مانشيت الصحف ليوم الثلاثاء 10تشرين الثاني 2026
الأخبار: بداية «نفضة» في إدارة ترامب: نحو تهميش «صقور الحرب»؟
الأخبار:
على وقع ما يُشاع عن سباق مبكر بين تيارَين داخل الإدارة الأميركية لوراثة الرئيس دونالد ترامب في الحزب والرئاسة معاً، يمثّل أحدَهما وزير الخارجية ماركو روبيو، المقرّب من تيار «الصهيونية المسيحية»، والآخر نائب الرئيس جي دي فانس، القادم من خلفية «انعزالية»، كثر الحديث أخيراً عن تغييرات محتملة يعتزم ترامب إجراءها داخل فريقه، ترتبط باستعداده لخوض المعركة التشريعية المرتقبة مع خصومه «الديمقراطيين» من جهة، وحسم وجهته النهائية لوضع حدّ للصراع مع إيران، بعدما فرضت هذه الأخيرة نفسها كاستحقاق داخلي شعبي وسياسي، من جهة أخرى.
ولم يُخفِ ساكن البيت الأبيض نيّته تغيير بعض الوجوه في الإدارة خلال المدة المقبلة، وذلك بعد استبدال رئيسة موظفيه سوزي وايلز، التي أعلن، الجمعة الماضي، مغادرتها منصبها، لتكون أول شخصية بارزة تغادر الإدارة في أعقاب الخسائر الفادحة التي مُني بها الحزب «الجمهوري» في انتخابات التجديد النصفي.
وقال ترامب، في مقابلة مع شبكة «سي بي إس»، ردّاً على سؤال حول ما إذا كان يتوقع إقالة أيّ مسؤول في أعقاب تلك الخسارة: «نعم، أتوقع ذلك.. إلى حدّ ما»، مضيفاً: «أنا أحب أعضاء إدارتي»، مستدركاً بالقول: «قد أُجري بعض التغييرات». ويأتي هذا فيما لا تزال بعض المناصب، من مثل موقع المتحدث باسم البيت الأبيض -الذي أطيحت منه سريعاً كيتي زكريا-، شاغرة.
ولدى سؤاله عن المرشحين لخلافته، ومن أبرزهم روبيو وفانس، وعمّا إذا كان يخطّط لدعم أحدهما في الانتخابات التمهيدية لـ«الجمهوري» عام 2028، أجاب ترامب: «ربما، لكن ليس بالضرورة»، مشيراً إلى أن لدى الحزب «قاعدة قوية من الكفاءات»، و«علاقات ممتازة مع الكثير من الأشخاص»، بمن فيهم «عدد من أعضاء مجلس الشيوخ المتميزين». ومع أن ترامب أبدى تردّداً حيال تأييد أيٍّ من الرجلين، إلا أنّه أعرب عن اعتقاده بأنّ تدخله «سيكون له تأثير كبير، نظراً إلى أن دعمي يحمل وزناً قوياً للغاية».
كذلك، وعلى وقع تسريبات صحافية عن نقاشات بين الرئيس الأميركي ومستشاريه حول إقالة وزير الدفاع، بيت هيغسيث، أكّد ترامب، خلال المقابلة نفسها، أن وزير دفاعه في «مأمن مؤقتاً» من أي تغيير، وأنّه لا يزال يحظى بثقته ودعمه، مبرّراً موقفه بما سمّاه «انتصارات» بلاده في فنزويلا وإيران.
وفي معرض إجابته عن تساؤلات مشابهة حول مصير وزير خارجيته ومستشاره لشؤون الأمن القومي، أعرب الرئيس الأميركي عن تمسّكه به.
مراجعة أم مواجهة؟
ومع أن ترامب أوحى، خلال المقابلة نفسها، بوجود توجّه لديه لمراجعة سياسات إدارته على المستويات كافة، لا سيما في ما يتعلّق بملف الهجرة، حين قال إن الإدارة ربما بالغت في تشدّدها في سياسات ترحيل المهاجرين، مقرّاً بأن ذلك قد يكون أضرّ بالحزب «الجمهوري» في الانتخابات، إلا أن إعلانه تعيين ستيفن ميلر، الذي يُنظر إليه بوصفه «المهندس الرئيس» لسياسات الهجرة الحالية، كبيراً لموظفي البيت الأبيض خلفاً لوايلز، حمل دلالة قوية على نية الرئيس تعزيز سلطته مستقبلاً، عبر تمكين شخصيات معروفة بالولاء الشديد والحزم لتنفيذ أجندته، بعيداً عن التعقيدات الكلاسيكية التي تفرضها الحكومات المنقسمة.
كما أنبأ هذا الإجراء بنيّته تصعيد المواجهة مع خصومه في آخر عامَين من ولايته، على أمل تجاوز الضغوط المفروضة عليه، سواء السياسية والدستورية في الداخل -بما فيها من مناوئيه في حزبه ممّن لديهم مصالح تجارية في تدشين مسار انفتاحي على طهران (أسوة بآخرين من «الديمقراطيين»)، ومعارضيه تحت قبة «الكونغرس» ممّن يطمحون إلى «الثأر السياسي» منه-، أو الاقتصادية منها، والمتأتّية من حروب وأزمات دولية، كالمواجهة مع إيران.
ووفقاً لمراقبين، فإن التغييرات المتوقّعة في إدارة ترامب، والتي ستشمل إعادة توزيع الأدوار بين كبار المستشارين السياسيين والإعلاميين، إلى جانب تدعيم خطط الإدارة في ملفات داخلية حساسة مثل الاقتصاد والتعيينات القضائية، والاستعداد لمواجهة التحقيقات البرلمانية المتوقّعة من اللجان التشريعية المتخصّصة، التي يُنتظر أن تنتقل إلى قبضة «الديمقراطيين» في كانون الثاني المقبل، توحي برغبته في «القتال السياسي»، بما يمكّنه من الدفاع عن قراراته التنفيذية، وتلافي تسويات قد لا تروقه مع المعسكر المعارض.
لا بل ثمة من يشير إلى رهان إدارة ترامب على استغلال الانقسامات في صفوف «الديمقراطيين»، ومحاولة خطب ودّ بعض وجوه «التيار التقليدي» لتأييد البيت الأبيض في بعض السياسات الداخلية والخارجية، من مثل ملفّي الهجرة والحرب على إيران. ويتعزّز هذا الرهان بعدما توعّد ترامب بالعودة إلى الساحة السياسية على نحو «أكبر وأقوى من أي وقت مضى»، وفق تعبيره، وذلك ردّاً على إصرار مشرّعين «ديمقراطيين»، ومنهم النائب روبرت غارسيا والسيناتورة إليزابيث وارن، على استغلال أغلبيتهم في «الكونغرس» المقبل لفتح تحقيقات تطاول أعضاء في فريق الإدارة، من مثل ستيفن ميلر المعنيّ بسياسات الهجرة، وأفراد من عائلة الرئيس، مثل نجله إريك، المتورط في صفقات استثمارية مشبوهة، وحلفائه المقرّبين من رجال الأعمال والشركات الكبرى، وعلى رأسهم إيلون ماسك، على خلفية دوره في ما يُعرف بـ«هيئة الكفاءة الحكومية» وتسريح موظفين اتحاديين العام الماضي.
وفي موازاة تلويح وارن بعزمها التحقيق في شبهات العلاقة بين الإدارة الأميركية وشركات كبرى، ودعوتها تلك الشركات التي «تحقق أرباحاً عبر خداع الأسر الأميركية أو الاحتيال على المستثمرين» إلى الاستعداد لمساءلة جدّية، بدا «الديمقراطيون» منهمكين في تركيز «معركة المحاسبة» على هيغسيث، على خلفية أدائه خلال المواجهة مع إيران. وفي هذا السياق، أعلن زعيم «الديمقراطيين» في مجلس النواب، حكيم جيفريز، دعمه لأيّ إجراء لمساءلة الوزير، متّهماً إياه بـ«إساءة استخدام صلاحياته» و«تعريض الأمن القومي للخطر».
واللافت انضمام مشرّعين «جمهوريين» إلى جهود محاسبة الوزير، بينهم النائب توماس ماسي، الذي أكّد، إلى جانب ضغوطه المستمرة على وزارة العدل للكشف عن المزيد من «ملفات إبستين»، عزمَه إعادة تقديم مواد اتهام لمساءلة هيغسيث، الذي يحمّله بعض «الجمهوريين» المسؤولية عن إخفاقات الحرب على إيران.
وفي مواجهة تهديدات «الديمقراطيين» بفتح تحقيقات تطاول إدارته والمقرّبين منه، أوعز ترامب أخيراً إلى وزارة العدل بالتحرك، واصفاً تلك التهديدات بأنها محاولات «ابتزاز».
وبالفعل، أكّد وزير العدل، تود بلانش، أن وزارته مستعدة لـ«الدفاع» عن مسؤولي الإدارة وحلفائها إذا استهدفتهم التحقيقات المقبلة، قائلاً إن هؤلاء سيكون لديهم محامٍ، في إشارة إلى استعداده لتولّي هذه المهمة.
واستدعت هذه التصريحات ردوداً من مشرّعين «ديمقراطيين» اتّهموا بلانش بالتصرّف كمحامٍ شخصي للرئيس، وبالانضواء في ما وصفوه بـ«كارتيل ترامب»، في إشارة إلى فساد أركان الإدارة «الجمهورية».
وعن تبعات تلك التغييرات على السياسة الخارجية، يستبعد محلّلون أن تنجم عنها تحوّلات جوهرية، لا سيما أنّ تجربتَي الرئيسين السابقين بيل كلينتون وباراك أوباما تعكسان قدرة البيت الأبيض على اتخاذ قرارات مهمّة في السياسة الخارجية، رغم عدم تمتّع حزب الرئيس بأغلبية في «الكونغرس».
وفي وقت أعلن فيه ترامب أنه لا يسعى إلى تصعيد الحرب ضدّ طهران، نافياً رصد أيّ تحركات إيرانية لنقل مواد نووية، ومجدّداً تأكيده عدم معارضته ما ذهب إليه نائبه فانس من أن هذه الحرب كانت أحد أسباب نتائج «الجمهوريين في الانتخابات»، يرى هؤلاء المحلّلون أن الخيار الذي يفضّله ترامب، والمتمثّل في تسوية غير مكلفة سياسياً مع طهران، يبدو متعذّراً، ما قد يضع الإدارة أمام خيار استئناف العمليات العسكرية، أو مواصلة الحصار والتضييق الاقتصادي، في موازاة المواجهة العسكرية المحدودة.
الأخبار
الجمهورية:تفاؤل عربي
بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:
إلى ذلك، نُقل عن مسؤول عربي يلعب دوراً مباشراً على خط التفاوض بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران قوله، إنه متفائل بحذر إزاء قرب التوصل إلى اتفاق بين الجانبين.
وأضاف: «انّ الوسطاء يقومون بجهد جبار على خط الوساطة بين واشنطن وطهران، واستطيع أن اؤكّد بأنّ هناك تقدّماً بنسبة تزيد عن 75 في المئة».
مقرًّا في الوقت نفسه، «انّ نسبة الـ25 في المئة المتبقية، تشوبها تعقيدات يسعى الوسطاء إلى تذليلها. والمهمّ في الأمر، انّ كل الأطراف تترك الابواب مفتوحة، وهذا يؤكّد لنا جدّية الجانبين ببلوغ اتفاق، وأزعم القول هنا، بأنّ مردّ هذه الجدّية يعود إلى أنّ كل الاطراف أدركت انّ المواجهات لن تفتح الآفاق، بل ستؤدي إلى طريق مسدود. وباتت على إدراك كلّي بأنّ كل الحروب التي حصلت لم تؤدِ إلى نتيجة، بل لم تحقق الهدف الذي قامت لأجله، بل ادّت إلى نتائج عكسية، وهناك خسائر كبرى لدى كل الأطراف. وأستطيع ان اؤكّد انّه رغم كل التستر عن الخسائر، فإنّ حجمها فظيع».
ونُقل عنه ايضاً قوله رداً على سؤال عمّا يعوق الحلحلة حالياً: «هناك أمران جوهريان، الأول هو انعدام الثقة الذي يشكّل أبرز عوامل إعاقة الاتفاق، والثاني هو السقوف المرتفعة للشروط، والتي بدأ الوسطاء يلمسون تخفيضاً لها».
وفي ختام حديثه قال: «نحن متفائلون في ما يخص الوصول إلى تفاهم، حتى ولو تطلّب الأمر بعض الوقت. اقول ذلك ربطاً بما نسمعه من تأكيدات بأنّ احداً لا يرغب في الحرب والتصعيد. ومع ذلك، نحن في الوقت نفسه حذرون جداً من ظهور مفاجآت سلبية في أي لحظة، ونحن واقعيون جداً، حيث انّ تجدد الحرب قائم، إنما هو الآن احتمال ضعيف جداً، وتطور الامور رهن بالاتصالات الجارية، التي يؤمل أن تتبلور منها امور ما في المدى المنظور».
الجمهورية
الشرق الأوسط السعودية:ترمب: الحرب ضد إيران انتهت فعليا من الناحية العسكرية
الشرق الأوسط السعودية:
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب للصحفيين اليوم الاثنين إن تنفيذ الولايات المتحدة عملا عسكريا ضد إيران لا يبدو ضروريا في الوقت الحالي، موضحا أن «الحرب ضد إيران انتهت فعليا من الناحية العسكرية ونحافظ على الوضع القائم بناء على رغبة الدول المجاورة لها».
وأضاف «في هذه المرحلة… لا يبدو اتخاذ إجراء عسكري أمرا ضروريا للغاية. لكننا مستعدون تماما، وجاهزون للتحرك في حال تغير الوضع لأي سبب من الأسباب».
وتابع «أعتقد أن الأمر سينتهي قريبا جدا»، في إشارة إلى الصراع مع طهران.
وكان الرئيس الأميركي تحدث عن«زخم إيجابي» نحو التوصل الى اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، عقب لقائه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
وكتب ترمب على منصته «تروث سوشال»: «نرى زخما إيجابيا نحو إنهاء هذا النزاع، وسنحرص على أن تكون مصالح الولايات المتحدة محمية طوال الوقت».
في المقابل، اتهم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، كبير المفاوضين الإيرانيين مع الولايات المتحدة، إسرائيل بالسعي إلى جرّ واشنطن إلى حرب مفتوحة مع إيران.
وكتب على منصة «إكس»، مساء الاثنين: «يسعى الإسرائيليون ليل نهار إلى جرّ أميركا إلى حرب لا نهاية لها مع إيران؛ مستنقع لن يقدر أي رئيس، حالياً أو مستقبلاً، جمهورياً كان أو ديمقراطياً، على الخروج منه».
وقد تمسّكت إيران، الاثنين، بشروطها لإعادة فتح مضيق هرمز خلال يومين، وفي مقدمتها رفع العقوبات الأميركية وإنهاء الحصار البحري ووقف الأعمال القتالية على جميع الجبهات.
وقال مسؤول أمني إيراني كبير لوسائل إعلام رسمية إنه ليس لدى إيران أي خطط للتفاوض مع الولايات المتحدة ما لم تتخذ واشنطن خطوات عملية لتلبية الشروط السبعة التي وضعتها طهران في اتفاق مؤقت مع الولايات المتحدة في يونيو (حزيران).
الشرق الأوسط
الديار:اسئلة لبنانية؟
بعض ما جاء في مانشيت الديار:
وبانتظار الاجوبة الاميركية- الاسرائيلية على هذه الخطة التي تطرح في ظروف معقدة سياسيا في «اسرائيل» والولايات المتحدة، تنتظر الدوائر الرسمية في بيروت الرد الفعلي الاولي من الاميركيين على الاقتراح عقب لقاء وزيري الخارجية الفرنسي والاميركي في باريس، لكن لبنان غير متحمس لتبني التسمية الاسرائيلية التي تريد منطقة عازلة في عمق 4 كلم تحت مسمى «المنطقة الرمادية»، وثمة رفض قاطع لاخلاء المنطقة من السكان، ولوضع اي قيود على عودتهم الى القرى المحتلة،والدور الاساسي يبقى للجيش اللبناني الذي يجب ان يتمتع بسيادة كاملة على المنطقة، اما تعزيز «لجنة مراقبة الهدنة» وتعديل مهامها وتطويرها، فلا اعتراض عليه ابدا لانه يؤمن الشرعية الدولية التي تتمسك بها الدولة اللبنانية لمنع «اسرائيل» من فرض قواعد الاشتباك غير المتوازنة بقوة الامر الواقع.
لا رهانات كبيرة
ووفق مصادر مطلعة، لا رهان كبير على نجاح المقترح الفرنسي في ظل الرفض الاميركي- الاسرائيلي لاي دور لباريس في الملف اللبناني، لكن ما تقدمه باريس يعتبر اول مبادرة جدية لاخراج المفاوضات اللبنانية- الاسرائيلية من «عنق الزجاجة»، وتامل باريس ان تؤدي المتغيرات السياسية في «اسرائيل» وواشنطن في تغيير المواقف المتصلبة من كلا الجانبين.
الديار
اللواء:السفير الاميركي لدى الامم المتحدة الى لبنان
بعض ما جاء في مانشيت اللواء:
الأنظار اللبنانية دفعة واحدة باتجاه واشنطن، وما يمكن ان يطرأ على المشهدين: الاميركي – الايراني من انفراجات او توترات، والاميركي – اللبناني لجهة ما جرى في الساعات الماضية، لجهة إبعاد القنصل ابراهيم شرارة، الذي عاد الى بيروت آتياً من ميتشيغن، بعد اعلانه من الخارجية الاميركية بأنه «غير مرغوب به» مع العلم ان «التغريدة» التي تسببت «بالابعاد الاميركي» والداعمة لحزب الله، صدرت قبل سنوات؟
وتحدثت المعلومات عن زيارة يقوم بها السفير الاميركي لدى الامم المتحدة مايك وولنز الى لبنان الاسبوع المقبل.وربطت مصادر دبلوماسية الزيارة بالافكار والمقترحات قيد التداول في ما خص وضعية الجنوب الى ما تم ترحيل «اليونيفيل» وفقاً لقرار انهاء انتدابها في 31 ك1 المقبل، اي بعد اقل من شهرين او شهر ونصف.
اللواء
الديار:سياسية «العصا الغليظة»
بعض ما جاء في مانشيت الديار:
وفي الانتظار، الكربجة الاقتصادية التي تشل يوميات اللبنانيين مرشحة للاستمرار ربطا بالواقع الامني غير المستقر جنوبا، وفيما تجهد الدولة لسد الثغرات الامنية الداخلية برفع مستوى الاستنفار وتعزيز التنسيق بين القوة المعنية بالملف، لا افق لحلحلة سياسية داخلية في ظل الجمود الاقليمي والدولي الذي يعطل مسارات الحوار المفترضة بين المتخاصمين، واذا كان لبنان قد حضر بقوة في باريس على هامش قمة مجموعة السبع في محادثات بين وزيري خارجية الولايات المتحدة وفرنسا التي تروج لاقتراح متكامل لاحداث اختراق في الملف اللبناني،الا ان الاجواء المسربة من واشنطن تشير الى رفع مرتقب لسقف الضغوط الاميركية على الساحة اللبنانية، تحت عنوان انتهاء الفرصة التي منحت للسلطة السياسية للقيام بما تعهدت به، وحان وقت استعمال «العصا الغليظة»، وفق تعبير السفير الاميركي في بيروت ميشال عيسى الذي نقل عنه زوار»عوكر» كلاما متشددا، ختمه بالقول «يمكن مش رح يسمح لي انه التقي فيكم» في الايام والاسابيع المقبلة. علما ان هؤلاء يعتبرون من المقربين من دوائر القرار الرسمي في لبنان.
تصعيد اميركي
هذه الاجواء الضاغطة، جزء من تسريبات وصلت الى بيروت عبر مصادر من الخارجية الاميركية، لم يعرف اذا كانت مجرد تهديد او ستصبح امرا واقعا، لكنها تؤكد بان الامر هذه المرة لن يقتصر على فرض عقوبات على شخصيات امنية وسياسية غير متوقع ان تدرج على هذه القائمة، بل ثمة توجه اميركي لمقاطعة العديد من الشخصيات الرسمية بناء على عدم التزامها بتعهداتها للولايات المتحدة الاميركية. وكما صدر عن الخارجية ردود مباشرة على واقعة الدعوة ضد السفيرة اللبنانية في واشنطن، وملف تفجيرات ضهر البيدر، يرتقب صدور موقف مماثل ردا على الكلام الاخير لقائد الجيش رودولف هيكل، حيث تشير المعلومات الى وجود استياء واضح لدى المسؤولين الاميركيين، بعد كلامه عن رفض الانتقادات التي تشكك بدور ومناقبية المؤسسة العسكرية، وترى انه لم يكن يرفع السقف بوجه قوى سياسية داخلية وانما يوجه انتقادات علنية ومباشرة الى دوائر القرار الاميركية!
لبنان يحضر في باريس
في غضون ذلك، حضر الملف اللبناني بين وزيري خارجية فرنسا ونظيره الاميركي على هامش قمة السبع المنعقدة في باريس امس، وذلك بعد ساعات على تسريب مصادر دبلوماسية معلومات عن توجه لدى الفرنسيين لاستغلال وجود وزير ماركو روبيو المكلف بالملف اللبناني في القمة لطرح تصور فرنسي لمحاولة الدفع قدما في مسار التفاوض الثنائي بين لبنان «واسرائيل» عبر ايجاد صيغة امنية لمعالجة هواجس الطرفين، وايجاد حلول مستدامة لمرحلة ما بعد «اليونيفيل» المقرر ان يبدأ انسحابها التدريجي مطلع العام المقبل.مبادرة «العصا من المنتصف»ووفق المصادر، تمسك باريس «العصا من المنتصف»، من جهة تتبنى المقترح اللبناني بوجوب انسحاب اسرائيل الى خطة الهدنة.
وفي المقابل تتبنى «المنطقة الرمادية» التي سبق لـ «اسرائيل» وحددت نطاقها بـ 4 كلم. وتقترح باريس تفعيل وتوسيع صلاحيات «مجموعة المراقبين في لبنان» التابعة للأمم المتحدة لمراقبة الهدنة، بعد زيادة عديدها لتتولى مهام الرصد الميداني ورفع التقارير الدورية ومواكبة مهام الجيش اللبناني في تلك المنطقة..
الديار
اللواء:لائحة بأسماء شخصيات لبنانية عسكرية وقضائية وسياسية قد تكون عرضة لعقوبات اميركية… التفاصيل
بعض ما جاء في مانشيت اللواء:
بما يتصل بالوضع الاميركي، تحدثت معلومات عن اعداد لائحة بأسماء شخصيات لبنانية عسكرية وقضائية وسياسية قد تكون عرضة لعقوبات تفرض عليها على خلفية التقصير في ما خص شاحنة ضهر البيدر الملأى بالمتفجرات.. وما جرى من تمرير شاحنات اسلحة قبل ذلك.
وذكرت مصادر غير رسمية في واشنطن لـ «اللواء»، ان هناك معلومات تفيد أن وزارتي الخارجية والخزانة الاميركية ستفرضان فعلاً عقوبات على شخصيات سياسية وعسكرية وامنية بحجة تغاضيها عن ممارسات حزب الله، ومن هذه الشخصيات ضباط في الجيش وامنيون وقضاة، بعد ضبط شحنات المتفجرات «لأنهم تغاضوا عن شحنات اخرى، الى جانب غيرها من أمور تتعلق بحزب الله، لكن العقوبات لن تنفذ في الوقت الراهن بإنتظار هل يتم شن ضربة عسكرية على ايران أولا؟فإذا حصلت الضربة والتصعيد العسكري ستؤجل العقوبات وقد يُصرف النظر عنها، واذا لم تحصل ضربة فهناك لائحة بالشخصيات التي سيتم فرض العقوبات عليها، لكن لم تحدد طبيعة هذه العقوبات»..
اضافت المعلومات: ان الادارة الاميركية وبخاصة وزارة الخارجية، ونتيجة تقارير وصلتها من سفارتها في بيروت ومن شخصيات لبنانية سبق ان وصفها الرئيس عون «بالفسيّدة»،غير مرتاحة لإداء الحكم اللبناني «لأنه يحجب عنها معلومات او يعطي معلومات غير صحيحة ويُماطل في تنفيذ بعض الاجراءات المطلوبة منه في مجال حصر السلاح وغيره من شروط، لحين انتهاء ولاية الرئيس ترامب».
كما تتهم الخارجية الاميركية قائد الجيش العماد رودولف هيكل بأنه «متواطىء مع الحزب، ويتواصل مع المخابرات القطرية وهناك غضب كبير عليه».!
اللواء
البناء:لبنان على رصيف الانتظار بانتظار التحوّلات الأميركية… وتفاهم واشنطن وطهران قد يفتح باب التسويات
بعض ما جاء في مانشيت البناء:
دخل لبنان مرحلة انتظار وترقب لنتائج الانتخابات الأميركية على القرار في البيت الأبيض حيال الحرب الأميركية – الإيرانية ومتفرّعاتها في المنطقة، لا سيما بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي، وسط تأكيد أكثر من مرجع رسمي لمقرّبين وفق معلومات «البناء» بأنّ المنطقة مقبلة على متغيّرات كبرى ستظهر معالمها خلال الشهر المقبل، مع ارتفاع فرص التوصل إلى تفاهم أميركي – إيراني سينعكس إيجاباً على لبنان في ظلّ توجه أميركي لإعادة فك وتركيب المشهد السياسي والعسكري الإسرائيلي انسجاماً مع تحضير المنطقة لاحتمال العودة إلى مذكرة إسلام آباد الأميركية – الإيرانية.
ووفق معلومات «البناء» فإنّ مسؤولين رسميين حاولوا تقصّي المعلومات والتوجهات الجديدة في البيت الأبيض من مسؤولين في دوائر القرار الأميركي، حيال الملف اللبناني بعد الانتخابات، لكن لم يحصلوا على أجوبة دقيقة وحاسمة، وخرجوا باستنتاج تراجع الملف اللبناني ولم يعد أولوية مع تجميد مفاعيل اتفاق الإطار ومسار المفاوضات اللبنانية – الإسرائيلية حتى تبلور التوجهات الجديدة لدى إدارة ترامب حيال ملفات المنطقة ومن ضمنها لبنان في ظل انقسام الموقف في البيت الأبيض إلى ثلاثة توجهات، مع احتمال عزل وزير الدفاع واستقالة وزير الخارجية، وما يعنيه ذلك من وضع الملف اللبناني على رصيف الانتظار لوقت طويل، لا سيما في ظل الصورة الحكومية غير المكتملة في «إسرائيل» حتى الساعة مع احتمال إخفاق آيزنكوت بتشكيل الحكومة الجديدة وبالتالي إعادة الانتخابات.
ووفق تقييم أمني ودبلوماسي لجهات غربية في لبنان اطلعت عليه «البناء» فإن نتائج الانتخابات الأميركية تُخفي تحوّلات عميقة في المجتمع الأميركي وستحمل تغييرات في السياسات العامة الخارجية للإدارة الأميركية في المرحلة المقبلة في ما تبقّى من ولاية ترامب، وستلقي بتداعياتها على كلّ المنطقة بما فيها لبنان، والمؤشرات تتزايد على اقتراب الولايات المتحدة وإيران من اتفاق كبير سيُظلل المنطقة، وسيؤثر على لبنان على الصعيدين العسكري والسياسي».
ويضيف التقييم: «قبل الانتخابات الإسرائيلية والأميركية كانت فرص شنّ حرب أميركية – إسرائيلية على إيران ولبنان كبيرة، لكن بعد الانتخابين تراجعت فرص الحرب لأن نتائج الانتخابات تؤكد رفض الحرب أكان في «إسرائيل» أو الولايات المتحدة لأسباب عسكرية واقتصادية وسياسية، لا سيما اعتراض جنرالات أميركيين كبار على قرار الحرب وقرب آيزنكوت من المؤسسة العسكرية، والخلاف بين رئيس الأركان الإسرائيلي إياد زامير ونتنياهو قبل الانتخابات حيث رفض زامير توجهات نتنياهو الحربية، إلى جانب احتمال اتفاق أميركي – إيراني سيُلزم «إسرائيل» لا سيما على الجبهتين اللبنانية والإيرانية».
ويشير التقييم إلى أن «آيزنكوت لا يختلف في التوجهات الاستراتيجية عن نتنياهو بما خصّ لبنان وإيران والمنطقة، لكن المتغيّرات في «إسرائيل» والولايات المتحدة والمنطقة وكلفة الحرب قد تفرض تعديلاً بالسياسات الإسرائيلية لا سيّما تجاه لبنان»، وقد أبدى آيزنكوت استعداده لـ«انسحاب الجيش من لبنان ضمن ترتيبات أمنية وسياسية مع الحكومة اللبنانية بضمانة أميركية ودولية». ووفق التقدير الأمني الغربي فإن لا حرب على إيران ولا على لبنان خلال المدة الفاصلة عن تشكيل الحكومة الجديدة في «إسرائيل».
في غضون ذلك، تعيش الأوساط السياسية حالة من التخبط حيال تطورات المنطقة وسط خليط بين التفاؤل والتشاؤم وبين انتظار تبلور المشهد الأميركي قبل اتخاذ مواقف وقرارات، وأشارت أوساط نيابية لـ«البناء» إلى «اتفاق رئاسي غير معلن على ثلاثة ثوابت: إبقاء الخطوط مفتوحة بين المقار الرئاسية لبحث أي تطور عسكري أو سياسي وترقب مسارات المنطقة واقتناص أي فرصة تسوية إقليمية في تأمين المصالح اللبنانية لا سيما الانسحاب الإسرائيلي وإعادة النازحين والإعمار.. الحفاظ على الاستقرار الداخلي وعدم الانجرار إلى الفتنة وحماية الجيش من الحملات السياسية والإعلامية الداخلية والخارجية حتى انقشاع مشهد المنطقة».
ونقل زوار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عنه لـ«البناء» تمسكه بـ»اتفاق الإطار مع «إسرائيل»»، وبأن «لا بديل عنه في الوقت الراهن إلا العودة إلى الحرب وما ستخلفه من تدمير وتهجير ومآسٍ»، ويشير عون إلى «أن المنطقة مقبلة على متغيّرات انطلاقاً من نتائج الانتخابات الأميركية – الإسرائيلية، وعلينا أن نستغلّ هذه المتغيرات لمصلحة لبنان»، ولفت إلى أن «مرحلة من الانتظار والترقب ستسبق المتغيرات على أرض الواقع، مع تأكيده للزوار بأن الأولوية لديه هي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجنوب ووقف العدوان وتثبيت وجود الجنوبيين في أرضهم ودعم النازحين في مراكز النزوح»، كما يؤكد الحفاظ على الاستقرار الداخلي والسلم الأهلي رغم الخلافات السياسية مع رفضه الحملات التي يتعرّض لها الجيش وقائده، مؤكداً بأن «المؤسسة العسكرية ضامنة للاستقرار والسلم الأهلي والوحدة الداخلية».
البناء
الجمهورية:جهوزية للضربة!
بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:
الحديث عن متغيّرات في المنطقة بعد الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأميركية، يشير إليه ديبلوماسي غربي بقوله رداً على سؤال لـ«الجمهورية»: «انّها يمكن أن تحصل»، إلّا انّه يتحفّظ على ما سمّاه «الإفراط في التقدير والتوقعات».
وقال: «مما لا شك فيه، انّ انتخابات التجديد النصفي وجّهت ضربة سياسية قاسية للرئيس دونالد ترامب والحزب الجمهوري، ولها بالتأكيد انعكاساتها داخل الولايات المتحدة وخارجها. ولكن هناك من يرتكب خطأ جسيماً بالذهاب إلى فرضيات مبنية على مبالغة في سوء قراءة، على شاكلة انّ الانتخابات قيّدت ترامب بصورة كاملة، ورسمت خط النهاية لكل شيء يعني الولايات المتحدة في المنطقة والعالم».
وأضاف: «الانتخابات رسمت مساراً سياسياً جديداً في الولايات المتحدة، وفي رأيي انّه مسار معقّد، وستستمر تعقيداته حتى انتهاء ولاية الرئيس ترامب. واما على مستوى القضايا الخارجية التي تعني الولايات المتحدة، وعلى سبيل المثال الحرب على إيران، فلا اعتقد انّها ستنتهي بكبسة زر. بل قد تتطّلب بعض الوقت لبلورة مخارج سياسية او غير سياسية لها. وهنا اقول صراحة، انّ اعتقاداً يساورني بأنّ جبهة إيران قد تكون بعد الانتخابات في مرحلة اكثر دقة مما كانت عليه قبل الانتخابات».
وتابع قائلاً: «اتفق جداً مع القائلين بأنّ ملف ايران دخل في مخاض دقيق خلال الشهرين المقبلين، ستتحدّد وجهته في نهايتهما وربما قبل نهايتهما. فبمعزل عمّا يُحكى عن قيود تحدّ من حرّية الرئيس ترامب في اتخاذ القرار، فهو لا يزال مطلق الحرية في اتخاذ القرار، أقله من الآن وحتى بدء أعمال الكونغرس الجديد بصورة رسمية في كانون الثاني المقبل، سواء ما يتعلق بتسريع وتيرة التفاوض وبلوغ اتفاق مع إيران، او بتوجيه ضربة عسكرية جديدة لها، وهنا يجب الّا نُخرج من حسباننا أنّ الجيش الأميركي، بدأ في تصعيد الإجراءات، ولاسيما الإجراءات الحصارية لإيران. ووفق معطيات مؤكّدة، فإنّ الجيش الأميركي وضع خططاً عسكرية عديدة، وأكّد جهوزيته لتوجيه ضربة لإيران».
وحول ما يُقال عن انّ الولايات المتحدة ستخرج مهزومة من هذه الحرب، سارع إلى القول: «هذا كلام غير واقعي على الإطلاق. قد يختلف الحزب الديموقراطي والحزب الجمهوري على اسلوب مقاربة الملف الإيراني، والحرب عليها، الّا انّهما يلتقيان على الهدف، وكلاهما محكومان بأولوية أساس هي هيبة الولايات المتحدة.
وبرغم الخلاف السياسي على هذه الحرب، والذي يأخذ احياناً حدّة غير مسبوقة في الخطاب والاتهام، الّا انّ الحزبين كليهما يريدان لأميركا أن تخرج من هذه الحرب منتصرة سياسياً وعسكرياً، وليس كما تقول بعض التقديرات السطحية بمعنويات مكسورة».
لو أراد لفعل!
وخلافاً لقراءة الديبلوماسي الغربي، يقارب مرجع كبير الانتخابات الأميركية كمحطة مفصلية بين مرحلتين، انتهت الأولى مع الانتخابات واكتساح الديموقراطيين لمجلسي النواب والشيوخ، والثانية بدأت برسمها نتائج الانتخابات، وستشهد حتماً متغيّرات من إيران إلى لبنان.
أضاف المرجع عينه قائلاً لـ«الجمهورية»: «منذ أشهر ونحن نسمع عن تهديدات وتحضيرات لحرب جديدة على إيران، وكما تعرفون جميعكم، لا احد يريد الحرب على إيران الّا نتنياهو، وما زال يريد ذلك. فلعلّ هذه الضربة تؤدي إلى واقع حربي على جبهات متعددة، يتسبّب بإرباك عملية تأليف الحكومة الجديدة في إسرائيل، ويعيد فتح الباب امامه لتشكيل الحكومة، بعدما أُقفل امامه هذا الباب مع تكليف غادي آيزنكوت تشكيل هذه الحكومة».
وقال: «انا لا أرى حرباً في الأفق، ولو أراد الرئيس دونالد ترامب أن يضرب إيران، فكان فعل قبل الانتخابات وليس الآن. فما قد يحصل في رأيي، انّ المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران سيتسارع اكثر فأكثر في هذه المرحلة».
وكان الرئيس الأميركي قد قال في الساعات الأخيرة: «أنا لا ارى أي سبب يدفعنا إلى تصعيد الحرب على إيران في الوقت الراهن، طالما هم يريدون الاستمرار في التفاوض والوصول إلى اتفاق».
الجمهورية
