راديو الرقيب
خاص سلايدرقالت الصحف

أبرز ما جاء في مقالات صحف اليوم

مانشيت الصحف ليوم الأربعاء 18تشرين الثاني2026

الأخبار: الخلافات حول «خطّة اليومين» قائمة | أميركا – إيران: تسارُع الخطى نحو مربّع الحرب

الأخبار:

بالتزامن مع ارتفاع حدّة المواجهات بين إيران والولايات المتحدة في مضيق هرمز، وتواصل المشاورات الدبلوماسية التي يجريها وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في إسلام آباد ومسقط، فضلاً عن الترقّب السائد للقاء الثلاثي الذي يجمع غداً رؤساء الولايات المتحدة وروسيا والصين وتأثيره علی مسار الحرب، أثار تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» بشأن ارتباط السدود الإيرانية بمُنشآت الصواريخ، إلى جانب تقرير لشبكة «سي إن إن» حول مساعي إيران لاستخدام «قنبلة قذرة» ضدّ الولايات المتحدة، جدلاً واسعاً، ورفعا نبرة التحذيرات من خطورة «اختلاق سيناريوات» بهدف تبرير ضرب البنى التحتية الإيرانية.

وأعلنت إيران، أمس، مجدّداً، استهدافها راداراً أميركياً في قاعدة «الشيخ عیسی» العسكرية في البحرين، في ثالث هجوم من نوعه خلال خمسة أيام. وفي المقابل، استهدفت الولايات المتحدة مناطق في جزيرة قشم في مضيق هرمز.

وبالتوازي مع تصاعد التوتر، التقى عراقجي، أمس، في مسقط، سلطان عُمان، هيثم بن طارق، ووزير خارجيته، بدر البوسعيدي، الذي أورد على منصة «إكس»، أنه جرى تبادل وجهات النظر حول «آخر المساعي الدبلوماسية بشأن التحدّيات الإقليمية»، وتأكيد «أهمية استمرار الحوار والتشاور بهدف خفض التوتّر والتوصّل إلى حلول سلمية».

أمّا عراقجي، فذكّر بأن بلاده «كانت دائماً جادّة في استخدام الدبلوماسية، وهي تتصرّف بحزم في الدفاع عن سلامة أراضيها ومصالحها الوطنية».

وقبل ذلك، استقطبت تصريحات وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، خلال مؤتمر صحافي مع عراقجي في إسلام آباد، عن أن طهران قدّمت «خطّة اليومين» للتوصّل إلى اتفاق مع واشنطن، وأنها تنتظر ردّ الجانب الأميركي، انتباه المراقبين، وطرحت أسئلة حول ما إذا كان طرأ تطوّر جديد في هذا الخصوص، بعد إخفاق الجولة الأخيرة من المساعي القطرية.

وأوضح مصدر دبلوماسي مطّلع، لـ«الأخبار»، أن «خطة اليومَين الإيرانية التي تحدّث عنها دار هي نسخة مضغوطة من خطة الأيام السبعة التي قدّمتها إيران في أيلول الماضي، وليست مُقترحاً جديداً».

وأضاف أنه «بموجب هذه الخطة، تنفّذ أميركا في اليوم الأول، وبشكل كامل وعملي، جميع التزاماتها، بما في ذلك إنهاء الحروب على كل الجبهات، ورفع العقوبات النفطية، والإفراج عن الأصول الإيرانية المُجمّدة، ورفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية؛ وفي اليوم الثاني، وعقب إنجاز هذه الخطوات، تقوم إيران بإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة التجارية، وتبدأ المفاوضات للتوصّل إلى اتفاق نهائي، يشمل، من بين أمور أخرى، البرنامج النووي الإيراني».

وأشار المصدر إلى أن الخلاف بين الجانبَين يكمن في توقيت تنفيذ الالتزامات؛ إذ تصرّ إيران على التنفيذ الفوري والمتزامن لكلّ الشروط في المرحلة الأولى، بينما تميل الولايات المتحدة إلى تأجيل بعض الخطوات إلى المستقبل، مع مُطالبة طهران بتقديم تنازلات نووية مُسبقة، وهو ما لم تستطع المساعي القطرية إحداث خرق بشأنه.

ومن المُستبعد أن توافق واشنطن على «خطّة اليومين» الإيرانية، رغم إعلان وزارة الخارجية القطرية، أمس، استمرار المساعي الوسيطة بهدف تقريب مواقف الأطراف من أجل وضع حدّ للحرب.

وفي غمرة الانسداد الدبلوماسي، تتّجه الأنظار إلى القمة الثلاثية في مدينة شنزن الصينية، بين الرؤساء: الأميركي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينغ، لمعرفة ما إذا كانت ستترك بصمة على خريطة التوترات الإقليمية.

غير أن الأوساط المتابعة تُبقي سقف التوقعّات منخفضاً، ولا سيما أن الاتصالات السابقة على هذا المستوى بين واشنطن وكلّ من موسكو وبكين لم تفلح في زحزحة الأزمة، في ظلّ انقسام الإدارة الأميركية على الخطوة التالية، وتعقيدات المشهد الداخلي في الولايات المتحدة، والضغوط الإسرائيلية المستمرّة في اتّجاه استئناف الحرب.

في هذا الوقت، أثار تقريران من «نيويورك تايمز» و«سي إن إن»، موجة من الجدل والريبة، إذ ادّعت الأولى، في تقرير استند إلى مطابقة خرائط الضربات الجوية الأميركية والإسرائيلية لمواقع الصواريخ مع شبكة السدود ومشاريع المياه الواسعة في إيران، وجود ارتباط وثيق بين البنى التحتية المائية وتلك القواعد الصاروخية التحت-أرضية، مفترضةً أن بعض هذه المشاريع جرى توظيفها لتأمين إمدادات مُستدامة من المياه والطاقة للمُنشآت العسكرية، بما يقلّل اعتمادها على الشبكة الوطنية.

أمّا «سي إن إن» فنقلت عن مسؤولين أميركيين مزاعم حول رصد مؤشرات تفيد بتخطيط إيراني محتمل لاستخدام «قنبلة قذرة» أو أسلحة كيماوية ضدّ مسؤولين في واشنطن، وهي المزاعم التي سارع ترامب إلى القول إنه يأخذها «على محمل الجدّ».

واستدعى التقريران ردّاً إيرانياً فورياً؛ إذ اعتبر المتحدّث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن تقرير «نيويورك تايمز» ليس سوى «تضلیل إعلامي»، غايته تبرير شنّ هجمات على البنى التحتية الحيوية في البلاد، مشدّداً على الحماية الخاصة التي يوليها القانون الدولي الإنساني للسدود، بالاستناد إلى المادة 56 من البروتوكول الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف. كما رأى أن ما نقلته «سي إن إن» عن مخطّط إيراني مزعوم لتفجير «قنبلة قذرة» في واشنطن، هو «ادعاءات لا أساس لها»، معتبراً «أنهم يحاولون خطوة بخطوة إنشاء غطاء من الشرعية لمزيد من أعمال العدوان والجرائم».

ودخل رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قالیباف، بدوره، على الخط بنبرة أشدّ، وكتب على منصة «إكس» أنه «إذا كانت السدود القريبة من القواعد الصاروخية ذات استخدام مزدوج، فإن أيّ سد أو ميناء أو محطة طاقة قريبة من القواعد الأميركية أو الإسرائيلية تتمتّع بالاستخدام المزدوج ذاته».

الأخبار

الديار:المباحثات ظهرت خلافا جوهريًا على مضمون القرار المقبل بين واشنطن وبيروت

بعض ما جاء في مانشيت الديار:

أوساط ديبلوماسية مطلعة اشارت الى إن زيارة مايك والتز إلى بيروت كشفت أن واشنطن تريد تثبيت«1701 زائد فاصلة»، باعتباره بوابةً لأي ترتيبات جديدة، لا نهايةً للنقاش حولها، معتبرة إن التفاهم مع لبنان لا يتجاوز حتى الآن خطوطاً عامة، مضيفة، ان المباحثات ظهرت خلافا جوهريًا على مضمون القرار المقبل، بين واشنطن وبيروت، رغم ما ظهر من اختلافات بين الرؤساء كانت محط مناقشة بين والتز وعيسى، فلبنان الذي يتمسك بمرجعية أممية واضحة وبالتزامن بين الانسحاب الإسرائيلي وبسط سلطة الدولة، مقابل إصرار اميركي على إدخال ترتيبات تنفيذية أوسع، أساسها اتفاق الإطار في اي مشروع أممي، اتفق على ان يتولى الفرنسيون موقع صياغته في مجلس الأمن، والتواصل مع روسيا والصين بشأنه.

ولفتت الأوساط إلى أن الخلافات لا تتعلق بالألفاظ والعبارات وحدها، بل بإدراج اتفاق الإطار وما يفتحه من أبواب أمام التزامات وآليات، حيث اكدت عين التينة، أنّ القرار 1701 يتناول الحدود والانسحاب الإسرائيلي ومهمّات القوات الدولية، فيما يذهب اتفاق الإطار إلى ترتيبات أوسع، تشمل لجان تنسيق مشتركة بين لبنان وإسرائيل، معتبرة أنّ الجمع بين المرجعيتين يثير تناقضات سياسية وقانونية، خصوصًا أنّ اتفاق الإطار لم يُقرّ في مجلس الوزراء ولم يُناقش في البرلمان، لذلك، فإن المعركة المقبلة ستُحسم في الكلمات التي تحدد من يراقب، ومن يلتزم، ومتى يُنفّذ الانسحاب، وما الضمانات المقابلة.

الديار

الشرق الأوسط السعودية:السدود على بنك أهداف «حرب إيران»

الشرق الأوسط السعودية: لندن – طهران:

ردَّت طهران، أمس (الثلاثاء)، على احتمال ضرب سدودها المائية، ملوّحةً باستهداف سدود ومنشآت مدنية قرب قواعد عسكرية في المنطقة، الأمر الذي جعل هذه المنشآت في صلب «بنك أهداف» الحرب.

وقال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إن «القاعدة الجديدة هي أن أي سد أو ميناء أو محطة لتوليد الكهرباء تقع بالقرب من قاعدة أميركية أو إسرائيلية تُعد منشأة مزدوجة الاستخدام. وسنطبق منطقكم بالطريقة نفسها، وعلى الجميع من دون تمييز».

ميدانياً، أفادت وكالة «فارس»، بسماع دوي انفجار من جهة شمال غربي قشم، مع تصاعد دخان في سماء الجزيرة، قبل أن تنقل وكالة «مهر» الحكومية عن مسؤول إيراني أن الانفجار ناجم عن قصف أميركي استهدف موقع نريمان للدفاع الجوي في قشم.

في غضون ذلك، تواصل باكستان وسلطنة عُمان جهودهما لإعادة الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة المفاوضات، إضافةً إلى تأمين الممرات البحرية وضمان انسيابية الملاحة والتجارة الدولية.

وجاءت مواقف مسقط وإسلام آباد المتمسكة بالتفاوض، خلال لقاءات أجراها وزيرا خارجية البلدين مع نظيرهما الإيراني عباس عراقجي، بهدف «إعادة تنشيط مسارات الحوار».

الشرق الأوسط

الجمهورية:حرب نفسية ظرفية

بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

قالت مصادر ديبلوماسية لـ«الجمهورية»، إن طرفي النزاع إسرائيل و«حزب الله» ينخرطان حالياً في حرب نفسية ظرفية، ربما تخدم أهدافاً تفاوضية، أكثر مما تعكس قراراً محسوماً ببدء حرب شاملة. ووفق المصادر، فإنّ إسرائيل، من خلال سعيها إلى تضخيم الحديث عن إعادة بناء قدرات الحزب ومسيّراته، تريد تهيئة الرأي العام الدولي لتقبّل أي ضربات استباقية أو توسيع نطاق المنطقة العازلة التي تسيطر عليها في الجنوب، من دون أن يُنظر إليها بوصفها خرقاً للتفاهمات. وفي ظل أزمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية وتصاعد التوتر الإقليمي مع إيران، يستخدم رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو والأجهزة الأمنية، ورقة التهديد على الجبهة الشمالية، لإبقاء حال الطوارئ قائماً. و​في المقابل، إن حديث «الحزب» عن جهوزيته، وما يظهره كشف شحنات السلاح عن استمراره في تطوير قدراته، يقدّم خدمة معنوية له، إذ يدرك الحزب أنّ استمرار التوغل والاعتداءات الإسرائيلية من دون ردّ، يُظهره في مظهر الضعيف أمام الداخل والخارج. ويهدف من خلال هذه المعطيات إلى تأكيد أنّ بنيته العسكرية لا تزال متماسكة وقادرة على إيلام إسرائيل، إذا فُرضت عليه المواجهة، ما يرفع كلفة أي مغامرة إسرائيلية جديدة.

ولكن، وفق المصادر، تكمن خطورة هذا التوتر السياسي في أنّه يضاعف احتمالات سوء التقدير، مع مخاطر انزلاق المنطقة نحو جولة تصعيد كبرى.

الجمهورية

اللواء:لقاء جمع بن فرحان مع والتز؟

بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

أفادت معلومات غير رسمية، ان الموفد السعودي الامير يزيد بن فرحان اجتمع مساء امس الاول، مع والتز الذي كان جال نهاراً على الرؤساء جوزاف عون ونبيه بري ونواف سلام، وبحث معهم في التطورات والرؤية لمرحلة ما بعد انتهاء مهمة اليونيفل في جنوب لبنان نهاية العام. واطلع بن فرحان من والتز على الجو الاميركي في هذا الخصوص وعرضا لأوضاع لبنان والمنطقة.

وتابع بن فرحان امس جولته السياسية على عدد من المسؤولين قبل ان يغادر بيروت مساء.

اللواء

الجمهورية:المبادرة الفرنسية

بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

وكشف مصدر ديبلوماسي لـ«الجمهورية»، أنّ باريس تكثّف اتصالاتها لإعداد مبادرة تهدف إلى ضمان عدم حصول فراغ أمني في لبنان بعد انتهاء ولاية «اليونيفيل» في 31 كانون الأول المقبل، مشيراً إلى أنّ المقاربة الفرنسية تتجاوز البحث عن مجرّد بديل للقوة الدولية الحالية، لتشمل إنشاء حضور عسكري فرنسي مستقل، بالتوازي مع تعزيز قدرات الجيش اللبناني وتوسيع دوره في المرحلة المقبلة.

وأوضح المصدر، أنّ المبادرة الفرنسية تقوم على إرسال قوة عسكرية إلى لبنان، قد يتراوح قوامها بين مئات الجنود وربما بضعة آلاف، يتولّون تنفيذ دوريات بالتعاون مع الجيش اللبناني في المناطق التي تقتضي الترتيبات الأمنية وجوداً ميدانياً فيها. وتعمل باريس على استكشاف إمكان إشراك دول أخرى في هذه القوّة، إلّا أنّ المساعي التي بُذلت حتى الآن لم تفضِ إلى نتائج ملموسة، في ظل تباين المواقف الدولية والإقليمية حيال طبيعة أي وجود عسكري جديد في الجنوب.

وتكمن أهمية الطرح الفرنسي، بحسب المصدر، في أنّه لا يقوم على مظلة الأمم المتحدة أو تفويض صادر عن مجلس الأمن، بل يُبحث في اعتباره مبادرة مستقلة من الحكومة الفرنسية، الأمر الذي يمنح باريس هامشاً مختلفاً للتحرُّك، وإن كان لا يعفيها من ضرورة معالجة الاعتراضات الأميركية والإسرائيلية. وقد أجرى مسؤولون فرنسيون اتصالات مع نظرائهم في واشنطن وتل أبيب، سعياً إلى بلورة تفاهمات تتيح تنفيذ المبادرة، فيما لا تزال إسرائيل متحفظة عن وجود قوّة دولية من هذا النوع جنوب نهر الليطاني، وهو ما يشكّل إحدى أبرز العقبات أمام المشروع.

وفي موازاة الانتشار العسكري المحتمل، يتضمّن التصوُّر الفرنسي إنشاء مراكز تدريب للجيش اللبناني، وإرسال مدرّبين فرنسيّين للمساهمة في رفع جهوزيّته وتعزيز قدراته العملياتية. وتفيد المعطيات، أنّ باريس تدرس إقامة هذه المراكز شمال الليطاني، بما يجعل المبادرة مرتبطة أيضاً بمسار إعادة تنظيم القدرات العسكرية اللبنانية، وليس فقط بترتيبات مراقبة الحدود والتهدئة. ويعكس هذا التوجُّه رغبة فرنسية في تثبيت دور طويل الأمد في الملف اللبناني، من خلال الجمع بين الحضور الميداني والمساهمة المباشرة في تطوير المؤسسة العسكرية.

اقتراحان فرنسيان

لكنّ المبادرة الفرنسية ليست الصيغة الوحيدة المطروحة، بحسب الديبلوماسي نفسه. فواشنطن تدرس بدورها نموذجاً مختلفاً يقوم على إنشاء آلية مراقبة دولية محدودة العدد، قد تضمّ أقل من 100 عنصر، وتكون مهمّتها متابعة تنفيذ التفاهمات الأمنية بين لبنان وإسرائيل، مع إمكان توسيع نطاق عملها ليشمل مناطق شمال الليطاني. ويُبحث هذا الطرح في اعتباره انتقالاً من نموذج «اليونيفيل» الواسع إلى آلية أكثر تخصُّصاً، ترتبط مباشرة بمراقبة تنفيذ الترتيبات الأمنية ومواكبة تولّي الجيش اللبناني مسؤولياته. غير أنّ هذه الصيغة تحتاج إلى قرار جديد من مجلس الأمن، ما يجعلها خاضعة للتوازنات الدولية، ولا سيما منها الموقف الأميركي

وفي مسار ثالث، برز اقتراح فرنسي بإرسال نحو 500 مراقب تابعين للأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار، وهو طرح يختلف عن القوّة العسكرية الفرنسية المستقلة، إذ يحتاج بدوره إلى موافقة مجلس الأمن، ما يتيح لواشنطن استخدام حق النقض إذا لم تتوافق معه. كذلك يجري تداول أفكار في شأن إنشاء هيئة مراقبة على غرار القوّة المتعدّدة الجنسيات والمراقبين في سيناء، أو اعتماد صيغة أقرب إلى مراقبي الهدنة الذين انتشروا في المنطقة بعد عام 1949. لكنّ أياً من هذه التصوُّرات لم يتحوَّل حتى الآن إلى مشروع رسمي معلن أو نص متكامل يحظى بتوافق الأطراف المعنية.

ولفت المصدر إلى أنّ تعدُّد الصيغ يعكس عدم نضوج التفاهم الدولي على شكل الوجود الذي سيخلف «اليونيفيل»، أكثر ممّا يعكس تعدُّداً في القرارات المحسومة. فلبنان يتمسك باستمرار وجود دولي تحت مظلة الأمم المتحدة وبتفويض واضح من مجلس الأمن، فيما يتركّز الموقف الرسمي على تجنُّب الفراغ الأمني والحفاظ على القرار 1701 مرجعية لأي ترتيبات مقبلة.

وخلص المصدر إلى أنّ المسألة لا تتعلق فقط بتحديد عدد الجنود أو المراقبين الذين سيبقون في لبنان بعد «اليونيفيل»، بل بطبيعة المرجعية التي ستشرف على المرحلة الجديدة، صلاحيات القوّة المنتظرة، حدود انتشارها، وعلاقتها بالجيش اللبناني. فباريس تسعى إلى تثبيت حضور عسكري مباشر، وواشنطن تميل إلى آلية أصغر وأكثر ارتباطاً بمراقبة التفاهمات، فيما يريد لبنان تفويضاً أممياً واضحاً يحفظ سيادته ويمنع أي فراغ. وبين هذه المقاربات، لا يزال البديل النهائي قيد البحث، في ظل غياب اتفاق دولي معلن على الصيغة التي ستلي انتهاء الولاية الحالية.

الجمهورية

البناء:لبنان أمام استحقاق ما بعد اليونيفيل… واشنطن تطرح ترتيبات جديدة وبيروت تتمسّك بالـ1701 والتفاهم الداخلي

بعض ما جاء في مانشيت البناء:

لبنانياً، حملت مقابلة الرئيس جوزف عون مع قناة «دجلة» العراقية تأكيداً يستحق التوقف عنده باستبعاد الصدام الداخلي، والدعوة إلى التفاهم مع المقاومة، والإقرار بوحدة الأهداف المتعلقة بالانسحاب وعودة النازحين والإعمار وتحرير الأسرى، مع الاختلاف على الوسيلة.

وفي المقابل، تمسّك الرئيس بحصرية السلاح، ودافع عن المفاوضات واتفاق الإطار، ورفض أن تتولى «إسرائيل» التحقق من نزع السلاح، مبدياً قبولاً بفريق أممي عربي أو أوروبي.وتفتح هذه اللغة مساحة لحوار يحتاج إلى مناقشة حصيلة الخيارات المطروحة. فالسؤال اللبناني يتصل بالمقارنة بين اتفاق تشرين الثاني 2024 واتفاق الإطار، وبما حققه الانتقال من الأول إلى الثاني، وبضمانات الانسحاب وعودة السكان والإعمار.

ومن هنا يصبح الاتفاق على رفض الصدام قاعدة للبحث في تصحيح المسار، واستعادة مرجعية القرار 1701، وفتح حوار حول استراتيجية الأمن الوطني والعلاقة بين الدولة والمقاومة، بما يجمع عناصر القوة اللبنانية تحت سقف المؤسسات ويخدم استعادة الأرض والسيادة.

تتسع دائرة الضغوط والتحرّكات المحيطة بلبنان، من مستقبل الوجود الدولي في الجنوب إلى ملف سلاح حزب الله، مروراً بالعلاقات اللبنانية مع العواصم المعنية بالوضع اللبناني، وفيما تدفع واشنطن باتجاه صياغة ترتيبات أمنية جديدة تتجاوز الصيغة التقليدية للقرار 1701، تتباين المواقف الداخلية حيال حدود هذه الترتيبات ومرجعيتها، بالتزامن مع مواقف دولية وإقليمية تعكس تعدد المقاربات للمرحلة المقبلة.

وتشير مصادر سياسية إلى أن زيارة المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز إلى بيروت وضعت ملف ما بعد اليونيفيل في صدارة النقاش، مع طرح صيغة لقوة دولية محدودة العدد، تتولى مهامَّ تتجاوز جنوب الليطاني إلى شماله، ضمن قرار أممي يستند إلى 1701 ويضمّ عناصر من اتفاق الإطار.

وفي هذا السياق، وبحسب بيانه فإن والتز، إلى جانب بحثه مع رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ترتيبات الجنوب والقرار الأممي الجديد، ركّز في لقائه مع رئيس الحكومة نواف سلام على الإصلاحات الاقتصادية والأمن، معتبراً أن بسط سلطة الدولة وإقرار إصلاحات حقيقية يشكلان مدخلاً لجذب الاستثمارات وإنهاء الأزمات المتكررة.

كما طرح اعتماد مقاربة حكومية شاملة لتقديم الخدمات إلى المجتمعات الجنوبية المتضررة، وتحسين التنسيق بين وكالات الأمم المتحدة العاملة في لبنان.

وعلى خط الإصلاحات، تزامن ذلك مع لقاء سلام المستشار الاقتصادي للمبعوث الفرنسي جاك دو لا جوجي، بحضور السفير الفرنسي باتريك دوريل، حيث جرى البحث في المباحثات مع صندوق النقد الدولي وإمكان التوصل إلى اتفاق، مع تأكيد الحكومة مواصلة الإصلاحات المالية والاقتصادية رغم تداعيات الحرب.

في المقابل تشير أوساط سياسية إلى تمسك رئيس الجمهورية جوزاف عون ببقاء أي قوة دولية تحت مظلة الأمم المتحدة، وإلى تشديده على أن القرار 1701 يجب أن يبقى المرجعية الأساسية لأي ترتيبات أمنية مقبلة.

وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال استقباله السفير الفرنسي في لبنان باتريك دوريل في عين التينة، تمسّكه بوحدة الموقف الرسمي اللبناني حيال القرار الدولي 1701، مشدداً على أهمية أن تكون أي قوة ستتولى تنفيذ بنود القرار خاضعة لولاية الأمم المتحدة، بما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وعودة الأهالي إلى بلداتهم وقراهم.

وعلى خط الاتصالات السياسية، سجّل لقاء رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل نائب السفير الإيراني حميد ثاني، في زيارة تعارف تناولت التطورات اللبنانية والإقليمية، وأكد خلالها الطرفان ضرورة تجنيب لبنان أي تصعيد عسكري، وتغليب الحوار والدبلوماسية على الخيارات العسكرية.

البناء

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock