أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي مذكرة إعلامية قضى بموجبها تمديد مهلة تقديم التصريح الاسمي السنوي للمؤسسات للعام 2022 لغاية 31/12/2023.
وأوضح البيان الضمان الاجتماعي أن “هذه السياسة التي انتهجها المدير العام ما هي إلا وسيلة تهدف إلى التخفيف من وطأة الأزمة عن كاهل المواطنين المضمونين وأصحاب العمل خصوصا لناحية تسهيل معاملاتهم في الصندوق”.
وتابع البيان: “اعتمد كركي وسائل التواصل والاتصال الحديثة من أجل تحقيق هذه الغاية، غير أنه حتى هذا التدبير ما زال غير مكتمل التفاصيل ولم يتمكن جميع المتعاملين مع الصندوق من الاستفادة بالشكل المرجو من خدمات موقع الصندوق الالكتروني التفاعلي بسبب عدم تأمين التيار الكهربائي على مدار الساعة، مما استدعى إيجاد حلول رديفة، كاعتماد آلية تمديد المهل النظامية”.
وجدد كركي “التزامه القيام بكل ما يلزم من أجل استعادة هذا المرفق حيويته ودوره المحوري في الحفاظ على الأمنين الصحي والاجتماعي في البلاد”.
