مانشيت الصحف ليوم الجمعة 6تشرين الثاني2026
الشرق الأوسط السعودية:اتصالات إقليمية لكبح عودة الحرب
الشرق الأوسط السعودية: لندن – الرياض:
تكثفت الاتصالات الإقليمية، أمس (الخميس)، لكبح عودة الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وسط ترقب في طهران لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد خسارة الجمهوريين انتخابات الكونغرس، وتحذيرات إيرانية من استعداد واشنطن لاستئناف الضربات.
وأجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتصالات مع نظرائه في السعودية وقطر وعُمان والكويت وتركيا والأردن.
وبحث عراقجي مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها.
واتهم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، ترمب، بالتحضير لـ«المرحلة التالية من الحرب»، وقال إن الولايات المتحدة تقف «على حافة الهاوية» تحت شعار «إسرائيل أولاً».
وخاطب قاليباف، نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، الذي حمّل الحرب مسؤولية هزيمة الجمهوريين، قائلاً: «لماذا لا تقول ذلك لرئيسك؟».
وفي موسكو، سلّم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رسالة عاجلة من المرشد مجتبى خامنئي، لم يُكشف مضمونها.
وقال رضائي إن بوتين أبدى استعداده لتقديم «أي مساعدة» لإنهاء الحرب، وبحثا مرحلة ما بعد الحرب و«الترتيبات الأمنية في المنطقة».
وأفادت «نيويورك تايمز» بأن إيران تدرس «مقترحات ملموسة» قدمها وسطاء بشأن برنامجها النووي، مشيرة إلى أن رضائي أبدى في المحادثات غير المعلنة، انفتاحاً على بحث الملف، رغم شروطه المعلنة.
وأضافت أن الخلاف مستمر حول مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، وأن الجيشين الأميركي والإسرائيلي أعدا خططاً لعملية «قصيرة ومكثفة» قد تستهدف منشآت الطاقة والمواقع النووية.
الشرق الأوسط
الديار:روبيو والملف اللبناني
بعض ما جاء في مانشيت الديار:
وسط تقارير عن استعداد وزير الخارجية الاميركي ماركو روبيو للاستقالة من إدارة دونالد ترامب تمهيداً لخوض السباق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية عام 2028،تثار الكثير من التساؤلات في لبنان حول الملف اللبناني في واشنطن، وتثار الكثير من علامات الاستفهام حول تراجع الاهتمام بالملف اللبناني في دوائر القرار الاميركي، باعتبار ان مسار التفاوض واتفاق الاطار يعتبر ملفا شخصيا لدى روبيو الذي يزاحم نائب الرئيس جي دي فانس على الرئاسة.
الحسم دبلوماسيا او عسكريا؟
فإذا اندلعت الحرب مجددا سينتظر الجميع نتائجها وحدود اتساعها، ولبنان أحد المنتظرين القلقين، وحتى الان لا احد يعرف كيف سيتعامل الرئيس الأميركي مع هذا الملف المفتوح. لكن وفق مصادر دبلوماسية، لا يمكن للرئيس الأميركي أن يتركه مفتوحا لا بد من حسمه. فهل سيحسم بالطرق الدبلوماسية، او عبر ضربة عسكرية لاجبار الإيرانيين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات وهم اضعف؟
اسئلة قلقة…ومرحلة الفراغ!
وفي هذا الاطار،تحاول مراجع سياسية لبنانية تتبع المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران، ومع تعذر التواصل مع الفاعلين في الادارة الاميركية، تكشف مصادر سياسية مطلعة ان الاتصالات راهنا تتم مع قطر لاستيضاح معالم مبادرتها، وما إذا كانت التفاهمات الأمريكية -الإيرانية ستتضمن التزامات تخص الترتيبات الامنية في الجنوب، والثمن السياسي الذي ستحصل عليه ايران وحزب الله في لبنان.
والاسئلة اللبنانية ترتبط بموقع الدولة من اتفاقات محتملة، والخشية من تفاهم اقليمي- دولي لا تشارك فيه السلطات الرسمية. فهل إنهاء المواجهة العسكرية يرتبط حكما باتفاقات حول فتح مضيق هرمز؟ وماذا عن مطالب طهران إدراج ضمانات دولية لإنهاء الحرب في لبنان؟ وماذا يعني عمليا هذا التفاهم؟ وكيف ينعكس على الواقع اللبناني؟ والاهم يبقى السؤال الجوهري لدى الدولة اللبنانية عما اذا كان الاهتمام الاستثنائي الذي حظي به لبنان في القسم الأول من عهد ترامب سيستمر على حاله؟ خصوصا ان ملف لبنان والموقف الأمريكي منه، بات مرتبطا إلى حد كبير بما ستؤول إليه المفاوضات مع إيران أو الحرب عليها.
وبات الملف اللبناني مرتبطا بالأزمة الإيرانية بشكل أساسي، رغم محاولات ادارة ترامب خلال الأشهر الماضية فك هذا الارتباط، من دون أن تنجح في ذلك بشكل كامل… وبالانتظار، يقول مرجع سياسي بارز لزواره ان الهم الاول راهنا كيفية ادارة مرحلة المراوحة والفراغ باقل الخسائر الممكنة.
الديار
البناء:هذا الأمر سيُسقِط اتفاق الإطار نهائياً
بعض ما جاء في مانشيت البناء:
وفق مصادر دبلوماسية فإن السياسة الخارجية الأميركية في لبنان والمنطقة لن تشهد تغييراً كبيراً خلال الشهرين المقبلين طالما أن ترامب والحزب الجمهوري لا يزالان يملكان الأكثرية في الكونغرس، الأمر الذي سيفرض حالة من الستاتيكو في الملفات حتى تسلم الكونغرس الجديد رسمياً ودستورياً.
ولفتت المصادر لـ “البناء” إلى أن الضغوط العسكرية والاقتصادية على إيران ولبنان مستمرة، مع احتمال تصعيد إسرائيلي عسكري في الجنوب وتجميد المفاوضات الإسرائيلية – اللبنانية وفرملة مفاعيل اتفاق واشنطن حتى إشعار آخر.
فيما توقفت أوساط سياسية عبر “البناء” عند ما ذكرته صحيفة “إندبندنت” البريطانية عن تقارير تتحدث عن أن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، يستعد للاستقالة من إدارة دونالد ترامب، بهدف خوض سباق الترشّح عن الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية لعام 2028، الأمر الذي سيُسقِط اتفاق الإطار نهائياً لكون روبيو هو عرّاب الاتفاق بين لبنان و”إسرائيل”، ويصدر التوجيهات لرئيسي الجمهورية والحكومة وللسلطة.
كما ينقل مطلعون لـ “البناء” أنّ القوى السياسية والإعلامية التي تدور في الفلك الأميركي والسعودي عبّرت عن إحباطها من نتائج الانتخابات الأميركية، وأبدت خشيتها من انعكاس فشل حزب ترامب الجمهوري على الملف اللبناني، لجهة الضغط باتجاه نزع سلاح حزب الله واتفاق الإطار وضرب إيران عسكرياً وتشديد العقوبات المالية على الحزب وإيران.
البناء
اللواء:جوهر السياسة الأميركية حيال لبنان مبني على استمرار الثوابت الاستراتيجية
بعض ما جاء في مانشيت اللواء:
يعتبر الخبراء في السياسة الاميركية، ان جوهر السياسة الأميركية حيال لبنان مبني على استمرار الثوابت الاستراتيجية.. والجوهر الأساسي للسياسة الأميركية تجاه لبنان لا يتغير عادة بتغير نتائج الانتخابات النصفية؛ فالخطوط العريضة المتعلقة بدعم استقرار المؤسسات (وعلى رأسها الجيش اللبناني)، والضغط باتجاه حصر السلاح بيد الدولة، والحد من نفوذ «حزب الله»، محل توافق استراتيجي بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس طالما انه يلبي مصالح اسرائيل.
و يبقى رسم السياسة الخارجية وإدارة المفاوضات والوساطات الدبلوماسية، لا سيما المرتبطة بالملف اللبناني – الإسرائيلي والترتيبات الأمنية في الجنوب، من صلاحيات السلطة التنفيذية، أي رئيس الدولة دونالد ترامب وفريقه الدبلوماسي، بغض النظر عن توازن القوى في الكونغرس.وما يمكن ان يفعله ترامب داخلياً.
لكن في الانعكاسات المباشرة على الأزمة اللبنانية والمسار التفاوضي، سيستمر الضغط نحو التسويات الأمنية، و ستتابع الإدارة الأميركية، عبر مبعوثيها ودبلوماسيتها، مسار المفاوضات والترتيبات الأمنية المتعلقة بتنفيذ القرارات الدولية (مثل القرار 1701) والوصول إلى استقرار حدودي.
ولكن سترتبط الحركة الدبلوماسية الأميركية في لبنان بالحسابات الإقليمية الأوسع (كالملف الإيراني والوضع في غزة والمنطقة) أكثر من ارتباطها المباشر بنتائج التجديد النصفي وحدها.
و يُحذر المراقبون دائماً من المبالغة في الرهان اللبناني على النتائج الداخلية الأميركية؛ فالانتخابات النصفية لا تنتج تلقائياً «تسوية جاهزة» لصالح لبنان، والضغط السياسي والأمني والاقتصادي المستمر على بيروت مرشح للاستمرار طالما أن الملفات الإقليمية الكبرى لم تصل إلى خواتيمها الحاسمة.
وبعد قرار الرئيس ترامب وقف الدعم العسكري السنوي التقليدي من بداية شهر كانون الثاني المقبل، والساري المفعول من عهد الرئيس الاسبق اوباما، فإن أي تغيير جذري في حجم أو طبيعة الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل سينعكس بشكل مباشر على الوضع الميداني والسياسي في لبنان.
اللواء
الأخبار: عاصفة داخل الحزب الأحمر | فانس يحارب الحرب: أنا وارث «ماغا»
الأخبار:
وضعت الهزيمة التي مُني بها «الجمهوريون» في انتخابات التجديد النصفي، الحزب أمام تساؤلات جوهرية حول مستقبله السياسي وهويته، وحدود تأثير الرئيس دونالد ترامب على توجّهاته وقراراته، وما إذا كان عليه البحث عن قيادة جديدة قادرة على المنافسة في الانتخابات الرئاسية لعام 2028، بما في ذلك في أوساط «حركة ماغا». ومع بروز دعوات إلى مراجعة النهج الشعبوي الذي يتبنّاه «الجمهوريون» -ومن بين عناوينه الحروب التجارية والتخويف من المهاجرين-، والعودة إلى النهج المحافظ التقليدي، بدأت تتعالى أصوات، حتى من داخل المنابر المتبنّية للنهج المذكور، إلى التخلّي عن الخطاب القائم على القومية المتطرّفة والهوية، المرتبط بترامب، وسط تحذير من أن الاكتفاء بإرضاء قاعدة مؤيّدي الأخير لن يكفي من دون كسب أصوات اللاتينيين، والمستقلّين، وسكان الضواحي المتردّدين، الذين عاقبوا «الجمهوريين» في الانتخابات الأخيرة.
في هذا السياق، تصاعد الحديث عن دور نائب الرئيس، جي ذي فانس، وهو المرشّح الرئاسي المحتمل للعام 2028، في المدة المقبلة، لا سيما بعدما أوحى أخيراً، عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، بوجود خلافات بينه وبين الرئيس حول طريقة التعاطي مع الملف الإيراني (عطفاً على مواقف سابقة اختلف فيها الرجلان حول دعم بنيامين نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية)؛ إذ أقرّ بأن «سبب خسارتنا هو الحرب»، قبل أن يضيف أن «الرئيس نفسه قال ذلك»، في إشارة إلى عدم نيّته التصادم مع ترامب.
وممّا أشّر أيضاً إلى نيّة فانس البقاء في دائرة الرئيس القريبة، نُقل عنه قوله إن أحد خبراء استطلاعات الرأي أبلغه بأن الناخبين الذين صوّتوا لترامب في انتخابات 2024 قد «يعودون إلى صفوفنا» إذا انتهت حرب إيران، وتمّ منح الأولوية للمصالح الأميركية، وتغيير علاقة الولايات المتحدة بإسرائيل، مع إيلاء اهتمام لتكاليف المعيشة، وهي قضية قلّل من شأنها الرئيس خلال تجمّعاته الانتخابية.لكن، رغم إعلان البيت الأبيض أن الرئيس أُطلع مسبقاً على منشور فانس -الذي بدا لافتاً تعليق نجل ترامب، دونالد جونيور، عليه بالقول: «كلّ كلمة في هذا المنشور صحيحة بنسبة 100%، و100%، و100%»-، أفادت مصادر مطلعة بأن نائب الرئيس صاغ المنشور بنفسه، في ما يعكس ربّما مساعيه للابتعاد سياسياً عن الحرب التي دافع عنها البيت الأبيض مراراً، وباتت تهدّد مستقبل السياسي «الجمهوري» الشاب، بحسب موقع «بوليتيكو».
واعتبر الموقع أن هذه الخطوة تدشّن مسعى فانس للخروج من ظلّ ترامب، وتقديم نفسه بوصفه صوتاً سياسياً مستقلاً، على أمل خلافته رئيسه في قيادة «ماغا»، وإعادة بناء تحالف سياسي مرتكز على موقف مناهض للحروب. وبالنظر إلى مواقف فانس المتذبذبة تلك، نقل الموقع عن أحد حلفاء الأخير تأكيده أن نائب الرئيس «قد يتمكّن من تمييز نفسه عن رئيسه إلى حدّ ما، لكن لا توجد طريقة تتيح له الانفصال عنه تماماً، لكونه لا يزال نائباً لترامب»، الذي لا يزال يخوض مواجهة مع إيران. وتابع أن الرئيس ونائبه كلاهما «لا يحظيان بشعبية، وإن كان الثاني أقلّ إثارة للرفض الشعبي من الأول».
من هنا، يرى بعض «الجمهوريين»، ومنهم مشرّعون، أن إيران ستظلّ عبئاً سياسياً يلاحق فانس، شأنها شأن شبهات الفساد التي تحيق بالدائرة المحيطة بالبيت الأبيض، فضلاً عن مشاركة «جمهوريين» محسوبين عليه في عدد من الحملات الانتخابية الأخيرة، في ولايات خسرها الحزب، كأوهايو وآيوا. ويعتبر هؤلاء أن فانس لن يتمكّن من التخلص من تبعات ارتباطه بإدارة ترامب وحربها على إيران وتبعاتها الداخلية بسهولة، مؤكدين أن مستقبل الرجل السياسي انتهى، وخصوصاً في حال إخفاقه في إنهاء الحرب أو تهدئة مخاوف الناخبين بشأن الأسعار.
مستقبل «الجمهوريين»
في ظلّ ميل ترامب إلى تحميل الهزيمة لمرشّحين «جمهوريين» وصَفهم بـ«الضعفاء»، تدور رحى انشقاقات حزبية إضافية داخل أروقة الحزب، كان أحد المعبّرين عنها، حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، الذي اعتبر أن نتائج الانتخابات أوصلت الحزب إلى مستوى خطر «الانقراض»، مستبعداً أن يستعيد «الجمهوريون» حضورهم السياسي الفاعل قبل عام 2032.
ومن جهته، دعا المشرّع «الجمهوري»، دون بايكون، حزبه إلى «استعادة مبادئ ريغان»، لافتاً إلى أن الناخبين رفضوا «الشعبوية والفوضى وبوتين والرسوم الجمركية».
وهو موقف شبيه بموقف الصحافي في موقع «بريت بارت» اليميني، ماثيو بويل، الذي نادى بما سمّاه «العودة إلى الأساسيات»، بما في ذلك «وقف الحروب الأبدية»، والاهتمام بالصالح العام للمواطنين بدلاً من المصالح الخاصة ببعض الفئات والشخصيات.
وفي الاتجاه عينه، شدّدت عضو «الكونغرس» السابقة المناهضة لترامب، مارغوري تايلور غرين، المحسوبة على تيّار «ماغا»، على أنه «إذا أراد الحزب الجمهوري أن تكون لديه أيّ فرصة في المستقبل، فعليه طرد دونالد ترامب من الحزب».
كذلك، يعتبر بعض المحلّلين أن هناك جملة حقائق يتعيّن على «الجمهوريين» مواجهتها إذا أرادوا استعادة موقعهم السياسي، من أبرزها مخاطر إخضاع خيارات الحزب لتفضيلات ترامب الشخصية، بعدما انعكست بعض ترشيحاته سلباً على فرص «الحُمر» في الاحتفاظ بمقاعد مهمّة، مثلما جرى في كارولينا الشمالية وولايات أخرى.
والجدير ذكره هنا، أن ما لا يقلّ عن 46 مرشّحاً لعضوية مجلس النواب ممّن حظوا بدعم ترامب، خسروا السباقات حتى الآن، إضافة إلى الـ26 الذين أسندهم الرئيس للوصول إلى عضوية مجلس الشيوخ، وحوالي 12 مرشّحاً لانتخابات حكام الولايات، من أصل 21.
في المقابل، يعتقد مراقبون آخرون أن الانتقادات الموجّهة إلى ترامب بشكل مباشر، من جانب الشخصيات المحافظة في الحزب «الجمهوري»، سواء من المعتدلين أو المتطرّفين، لا تزال محدودة، منبّهين إلى أن الحزب ربط مصيره بالكامل بترامب منذ عام 2016، بعدما تحوّلت حركة «ماغا» إلى الهوية الغالبة على قواعد «الحُمر» الشعبية وقياداتهم، وامتدّ نفوذ «الترامبيين» في تلك الحركة إلى مؤسّسات «الجمهوري» وبرنامجه السياسي في السنوات الماضية.
وبحسب هؤلاء، فإن من علامات هذه السيطرة، ما أورده معهد «بروكينغز» قبيل الانتخابات، عن انخفاض حماسة «الجمهوريين»، ممّن يقدّمون الحزب على ترامب، للتصويت، مقابل ارتفاعها لدى من يقدّمون الرجل على الحزب، بنسبة وصلت إلى 49 في المئة للفريق الأول و62% للثاني.
ويشي ما تَقدّم بأن نفوذ الرجل داخل الحزب بقي ملموساً حتى أسابيع خلت من الآن، علماً أنه كان نجح في تولية مايكل واتلي، المدعوم منه، رئاسة «اللجنة الوطنية الجمهورية»، بدءاً من آذار 2024، في موازاة اختيار لارا ترمب، زوجة نجل الرئيس، لمنصب الرئيسة المشاركة للجنة.من هنا، تشدّد بعض القيادات على ضرورة الإبقاء على الارتباط بترامب لضمان وحدة القاعدة المحافظة، بينما تدعو أخرى إلى توسيع الخطاب الاقتصادي أو اختيار مرشّحين أكثر قدرة على المنافسة في الولايات المتأرجحة. كما ثمّة من يرى أن المشكلة تكمن في ضعف مشاركة القاعدة «الجمهورية» أو في نوعية المرشحين، لا في الاتجاه العام للبرنامج السياسي.
وعلى أيّ حال، وبحسب محلّلين، يجد «الجمهوريون» أنفسهم أمام حاجة إلى مراجعة العلاقة بين الولاء الشخصي والكفاءة الانتخابية، وبين المحافظة على القاعدة التقليدية والقدرة على جذب الناخبين المستقلّين، وبين التركيز على القضايا الثقافية والاستجابة للضغوط الاقتصادية، مع إعطاء الأولوية للسياسات الاقتصادية والخدمات والقدرة الشرائية، بدل الاعتماد على الاستقطاب السياسي بوصفه أداة رئيسة للتعبئة.
ويرجّح هؤلاء أن تعتمد طبيعة المراجعة الحزبية على التنافس الداخلي ومواقف القاعدة الشعبية والمانحين والقيادات المحلّية، إضافة إلى أداء الإدارة خلال العامَين المقبلين.
الأخبار
الديار:السفارات على خط «ضهر البيدر»
بعض ما جاء في مانشيت الديار:
كانت سفارات الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا واليابان، اصدرت بياناً مشتركاً أكدت فيه دعمها القوي للحكومة اللبنانية في جهودها.وأشارت السفارات الخمس إلى أنها تأخذ علماً بالخطوات التي اتخذتها السلطات اللبنانية في قضية ضهر البيدر، داعيةً إلى مسار قضائي سريع ومستقل، بعيداً عن أي تدخل سياسي، بما يضمن المساءلة الكاملة.
وشدّد البيان على ضرورة الحصول على التزام علني وواضح من جميع أعضاء مجلس النواب والأحزاب السياسية، يؤكدون فيه دعمهم لمواقف رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، بشأن حصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية.
المسار القضائي
هذه المواقف الدولية المتدخلة على نحو مباشر في المسار القضائي، تزامنت مع استجواب قاضية التحقيق العسكري الأول غادة أبو علوان الموقوفين علي الكردي وهيثم امهز، في ملف متفجرات ضهر البيدر، بحضور وكيلهما المحامي معن الأسعد. ووفق مصادر مطلعة، اكد الموقفان على ان المتفجرات جزء من تجهيزات العمل المقاوم ضد «اسرائيل»، وتقتصر مهمتهما على نقلها وتسليمها الى اشخاص لا يعرفان هويتهما…وفي نهاية الجلسة، أصدرت مذكرتَي توقيف وجاهيتين بحقهما. وقدّم المحامي الأسعد، بصفته وكيلاً قانونياً عن المدعى عليهم الستة غير الموقوفين، مذكرة دفوع شكلية، ما استدعى تأخير استجوابهم. فأرجأت القاضية أبو علوان الجلسة إلى السابع عشر من الشهر الحالي، ريثما تطّلع النيابة العامة العسكرية على الدفوع وتبدي رأيها، ومن ثم تتخذ قاضي التحقيق قراراً بشأنها وتستأنف تحقيقاتها في الملف.
الدور السعودي؟
وفي هذا السياق، تكشف مصادر مطلعة «للديار» عن تدخل مباشر للمملكة العربية السعودية في الملف بعد ان بلغ التوتر ذروته خلال الأسابيع الماضية، وبعد اتصالات مكوكية بين بيروت والرياض شارك فيها الأمير يزيد بن فرحان، تفهمت السعودية ضرورة تاجيل احالة الملف الى المجلس العدلي، لكن دون الغاء الفكرة، بل بقيت معلقة الى أجل غير مسمى. وعلم في هذا السياق، ان المملكة لا ترغب في تخفيف الضغط على حزب الله لكن ينتابها القلق من فوضى داخلية في لبنان، وهي تخوض حوارا مستمرا مع طهران حول العديد من الملفات، وهذه القضية تضاف الى تلك الملفات، وتطورها سلبا او ايجابا يبقى رهنا بتقدم المباحثات من عدمه بين البلدين! ومن هنا يمكن فهم موقف حزب الله بالامس عبر كتلة الوفاء للمقاومة التي دعت الى « إفساح المجال أمام المعالجات الوطنية الحكيمة لملف المتفجرات».
الديار
