الاتحاد الأوروبي لمخاوف لبنان من إحداث فراغ في الجنوب، وإن كانت تُجمع على حصرية السلاح بيد الدولة، ولا تجد من مبرر لتمسك «حزب الله» بسلاحه، لأنه لم يعد له من دور سوى ربط لبنان بإيران، وهذا ما ترفضه دول الاتحاد بتأييدها «اتفاق الإطار»، رغم أن واشنطن تستبعد أي دور لها لتطبيقه.
وكشف المصدر أن دولاً أوروبية وعربية كانت أسدت نصائح إلى «حزب الله» بضرورة انخراطه في مشروع الدولة على قاعدة تأييده لـ«اتفاق الإطار»، لكنها لم تلقَ منه التجاوب المطلوب بإصراره على ربط لبنان بـ«مذكرة التفاهم» الإيرانية – الأميركية.
الشرق الأوسط
الجمهورية:معركة التلال مؤجّلة…
بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:
في غضون ذلك، قال مصدر أمني لـ«الجمهورية»، إنّ «لا خرق في قواعد الاشتباك التي يُعمل بها حالياً، وإنّ «حزب الله» قرّر عدم الإنجرار إلى ما يريده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو اتخاذ ذريعة ليشن حرباً واسعة تفرض تأجيل الانتخابات الإسرائيلية، وهذا يعني أنّ الأمور ستبقى على ما هي عليه ميدانياً، ومن هنا كانت استدارة الدولة في اتجاه الجنوب، لملء حالة الشغور والمراوحة ولإحراج «الحزب» أكثر تجاه ناسه بوجه أي تهور في تغيير الواقع الحالي».
وأكّد المصدر «أنّ «حزب الله» سبق له أن اختبر الخرق من خلال صدّ هجوم على تلة علي الطاهر، فكانت ردة فعل العدو بضربات ومجازر عدة». وقال المصدر، إنّ الجانب الأميركي أوصل رسالة بطريقة غير مباشرة، مفادها انّ الإبقاء على الواقع الحالي إلى حين ترتيب التسويات هو الحل الأمثل والممكن لعدم توسع الحرب، وإنّ اسرائيل وافقت على فرملة التقدّم في اتجاه التلال مقابل عدم تحرك حزب الله».
الجمهورية
الأخبار:سلام يريد تشغيل القليعات الآن… بأيّ ثمن!
الأخبار:ميسم رزق-
لم يعُد ملف إعادة تشغيل مطار الرئيس رينيه معوّض في القليعات مجرّد مشروع إنمائي، بل تحوّل إلى سباق مع موعد سياسي حدّده رئيس الحكومة نواف سلام، في مقابل عقبات تقنية وإدارية ومالية لا تزال تعترض إطلاق الرحلات التجارية. وبين الإصرار على افتتاح المطار في 15 تشرين الأول الجاري، والتحفظات التي يطرحها المعنيون بشأن جاهزيته، تتسع الهوة بين الخطاب الرسمي والوقائع التي يفرضها العمل على الأرض.
قبل أيام، عُقد اجتماع في السراي الحكومي لمتابعة التحضيرات، حيث أكّد سلام أن إعادة تشغيل المطار دخلت مرحلتها الأخيرة، مشدّداً على «ضرورة استكمال الخطوات المتبقية بالسرعة اللازمة، ومن دون التهاون في المعايير الفنية والأمنية، وأنه يريد الالتزام بالتاريخ المحدّد في 15 تشرين الأول الجاري».
وفي المعلومات، أن الاجتماع حضره كل من وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، ورئيس جهاز أمن المطار العميد الركن فادي كفوري، ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمؤسسة مطار بيروت الدولي المهندس محمد شاتيلا، ورئيس مجلس إدارة شركة Sky Lounge Services زياد المنلا، وقد شهد نقاشات اتسمت بالحدّة من جانب رئيس الحكومة، والذي بدا منفعلاً وارتفع صوته، بعدما عُرضت أمامه صعوبات تحول دون إطلاق التشغيل التجاري في الموعد المحدّد، فيما تمسّك هو بإصراره على الافتتاح في 15 تشرين الأول الجاري. وقد انتهى الاجتماع مع إصرار سلام على المضي في الموعد رغم التحفّظات التي أثارها الحاضرون، في مشهد يعكس تغليب الالتزام السياسي على المهلة التي تحتاج إليها الأعمال لاستكمال التجهيزات.
عبارة «أنا أعمى ما بشوف، أنا ضرّاب السيوف»، بدت حاضرة في كلام سلام، إذ إن إصراره على موقفه جاء برغم سماعه لكل التحذيرات المطروحة من قبل الحاضرين، الذين خرجوا بانطباع أن سلام يريد أن يتحقق الافتتاح في الموعد المُعلن، فيما تبقى الأسئلة المتعلقة بالجاهزية والتجهيزات والتمويل مُعلّقة، على الرغم من أنها تشكّل الأساس الفعلي لأي تشغيل آمن ومُستدام.
ومنذ انطلاق الحملة السياسية والإعلامية حول إعادة تشغيل مطار القليعات، جرى تقديم المشروع باعتباره خطوة إنمائية أساسية لعكار والشمال، من شأنها تنشيط الاقتصاد وتعزيز البنية التحتية للنقل. غير أن خلفية الإصرار على التعجيل تتجاوز، وفق قراءة مصادر مُعترضة على إدارة الملف، الاعتبارات الإنمائية، لتلامس حسابات سياسية تتصل بإرضاء جمهور الشمال وتسجيل نقطة في مواجهة قوى سبق أن عارضت تشغيل المطار، وفي مقدّمها حزب الله، فضلاً عن الموقف الرافض الذي كان قائماً في عهد النظام السوري السابق، ما جعل المشروع يتحوّل من ورشة إنمائية تحتاج إلى استكمال متأنٍّ، إلى عنوان سياسي وإعلامي يراد تثبيت الإنجاز من خلاله.
وبحسب مصادر مطّلعة، كان رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت أثار قبل سنة، مسألة الجدوى الاقتصادية للمطار، محذّراً من احتمال أن يترتب على تشغيله عبء مالي بدلاً من تحقيق الأرباح.
وهذه المسألة تكتسب أهمية إضافية في ظل الكلفة التي يتطلّبها المشروع، إذ تشير المُعطيات إلى إنفاق نحو ستة ملايين دولار من الرسوم العائدة للطيران المدني حتى الآن، مع الحاجة إلى ستة ملايين أخرى وأكثر، من دون أن يعني ذلك أن جميع النواقص باتت قابلة للمعالجة ضمن المهلة المُحدّدة.
حذّرت الجهات الرسمية المعنية بالعمل في المطارات من ارتكاب خطأ التشغيل المبكر، في ظل نقص حادّ في المتطلبات الأساسية لضمان شروط السلامة العامةوتبرز أيضاً تعقيدات قانونية وإدارية مرتبطة بنقل المطار من ملكية الجيش إلى الاستخدام المدني، وما يتطلبه ذلك من تقييم للموجودات واستكمال المعاملات القانونية اللازمة. ويضاف إليها طلب القوة الجوية في الجيش تأمين مبنى لعناصرها ومهبط بديل للمروحيات، ما يفرض معالجة ترتيبات لا يمكن تجاوزها بمجرّد تحديد موعد للافتتاح.
أمّا على المستوى التقني والأمني، فتتحدّث المعلومات عن نواقص ذكرها الحاضرون تشمل الطريق الدائري، الكاميرات، السياج المُفترض إقامته لكامل نطاق المطار، وصولاً إلى أجهزة السكانر والتجهيزات الضرورية لعمل الأجهزة الأمنية والجمارك والأمن العام، لأنه من دون توفيرها، يبقى المطار مُخالِفاً لمعايير السلامة العامة الخاصة بالاتحاد الدولي للأمن الجوي، وهو ما أثارته الأجهزة مع سلام. كما طُرحت تساؤلات بشأن حالة المدرجات وحاجتها إلى التأهيل والصيانة، في ظل تقديرات مُتداولة تشير إلى أن عمرها التشغيلي المتبقّي قد لا يتجاوز ثلاث سنوات. وهي مسائل تتطلب تقييماً فنياً موثّقاً، ولا سيما أن تشغيل المطارات يخضع لمتطلبات سلامة وأمن لا يمكن التعامل معها باعتبارها تفاصيل ثانوية.
في السياق، لا يبدو أن سلطة الوصاية الأميركية – السعودية قد تخلّت نهائياً عن فكرة تعديل صلاحيات جهاز أمن المطار، وبعد إلحاح سلام على تشغيل مطار القليعات في أقرب وقت، تمّ الطلب إلى جهاز أمن مطار بيروت التحضّر لتعديل مهامه بحيث تشمل مطار القليعات، في خطوة لها إلى جانب متطلباتها اللوجستية والبشرية، بعض التفاصيل التي يحاول وزراء «القوات» اللبنانية و«الكتائب» والمقرّبون من الرئيس جوزيف عون استغلالها بغية العودة إلى إثارة مشروع قديم كان يريد توحيد عمل جميع الأجهزة الأمنية في المنافذ البرية والبحرية والجوية تحت قيادة جهاز مستقل برئاسة العميد كفوري، وهو المشروع الذي يستهدف فعلياً نزع الصلاحيات الخاصة بالأمن العام من المعابر، علماً أن دائرة الجوازات والهجرة في الأمن العام، هي الجهة الوحيدة المُخوّلة، بحسب القانون، إدارة ومراقبة حركة المسافرين من لبنان أو الداخلين إليه، وقد سبق لرئيس مجلس النواب نبيه بري أن أبلغ عون وسلام رفضه المساس بصلاحيات الأمن العام، لأن ما هو المطلوب لا يتعلق بتنظيم العمل في المرافق بل في خلق جهاز أمني جديد يُدار وفق مصالح القوى المُهيمِنة على السلطة اليوم.
يشار إلى أن الذريعة التي كان يجري الحديث عنها بشأن بطء عمل فرق الأمن العام في المطار، في طور التذليل، حيث تمّ تلزيم مؤسسة متخصّصة عالمية بتجهيز المعدّات التي تجعل المسافر يلجأ إلى مسح جواز سفره على كاشف آلي موصول ببيانات الأمن العام، ولا يحتاج إلى تدقيق يدوي من قبل عناصر الأمن العام، علماً أن المشروع السابق الذي كان يريد توسيع صلاحيات جهاز أمن المطار وتحويله إلى جهاز أمن المعابر، قد أُعدّ من قبل وزير العدل عادل نصار، في خطوة جاءت بعد زيارة قام بها إلى الولايات المتحدة الأميركية قبل عدة شهور، وناقش خلالها أموراً أخرى من بينها الإجراءات القضائية التي تؤمّن إقفال مؤسسة «القرض الحسن».
الأخبار
الديار:ضمانات بعدم قصف النبطية
بعض ما جاء في مانشيت الديار:
ويبقى السؤال، هل حصل الرئيسان عون وسلام على ضمانات اميركية بتجنب قصف المدنيين في الجنوب، وتحديدا النبطية ومحيطها، واعطاء الضوء الأخضر لسلام بعد عودته من واشنطن، للبدء بترميم مؤسسات الدولة في الجنوب، وتحديدا مستشفى النبطية الحكومي والسراي الحكومي، والابقاء على الملفات العقارية للمواطنين في سراي النبطية، والتراجع عن فكرة نقلها الى محكمة الدامور، بالاضافة الى إصلاح الطرقات وفلشها بالاسفلت، واعادة ترميم بعض الجسور.
في المقابل، قصفت المسيرات المعادية امس محيط بلدة حوش السيد علي في قضاء الهرمل على الحدود اللبنانية – السورية، مستهدفة سيارة مدنية، فيما واصلت «اسرائيل» مسلسل غاراتها اليومي على المنصوري وكفررمان وغيرها من القرى.
الديار
اللواء:لا تأكيد بعد لموعد مُفاوضات تامبا
بعض ما جاء في مانشيت اللواء:
وفي هذا السياق، لم تؤكد الولايات المتحدة الأميركية موعد انعقاد الجولة المقبلة من المفاوضات في تامبا في فلوريدا في 20 الجاري، ورجحت مصادر في حال استمر التأخير أن ترجأ الى ما بعد الانتخابات الاسرائيلية في 27 ت1 الجاري.
وحسب المتحدث باسم الخارجية الأميركية الستومي بيغوث: نجري محادثات مع شركائنا في دول الخليج وأوروبا بشأن إمكانية توفير مليارات الدولارات لإعادة إعمار جنوب لبنان في إطار الإتفاق الثلاثي لكن ذلك يعتمد الى حد كبير على نزع سلاح حزب الله، بإنتظار تبلغ لبنان رسميا موعد مفاوضات تامبا التي افيد انها ستعقد بين 20 الى 22 الجاري، لبحث ملفات حول ما يمكن تحقيقه على الارض، من توسيع المناطق التجريبية، وتشكيل لجنة للتحقق ووضع آلية تحقق جديدة لحصر السلاح، والانسحاب الإسرائيلي من المنطقة التجريبية ووقف الإعتداءات ونشر الجيش اللبناني الى ملف الاسرى ، مع تاكيد إرجاء المفاوضات السياسية بسبب الانتخابات الاسرائيلية وحسابات بنيامين نتنياهو الانتخابية المتشددة حيال وضع لبنان وعدم تنفيذ اي خطوة مطلوبة منه بحجة التلكؤ في نزع سلاح المقاومة.
وحسب المعلومات من الخارجية الاميركية سيضم الوفد العسكر المفاوض مدير العمليات في الجيش العميد الركن رزق الله، والعميد زياد رزق الله من مديرية القانون الدولي والإنساني، العميد المهندس وائل عبّاس من مديريّة الاستعلام في أركان الجيش للعمليّات، العقيد رشاد بو كرّوم من عمليّات قطاع جنوب الليطاني، العقيد وديع رفّول من المخابرات – فرع الأمن الاستراتيجيّ، والعقيد مازن الحاجّ من مديريّة العمليّات.لكن المسعى الاوروبي استمر بزخم تقوده فرنسا ودول اخرى اوروبية ومع السعودية وقطر لإيجاد مخارج للعراقيل المطروحة، واثمرت بعد زيارة مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي كايا كالاس لبيروت عن تشكيل قوة المهمة الأمنية الأوروبية ، التي ستصل اولى عتاصرها إلى بيروت نهاية العام، وستضم قوة المهمة أكثر من مئة عسكري من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا.
وأوضح مصدر دبلوماسي «أن المهمة ستتولى دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في مجالات ضبط الأراضي، وأمن الحدود، والأمن الداخلي، وفقاً لدائرة العمل الخارجي الأوروبي ، ولن تنتشر في الجنوب وليست بديلاً عن قوات الأمم المتحدة المؤقتة «اليونيفيل.
لافتاً إلى أن الاتحاد الأوروبي تسلّم طلباً رسمياً من لبنان لنشرها. ومن المقرر أن يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إقرارها رسمياً يوم الاثنين المقبل 12 تشرين الأول.
وفي سياق الدعم الفرنسي، اعلنت قيادة الجيش انه «جرى في مرفأ بيروت تسلّم كمية من الذخائر، هبة من السلطات الفرنسية للجيش. تأتي في إطار التعاون المستمر بين الجيشيَن اللبناني والفرنسي. كما تهدف إلى مواصلة دعم السلطات الفرنسية للمؤسسة العسكرية في ظل المسؤوليات الملقاة على عاتقها والتحديات التي تواجهها.
وهذا الملف، بحثه الرئيس جوزف عون مع القائم بأعمال المنسق الخاص في لبنان جان أرنو، فضلاً عن الوضع في الجنوب وعمل منظمات الأمم المتحدة في لبنان، في وقت كان فيه قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل يجري محادثات في وزارة الدفاع القبرصية، ويلتقي رئيس الأركان في الحرس الوطني القبرصي ايمانويل تيودورو.
اللواء
الديار:اجتماع تامبا
بعض ما جاء في مانشيت الديار:
من جهة اخرى، ما زال الغموض يلف موعد عقد اجتماع تامبا، في ظل معلومات مؤكدة بان لبنان لم يتلق دعوة رسمية للاجتماع حتى الآن، وان «اسرائيل» لم تعط موافقتها على حضور الاجتماع كي توجه واشنطن الدعوات الرسمية. فـ«اسرائيل» وحسب التسريبات ترفض الانسحاب من محيط قلعة الشقيف وتوسيع المناطق التجريبية، قبل حسم مصير كيفية تعيين اعضاء لجنة التحقق ومهامها، والاصرار بان تضم ضباطا اميركيين ولبنانيين و«اسرائيليين» فقط، مع استبعاد اي ضابط فرنسي او إيطالي او اسباني.
فـ «اسرائيل» تريد التحقق المباشر في أي وقت تختاره من خلو اي منطقة تنسحب منها من مقاتلي حزب الله، وهذا يفرض التنسيق المباشر على الارض بين الجيشين اللبناني و«الاسرائيلي»، وهذا النهج تؤيده واشنطن ويرفضه لبنان.
فالتوجه الاميركي واضح لجهة الاشراف المباشر على كل مفاصل لبنان السياسية والعسكرية والامنية والمالية والاقتصادية والاجتماعية، هذا الخيار لمسه زوار واشنطن من سياسيين وامنيين ومستشارين في الآونة الاخيرة، وتبين لهم من خلال النقاشات الواسعة والمفتوحة مع المختصين الاميركيين في الشأن اللبناني، مدى المامهم في القضايا التي يعاني منها لبنان، وامتلاكهم تقييما شاملا لأسباب تعثر الحلول، وكيفية التعامل مع المرحلة الجديدة.
الديار
البناء:غارة حوش السيد علي تنقل التصعيد إلى عمق البقاع… و«إسرائيل» توسّع بنك الأهداف وقواعد الاشتباك
بعض ما جاء في مانشيت البناء:
فيما ينقُل زوار رئيسي الجمهورية والحكومة عنهما لـ»البناء» عدم تفاؤلهما بإحراز تقدّم في المفاوضات اللبنانية ـ «الإسرائيلية» قبل انتخابات الكنيست «الإسرائيلي»، وأنّ جولة التفاوض المتوقعة في تامبا ـ فلوريدا إنْ عُقِدت لن تؤدي إلى تقدم كبير في ظلّ الحسابات الانتخابية الحاكمة للقرار داخل الحكومة «الإسرائيلية»، وسّع الاحتلال «الإسرائيلي» قواعد الاشتباك واستهدف البقاع الشمالي للمرة الأولى منذ توقيع مذكرة التفاهم الأميركي ـ الإيراني في حزيران الماضي، حيث أغار على سيارة جيب في منطقة حوش السيد علي، في قضاء الهرمل ما أدى إلى سقوط 6 جرحى، من بينهم 5 من الجنسية السورية في عدادهم سيدتان إضافة إلى جريح لبناني، بحسب مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة.
وفيما رجّحت مصادر عسكرية لـ”البناء” أن تكون الغارة محاولة اغتيال فاشلة، قرأتها مصادر سياسية بأنها رسالة أمنية ـ سياسية “إسرائيلية” للبنان، بأن لا خطوط حمر أمام الضربات “الإسرائيلية”، وأنّ أيّ هدف معرّض للقصف على مختلف الأراضي اللبنانية، وأنّ “إسرائيل” لن تلتزم بأيّ معادلات إقليمية أو قواعد اشتباك، ما يعني وفق ما تشير المصادر لـ”البناء” أنّ الجيش الإسرائيلي سيعود إلى عمليات الاغتيال ضد قيادات وعناصر حزب الله في أي منطقة لتقييد حرية حركة حزب الله الأمنية والضغط على الحكومة اللبنانية بموضوع المفاوضات. كما اعتبرت المصادر أنّ الضرب في عمق البقاع البعيد عشرات الكيلومترات عن الحدود الجنوبية، هو رسالة انتخابية للداخل “الإسرائيلي” لإعادة ترسيم قواعد الاشتباك بعد حرب الثلاث سنوات، وبأنّ “إسرائيل” وسّعت معادلة الردع وقواعد الاشتباك من حدودها الشمالية مع جنوب لبنان إلى البقاع على الحدود اللبنانية ـ السورية.
البناء
