أبرز ما جاء في مقالات الصحف لهذا اليوم

الاخبار:

*الفوضى:

• قال (ابراهيم الامين): لم يتفاعل كثيرون مع تحذير فرنسا، أخيراً، من احتمال حصول فوضى في لبنان وانحدار الوضع إلى حرب أهلية. المشكلة ليست في عدم الاهتمام بالخبر باعتباره صادراً عن جهة مركزية في دولة كفرنسا، بل في عدم رغبة الساعين الى الفوضى بالتركيز على الأمر. بل إن بعض هؤلاء أنفسهم خرجوا لنفي أصل الاحتمال، منطلقين من أنه لا يوجد في لبنان من يريد إشعال حرب أهلية!

من يراقب السجالات القائمة حالياً، يمكن أن يستنتج سريعاً بأنها لا تدلّ أبداً على أنّ أحداً تعلّم من دروس السابق، فيما قلّة من السياسيين جهدت للتدقيق في خلفية وأبعاد التحذير الصادر عن جهة دولية رسمية بمستوى وزارة الدفاع الفرنسية. ومن فعل ذلك لم يعد بأجوبة حاسمة، ما زاد من منسوب القلق. الجهات الأمنية اللبنانية تقرّ بوجود مؤشرات إلى حالات توتر كبيرة، مؤكدة أنها ليست من النوع الذي يشير الى خطر وشيك بنشوب حرب أهلية. غير أنّ الأهمّ هنا، هو وجود أفرقاء يريدون إقناع الناس بأن حزب الله هو الجهة الوحيدة القادرة على دخول حرب أهلية، فيما هم أنفسهم يقرّون بانتشار السلاح في بيوت كل اللبنانيين، وهم أنفسهم أيضاً سبق أن تطوّعوا لطمأنة بعض العرب الى وجود آلاف الشباب الجاهزين للقتال، وحاولوا إغراء مرجعيات سياسية بأن لديهم قوة لا يستهان بها في حال تطوّر المواجهة مع حزب الله.
مشكلة الساسة في لبنان هي إصرارهم الدائم على إنكار الوقائع القاسية وعدم التحدث صراحة عن تصوراتهم. لذلك، يقول هؤلاء إن مشاكل لبنان مصدرها حزب الله فقط، وبمجرد التخلص منه تُحلّ كل المشاكل وينتظم العمل بالدستور ويتعافى الاقتصاد وتنتشر حفلات الدبكة في كل المدن والقرى والدساكر، وستنهمر الأموال بمجرد تلاوة سورتَيِ التوبة والخلاص من حزب الله.
عملياً، يقود السذّج والخبثاء أكبر عملية تضليل، منكرين حقيقة أن الانقسام السياسي في لبنان ليس وليد اليوم، بل رافق اللبنانيين منذ أن قرّر لنا ممثل الاستعمار الأوروبي حدود بلدنا، وأبلغنا أنّ علينا العيش وفق ما يقرره الاستعمار وما يختاره من أدوات ورجال سلطة ومال، تاركاً بلادنا فريسة مبارزة مفتوحة على النفوذ بين الجماعات الطائفية، قبل أن يضيف بنداً أكثر خطورة مع قيام كيان الاحتلال، وبدء الحديث عن أننا لسنا عرباً، قبل أن ندخل في فصل جديد من الانقسام حول الخيارات الكبرى، وتحديداً حول كيفية التعامل مع الوباء الإسرائيلي.
اليوم، في ظل حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل في فلسطين ولبنان، لا وقت إضافياً للتكاذب. وإذا كان هنا من يريد التعمية على الحقائق، ومواصلة التضليل، فمن الواجب القول صراحة إن الحال ليست على نحو جيد، وإن احتمالات الانفجار الأهلي كبيرة، وكبيرة جداً.
لو قررنا، كلٌّ من موقعه، إعادة قراءة تاريخ 76 عاماً من الحياة الى جانب الوحش، سندرك أن إسرائيل لم تدخل حرباً مع لبنان من دون أن يكون لديها شركاء في الداخل. ولمن يرغب، يمكن الاطّلاع على كل الوثائق التي تؤكد أن هذه الشراكة بدأت حتى قبل إعلان قيام الكيان (كتاب “المتاهة” الذي نقل الى العربية من العبرية حول تاريخ العلاقات بين المؤسسات الصهيونية وجهات لبنانية). وكانت أولى النتائج، ما حصل يوم ارتكب العدوّ مجزرة حولا عام 1949، واعتبار أهل الحكم أن الأمر لا يعنيهم، ودفع أبناء المناطق الحدودية للهروب شمالاً بحثاً عن عمل وعلم.
أظهر شركاء العدوّ قلقاً من نتائج أحداث عام 1958، وابتهجوا لدى خسارة العرب حرب الـ 1967. عادوا الى قلقهم بعد حرب 1973، قبل أن يتنفّسوا الصعداء عام 1978، عندما ذهب أنور السادات الى إسرائيل مستسلماً، ودخل جيش الاحتلال الى لبنان ليقيم حزامه الأمني، فأشهر هؤلاء للمرة الأولى علاقتهم التاريخية مع إسرائيل، قبل أن يبلغ الانقسام ذروته عام 1982، عندما قرر شركاء العدوّ من اللبنانيين أن يقدموا له العون ويشاركوا في جرائمه الوحشية، ليصل هياجهم الى لحظة الذروة مع تعيين بشير الجميل رئيساً للجمهورية، ثم شقيقه أمين رئيساً بديلاً. لكن، وكما دائماً، فاتهم أن الأمر لا يستوي لمجرّد وجود رغبة أو قوة قاهرة، فانتهت أحلامهم على شكل حرب أهلية جديدة.
عندما توقفت الحرب الأهلية، كان العدوّ يسعى إلى إدامة احتلاله للجنوب، فعاد ليبحث عن حلفاء بطريقة مختلفة. وعندما وقعت حرب تموز عام 1993، حاول الأميركيون والفرنسيون إنتاج صيغة لبنانية مختلفة للتعامل مع إسرائيل، لكنّ حافظ الأسد ضربها في مهدها. وتكرّر الأمر نفسه بعد حرب نيسان 1996، عندما جهد الغرب نفسه لفرض تفسيرات تمنع المقاومة من مواصله نضالها، وعندما صُدم العدوّ وحلفاؤه بقدرة المقاومة على التحرير عام 2000.
بعد التحرير، نشّط العدوّ علاقاته اللبنانية، معزّزاً أدواره الأمنية، ودخل في برنامج تعاون مع الأميركيين والفرنسيين لدفع قسم من اللبنانيين، الى التصرف مع المقاومة كأنّها مقاول أنجز عمله، وصار الوقت لإعفائه من الخدمة. وبدأت الحملة بالتركيز على أن إسرائيل ليست هي المشكلة، إنما المشكلة تكمن في الوجود السوري. ومن يومها، أُدخل لبنان في متاهة جديدة، ظلّت محتدمة حتى عام 2006، عندما تطوّعت إسرائيل من جديد لمعالجة «مشكلة حزب الله» لمصلحة الأميركيين وحلفائها من العرب واللبنانيين.
ولمن لا يريد أن يتذكّر، فإنه خلال حرب تموز نفسها (عودوا الى وثائق “ويكيليكس” الأميركية) برز الانقسام اللبناني بصورة أشدّ قساوة من التي نراها اليوم، وكان صمود المقاومة بمثابة خيبة لكل الذين لم ينتظروا دفن الشهداء وعودة النازحين الى بيوتهم المدمّرة، ليطلقوا أكبر حملة ضدّ كل ما له صلة بالمقاومة، ساعين الى نزع سلاحها بكل الوسائل. وغبيٌّ أو ساذج من يعتقد أن محاولة المسّ بسلاح الاتصالات الخاص بالمقاومة في أيار 2008 كان عملاً منفصلاً عن المشروع نفسه الذي كان ولا يزال يقوده لبنانيون يريدون العلاقة مع إسرائيل ولا يريدون مقاومتها على الإطلاق.
اليوم، يبرز الانقسام بصورة واضحة أيضاً. وكل محاولات التذاكي من قبل خصوم المقاومة الآن، لا تنفع في التغطية على مشاركتهم للعدوّ في أهدافه التي لا تقتصر على محاولة تدمير حزب الله كقوة عسكرية، بل إنهاء وجوده سياسياً وشعبياً واجتماعياً، وفتح الطريق أمام جماعة التطبيع الذين سيخرجون علينا من جديد قائلين: العين لا تقاوم المخرز!

*توتر فرنسي – اميركي:

• عُقدت في العاصمة الفرنسية لقاءات دبلوماسية لم يخرج عنها ما يوحي بوجود مبادرة جدية. وقال مصدر في باريس إن «التوترات متزايدة ليس بين الرئاسة الفرنسية وتل أبيب، بل أيضاً مع الجانب الأميركي، وسط خشية فرنسية من مساعي واشنطن لإبعاد باريس عن المفاوضات بشأن لبنان، وميلها إلى إعطاء دور أكبر لكل من بريطانيا وألمانيا»، علماً أن باريس سمعت من جهات لبنانية أنه سيكون من الصعب على القوى اللبنانية الفاعلة، خصوصاً حزب الله، القبول بأدوار للندن وبرلين، ما عزّز قناعة باريس بأن على الأطراف الدولية، خصوصاً الولايات المتحدة، معرفة أن باريس شريك حقيقي وقادر على القيام بأمور لا يمكن غيرها القيام بها، تحديداً لجهة الاتصال بحزب الله. لكنّ المصادر أعربت عن خشيتها من أن مشروع إبعاد فرنسا ليس هدفه استحواذ واشنطن على الملف، بل منع أي تواصل مع حزب الله ومحاولة عزله عن المحادثات تمهيداً لعزله سياسياً.
• قالت المصادر إن «باريس تعرف أن هناك توافقاً عاماً على ضرورة نزع سلاح حزب الله جنوب نهر اللبطاني وإقناعه بأن يكون السلاح في كل لبنان مع السلطات الشرعية فقط. لكنها، تبدي خشيتها من برنامج التهجير الواسع الذي تنفذه إسرائيل في لبنان اليوم، والذي يتجاوز هدف الوصول إلى اتفاق يضمن أمن المستوطنات الشمالية”.

*بري وقائد الجيش:

• قال (نقولا ناصيف): بتسلّمه امس البريد الاسبوعي من الامين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر، على جاري العادة، اخذ الرئيس نبيه برّي علماً باقتراح القانون المعجل المكرر الذي تقدمت به كتلة نواب حزب القوات اللبنانية لتمديد ثان لقائد الجيش العماد جوزف عون على رأس المؤسسة العسكرية. وكانت الكتلة أودعت الاقتراح في المجلس الاثنين الفائت، واخذ برّي علماً به من وسائل الاعلام قبل تسلّمه اياه امس وصار الى تسجيله في قلم البرلمان. الخطوة التالية انتظار أوان جلسة عمومية كي يحال اليها ويُبّت.
  مساء الثلثاء، سُئل رئيس المجلس عن الاقتراح، فعقّب: «لم يصل إليّ. أُخبِرت انهم تقدموا به. قبل إحالته الى الجلسة، يقتضي ان نصغي الى الأفرقاء الآخرين. الاقتراح كما علمت يقتصر على قائد الجيش، اي مقصور على فرد واحد. هذا عطبه الاول لأنه مرشح لأن يُطعن فيه. ماذا عن سائر الأجهزة الأمنية؟ هل يشملها؟ يصعب إمرار اقتراح شخصي. القانون الذي أصدرناه سابقاً كان عاماً شمل قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية برتبة لواء في الوظيفة، وحظي بالتأييد لعدم اقتصاره على شخص واحد. عندنا السنّة والشيعة والكاثوليك. الامر مختلف الآن. ما رأي الكتل الاخرى التي وافقت على شمولية القانون السابق؟».
  ولدى سؤاله عما إذا الأوان نضج للتفكير في إجراء كهذا؟ قال: «لنرَ اولاً. المرة الماضية حركة أمل كانت وراء التمكّن من إقرار القانون السابق. تعذّر اكتمال النصاب القانوني في الجلسة لغياب كتل أساسية كالتيار الوطني الحر وحزب الله. حضر نواب حركة أمل جميعهم الـ15، فاكتمل النصاب وأٌقرّ القانون. لا أعرف هذه المرة هل ستمدّد له حركة امل؟».
  موقف رئيس المجلس هو الثاني في ايام قليلة حيال قائد الجيش. الاول في 20 تشرين الاول بقوله لقناة تلفزيونية ان ترشيح قائد الجيش لرئاسة الجمهورية يحتاج الى تعديل دستوري وتوافق أكثر من 86 نائباً. ليست تلك المرة الاولى يأتي على هذا الجانب كي يجزم بما هو أبعد من التعديل الدستوري. ليس في صدد تكرار تجربة انتخاب الرئيس ميشال سليمان في 25 ايار 2008 بالتعويل على المادة 74 في الدستور.
  حينذاك انتخب قائد الجيش رئيساً من دون تعديل الدستور. أخذ برّي بفتوى كان ادلى بها امامه الوزير السابق بهيج طبارة في حضور وزير الخارجية الفرنسية برنار كوشنير لسنة خلت، عام 2007، باجتهاد مؤدّاه ان التعديل الدستوري لمَن يُحظّر الدستور انتخابهم الا بشروط يسري على المهل، ولا يسري على ما بعد انقضائها. تحت وطأة ما نجم عن 7 ايار 2008 في ما بعد والتسوية الوطنية الصغيرة المبرمة في الدوحة، وجد رئيس المجلس نفسه يستعين بذاك الاجتهاد تحت وطأة تسارع الجهود لانتخاب الرئيس بعد شغور ستة اشهر. لاحقاً، مذ انتهت ولاية الرئيس ميشال عون في تشرين الاول 2022، سُمع رئيس المجلس اكثر من مرة يقول انه لن يعود بعد الآن الى المادة 74 التي لها شروطها المقيّدة لتطبيقها، وأعاد الاستحقاق الى قواعد المادة 49 عوض سواها.
  ذلك ما فسّر تكراره أخيراً أن ترشيح قائد الجيش للرئاسة يتطلب تعديلاً دستورياً، عارفاً في الوقت نفسه ان للتعديل المنصوص عليه في المادتين 76 و77 أصولاً معقّدة وطويلة. المادة 76 معطّلة عملياً لعدم وجود رئيس للجمهورية صاحب اختصاص اقتراح التعديل، فيما المادة 77 متاحة بانبثاق التعديل من مجلس النواب. مع ذلك يحتاج إمرار التعديل الى الإرادات مقدار حاجته الى الوقت.
  التمديد السابق لقائد الجيش لم يكن أقلّ التباساً وإثارةً للجدل مع انه نفّذ قانوناً. عجزت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي عن إمراره في مجلس الوزراء بسبب رفض وزير الدفاع موريس سليم اقتراح تأجيل تسريح القائد الحالي، وتالياً امتناعه عن احالة مرسوم بذلك عملاً بالمرسوم الاشتراعي 102/83. طرحت مشاريع اقتراحات في مجلس النواب تناقض بعضها مع بعض. من ثمّ عاودت الحكومة المحاولة وحددت موعداً لجلسة في 14 تشرين الثاني 2023 لم تلتئم بذريعة تغيّب وزراء نجم عن قطع عسكريين متقاعدين طريق الوصول الى السرايا. آنذاك وُجّهت أصابع الاتهام الى عون أنه وراء تحريك العسكريين المتقاعدين ومساهمة حواجز الجيش في قطع الطريق بغية تعطيل الجلسة تفادياً لتمديد يصدر عن مجلس الوزراء خلافاً للأصول الدستورية والقانونية، هو عرضة للطعن.

أُلقي العبء عندئذ على مجلس النواب لإخراج التمديد بقانون يتفادى اختصاص وزير الدفاع لدى مجلس الوزراء، مؤدّاه تعديل سن التسريح الحكمي لقائد الجيش بتعديل القانون الذي ينص على هذا البند، هو المرسوم الاشتراعي 102/83. في غياب كتلتيْ حزب الله والتيار الوطني الحر وبعض نواب تغييريين صودق على اقتراح قانون معجل مكرر بتمديد سنة لقائد الجيش، في الوقت نفسه استرضاء طوائف قادة الاجهزة الامنية برتبة لواء. في المدة الفاصلة عن نهاية موعد التمديد الأول لعون في 10 كانون الثاني 2025، يبدو أن رئيس المجلس لا يريد تنكّب العبء نفسه، ولا تقبّل مناورة مزدوجة اشترك فيها ميقاتي وعون كالتي حدثت في 14 تشرين الثاني الفائت، ويفضّل المهمة – اذا كانت ستحدث – ان تكون بين يدي رئيس الحكومة. كان نُسِب الى برّي في وقت سابق عندما فوتح باحتمال تمديد ثان بأنه قام بواجبه و«كفى».
أما المغزى المهم، فهو ان لا يتيقّن رئيس المجلس بعد إن كانت حركة امل التي يرأسها ستصوّت للتمديد الثاني.
في ما قاله اخيراً ان لكلٍ من خياريْ التمديد والترئيس شروطه وزمانه ومقتضيات الحاجة اليه. بالتأكيد لم تنقطع مرة زيارات قائد الجيش لعين التينة، ولا قلّل رئيس المجلس من تأكيد التعويل على دور الجيش في حفظ الاستقرار والامن. آخر ما قاله ان الجيش وحده يطبّق القرار 1701. الرجل، كحزب الله، يميّز بين قيادة المؤسسة ورئاسة الدولة. مع ذلك، ظل عالقاً ما فات عون يوماً الانتباه اليه في استقباله ميقاتي في 2 آب الفائت في اليرزة في عيد الجيش، بأن قصر الاشادة عليه على انه «الداعم الاول والاساسي لهذه المؤسسة» و«في كل مرة نطلب منك امراً يتعلق بالجيش كنت تتجاوب معنا».
ما حصل في 15 كانون الاول 2023 يراد استعادته بحجج مماثلة.
يطلب اقتراح القانون المعجّل المكرر المقدم من حزب القوات اللبنانية «تعديل سن التسريح الحكمي من الخدمة العائد الى رتبة عماد في الجيش» ادراجه في جدول اعمال اول جلسة اشتراعية اخذاً بالمادة 110 في النظام الداخلي للمجلس، و«اعتبار الأسباب الموجبة تبريرية لصفة العجلة». وينص على التمديد سنة جديدة للقائد الحالي على نحو يجعل سن تسريحه 62 عاماً بدلاً من 61 التي نشأت عن قانون التمديد الاول في جلسة 15 كانون الاول المنصرم بأن رفعت سن تسريحه من 60 عاماً الى 61 عاماً. تبعاً للمادة 56 في المرسوم الاشتراعي 102/1983 وتعديلاته والقانون 329/1994 سن تقاعد القائد 60 عاماً.

النهار:

*الرئاسة:

• ليس أقل من أخطار الهمجية التي تضرب الكثير من مناطق الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية ضرب الفراغ الرئاسي عمق المناعة الشرعية والدستورية ومناعة المؤسسات والنظام فكانت الاستباحة الداخلية وما زالت المسبّب الأساسي لتفرّد فريق في توريط لبنان في الحرب متّبعاً سياسة الانكار والمكابرة ومخوّناً كل مخالف ومعارض لسياساته الأحادية وارتباطاته الإقليمية.

*هوكشتاين:

• أجواء رئاسة الحكومة اللبنانية التي استقتها “النهار”، أفادت أنّه لم يحصل تقديم عرض إسرائيلي رسميّ للدولة اللبنانية من خلال وساطة أميركية حتى الآن، ولا بدّ من معرفة إن كان ثمة من اقتراح إسرائيلي سيقدّم ودراسة مضمونه أولاً، فيما لا زيارة مقرّرة لهوكشتاين حتى اللحظة إلى بيروت مع ترجيحات منخفضة في إمكان تحقيق خرق قبل الانتخابات الأميركية. وإذا لم يأتِ هوكشتاين أو أن قام بجولة من دون نتيجة، فإنّ المعارك التي تخاض على الأراضي اللبنانية بين الجيش الإسرائيلي و”حزب الله” ستقرّر مسار الأوضاع.

الديار:

*الحرب:

• زوار موسكو ومن تواصل مع المسؤولين فيها وتحديدا بعد زيارة الوفد الروسي الرسمي الى تل ابيب عشية الضربة العسكرية على ايران، اجواء قاتمة وسوادوية جراء ما سمعه الوفد الروسي من رئيس الحكومة الاسرائيلية نتنياهو عن قراره بمسح حماس عن خارطة غزة واخراج مقاتليها الى اي دولة في العالم، وانهاء وتصفية حزب الله وابعاده الى ما قبل نهر الاولي، اي مسافة 45 كيلومترا وتسليم سلاحه وترحيل ما تبقى من قياداته العسكرية الى اي دولة وخلق منطقة عازلة في الجنوب بمسافة 5 كيلومترات، وحمل نتنياهو حماس والجهاد الإسلامي وحزب الله وخلفهم ايران مسؤولية كل التوترات في المنطقة، رافضا كل ما حمله الوفد الروسي من مقترحات للوصول الى وقف للنار قبل انجاز القضاء على حماس وحزب الله مؤكدا استعداده لخوض حرب استنزاف طويلة لتصفية المقاومات واجتثاث القضية الفلسطينية وبناء الشرق الاوسط الجديد.
• حسب الزوار، فقد لاحظ المسؤولون الروس مدى القلق الذي يتحكم بنتنياهو عندما سالوه عن العملية العسكرية في الجنوب وطرحوا عليه سؤالا، ماذا لو صمد حزب الله على الأرض ؟ ماذا لو ارتفع قتلى الجيش الاسرائيلي وعمليات النزوح من المستوطنات الشمالية نتيجة القصف المتواصل لحزب الله ؟ وهنا ظهر القلق الواضح على نتنياهو ورد بان اسرائيل قادرة على تحمل الخسائر.
• حسب ما سمع الزوار، فان الطريق الوحيد لدفع نتنياهو للنزول عن الشجرة والقبول بالمفاوضات ووقف النار هو الصمود في الجنوب فقط وليس الاتصالات السياسية كونه يخشى فعليا الغرق بالرمال اللبنانية وتكرار التجارب المرة كما حصل بعد اجتياح 1982 وحروب 93 ـ 96 ـ 2000 ـ 2006.
• رئيس الحكومة الاسرائيلية يطرح شروطا قاسية لوقف النار تضع لبنان تحت الوصاية الاسرائيلية سياسيا وامنيا مع حصار بري وبحري وجوي ونشر القوات الدولية لتنفيذ الحصار تحت الفصل السابع بعد زيادة عديدها بقوات المانية و بريطانية واميركية، ونشر 8 الاف جندي لبناني على الحدود واختيار عناصرهم بدقة والامرة تكون للقوات الدولية.

*التمديد لقائد الجيش:

• قالت (جويل يو يونس): بانتظار موعد انتخابات الرئاسة الاميركية، وطالما ان حزب الله كما الرئيس بري الذي فوّضه الحزب التفاوض السياسي باسمه، متمسك بالا رئيس للجمهورية قبل وقف اطلاق النار، فجهود الدبلوماسية الاميركية تنصب راهنا باتجاه الدفع للتمديد الثاني لقائد الجيش جوزيف عون، اذا تكشف اوساط مطلعة للديار بان السفيرة الاميركية ليزا جونسون شددت خلال لقاءاتها مع مختلف المسؤوولين بمن فيهم القوات والاشتراكي على وجوب عدم ترك المؤسسة العسكرية بهذه الظروف التي يمر بها لبنان بحالة فراغ حتى انها طلبت ، بالعمل على تمرير التمديد الثاني لجوزيف عون طالما “الا رئيس راهنا”، علما ان الولايات المتحدة تسعى عبر هذه الخطوة لضمان ابقاء حظوظ جويف عون عالية رئاسيا لحين بلوغ مرحلة التسوية حيث يكون وجود عون باليرزة اسهل لانتخابه رئيسا من ان يكون قد غادر كليا قيادة الجيش، ولهذه الغاية ، فهي تحرص على تمرير رسالة للمعنيين مفاده :” مددوا مرة جديدة لجوزيف عون طالما لا تريدون تمرير الرئيس اليوم “.

مصادر نيابية علقت على هذه المعلومات بالقول : “لا يمكن ترك المؤسسة العسكرية بحالة فراغ ، ولاسيما ان رئيس الاركان ليس اصيلا بظل عدم اصدار مرسوم باعلان قرار الحكومة المتخذ سابقا بتعيين رئيس اركان، وعليه فلا بد ، بحسب المصادر ان يمر التمديد لعون علما ان اولى الخطوات بهذا الاتجاه اتت من معراب حيث اعلن النائب جورج عدوان من مجلس النواب التقدم باقتراح قانون معجل مكرر للتمديد لقائد الجيش، وخصوصاً في ظل الظروف التي يمر بها لبنان مع استمرار العدوان الإسرائيلي وسقوط المزيد من الشهداء معتبرا ان المسلّم به أنه خلال الحرب لا يمكن تبديل القيادة.

والمعلوم ان اقتراح عدوان لا يشمل التمديد لكل قادة الأجهزة الأمنية بل لقائد الجيش حصراً، لذا ، تشير المصادر الى ان العمل سيتكثّف باتجاه الحث على الدعوة لجلسة تشريعية لمجلس النواب، تقر اقتراح القانون، مع الاشارة الى ان القوات تجري اتصالات مع مختلف الكتل لجس النبض حيال تأمين التوافق المطلوب للتمديد.

وفي هذا الاطار، شرحت اوساط قانونية بان هذا التمديد ، ان حصل، فهو سيكون من خلال قانون يصدر عن مجلس النواب، معتبرة انه يتوجب اليوم على الرئيس بري ان يحدد موعدا لجلسة للتصويت على هذا الاقتراح ولاسيما انه قدّم بصفة المعجل المكرر، فهل سيبادر بري ويعين جلسة تخرج بالتمديد لقائد الجيش؟

وهنا توضح الاوساط القانونية بان رئيس البرلمان ليس ملزما بمهلة محددة للدعوة إلى جلسة تشريعية ، وعليه فالضغط سيكون باتجاه تأمين التوافق بين الكتل على امرار التمديد قبل عقد الجلسة، فهل يساهم حزب الله بالتمديد لعون الذي تنتهي ولايته في 10 كانون الثاني المقبل؟ ولاسيما ان ظروف هذا التمديد تختلف تماما عن التمديد الاول حيث غطى الحزب عبر نواب الوفاء للمقاومة القرار بتأمين النصاب عبر حضور عدد منهم ؟وماذا عن موقف التيار الوطني الحر الرافض اصلا للتمديد لعون منذ البداية؟

معلومات الديار من مصادر موثوقة تشير الى انه حتى اللحظة لا جواب واضحا لدى احد حتى ان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل سئل من قبل بعض نواب التيار عن الموقف من التمديد الثاني لعون فاتى الجواب على قاعدة :” بكير بعد “.

البناء:

*وقف النار:

• إذ نفت أوساط مطلعة على موقف حزب الله لـ”البناء” علمها بالأجواء الإيجابية وبالمسودات التي يجري التفاوض عليها، أبدت مصادر معنية لـ”البناء” تشكيكها بما يشيعه الاعلام الإسرائيلي عن قرب التوصل إلى إطلاق النار، بهدف رمي الكرة الى الملعب اللبناني بعدما كانت في ملعبه، وبالتالي تحميل مسؤولية فشل المفاوضات ووقف الحرب لحزب الله وتبرير ما يخطّط له العدو الإسرائيلي من مجازر جديدة بحق المدنيين واستكمال عملية تدمير المدن وتهجير السكان كما حصل في صور وحارة صيدا وبعلبك.

اللواء:

*وقف النار:

• افادت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن المناخ السائد في البلاد في الوقت الراهن لا يعبر عن مغالاة في التفاؤل بشأن وقف إطلاق النار على الرغم من حراك الموفد الأميركي آموس هوكشتين، ورأت ان الأمر مرهون بمحادثات هوكشتين مع الجانب الإسرائيلي، مع العلم أن نتنياهو سبق أن نقل عنه أنه ليس في وارد تسليف الإدارة الأميركية الراحلة، وبالتالي فإن مسألة وقف إطلاق النار تحكمها عدة حسابات في الميدأن، ودائما في مفاوضات الحرب، ما من نتائج حاسمة.
• لفتت المصادر الى أن التصعيد يتضاعف وإن مواقف الأمين العام الجديد لحزب الله شكلت امتدادا لمواقف سابقة بشأن مواصلة العمليات العسكرية.

الجمهورية:

*وقف النار:

• تقديرات ديبلوماسية: الجهد الاميركي منصب على بلوغ تسوية قبل الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الاميركية
• مسؤولون أميركيون: الحرب أصبحت عبثية وواشنطن راغبة بشكل شديد الجدية في إنهائها في غزة وكذلك في لبنان

الشرق:

*الحرب:

• على وقع مجازر غير مسبوقة جنوباً وتهديدات لأهالي بعلبك وقرى الجوار بإخلائها فورا وموجة نزوح لمئات الاف البقاعيين في اتجاه بيروت والشمال وموجة شائعات بانذارات تلقاها سكان في العاصمة بهدف الترهيب، وفيما الخوف من فتنة تدق الابواب بين النازحين وسكان المناطق المضيفة في أوجه، أطل الامين العام الجديد لحزب الله الشيخ نعيم قاسم للمرة الاولى بعد انتخابه محاولا استعادة وهج مفقود منذ اغتيال سلفه حسن نصرالله وهيبة غابت في انفاق الضاحية الجنوبية.

الشرق الاوسط:

*مسودة اسرائيلية:

• نشرت «هيئة البثّ الإسرائيلية – كان»، اليوم (الأربعاء)، مسودة اتفاق يرتبط بوقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله»، متحدثة عن فترة تنفيذ مدتها 60 يوماً.

وخلال هذه الفترة، ينتشر الجيش اللبناني على طول الحدود ويصادر أسلحة «حزب الله» في جنوب لبنان، وفقاً لمسودة الاتفاق.

وبحسب المسودة، «ستخرج قوات الجيش الإسرائيلي من لبنان في غضون 7 أيام من انتهاء الأعمال العدائية، وستحل محلها القوات المسلحة اللبنانية، مع تسهيل انتقال قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

في النهاية، سيكون هناك 10 آلاف جندي من الجيش اللبناني على طول الحدود مع إسرائيل»، بحسب ما نقلته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل”.

وتابعت المسودة: «في نهاية الستين يوماً، ستعقد إسرائيل ولبنان مفاوضات غير مباشرة من خلال الولايات المتحدة بشأن التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701 وحلّ النزاعات الحدودية”.

كما قد يتم إنشاء آلية دولية جديدة للرصد والتنفيذ (IMEM)، برئاسة الولايات المتحدة، تضم إيطاليا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا والمملكة المتحدة و«يونيفيل» ودول المنطقة. وفقاً للمسودة، قد تختار إسرائيل «التصرف ضد الانتهاكات» ويمكنها الردّ على التهديدات من الأراضي اللبنانية.

وإذا لم يتعامل لبنان أو «IMEM» مع شحنات الأسلحة، يمكن لإسرائيل ضرب مثل هذه الأهداف، بعد التشاور مع الولايات المتحدة. وضمن المسودة، لا يزال بإمكان إسرائيل إجراء رحلات استخباراتية فوق لبنان، ولكن لا ينبغي أن تكون مرئية للعين المجردة أو تكسر حاجز الصوت.

كما أن هناك أيضاً مسودة جانبية بين الولايات المتحدة وإسرائيل تؤكد على حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، وتقول إن الولايات المتحدة ستلعب دوراً رائداً في تنفيذ وقف إطلاق النار وضمان وفاء لبنان بالتزاماته، وفقاً لـ«تايمز أوف إسرائيل”.