أبرز ما جاء في مقالات صحف اليوم

مانشيت الصحف ليوم الإثنين 16تشرين الثاني 2026
الشرق الأوسط السعودية:مبعوث أميركي إلى لبنان لبحث آلية بديلة لـ«يونيفيل»
الشرق الأوسط السعودية: بيروت: محمد شقير:
ينتظر وصول مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، مايكل والتز، إلى بيروت، حيث من المقرر أن يناقش مع المسؤولين اللبنانيين آلية بديلة لقوات الطوارئ الدولية (يونيفيل)، مع اقتراب انتهاء مهمتها في جنوب لبنان، نهاية العام الحالي.
وقبيل وصول المبعوث الأميركي، قالت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» إن رؤساء؛ الجمهورية جوزيف عون، والبرلمان نبيه بري، والحكومة نواف سلام، «قطعوا شوطاً على طريق التوصل إلى مقاربة سياسية موحدة في البحث عن بديل لـ«يونيفيل».
وهذا ما أكّده بري لـ«الشرق الأوسط»، مفضّلاً عدم التوسع بمضامينها استباقاً لما سيحمله والتز معه، ليكون «بوسعنا أن نبني على الشيء مقتضاه، وعندها نحدد موقفنا»؛ لأنه لا مصلحة بالاستعجال بحرق المراحل قبل أوانها وخواتيمها.
وأكدت المصادر أن ما يهم الرؤساء الثلاثة الإصرار على إيجاد آلية بديلة لـ«يونيفيل»، شرط أن تحظى بغطاء الأمم المتحدة.
الشرق الأوسط
الأخبار: آيزنكوت يختبر إمكان التفاهم مع «الليكود»: المُعارضة نحو السيطرة على «الكنيست»
الأخبار:
فيما تتأخّر مساعي زعيم حزب «يشار»، غادي آيزنكوت، لتشكيل ائتلاف حكومي، يتقدّم «معسكر التغيير» في معركته للسيطرة على مفاصل «الكنيست»، مستفيداً من التفاهمات بين مكوّناته على توزيع المناصب البرلمانية، وممهّداً للشروع في إلغاء تشريعات أقرّتها حكومة بنيامين نتنياهو. وفي موازاة ذلك، يوسّع آيزنكوت خياراته الائتلافية، منشّطاً قنوات اتصال مع «الأحزاب الحريدية»، ومنخرطاً في التفاوض مع حزب «الليكود» في أعقاب دعوة زعيمه، بنيامين نتنياهو، إلى تشكيل «حكومة وحدة». إلا أن هذه الاتصالات لا تزال تصطدم بعقبات أساسية، في مقدّمها الخلاف على رئاسة الحكومة وقانون «تجنيد الحريديم».وفي هذا الإطار، كشفت «القناة 12» عن لقاء جمع آيزنكوت برئيس «يهدوت هتوراه»، يعقوب آشر، الأسبوع الماضي، في ما بدا اختباراً لإمكان استمالة «الأحزاب الحريدية».
ويأتي هذا التحرّك بعدما تعقّد خيار تشكيل «حكومة أقلية» تستند إلى دعم الأحزاب العربية، وذلك بفعل رفض زعيم «إسرائيل بيتنا»، أفيغدور ليبرمان، المشاركة في ائتلاف من النوع المذكور. غير أن المسار التفاوضي مع «الحريديم» لا يبدو أقلّ تعقيداً، ولا سيما في ظلّ تمسّك هذه الأحزاب بمطالبها المتعلّقة بقانون التجنيد، وصعوبة إقرار تشريع جديد قبل تشكيل الحكومة.
وبحسب «يديعوت أحرونوت»، فإن «التنازلات الممكنة في هذا الملف لا تكفي، حتى الآن، لتلبية الحدّ الأدنى من مطالب «الحريديم»، ما يحدّ من فرص التوصّل إلى تفاهم معهم».وفي موازاة هذه الاتصالات، يحاول نتنياهو إعادة فتح باب التفاوض مع آيزنكوت، مستنداً إلى التحدّيات الأمنية التي تواجهها إسرائيل، وفي مقدّمتها الملف الإيراني. وأول من أمس، دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال، آيزنكوت، إلى مفاوضات «من دون شروط مُسبقة» لتشكيل «حكومة وحدة»، مقترحاً معالجة قضية التجنيد بالتعاون مع «الأحزاب الحريدية».
إلا أن آيزنكوت سارع إلى وصف تلك الدعوة بأنها «مناورة»، مشيراً إلى أن اجتماع فريقَي التفاوض كان مُقرّراً سلفاً، في محاولة لنزع الطابع الاستثنائي عن مبادرة نتنياهو.
وتبقى رئاسة الحكومة العقبة الأساسية أمام أيّ تفاهم بين الطرفَين؛ فوفقاً لـ«يديعوت أحرونوت»، يرفض آيزنكوت، في المرحلة الحالية، البحث في صيغة حكومة لا يتولّى رئاستها، فيما لا يزال نتنياهو متمسّكاً، بحسب الصحيفة، بخيار تولّي المنصب أو تقاسمه عبر «اتفاق تناوب»، رغم تجنّبه طرح هذَين الشرطَين علناً في دعوته الأخيرة. وفي المقابل، أفاد موقع «واللا» بأن فريق زعيم حزب «يشار» يعتزم عرض انضمام «الليكود» إلى «حكومة يرأسها آيزنكوت لولاية كاملة من أربع سنوات، ومن دون إشراك بقية أحزاب معسكر اليمين».
ويعكس التباعد بين الموقفَين محدودية فرص التوصّل إلى اتفاق قريب، علماً أن وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأن اللقاء بين «الليكود» وقيادة «معسكر التغيير» لم يسجّل أيّ تقدّم، في حين أشار بيان مشترك لـ«الليكود» و«يشار»، إلى أن «الاجتماع عُقد في أجواء عملية وجادّة، وتمّ الاتفاق على مواصلة المحادثات»، مضيفاً أن «اللقاء كان أولياً ولم يبحث التناوب على رئاسة الحكومة».
وفي انتظار اتضاح مآل المفاوضات، يمضي «معسكر التغيير» في تثبيت سيطرته على المواقع الأساسية داخل «الكنيست»، مستفيداً من التفاهمات التي توصّل إليها قادته بشأن توزيع المناصب.
وتشمل هذه التفاهمات تعيين متان كهانا رئيساً للمجلس خلفاً لأمير أوحانا، وأفيغدور ليبرمان رئيساً لـ«لجنة الخارجية والأمن»، وليران أبشار بن حورين رئيسة لـ«لجنة المالية». ومن شأن هذه التعيينات أن تمنح المعسكر نفوذاً واسعاً داخل «الكنيست»، سواء لجهة تحديد جدول أعماله أو إدارة اللجان الأساسية فيه، بما يتيح له ممارسة الرقابة على حكومة تصريف الأعمال، ودفع مبادرات تشريعية من دون انتظار اكتمال المفاوضات الائتلافية. وتَبرز في هذا السياق مساعي «التغيير» إلى إبطال عدد من التشريعات المرتبطة بالتعديلات القضائية التي أقرّتها الحكومة السابقة.
وتتضمّن خطة الإبطال هذه إنشاء لجنة خاصة للشؤون القانونية والدستورية، برئاسة ممثّل عن حزب «الديمقراطيين»، تتولّى دفع مشاريع قوانين لإلغاء تعديلات تتعلّق بآلية اختيار القضاة ومكانة المستشارة القضائية للحكومة.
ووفقاً لما أوردته «آي 24 نيوز»، قد تُطرح بعض تلك المشاريع في قراءة تمهيدية خلال الأسبوع الجاري، إلا أن تحويلها إلى تشريعات نافذة يبقى مشروطاً بتأمين الأكثرية اللازمة خلال مراحل إقرارها، وهو ما يجعل التفاهمات البرلمانية بين مكوّنات المعسكر اختباراً لتماسكه قبل الانتقال إلى معركة تشكيل الحكومة.
وتترافق هذه التحرّكات مع تصاعد الضغوط السياسية على الأطراف المعنية بالمفاوضات، إذ أقام النائب عن «الليكود»، أليشع مدان، خيمة أمام «الكنيست» للمُطالبة بتشكيل «حكومة وحدة»، فيما دخلت عائلات قتلى أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول على خطّ النقاشات، مُطالِبةً بإدراج إنشاء لجنة تحقيق رسمية في تلك الأحداث ضمن أيّ اتفاق ائتلافي. وتضيف هذه المطالب ملفاً خلافياً جديداً إلى المفاوضات، إلى جانب التجنيد والتشريعات القضائية وتوزيع الحقائب والمناصب.
الأخبار
الديار:مقاربة لبنانية موحدة
بعض ما جاء في مانشيت الديار:
ولا تخفي مصادر وزارية أنه «حتى الساعة لا مقاربة موحدة بين الأميركيين والأوروبيين للقوات البديلة. ففيما ترحب أوروبا بتمديد ولاية «اليونيفل» ، أو بأن تكون قوات فرنسية وايطالية هي العمود الفقري لأي قوات جديدة، ترفض الولايات المتحدة و«اسرائيل» هذه الطروحات رفضا قاطعا، وتدفعان لأن يكون «اتفاق الاطار ضابط ايقاع» الواقع الجنوبي الجديد، وتفضلان أن يكون حتى بديلا عن القرار الدولي 1701».
ولم يتضح حتى الساعة ما سيطرحه والتز على المسؤولين اللبنانيين، الذين أعدوا «مقاربة موحدة لهذا الملف، لعلمهم أن وضع أكثر من طرح لبناني على الطاولة الأميركية، سيعني فرض طبخة جاهزة على بيروت، من دون أي قدرة على رفضها»، كما تقول المصادر الوزارية لـ«الديار».
وتشير المصادر الى أن «الرؤساء الـ3 متفاهمون على وجوب التمسك بالقرار 1701 ، باعتبار «اتفاق الاطار» لا يلحظ بشكل واضح الانسحاب الاسرائيلي من الأراضي المحتلة، وان كانوا منفتحين على تولي قوة واحدة لتطبيق القرار الدولي كما الاتفاق الثلاثي».
الديار
اللواء:لبنان ينتظر طروحات والتز: حصرية السلاح وتطوير اتفاق الإطار والضغط على إسرائيل
بعض ما جاء في مانشيت اللواء:
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان المسؤولين اللبنانيين سيستمعون الى ما سيحمله معه المندوب الأميركي مايك والتز في محادثاته معهم، وقالت ان ما من جواب مسبق سيقدّمه هؤلاء وذلك بانتظار الطرح الذي سيعلنه.
وقالت هذه المصادر ان والتز لن يخرج عن الموقف الأميركي بشأن التأكيد على سيادة الدولة واهمية حصرية السلاح بيد الدولة.
ورأت انه بالنسبة الى اتفاق الإطار فبات معلوما ان هناك حاجة الى تطويره، معلنة ان لبنان سيعيد التأكيد على أهمية دور الولايات المتحدة الأميركية في دعم لبنان والضغط على اسرائيل لوقف خرق اتفاق الإطار وتحقيق الإنسحاب من الجنوب.
واعتبرت ان هذه الزيارة مهمة لأنها الأولى لمسؤول اميركي الى بيروت منذ فترة.
اللواء
البناء:ما بعد اليونيفيل على طاولة والتز: واشنطن تدفع باتفاق الإطار وبيروت تتمسّك بالقرار 1701 والمظلّة الأممية
بعض ما جاء في مانشيت البناء:
لبنانياً، استبق رئيس الجمهورية جوزاف عون زيارة المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، بالتأكيد أمام نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد أن الأولوية لاستمرار اليونيفيل وتجديد ولايتها.
وأبدى انفتاحاً على آلية بديلة تحت المظلة الأممية إذا تعذّر ذلك، مع التشديد على بقاء القرار 1701 المرجعية القانونية لأي ترتيبات مستقبلية.
كما طلب استمرار أداء المهام خلال المرحلة الانتقالية، منعاً لفراغ أمني ومؤسسي في الجنوب.
أما الزيارة الأميركية، فأعلنت السفارة أن جدولها يتناول دعم تنفيذ الإطار الثلاثي، وانتهاء ولاية اليونيفيل وانتقال المسؤولية الأمنية إلى الدولة اللبنانية. وهنا يتحدد موضوع التجاذب: طبيعة الحضور الدولي المقبل ومرجعيته، والمهمة التي سيُكلّف بها.
ويفتتح مجلس الأمن الخميس التاسع عشر من تشرين الثاني مشاوراته المغلقة بشأن تنفيذ القرار 1701 وترتيبات ما بعد اليونيفيل. وهي محطة لبدء التداول وتظهير المواقف، فيما يبقى الحسم رهناً بتوافق لم يُعلن نضوجه، وسط تمسّك لبنان بالمظلة الأممية ودفع واشنطن نحو تكريس اتفاق الإطار أساساً للمرحلة المقبلة.
تتجه الأنظار إلى زيارة المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، إلى بيروت، التي لا تنفصل عن الحراك الدوليّ المتصل بمستقبل الجنوب اللبناني، في مرحلة تقترب فيها مهمة قوات الطوارئ الدولية «اليونيفيل» من نهايتها التشغيليّة، وتتزايد فيها النقاشات حول طبيعة الترتيبات الأمنيّة التي ستلي انسحابها.
وفي هذا السياق، تكتسب لقاءات والتز المرتقبة اليوم مع الرؤساء جوزاف عون ونبيه بري ونواف سلام أهمية خاصة، باعتبارها تأتي في توقيت تتقاطع فيه الضغوط الأميركية مع مساعٍ لإعادة رسم الإطار الذي يُدار من خلاله الوضع الأمني على الحدود الجنوبية.
وبحسب المعلومات المتداولة، لم يُحسم بعد احتمال عقد لقاء بين والتز وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، فيما أُلغيت المحطة الجنوبية التي كانت مدرجة على برنامج الزيارة؛ وهي تفاصيل تكتسب دلالتها من طبيعة الملف الذي يحمله الموفد الأميركي، ولا سيما أن النقاش لم يعد يقتصر على تنفيذ الالتزامات القائمة، بل امتد إلى البحث في شكل الحضور الدولي في الجنوب بعد انتهاء مهمة اليونيفيل.
وأعلن المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، في أول تصريح له من بيروت، أنه جاء لبحث الخطوات المقبلة المتعلقة بالقوات الدولية ووكالات الإغاثة.وتشير المعطيات إلى مساعٍ أميركيّة لإضفاء طابع دولي على اتفاق الإطار، بما قد يجعله أساساً لترتيبات جديدة، وهو ما يطرح تساؤلات حول العلاقة بين هذا الاتفاق والقرار 1701، وما إذا كانت واشنطن تسعى إلى بناء مرجعية جديدة لإدارة النزاع في الجنوب، بدلاً من الاكتفاء بالآليّات الدوليّة القائمة.
وفي توصيفه للوضع الحالي في لبنان والإقليم، يشير رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى أنّها حالة «اللاحرب واللاسلم»، معتبراً أن الغموض يسود هذه المرحلة، في انتظار اتضاح الوجهة النهائية نحو التصعيد أو التسوية. وبالتالي، فإن المسار الذي سيسلكه الوضع اللبنانيّ لا يمكن فصله عما ستؤول إليه أمور المنطقة، بل يرتبط بالمشهد الإقليمي الأكبر.
وأشار بري إلى ضرورة تحصين الساحة الداخلية وتعزيز مناعتها لمواجهة تحديات هذه المرحلة، لافتاً، في ما يخص مصير الخلاف بين رئيس الجمهورية وحزب الله، إلى أنه أبلغ المعنيين بما يجب أن يسمعوه في هذا الصدد، مشدداً على وجوب أن تكون العلاقة بين الجانبين إيجابية.
وقال: «نعم، لدينا أصدقاء وحلفاء، ولكنني لا أتلقى أوامر من أحد. هكذا كنت طيلة مسيرتي السياسية، وهكذا سأبقى».
وعن مقاربته للبديل الذي يمكن أن يحل مكان قوات اليونيفيل بعدما تغادر الجنوب في نهاية العام الحالي، لفت بري إلى أن الخيار الأفضل بالنسبة إليه هو بقاء اليونيفيل، إلا أن الأميركيين والإسرائيليين يرفضان استمرارها في مهمتها.
وأضاف: «على كل حال، سأجتمع اليوم مع المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، وسأطلع منه على الطرح الذي يحمله، وبعد ذلك يُبنى على الشيء مقتضاه».
كذلك، أوضح برّي أنه سيجتمع اليوم مع الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان.
البناء




