مانشيت الصحف ليوم الجمعة 13تشرين الثاني2026
الشرق الأوسط السعودية: المخاوف من زجّ لبنان بحروب المنطقة تخترق جلسة تشريعية «خدماتية» للبرلمان
الشرق الأوسط السعودية:بيروت:
اخترقت المخاوف من زجّ لبنان في أي حرب يمكن أن تندلع في المنطقة، جلسة تشريعية للبرلمان اللبناني، ناقشت 31 بنداً غلب عليها الطابع المالي والخدماتي والاقتصادي، وسط رفض من «القوات اللبنانية» لحوارات ثنائية يدفع باتجاهها رئيس البرلمان نبيه بري في محاولة لإيجاد حل للأزمة السياسية العالقة وانقطاع التواصل المباشر بين «حزب الله» والرئيس اللبناني جوزيف عون منذ تجدد الحرب في مارس (آذار) الماضي.
قرار الحرب والسلم
ورغم أن بنود الجلسة غلب عليها الطابع التقني، فإن الملف الأمني والعسكري، على خلفية المخاوف من الحرب وانخراط «حزب الله» فيها، حضر في الجلسة.
وتوجّه رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميّل، في بداية الجلسة إلى القول: «كفاكم مع رئيسي الجمهورية (جوزيف عون) والحكومة (نواف سلام) إضاعة وقت مع (حزب الله) بطلب ضمانات منه بعدم الدخول في حرب إسناد جديدة؛ لأن الرد أتاكم مباشرة من رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف الذي أعلن أن (لبنان وإيران في جبهة واحدة في السلم والحرب، وأن أي دولة إسلامية تتعرض لاعتداء إسرائيلي ستلقى رداً من الجميع)».
وطالب الجميّل برّي بـ«الرد على هذا الكلام»، مذكّراً بأنه «لا يجوز لأي جهة خارجية أن تقرر عن لبنان في مسألتي الحرب والسلم».وردّ بري على الجميّل بالقول: «نحن أحرار، نحن أحرار».
واستبق نواب الجلسة باستحضار ملف «حزب الله»
كأولوية؛ إذ قال النائب فادي كرم: «يجب ألا نغض النظر عن المشاكل الأساسية وهي وجود (حزب الله) المسلّح الذي يُعتبر أساس كلّ مصائبنا». وأضاف: «لسلاح الحزب مشروع سياسي يريد فرضه على اللبنانيين»، مضيفاً: «قضية توقيف 5 أشخاص منه تدلّ على أنه يتجاهل قرارات الحكومة ويُتابع نشاطاته المسلحة في كلّ لبنان ولكن تحضيراً لماذا؟ هذا هو الأهم».
من جهته، قال النائب وضاح الصادق: «سنطرح الموضوع الأمني والعسكري خصوصاً عدم زجّ لبنان في الحرب، وشعار بيروت منزوعة السلاح لم يطبّق».
في المقابل، قال النائب قاسم هاشم إن «رئيس المجلس نبيه برّي هو أوّل من دعا إلى الحوار، وهو جاد في فتح كلّ الأبواب الموصدة، والحوار الثنائي قد يكون الأكثر جدوى في هذه الفترة».
«القوات» يرفض الحوار
ومن خارج الجلسة، أعلن حزب «القوات اللبنانية» أن «المطلوب، منذ الأمس البعيد، أي منذ إقرار وثيقة الوفاق الوطني قبل 36 عاماً وحتى اليوم، هو بسط سلطة الدولة بقواها الذاتية على كامل الأراضي اللبنانية، وهذا أمر لا مساومة عليه ولا نقاش فيه، لا من قريب ولا من بعيد»، مضيفاً: «أي كلام عن حوار حول قرارات سبق أن اتُّخذت هو إمعان في الالتفاف عليها وضربها وصولاً إلى إسقاطها، فيما المطلوب واضح ولا يحتمل التأجيل، هو الشروع فوراً في تنفيذها».
وطالب «القوات» بـ«الكفّ عن انتظار تطورات الخارج وربط مصير لبنان بمساراتها؛ لأن هذا الانتظار لا يفعل سوى إطالة معاناة اللبنانيين».
وقال في البيان: «يخطئ من يعتقد أن بإمكانه إعادة لبنان إلى زمن غابر، أو إبقاءه رهينة حسابات المحاور ومشاريعها. والمطلوب من الجميع الالتفاف حول الدولة، لا إضعاف صورتها وهيبتها من خلال إعادة طرح الحوار وسواه من العناوين التي تُستخدم للتهرّب من التنفيذ، بل الدفع في اتجاه تطبيق قراراتها فوراً ومن دون انتقائية أو مساومة».
وقال في البيان: «التنفيذ، لا الحوار بشأن ما أُقرّ داخل المؤسسات الدستورية، هو الطريق الوحيد لإنهاء معاناة اللبنانيين، واستعادة الدولة سيادتها وقرارها، ووضع لبنان على سكة المستقبل».
إقرار اقتراحات ومشاريع قوانين
وبمعزل عن السجالات السياسية حول ملف «حزب الله»، أقر مجلس النواب فتح اعتماد إضافي بقيمة 100 مليون دولار لتسديد مستحقات المؤسسات والإدارات العامة لكهرباء لبنان، كما أقر اتفاقية التعاون المالي العسكري وبروتوكول الدعم النقدي بين لبنان وتركيا.
وأقر مجلس النواب مشروع القانون المعجل الرامي إلى فتح اعتماد إضافي بقيمة 20 مليون دولار في الموازنة العامة لعام 2026 في باب احتياطي الموازنة العامة لإعطاء قروض مشاريع الطاقة الشمسية التي تعطى للأفراد.
وأقر مشروع القانون الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والدعم لتنفيذ مشروع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وبناء الأنظمة.
كما أقر القانون الوارد بالمرسوم 3139 الرامي إلى الإجازة للحكومة اللبنانية إبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية ساحل العاج حول خدمات النقل الجوي.
وردّ المجلس النيابي القانون الوارد بالمرسوم 3323 الرامي إلى إلغاء 3 قروض مخصصة لتمويل 3 مشاريع (مشروع تشييد طريق الساحل الجنوبي، مشروع زيادة تغذية بيروت الكبرى بمياه الشرب – سد بسري، ومشروع بناء كلية الصحة في الفنار ضمن مشروع تطوير الجامعة اللبنانية) إلى الحكومة.
وحول الملف الأخير، طالب رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، الحكومة بتوضيح الأسباب الحقيقية وراء الطلب بإلغاء هذه القروض، محذّراً من تداعيات القرار على المشاريع الحيوية والأموال التي سبق أن أنفقتها الدولة اللبنانية.
وشدّد على أن إلغاء القرض يعني عملياً التفريط بالمبالغ التي سبق أن صُرفت على المشروع، داعياً إلى مقاربة الملف بالأرقام والوقائع بعيداً عن الحسابات السياسية.
الشرق الأوسط
اللواء:الادارة الاميركية لن تدعو الى استئناف جلسات التفاوض بين لبنان وكيان الاحتلال
بعض ما جاء في مانشيت اللواء:
ترددت معلومات امس، عن ان الادارة الاميركية لن تدعو الى استئناف جلسات التفاوض بين لبنان وكيان الاحتلال الا بعد تشكيل الحكومة الاسرائيلية الجديدة، وهو أمر قد يطول اشهراً اذا لم تنجح مساعي الاحزاب الاسرائيلية في التوافق على تشكيلها.
كما ان الاتصالات لا زالت قائمة بحثا عن الصيغة المثلى المقبولة لبنانياً واميركياً لتشكيل قوة المراقبة الاممية التي ستتولى متابعة وضع الجنوب.
وكشفت المعلومات ان البحث يتركز الان على فكرة صيغة تجمع بين بعض بنود القرار 1701 وبعض بنود اتفاق الاطار الموقع بين لبنان واسرائيل، لكن الفكرة لم تنضج بعد لجهة تفاصيلها وكيفية المواءمة بين القرار والاتفاق.
اللواء
الديار:ما جديد مقتل العلواني؟… الحاج طلب من السلطات السورية المساعدة
بعض ما جاء في مانشيت الديار:
امنيا، وفيما كشف رئيس هيئة الإعلام الأمني العراقي، الفريق سعد معن، تفاصيل حركة النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت قبل مقتله، موضحا الإجراءات المتخذة ضمن التحقيق الجاري للكشف عن الجناة، تتحدث مصادر مطلعة على التحقيق عن استبعاد السرقة او العلاقات الجنسية عن الاهداف المحتملة للجريمة نتيجة ادلة حسية في الشقة، والاتجاه العام للقضية يقود الى وجود خطة مسبقة اعدت خارج لبنان ونفذت في بيروت، لتنفيذ عملية القتل.
وفي هذا السياق، توصلت التحقيقات الى ان السوريين الاثنين المشتبه فيهما وصلا الى لبنان في 5 تشرين الثاني، وغادرا عبر معبر بري بعد الجريمة الى سوريا، وقد طلب مدعي عام التمييز القاضي احمد الحاج من السلطات السورية المساعدة في القاء القبض عليهما.
الديار
البناء:مقربون من عون وسلام ينقلون: الانسحاب الإسرائيلي قد يتم بموجب اتفاق أميركي – إيراني شامل
بعض ما جاء في مانشيت البناء:
يتحدث رئيسا الجمهورية والحكومة بصراحة مع مقرّبين بأنّ «إسرائيل» لن تنسحب من الجنوب إلا بحالتين: دوافع سياسية وأمنية داخلية «إسرائيلية» انطلاقاً من رؤية أمنية وسياسية للحكومة الجديدة إنْ تألفت، أو اتفاق أميركي ـ إيراني شامل بالعودة إلى اتفاق إسلام آباد ما يدفع الإدارة الأميركية لممارسة الضغوط القصوى والجدية على الحكومة «الإسرائيلية» الجديدة للانسحاب من لبنان.
ولذلك يفضّل رئيس الجمهورية التريّث باتخاذ أيّ خطوة جديدة واتباع سياسة «تجميد» مفاعيل القرارات الحكومية واحتواء الضغوط الخارجية، ومحاولة فتح ثغرة حوارية في جدار القطيعة مع حزب الله حتى انقشاع المشهد الإقليمي، لا سيما الأميركي ـ الإيراني والصورة الجديدة في «إسرائيل».
البناء
الأخبار: تصاعد رسائل التهديد | إيران – أوروبا: حرب ظلّ؟
الأخبار:
ينذر التوتّر المتصاعد بين إيران وأوروبا، في الأسابيع الأخيرة، بمسار أوسع وأخطر، عنوانه احتمالية تمدّد جغرافيا الحرب من الشرق الأوسط إلى قلب القارّة الأوروبية.
ففي وقت يخيّم فيه ظلّ التهديدات الأميركية والإسرائيلية على المنطقة منذ أشهر، تسعى طهران، عبر إعادة تعريف عقيدتها الردعية، إلى إنهاء حالة «اللاحرب واللاسِلم» المُستنزِفة والغامضة، وهو ما يقتضي رفع كلفة أيّ مغامرة عسكرية ضدّ البلاد، وتذكير الأطراف الغربية كافة بالمبدأ الاستراتيجي القائل: «الأمن إمّا للجميع وإمّا ليس لأحد».
ومن شأن هذا التحوّل أن يُحدِث تأثيراً عميقاً في المعادلات الأمنية للدول الأوروبية، التي ستجد نفسها هذه المرّة مضطرّة إلى التعاطي مع تداعيات ملموسة للحرب في الشرق الأوسط، علاوة على تبعات الحرب الروسية – الأوكرانية.
وليس هذا التصاعد في التوتّر وليد لحظته، بل هو ثمرة تراكم أعوام طويلة من انعدام الثقة والانسداد الدبلوماسي. فالترويكا الأوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا)، التي لطالما حاولت تسويق نفسها بوصفها طرفاً مستقلاً وحارساً للاتفاق النووي لعام 2015، انزلقت في الأعوام الأخيرة إلى الانخراط العملي في سياسة الضغوط القصوى الأميركية. وهكذا، جاءت العقوبات المصرفية والنفطية الأوروبية، إلى جانب المشاركة في قرارات مجلس حكام «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، ومحاولات تفعيل العقوبات الدولية، لتُحكِم طوق الحصار الاقتصادي حول إيران، التي باتت تَعدّ ذلك مشاركة صريحة في الحرب الاقتصادية وعملية استنزاف البنى الحيوية للبلاد.
وفي هذا السياق، برزت التصريحات الأخيرة لأمين «المجلس الأعلى للأمن القومي» الإيراني، محسن رضائي، والتي حذّر فيها من أنه في حال استُخدمت القواعد الأميركية في أوروبا لشنّ هجمات ضدّ إيران، فإنها ستتحوّل إلى أهداف مشروعة، منهياً بذلك الفرضية التي طالما شكّلت الحجرَ الأساسَ في الحسابات الأوروبية.
فلطالما توهّمت أوروبا، متحصّنةً بمظلّة حلف «الناتو» والبعد الجغرافي، أنها بمنأى عن تداعيات الأزمات في الشرق الأوسط، فراحت تدعم الإجراءات العدائية ضدّ إيران بكلّ أريحية؛ غير أنها تجد نفسها اليوم أمام واقع تمدّد الأزمة إليها، مع تهديد طهران باستهداف القواعد التي يمكن أن تشكّل منصّات انطلاق للعدوان عليها، وإعلان «الحرس الثوري» رفع القيود الذاتية المفروضة على مدى الصواريخ الإيرانية (البالغ ألفي كيلومتر).
ووجد هذا التوتّر صداه على الصعيد الميداني أيضاً؛ فخلال الأسابيع الأخيرة، سارعت الأجهزة الأمنية ووسائل الإعلام في دول مثل بريطانيا وفرنسا، بصورة متزامنة، إلى ادّعاء إحباط عمليات أمنية تُنسب إلى إيران على أراضيها، بدءاً من تورّط طهران المزعوم في «حادثة أمنية» بالقرب من قاعدة «فيرفورد» الجوية في بريطانيا، وصولاً إلى الهجوم السيبراني الواسع الذي استهدف ثلاجات المتاجر الكبرى في فرنسا ومبرّداتها.
وهي ادعاءات غالباً ما أعقبتها خطوات تصعيدية تمثّلت في استدعاء الدبلوماسيين، وفرض عقوبات جديدة على كيانات وشخصيات إيرانية، وتشديد التدابير والإجراءات الاحترازية.
ولم تقتصر الأمور على ذلك؛ إذ أُدين، أمس، مواطنان إيرانيان في بريطانيا بتهمة «التجسّس لصالح جهاز الاستخبارات الإيراني»، في وقت أعلن فيه الوزير المُنتدب للشؤون الأوروبية في فرنسا، بنجامين حداد، توجّه بلاده لتشديد العقوبات على إيران ردّاً على الهجوم السيبراني المزعوم.
وبغضّ النظر عن صحّة تلك الادّعاءات – التي يرفضها المسؤولون الإيرانيون جملة وتفصيلاً – من عدمها، فالأكيد أن حرب الظلال والاستخبارات امتدّت عملياً لتخترق عمق القارة الأوروبية، وهو ما من شأنه تأجيج التوتر وتعميق هوّة انعدام الثقة.
فاستمرار هذا المسار قد يُفضي إلى قطع كامل للعلاقات واستدعاء السفراء وإغلاق آخر نوافذ الحوار، الأمر الذي يرفع احتمالية وقوع خطأ في الحسابات.
كما أن أوروبا التي لم تتحرّر بعد من تبعات أزمة الطاقة الناجمة عن حرب أوكرانيا، لا تملك قدرة تُذكر على الصمود أمام زعزعة أمن المسارات التجارية وخطوط الملاحة وأسواق الطاقة العالمية؛ وبالتالي، فإن تصعيد التوتّر مع إيران قد يولّد أزمات متسلسلة جديدة لا قِبل للقارّة بتحمّلها.
في المقابل، يبدو أن طهران تتوخّى توليد دافع أقوى لدى الساسة الأوروبيين لكبح جماح السياسات الحربية لواشنطن وتل أبيب. ويرى بعض المحلّلين أن تهديدات إيران الأخيرة لا يمكن عدّها مؤشراً على نية الدخول في مواجهة شاملة، بل أداة لإعادة بناء توازن الردع وإجبار الدول الأوروبية على إدراج كلفة الانخراط في سياسة الضغوط القصوى ضمن حساباتها.
وفي المقابل، تحاول العواصم الأوروبية، عبر تصعيد ضغوطها الأمنية والإعلامية، ترسيخ رسالة مفادها أنها لن تتراجع؛ وهو أمر قد يُفضي إلى تأجيج حلقة الفعل وردود الفعل، وتقليص هامش المناورة المُتاح للطرفَين إلى الحدّ الأدنى.
ترامب يلوّح بوقف المفاوضات
رفع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس، لهجته ضدّ إيران، ليس بالعودة إلى التهديد بالحرب، بل بالتلويح بوقف التفاوض، وإبقاء الوضع على ما هو عليه، الأمر الذي لا يناسب الأخيرة الساعية لإنهاء حالة «اللاحرب واللاسلم».
وكتب ترامب على منصته «تروث سوشال»: «لسنا بحاجة إلى اتفاق مع إيران. لقد ولّت تلك الأيام منذ زمن طويل. حصلنا على أموالهم، مئات مليارات الدولارات، وعلى مضيقهم أيضاً!».
وإذ لم يعلن ترامب وقف المحادثات غير المباشرة الجارية بين مسؤولين أميركيين وإيرانيين عبر وسطاء، فإنه كشف أنه وجّه نائبه، جي دي فانس، بالابتعاد عن المفاوضات مع إيران، وطلب منه «تكريس اهتمامه الكامل والتام للفساد والجريمة الهائلَين اللذين تشهدهما المدن والولايات التي يديرها الديمقراطيون في أنحاء الولايات المتحدة»، علماً أن نائب الرئيس كان أعرب، في الأيام الأخيرة، عن تأييده احتمال إجراء محادثات مباشرة مع ممثّلين إيرانيين.
وبُعيد مزاعم ترامب عن السيطرة على المضيق، أكّدت بحرية الجيش الإيراني اندلاع حرائق في ناقلتَي نفط مخالفتَين إثر اصطدامهما بألغام بحرية في منطقة محظورة شرقي مضيق هرمز. واعتبرت، في بيان، أن «مسؤولية تعرّض السفن لحوادث تقع على عاتق الرئيس الأميركي، وعلى مالكي السفن الذين يثقون بأكاذيبه».
وجاء ذلك في وقت واصلت فيه طهران التأكيد أنها لن تُجري أيّ مفاوضات، ما لم تتحقّق شروطها السبعة، وعلى رأسها وقف الحرب على جميع الجبهات، ورفع الحصار والعقوبات، والإفراج عن الأموال المُجمّدة؛ وهذا ما أعاد التشديد عليه مستشار المرشد، محمد مخبر، أمس.
من جهته، أكّد قائد «الباسيج»، حسين طائب، أن رئيس «المجلس الأعلى للأمن القومي» الإيراني، اللواء محسن رضائي، نقل ردّ المرشد الأعلى، آية الله مجتبى خامنئي، على رسالة أميركية إلى موسكو.
ونقلت وكالة «تسنيم» عن طائب أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كان أرسل مُمثِّلاً إلى إيران يحمل رسالة من الجانب الأميركي إلى المرشد.
وأضاف أن «الرسالة دُرست بتأنّ ومن دون استعجال، قبل أن يسافر محسن رضائي إلى موسكو وينقل ردّ المرشد إلى الجانب الروسي».
الأخبار
البناء:القوات تملأ الوقت الضائع بتوتير الأوضاع وخلق مناخ من التحريض
بعض ما جاء في مانشيت البناء:
فيما لا تزال الساحة اللبنانية، كما المنطقة، في حالة انتظار مآلات الملف الأميركي ـ الإيراني وتشكيل الحكومة «الإسرائيلية» الجديدة، تدخل البلاد مرحلة من المراوحة في مختلف الملفات العسكرية والتفاوضية والتهدئة الداخلية بين فريق المقاومة والسلطة السياسية، بموازاة محاولة قوى سياسية وحزبية، على رأسها حزب القوات اللبنانية، ملء الوقت الضائع بتوتير الأوضاع السياسية والحكومية وخلق مناخ من التحريض على المقاومة تارة، وعلى قائد الجيش اللبناني ووزير الدفاع ورئيس الجمهورية تارة أخرى، بهدف تحريض الولايات المتحدة الأميركية على حزب الله وإحراج الرئيس جوزف عون والعماد رودولف هيكل.
ووفق مصادر «البناء» فإنّ السلطة اللبنانية، لا سيما رئيسي الجمهورية والحكومة، أدركا بأنه لا يمكن تنفيذ المشروع الأميركي في لبنان بالقضاء على حزب الله والمقاومة، ولا يمكن دفع «إسرائيل» للانسحاب من الجنوب ووقف اعتداءاتها عبر اتفاق الإطار والمفاوضات اللبنانية ـ «الإسرائيلية» بعد التحوّل السياسي في الداخل الأميركي الذي رافق نتائج الانتخابات، إلى جانب رفض الحكومة «الإسرائيلية» تقديم تنازلات، وتجميد «إسرائيل» ملف التفاوض مع لبنان حتى تشكيل الحكومة الجديدة واتضاح مشهد الحرب الأميركية ـ الإيرانية.
البناء
