أبرز ما جاء في مقالات الصحف لهذا اليوم

alrakeeblb alrakeeblblb ديسمبر 16, 2024

الاخبار:

*النزوح السوري:

قال (وفيق قانصوه): تجزم مصادر متابعة بأن المؤسسة العسكرية، منذ سقوط النظام السوري، لم تجر أي عملية إعادة انتشار ولم تزد أي نقطة على طول الحدود اللبنانية – السورية. كما أن لا وجود للجيش لحفظ الأمن داخل مدينة الهرمل ولا حول مراكز النزوح، رغم تضاعف عدد السكان بين ليلة وضحاها، ما يهدّد بتفلّت أمني، إذ إن بين من دخلوا إلى لبنان مطلوبين من تجار المخدّرات والمجرمين وزعماء عصابات كانوا قد لجأوا إلى تلك المناطق خوفاً من توقيفهم. كذلك بدأت تُسجّل عمليات سطو وسرقات يتعرّض لها نازحون. ويكتفي الجيش حالياً بحصر النازحين في الهرمل نفسها، ويمنع انتقال أيّ منهم إلى قرى بقاعية أخرى بما يمكن أن يوزّع العبء ويخفّف من أزمة المدينة. ويتذرّع الجيش بأن هناك قراراً اتخذته الحكومة سابقاً بمنع دخول سوريين إلى الأراضي اللبنانية، علماً أن الأمن العام سمح، بقرار شفهي من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أخيراً، بإدخال ستة آلاف عائلة فرّت من سوريا بعد الأحداث الأخيرة، عقب إبقائها في العراء لأربعة أيام. ويبدو المنع الذي يفرضه الجيش على خروج أي أسر نازحة من الهرمل مستغرباً جداً، إذ إن هؤلاء باتوا فعلياً داخل الأراضي اللبنانية، ولا فرْق في ذلك بين أن يبقوا في الهرمل أو ينتقلوا إلى قرى مجاورة، إلا إذا كانت الهرمل بالنسبة إلى الدولة خارج أراضيها، كما كانت دائماً خارج حساباتها.

*التطورات السورية:

كتب النائب محمد رعد قائلا: بعد الوقائع الجديدة التي فرضت نفسها في سوريا، سواء لجهة تبدّل النظام الحاكم أو لجهة الموقع السياسي الذي ستتموضع فيه السلطة الجديدة، وبانتظار جلاء الصورة وحسم الأجوبة عن الأسئلة القلقة والكثيرة، لا بدّ من تناول بعض النقاط:
1- ما حدث في سوريا ليس وليد ساعة، وإنما هو نتاج برنامج أعدّته أطراف إقليمية ودولية تقاطعت مصالحها على تغيير السلطة في سوريا لما يفتح لها ذلك من آفاق متعددة، ويُحقق مصالح تلك الأطراف أو بعضًا منها تبعًا لسطوة كل طرف وفاعليته. ومن الطبيعي أن يحصل الشعب السوري على بعض مصالح له في التغيير، إلا أنّه سيكون الطرف الأكثر تحمّلًا لوزر الخلافات أو التنافسات التي قد تحصل بين بعض متعهدي تنفيذ البرنامج السلطوي الجديد.
2- العدوانية الصهيونية ضدّ سوريا وسيادتها ودورها سارعت إلى تأكيد استهدافاتها حين شنّ العدو سلسلة غارات جوية استهدفت كل مراكز القدرة الفعلية أو الواعدة للقوات السورية، وألغت المنطقة العازلة في الجولان، ونقضت اتفاقية فك الاشتباك الموقّعة عام 1974، ولوّحت بدعم بعض الأصدقاء من مكوّنات الشعب السوري، الأمر الذي يُشير إلى رغبة العدو في التدخل في صيغة تقاسم الغنائم في ترتيب النظام والسلطة الجديدين في سوريا.
3- النفاق الأميركي الذي لم تعد الأقنعة قادرة على تغطيته لشدّة قذارته وحقارته، حاول أن يُظهر الإدارة الأميركية كأنّها فوجئت بما حصل من أحداث في سوريا، وتتوجّس من المخاطر وعدم اليقين إزاء نتائجه، وأنّها معنيّة بالتواصل مع كل أطراف المعارضة المسلحة، وأنّ بعضها يستحق لحسن سلوكه أن يُرفع اسمه عن لائحة الإرهاب، وأنّها وأنّها وأنّها… وأخيرًا أنّها تؤكد على وحدة سوريا وعلى الأمن والاستقرار فيها. ولم تكلّف الإدارة الأميركية نفسها عناء مطالبة إسرائيل ولو بالتريث، بَدَلَ الاعتداءات والغارات والانتهاكات البرية التي مارستها ضدّ سوريا، بل ضدّ كل بنى النظام والقانون والمبادئ الحقوقية الدولية.
4- قيل إنّ توقيت التحرّك باتجاه إدلب وحلب ثمّ حماة، قد تمّ تحديده بعد اتفاق وقف العدوان الصهيوني على لبنان، حتى لا يُقال إنّ المعركة ضدّ السلطة في سوريا من شأنها أن تصبّ نتائجها لمصلحة العدوّ الصهيوني قبل وقف العدوان، فجرى التريث لما بعد وقف العدوان تلافيًا لذلك التوهم الذي قد ينشأ لدى البعض. على الأقل هذا ما يُبرّر به مُطّلعون أتراك توقيت الهجمة العسكرية بُعيد إعلان وقف النار في لبنان، وقد يكون ذلك صحيحًا بالشكل، إلا أنّ الأهم أنّ أي موقف سياسي أو إعلامي تجاه العدو الصهيوني لم يصدر ولم يجرِ التعليق على الاعتداءات الصهيونية على الأرض السورية ولا على القدرات العسكرية السورية وكأنّها أرض وقدرات نظام الأسد ولا شأن لسوريا بهما.
5- لا داعي لاستعجال التحليل حول مواطن التباين بين المقاومة الإسلامية في لبنان وفصائل المسلحين والمعارضين السوريين الذين أصبحوا بعد 07-12-2024 في موقع السلطة في سوريا… ذلك أنّه قيل الكثير من التخرّصات والادعاءات والأكاذيب أيضًا حول هذا الأمر، إلا أنّ مما لا بدّ منه ابتداءً، هو تأكيد المقاومة الإسلامية حق الشعب السوري الشقيق في تقرير مصير نظامه السياسي ومصيره أيضًا، وأنّ التغيير ينبغي أن يُعبّر عنه الشعب السوري بكلّ مكوناته وتشكّلاته. كما أنّ وحدة سوريا هي أمر أساس لا يجوز مسّه. فضلًا عن أنّ موقع سوريا ودورها ورؤيتها الاستراتيجية وعلاقتها الإقليمية والدولية هي معايير يستند إليها كل من يُتابع الوضع السوري ليبني على الشيء مقتضاه.
6- إنّ وحدة الشعب السوري والتحامه مع النظام السياسي والسلطة التي تدير شؤونه ومصالحه، يزيدان من قدرة سوريا ويُعزّزان موقعها وفاعليتها، وهذا لا يتأتى حين يكون النظام منقادًا لتبعية سياسية تلزمه الخضوع ورهن السيادة والحرية والتنمية بما يستجيب له من شروط للعدو الصهيوني ومن يقف خلفه، أو يضغط عليه لتطبيع العلاقات معه والاعتراف بشرعية كيانه المحتل والغاصب لفلسطين والمتنكر لسيادة دول المنطقة ولحقوق أبنائها في أرضهم وفي تقرير مصيرهم، وفي مقدمتهم الشعب الفلسطيني.
7- إنّ التطلّع نحو الحرية والعدالة يكتسب صدقيته حين يكون شاملًا ومعياريًا وليس مجتزأً واستنسابيًا، فمع التبعيض والاستنساب لا تتحقق حرية ولا عدالة، وإنما تتحوّلان إلى شعار دعائي لبضاعة زائفة.
من يريد الحرية السياسية ينبغي أن يكون سياديّ التوجّه والالتزام الوطني، ومن ينشد العدالة لمواطنيه، ليس له أن يغضّ الطرف عن ظلم يقع خارج وطنه وخصوصًا إذا كان يُدرك أنّه سيتسرّب إلى بلده.
إنّ مشكلة الشعوب، خصوصًا في دول العالم المستضعف، ليست في غياب الشعارات النهضوية وإنّما في البرامج العملية الملتزمة بصدقية مضامين تلك الشعارات، وكذلك في النموذج القيادي الذي يتعارض أو يتباين أداؤه مع الاتجاهات السليمة التي تجسّد تلك الشعارات.
والمنصف ليس له أن يستعجل الأحكام على تجربة جديدة لسلطة تضم تناقضات سياسية وتتركّب في أعقد بلد على مستوى الديموغرافيا والجغرافيا والسياسة الدولية في منطقتنا العربية تاريخًا وحاضرًا، وإنّ المؤشرات تكاد عبر المواقف الصادرة والإجراءات المتخذة والمنهجية المعتمدة ولغة الخطاب المتداول تُنبئ وترسم معالم المشهد السياسي المقبل. ومع ذلك، فلا ضير في متابعة الأمر والتريث والتقاط النقاط والمسائل التي تمثل مساحة التقاء أو اهتمام مشترك، في مقابل النقاط المُعضِلة التي تدفع نحو الافتراق.
8- صورة العالم والقوى الدولية التي تتحكّم بنظامه وقوانينه وقيمه، ظهرت على حقيقتها ومن دون مساحيق تجميل، عبر متابعة فصول العدوان الصهيوني المتوحش وجرائم الإبادة والتطهير العرقي والعنصري، وسط صمت يختفي وراءه التأييد والتبرير وإعطاء الفرص لإنجاز المهمة بأقصى سرعة، من دون إرباك أو انشغال بال، كما يتلطى خلفه الخذلان والتواطؤ والاستعلاء والحقد وممارسة الطغيان والاستبداد والدوس على القانون والمبادئ والقيم.
بعد ذلك كله، يصبح من الغباء الركون إلى ما يصدر من ردود فعل كلامية على أحداث سوريا الأخيرة مدحًا أو حقدًا.. فعالم هذه القوى الدولية اليوم هو عالم الخداع والتضليل للسيطرة والهيمنة والتحكم بمصائر الشعوب. والسياسات عندهم هي من أجل توسّل أهوَنِ السبُلِ لتحقيق عالمهم وعلى البشرية السلام.
9- إنّ الدور الإبادي الذي جرى تلزيمه للعدو الصهيوني في غزة بعد طوفان الأقصى، بغطاء أميركي وغربي استكباري وعنصري وبدعم غير محدود وعلى كل المستويات، وضمن برنامج مدروس ومتفاهم عليه من كل أطراف قوى التسلط والاحتلال والهيمنة، هو دور استئصالي للمقاومة ولامتداداتها، بدءًا من غزة وإلى حيث يمكن أن تطال يد العدوان في المنطقة، بحسب التطورات والظروف والفرص. وهو دور يحظى بالتسامح الغربي عن كل الانتهاكات والجرائم والتجاوزات للقوانين والأعراف والقيم والمبادئ، طالما أنّ هدفه هو القضاء على بنية المقاومة وما يتصل بها من قيادات وقدرات وتشكلات تناهض هيمنة أميركا والغرب على المنطقة والعالم، وتستهدف ذراعهم وحارس مصالحهم الكيان الصهيوني الغاصب والمحتل. ولو لم تفتح المقاومة الإسلامية في لبنان جبهة دعم وإسناد غزة وتُسهم في تعقيد ظروف وحسابات العدوان الصهيوني وعرقلة تقدّمه لإنجاز أهدافه في القطاع، ولولا سحب عنصر المفاجأة من يد العدو وإفشال خطته في التقدم نحو مجرى نهر الليطاني، ولولا الثبات الأسطوري للمقاومين على محاور الخيام وعيترون وبليدا وميس الجبل وعيتا الشعب والبيّاضة واستبسالهم في منع العدو من التوغل العسكري بالدبابات والمشاة رغم الإطباق الجوي الكامل على جبهة المواجهة، لما كان العدوّ يستجيب لتقدير أميركا الميداني ونُصحها له بوقف العدوان والاتفاق مع لبنان على ذلك. ولو كانت المقاومة قد انتظرت فترة ولم تساند غزة منذ بداية العدوان عليها لكان العدو قد تحيّن الفرصة وانتهز ذريعةً ما مفتعلة ليباغت المقاومة بما فاجأ به الجميع في سوريا حين وجد الفرصة سانحة للاستغلال.
إنّ المشروع الصهيو أميركي – الغربي الاستكباري لا تستنزفه إلا مقاومة شعبية جادة تنشأ في كل بلد من بلدان منطقتنا حتى لا تخضع دول المنطقة لسياسات وإملاءات العدو وحلفائه، والدعوة إلى التخلي عن المقاومة هي دعوة للاستسلام ليس إلا، للعدو ومشروعه، حاشا أن يستجيب لها الأحرار الشرفاء.
10- التيار السياسي الذي يتولى إدارة السلطة البديلة اليوم في سوريا هو أقرب فكريًا إلى التيار السياسي الذي حكم مصر بعد سقوط نظام حسني مبارك، وبغضّ النظر عن تقييم تلك التجربة القصيرة في مصر، إلا أنّ أميركا والغرب وتيار الهيمنة المتسلط والطامع في المنطقة لم يستطع أن يهضم إطالة فرصة السلطة البديلة هناك، كما لم يستطع أن يستسيغ مجرد التفاهم والتنسيق أو التحاور مع تلك السلطة. أفَتراه اليوم يمكنه فعل ذلك مع التيار المتصدّر لإدارة السلطة الجديدة في سوريا؟ أم أنّ هناك متطلبات ينتظر أن ينجزها هذا التيار خلال فترة محدودة، ثم يتم إقصاؤه وتركيب السلطة التي تمثّل بدون قفازات وبشكل مباشر النفوذ الأميركي والغربي؟ إنّ مقبل الأيام سيجيب عن هذه الإشكالية، لكن اقتضى الأمر هذا الإلفات.
11- نفهم أن يتفاعل الناس في سوريا مع المتغيّر الجديد، بنسب متفاوتة وبخلفيات مختلفة، وأن يكون الجامع لتفاعلهم هو الأمل بتحقيق أحلامهم وآمالهم في الأمن والسيادة والكرامة والعدالة وحكم القانون. وعليه، فإنّ هذه الآمال لا يختصرها مجرد تبدل السلطة في سوريا، بل تقتضي صدور برنامج عام وشامل يخاطب الناس في سوريا والعالم من حولها ليعبّر عن منطلقات التغيير وسياسات الحكم الجديد والتزاماته المبدئية والسياسية والأخلاقية، ويفصح عن ضوابط علاقاته مع الآخرين قوى ودولًا ومنظمات دولية، وعن ثوابته تجاه القضايا الساخنة في العالم وفي المنطقة. هذا الأمر يتيح للناس التعبير عن أحلامهم ومستوى تفاعلهم وتوقعاتهم، ويُشكّل وثيقة التزام من الإدارة الجديدة للسلطة يستطيع الشعب في سوريا وكل المتابعين أن يحاكموا التجربة الراهنة على أساسها شكلًا ومضمونًا وممارسةً.

النهار:

*الرئاسة:

باتت الأسابيع الثلاثة المقبلة توصف بأنها الفترة الحاسمة وربما الفرصة التي سيكون من الصعوبة الكبيرة تجاوز تداعيات إخفاقها إذا مرّ موعد 9 كانون الثاني المقبل ولم يُنتخب رئيس الجمهورية. ومع أن ثمة من القادة السياسيين والنواب من لا يجزم بعد بأن 9 كانون الثاني سيكون نهاية المطاف لأزمة الفراغ الرئاسي منذ سنتين وشهرين، فإن ذلك لن يزيد التحركات والمشاورات المفتوحة بين القوى السياسية والكتل النيابية في الأسابيع القليلة المقبلة سوى حماوة وسخونة من دون أن يعني ذلك حتماً أن الأجواء آيلة حكماً إلى انتخاب رئيس الجمهورية في الموعد المحدد.
لوحظ أن معنيين بالاتصالات والمشاورات الجارية على محور انتخاب رئيس الجمهورية بدأوا في الأيام الاخيرة خفض وتيرة توقعاتهم التي كانت جازمة قبلاً إذ أن صعود العقبات المتصلة ببلورة خيار من اثنين عاد يبرز بوضوح بعدما كانت وتيرته قد انحسرت قبل التوصل إلى اتفاق وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل ولبنان. وتحدث هؤلاء المعنيون عما يمكن وصفه بمعركة رفع السقوف أو رسمها مجدداً التي برزت بقوة من خلال لقاءات بعض الكتل النيابية وحركتها سعياً وراء مناخ توافقي يوصل إلى توافق واسع على مرشح يحظى بأرضية متقدمة داخلياً وخارجياً. وكشفت أن رفع سقف المواصفات جاء في الغالب من قوى المعارضة بعد التطورات الضخمة التي شهدها لبنان وسوريا وانعكست تبديلاً جذرياً في الواقع السياسي الداخلي ولو لم يعترف بذلك كثيرون بعد.
أشار المعنيون إلى أن ما يجري من محاولات تقديم أسماء وتأخير أسماء أخرى لم يبلغ بعد المرحلة التقريرية الجادة في غربلة بضعة أسماء محددة قبل الاتجاه نحو توافق واسع على مرشح أو التوافق على إطلاق معركة تنافسية مفتوحة في جلسة تعهّد رئيس مجلس النواب نبيه بري لسفراء المجموعة الخماسية أخيراً أنها لن تنتهي إلا بصعود الدخان الأبيض فوق ساحة النجمة.
تكشف معطيات بعض الجهات السياسية أن الأيام المقبلة قد تحمل محاولات متقدمة للغاية لن يكون سفراء المجموعة الخماسية بعيدين منها على طريق إقناع القادة السياسيين ورؤساء الكتل المسيحية خصوصاً على “صناعة” توافق مسيحي عريض يفرض نفسه بقوة على الجميع شرط أن يقدم مرشحاً يستوفي مواصفات حاجات لبنان والظروف المحيطة به، باعتبار أن التطورات الاستثنائية الجارية، وبعضها تاريخي كما في سقوط النظام السوري البائد، تستدعي من القوى المسيحية سلوكيات استثنائية وهو أمر يتلازم مع دعوة البطريرك الماروني أمس للمسيحيين في سوريا إلى الانخراط في بناء سوريا الجديدة فكم بالحري بالاستحقاق الرئاسي في لبنان الذي يُقبل على حسم لم يعد مقبولاً إرجاؤه؟
ترددت معلومات في سياق “إعادة التموضعات” الرئاسية التي أملتها التطورات التي اصابت “حزب الله” وأسقطت النظام السوري أن رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية يتجه إلى إعلان انسحابه من السباق الرئاسي وتجيير دعمه لقائد الجيش العماد جوزف عون علماً أن فرنجية ستكون له كلمة مساء الأربعاء المقبل، خلال عشاء تكريمي في بنشعي لخلية الأزمة في “تيار المردة” التي ساهم عناصرها في الاهتمام بالنازحين.

الديار:

*الرئاسة:

تشير المعلومات الى ان الدول المعنية بهذا الملف، اوصلت رسالة واضحة بوجوب ان يكون هناك رئيس للبلاد في الجلسة الانتخابية التي حددها رئيس المجلس النيابي نبيه بري في التاسع من الشهر المقبل، وهي تعتبر ان طريقة تحقيق ذلك متروكة للبنانيين انفسهم.
تنقل مصادر مطلعة على الملف ان «دول «الخماسية» تعتبر انه «يفترض استثمار التطورات الاخيرة للإتيان برئيس غير محسوب على حزب الله وايران، وان كانت لا تحبذ رئيسا يكسر «الثنائي الشيعي»، لان من شأن ذلك ان يؤدي لمعارك سياسية متواصلة، تعرقل المسار الاصلاحي الذي يتوقع المجتمع الدولي ان يسلكه لبنان مباشرة بعد انتخاب رئيس».
تضيف المصادر لـ«الديار»: «لم يعد خافيا ان اسهم قائد الجيش العماد جوزيف عون ارتفعت بعد اتفاق وقف النار، الذي اعطى المؤسسة العسكرية الدور الاساسي لتنفيذه، وبالتالي اذا كانت الانتخابات منتجة في جلسة التاسع من كانون الثاني، فسيسبقها تفاهم داخلي واسع، مترافق مع ضغوط ووعود دولية تشمل المجالات كافة، وليس اعادة الاعمار حصرا. اما اذا لم تؤد الجلسة لانتخاب رئيس، فيعني اننا سنكون دخلنا في نفق جديد وفي مراهنات لا احد يعلم الى ماذا ستخلص”.

البناء:

*الرئاسة:

تتصاعد حماوة الطبخة الرئاسية وسط تفاؤل حذر تجاه فرص التوصل الى انتخاب رئيس جديد في جلسة 9 كانون الثاني المقبل، أي بعد ثلاثة أسابيع، ويجري التداول في الأوساط السياسية بتشاور بين الثنائي الوطني المكوّن من حركة أمل وحزب الله، ممثلا برئيس مجلس النواب نبيه بري مع الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وعدد من التكتلات المستقلة، فيما تحدثت تقارير صحافية عن دعم الوزير السابق سليمان فرنجية لترشيح النائب فريد الخازن الذي يزور معراب اليوم، مع وجود ثلاثة أسماء مرشحين بارزين في التداول، قائد الجيش العماد جوزف عون والمدير العام للأمن العام الياس البيسري والسفير السابق في الفاتيكان جورج خوري.
اكدت مصادر سياسية أن جلسة انتخاب رئيس للجمهورية في 9 كانون الثاني لم تنضج بعد، ومردّ ذلك غياب التفاهمات المحلية حولها حتى الساعة، فضلاً عن أن الأمور على المستوى الخارجي أيضاً لم تنضج بعد، مع تشديد المصادر على أن قائد الجيش العماد جوزاف عون الأكثر حظاً اليوم وهو يحظى بتأييد ودعم أميركي سواء من الإدارة الأميركية الحالية والإدارة المنتخبة، مع إشارة المصادر إلى ضرورة تلقف الفرصة السانحة اليوم وانتخاب قائد الجيش رئيساً للجمهورية.
فيما يتّجه رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الى إعلان انسحابه من السباق الرئاسي خلال إطلالة مرتقبة له، تردّدت معلومات نقلاً عن مصادر مقربة أنه أبلغ كل من يعنيه الأمر أنه سيكون داعماً لترشيح قائد الجيش لرئاسة الجمهورية أو النائب فريد هيكل الخازن اذا حصل على تأييد الكتل السياسية كافة، هذا ومن المتوقع أن يزور الخازن اليوم رئيس حزب القوات سمير جعجع.

اللواء:

*الرئاسة:

تتحدث بعض المصادر القريبة من واشنطن عن ان الموقف الاميركي ليس بوارد التسامح مع الاتيان برئيس مقرَّب من توجهات «الثنائي الشيعي»، بل يتمسكون بشخصية تتبنى بالكامل مستلزمات ما قبل وما بعد القرار 1701، لجهة سلاح حزب لله، او لجهة المضي قدما بخيارات تنسجم مع الحسابات الاميركية في المنطقة.
توقعت مصادر سياسية مطلعة أن تتكثف لقاءات قوى المعارضة تمهيدا لتنسيق مسألة الترشيحات والإتفاق على شخصية في هذا الملف، وقالت ان ما من تباين حول الرؤية بشأن هذا الإستحقاق بين هذه القوى وإن موقف الدكتور جعجع الأخير لا يؤثر على هذا التنسيق، معلنة أن التريث في اعلان أي تبنٍ لهذا المرشح أو ذاك يعود إلى حسابات معينة.
قالت هذه المصادر لـ«اللواء» أن ما من تقدم لحظوظ هذا المرشح أو ذاك ، والمسألة لا تزال خاضعة لمشاورات متواصلة إلى الأسبوع الأول من الشهر المقبل، لافتة في الوقت نفسه أن هناك شخصيات قد تعلن ترشيحها قبل حلول موعد التاسع من كانون الثاني المقبل.
علمت «اللواء» ان لقاءً بعيداً عن الاعلام عُقد امس الاول في بيروت، بين النائب فيصل كرامي والنائبين فؤاد مخزومي وعبد الرحمن البزري من اللقاء التشاوري المستقل، بحضور المستشار السياسي في جمعية المشاريع احمد الدباغ. واكد النواب كرامي ومخزومي والبزري «ضرورة ان تشهد جلسة ٩ كانون الثاني انتخاباً لرئيس الجمهورية وان يعود الانتظام العام الى الحياتين السياسية والدستورية”.
اوضحت المصادر المتابعة: ان الاجتماع يأتي في سياق الانفتاح والحوار مع كل الكتل التي يجريها التكتل منذ اسبوع في محاولة جدّية للخروج باقتراحات موّحدة، تشمل العدد الاكبر من النواب السنَة لتكوين مجموعة نيابية سنّية نيابية متماسكة تتفق على مرشّح واحد لإنتخابه بحيث يكون الصوت السني وازاناً ومؤثراً. وقالت: ان السعي لتشكيل هذا «البلوك النيابي السني» هدفه ان يكون ممراً إلزامياً لكل مرشح طامح للرئاسة لا يمكن تخطيه ولا بد من التشاور معه والوقوف على رأيه.

الجمهورية:

*الرئاسة:

مصدر نيابي معارض لـ«الجمهورية«: عملية جس النبض الجارية تؤشر إلى ّحصول تقدم في المعطيات السياسية وتقارب في المواقف نحو انتخاب رئيس.

*النزوح:

مصادر ديبلوماسية لـ “الجمهورية”: رئيس الحكومة اليونانية يحمل مشروعا ً معدلا يتعلق بتزخيم عودة النازحين السوريين من شرق المتوسط وشماله.

الشرق:

*الرئاسة:

علمت الشرق ان كثرة اسماء المرشحين التوافقيين ليتجاوز عددهم سبعة مرشحين يعكس تنافسا وصراعا بين الدول المعنية بلبنان مثل فرنسا والسعودية وقطر وغيرها ، حيث تدفع كل دولة باتجاه تبني مرشحها ، ما يؤشر الى صعوبة التوافق والتوصل الى اسم الرئيس العتيد في جلسة ٩ كانون الثاني المقبل.

الشرق الاوسط:

*الرئاسة:

قال (محمد شقير): يخطئ من يستعجل الرهان، منذ الآن، على أن قائد الجيش اللبني العماد جوزف عون استُبعد من السباق إلى رئاسة الجمهورية كونه لا يزال يتصدر لائحة المرشحين، وفق ما تقول مصادر نيابية لبنانية لـ«الشرق الأوسط». وتؤكد أنه (عون) لا يزال يتمتع بتأييد محلي ودولي، ومن غير الجائز الدخول في بحث يتعلق بالخيارات الرئاسية ما بعد استبعاده بذريعة أنه في حاجة إلى تعديل دستوري بأكثرية ثلثي أعضاء البرلمان، وبعدد مماثل لإيصاله إلى القصر الجمهوري في بعبدا.

وتؤكد المصادر النيابية، التي تدور في فلك الكتل الوسطية في البرلمان، ومعها عدد من النواب المستقلين، أن «ورقة عون الرئاسية لا تزال قائمة بقوة، ولا يمكن منذ الآن الانجرار وراء حرق المراحل» قبل ثلاثة أسابيع من الموعد الذي حدده رئيس المجلس النيابي نبيه بري في التاسع من يناير (كانون الثاني) المقبل لانتخاب رئيس للجمهورية.

وتلفت إلى أن الكتل النيابية تنصرف حالياً لإعادة تجميع صفوفها والالتفات إلى النواب الذين يتموضعون في منتصف الطريق بين المعارضة ومحور الممانعة في محاولة لكسب تأييدهم. وتكشف المصادر لـ«الشرق الأوسط» أنها لم تحقق حتى الآن التقدم المطلوب، فيما قطع العدد الأكبر من النواب المنتمين إلى الطائفة السنية شوطاً على طريق التحضير للقاء جامع يرجّح بأن يُعقد قريباً فور الانتهاء من التحضير له تحت عنوان رفض المجيء برئيس من طرف سياسي واحد.

وتنقل عن عدد من النواب السنّة قولهم إن الاجتماع سيضم أكثر من 15 نائباً، وأن لا مانع من تطعيمه بنواب من الطوائف الأخرى ممن «نتوافق وإياهم على ضرورة انتخاب رئيس لا يشكل تحدياً لأحد ويتمتع بالمواصفات التي حدّدتها اللجنة (الخماسية)، لأن من دونها لا يمكن تعبيد الطريق للانتقال بالبلد إلى مرحلة التعافي”.

وتؤكد المصادر نفسها أن الحضور لن يقتصر على نواب من لون واحد، وأن المدعوين ينتمون إلى أبرز المكونات النيابية في البرلمان، وتقول بأن التحضير للقاء نيابي سني جامع نوقش في الاجتماع الذي عُقد بين النواب فؤاد مخزومي وعبدالرحمن البزري وفيصل كرامي ومسؤول «جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية» (الأحباش) عن الملف الرئاسي أحمد الدباغ. وتتوقع أن يشارك في الاجتماع، إضافة إلى مخزومي والبزري وكرامي، النواب سجيع عطية، وأشرف ريفي، وأحمد الخير، ووليد البعريني، ومحمد سليمان، ومحمد يحيى، وأحمد رستم، وعبد العزيز الصمد، وحسن مراد، وعدنان الطرابلسي، وطه ناجي، وعماد الحوت، ونبيل بدر، وبلال الحشيمي. ولم تستبعد أن ينضم إليهم المرشح نعمت أفرام وجميل عبود.

وتضيف أن المدعوين سيناقشون إمكانية مقاربة الملف الرئاسي من موقع موحد من دون الدخول في أسماء المرشحين، على الأقل في المدى المنظور. وتؤكد أن التحولات التي شهدتها المنطقة ستكون حاضرة على طاولة البحث في ضوء سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، والاستعداد لتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته.

وترى المصادر نفسها أن بعض النواب من المدعوين يستعدون، مع سقوط بشار الأسد، للتموضع محلياً وعربياً في الوسط لاعتقادهم أن التحولات أدت إلى إعادة خلط الأوراق محلياً وصولاً إلى إصرارهم على تشكيل قوة نيابية ضاغطة يُحسب لها حساب في انتخاب الرئيس، ولا يمكن تجاهلها في حال توافقت مع «اللقاء الديمقراطي» و«اللقاء النيابي المستقل» الذي يضم النواب الذين خرجوا أو أُخرجوا من «التيار الوطني الحر» برئاسة جبران باسيل.

وتراهن على أن توصل النواب السنّة إلى إقامة تكتل نيابي يعني أنه انضم إلى عداد من يسمونهم بالرقم الصعب الذي لا يمكن تجاهله للتوصل إلى رئيس توافقي، وبالتالي تمكنوا من إثبات حضورهم في انتخابه بخلاف التعاطي معهم سابقاً على أنهم يفتقدون إلى المرجعية القادرة على التأثير في القرار السياسي.

وتكشف المصادر أن مجرد توافق النواب السنّة على إقامة تجمع نيابي شامل يعني حكماً أن البرلمان مع الاستعدادات الجارية لانتخاب الرئيس يشهد تحولاً في ميزان القوى لا يمكن تخطيه، خصوصاً أن خريطة التحالفات النيابية لم تعد كما كانت قبل سقوط بشار الأسد وانكفاء إيران إلى الداخل بعد أن افتقدت إلى وحدة الساحات.

وتؤكد أن الاستعدادات، من وجهة نظر باسيل، لمرحلة ما بعد استبعاد العماد عون من السباق الرئاسي لا تلقى التجاوب المطلوب باعتبار أنه – أي عون، لا يزال يتقدم السباق، وأن استعجاله ليس في محله. وهذا ما اصطدم به باسيل لدى إقناعه، كما يقول خصومه، «الثنائي الشيعي» (حركة أمل وحزب الله) للتحرك لضمان تأييد 65 نائباً أو أكثر لإيصال مرشحهما في دورة الانتخاب الثانية إلى الرئاسة، خصوصاً أنه يتعذر عليه تأمين العدد المطلوب، مع ميل زعيم تيار «المردة» سليمان فرنجية للتموضع في مكان آخر لن يكون في عداده باسيل، وهو يتحضر لتحديد موقفه النهائي من المرشحين، وإن كان أعلن سابقاً دعمه ترشيح العماد عون في حال عزوفه شخصياً عن الترشح.

وتلفت إلى أن اجتماعه بالمعاون السياسي لرئيس البرلمان النائب علي حسن خليل انتهى على تباين، برغم أن مصادر في «الثنائي الشيعي» ما زالت تراهن على استرداده وكسب تأييده، وتتعامل مع موقفه المستجد على أنه ليس أكثر من رد فعل يمكن استيعابه قبل انعقاد جلسة الانتخاب.

وتقول المصادر إن باسيل بانفتاحه على «الثنائي الشيعي» يراهن على المجيء برئيس من طرف واحد، لكنه يواجه صعوبات، خصوصاً وأن «اللقاء الديمقراطي» (برئاسة النائب تيمور جنبلاط) ليس في وارد انتخاب رئيس هو أقرب إلى اللون الواحد بالمفهوم السياسي للكلمة، ويصر على أن يكون ثمرة تقاطع مع المعارضة. وتؤكد أنه جرت محاولة لكسب تأييد «اللقاء النيابي المستقل» كبديل عن «اللقاء الديمقراطي» لكنه لم يتردد في قطع الطريق، كما تقول مصادره، على من يحاول إيصال فريق من طرف واحد، خصوصاً وأنه يتعذّر على من يدعم هذا التوجّه تأمين 65 نائباً لإيصاله إلى بعبدا.

لذلك لا يزال العماد عون يتقدم المرشحين للرئاسة، ولا يمكن استباق ما سترسو عليه الاتصالات الجارية للانصراف منذ الآن للإعداد لمرحلة ما بعد استبعاده.

نداء الوطن:

*قاسم والمعارضة:

تلقت “نداء الوطن” قراءة أوساط بارزة في المعارضة لكلمة قاسم الأخيرة. وأشارت هذه الأوساط أولاً إلى الأمين العام لـ “الحزب” يقول “إن “الحزب” هو من يضع الأجندة السياسية في البلد” من خلال روزنامة العمل التي تتضمن أربعة عناوين وهي: تنفيذ القرار 1701 جنوب الليطاني فقط، إعادة الإعمار، الانتخابات الرئاسية والحوار.
أضافت هذه الأوساط: “على “حزب الله” أن يعلم أنه ليس من يضع الأجندة في لبنان. وعندما كان يضعها سابقاً تسبب بالحروب والكوارث التي كانت وبالاً لا مثيل له على لبنان”.
تابعت: “من الآن فصاعداً سيضع أجندات العمل الذين يلتزمون تطبيق الدستور وتالياً اتفاق الطائف والقرارات الدولية1701 و 1559 و1680”.
لفتت إلى أنه منذ بدء تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي وافق عليه “الحزب” لم يعد سلاح الأخير موجوداً. كما لم يعد هناك أي حوار مع “حزب الله”. ومن سيدير الحوار رئيس الجمهورية المقبل لن يكون له أية علاقة بالاستراتجية الدفاعية. فالمرحلة الماضية التي كانت تتطلب هذه الاستراتيجية قد ولّت إلى غير رجعة”.
اعتبرت الأوساط نفسها أن كلمة قاسم هي الأولى بعد سقوط النظام السوري وأتت لكي يقول إن سلاحه باقٍ لكن قاسم يعلم أن اتفاق وقف إطلاق النار ما كان ليوقع لو لم يستسلم “الحزب” وعلى الرغم من معرفة قاسم أن شيئا اسمه مقاومة لم يعد موجوداٍ لكنه مع ذلك يريد الإبقاء على هذا العنوان ولو لفظياً كعنوان قوة له”.
خلصت هذه الأوساط إلى القول: “إنه منطق خطير بكل خلفيته. وإذا كنا مختلفين على قراءة نص وقف إطلاق النار والـ 1701 واتفاق الطائف فهناك مشكلة. وخطورة المشكلة أننا نذهب إلى انتخابات رئاسية ومن ثم نعود إلى السرديات السابقة نفسها ما يعني أن رئيس الجمهورية المقبل سيكون مكبلاً ومثله رئيس الحكومة الجديد ونعود بعد ذلك إلى دوامة البيانات الوزارية”.

*دريان: