مانشيت الصحف ليوم الخميس 22تشرين الأول2026
الشرق الأوسط السعودية:غوتيريش يطالب «حزب الله» بتسليم سلاحه وإسرائيل بالانسحاب
الشرق الأوسط السعودية:واشنطن: علي بردى-
طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في آخر تقرير له حول تنفيذ القرار 1559 الخاص بنزع أسلحة الميليشيات وخروج القوات الأجنبية من الأراضي اللبنانية، «حزب الله» بتسليم سلاحه للدولة اللبنانية، وداعياً في الوقت ذاته إسرائيل إلى الانسحاب من كل المناطق التي تحتلها شمال الخط الأزرق.
فيما طالبت وزارة الخارجية الأميركية الحكومة اللبنانية بـ«محاسبة» الذين يقفون خلف شحنة المتفجرات التي صادرتها القوى الأمنية أخيراً.
وناقش أعضاء مجلس الأمن هذا التقرير نصف السنوي الرابع والأربعين حول تنفيذ القرار 1559 لعام 2004، بالتزامن مع الجولة الجديدة من المحادثات التي عقدت في مقر القيادة المركزية للجيش الأميركي في تامبا – فلوريدا بين ممثلين عن الجيشين اللبناني، والإسرائيلي، في سياق اتفاق الإطار الثلاثي.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مسؤول أميركي طلب عدم نشر اسمه أن «المناقشات كانت على مستوى الخبراء، وتركز على البُعد الأمني للإطار الثلاثي» من دون تقديم توضيحات إضافية.
غوتيريش: خطوة أولى
ورأى غوتيريش، الذي تنتهي ولايته بعد 70 يوماً، أن الإطار الثلاثي الذي وقع في يونيو (حزيران) الماضي يشكل «خطوة مهمة نحو إنهاء عقود من النزاع» بين البلدين، اللذين التزما «عملية متبادلة، ومتسلسلة، ووفق شروط واضحة، يستعيد بموجبها الجيش اللبناني السلطة السيادية الفعلية على كامل الأراضي اللبنانية، بعد التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، وتفكيك بنيتها التحتية، بما يتيح لجيش الدفاع الإسرائيلي إعادة الانتشار تدريجياً خارج الأراضي اللبنانية».
وأضاف أن انتشار الجيش اللبناني في بعض «المناطق النموذجية» كان «خطوة أولى نحو التنفيذ».
غير أن غوتيريش حذر من أنه رغم تراجع أعمال العنف منذ أواخر يونيو (حزيران) الماضي، فإن «استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان ورفض (حزب الله) إلقاء السلاح يعني أن خطر تجدد النزاع لا يزال مرتفعاً».
ونبه إلى أن إعلان الحكومة الإسرائيلية أنها ستحتفظ بـ«منطقة أمنية» تمتد حتى 10 كيلومترات داخل لبنان إلى حين نزع سلاح «حزب الله» والجماعات المسلحة الأخرى، «شكل عائقاً كبيراً أمام انتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان».
واستخدم لهجة حازمة للقول إن إنشاء إسرائيل لهذه المنطقة والاحتفاظ بها يمثلان «انتهاكاً لسيادة لبنان، وسلامته الإقليمية، وخرقاً صارخاً للقانون الدولي»، مطالباً إسرائيل بـ«الانسحاب من كل المناطق الواقعة شمال الخط الأزرق ووقف انتهاكاتها لسيادة لبنان، وسلامته الإقليمية».
وعبر عن «القلق البالغ» من تصريحات مسؤولين إسرائيليين «يعلنون فيها عن تدمير منازل المدنيين»، مشدداً على أنها «تصريحات يجب رفضها بصورة قاطعة»
بسط سلطة الدولة
في المقابل، شدد كبير الموظفين الدوليين على أن «بسط سلطة الدولة يتطلب سيطرة الدولة الحصرية على السلاح وفقاً للقرار 1559 واتفاق الطائف»، مضيفاً: «أنا أحض (حزب الله) على الامتثال للقرارات السيادية للدولة اللبنانية».
وحمل على مواقف قيادة الحزب الموالي لإيران التي «ذهبت إلى أن احتفاظ الحزب بالأسلحة شأن لبناني داخلي، وأعربت عن رفضها للإطار الثلاثي، والمفاوضات المباشرة مع إسرائيل».
ولفت إلى أن الخلاف بين الأطراف اللبنانية حول الإطار والمحادثات وحيازة السلاح خارج سيطرة الدولة «أدى إلى زيادة تعقيد الجهود»، فيما ظل الخلاف بين لبنان وإسرائيل حول التسلسل الزمني لنزع السلاح والانسحاب وطرائق التحقق «عائقاً يحول دون إحراز أي تقدم».
ودعا «من لديهم نفوذ على الجماعات المسلحة في لبنان إلى دعم نزع سلاح تلك الجماعات، وتحويلها إلى جهات فاعلة سياسية ذات طابع مدني صرف».
وعرض أعضاء مجلس الأمن خلال اجتماعهم لقضية مصادرة القوى الأمنية اللبنانية لشحنة كبيرة من المتفجرات التابعة للحزب أخيراً، وسط دعوات إلى مواصلة التحقيقات الجنائية في هذا الشأن، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الشحنة.
الخارجية الأميركية
وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط» إن «(حزب الله)، وهو منظمة إرهابية، يتحمل المسؤولية الكاملة عن الصراع في لبنان»، مؤكداً أن «أسلحته لم تجلب سوى البؤس للشعب اللبناني».
وحض الحكومة اللبنانية على «محاسبة جميع من أمروا بشحن هذه الشحنة، أو موّلوها، أو وجّهوها»، مشدداً على أنه «يجب أن تكون إعادة المتفجرات الفتاكة إلى (حزب الله) أمراً غير وارد».
وذكر أن «الإطار الثلاثي يتطلب نزع سلاح (حزب الله) بالكامل في جميع أنحاء الأراضي اللبنانية».
ضرورة الحوكمة
ونبه غوتيريش في تقريره إلى أن نزع السلاح المستدام «سيتطلب معالجة العوامل المتعلقة بالحوكمة، والعوامل المؤسسية والاجتماعية والاقتصادية التي سمحت للأسلحة بالبقاء خارج نطاق سلطة الدولة»، مضيفاً أن «الأمن المستدام لا يمكن تحقيقه عن طريق الضغط العسكري، بل يتطلب حواراً هادفاً، وحيزاً كافياً لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاع».
وجدد غوتيريش دعمه للجيش اللبناني «في الدور المحوري الذي يضطلع به في فرض سلطة الدولة، وبسطها»، معتبراً أن الدعم الدولي المستمر «سياسياً ومالياً وفي بناء القدرات» ضروري لتمكين الجيش وقوى الأمن الداخلي من أداء مهامهما.
وأشار التقرير إلى أن إعادة الإعمار في الجنوب لا تزال تواجه «عوائق جسيمة» بسبب الوجود الإسرائيلي، والدمار الواسع، وشح الموارد المالية، وغياب اليقين الأمني، والسياسي.
وأعلن أن الأمم المتحدة «تقف على أهبة الاستعداد لدعم حكومة لبنان»، داعياً المجتمع الدولي إلى مساعدة المؤسسات اللبنانية في تنفيذ «مبادرات عاجلة وسريعة الأثر في جنوب لبنان من أجل إعادة بناء الثقة مع المجتمعات المحلية، وتيسير عودة النازحين»، ومذكراً بضرورة وصول المساعدات الإنسانية «بصورة آمنة، ومستمرة».
وشدد على أن تنفيذ القرار 1559 فيما يتعلق «بكل الميليشيات اللبنانية، وغير اللبنانية، بما في ذلك الجماعات المسلحة الفلسطينية، أمر ضروري لعملية شاملة، وذات صدقية لنزع السلاح».
كما شجع على استمرار التواصل بين لبنان وسوريا «لتعميق التعاون المؤسسي، والاقتصادي، والأمني»، بما في ذلك الحد من «التدفق غير المشروع للأسلحة، والتدفقات المالية غير المشروعة».
الشرق الأوسط
الأخبار: إغلاق المعابر… وتقليص التقديمات: عودة خطر المجاعة إلى غزّة
الأخبار:
لم يحتج الاحتلال الإسرائيلي إلى أكثر من أسبوع واحد، لتلفيق ذريعة يستطيع بموجبها إغلاق معابر قطاع غزة في وجه شاحنات البضائع التجارية.
وجاء ذلك في وقت أعلن فيه «برنامج الأغذية العالمي» تقليص حجم مساعداته للنازحين في القطاع، على نحو سيحرم نصف مليون شخص من حقّهم في الحصول على الإغاثة الشهرية.
وفي النتيجة، دخلت أسواق غزة في أول أطوار المجاعة؛ إذ تناقَص على مدار 5 أيام توافر الخُضر والفواكه، وصولاً حتى فراغ المحالّ التجارية تماماً من الأصناف كافة، فيما ارتفعت أسعار سلع كان كبار التجار احتكروها، من مثل الثوم والبصل، إلى عشرة أضعاف ثمنها.
وبدأت الأزمة التي يتطابق توقيتها مع الموسم الانتخابي الإسرائيلي، بوشاية تَقدّم بها أحد التجار إلى المنسّق الإسرائيلي المسؤول عن إدخال البضائع إلى غزة، زعم فيها أن وزارة الاقتصاد التابعة لحركة «حماس» فرضت مبلغاً قدره 10 آلاف شيكل ضريبة على كلّ شاحنة تدْخل القطاع، ليتمّ في وقت لاحق تداول الخبر من خلال صفحات إخبارية مشبوهة.
وعقب ذلك، أعلنت صفحة «المنسّق» إلغاء تنسيق دخول الشاحنات التجارية، علماً أن جيش الاحتلال كان قلّص، منذ آذار الماضي، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في 10 تشرين الأول 2025، عدد شاحنات المساعدات والبضائع التي تَعبر إلى غزة، إلى ما متوسّطه 200 شاحنة يومياً بدلاً من 600.
وانعكس هذا التقليص في مستوى وفرة بضائع أساسية من مثل الخُضر والفواكه واللحوم، ارتفع متوسّط سعرها إلى حدّ يتجاوز قدرة 70% من السكان على شرائها.
ويقول عرفات عاشور، وهو تاجر فواكه وخُضر، لـ«الأخبار»، إن «أسعار كلّ شيء ارتفعت إلى 3 أضعاف على الأقلّ. فكيلو البصل، كان يُباع بـ1.5 شيكل، أي نصف دولار، والآن يُباع بـ6 شواكل.
أمّا بالنسبة إلى الفواكه المُنتَجة محلياً، فلم يكن يتجاوز سعر الكيلوغرام الواحد من العنب المحلّي مثلاً 5 شواكل، والآن الحدّ الأدنى 15 شيكلاً».
وجاء إعلان «برنامج الأغذية العالمي» حرمان 500 ألف أسرة من المساعدة الشهرية ليزيد الطين بلّة؛ إذ قلّص «البرنامج» الذي قُدّم دولياً كبديل لوكالة «الأونروا»، مساعداته الغذائية بنحو الثلث، مبرّراً هذا التقليص بنقص التمويل، ومؤكداً حاجته العاجلة إلى 450 مليون دولار للحفاظ على عملياته الحيوية في القطاع والضفة الغربية المحتلة، وذلك خلال الفترة من تشرين الأول 2026 إلى آذار 2027.
وبموجب الإجراء المذكور الذي أُعلن عنه في بيان، انخفض عدد المستفيدين من المساعدات الغذائية والنقدية في غزة من مليون و600 ألف شخص، إلى مليون و100 ألف شخص؛ وهو ما يتزامن مع خفض عدد الوجبات المُقدَّمة يومياً من 250 ألفاً إلى 150 ألفاً.
وأشار البيان إلى أن نحو 80% من السكان لا يزالون عاطلين عن العمل، الأمر الذي يحدّ من قدرتهم على شراء الأغذية الطازجة، ومصادر البروتين، والمواد اللازمة لإعداد الطعام. ووفقاً لإحصاءات «الغذاء العالمي»، لا يزال نحو 1.4 مليون شخص في غزة، أي قرابة ثلثَي السكان، يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحادّ.
بدوره، أفاد «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية» (أوتشا)، في تقرير نشره منتصف الشهر الجاري، بأن نقص التمويل والاعتماد على معبر واحد لدخول الشحنات الإنسانية والتجارية، إلى جانب التأخير المرتبط بإجراءات التفتيش، والتخليص، ومناولة البضائع، كلّها عوامل تحدّ من حجم الإمدادات وانتظام وصول المساعدات، مشيراً إلى أن «المساعدات الغذائية التي تحصل عليها الأسر لا تزال غير كافية لتلبية احتياجاتها»، مضيفاً أن «توزيع سلّة غذائية واحدة و25 كيلوغراماً من الدقيق شهرياً يغطّي قرابة نصف الحدّ الأدنى من الاحتياجات الحرارية للأسر المستفيدة».
ولم تتأخّر انعكاسات كلّ ما تَقدّم على الواقع المعيشي في الظهور؛ إذ لا حصانة اقتصادية، ولا مخزون احتياطياً من البضائع يكفي لتأمين حاجة غزة من البضائع ولو ليوم واحد. ذلك بأن حرب الإبادة نقلت غزة من قطاع مكتفٍ ذاتياً على الصعيد الزراعي، بل ويصدّر كميات كبيرة من الفواكه إلى أسواق الضفة الغربية والأسواق الأوروبية، إلى منطقة لا تستطيع تأمين حاجتها الزراعية.
ويوضح الخبير الاقتصادي، محمد أبو جياب، في حديث إلى «الأخبار»، أن «الاحتلال ضاعف اعتماد غزة على استيراد كلّ شيء، حتى حبة الطماطم، عبر اقتطاع 70% من الأراضي التي كانت تمثّل سلّة غزة الزراعية، وهدم أكثر من 500 مصنع ومنشأة اقتصادية مثّلت مصنع القطاع. وما نعيشه اليوم هو نتيجة سياسات تمّت هندستها طوال سنوات الإبادة بشكل مدروس. لذا، فإن تجويع شعب كامل لا يحتاج أكثر من إغلاق بوابة معبر كرم أبو سالم بذريعة الأعياد اليهودية، مثلاً، أو بزعم تدخّل حماس في عمل التجار».أمّا المحلّل الاقتصادي، أحمد أبو قمر، فيلفت، في تصريح إلى «الأخبار»، إلى أن ثمّة فجوة هائلة بين ما يحتاج إليه نحو مليونَي نازح في غزة، وبين ما يسمح الاحتلال بدخوله من بضائع تجارية ومساعدات إنسانية.
ويشير إلى أن «تحليل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي» (آي بي سي)، الصادر في 23 تموز الماضي عن مبادرة دولية متعدّدة الأطراف أعدّته بالتعاون مع وكالات أممية ومنظّمات معنيّة بالأمن الغذائي، يتوقّع أن يحتاج نحو 74 ألفاً و200 طفل تُراوِح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات، إلى علاج من سوء التغذية الحادّ حتى نيسان 2027، بينهم أكثر من 11 ألفاً و400 حالة يُحتمل أن تعاني سوء تغذية شديداً.
ويصف الناشط السياسي، محمد دياب، من جهته، ما يحدث في الوقت الحالي بأنه «هندسة للمجاعة»، موضحاً، في منشور عبر «فيسبوك»، أن ذلك «لا يعني بالضرورة العودة إلى سيناريوات سابقة اتّسمت بالانعدام شبه الكامل للسلع الأساسية. بل إننا أمام نمط مختلف من إدارة التجويع، يقوم على تقييد دخول السلع الضرورية، والسماح بإدخالها على فترات متباعدة، وبكمّيات محدودة، بما يُبقي المعروض منها شحيحاً في الأسواق وأسعارها مرتفعة، ويحرم أكثر من 80% من المواطنين من القدرة على شرائها».
ويضيف أن «ذلك يتزامن مع تقليص المساعدات الغذائية التي تقدّمها المؤسسات الدولية، الأمر الذي يفاقم الأزمة، ويمتدّ أثره إلى مؤسسات إغاثية أخرى تشرف على المطابخ والتكايا وتقديم الدعم الغذائي للنازحين».
الأخبار
النهار:مواقف سياسية لرئيس الجمهورية
بعض ما جاء في مانشيت النهار:
ووسط هذا المناخ قال الرئيس عون أمس “إنه رئيس جمهورية لبنان وليس رئيس جمهورية للموارنة أو للمسلمين أو لأي مذهب او طائفة، وإن من واجباته تحقيق مصلحة جميع الأطياف اللبنانية من دون استثناء”.
واعتبر أنه “عندما يكون الجنوب جريحاً، فان الجرح يطال كل لبنان”، مشدداً على “أن القوة والشجاعة والحكمة لا تكمن في القدرة على شن الحروب فحسب بل في إنهائها عبر اختيار الديبلوماسية”.
وأسف “لفقدان البعض في لبنان حسّهم الوطني، ولتغذيتهم النعرات الطائفية والمذهبية لمصالح شخصية على حساب مصلحة وطنهم”، مشيراً إلى “أن هناك من يتعاون مع الخارج ضد أخيه اللبناني في الداخل، وهذه هي مشكلتنا في لبنان، في حين أن علينا الاستقواء ببعضنا البعض في الداخل ضد الآخر في الخارج”. مواقف الرئيس عون جاءت خلال استقباله بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي على رأس وفد من آباء سينودوس كنيسة الروم الأرثوذكس.
وخاطب البطريرك يوحنا العاشر الرئيس عون قائلاً: “نحن في زمن غير تقليدي احتاج منكم وبحكمة ودراية التصدر لقرارات غير تقليدية لتعبروا بلبنان وسط ألغام السياسة الدولية التي انفجرت وتنفجر صراع محاور. أنتم تعشقون كما نعشق لبنان البلد الرسالة والذي تعملون لتجنّبوه أن يكون صندوق بريد لرسائل من هنا وهناك. على مرّ تاريخ هذا البلد، كانت الكنيسة الأنطاكية الأرثوذكسية جسر تواصل ولقيًا بين سائر المكونات يوم علت لغة المتاريس. ونحن ههنا لنكون معكم فخامة الرئيس في دوركم الذي وضعكم أمام مسؤوليتكم التاريخية جسر تواصل ولقيا بين سائر مكونات هذا الوطن، لتقولوا وتفصلوا كلمة حق أمام الله والتاريخ”.
النهار
الديار:المخابرات السورية-التركية في لبنان
بعض ما جاء في مانشيت الديار:
كان لافتا تصريح الرئيس التركي رجب طيب اردوغان العلني الذي هنأ فيه ابطال المخابرات السورية والتركية الذين القوا القبض على الارهابي علي كيالي، على الارض اللبنانية ما يثير اشكالا امنيا وسياسيا بالنسبة لسيادة الدولة اللبنانية.
الديار
اللواء:مجلس الوزراء
بعض ما جاء في مانشيت اللواء:
حكومياً، يعقد مجلس الوزراء، الثالثة بعد ظهر اليوم الخميس، جلسة برئاسة رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون، في القصر الجمهوري، لبحث جدول اعمال من 8 بنود اساسية متفرع من البند الثامن 11 بنداً فرعياً لشؤون وظيفية وقبول هبات.
ومن اهم البنود طلب وزارة العدل «إحالة قضية المتفجرات المضبوطة في منطقة ظهر البيدر يوم 5 تشرين الاول وفي منطقة القصر – البقاع في 9 منه، وبصورة عامة كل ما يظهره التحقيق بارتباطه بصورة مباشرة وغير مباشرة بهذه المواد، الى المجلس العدلي».
ومن البنود ايضا عرض وزارة الطاقة حول مناقصة التدقيق الجنائي في بوارج انتاج الكهرباء وصفقات الفيول المرتبطة بها. وطلب وزارة الطاقة الموافقة على تحميل الخزينة العامة جميع المبالغ المترتبة عن الاعفاءات لصالح مؤسستي الكهرباء والمياه.. وطلب وزارة العدل الموافقة على مشروع قانون لتعديل قانون القضاء العدلي.
وشؤون وظيفية وتسوية اوضاع موظفين وطلب تعيين سفراء وقبول هبات.وترددت معلومات عن مناقشة مشروع تفرغ اساتذة في الجامعة اللبنانية، بعد تعديل النسب الطائفية والمذهبية للمرشحين للتفرغ (41٪ للمسيحيين و59٪ للمسلمين).
وفي الاطار الاحالة الى المجلس العدلي يؤكد الخبير الدستوري الأستاذ سعيد مالك في تصريح لصحيفة «اللواء» إحالة ملف متفجرات ضهر البيدر إلى المجلس العدلي من شأنه ان يضفي جدية اكثر ضمن إطار الملاحقة القانونية لهذا الفعل الجرمي. فسنداً لأحكام المادة ٣٥٥ من قانون أصول محاكمات جزائية تحال اي قضية يرتئيها مجلس الوزراء الى المجلس العدلي شرط ان يكون متوافرا فيها شروط المادة ٣٥٦ اي جرائم معينة ومحددة حصرا ضمن اطار قانون الأصول الجزائية، مشيرا الى ان ما يعنيه موضوع إحالة اي دعوى الى المجلس العدلي يعني جدية اكثر في التعاطي ومركزية في التحقيق، إذ ينحصر مبدئيا التحقيق تحت إدارة محقق عدلي يعينه وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى عملا بأحكام المادة ٣٦٠ من قانون الأصول الجزائية حيث يحصر التحقيق به شخصيا وكافة الأجهزة الأمنية والقضائية تعمل تحت إشرافه وإدارته .
ويضيف مالك : اما مهمة النيابة العامة فيتولاها النائب العام التمييزي او من يكلفه على هذا الصعيد. وما يعطي أهمية بإحالة اي قضية الى المجلس العدلي ايضا ان هذه القضية تحال الى مرجع قضائي واحد وهو المجلس العدلي الذي يحقق اضافة الى اجرائه ما يلزم من إجراءات وصولا الى اصداره القرار، والقرار الذي يصدر عن المجلس العدلي مبدئيا هو قرار نهائي مبرم باستثناء اعادة المحاكمة او الأعتراض بالنسبة الى الأطراف الغائبة، مما يفيد ان وضع هذا الملف اليوم بعهدة المجلس العدلي ليضفي المزيد من الشفافية والمصداقية والجدية في الملاحقة اضافة الى المركزية في التحقيق والذهاب الى مرحلة محاكمة من درجة واحدة تحصل من المجلس العدلي والمشكل من ابرز واكبر قضاة لبنان الذين يدرسون الملف مبدئيا ويلفظون حكمهم على أساسه.
وافادت مصادر سياسية مطلعة انه ليس معلوما ما اذا كان الملف سيخضع للتصويت في موضوع الإحالة لاسيما اذا برز عدم التوافق الوزاري، الا ان إدارة الرئيس عون للجلسة ستحاول تجنب اي توترات حكومية على خلفية هذا الموضوع.
اللواء
البناء:تامبا بلا نتائج… «إسرائيل» تطالب بتنسيق أمني مباشر مع الجيش اللبناني لنزع سلاح المقاومة وتهميش «اليونيفيل»
بعض ما جاء في مانشيت البناء:
وكما كان متوقعًا لم تُفضِ الجولة الثانية من المحادثات العسكرية التقنية اللبنانية ـ «الإسرائيلية» التي بدأت في تامبا ـ فلوريدا أول أمس، إلى أيّ نتيجة، بل خيّم التوتر على أجواء المفاوضات، وفق ما علمت «البناء» بعدما زادت المطالب والشروط «الإسرائيلية» إلى حدّ تشكيل لجنة عسكرية مشتركة بين الجيشين اللبناني و»الإسرائيلي» للتنسيق المباشر لا سيما في مسألة نزع سلاح حزب الله والانسحاب «الإسرائيلي» وفق آلية المناطق التجريبية.
ووفق ما تشير مصادر سياسية مطلعة لـ”البناء” فإنّ الجانب “الإسرائيلي” يريد التنسيق المباشر مع الجيش اللبناني لأسباب عدة أبرزها تحويل الجيش إلى حرس حدود وأداة تنفيذية بيد الجيش الإسرائيلي للقيام بالمهمة التي لا يستطيع تنفيذها بسبب خوفه من الخسائر في ضباطه وجنوده، مثل نزع سلاح الحزب وإقامة حواجز لمنع نقل السلاح والمسلحين من مناطق أخرى إلى الجنوب وتفتيش منازل المواطنين وإزالة السلاح والتدقيق بهويات أهالي القرى الجنوبية العائدين إلى قراهم واعتقال من تطلب “إسرائيل” اعتقاله، وبالتالي جرّ الجيش إلى صدام مع المقاومة وبيئتها، إضافة إلى هدفٍ ثالث للتنسيق الأمني المباشر هو إظهار عدم الحاجة للقوات الدولية في جنوب لبنان طالما أنّ آلية التنسيق المباشر فعّالة.
كما شدّدت المصادر على أنّ المفاوضات اللبنانية ـ “الإسرائيلية” في نيسان الماضي لم تكن بهدف إيجاد حلّ للصراع على الحدود ولا وقف إطلاق النار والانسحاب، بل خلق مسار موازٍ للمفاوضات الأميركية ـ الإيرانية والانقلاب على مذكرة إسلام أباد بشقها اللبناني، وأخذ الرئيس الأميركي صورة إنجاز دبلوماسي، ومكسب سياسي ـ إعلامي ـ انتخابي للحكومة الإسرائيلية إلى جانب منح “إسرائيل” غطاءً رسميًا وشرعيًا لبنانيًا للاحتلال والتوسع الجغرافي والعدوان وتعليق مقاضاة “إسرائيل” أمام المحاكم الدولية، ووضع خريطة طريق لمشروع القضاء على المقاومة والسلام والتطبيع.
وأفادت المعلومات أنّ الخلاف بين الوفدين اللبناني و”الإسرائيلي” يتمحور حول أداء الجيش اللبناني وآلية التحقق الأمني.
وأشارت إلى أنّ “إسرائيل” طالبت بإنشاء غرفة عمليات مباشرة مع الجيش اللبناني، بهدف التحقق من الوضع في المنطقتين التجريبيتين.
في المقابل، أبدى الوفد اللبناني تحفظه على منح “إسرائيل” دورًا مباشرًا في مراقبة تحرّكات الجيش اللبناني وقراراته الميدانية، في ظلّ التباين في وجهات النظر بشأن آلية التحقق الأمني وطبيعة الدور الإسرائيلي المقترح.
وفي السياق، قال مصدر رسميّ لبنانيّ لـ”المركزية” إنّ مباحثات تامبا التقنية مهما كانت نتائجها سترفع إلى المستوى السياسي، وكلّ ما ينشر في الصحف غير دقيق وثمة ما هو غير صحيح إطلاقًا.
وأكد أنّ تشكيل غرفة عمليات مشتركة غير وارد، فالميكانيزم موجودة واللجنة العسكرية التقنية من أجل لبنان (mtc4l) أيضاً، وحتى انتهاء مهمة اليونيفيل سيتمّ النظر في البدائل علمًا أنّ آليات الأمم المتحدة الأخرى ما زالت قائمة الـ unscol و undso ولا ضرورة لذلك الآن.
وفي تناقض فاضح بين المواقف العلنية والسلوك العملي، اعتبر رئيس الجمهوريّة جوزاف عون أنّ “الهدف الأساسي من التفاوض هو تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة وتحرير الأسرى وعودة النازحين وإعادة الإعمار وانتشار الجيش على كامل الأراضي اللبنانية، ولا يوجد اختلاف في لبنان حول هذه الأهداف، إنما الاختلاف يتمثّل في أسلوب وطريقة تحقيقها”.
واعتبر أمام وفد سينودس كنيسة الروم الأرثوذكس برئاسة البطريرك يوحنا العاشر يازجي، أنّ “مسار الحروب دائماً يختلف عمّا يتوقّعه طرفا الحرب، التي لا يمكن أن تنتهي إلا عبر التفاوض والحوار، في حين أنّ استمرارها يؤدّي إلى مزيد من الدمار والضحايا والدم”، مشدّداً على أنّ “عندما يكون الجنوب مجروحاً، فإنّ الجرح يطال كلّ لبنان، والدولة هي المسؤولة عن مواطنيها، إلا أنّ الحروب التي فُرضت علينا انعكست سلباً على مسار عودة مؤسساتها إلى الجنوب، وعلى تحقيق العديد من الإنجازات، علماً أنه تمّ تسجيل نقلة نوعيّة في الكثير من المجالات، لا سيما في ما خصّ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية كما القضائية”.
ورأى أنّ “البعض يغذّي النعرات الطائفية والمذهبية لمصالح شخصية على حساب وطنهم، وهناك مَن يتعاون مع الخارج ضدّ أخيه اللبناني في الداخل، وهذه هي مشكلتنا في لبنان، في حين أنّ علينا الاستقواء ببعضنا البعض في الداخل ضدّ الآخر في الخارج”.
البناء
