الاخبار:
*التمديد لقائد الجيش:
- وسط مؤشرات سلبية حيال وقف الحرب الإسرائيلية على لبنان، يتصرّف الجميع على أساس اقتناع بأن لا انتخاب لرئيس للجمهورية قبل وقف العدوان. وبناءً عليه، تتحرك الجهات المحلية والخارجية المعنية بلبنان لمواجهة تحدّيات من نوع خاص. إذ تركّز الولايات المتحدة على حشد أصوات الكتل النيابية لإمرار اقتراح قانون بالتمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون مرة ثانية في قيادة الجيش. وتحدثت السفيرة الأميركية في بيروت ليزا جونسون بصراحة شديدة مع القوى السياسية من أجل ذلك، مطالبة بعقد جلسة للتصويت على التمديد.
وبما أن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي تنأى بنفسها عن إعداد مشروع قانون بالتمديد له، وتترك المهمة، كما في التمديد الأول، للكتل النيابية لتفادي طعن وزير الدفاع موريس سليم في التمديد بذريعة أنه لا يحمل توقيعه، تتجه الأنظار إلى مجلس النواب، وتحديداً الى رئيسه نبيه بري الذي نُقِل عنه قوله إنه لم يعرف حتى الساعة ما إذا كان النواب المنتمون إلى حركة «أمل» سيصوّتون، كما في السابق، على اقتراح القانون الذي يقضي بالتمديد لقادة الأجهزة العسكرية والأمنية. - تقول المعلومات إن بري اطّلع على الاقتراح الذي تقدم به نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان، وحصر التمديد بقائد الجيش، من دون قادة الأجهزة الأمنية، في انتظار اقتراح قانون تعدّه كتلة «الاعتدال» بالتشاور مع عدد من الكتل يقضي بالتمديد لقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية من رتبتَي لواء وعماد. ويتصرّف عون، وفقَ ما تقول مصادر مطلعة، وكأنه فوق الجميع، متكئاً على «حصانة» أميركية ضامناً التمديد في جيبه، إذ لديه قناعة بأن الأميركيين سيضغطون لإقرار التمديد. علما ان بعض مساعديه نصحوه بالتوجه الى كتل نيابية لجعل القانون يشمل مواقع اخرى، لتفادي الطعن. وقد ركّز عون في الأسابيع الماضية على الترويج لفكرة التمديد له بسبب الظروف الأمنية في البلد، وهي واحدة من الأفكار التي ناقشها مع بري أمس في عين التينة حيث «تناول موضوع النازحين والتوترات الأمنية في المناطق والأحداث التي تحصل»، وكذلك مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
- رجّحت مصادر متابعة دمج أكثر من اقتراح قانون للتمديد لقائد الجيش، إذ إن الافتراح الذي تقدّمت به القوات اللبنانية ينص على التمديد لعون وحده، ما يجعله قابلاً للطعن. ولذلك، يجري درس أن يشمل الاقتراح النهائي قادة الأجهزة الأمنيّة الأُخرى، وعلى رأسهم المدير العام لقوى الأمن الدّاخلي اللواء عماد عثمان. وتؤكد المصادر أنّ عدداً من المرجعيّات يميل إلى اقتراح القانون الذي تقدّم به النائب بلال عبد الله منذ أشهر، ويتضمّن التمديد لجميع العسكريّين في الأسلاك كافةً، لعامين إضافيين، على أن يستفيد منه عون بعامٍ واحد باعتباره ممدّداً له سابقاً.
*نتائج الحربية: - لا تزال تتفاعل قضيّة استبدال أحد المرشّحين السنّة بتلميذ ضابط درزي في المديريّة العامّة للجمارك، في دورة الضبّاط الأخيرة، بعدما أخذ مفتي الجمهوريّة الشيخ عبد اللطيف دريان الأمر على عاتقه، وبدأ الضغط على المرجعيات السياسيّة لإيجاد حل لهذا «الخلل».وبينما أشارت المُعطيات إلى أنّ رئيس الحكومة لا يزال متمسّكاً بحل يقضي بنقل ضبّاط من الجيش إلى الجمارك، لتصحيح الخلل، نُقل عن رئيس الحكومة أنّ هذا الأمر اصطدم برفض رئيس مجلس النوّاب. ولم يؤدّ التواصل مع قائد الجيش إلى حلّ للقضيّة، وخصوصاً بعدما «بقّ البحصة»، وأكّد أمام زوّاره أنّه غير قادر على إيجاد حلّ، واستبدال التلميذ الضابط الدرزي بالمرشّح السني، لأنّه لا يريد إغضاب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، قائلاً: «جنبلاط بيده مفتاح بري»، في إشارة إلى أن جنبلاط قادر على إقناع بري بالتمديد لقائد الجيش، وانتخابه في ما بعد رئيساً للجمهوريّة.
*انزال البترون: - أثار رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع قائد الجيش العماد جوزيف عون موضوع الإنزال الإسرائيلي في منطقة البترون وخطف المواطن عماد أمهز. وعلمت «الأخبار» أن عون شرح ما لدى الجيش من معلومات، لكنه لم يجب عن سؤال مباشر حول عدم إصدار الجيش أيّ بيان في شأن ما حصل. وبرّر عون الأمر بأن التحقيقات يتولاها فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي.
وفي هذا الإطار، توالت الأسئلة عما يقوم به الجيش إزاء هذا الخرق. إذ سُجل على قيادته عدم إصدار بيان حتى اللحظة بشأن ما حصل، فضلاً عن أن أحداً من مديرية المخابرات في الجيش لم يتواصل مع ذوي المخطوف لجمع معلومات بشأن ابنهم، علماً أن الجيش فتح تحقيقاً تقنياً في الشق المتعلق به، ولا سيما أنه المسؤول عن مراقبة البحر، لمعرفة كيف دخل جنود العدوّ وكيف خرجوا، وأين مكمن الخلل، وتحديد ما جرى رصده من خلال المعدات العائدة للجيش. وفيما لا جواب رسمياً من قبل الجيش حول عدم إصدار بيان حتى اللحظة، يحاول البعض رمي الكرة في ملعب فرع المعلومات الذي تولى بطلب من القضاء مسؤولية التحقيق، ما طرح تساؤلاً عن سبب إحالة الملف إلى هذا الفرع بدلاً من الجيش، وهو ما تجيب عنه مصادر بأن «القضاء أحال القضية إلى فرع المعلومات بعد تبليغ زوجة المخطوف عن اختفائه، ولم يكن قد تبيّن بعد أنّ هناك عملية إنزال قام بها العدوّ الإسرائيلي»، مشيرة إلى أن «المعلومات نفسها وصلت إلى الطرفين، وكل منهما يجري تحقيقاً في الشق المتعلق به».
وعلم أن النائب العام التمييزي، القاضي جمال الحجار، لم يصدر استنابة قضائية يطلب فيها حصر التحقيق بفرع الملعومات، وخصوصاً أنه في حال ترك الملف الى فرع المعلومات فقط، فإن للأمر تبعات، من بينها حاجة التحقيق الى داتا موجود قسم منها لدى الجيش ولدى القوات الدولية العاملة في الجنوب، وخصوصاً داتا المراقبة الخاصة بنشاط رادارات تنتشر على طول الساحل اللبناني، كما توجد عدة طرادات وسفن حربية تابعة للجانبين الفرنسي والألماني في المياه اللبنانية وفي المياه الإقليمية أيضاً، وبالتالي يفترض توجيه طلبات حول الداتا من الجيش ومن القوات الدولية، وهو ما أشار اليه وزير الداخلية القاضي بسام المولوي بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي أمس.
وفيما يعمل كل جهاز أمني في لبنان على الملف، إلا أن ما ظهر حتى الآن هو أن العدوّ تمكن من القيام بعدة أمور أساسية؛ منها:
أولاً، اخترق عن بعد كاميرات تسجيل في المبنى، وتبين أنه عطل عملية التسجيل أثناء تنفيذ عملية الخطف.
ثانيا: بيّنت المعطيات التقنية والفنية التي جمعت ان القوة قطعت مسافة لا تتجاوز الـ 250 متراً، ونجحت خلال أربع دقائق من لحظة النزول على الشاطئ الى لحظة الوصول الى المبنى والعودة الى الشاطئ. وأظهرت معاينة الشقة أنه تم جرّ المخطوف خلال أقل من نصف دقيقة من سريره الى الخارج، بينما عمل أفراد من القوة على أخذ بعض أغراضه ولا سيما الحاسوب وهاتفه الخلوي.
ثالثاً، استغلت القوة المعادية ثغرات في عمل الأجهزة الأمنية، إذ إنه لم يحصل أن تمت مداهمة شقة في لبنان بحثاً عن مطلوب بالطريقة التي نفذتها القوة المعادية التي لجأت الى ترهيب سكان المبنى الذين استفاقوا على صوت خلع باب الشقة، قبل أن يبادر أحد أفراد القوة الى الصراخ بلهجة لبنانية: «فوتو لجوّا.. نحنا أمن دولة».
وبحسب مصدر قضائي، فإن الجهات الرسمية توافقت على أن يقدم كل جهاز ما لديه من معطيات وما يجمعه من معلومات حول ما حصل، وأشار الى أن كل الحديث الذي جرى مع عائلة وأصدقاء وجيران المختطف، لم يعط أي إشارة الى أن له علاقة بحزب الله أو بعمل خاص، وأن كل عارفيه تحدثوا عن سفره الدائم، وأنه كان يشارك دائماً في دورات تدريبية لرفع مستوى أدائه لقيادة سفن كبيرة، إضافة الى أنه كان يدرس التقدم بطلب هجرة الى كندا مع أفراد عائلته.
النهار:
*الحرب:
- يبدو واضحاً أن لا مكان بعد للتوقعات المتفائلة في هذا السياق، وفق ما تؤكده مصادر دبلوماسية معنية، باعتبار أن حسابات الحرب والتسوية في إسرائيل تتصل أولاً وأخيراً بحسابات بنيامين نتنياهو وليس بأي ضغط أميركي محتمل عليه وهو ما ثبت بوضوح منذ اشتعال الحرب في لبنان في أيلول (سبتمبر) الماضي. كما أن التصعيد المستعاد بين إسرائيل وإيران الذي ينذر بمواجهة جديدة قريباً لن يسمح بتوقع مرونة في موقف “حزب الله” بعد الانتخابات الأميركية خصوصاً إذا فاز دونالد ترامب الذي تتوجس منه طهران بشدة.
الديار:
*قائد الجيش:
- وفقا لمصادر مطلعة، حمل قائد الجيش معه الى السراي الحكومي وعين التينة، نتائج ما سجله الرادار فجر الجمعة، وقد تبين ان القوة البحرية لم ترصد اي خرق بحري على طول الشاطىء، كما لم تتبلغ من القوات الالمانية العاملة ضمن قوات «اليونيفيل» بوجود اي تحرك مريب قبل واثناء عملية الانزال والاختطاف.
- فيما تنتظر قيادة الجيش توضيحات من قيادة القوات الدولية حول اسباب عدم وجود تحذيرات مسبقة، لفت قائد الجيش الى ان التحقيقات ستستمر حتى معرفة جميع الملابسات المرتبطة بالحادثة الخطرة، لكنه عبّر عن شعوره «بالاستياء» من الحملة الممنهجة ضد الجيش وقيادته والتي تتهمه بالتقصير، واعتبر ان التشكيك في مناقبية المؤسسة العسكرية في هذه الظروف الخطرة يدعم اهداف العدو الذي يريد الفتنة في لبنان.
- وفقا للمعلومات، شرح قائد الجيش صعوبة كشف افراد الكومندوس البحري، واشار الى أن في لبنان 10 رادارات بحرية ، وأن هناك زوايا قريبة من الشاطئ، ونقاطا معينة يعجز الرادار عن التقاطها، كما أن الزوارق الصغيرة التي لا تحوي جهاز تعقب ومعلومات، والتي تبحر بسرعة معينة يعجز الرادار عن التقاطها أيضاً. كما أن الرادار يلتقط القوارب والمراكب والسفن ويشير إليها بنقاط صفر على الخريطة، إلا أن سرعة الموج وارتفاعه، يؤديان إلى اختفاء ثم ظهور النقاط الصفراء باستمرار، ما يؤدي إلى إعطاء الرادار إنذارات خاطئة وملتبسة.
- بحسب التقرير الاولي للجيش، فان قوة «شيطيت 13 « حضرت عبر البحر، لكن عند الحدود استخدمت قوارب صغيرة، كمثل قوارب الصيادين التي لا تتمتع بجهاز يلتقطه الرادار، وتوجه عناصر الفرقة إلى الشاطئ قرب مرفأ الصيادين، وتحديداً من الزاوية التي لا يستطيع الرادار التقاطهم فيها، ونفذوا عملية الإنزال. هذا، فضلاً عن تشويش العدو على الرادار ما عطل عمله، بالإضافة إلى تشويش يحصل على رادرات المراقبة في الشمال منذ بدء الحرب السورية، من قبل أجهزة روسية؟!.
البناء:
*الانتخابات والحرب:
- مصادر دبلوماسية لفتت لـ”البناء” الى أنه “من المبكر الحديث عن انعكاسات الانتخابات الأميركية وهوية الرئيس المقبل على مجرى الحرب في لبنان وغزة في ظل الحسابات المعقدة والمصالح المتشابكة للصراع في المنطقة، وبالتالي الغموض لا يزال يلفّ هذا الاستحقاق وتداعياته إلى أنْ يعلن الرئيس الفائز ويحدّد معالم خطابه الرئاسيّ وبرنامجه عمله ومقاربته لملفات السياسة الخارجية خاصة في الشرق الأوسط بشكل واضح ويبدأ بممارسة صلاحياته”، وحتى ذلك الحين وفق المصادر “لا تغيير جذرياً في ملف الحرب تحديداً على الأقل خلال الشهرين المقبلين، وبالتالي فإن مسار الحرب سيستكمل وفق رؤية رئيس الحكومة الإسرائيلية بتصعيد الحرب على غزة وعلى حزب الله لتحقيق أهدافه بانتظار رؤية الإدارة الأميركيّة للصراع في المنطقة برمّته وعلاقتها بإيران وروسيا والصين”،
اللواء:
*وقف النار:
- قالت مصادر سياسية لـ«اللواء» أن ما بعد الخامس من تشرين الثاني تتظهر ملامح جديدة في ما خص الحرب الأسرائيليةضد لبنان على أن تستكمل مسيرة الأتصالات الهادفة لوقف إطلاق النار، مؤكدة أن الإقرار بأطالة امد الحرب بدأ يتكرر وكذلك الحديث عن انعدام الأفق، ما يؤشر إلى أن سيناريو التعايش مع الواقع الراهن هو السائد.
- رأت المصادر أن لبنان دخل فعليا في فلك انعكاسات الانتخابات الأميركية، اما الملفات الأخرى ولاسيما التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون والذي ينتظر تحديد الجلسة النيابية له.
الجمهورية:
*الحرب:
- مسؤول كبير لـ«الجمهورية”: أيا يكن الرئيس الاميركي الجديد، فإن الحل الديبلوماسي قد لا يكون ميسرا بسهولة.
- مصدر رسمي رفيع لـ«الجمهورية«: إسرائيل قد تصعد حربها وتحاول فرض وقائع جديدة تؤسس من خلالها لحل بشروطها، خصوصا على جبهة لبنان.
الشرق:
*الوضع العام:
- ساعات قليلة قبل موعد الانتخابات الرئاسية الاميركية التي يعوّل العالم عليها كبير اهتمام لتحديد وجهة التطورات في المنطقة وما اذا كان الديموقراطيون سيعودون الى البيت الابيض بوجه نسائي مع كامالا هاريس ام يدخل الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب المكتب البيضاوي، يبقى لبنان معلقاً على صليب الالم والقتل والتهجير نتيجة حرب المساندة التي فتحها حزب الله ومعها ابواب جهنم على اللبنانيين بفعل قرار رئيس حكومة اسرائيل بنيامين نتنياهو القضاء على الحزب ودكّ معاقله واغتيال قادته حيثما تواجدوا على الجغرافيا اللبنانية. والانكى ان التهجير والنزوح جاء على ابواب فصل الشتاء ليتبين ان الحزب لم يُعِد اي خطة لحماية بيئته ومناصريه ممن يهتفون «فدى السيد»، ولا وفّر لهم ملاجئ تأويهم بحيث بلغ عدد الضحايا نحو 3000 اضافة الى الآف الجرحى، في ما تلقى على عاتق الدولة المُستسلمة مسؤولية ايواء اكثر من مليون نازح. ومع ان نتائج الثلاثاء الاميركي لن تغير في المعادلة القائمة ما دام القرار متخذا دوليا لقطع اذرع ايران في المنطقة، ذلك ان ما حصل من مجازر في عهد الديموقراطيين يكاد يكون الاسوأ على الاطلاق،ولن يكون الجمهوريون اكثر رحمة، فإن التعويل يبقى قائما على امكان ابرام تسوية اقليمية- دولية في لحظة ما توقف حمام الدم المتدفق من دون هوادة.
الشرق الاوسط:
*التدمير:
- نحو 29 قرية ومدينة تمتد على طول 120 كيلومتراً من الناقورة غرباً إلى شبعا شرقاً، دُمّرت معظمها بشكل كلي، لا سيما عيتا الشعب، وكفركلا، والعديسة، وحولا، والضهيرة، ومروحين، ومحيبيب والخيام، وعدد الوحدات السكنية المدمّرة هناك يبلغ نحو 25 ألف وحدة.
