الاخبار:
*انزال البترون:
- في خطوة لافتة من حيث الشكل والمضمون، توجّه الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أمس إلى قيادة الجيش اللبناني، مباشرة، مطالباً إياها بإصدار بيان توضح فيه ملابسات الاعتداء الذي قام به العدو بإنزال في منطقة البترون وخطف مواطن لبناني. وقال قاسم إن الجيش ملزم بالإجابة عن هذا السؤال لأن ما حصل لا يمكن السكوت عنه.
- علمت «الأخبار» أن موقف حزب الله كان قد وصل إلى قائد الجيش العماد جوزيف عون قبل كلام الشيخ قاسم. وبعدَ أربعة أيام على كشف الإعلام عن عملية البترون، وفيما تقوم كل الأجهزة الأمنية بتحقيقات منفصلة في الاعتداء، سلّمت قيادة الجيش تقريراً بنتيجة تحقيقاتها إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزراء الدفاع موريس سليم والخارجية عبدالله بوحبيب والأشغال علي حمية، والنائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار.
وبحسب معلومات «الأخبار»، أفاد التقرير بأنه «في تاريخ ١-١١-٢٠٢٤ وعند الساعة ٠٢:٠٠ فجراً، نفّذ العدو الإسرائيلي إنزالاً بحرياً لحوالي ٢٥ عنصراً في محلة الغلاغيني على شاطئ البترون، أقدموا على اختطاف المواطن اللبناني عماد فاضل أمهز. للتفضل بالاطّلاع مع اقتراح توجيه كتاب اعتراض لدى الأمم المتحدة على هذا الاعتداء واعتباره انتهاكاً للسيادة وللقرار ١٧٠١”.
ولم يأت التقرير على ذكر أي تفاصيل بشأن العملية، ولم يجب عن سؤال حول دور الجيش في مراقبة الشاطئ، ولا كيف دخل عناصر الكوماندوس وخرجوا، كما لم يشر إلى موضوع الرادارات أو دور اليونيفل وأي عناصر آخرين مطلوب الكشف عنهم من قبل الجيش. - يتضح يوماً بعد آخر بأن لدى الجيش إما ما يخفيه أو أنه يحاول التنصل من أي مسؤولية. فالكتاب لا يحتاج إلى تفسير، وهو يقول للجهات التي تنتظر منه إجابة ما مفاده بأنه «لا شيء يمكن أن تفيد به قيادة الجيش. اذهبوا وتقدّموا بشكوى». ويعزز التقرير الأسئلة والشكوك حول كيفية تعامل قيادة الجيش مع عدد من الملفات المتصلة بالحرب، ومنها إنزال البترون، علماً أن السياسيين الذين يوجهون هذه الأسئلة إنما يتوجهون بها إلى قائد الجيش نفسه، وليس إلى المؤسسة العسكرية التي قال ضباط بارزون فيها إن هناك الكثير من الأمور التي يمكن للجيش القيام بها في حال وجود قرار.
قائد الجيش: - واصلت الولايات المتحدة مساعيها لمساعدة عون على «البقاء في منصبه إلى حين انتخابه رئيساً للجمهورية». وبعدما بعثت السفيرة الأميركية ليزا جونسون برسائل إلى المعنيين تطلب فيها التمديد لعون، تواصلت أخيراً مع رئاسة الحكومة لمناقشة ملف قيادة الجيش، وكان جواب السراي الكبير بوجود حل من اثنين: إما أن يصار إلى تعيين قائد جديد للجيش، وهو أمر يتطلب توافقاً سياسياً ومشاركة وزير الدفاع في جلسة الحكومة، ما يفتح الباب على نزاعات مكتومة كون الحكومة ستكون مضطرة إلى القيام بتعيينات أخرى في مواقع مدنية وعسكرية أيضاً. والخيار الآخر هو قيام مجلس النواب بإقرار قانون يمدّد ولايته لفترة زمنية جديدة.
وعلمت «الأخبار» أن السفيرة الأميركية قالت إن واشنطن «تفضّل التمديد لولاية القائد الحالي، ولسنا مع تعيين قائد جديد»، وهي نقلت هذا الطلب أمس في اجتماعها مع رئيس مجلس النواب نبيه بري. - قال (نقولا ناصيف): قبل شهرين من موعد انتهاء تمديد ولاية قائد الجيش العماد جوزف عون في 10 كانون الثاني المقبل، يتسارع الحديث عن استعجالٍ في الذهاب الى تمديد ثانٍ بعدما قدّم حزب القوات اللبنانية في 28 تشرين الاول حجة للعجلة، باقتراح قانون معجل مكرر بذلك لسنة جديدة. ذرائع شتى تلاقي الاقتراح. منها ان الجيش على موعد – وان غير معلوم بعد وقد يطول الى ابعد من 10 كانون الثاني – مع اعادة تطبيقه القرار 1701 جنوب نهر الليطاني وانسحاب حزب الله الى الشمال منه. ومنها ما يحكى عن ضغوط فاعلة تقودها السفارة الاميركية لابقاء الرجل في منصبه للسبب ذاك. ومنها ربط منصب القائد بالاستحقاق الرئاسي غير المعلوم المصير. ما يقوله رئيس المجلس نبيه برّي – وقد أعاده مجدداً امام زواره قبل يومين – ان انتخاب الرئيس هو الخطوة التالية للوقف الشامل والدائم للنار في لبنان، يُستَنتج منه ان الرئيس المقبل قد يسبق مباشرة تطبيق قرار مجلس الامن.
طابع العجلة ذاك، رغم ان الحرب بعنفها وتدميرها لا تزال دائرة بلا ادنى آمال وتوقعات بقرب توقفها، يبرّر عند بعض الافرقاء إخراج التمديد الثاني لعون تحوطاً واحترازاً، سواء من خلال اقتراح القانون المعجل المكرر المسجّل لدى دوائر مجلس النواب او اقتراحات اخرى لاحقة يُدمج فيها لمراعاة بازار تطلبه طوائف اجهزة امنية اخرى يسري التمديد عليها على غرار ما حصل في التمديد الاول في جلسة 15 كانون الاول 2023.
على طرف نقيض من القانون 317 الصادر في 28 كانون الاول 2023، ممدّداً تأخير تسريح قائد الجيش وقادة الاجهزة الامنية والعسكرية سنة واحدة “بصورة استثنائية وخلافاً لأي نص آخر”، يتقدّم اقتراح القانون المعجل المكرر الجديد بصيغة مختلفة تماماً. مع ان باطنه تمديد سنة اضافية، بيد ان ظاهره يتحدّث عما لم يشر اليه قانون التمديد النافذ، وهو تعديل قانونيْن يلحظان تعديل سن التقاعد هما المرسوم الاشتراعي الصادر في 16 ايلول 1983 والقانون 329 الصادر في 18 ايار 1994. الاول تتناول المادة 56 فيه سلّم السن القانونية للتسريح الحكمي وحدّ الخدمة الفعلية للضباط من رتبة ملازم الى رتبة عماد، والثاني يتناول اعادة النظر في سن تقاعد قائد الجيش المعدلة في المرة الاخيرة عام 1994.
ما يطرحه اقتراح حزب القوات اللبنانية، دونما ايراده في متنه على انه اجراء استثنائي، رفع سن التسريح الحكمي لقائد الجيش الى 62 عاماً، في معرض الرغبة في تمديد ولايته سنة اخرى، وهو ما يجهر به الاقتراح. بيد انه في الواقع يكرّس سن تقاعد جديدة ونهائية لقائد الجيش حامل رتبة عماد هي 62 عاماً «اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون»، كي تسري بعدذاك على قادة الجيش الذين سيخلفون عون. لا يتوخى الاقتراح تمديداً ثانياً استثنائياً فحسب، بل تعديلاً جوهرياً لنص دائم ومستقر هو السن الحكمية لتقاعد قائد الجيش، فتصبح 62 عاماً بدلاً من 60 عاماً.
في المرسوم الاشتراعي 102/ 83، وفق المادة 56، ثمّة فارق مدروس معياري في سني احالة الضباط على التقاعد من رتبة ملازم الى رتبة عماد تبدأ بـ50 سنة للملازم وتنتهي بـ60 للعماد. ظلت المادة 56 هذه معمولاً بها بلا خلل او تعديل بين عاميْ 1983 1994 عندما حصل اول تعديل لها يختص بقائد الجيش حصراً.
في المادة 56 القديمة كما صدرت في المرسوم الاشتراعي 102/83 كانت سن احالة حامليْ رتبتيْ لواء وعماد الى التقاعد هي 59 عاماً. عندما طُرح اقتراح تعديلها عام 1994 كان قائد الجيش العماد اميل لحود يوشك على احالته الى التقاعد في السنة التالية عام 1995 لبلوغه عامه الـ59، في سنة انتخاب رئيس للجمهورية. لأنه كان مرشحاً محتملاً للرئاسة لدى دمشق اولاً ولدى اكثر من نصف الطبقة السياسية اللبنانية الحليفة كلها لسوريا، وبغية ابقائه في المنصب لضمان تأهله الى الرئاسة السنة التالية، صار الى تعديل المادة 56 للمرة الاولى في مجلس النواب برفع سن تسريح قائد الجيش من 59 عاماً الى 60 عاماً، ما ابقاه في قلب معادلة الاستحقاق. السنة التالية، سنة انتخاب الرئيس، صار الى تمديد ولاية الرئيس الراحل الياس هراوي ثلاث سنوات تنتهي عام 1998، ما قاد اذذاك الى اقرار مجلس النواب في 28 تشرين الثاني 1995 قانوناً آخر خلافاً لذاك قبل سنة، مدد استثنائياً سن تقاعد القائد ثلاث سنوات تنتهي عام 1998، هي سنة انتخاب الرئيس الجديد الذي سيكون عليه لحود بالذات، وينتقل من اليرزة الى قصر بعبدا.
آنذاك، عند طرح تمديد سن التقاعد، اصرّ لحود على صدوره في نصين اشتراعيين لئلا يُفسَّر انه اجراء استنسابي، ولفرد. ذلك ما حصل في القانون 329 برفعه سن تقاعد القائد من 59 عاماً الى 60 عاماً على انه اجراء دائم غير استثنائي، تمكّن قادة الجيش المتعاقبون من بعده ان يلبثوا في المنصب حتى سنهم الـ60، فيما ابقيت على حامل رتبة لواء السن الـ59. على ان الطلب نفسه للحود لم يُستجب عام 1995 رغم صدور تمديد الولاية في نص اشتراعي دونما ان يمسي دائماً وثابتاً، بأن طغى على بقائه في قيادة الجيش سنتذاك صفة التمديد الاستثنائي الاستنسابي.
ما يطرحه اقتراح القانون المعجل المكرر لحزب القوات اللبنانية، في ظاهره، ليس اجراء لفرد فحسب – وهو كذلك – واستنسابي، بل جعل سن تقاعد القائد من الآن فصاعداً 62 عاماً بدلاً من 60 عاماً، ما يوجب طرح ملاحظتين:
اولاهما، انه يخل بسلّم التراتبية المنصوص عليها في المدة 56 في المرسوم الاشتراعي 102/83 بأن يقصر تمديد سن التقاعد على ضابط واحد فقط هو حامل رتبة عماد اي قائد الجيش، ما يخالف مبدأ المساواة والحقوق في الواجبات الوظيفية في المؤسسة نفسها، ويحرم ضباطاً كبار آخرين فرص التأهل، ويضرب الفوارق في سني تقاعد الضباط النافذة: من ملازم الى عقيد فارق سن التقاعد سنة واحدة، وكذلك بين رتبتيْ لواء وعماد سنة واحدة، فيما الاقتراح الجديد يجعل الفارق بين رتبتيْ لواء وعماد ثلاث سنوات، وبين رتبتيْ عماد وعميد اربع سنوات.
ثانيهما، ما تورده الاسباب الموجبة في اقتراح القانون المعجل المكرر، مبرّرة التمديد للقائد الحالي بالتخويف من الفراغ في قيادة الجيش والاخطار الناجمة عن عدم استقرارها او خلوها من قائدها في المرحلة الصعبة الحالية، كي تتكىء الاسباب الموجبة تلك على ما تسميه “المصلحة الوطنية” و”الطابع الاستثنائي” اللذين يحتمان في حسبانها هذا الاجراء.
بذلك انطوى الاقتراح على تناقض واضح بين طلب تعديل نص دائم يتسم بالاستقرار هو تعديل السن الحكمية لتقاعد قائد الجيش برفعها، وبين التذرع بـ»المصلحة الوطنية» و»الطابع الاستثنائي» وهما اجراءان آنيان موقتان يتصلان بحالة راهنة منفصلة عن صفة الديمومة التي تضفيها المادة 56 على سني تقاعد الضباط وصولاً الى حامل رتبة عماد، برفعها من 60 عاماً الى 62 عاما لتشمل لاحقاً قادة الجيش خلفاء عون في المنصب.
ربما نجاح تجربة لحود عامي 1994 و1995 يسيل لعاب المحاولة لتكرارها عام 2024 بعد عام 2023، على ان ما اصاب قبلاً يصحّ ان يصيب لاحقاً.
*داتا الرادارات تبث مباشرة إلى إسرائيل
- إثر الإنزال الذي نفّذه العدو في البترون، انطلق نقاش حول دور القوات الدولية العاملة في الجنوب، خصوصاً أنها تملك منظومة رادارات في البر وعلى الشاطئ، كما أن هناك قطعاً بحرية تقودها ألمانيا، لم يتضح حقيقة الدور الذي قامت به لمعاونة قوات الاحتلال.
وفي معرض النقاش مع ضباط الارتباط في القوات الدولية، صرّح الضابط الإسباني العامل في لجنة الارتباط الخاصة باتفاقية الهدنة المقدّم دييتر باشمان إلى جهات لبنانية رسمية، بأن «البحرية الألمانية تملك أربعة رادارات بحرية، وأن القوة الفرنسية تملك راداراً في نقطة تمركزها في بلدة دير كيفا في الجنوب، وهذه الرادارات تُستخدم حالياً في رصد أي جسم مشبوه في البحر أو الجو، وأن الداتا التي تجمعها هذه الرادارات تُنقل عبر بث مباشر إلى إسرائيل”. وجاء جواب الضابط الإسباني، رداً على سؤال حول سبب إسقاط القوات الألمانية مُسيّرة تابعة للمقاومة، كانت في طريقها فوق البحر من الجنوب باتجاه فلسطين المحتلة.
*التطويع:
- لم تنتظر المرجعيّات السياسيّة والعسكريّة أن تبدأ السفارة الأميركيّة ممارسة الضغوط على الجيش للانتشار في الجنوب في المرحلة المقبلة، بل بدأ هؤلاء بإرضاء رغبات «الرّجل الأبيض» والبعث برسائل «حُسن النيّة والسلوك» باكراً، عبر فتح باب تطويع المُجنّدين إلى الجيش اللبناني.
«حُلم التطويع» يعود شهوراً إلى الوراء، عندما حمل قائد الجيش العماد جوزيف عون خطّته لتطويع 6 آلاف جندي على مراحل، وطرحها على الأميركيين خلال زيارته الأخيرة لواشنطن، من دون أن يُطلع أياً من المسؤولين في الدّولة اللبنانية عليها. إلا أنه لم يُفلح في تسويق خطّته، بعدما رأى الأميركيون أنّ هناك مُبالغة في الموازنة التي وصلت إلى نحو مليار دولار لإنجاز مراحل التطويع.
الخطّة وصلت أيضاً إلى الأمم المتحدة التي سأل أحد مسؤوليها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن «الموازنة الخياليّة» التي وضعتها قيادة الجيش للتطويع، مستشهداً بتجربة «اليونيفل» مع 25 ألف عسكري وتقني منتشرين في الجنوب، لا تتعدّى موازنتهم الــ54 مليون دولار.
غير أن قائد الجيش لم ييأس، فكلّف مدير مكتبه ومستشاره، العميد وسيم الحلبي، أن يجول على سفراء الاتحاد الأوروبي لإقناعهم بتمويل خطّة التطويع، والتركيز على فرنسا خصوصاً. إلا أنّ الحلبي عاد خالي الوفاض بعدما رفضت غالبية الدّول منح موازنة تطويع الجنود.
- تُشير مصادر متابعة إلى أنّ عمليّة التطويع التي مُررت خلال جلسة مجلس الوزراء أمس ليست الأولى من نوعها في الفترة الأخيرة، لافتة إلى عمليّات تطويع «من تحت الطاولة» تقوم بها قيادة الجيش من خلال «التّحايل» على الدّولة. وأوضحت أنّ القيادة لا تزيد من عديد الجيش في القيود المُرسلة إلى وزارة المال، خصوصاً أنّ الموازنة المُقرّة أوصت بعدم التقاعد أو التطويع في الإدارات العامة والأسلاك العسكريّة، ولكن ما يحصل هو القفز عن هذا المنع عبر تطويع عدد من العسكريين عبر مكتب قائد الجيش وبعد أن يخضع هؤلاء لفحوصات طبيّة. ويتم إدراج المجنّدين الجدد في القيود بالأرقام الماليّة نفسها التي تعود إلى عسكريين فرّوا من الخدمة العسكريّة أو مُسرّحين تأديبياً. وعليه، لا تتغيّر موازنة الجيش لدى وزارة المال رغم التغيّر الفعلي الحاصل!
النهار:
*الحرب:
- حتى لو كان من غير المنطقي ربط أي تطور حربي في لبنان منذ البارحة بانتخاب دونالد ترامب رئيسا جديدا للولايات المتحدة الاميركية، فان ذلك لا يحجب دلالات التوظيف الاسرائيلي المفرط في العنف والتصعيد على الجبهة اللبنانية الذي لاقى به رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو انتخاب حليفه المفضل. ولا تقف الدلالات على التوظيف السياسي والحربي والعسكري ولكنها تتجاوزه الى منحى دموي متدحرج اودى بعشرات الضحايا في اتون مجازر متعاقبة في اقل من 24 ساعة. حتى ان الموجات المخيفة من الغارات الاسرائيلية التي ضربت بعنف بالغ بعلبك والهرمل مساء امس عقب استئناف الغارات التي كانت متوقفة على الضاحية الجنوبية، بدت كأنها الرسالة الحاسمة بعدم وجوب التعويل على أي وقف نار او تسوية او حتى أي تحريك محتمل للوساطة الاميركية “السابقة” التي صار مصيرها مطروحاً بجدية بعدما هزم بقوة الحزب الديموقراطي في المعركة الرئاسية، وبدأ العد العكسي لنهاية مسؤولية الموفد الاميركي آموس هوكشتاين لدى انتقال الرئاسة الى الرئيس ترامب في العشرين من كانون الثاني المقبل. ولعل المخاوف من تمادي الحرب لم تقف على هذه الوقائع فقط، بل استندت ايضا الى كلام خطير اطلقه وزير الدفاع الاسرائيلي السابق و”المقال” يوآف غالانت بعدما اقاله نتياهو اذ تخوف بنفسه من حرب لسنوات.
الديار:
*الحرب:
- مصادر في محور المقاومة تؤكد، ان الميدان وحده سيقرر مصير المنطقة ويغير المعادلات، وصمود المقاومين سيجبر نتنياهو على النزول عن الشجرة والقبول بوقف اطلاق النار مهما كانت مواقف ترامب وخياراته والتزاماته الداعمة له، مع العلم انه مهما وصل دعم ترامب للكيان الاسرائيلي فإنه لن يصل الى دعم بايدن لنتنياهو، وتغطية كل جرائمه في غزة ولبنان.
*التمديد لقائد الجيش:
- مصادر مطلعة على الجو الاميركي بان لقاء جونسون مع بري امس في عين التينة، تمحور حول ضرورة التمديد لقائد الجيش.
وتوضح المصادر ان جونسون حرصت خلال اللقاء، على وجوب عدم ترك المؤسسة العسكرية بالفراغ، وقالت ما مفاده: ان هذه المؤسسة التي يثق بها الجميع والمجتمع الدولي، ويتم لاجلها تنظيم المؤتمرات الخارجية لتقديم الدعم لها، من مؤتمر باريس الى روما والرياض، كما تخصص لها الدعم من مختلف الدول سواء اميركا او قطر او الاردن او غيرها، «فلا يجوز ان تُنقَل لها عدوى الفراغ” الحاصل برئاسة الجمهورية، وعليه تقول المصادر طلبت جونسون التمديد لعون وتأمين الجلسة والنصاب المطلوب لها.
ردّ بري، الملقى على عاتقه كل الملفات هذه الايام، كان واضحا على الرسالة الاميركية، اذ تكشف اوساط مطلعة على جو اللقاء ان رئيس مجلس النواب الحريص اصلا على عدم حصول فراغ، ولا سيما بمؤسسة كالمؤسسة العسكرية، رد على هذه الهواجس بالطمأنة بما مفاده: “هذه المؤسسة ان شالله ما بتشهد على فراغ”.
هذه الرسالة الاميركية، نقلها ايضا السفير السعودي وليد البخاري، الذي كان له تحرك لافت بالامس باتجاه السراي وعين التينة واليرزة. وفيما بات معلوما ان اساس لقاءات البخاري تتركز على توجيه الدعوة للمعنيين لحضور قمة الرياض في 11 تشرين الثاني، الا ان مصادر موثوق بها كشفت ان البخاري حرص ايضا خلال لقاءاته، على الحديث عن اهمية دور الجيش، لافتا الى ان المملكة تتحرك وهي مهتمة بمساعدة لبنان انسانيا، وتقديم المساعدات للمجرين، كما دعم الجيش وتأمين الحاجات الاساسية له، مشددا ايضا على وجوب عدم ترك المؤسسة العسكرية بفراغ.
كلام بري المطمئن، وهو المفوض من حزب الله التفاوض السياسي بملف وقف اطلاق النار، فهمت من خلاله اوساط نيابية متابعة، ان الجميع بات يدرك ان التمديد الثاني لقائد الجيش سيمر، لكن العمل جار على ايجاد “الصيغة التسوية” الفضلى، كيلا يكون عرضة للطعن.
وتشير المصادر الى ان بري الذي طمأن زواره الاجانب بان الفراغ بالمؤسسة العسكرية لن يحصل، حريص فعلا على هذا الامر، لكنه في الوقت نفسه حريص ايضا على عدم تفصيل قانون على قياس شخص واحد، ما مفاده ان بري الذي وصله اقتراح القانون المعجل المكرر، والذي تقدمت به “القوات” للتمديد لقائد الجيش حصرا، يتروى لان هذا الاقتراح ليس شموليا وبالتالي سيكون معرضا للطعن، لذا، فالعمل قائم على البحث عن الاقتراح الانسب والذي يكون شموليا.
وفي هذا الاطار، كشف مصدر نيابي متابع ان تكتل “الاعتدال الوطني» يعمل على اقتراح قانون معجل مكرر يشمل كما حصل في التمديد الاول، التمديد لقادة الاجهزة الامنية برتبة لواء وعماد، ما يعني انه يشمل كلا من اللواء عماد عثمان واللواء البيسري كما قائد الجيش جوزيف عون .
كما ان “اللقاء الديموقراطي” يدرس العودة الى اقتراحه القديم مع بعض التعديلات، بحيث يشمل التمديد لسنتين للجميع من جندي الى رتبة عماد، وهو الاكثر عدالة وشمولية، باعتبار انه يؤمن التراتبية العسكرية، ويمكن ان يكون مفيدا في هذه المرحلة تحديدا، التي تتطلب مزيدا من عناصر الجيش.
امام هذه الاقتراحات الثلاثة، تكشف المعلومات ان التوجه هو للسير باقتراح القانون الذي يعمل عليه تكتل “الاعتدال الوطني»، اذ علق مصدر موثوق به بالقول: «بنهاية المطاف التمديد سيمر لكن بالصيغة التي تكون كـ “بابا نويل مرّ على الجميع» اي على قاعدة 6 و6 مكرر والجميع مستفيد!
ولكن ماذا سيكون عليه موقف حزب الله؟ هل يغطي التمديد كما فعل ولم يطير النصاب في التمديد الاول؟ الارجح نعم يختم المصدر!
البناء:
*الحرب:
- والأسئلة في الكيان تتعاظم حول جدوى استمرار الحرب بلا أفق، على إيقاع الانقسام الكبير الذي ظهر على المستويين السياسي والشعبي بعد إقالة نتنياهو لوزير الحرب يوآف غالانت، وسط تحقيق تجريه الشرطة حول التسريبات الأمنية، وتصويت يفترض أن يجريه الكنيست على إعفاء الحريديم من الجنديّة، وإعلان رئيس الأركان عن الاستعداد لاستئناف العملية البرية الميؤوس منها.
اللواء:
*الحرب:
- قالت أوساط مراقبة لـ«اللواء» أن تنشيط الاتصالات د،الديبلوماسية التي يتولاها المعنيون تنتقل إلى مرحلة ثانية بهدف الوصول إلى وقف إطلاق النار، دون إمكانية حسم التوصل إلى هذا التوجه نظرا إلى بعض التعقيدات. ولفتت إلى أنه بالنسبة إلى العدوان الإسرائيلي ضد لبنان فإن مرشح للتصعيد من دون أية ضوابط.
وعليه، يترقب العالم مسألتين بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية الاميركية، الاولى كيف ستكون مرحلة الشهرين الاخيرين من عهد الرئيس جو بايدن حتى 20 كانون الثاني من العام المقبل، وكيف ستكون تحضيرات واداء وتوجهات الرئيس المنتخب دونالد ترامب، لا سيما بعد صدور مواقف دولية من انتخابه بين مهنيء ومنهم نتنياهو، ومرحّب، وبين منتقد كبعض دول الاتحاد الاوروبي. والأهم كيف سيتعاطى الرئيس بايدن مع مسألة الحرب في لبنان وغزة وهل من قرارات حاسمة يمكن ان يتخذها لوقف الحرب أم يترك المهمة لخلفه بايدن، ما يعني استمرار العدوان التدميري والمجازر الاسرائيلية على لبنان وغزة اكثرمن شهرين؟.
الجمهورية:
*الحرب:
- مصادر رسمية مسؤولة: تخوف كبير من أن تقتضي مصلحة إسرائيل مع إدارة ترامب سياسات جديدة – قديمة تزيد الضغوط على لبنان.
- مسؤول وسطي بارز لـ«الجمهورية«: لمقاربة واقعية لعودة ترامب إلى البيت االبيض، وعدم الافراط في تكهنات وفرضيات قبل وضوح وجهة الادارة الاميركية الجديدة.
الشرق:
*الحرب:
- على الارض اللبنانية المحرومة من رئاستها، استمر التصعيد والغارات من الجنوب الى البقاع مرورا ايضا بالضاحية الجنوبية التي عادت الانذارات بإخلائها بعد ايام من «الاستراحة»، في حين استمر انتشال الجثامين بالعشرات من العين البقاعية وبرجا.
الشرق الاوسط:
*الحرب:
- يترقّب اللبنانيون انعكاسات انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية، والسياسة التي يعتمدها لحلّ أزمات المنطقة، وكيف سيترجم تعهداته بوقف الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط على أرض الواقع، ولا يرى المراقبون أن الحلول التي سيحملها الرئيس الأميركي المنتخب ستنفّذ بـ«كبسة زر»، كما نبّهوا إلى أنها «لن تكون على حساب إسرائيل التي ستُطلق يدها عسكرياً قبل وضع الحلول على طاولة التفاوض».
