مانشيت الصحف ليوم الأربعاء 4تشرين الثاني2026
الشرق الأوسط السعودية: عون: لبنان لم يعد قادراً على استيعاب المزيد من النازحين السوريين
الشرق الأوسط السعودية:بيروت:بولا أسطيح
صحيح أن نحو 700 ألف نازح سوري عادوا إلى بلادهم منذ سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024، إلا أن حركة النزوح باتجاه لبنان لم تتوقف، ولا يزال أكثر من 854 ألفاً مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كمقيمين في الأراضي اللبنانية؛ ما يشكّل عبئاً متزايداً على الدولة اللبنانية، في ظل الأزمات المالية والاقتصادية الحادة التي تواجهها؛ لذلك ارتأت مؤخراً تحويل هذا الملف إلى أولوية في العلاقات اللبنانية السورية، فحمله الوفد الوزاري اللبناني الذي زار دمشق، الاثنين، إلى السلطات السورية لحثها على المساعدة، وتقديم الحوافز التي تشجع المترددين بالعودة لتجاوز مخاوفهم وهواجسهم، وهو ما تحدث عنه رئيس الجمهورية جوزيف عون داعياً المجتمع الدولي للمساعدة في هذه القضية.
وأبلغ رئيس الجمهورية جوزيف عون، الثلاثاء، المديرة العامة للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة السيدة سوزان راب خلال لقائه بها، أن لبنان يعمل حالياً على إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم بعدما زالت أسباب نزوحهم بعد التغييرات السياسية التي حصلت في سوريا، وأكد عدم قدرة لبنان على استيعاب المزيد منهم، لافتاً إلى أن التواصل قائم مع الدولة السورية لتنظيم عودتهم على مراحل، داعياً المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية التي تقدم مساعدات لهؤلاء النازحين في لبنان؛ لأن تقدمها لهم في بلادهم لتشجيعهم على العودة.
نزوح لا يتوقف ولا ردود سورية
يلفت مصدر لبناني رسمي أن ما يطالب به لبنان الدولة السورية هو التعاون لوضع آلية لتنظيم عودة النازحين، بحيث تكون عودة مبرمجة ومنظمة وآمنة، وعلى مراحل؛ إذ لا يسعى لبنان إلى إعادة جميع النازحين دفعة واحدة، لافتاً إلى أن من بين المطالب اللبنانية للجهات الدولية حصر التمويل والمساعدات التي يحصل عليها النازحون، للعائدين إلى سوريا، انطلاقاً من أن الأسباب التي دفعتهم إلى مغادرة بلادهم لم تعد قائمة.
وبينما يشير المصدر إلى أن لبنان لم يتلقَّ حتى الآن ردوداً سورية حاسمة وواضحة بشأن هذه المطالب، يتحدث عن مشكلة أساسية وهي أن حركة النزوح لا تزال مستمرة، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «صحيح أن نحو 700 ألف شخص عادوا إلى سوريا منذ سقوط النظام السابق، لكن في المقابل، دخل عدد كبير من السوريين إلى لبنان خلال المدة نفسها؛ ما يعني أن أرقام العودة لا تعكس وحدها حقيقة المشهد».
أرقام مفوضية اللاجئين
وبحسب سجلات مفوضية شؤون اللاجئين، يعيش راهناً في لبنان 854633 لاجئاً سورياً مسجّلاً، إضافة إلى 12218 لاجئاً وطالب لجوء من جنسيات أخرى.
وتشير الأرقام الرسمية أيضاً إلى أنه بين ديسمبر (كانون الأول) 2024 ونهاية سبتمبر (أيلول) 2026، عاد نحو 700 ألف سوري كانوا مسجلين لدى المفوضية في لبنان إلى سوريا.
ومنذ يوليو (تموز) 2005، أُطلق برنامج العودة الطوعية المدعوم من الأمم المتحدة لمساعدة السوريين الراغبين في العودة إلى بلدهم. وقد نُظّمت على أساسه 23 رحلة عودة، من بينها القافلة التي انطلقت، الأسبوع الماضي، من طرابلس، وضمت 61 عائداً.
ووفق المتحدثة باسم مفوضية اللاجئين في لبنان، دلال حرب، يوفر البرنامج الدعم للراغبين في العودة، من خلال تقديم المعلومات والمساعدة القانونية والنقل والمساعدات النقدية، عبر المعابر الحدودية الرسمية.
وتحصل العائلات العائدة على منحة نقدية لمرة واحدة بقيمة 100 دولار أميركي عن كل فرد عائد، للمساعدة في تغطية الترتيبات اللوجستية المرتبطة بالعودة عبر المعابر الرسمية. وتستفيد بعض العائلات الأكثر ضعفاً من منحة إضافية لمرة واحدة بقيمة 300 دولار أميركي للعائلة الواحدة.
أما داخل سوريا، فقد تحصل الأسر المستوفية لشروط الاستفادة من المساعدات، من الفئات الأكثر ضعفاً، على مساعدة نقدية تصل إلى 600 دولار أميركي للعائلة الواحدة، وذلك بناءً على تقييم أوضاعها، ووفقاً لمعايير البرنامج المعتمدة.
«سوريا هي الوطن»
ولمساعدة اللاجئين على اتخاذ قرارات مبنية على معلومات واضحة، تدير المفوضية منصة إلكترونية تحت عنوان «سوريا هي الوطن» (The Syria is Home) توفر معلومات عملية حول متطلبات الوثائق والسكن والرعاية الصحية والتعليم وإجراءات العودة، كما تقدّم المفوضية وشركاؤها داخل سوريا المساعدة القانونية والإرشاد والاستشارات والإحالات إلى الجهات المختصة.
وتشير الناطقة باسم المفوضية دلال حرب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه، منذ سقوط النظام السابق، «أخذ اللاجئون يعبّرون بشكل متزايد عن نيتهم العودة إلى بلادهم، سواء في الوقت الراهن أو في المستقبل القريب»، موضحة أن «عدداً كبيراً من اللاجئين لا يزال متردداً في اتخاذ قرار العودة، في ظلّ حالة عدم اليقين التي تحيط بالأوضاع في سوريا على المديين القصير والطويل».
وتشمل أبرز المخاوف، بحسب حرب، مسائل السلامة والأمن، وعدم حسم ملف السكن، لا سيما بالنسبة إلى الذين يملكون منازل يمكنهم العودة إليها، فضلاً عن إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية، مثل التعليم وسبل كسب العيش، وقضايا الأراضي والممتلكات، إضافة إلى مدى توافر المساعدات الإنسانية بعد العودة.
ملف العودة أولوية وطنية
يرى كثيرون أن ملف العودة أولوية للحكومة اللبنانية، وليس للحكومة السورية المنشغلة في معالجة ملفات كثيرة أخرى، إلا أن الدكتور ماهر التمران، الكاتب والباحث السياسي السوري، يشدد على أن «ملف العودة يجب أن يكون أولوية وطنية سورية.
ويوضح التمران في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الحوافز الحقيقية لا تقتصر على تسهيل عبور الحدود، أو تقديم مساعدات مالية، بل تبدأ بتوفير الأمن القانوني، وحماية الملكيات، وتأمين السكن والتعليم والصحة وفرص العمل».
ولا يتجاهل التمران أن ملف العودة «يتجاوز الإمكانات المالية للدولتين»، لكنه يشدد على أنه «لا يعفيهما من مسؤوليتهما السياسية».
ويرى أن «لبنان يريد تخفيف الأعباء الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن اللجوء، وسوريا تحتاج إلى استعادة طاقتها البشرية، لكن البلدين لا يستطيعان تحقيق عودة مستدامة دون شراكة دولية. والمطلوب الانتقال من تمويل الإغاثة إلى تمويل التعافي، من خلال صندوق دولي لإعادة دمج العائدين، والأهم ألا تتحول المساعدات إلى وسيلة للضغط على اللاجئين».
الشرق الأوسط
الأخبار: إيران في قلب الانتخابات: لعنة الحرب تلاحق ترامب
الأخبار:
قبيل إغلاق مراكز الاقتراع لانتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، وبدء ظهور النتائج الأولية تباعاً، تزايدت التكهّنات حول مصير الأغلبية «الجمهورية» في مجلسَي الشيوخ والنواب، وتبعات ذلك على السياسة الخارجية، والتصعيد في الشرق الأوسط.
وظلّت التقديرات منقسمةً بين مَن يرجّح انتزاع «الديمقراطيين» السيطرة على أحد مجلسَي «الكونغرس» أو كليْهما، مستنداً إلى ميل الكتلة الناخبة المستقلّة، التي تحسم النتائج عادةً، إلى معاقبة حزب الرئيس على خياراته السياسية وتجاهله هواجسها المعيشية، وبين مَن يتوقّع تغييراً طفيفاً يُبقي الكلمة العليا لـ«الجمهوريين» تحت قبّة «الكابيتول».
وبدا هذا الاحتمال الأخير معلّقاً على المتنفّس الذي قد يمنحه انخفاض أسعار النفط للإدارة عشية الاستحقاق الانتخابي، وهو ما بدأت إرهاصاته تلوح في الأيام الأخيرة، مع تراجع خام «برنت» بنسبة 2.4% قبل ساعات، في هبوط سارع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى الاحتفاء به علناً، واصفاً إياه بأنه «أكبر انخفاض في تاريخ أسعار النفط».
إيران في السجال «الديمقراطي» – «الجمهوري»مع أن القضايا الاقتصادية بقيت، كما دائماً، تتصدّر اهتمامات ما لا يقلّ عن 80 في المئة من الناخبين الأميركيين، إلا أن ما خلّفته الحرب على إيران من اضطرابات في إمدادات النفط العالمية، وتداعيات سلبية على الواقع المعيشي للأميركيين، تمثّلت بارتفاع أسعار البنزين والديزل ووقود التدفئة المنزلية، جعلت تلك القضايا المعيشية على مستويات اهتمام متقاربة مع ملفات السياسة الخارجية.
وفي هذا السياق، أظهر استطلاع حديث أجرته وكالة «أسوشيتد برس» أن نحو 8 من كلّ 10 ناخبين أميركيين مسجّلين، بينهم أغلبية كبيرة من «الجمهوريين» و«الديمقراطيين» على السواء، يرون أن خفض تكلفة المعيشة يجب أن يكون من أولى أولويات «الكونغرس» المقبل، فيما قال نحو 7 من كلّ 10 ناخبين إن إنهاء الحرب مع إيران يجدر به أن يمثّل محور تركيز رئيساً للمشرّعين.اللافت أن كلّاً من الحزبَين حاول فرض روايته الخاصة لأسباب تلك الأزمات؛ إذ أرجعها «الديمقراطي» إلى جملة أسباب تتّصل بأداء ترامب، وفي طليعتها الحرب على إيران التي يصفها «الديمقراطيون» بأنها «مكلفة وغير شعبية» و«مفتوحة زمنياً»، فيما برّرها «الجمهوريون» بذريعة قانون خفض الضرائب الذي أقرّته الإدارة عام 2025 وما تضمّنه من إعفاءات ضريبية، وذلك وسط تصدّعات تضرب حزب الرئيس، سواء على مستوى كوادره أو قاعدته الشعبية، إزاء الموقف من الحرب. وفي هذا السياق، يقرّ كوادر «جمهوريون» بأن الحملة على إيران وخطر تجدّدها مع ارتفاع أسعار الوقود، مثّلا التحدّي الأبرز أمام الحزب في هذا الاستحقاق، بعدما لمس الناخبون في فواتيرهم المنزلية أثر السياسة الخارجية لترامب، ولا سيما قراره مهاجمة الجمهورية الإسلامية من دون أن يحسب كلفتها الداخلية.
وممّا فاقم القلق «الجمهوري» أيضاً من إدارة ساكن البيت الأبيض لملفات السياسة الخارجية والأمن القومي، إثارة مخاوف نووية من إيران، رأى فيها كثيرون، بينهم مسؤولون أمنيون سابقون في إدارات «جمهورية»، مبالغة واضحة.الريف ينفضّ عن ترامب؟أمّا على المستوى الشعبي، فيبدو الشرخ أوضح في الولايات الزراعية التي طالما عُدّت الخزّان الأكثر ولاءً لـ«الجمهوري».
إذ أظهر استطلاع أجرته وكالة «رويترز» ومؤسسة «إبسوس»، في حزيران الماضي، تراجع تأييد ترامب في صفوف سكّان الولايات الريفية إلى 50%، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق، عزاه خبراء إلى استياء المزارعين من الرئيس وشعورهم بأنه خان شعار «أميركا أولاً» بحربه على الجمهورية الإسلامية.
فقبل الحرب، كان سعر غالون الديزل، الذي يُستخدم على نطاق واسع في النقل وتشغيل الجرارات في المزارع، في حدود 3 دولارات، فيما تجاوز سعره اليوم 6 دولارات.
وينسحب الحال نفسه على الأسمدة الزراعية، ومنها اليوريا التي قفز سعرها من 400 دولار للطن إلى 580 دولاراً، لتُضاعف الضغوط على كلفة الإنتاج. وممّا زاد الطين بلّة بالنسبة إلى «الجمهوريين»، أن بعض ما روّجت له الإدارة كحلول للأزمة، ومنها مساعدات الديزل المخصّصة للقطاع الزراعي التي أعلنها ترامب، لم يتمّ صرفه قبل موعد الانتخابات.
في المقابل، سارع «الديمقراطيون» إلى «تجيير» أزمة القطاع الزراعي لمصلحتهم إعلامياً، رابطين بين تلك الأزمة وبين المواجهة مع طهران، ومستندين إلى إفلاس 300 مزرعة كبيرة العام الماضي، بزيادة 46% عن العام الذي سبقه، وإلى توقّعات بارتفاع إجمالي ديون القطاع هذا العام إلى 624.7 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخ الزراعة الأميركية.
وأيّاً يكن، وفي انتظار ما ستكشفه الصناديق عن انعكاس ملفّ الحرب على اتجاهات التصويت، تشير أرقام مركز «بيو» للأبحاث إلى أن نحو 65% من الأميركيين يعارضون طريقة تعامل ترامب مع الملف النووي الإيراني، في مقابل 33% فقط يؤيدونها.
وهي أرقام تصبّ في خانة فوز تشريعي محتمل لـ«الديمقراطيين»، الذين يراهنون على تحويل الاستياء الشعبي من الحرب وتداعياتها المعيشية إلى مقاعد إضافية في «الكونغرس».
فرص «ديمقراطية»: أيّ تبعات على الحرب؟توالت، في الأيام والساعات الماضية، الاستطلاعات المواتية للحزب المعارض، وآخرها استطلاع أجرته شبكة «NBC News» على مستوى الولايات كافة، أظهر أن الناخبين المسجّلين يفضّلون سيطرة «الديمقراطي» على «الكونغرس» بنسبة 52%، في مقابل 45% لـ«الجمهوري»، بتقدّم يزيد نقطتين عن استطلاع تمّ إجراؤه الشهر الماضي.
أمّا «جولة الاقتراع المبكر»، فانتهت بمشاركة أكثر من 50 مليون ناخب، بينهم نحو 11 مليوناً من المسجّلين «الديمقراطيين»، في مقابل قرابة 8 ملايين من المسجّلين «الجمهوريين».
وإذ يأتي ذلك على وقع تسريبات إعلامية أميركية عن عمل عسكري يُعدّه البيت الأبيض ضدّ إيران بعد الانتخابات النصفية، في حال فشل جهود الوساطة الإقليمية، ترتسم علامة استفهام كبرى حول مصير المواجهة التي لا تحظى بتأييد قطاعات واسعة في الحزبَين، ولا سيما إذا تمكّن المعسكر «الديمقراطي» من تحقيق اختراقات ملموسة في المشهد الانتخابي.
في هذا الإطار، يرجّح محللون أن يقود احتمال فوز «الديمقراطيين» إلى مواجهة سياسية ودستورية حول الصلاحيات المتّصلة بإعلان الحرب والتحكّم في الإنفاق، التي استأثر بها ترامب إلى حدّ كبير، خصوصاً أنه لم يحصل على موافقة «الكونغرس» قبل شنّ الحرب على إيران.
وإذ سُجّلت، لاحقاً، محاولات «ديمقراطية» متكرّرة لإلزام الرئيس بربط مسار الحرب بموافقة «الكونغرس»، فإنها لم تحظَ سوى بدعم عدد محدود من المشرّعين «الجمهوريين».
وبحسب هؤلاء المحللين، فإن سيطرة «الديمقراطيين» على مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، من شأنها أن تتيح لهم التأثير في قرارات السياسة الخارجية من بوابة صلاحياتهم التشريعية في المجال المالي.
ومن بين وجوه ذلك، خفض الإنفاق الدفاعي سعياً إلى إلزام ترامب بالعودة إلى «الكونغرس» في حال قرّر استئناف العمليات العسكرية، أو إعادة فتح التحقيقات في مسار هذه الأخيرة، عبر سلسلة إجراءات من مثل استدعاء مسؤولي الإدارة للإدلاء بشهاداتهم علناً حول خططهم المقبلة تجاه إيران.
تحذيرات من «ضربة ما بعد الاقتراع»أثارت التسريبات التي أطلقها الإعلامي اليميني، تاكر كارلسون، حول نيّة ترامب شنّ هجوم على إيران، بعد الاستحقاق الانتخابي، ردودَ فعل واسعة في الأوساط السياسية والإعلامية.
إذ دعا الصحافي رايان غريم، وهو الشريك المؤسّس لموقع «دروب سايت نيوز»، إلى عدم الاستخفاف بتسريبات كارلسون، لافتاً إلى أن الأخير يمتلك مصادر وثيقة داخل الإدارة الجمهورية.
كذلك، دعا كبير محرّري مجلة «ذي أميريكان كونسيرفاتيف»، أندرو داي، إلى التعاطي بجدّية مع ما يُشاع، محذّراً من أن تصريحات ترامب تنطوي ضمناً على تهديدات نووية، بعدما أخفقت واشنطن في تطويع طهران بالأسلحة التقليدية.
وكانت أكثر من 200 منظمة من منظمات المجتمع المدني حول العالم وجّهت نداءً إلى «الكونغرس» لمنع ترامب من تنفيذ هجوم نووي ضدّ الإيرانيين، في حين نبّه «المجلس الوطني الإيراني – الأميركي» (NIAC) إلى أن مجرّد احتمال إقدام الولايات المتحدة على شنّ هجوم من هذا النوع يمثّل «رعباً لا يمكن تبريره»، بصرف النظر عن مدى جدية الرئيس في تهديداته.
ومع تحوّل الحرب على إيران إلى عنوان سجالي بين الحزبين، حذّر السيناتور «الديمقراطي»، كريس مورفي، من أن الهجوم الذي تخطّط له إدارة ترامب بعد الانتخابات قد يقود إلى تصعيد مدمّر، ويقوّض التزام الولايات المتحدة بـ«سيادة القانون».
وكشف مورفي أنه كان من بين أعضاء «الكونغرس» الذين تلقّوا أخيراً «إحاطة مغلقة» حول مناقشات البيت الأبيض في هذا الشأن، واصفاً الخطة التي يعمل عليها «الجمهوريون» ضدّ إيران بـ«الجنونية»، ومذكّراً بأن هذه الحرب أساساً «غير قانونية».
أما الباحث في «مركز السياسات الدولية»، سينا توسي، فرأى أن اندلاع حرب تستهدف البنى التحتية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، وعلى نطاق لم يشهده العالم من قبل، بات مسألة «شبه حتمية»، مرجّحاً، في الوقت نفسه، أن تردّ طهران بضرب أهداف اقتصادية حيوية، بما سيدفع واشنطن إلى وقف عملياتها سريعاً.
الأخبار
الديار:طي صفحة التحقيقات في ملف متفجرات ضهر البيدر… واعتكاف وزراء القوات مستمر
بعض ما جاء في مانشيت الديار:
قضائيا، دخل ملف «متفجرات ضهر البيدر» مرحلة جديدة، امس، مع ختم مدعي عام التمييز القاضي رامي الحاج تحقيقاته بالتعاون مع شعبة المعلومات، بما يخصّ ضبط كاميرات المراقبة ومضامين الهواتف النقالة العائدة إلى ثلاثة أشخاص من المدعى عليهم، تمهيدا لاحالتها إلى النيابة العامة العسكرية وضمّها إلى أساس الملف، في اطار العمل القضائي على جمع المعطيات الأمنية والقضائية وتوحيدها ضمن الملف الأساسي، تمهيدا للانتقال إلى المراحل اللاحقة من التحقيق والمحاكمة، علما ان ملف النيابة العامة لا يتضمن أسماء أي موقوفين في القضية.
أوساط مقربة من معراب، اشارت عشية جلسة مجلس الوزراء، ان اعتكاف وزراء القوات اللبنانية مستمر، وهو حماية للحكومة وحفاظا على هيبتها وقراراتها، لان اي تراجع في ملف احالة متفجرات ضهر البيدر الى المجلس العدلي هو اسقاط بحكم الامر الواقع لقراراتها في ٥ آب و٧ أيلول و٢ آذار، مع ما يعنيه ذلك من فقدان لبنان لاي مظلة دولية حامية وعودته بالتالي الى ان يكون ملفا على الطاولة لا الى الطاولة، منهيا قرار التفاوض الثنائي، الذي هو نتيجة لفصل المسار اللبناني عن المسارات الاقليمية، وبالتالي فان ملف المتفجرات، وبالرغم من واجهته الامنية العسكرية، هو عمليا سياسي بامتياز بمجرد اعتراف نواب الحزب وتبنيهم للشحنة، مؤكدة انها غير معنية بكل ما يحكى عن تسويات وصفقات.
الديار
اللواء:قنوات التواصل والتنسيق مفتوحة بين عون وبري وسلام
بعض ما جاء في مانشيت اللواء:
قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان قنوات التواصل والتنسيق بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء مفتوحة لمتابعة التطورات الراهنة محليا وإقليميا قائمة وتتركز تصالاتهم على إبقاء لبنان بمنأى عن تداعيات اي حرب محتملة.
واشارت المصادر نفسها الى ان التحذيرات التي تلقاها المسؤولون اللبنانيون من جهات غربية استدعت اتصالات رفيعة المستوى تصب في سياق حماية لبنان في حين ان ما تردد عن ضمانات من حزب الله لعدم دخوله في حرب إسناد جديدة لم تبلغ بشكل مباشر، لكن هناك ترجيحات بعدم إقدامه على اي خيار خاطىء، مؤكدة ان هناك تركيزا على تمتين الوحدة الداخلية ودعم المؤسسات ولاسيما مؤسسة الجيش اللبناني.
اللواء
الجمهورية:سعي لخرق تفاوضي
بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:
إلى ذلك، توحي التقديرات الديبلوماسية أنّ إدارة ترامب تسعى جدّياً إلى تحقيق خرق تفاوضي مع طهران، عبر إدراج الملف النووي ضمن سلّة أوسع من التنازلات المتبادلة، متجنبةً جعله شرطاً مسبقاً حصرياً.
لكن هذه الانفراجة المحتملة تصطدم بتشكيك إيراني، وأيضاً بـ«فيتو» إسرائيلي قاطع، إذ تربط تل أبيب موافقتها على أي تسوية إقليمية بتحقيق مجموعة أهداف رئيسية، بينها نزع سلاح «حزب الله» وتفكيك منظومته العسكرية كلياً.
وهي تلوّح باللجوء إلى الحرب الشاملة لفرض شروطها إذا تعذّر انتزاعها بالسياسة.
ولذلك، فإنّ الخشية الكبرى في لبنان تكمن في نجاح حكومة بنيامين نتنياهو بتقويض التقارب الأميركي ـ الإيراني المحتمل، ودفع المنطقة نحو خيار الحرب المفتوحة لتكريس وقائع احتلال جديدة على الجبهات كافة، وخصوصاً في لبنان، حيث تهدّد باقتطاع الجنوب حتى نهر الأولي، بما في ذلك احتلال صور وصيدا والنبطية، وفرض حصار بحري على مرافئ بيروت وطرابلس.
وفوق ذلك، يسيطر على أركان الحكم هاجس انخراط «حزب الله» مجدداً في الحرب، ما يجرّ لبنان إلى واقع احتلالي واسع، علماً أنّ إيران أكّدت مجدداً شمول لبنان بأي اتفاق مع واشنطن.
3 مسارات
وفي هذه الأثناء، قال مصدر ديبلوماسي لـ«الجمهورية» إنّ «المشهد لا يمكن اختزاله في رسالة إسرائيلية واحدة أو في تهديد عسكري عابر، بل ينبغي قراءته في ضوء تداخل ثلاثة مسارات: الاستعداد الإسرائيلي لاحتمال اتساع المواجهة الإقليمية، ومحاولة دفع الدولة اللبنانية إلى تعزيز حضورها الميداني والأمني، والتعقيدات التي لا تزال تعترض المفاوضات اللبنانية ـ الإسرائيلية، وخصوصاً في ما يتعلّق بالسيادة وآليات التحقق من تنفيذ الترتيبات المتفق عليها».
وأضاف المصدر، أنّ «احتمال انضمام «حزب الله» إلى مواجهة جديدة مع إيران، تصدّر الاهتمام الإسرائيلي خلال الأيام الماضية، تزامناً مع تزايد حركة الوسطاء الديبلوماسيين الغربيين لنقل الرسائل الداعية إلى التهدئة، ووسط ضغط أميركي على الجيش اللبناني لاتخاذ إجراءات لانتشار قواته وإقامة حواجز على الطرق، في المناطق التي يوجد فيها عناصر الحزب، للحدّ من قدرته على الانخراط في القتال إذا تجدّدت الحرب مع إيران، وسط مخاوف إسرائيلية من أن يتعرّض لبنان لضغوط إيرانية تدفعه إلى فتح جبهة إضافية».
وأشار المصدر، إلى أنّ «هذه الرسالة تجمع بين مطلب أمني ميداني وإنذار سياسي وعسكري. فإسرائيل تطالب الدولة اللبنانية بإجراءات عملية على الأرض، وهذا يعني أنّ بيروت تواجه ضغطاً مزدوجاً: ضغط لمنع توسّع المواجهة، وضغط لتحويل حضور الجيش اللبناني عامل ضبط ميداني في مناطق تعتبرها إسرائيل ذات أهمية أمنية».
ولفت المصدر نفسه، إلى مساعٍ يجريها الرؤساء الثلاثة، للتثبُّت من عدم انخراط الحزب في أي مواجهة عسكرية جديدة مع إسرائيل، من دون أن يستبعدوا أي نكث بهذا الالتزام إن تمّ، على غرار ما حدث في آذار الماضي، ليبقى تصنيفه على أنّه رسائل تطمين وليس التزاماً نهائياً.
وقال المصدر إنّ «هذه المعطيات تعكس جوهر المعضلة التي تواجه لبنان: كيف يمكن حماية الاستقرار الداخلي ومنع تحويل الأراضي اللبنانية ساحة إضافية للنزاع الإقليمي، في ظلّ تعذّر الاطمئنان الكامل إلى المسار الذي سيسلكه «حزب الله» إذا اتسعت المواجهة؟».
وعلى خط المفاوضات اللبنانية ـ الإسرائيلية، وبعد انتخابات الكنيست، اكّد المصدر، أنّه لم يُحدَّد موعد جديد للاتصالات بين الجانبَين بعد، وأنّ الانتخابات النصفية الأميركية، إلى جانب عدم حسم تشكيل الحكومة الإسرائيلية، يعوقان إحراز تقدّم.
لكنّ التعقيد، وفق المصدر نفسه، لا يقتصر على الظروف السياسية في واشنطن وإسرائيل، بل يشمل خلافاً عملياً حول الجهة التي ستتولّى التحقق من خلوّ المناطق المختارة للتجربة من السلاح، مع طروحات إسرائيلية بإسناد المهمّة إلى منظمات غير حكومية، وهو ما رفضه الجانب اللبناني، فيما رفضت إسرائيل اقتراح لبنان الاستعانة بقوة مراقبي الهدنة العاملة منذ عام 1949.
وأوضح المصدر الديبلوماسي نفسه، أنّ «الخلاف على آلية الرقابة ليس تفصيلاً تقنياً يمكن تجاوزه بسهولة. فالجهة التي ستتولّى التحقق من تنفيذ الترتيبات تحدّد، عملياً، طبيعة الإشراف على الأرض وحدود دور المؤسسات اللبنانية، ومدى احترام السيادة اللبنانية. ولذلك، فإنّ اختيار الآلية ليس أقل أهمية من الاتفاق على الترتيبات نفسها.
من هنا، لا يجوز قراءة عدم تحديد موعد جديد للمفاوضات باعتباره دليلاً قاطعاً على انهيار المسار، كما لا يجوز التعامل مع استمرار الاتصالات على أنّه ضمان لتحقيق اختراق قريب».
وربط الديبلوماسي نفسه طلبات إجراء تنسيق مباشر وميداني بين الجيشَين اللبناني والإسرائيلي بـ»قرار لبناني حاسم، يشترط انسحاباً كاملاً من جنوب لبنان، إنهاء كل أشكال الأعمال العدائية، ومنع قيام أي مسار تفاوضي موازٍ لمسار واشنطن، لكنّ الشرطَين الأولَين مرفوضان في تل أبيب.
الجمهورية
