الاخبار:
*قيادة الجيش:
- بات التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون قاب قوسين من إقراره في مجلس النواب، بعدما استقرت المداولات السياسية عند استحالة قيام الحكومة بهذه المهمة، ما دفع رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى دعوة هيئة مكتب المجلس، بعدَ غد الاثنين، لجلسة لوضع جدول الأعمال.
- خر الوقائع السياسية المحيطة بالملف، تقاطعت حول 3 نقاط أدّت الى أن يسلك التمديد هذا المسار: الأولى، وجود مخاوف كبيرة من تقديم طعون أمام مجلس شورى الدولة تتيح للمعترضين على قرار التمديد لعون تعليق القرار في حال جاء من الحكومة، فضلاً عن معلومات تحدثت عن وجود توجّه لدى وزير الدفاع موريس سليم بإصدار قرار بالمقابل يكلّف فيه الضابط الأعلى رتبة بتسلّم مهام القيادة، فنكون أمام قائدين للجيش. أما النقطة الثانية، فهي تزايد الضغط الخارجي على لبنان من أجل التمديد لعون، عبر رسائل نقلها مبعوثون غربيون حملت لغة «تهديد» في بعض الأحيان بوقف المساعدات للمؤسسة العسكرية، وتحذير من الفراغ في قيادة الجيش. وترجم الضغط بتشكل كتلة داخلية كبيرة يتقدّمها البطريرك الماروني بشارة الراعي بالتحالف مع «القوات اللبنانية» وحزب الكتائب الذي صرّح رئيسه النائب سامي الجميل من الولايات المتحدة بدعم التمديد.
- بينما لا يزال التيار الوطني الحر متمسكاً بموقفه الرافض للتمديد، تركّزت الأنظار على موقف «حزب الله» الذي كان قد أبلغ المتصلين به أنه «يدرس جميع الخيارات ويفضّل التعيين. وفي حال التعذر، فهو لن يخوض معركة في وجه التمديد». وبينما حسم الحزب خياره بعدم التصويت مع التمديد، لكنه لا يزال يدرس حتى الآن حضور الجلسة أو عدمها، وخصوصاً أن جدول أعمالها ليسَ محصوراً ببند التمديد بل سيكون اقتراحات قوانين عديدة، باعتبارها جلسة تشريعية عادية.
- قال (نقولا ناصيف): ما يلي تمديد سنّ تقاعد عون سيكون اكثر وطأة من تمديد يُنظر اليه البعض على انه حل والبعض الآخر على انه بداية معضلة جديدة. بحسب ما ينقل عن وزير الدفاع موريس سليم المعارض تأجيل تسريح القائد كما تمديد سن تقاعده، ان فرض امر واقع عليه سيرفضه ويحجم عن الاعتراف والتسليم به، وسيحمله على رفض توقيع اي مراسلة او معاملة تصله من قائد الجيش الممدد له بما في ذلك المعاملات المالية. رد فعل احد الضباط المحيطين بعون وصل اليه الموقف السلبي للوزير، ان في وسع القيادة ايجاد اكثر من وسيلة ومصدر لتمويل نفسها بنفسها.
ليس الفعل ورد الفعل الا مظهراً مبكراً لما ستكون عليه في المرحلة المقبلة العلاقة بين الوزير والقائد. ما ستغدو عليه اليرزة انها، تحت سقف واحد، ستجمع شرعيتين احداهما لا تقرّ بالاخرى وتناهضها.
اللغز المحيِّر الى الآن يقيم في موقف حزب الله الذي يحاذر الاعراب عن موقفه من استحقاق لا يريده، من دون ان يكون في امكانه منعه بالضرورة في مرحلة ينصرف فيها الى نزاع اقليمي خطير. المعروف عن موقفه عدم حماسته لبقاء قائد الجيش في منصبه، وفي الوقت نفسه عاجز عن التحكم بالغالبية النيابية في البرلمان. ما يسعه فعله في مجلس الوزراء بتعطيل التئام ثلثيه من خلال وزيريْه، يصعب عليه داخل هيئة عمومية متشعبة القوى والتيارات والكتل بما فيها رئيس المجلس نفسه المحسوب انه يميل الى تمديد سنّ تقاعد قائد الجيش. الى الآن يكاد يكون حزب الله والتيار الوطني الحر وحدهما الكتلتين الكبريين تقفان على طرف نقيض من الاكثرية النيابية. عددهما بالكاد 34 نائباً، فيما ما يزيد على ثلثي مجلس النواب في مقلب معاكس منهما.
اذا اتيح لاجتماع هيئة مكتب المجلس ان ينجح حيث اخفق مرتين في جلستيْ 13 شباط و20 منه المخصصتين حينذاك لوضع جدول اعمال جلسة عمومية تعذّر انعقادها، احد بنودها تعديل سنّ تقاعد رؤساء الاجهزة الامنية على رأسهم اللواء عباس ابراهيم قبل احالته على التقاعد في 2 آذار، الا ان السؤال المفترض انبثاقه منها وعلى نحو اعمّ من جلسة الخميس المقبل اذا عقدت لمَن سيكون القائد الممدد له مديناً باستمراره في منصبه: لرئيس المجلس صاحب قرار انعقادها، أم لحزب القوات اللبنانية مقدم اقتراح القانون المعجل المكرر، أم لوليد جنبلاط لتنازله عن تعيين رئيس اركان يحل في صلاحيات قائد الجيش ففتح الطريق الى التمديد، أم لحزب الله الذي لم يشأ ان يمون على برّي ـ او لم يُرد او ربما لم يقدر ـ للحؤول دون انعقاد الجلسة فأتاح التئامها سواء حضر أم تغيّب، أم لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بعدما اجتمع خصومه جميعاً في وجه ممانعته، أم للقائد نفسه ذي الاثر الطيب لدى الدول الخمس المتحمسة لبقائه.
في الاشهر والسنوات التالية لانتخابه عام 1970 بفارق صوت واحد، اختلف الرئيس سليمان فرنجيه مع معظم مَن صوّتوا له. راح كل من هؤلاء يمننه ان صوته وراء انتخابه. جوابه العفوي والمنطقي ان انتخب بصوته هو.
مع ان الاستحقاق ليس رئاسياً، لن يكون في وسع القائد اذا بقي في منصبه الا ان يكون مديناً لاولئك جميعاً ولضراوة شهيتهم.
*ملف خلدة:
- أخلت محكمة التمييز العسكريّة أول من أمس سبيل 3 موقوفين في ملف أحداث خلدة التي وقعت في آب 2021، هم: محمّد موسى غصن، محمد طلال موسى وإسحاق عمر غصن. وستُستكمل جلسات استجواب الموقوفين الـ 4 الباقين والاستماع إلى إفادات الشهود خلال الأسابيع المقبلة، بانتظار أن تُصدر المحكمة أحكامها. وعلمت «الأخبار» أن الكفالات التي وضعتها المحكمة والتي وصلت إلى مليار و200 مليون ليرة لبنانيّة عن المُخلى سبيلهم الـ 3 (400 مليون ليرة عن كل موقوف)، دفع جزء منها أهالي الموقوفين، أما الباقي فكان من السياسيين، إذ دفع رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» السابق وليد جنبلاط 3000$ كذلك رئيس الحزب «الديموقراطي اللبناني» طلال أرسلان مبلغاً يساوي ألف دولار أميركي. فيما سدّد النائب نبيل بدر الباقي، متكفّلاً بدفع 600 مليون ليرة لبنانيّة، أي ما يساوي نحو 7 آلاف دولار أميركي.
النهار:
*لبنان وغزة:
- اكتسب التصعيد الميداني العنيف بعد ظهر امس على الجبهة الجنوبية دلالات خطيرة اذ بدا لافتا انه واكب التحرك الفرنسي الناشط في اتجاه لبنان وإسرائيل لاحلال تسوية تعيد الهدوء الى الحدود اللبنانية الإسرائيلية على قاعدة الالتزام بتنفيذ القرار 1701. ومع ان التصعيد الحاصل قد تكون مسبباته الميدانية وحدها كافية للتخوف من حماوة اخذة في التصاعد وتتسع معها تدريجاً رقعة الاستهدافات المتبادلة للمواجهات البعيدة المدى، فان ما بدا مثيرا للريبة الإضافية امس العنف البالغ الذي اتسم به القصف الإسرائيلي للمناطق الحدودية ،ناهيك عن استهداف مناطق ونقاط يتمركز فيها الجيش اللبناني الامر الذي أدى الى اصابة 3 عسكريين بعد استهداف القصف الاسرائيلي آلية تابعة للجيش اللبناني في رأس الناقورة. وثمة من ربط هذا التصعيد في جانب أساسي منه ببدء لعبة التفاوض على الساخن عبر الوفد الأمني الفرنسي الرفيع المستوى الذي انتقل امس من تل ابيب الى بيروت حيث شرع فورا في اجراء لقاءات معدة مواعيدها سلفا مع عدد من المسؤولين الرسميين والأمنيين .
الديار:
*قيادة الجيش:
- مسألة التمديد لقائد الجيش سلكت طريقها الرسمي مع دعوة الرئيس نبيه برّي هيئة مكتب المجلس النيابي إلى الاجتماع نهار الاثنين المقبل لوضع جدول أعمال الجلسة النيابية المتوقّع أن تنعقد نهار الأربعاء أو الخميس المقبل. الرئيس برّي وفي حديث سابق، قال إن التمديد لقائد الجيش هو من مهام الحكومة وليس المجلس النيابي ولكن إذا لم تقم الحكومة بأي إجراء لمنع الشغور، فإن المجلس النيابي سيتصرّف من منطلق صلاحياته الدستورية، وهو ما تمّ تفسيره على أنه إشارة الانطلاق بالبحث للتمديد لقائد الجيش من باب التشريع، خصوصًا أن أي جلسة حكومية للتمديد لقائد الجيش لن تشهد مشاركة من قبل وزير الدفاع المعارض للتعيين، والذي يؤيّد استلام الضابط الأعلى رتبة (اللواء بيار أبي صعب) أو تعيين قائد جديد للجيش (العميد طوني قهوجي).
البناء:
*لبنان وغزة:
- انحسرت العاصفة التي أثارها الفرنسيون ومن خلفهم الأميركيون والإسرائيليون حول تطبيق القرار 1701 بالقوة العسكرية، بعدما تبيّن أنها مجرد تهويل للضغط على حزب الله لوقف عملياته العسكرية لإسناد غزة، إذ لم يكترث الحزب للضغوط الخارجية ولا للصدى السياسي الداخلي لها. وبعدما أيقن الجميع بمن فيهم الأميركيون والإسرائيليون بأن ما يطلبونه فيه استحالة ولا يستطيعون تنفيذه بالقوة العسكرية الإسرائيلية التي تتآكل في غزة.
وأكدت أوساط مطلعة على موقف حزب الله لـ «البناء» استحالة تعديل القرار الدولي 1701 سواء كان عبر العروض التي تحمل الإغراءات أو من خلال رسائل التهديد بشنّ عدوان عسكري على الجنوب ولبنان، أو عبر الضغوط الدبلوماسية لانتزاع قرار من مجلس الأمن الدولي»، موضحة أنّ الحكومة ليست بصدد المقايضة تحت ضغط الإغراءات، ولا حزب الله قابل للرضوخ أمام التلويح باستخدام القوة العسكرية، ولا التعديل في مجلس الأمن ميسّر بسبب وجود الفيتو الروسي – الصيني المزدوج”. - لفتت الأوساط الى أنّ المسؤول عن خرق القرار الدولي في الجنوب هو العدو الإسرائيلي حيث وثّقت الأمم المتحدة آلاف الخروقات منذ العام 2006 حتى الآن، فكيف يُطالَب حزب الله الآن باحترام هذا القرار في ظلّ أضخم عدوان إسرائيلي على غزة ولبنان والمنطقة والتداعيات المتوقعة على لبنان جراء المشاريع الجهنمية التي يجاهر الأميركي والإسرائيلي بفرضها على غزة وفلسطين ولبنان إضافة الى سيل من التهديدات الإسرائيلية بتدمير لبنان؟ وكيف يطلبون في ظلّ هذه الأوضاع الأمنية والعسكرية واللحظة التاريخية المصيرية وقف حزب الله لعملياته العسكرية والتراجع خلف حدود الليطاني؟ وضمن ايّ هدف توضع هذه الضغوط سوى في إراحة العدو الإسرائيلي وتخفيف الضغط عنه في جبهتي غزة والضفة الغربية والتعويض عن هزيمته في الجولة الأولى من الحرب وإنقاذ رئيس حكومة الاحتلال من الإحراج الكبير الذي وقع فيه في استعادة الأمن والمستوطنين المهجّرين الى الشمال».
- لاحظت المصادر التبدّل في المعادلة من مطالبة لبنان للإحتلال الإسرائيلي باحترام القرار 1701 وعدم خرقه، الى مطالبة حكومة الإحتلال للبنان وحزب الله بتطبيق القرار”.
- أكدت مصادر سياسية لـ «البناء» أنّ المحاولات الأميركية لخلق جبهة سياسية داخلية واسعة للضغط على حزب الله لدفعه لوقف دوره العسكري في الجنوب لن تنجح، فالقوى السياسية والروحية في الطائفة السنية تقف مع المقاومة دعماً لغزة في مواجهة الإحتلال الإسرائيلي في إطار تمسكها بالقضية الفلسطينية.
- أما التيار الوطني الحر فتؤكد مصادره لـ «البناء» بأنه يقف مع المقاومة ضدّ العدوان الإسرائيلي على كلّ لبنان وليس فقط على الجنوب، وأنّ سلاح المقاومة وعملياتها حموا لبنان من أيّ عدوان حالي ومستقبلي.
- الرئيس السابق للحزب «التقدمي الإشتراكي» وليد جنبلاط أكدت مصادره بأنه لن يكون ضمن أيّ جبهة مناوئة للمقاومة، بل ضمن جبهة وطنية لتحصين الساحة الداخلية لمواجهة أيّ عدوان اسرائيلي على لبنان.
نداء الوطن:
*الرئاسة:
- أفادت مصادر ديبلوماسية في معلومات خاصة بـ»نداء الوطن» أنّ حرب غزّة هي التي عدّلت نسبياً في جدول أعمال الموفد الفرنسي جان- ايف لودريان في زيارته الأخيرة لبيروت، ما اضطره إلى إثارة موضوع التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون من باب الحفاظ على استقرار المؤسسة العسكرية في ضوء التحديات التي تواجه لبنان في المرحلة المقبلة، ربطاً بالضغوط التي ستمارس لتطبيق القرار 1701.
- نأى موفد الرئيس الفرنسي بنفسه عن الانخراط في تفاصيل الاستحقاق الرئاسي، ليركّز في لقاءاته ومشاوراته مع المسؤولين اللبنانيين على ملفي قيادة الجيش والتحديات المقبلة، وفق ما تقول المصادر، خصوصاً أنّ المرحلة المقبلة حافلة بالتحديات الكبرى التي تستدعي أن يكون لبنان جاهزاً لها من خلال مؤسساته الرئاسية، وفي طليعتها رئاسة الجمهورية وحكومة فاعلة.
- تؤكد المصادر أنّ لودريان الذي نطق باسم اللجنة الخماسية أبلغ اللبنانيين بضرورة إنجاز الاستحقاق الرئاسي في وقت سريع لكي يكون لبنان إلى طاولة المفاوضات، التي يشكل القرار 1701 أحد عناوينها، بدل أن يكون على طاولة المفاوضات.
- تكشف المصادر أنّ زيارة لودريان المرتقبة في كانون الثاني المقبل، ستتمحور على سلّة معايير يضعها أمام القوى السياسية، لتكوين هوية الرئيس المقبل، التي يشكل بيان «الخماسية» الأخير، دستورها. وتؤكد أنّ الموفد الفرنسي، رغم عدم توسّعه في النقاش في ما يتعلق بالرئاسة، بدا واضحاً وصريحاً في تأكيده أمام المسؤولين اللبنانيين أنّ فرص مرشحَي جلسة الرابع من حزيران الماضي، أي رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية والوزير السابق جهاد أزعور، انتهت. ولا بدّ من البحث في خيارات بديلة.
- تشير المصادر إلى أنّ ثمة قناعة مشتركة لدى اللجنة الخماسية بأنّ الاستحقاق الرئاسي اللبناني لا بدّ من أن يخرج من رحم التوافق الداخلي. بمعنى، أنّه لا بدّ للمرشح الذي سينتخب رئيساً أن يحظى بتوافق القوى الأساسية، أو أقلّه أن لا يكون مرفوضاً من أي منها، وبالتالي إنّ حظوظ أي مرشح، يواجه ممانعة من أي فريق، مسيحي أو غير مسيحي، تتدنّى تلقائياً.
- تعتبر المصادر الديبلوماسية أنّ البحث الجدي يتمحور على أسماء جديدة، غير مرفوضة من أي طرف، وهذا ما يجعل حظوظ قائد الجيش مرتبطة برفض رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل وبتحفّظ «حزب الله». لهذا قد تكون الجولة المقبلة، هي جولة البحث عن مرشّح رابع.
- خلاصة المعطيات الديبلوماسية، أنّ هناك طرفين خاسرين سيخرجان حتماً من هذا المسار، هما: النائب باسيل بسقوط اعتراضه على التمديد للعماد جوزاف عون الذي ستتراجع حظوظه في السباق الرئاسي لمصلحة «الخيار الرابع» لكن بقاءه على رأس المؤسسة العسكرية ستة أشهر مفصلية سيشكل له تعويضاً معنوياً كبيراً. أمّا الخاسر الثاني، فهو فرنجية الذي كان ورقة فريق الممانعة الوحيدة في السباق الرئاسي وسيخرج صفر اليدين. أما خروج أزعور من السباق فسيكون خفيف الوطأة عند المعارضة التي تعيش أجواء عدم قدرتها على إيصاله وتمتلك مروحة واسعة من الخيارات.
اللواء:
*هوكشتاين:
- حسمت مصادر المعلومات ما يتردد عن زيارة للموفد الرئاسي الاميركي آموس هوكشتاين إلى بيروت، فنفت أي زيارة في المدى المنظور.
*مجلس الوزراء:
- أوضحت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن الوزراء لم يتبلغوا بموعد انعقاد مجلس الوزراء إنما رجحت أن تعقد الأسبوع المقبل بعد إعداد مشروع جدول الأعمال، لافتة إلى أن موضوع التمديد لقائد الجيش مستبعد طرحه بعدما جرى التأكد أن الحكومة غير قادرة على استصدار قرار كهذا وتجاوز صلاحية وزير الدفاع بالتالي.
*قيادة الجيش:
- قالت هذه المصادر أن الملف ينتظر ما يتم تقريره في اجتماع هيئة مكتب المجلس،وأن الجلسة التشريعية مرهونة بسلسلة معطيات أبرزها مواقف الكتل النيابية وشروط البعض على موضوع الجلسة أن يعني أن هناك اعتراضا على مبدأ التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون، معتبرة أنه في حال لم يبتّ الملف قبل الثالث والعشرين من الشهر الحالي فإنه يُرحَّل إلى مطلع العام الجديد،ولكن قبل العاشر من كانون الثاني المقبل.
- ابلغت مصادر في «القوات اللبنانية «اللواء» أن كتلة الجمهورية القوية من أوائل الكتل التي نادت بالتمديد لقائد الجيش،وأن مشاركتها في الجلسة التشريعية المتوقعة الخميس المقبل على الرغم من اعتراضها على التشريع في ظل غياب رئيس للجمهورية تنطلق من أهمية تتصل بالأمن القومي، وفي كل الأحوال لا بد من انتظار ما قد تحمله الأيام المقبلة وما إذا كانت الحكومة هي من تتخذ القرار أم أن المسألة متروكة لمجلس النواب الذي تنعقد هيئة مكتبه لبحث جدول أعمال هذه الجلسة.
الجمهورية:
*لبنان وغزة:
- مصدر مسؤول على صِلة مباشرة بحركة الموفدين تجاه لبنان، اكد لـ«الجمهورية» انّ اسرائيل تستبق انتهاء حربها على غزة بحديثٍ عن نصرٍ مسبق وحتمي، يُمكّنها من فرض ارادتها على غزة وأجندتها على مرحلة ما بعد هذه الحرب، تشمل لبنان بفرض حل سياسي لطمأنة المستوطنين، او فرض واقع جديد بحل عسكري. فهذا الكلام لا يعدو اكثر من محاولة احتواء لخوف المستوطنين.
- بالنسبة الى الحل السياسي، يفترض المصدر انه مَبني على أجندة مفترضة للمنطقة بعد غزة، والفرنسيون قالوا صراحة أمامنا ما مفاده انّ مرحلة ما بعد حرب غزة ستشهد مؤتمرا دوليا لوضع ترتيبات جديدة ربما تشمل كل المنطقة ومن ضمنها لبنان. وهذا الامر مجرّد فكرة حتى الآن، الّا انّ ما ينبغي لَحظه في هذا السياق، هو أنّ زيارة الموفدين الى لبنان اقترَنت بإثارة غير بريئة لموضوع القرار 1701، من زاوية تطبيقه من الجانب اللبناني، واعتبار منطقة عمل قوات «اليونيفيل» منطقة منزوعة السلاح وخالية من المسلحين. واكثر من ذلك إقران هذه الاثارة بالترويج لِما سَمّوها الحاجة الملحّة لتعديل القرار، بما يعدّل مهام اليونيفيل وجعلها قوات قتالية. من دون ان يأخذوا في الاعتبار انّ مثل هذا الامر قد يُدخِل المنطقة في المجهول.
-يؤكد المصدر المسؤول أن اثارة موضوع القرار 1701 اعلامية وسياسية لا اكثر ولا اقل، وبالتالي هو ليس مطروحاً على بساط البحث، اضافة الى أنّ المنسقة الخاصة للامم المتحدة يوانا فرونتيسكا نَفت صراحة ايّ توجّه لتعديل القرار، بل اكدت على تطبيقه، ونحن نشاركها بالدعوة الى تطبيقه وإلزام اسرائيل بذلك، كما انّ احداً من الموفدين الدوليين لم يطرح امام اي مسؤول لبناني هذا الموضوع لا من قريب او من بعيد.
- امّا بالنسبة الى الحل العسكري، فيقول المسؤول عينه: قبل الحديث عن هذا الحلّ العسكري دعونا نرَى كيف ستخرج اسرائيل من حربها على غزة وبعد ذلك لكلّ حادث حديث. ولكن بمعزل عن ذلك، فإنّ الحل العسكري الذي لَوّح به وزير دفاع العدو، يعني الحرب مع «حزب الله» وسائر قوى المقاومة في لبنان، وليس خافياً ان اسرائيل من يدعو اليها. الّا أن هذه الحرب، باعتراف الاسرائيليين أنفسهم، غير مضمونة النتائج، وأهم ما فيها ما قرأته أخيراً في الصحافة الاسرائيلية وحرفيته أن الحرب مع لبنان ستدخل كلّ اسرائيل الى الملاجىء، ولا يمكن تقدير آثارها خصوصاً أنّ واقع اليوم غير الواقع الذي كان سائداً في حرب تموز 2006.
*قيادة الجيش:
- مؤيّدو التمديد، وفق معلومات «الجمهورية»، يعتبرون أيّ طعن بقانون التمديد لقائد الجيش ساقط سلفاً، باعتبار انّه يندرج في خانة الضرورات القصوى التي تُجنّب المؤسسة العسكرية السقوط في فوضى وفراغ في ظل ظروف شديدة الدقة والخطورة يمرّ بها لبنان في غياب رئيس للجمهورية، وكذلك ظروف المنطقة التي تُنذر بمخاطر كبرى.
- معارضو التمديد، وفي مقدمهم التيار الوطني الحر، فيؤكدون لاقونية هذا الاجراء، وبالتالي سيُسقطه الطعن به امام المجلس الدستوري. فالمبدأ هو تداول السلطة، وبالتالي القول إنّ استمرارية المؤسسة وتماسكها مرتبطان بشخص معين مفاعيله شديدة السلبيّة على المؤسّسة العسكرية، وانتقاص من مكانة كبار ضبّاط الجيش وقدرتهم وخبرتهم، والذين هم جميعهم أهل لقيادة الجيش والحفاظ عليه بكل كفاءة ومسؤولية.
الشرق:
*الوضع العام:
- وسط اجواء المراوحة التي تخيّم على الاستحقاق الرئاسي، وفي ظل ترقب لما سيؤول اليه الكباش المحتدم بين فريقي مؤيدي التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون الذين يشكلون الغالبية وبين التيار الوطني الحر رافع شعار المعارضة الى حدوده القصوى، بقي الوضع الامني على الحدود مع اسرائيل موضع مراقبة وعناية دوليتين، من زاوية وجوب ابقائه مضبوطا ومنع انزلاقه الى المحظورمن جهة، وما خلفه من تداعيات حتى اليوم لاسيما استهداف الصحافيين واستشهاد بعضهم وجرح آخرين من جهة ثانية.
