راديو الرقيب
السياسية

سليمان: ألم يحن الوقت لنعيد الاعتبار إلى الدولة ومؤسساتها وننهي واقع الدويلة؟

قال الرئيس العماد ميشال سليمان في تصريح: “في 17 آب 2006، بدأ الجيش اللبناني انتشاره في الجنوب، إلى جانب قوات اليونيفيل، تنفيذاً للقرار ١٧٠١ القاضي بوقف الأعمال العدائية التي أعقبت حرب تموز 2006، وذلك بعد غياب دام 27 عاماً عن هذه المنطقة”.

أضاف: “في تلك المرحلة، اكتنف موقف مجلس الوزراء شيء من التردد والغموض حيال كيفية التعامل مع مخازن السلاح وأماكن وجودها: هل تكون هناك مداهمات وتفتيش للتحري عنها، أم يقتصر الأمر على منع ظهور المسلحين وممارسة النشاط المسلح؟ وقد عكس التباين داخل السلطة الاجرائية على مصادرة السلاح المخزون تحت الارض او الظاهر فوق الارض، بحجة ان القرار ١٧٠١ لم يذكر حرفياً نزع السلاح بخلاف ١٥٥٩ الذي نص على حصرية السلاح والذي قويل برفض من قوى ٨ اذار كافة”.

تابع: “وفي خضم ذلك الخلاف، ولتوضيح الموقف الدولي واستيعاب التباينات اللبنانية، صرّح الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، الراحل كوفي عنان في شهر آب من العام نفسه بأن مسألة نزع السلاح هي موضوع حوار داخلي بين الأطراف اللبنانية”.

وقال: “أمس، أعرب السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، عقب لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، عن أمله في أن يتخذ حزب الله قراراً بتسليم سلاحه طوعاً، بدلاً من اللجوء إلى خيارات أخرى”.

أضاف: “أما اليوم، فقد باتت قرارات السلطة الاجرائية موحدة، وهي تقضي بحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وحظر النشاطات العسكرية الخارجة عن سلطتها. وقد جاءت هذه القرارات في مجلس الوزراء على خلفية الكوارث التي خلّفتها حربا الإسناد وما تلاها من مواجهة مدمرة، والتي اتخذت منها إسرائيل ذريعة لإقامة منطقة أمنية عازلة، حُرم سكانها من مقومات الحياة، بعدما قُتل بعضهم وهُجّر معظمهم من قراهم وبلداتهم”.

ختم: “أمام هذا الواقع، ألم يحن الوقت لكي نضع مصلحة لبنان فوق كل اعتبار، وأن نعيد الاعتبار إلى الدولة ومؤسساتها، وننهي واقع الدويلة التي تنازع الدولة سلطتها ونوكل مهمة الدفاع عن الوطن للجيش اللبناني الذي يثق به الجميع؟”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock