مانشيت الصحف ليوم الجمعة30تشرين الأول2026
الشرق الأوسط السعودية:رسميا… معسكر نتانياهو يتصدر الإنتخابات الإسرائيلية لكن من دون أغلبية
الشرق الأوسط السعودية: تل أبيب:
لنتائج النهائية للانتخابات الإسرائيلية التي أُعلن عنها في وقت مبكر اليوم (الجمعة)، تقدم معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو على المعارضة، لكن من دون تحقيق أغلبية برلمانية تتيح له الاحتفاظ بالسيطرة على الكنيست.
وفاز ائتلاف نتانياهو الذي يضم أحزابا يمينية ويمينية متطرفة بـ53 مقعداً من أصل 120 في الكنيست، بينما ظل الليكود بزعامة رئيس الوزراء الحزب الأول بحصوله على 27 مقعدا.
أما تكتل المعارضة بقيادة الوسطي غادي آيزنكوت، فقد حصل على 48 مقعدا.
وحققت الاحزاب العربية تقدما لافتا بحصول القائمة العربية الموحدة (راعم) والقائمة المشتركة على 19 مقعدا، وفق لجنة الانتخابات الإسرائيلية، ما يجعلها في موقع يتيح لها لعب دور حاسم في تشكيل الحكومة.
الشرق الأوسط
الديار:المزايدات الحكومية… ومتفجرات ضهر البيدر
بعض ما جاء في مانشيت الديار:
عقدت الحكومة جلسة خصصت لملف النفايات في السراي الحكومي، قاطعها وزراء القوات اللبنانية احتجاجا على عدم ادراج ملف احالة تفجيرات ضهر البيدر الى المجلس العدلي.
ووفق مصادر وزارية، حاول وزير العدل عادل نصار اعادة طرح الملف داخل الجلسة، لكن رئيس الحكومة نواف سلام كان واضحا في التزامه الاتفاق مع رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، بضرورة تخفيف التوتر في البلاد في هذه المرحلة الحساسة،وكرر كلامه عن استمرار المسار القضائي في الملف، وكان الانزعاج واضحا من قبله على استمرار المزايدة من قبل وزراء «القوات»، وسط تساؤلات عن موقفهم من جلسة مناقشة ملف الكهرباء الاسبوع المقبل؟
المسار القضائي
ووفقا للمعلومات، فان الملف يتابع بعيدا عن الاعلام وقد تسلم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم محاضر التحقيقات الاولية التي اجرتها مديرية المخابرات في الجيش اللبناني وشعبة المعلومات في ملف ضبط شحنة المتفجرات ويعكف على دراستها تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة والادعاء على المتورطين بمواد تتطابق مع الجرائم والافعال المرتكبة واحالتهم الى قاضي التحقيق العسكري لاستجوابهم.
الديار
الأخبار: حملة «ليكودية» على الأحزاب العربية: أيّة حظوظ لـ«حكومة الوحدة»؟
الأخبار:
لم يبدّل اكتمال فرز الأصوات في الانتخابات الإسرائيلية، بما فيها المغلّفات المزدوجة، شيئاً في المأزق الذي أفرزته صناديق الاقتراع. إذ استقرّ معسكر بنيامين نتنياهو عند 53 مقعداً، في مقابل 48 لمعسكر غادي آيزنكوت، فيما احتفظت الأحزاب العربية بمقاعدها الـ19.
وبذلك، سقط رهان الطرفَين على الأصوات المتبقّية لتحسين موقعَيهما، وانتقلت المعركة إلى محاولة كلّ منهما اختراق المعسكر المقابل. وفيما يحتاج نتنياهو إلى ثمانية مقاعد إضافية لضمان استمراره في الحكم، يجد خصومه أنفسهم أمام معادلة لا تقلّ تعقيداً، وذلك بفعل خلافاتهم حول التعاون مع الأحزاب العربية و”الحريدية”، ورفض قوى أساسية في صفوفهم أيّ شراكة مع نتنياهو. وأظهرت الحصيلة النهائية للفرز ارتفاع تمثيل «الليكود» إلى 27 مقعداً، في مقابل تراجع حصّة «شاس» إلى ستة، وعدم تغيّر مجموع مقاعد الائتلاف الحالي.
وفي المقابل، حصد «يشار»، برئاسة آيزنكوت، 21 مقعداً، و«معاً»، بقيادة نفتالي بينيت ويائير لابيد، 12، و«الديموقراطيون» ثمانية، و«يسرائيل بيتنا» سبعة. أما على مقلب الأحزاب العربية، فاستقرّت حصة «المشتركة» عند 11 مقعداً، و«الموحدة» عند ثمانية.
وعلى رغم انتهاء العدّ، لا تزال النتائج خاضعة للتدقيق قبل اعتمادها رسمياً، من دون أن تلوح مؤشرات إلى تغيّر جوهري في موازين القوى.وفق الخارطة السياسية الحالية التي أفرزتها الانتخابات، يَظهر أن تماسك شركاء نتنياهو، إذا ما استمرّ، يضمن له كتلة وازنة قادرة على تعطيل مساعي خصومه لإزاحته من السلطة، لكنه لا يكفل له تعويض المقاعد الناقصة اللازمة لتشكيل الحكومة.
وإذ يمنحه تصدّر «الليكود» النتائج – على مستوى حصص الأحزاب – موقعاً تفاوضياً متقدّماً، ويتيح له المطالبة برئاسة أيّ “حكومة وحدة” محتملة، فإن قبول خصومه بذلك ليس مضموناً. وفي هذا السياق، بدأت شخصيات محسوبة على اليمين، من بينها رئيس بلدية ديمونا المقرّب من نتنياهو، بني بيتون، الدفع نحو تشكيل حكومة واسعة تضمّ آيزنكوت وبينيت وأفيغدور ليبرمان، برئاسة زعيم “الليكود’. غير أن هذه الدعوات لا تزال في إطار جسّ النبض، ولم تُترجم بعد إلى تفاهمات معلنة بين قيادات الأحزاب المعنية.
وفي المقابل، يتمسّك آيزنكوت بتعهّده تشكيل ائتلاف حكومي جديد؛ وهو التقى بينيت، أمس، لبحث سبل إنجاز هذه المهمّة سريعاً، من دون أن تتبلور حتى الآن صيغة ائتلافية قادرة على تأمين الأغلبية له؛ علماً أن رصيد معسكره لا يتجاوز 48 نائباً، بينما يرتفع إلى 56 بإضافة مقاعد «الموحدة»، في حصيلة لا تكفي أيضاً للتشكيل.
أما الوصول إلى 67 مقعداً، فيفترض ضمّ «المشتركة» أيضاً، الأمر الذي يستدعي – إذا ما قبلت الأخيرة الانضمام أصلاً – تجاوز اعتراضات قوى وشخصيات أساسية في كتلة “التغيير”، وعلى رأسها ليبرمان، الذي يواصل التمسّك بخطوطه الحمراء الثلاثة: رفض المشاركة في حكومة برئاسة نتنياهو، أو الاعتماد على الأحزاب العربية، أو الجلوس مع “الحريديم”. وبحسب «القناة 12»، ابتعد رئيس «يسرائيل بيتنا» عن الاتصالات الجارية بين شركائه، مفضّلاً التريّث وانتظار اتضاح الصورة.
هكذا، تبدو الكتلة المناهضة لنتنياهو موحّدة في رفض استمرار حكمه، لكنها عاجزة عن الاتفاق على البديل، وهو ما سيسعى نتنياهو حتماً إلى الإفادة منه. وتنصبّ في إطار تلك المساعي حملة «الليكود» على الأحزاب العربية، والتي استعرت في أعقاب الكشف عن تحقيق في شبهات “تمويل أجنبي”.
إذ أعاد الحزب الترويج لاتهامات بـ«سرقة الانتخابات»، رابطاً بينها وبين محاولات الاستناد إلى أصوات النواب العرب لتشكيل حكومة بديلة، أو إطاحة رئيس «الكنيست»، أمير أوحانا. وذهب وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، إلى المطالبة باعتقال المشتبه فيهم من رؤساء الأحزاب العربية، فيما دعا وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، إلى “التحقيق معهم فوراً”.
وبهذا التصعيد، يحاول اليمين رفع الكلفة السياسية لأيّ تعاون بين المعارضة والعرب، وتضييق هامش المناورة أمام مَن يمكن أن يقبلوا منهم بهكذا تعاون. غير أن المعطيات المعلنة حتى الآن لا تتيح الانتقال من التحقيق في شبهات محدّدة إلى الجزم بحصول تزوير واسع أو «سرقة» للانتخابات.
إذ نفت الشرطة وجود أساس تحقيقي أو استخباري يدعم هذه الاتهامات، فيما أكد جهاز «الشاباك» أن “التحقيق الذي يجريه محدود النطاق ولم يُستكمل بعد، ولا يبرّر توجيه اتهامات جماعية إلى جمهور مارس حقّه في الاقتراع بصورة قانونية”.
كذلك، ميّزت صحيفة «إسرائيل اليوم» بين التحقيق في شبهات تمويل أجنبي لجهة مرتبطة بـ«المشتركة»، وقضية منفصلة تتعلّق بأموال ضُبطت لدى ناشطين من «الموحدة»، من دون ثبوت صلة بين الملفّين. ونقلت الصحيفة عن مصدر مطّلع أن “حجم الشبهات المعروفة لا يمكن أن يؤثّر في نتائج الانتخابات، حتى في حال ثبوتها”.
وفي مواجهة تلك الحملة، اتهم آيزنكوت نتنياهو بإدارة “تحرّك منظّم لنزع الشرعية عن النتائج”، رافضاً استخدام التحقيق ذريعة لتأخير انعقاد «الكنيست»، فيما أكّد لابيد، بعد اطّلاعه على المعطيات، عدم وجود ما يحول دون انعقاد البرلمان الجديد.
في النتيجة، يبدو واضحاً أن الأطراف لم تنتظر بدء المفاوضات الرسمية لبدء معركة تثبيت مواقعها، في حين تَظهر المخارج المتاحة من هذا الكباش مشروطة بتراجع طرف أو أكثر عن تعهّداته. ف”حكومة الوحدة” تستدعي قبول بعض خصوم نتنياهو المشاركة في ائتلاف برئاسته، وربما إعادة ترتيب علاقته بشركائه الحاليين.
أمَا تشكيل حكومة يمينية عبر الانشقاقات، فيتطلّب اجتذاب ثمانية نواب من خارج معسكره، وهو عدد كبير، فيما يحتاج آيزنكوت إلى تسوية الخلافات بشأن الدعم العربي، أو استمالة قوى من الائتلاف القائم.
وإذا تعذّر سلوك أيّ من هذه المسارات، فقد تجد إسرائيل نفسها مجدّداً أمام خيار الانتخابات المبكرة، بما يعني تمديد الأزمة لأشهر إضافية. لكن الاختبار الأقرب يظلّ قدرة خصوم نتنياهو على بناء أغلبية برلمانية لإطاحة أوحانا من رئاسة «الكنيست»، والدفع نحو تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر. فالنجاح في هاتين الخطوتَين من شأنه أن يثبّت إمكان تعاون القوى المناهضة له، ولو من خارج إطار ائتلاف حكومي متكامل.
الأخبار
اللواء:قيادة الحزب لم تنقل إلى برّي أي موقف حاسم…
بعض ما جاء في مانشيت اللواء:
نقطة الثقل المتقاطعة في مواقف القوى السياسية، سواء من هذه الجهة أو تلك، محورها المركزي، رفض انجرار لبنان، وتحديداً حزب الله إلى أي مواجهة يمكن أن تحصل بين إيران والولايات المتحدة الأميركية واسرائيل..
وفي غمرة هذا التوجه، الذي يبدو أن لا خلاف عليه، بانتظار موقف واضح من حزب الله، ما خلا ما نقل عن مصادره حول ما تردد عن الإستعدادات القتالية قوله: كلّ ما يُتداول إعلامياً غير دقيق. وقيادة الحزب لم تنقل إلى الرئيس نبيه برّي أي موقف حاسم بشأن التدخّل في اي معركة.
وقيادة الحزب تبلّغت بأنّ لبنان أخذ حيّزاً واسعاً من النقاشات خلال الاجتماعات الدولية في طهران وموسكو ما أضفى أجواءً من الارتياح لدى الثنائي الشيعي.
اللواء
الجمهورية:هوامش المناورة
بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:
وفي سياق متصل، قالت مصادر سياسية لـ«الجمهورية»، إنّ هوامش المناورة تتضاءل أمام لبنان الرسمي، الذي يجد نفسه محاصراً بين السيناريوهات الإسرائيلية المتفجّرة والمأزق الداخلي. فمع تكشّف المعطيات عن احتمال تعثر حسم شكل الحكومة في إسرائيل، عقب الانتخابات، وإمكان دخول تل أبيب في أزمة حكم ممتدة، تتضاعف المخاوف في بيروت من لجوء نتنياهو، وهو في موقع رئيس حكومة تصريف الأعمال، إلى تصعید ميداني أشدّ شراسة على جبهات لبنان وسوريا وغزة والضفة، لإغلاق الباب أمام إسقاطه والفرار إلى الأمام سعياً إلى رفع أسهمه الانتخابية مجدداً.
وتقول المصادر، إنّ لبنان الرسمي يواجه مأزقاً استراتيجياً مع اقتراب انقضاء ولاية قوات «اليونيفيل». وإذ تسعى بيروت إلى تأمين موافقة تسمح ببقاء القوات الدولية خلال سنة الانسحاب من الجنوب للقيام بمهمات ميدانية، تصطدم هذه المساعي بمعارضة أميركية قاطعة لأي وجود أممي مستقبلي جنوباً، في مقابل تريث أوروبي في انتظار بلورة آلية عمل جديدة. ويأتي هذا الانسداد ليعيد فتح نقاشات حول صيغ استثنائية، من بينها أفكار نوقشت أمس مع الأوروبيين، بما فيها محاولات الاستفادة من نماذج تاريخية كـ»الحل الإيرلندي» لنزع السلاح.
الجمهورية
البناء:تعثر نتنياهو انتخابياً يُجمّد المفاوضات اللبنانية ـ «الإسرائيلية»… وجعجع يضغط لإقالة هيكل
بعض ما جاء في مانشيت البناء:
فيما بقيت نتائج الانتخابات «الإسرائيلية» محط رصد الأوساط السياسية اللبنانية واستشراف المحللين التداعيات على المسارات العسكرية والأمنية والتفاوضية بين لبنان والكيان «الإسرائيلي»، مع تحقيق معسكر بنيامين نتنياهو تقدماً على خصمه غادي آيزنكوت، من دون أن يحصل على 61 مقعداً تمكنه من تشكيل حكومة بسلاسة، يشير مصدر دبلوماسي غربي لـ»البناء» إلى أن «الأجندة الأميركية – «الإسرائيلية» في لبنان والمنطقة لن تشهد تغيرات جذرية وكبيرة، بل هي مستمرة مع تعديلات في الآليات»، مشيراً إلى أن لا فوارق كبرى بين نتنياهو وآيزنكوت، فكلاهما يملكان عقيدة عسكرية متشددة خدمة لمشروع «إسرائيل» الموسّعة وصاحبة النفوذ في المنطقة، لكن لكل منهما آلياته وأدواته. ويلفت المصدر إلى الدعم الذي أعلنه ترامب لنتنياهو والدفع باتجاه تأليف حكومة وحدة لاستكمال مشروع الحرب في المنطقة، ما يعني أن ترامب ينوي توجيه ضربة عسكرية لإيران بمشاركة «إسرائيلية» إلى جانب جمع القوى «الإسرائيلية» في حكومة واحدة للمضي قدماً بمشاريع السلام والاتفاقات الإبراهيمية في المنطقة. لكن المصدر توقع تجميد مسار المفاوضات اللبناني – «الإسرائيلي» إلى ما بعد تشكيل الحكومة في «إسرائيل»، مع مراوحة نسبية في الضغط العسكري «الإسرائيلي» على لبنان.وفي المقابل تقدّم أوساط سياسية بارزة قراءة للانتخابات في “إسرائيل” وتداعياتها على لبنان والمنطقة، مفادها أن “نتنياهو حافظ على وجوده في المشهد الانتخابي وتمثيل وازن لحزبه الليكود، لكنه خسر الأكثرية النيابية ما يضعف موقعه السياسي والتفاوضي في عملية تشكيل الحكومة الجديدة ويضعه بين خيارين: إما البقاء خارج الحكومة وبالتالي تعرضه للملاحقة القضائية والحساب السياسي والقضائي الداخلي المفتوح لثلاث سنوات من الحرب، وبين التخلي عن ائتلافه مع التيار الديني المتشدد والالتحاق مع ائتلاف المعارضة بحكومة وحدة، في وقت يرفض آيزنكوت حكومة مع نتنياهو ويتهمه بالسعي إلى “نزع الشرعية” عن نتائج الانتخابات في “إسرائيل”.
وتشير الأوساط لـ”البناء” إلى أن لا فوارق جوهرية بين نتنياهو وآيزنكوت حيال الوضع اللبناني والمنطقة رغم الخلاف على الآليات والتكتيكات، لكن هناك خلافاً جوهرياً على ملفات داخلية أساسية، لكن آيزنكوت في حال ترأس الحكومة أمامه مهمة أساسية هي إضعاف نتنياهو وترميم صورة “إسرائيل” أمام الرأي العام العالمي، لا سيما الأميركي والأوروبي، وهذا يفرض عليه تقديم تنازلات كبيرة منها الانسحاب “الإسرائيلي” من جنوب لبنان وجنوب سورية وترتيبات في الضفة الغربية وغزة، إلى جانب أن نتنياهو لن يستطيع اتخاذ قرارات كبرى لا سيما حرب على لبنان أو إيران من دون موافقة آيزنكوت والمكونات الحكومية، إضافة إلى أنه لن يستطيع تغيير الوقائع والمعادلات بشن حرب جديدة وهو لم يستطع تحقيق الأهداف في حروب السنوات الثلاث من غزة إلى لبنان وإيران واليمن مستفيداً من الوهج الدولي الذي يمثله ترامب، ورغم أن نتنياهو قال “علينا الاستفادة من وجود ترامب لاستكمال مشروعنا التوسعي في المنطقة”، لكن ترامب لم يعد يستطيع تقديم التغطية لحليفه نتنياهو، كما في السابق في ظل المتغيرات في المنطقة والعالم، خصوصاً إذا خسر ترامب الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ”.
وفيما علمت “البناء” أن أكثر من شخصية سياسية زارت بعبدا خلال الأسبوعين الماضيين سمعت من رئيس الجمهورية جوزاف عون تراجع الآمال بتطبيق اتفاق الإطار بسبب عدم فعالية الضغوط الأميركية خلال الحسابات الانتخابية “الإسرائيلية”، متوقعاً جمود مسار المفاوضات حتى تأليف الحكومة الجديدة في “إسرائيل”، رأس رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اجتماعاً حضره قائد الجيش العماد رودولف هيكل ورئيس الوفد المفاوض السفير السابق سيمون كرم، واطلع خلاله من رئيس وأعضاء الوفد العسكري اللبناني على نتائج الاجتماعات التي عقدت في تامبا ـ فلوريدا مع الوفدين الأميركي والإسرائيلي يومي 20 و 21 تشرين الأول الحالي.
إلى ذلك، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري وزيرة التنمية الألمانية، حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات الميدانية جراء مواصلة “إسرائيل” عدوانها على لبنان، وتدميرها الممنهج للقرى والبلدات اللبنانية في الجنوب، وعدم التزامها بقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمها القرار 1701، ولا بالاتفاقات المبرمة عام 2024 ومؤخراً اتفاق الإطار وكلاهما برعاية أميركية.
وحذّر الرئيس بري من خطورة إنهاء مهمة قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان قبل تطبيق القرار 1701 كاملاً وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي كلياً. وشدد رئيس المجلس النيابي على وجوب تعزيز الشراكة بين لبنان وألمانيا الاتحادية والاتحاد الأوروبي والاستمرار بتقديم الدعم للجيش اللبناني.
وفي سياق ذلك، علمت “البناء” أن رئيس حزب القوات سمير جعجع يحاول الدفع بقوة لإقالة قائد الجيش العماد رودولف هيكل إذا لم ينفذ قرارات مجلس الوزراء في الخامس والسابع من آب الماضي والثاني من آذار الفائت ضد حزب الله، وتوقيف كل المعنيين بقضية شحنة متفجرات ضهر البيدر وإحالة القضيّة إلى المجلس العدلي واستدعاء المسؤولين السياسيين والأمنيين عن الشحنة إلى القضاء وتوقيفهم.
ووفق مصادر سياسية لـ”البناء” فإن انسحاب وزراء القوات من الجلسة وقرار الاعتكاف والتلويح بالاستقالة من الحكومة يهدف للضغط على رئيسي الجمهورية والحكومة لاتخاذ قرار جدي من الجيش تنفيذ القرارات.
البناء
اللواء:استمرار خيار الدبلوماسية
بعض ما جاء في مانشيت اللواء:
يدخل لبنان في حراك لا يتوقف لأن يكون هناك قوة دولية تحل مكان قوات حفظة السلام (اليونيفيل ) في حال لم يقدم مجلس الأمن لإعادة النظر بقرار إنهاء تفويض «اليونيفيل» بموجب القرار 1701 في جنوب لبنان، ريثما تنسحب اسرائيل ويسيطر الجيش اللبناني على كامل الحدود الجنوبية.
وحسب الموفدين الدوليين، فإن لبنان بلغ السفراء والمبعوثين والوزراء الأوروبيين استمراره بخيار الدبلوماسية، وفقاً لاتفاق الإطار الذي وقعه الجانبان اللبناني والاسرائيلي.
وعلى هذا يقف لبنان امام مرحلة انتظارات طويلة وصعبة ومعقدة تمتد أشهراً، ريثما تتضح صورة المنطقة من فلسطين الى ايران والخليج، كما تتضح خلال الفترة القريبة ايضا صورة القوة الاممية ومعظم افرادها من اوروبا، والتي ستحل محل قوات اليونيفيل التي تبدأ انسحابها التدريجي من جنوب لبنان نهاية هذا العام وتستكمله خلال الاشهر الأولى من العام المقبل، في ظل الفيتو الاميركي – الاسرائيلي القائم حتى الآن على تشكيل هذه القوة، لتفرغ الساحة اللبنانية والجنوبية بشكل خاص سياسياً وأمنياً لما تقرره وتسعى لتنفيذه الادارة الاميركية والحكومة الاسرائيلية الجديدة اياً كان رئيسها.
اللواء
الجمهورية:لا تغيير في المعادلة
بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:
وهنا يقول مصدر سياسي بارز لـ«الجمهورية»، إنّ مسار اللقاء الذي عقده نائب وزير الخارجية الإيراني في لبنان أخيراً مع نواب «الثنائي الشيعي»، أكّد انّ إيران لن تطلب تدخّل «حزب الله» في لبنان، وليست في حاجة إلى مساندة. وأشار المصدر، إلى «انّ حسابات «حزب الله» في 2 آذار تختلف عن حساباته الآن. ففي آذار حاول الحزب كسر واقع الاستنزاف والاستفادة من لحظة الاشتباك الإقليمي، للدفع في اتجاه أن يكون لبنان على طاولة المفاوضات، وجزءاً من أي تسوية في المنطقة لها انعكاس عليه. اما الآن فاختلف الموقف، وأصبح السؤال: هل يمكن أن تذهب إسرائيل إلى استغلال التصعيد ضدّ ايران إذا ما حصل بعد الانتخابات النصفية الأميركية، كما يهدّد ترامب للتصعيد في اتجاه لبنان؟».
وأشار المصدر، إلى أنّ اللقاء الرباعي (مصر والسعودية وتركيا وباكستان) الذي انعقد في طهران قبل ايام، يكتسب أبعاداً من حيث التوقيت، ويندرج في إطار الحرص على التهدئة وعدم التصعيد، خصوصاً انّ الدول المشاركة فيه قريبة من الولايات المتحدة الأميركية، وقد تكون رسالة منها في هذا الاتجاه الذي تلاه الاتصال بين نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي.
ورأى المصدر، انّ خفض التصعيد في المنطقة قراره أميركي، وأنّ الحرب قرارها أميركي، وبالتالي، فإنّ اي تصعيد ضدّ لبنان لا يمكن ان يحصل إلاّ بغطاء أميركي، ما يعني أن لا تغيير في المعادلة القائمة حالياً، وكذلك في قواعد الاشتباك المعمول بها، ولن يسمح الأميركي بتجاوزها إذا كان يريد تجنّب التصعيد وتعطيله تماشياً مع المساعي المبذولة.
الجمهورية
