أبرز ما جاء في مقالات الصحف لهذا اليوم

الاخبار:

*الرئاسة:

• قالت (رلى ابراهيم): يؤدّي النائب السابق وليد جنبلاط دوراً كبيراً في إخماد أحلام قائد «القوات اللبنانية» سمير جعجع بالرئاسة، ويبدو أنه أخذ على عاتقه تحجيم زعامة الأخير، وترجم ذلك بمقاطعته لقاءات معراب وقوله في أيلول الماضي: «إذا أراد جعجع إثبات نفسه كزعيم للمعارضة فليفعل ذلك من دوننا». وما إن بدأ نواب «القوات» يلوّحون بترشيح جعجع لرئاسة الجمهورية، حتى أخرج جنبلاط ورقة قائد الجيش جوزيف عون وزكّاه كمرشح أمر واقع داخلي – خارجي.
  مسارعة جنبلاط إلى إشهار ورقة عون قبل تبلور جو توافقي أقلّه بين المعارضة نفسها، لا تبدو بحسب البعض مجرّد تقاطع دولي أو تعبير عن كلمة سر خارجية، إنما يراها هؤلاء بأنها محاولة لإعادة الإمساك بدفة المركب، حيث باتت ورقة عون بيد زعيم المختارة: يعلن ترشحه فيرفع السقف أمام قوى المعارضة، وعندها يصبح القفز فوقه أمراً معقّداً، وبالتالي يفرض التوافق عليه والسير وراءه في تبنّي ترشيحه من الكتل الأخرى، وينهي ترشيح القائد في حال تراجعه عن هذا الدعم.
  على أن النقطة الأساس كما ترى مصادر متابعة، أن الغاية الرئيسية لطرح جنبلاط قد تحقّقت، في حرق ورقة جعجع الرئاسية. حيث بات من الصعب طرحها، على الرغم من تلويح «القوات» على لسان النائب بيار بو عاصي بإمكانية مقاطعة الجلسة أو تطيير نصابها تحت عنوان «إجراء تقييم لكل العملية ومنع مرشح الممانعة من الوصول».
  وينقل زوار جعجع عنه، أن «حظوظ وصوله إلى بعبدا تُعتبر الأقوى منذ زمن، ولا سيما مع خسارة حزب الله وسقوط نظام بشار الأسد وتراجع النفوذ الإيراني في المنطقة، مقابل فوز دونالد ترامب بالرئاسة ورغبة السعودية بالعودة إلى لبنان». كما ينقل الزوار أن جعجع «ينتظر تسلّم ترامب مقاليد الحكم، حتى يتشكل العامل الدافع لوصوله إلى الرئاسة، وأنه الوحيد القادر على تحقيق مشروع ترامب بشرق أوسط جديد، ما يستدعي تأجيل جلسة البرلمان لانتخاب رئيس كما نصح مستشار الرئيس الأميركي مسعد بولس حتى يقطف زعيم معراب اللحظة الذهبية”.
  في الأيام الثلاثة الماضية، ساد التوتر ساكني معراب، خصوصاً أن جنبلاط لم ينسّق موقفه مع حلفائه المفترضين. ثم هو أطلق موقفه بعدما أجّل زيارته إلى معراب، فضلاً عن أن جنبلاط رفض بصورة مطلقة أن يكون جزءاً من المشاورات الصورية، سواء أكان في معراب أم في بكفيا. وهو أرسل النائب مروان حمادة مرتين للقاء جعجع، دون الوصول إلى نتيجة تسمح بترتيب لقاء بينهما. لكنه أبدى حرصاً شديداً على المرور عبر عين التينة قبل إعلان تبنّيه لعون من باب إعلام حليفه الدائم رئيس مجلس النواب نبيه بري بالأمر، إذ يدرك جنبلاط جيداً أن مشروعيته وقوته ومسألة اعتباره لاعباً أساسياً وبيضة قبان لا تأتي من زعامته الدرزية إنما من قدرته الدائمة على التوافق مع بري والمحافظة على ثبات التحالف بينهما لبناء سدّ يصعب كسره أو تخطيه، وهو أمر لا يفرّط به أبداً.
  ويقول مقرّبون من جنبلاط، إنه في عام 2005، عندما كانت الفترة هي «أيام وريث رفيق الحريري»، فإن جنبلاط كان اللاعب الأبرز في «ثورة الأرز»، علماً أنه كان من أبرز أعمدة الحكم خلال حقبة النفوذ السوري. ثم لم يتأخر في تولي مهمة عرّاب «التحالف الرباعي»، وظل يتحكم بعمل فريق 14 آذار لفترة طويلة. وقد وصل نفوذه إلى حد ربط شرعية مسيحيي 14 آذار برضاه عنهم.
  اليوم، يكرر جنبلاط المحاولة، مستفيداً من هامش جديد يتمثل في التغيير الكبير الذي حصل في سوريا. والفارق كبير بينه وبين قادة الأحزاب المسيحية في التقاط الإشارة الإقليمية. حيث عجز القادة المسيحيون عن فهم أهمية التحالفات الاستراتيجية ومدى أثرها في المشهد السياسي، إذ لم تأت قوة رئيس الجمهورية السابق ميشال عون فقط من كونه رئيساً لأكبر كتلة نيابية، إنما من قدرته على التفاهم مع حزب الله بحيث شكّلا معاً قوة سياسية عابرة للطوائف وقادرة على إيصاله إلى رئاسة الجمهورية، ومن ثم تشكيل حكومة لهما فيها القوة الأساسية.
  اليوم، وفيما لا تزال القوى المسيحية هائمة على وجهها، مع ضياع في لوائح المرشحين، وعجز عن التوافق حول تفصيل صغير في هذه العملية، خطف جنبلاط اللحظة ليفرض قائد الجيش، ويمسك بمفاتيح قصر بعبدا، بالتزامن مع اعتراض مسيحي ظاهره «الصلاحيات» وباطنه ينمّ عن العجز عن الاتفاق على الخطوط العريضة فكيف الحال بشياطينها. وبدلاً من أن يكون جعجع «طبّاخ» المرحلة، مستفيداً من تحولات سياسية تناسبه، لكنه كبّر الحجر كعادته، فخسر من لبّوا نداء معراب ومن تقاطعوا معه على اسم المرشح جهاد أزعور، كون هاجسه الوحيد، هو ترشيح نفسه إلى رئاسة الجمهورية، ولكن الحصاد الواضح، هو سقوطه من جديد في فخّ «الأنا»، والعودة إلى ما يبرع في ممارسته جيداً: القوقعة!

*الحرب على حزب الله:

• قدّم أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيون: بن كاردان وجين شاهين وجاك ريد، مشروع قانون إلى مجلس الشيوخ بعنوان «منع تقويض سيادة لبنان واقتصاده»، يوصف بأنه تشريع «لدعم الشعب اللبناني». وقد رأى كاردان، وهو رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، أن «الولايات المتحدة يجب أن تقف مع الشعب اللبناني في هذه اللحظة الحاسمة – التي لا تستحق أقلّ من ذلك». ووفقاً للقانون، فإن «وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً بين إسرائيل ولبنان، الذي دخل حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني، يوفر طريقاً للاستقرار والازدهار للشعب اللبناني»، ويحدّد أهداف القانون بـ«تعزيز الجيش اللبناني، وتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين (اللاجئين السوريين والنازحين خلال الحرب بين إسرائيل وحزب الله)، ودعم سيادة القانون في لبنان، فضلاً عن التعليم والصحافة الاستقصائية. ويشرح نصّ القانون، المقسّم إلى 12 نقطة، رؤيته ونيّته، معتبراً أنه «يجب أن يشارك تعزيز الدولة اللبنانية في إضعاف حزب الله»، حزب الله الذي يجب ألّا يتلقّى أيّ مساعدة، حتى من الوزارات أو البلديات التي يسيطر عليها، كما هو محدّد في النقطتين 7 و8.
  ويقول القانون إنه يجب أن يتمّ التعامل مع حزب الله باعتباره «يعمل بالوكالة عن إيران»، ويشارك في «تقويض الديموقراطية اللبنانية»، ويموّل نفسه من عمليات «إنتاج الكبتاغون وتهريبه في لبنان». وينصّ القانون على أن «سياسة الولايات المتحدة هي دعم تطلّعات الشعب اللبناني في العيش في سلام وأمن وازدهار في بلد خالٍ من نفوذ إيران والجماعات الإرهابية، مثل حزب الله، التي سعت منذ عقود إلى حكم الديناميكيات الأمنية والسياسية في لبنان».
  ويؤكد نص القانون على ضرورة تعزيز هياكل الدولة، وتنفيذ القرارات الدولية بما في ذلك القرار 1559 (2004)، الذي يتضمن نزع سلاح الميليشيات في لبنان، ودعم الجيش اللبناني بشكل كبير، ويذكر النص المساعدات المالية المحتملة، بالإضافة إلى المساعدات السنوية البالغة عشرات الملايين من الدولارات لهذا الغرض. وتتماشى هذه العناصر مع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، الذي ينصّ في ديباجته، كما أشار كبير مستشاري الرئيس المنتخب دونالد ترامب الجديد للشؤون العربية والشرق أوسطية، مسعد بولس، على «نزع السلاح الكامل للجماعات المسلحة (التي تفلت) من سيطرة الدولة». ويؤكد المشروع أن «إنفاق هذه المبالغ لن يفيد حزب الله بشكل مباشر، أي الوزارات الحكومية اللبنانية أو المجالس البلدية في لبنان التي يسيطر عليها حزب الله، وعلى رأسها أعضاء في حزب الله، أو توظّف عدداً كبيراً من أعضاء حزب الله».
  من جهة ثانية، أعلن أمس، عن نيّة قناة «CBS» الأميركية عرض حلقة من برنامج «60 دقيقة» غداً الأحد، تكون مخصصة للحرب الأمنية التي شنّتها إسرائيل ضد المقاومة في لبنان. ويبدو أن الهدف من البرنامج الذي يركّز على نجاح العدوّ في زرع متفجرات في أجهزة النداء (البيجر) وأجهزة الاتصالات اللاسلكية لحزب الله، باعتباره عملاً أمنياً موجّهاً ضد قوة بحدّ ذاتها، والترويج لسرديّة العدوّ بأن العملية لم تكن جريمة حرب مكتملة الأركان كما هي عليه.
  وفي الترويج للحلقة، أن المقدمة ليزلي ستاهل أجرت مقابلات مع عملاء من جهاز المخابرات الإسرائيلية «الموساد» الذين خطّطوا لعملية «النداء المتفجّر» ضد حزب الله. وهو ما يعرف في لبنان بهجوم «البيجر» حيث فجّر العدوّ يوم 17 أيلول الماضي، بطاريات كانت قد فخّخت مسبقاً، ووضعت في أجهزة نداء حديثة قبل استبدالها لشحنة من الأجهزة كان حزب الله قد اشتراها من أحد المورّدين العالميين.
  وبحسب ما نشر أيضاً، فإن الحلقة تحاول معرفة كيفية عمل المخابرات الإسرائيلية لوقت طويل من أجل تصنيع وبيع الأجهزة المفخخة، وأنهم عملوا على الأمر لمدة عامين على الأقل. وقالت إدارة البرنامج إنها «وافقت على أن يضع عملاء الموساد أقنعة تخفي وجوههم، كما جرى تغيير أصواتهم لإبقاء هويّاتهم مجهولة». ويضيف التقرير أن الموساد «أجرى عدة اختبارات بقصد حصر الضرر بحامل الجهاز»، علماً أن التقارير التي صدرت عن وزارة الصحة في لبنان أشارت الى مقتل عدد من الأطفال الى جانب عناصر من المقاومة في الهجوم الذي استهدف نحو 4000 شخص خلال وقت واحد. ثم تلاه في اليوم التالي هجوم آخر جرى خلاله تفجير أجهزة الاتصالات اللاسلكية للمقاومة والأجهزة المدنية في حزب الله.

النهار:

(لا تصدر)

الديار:

*الرئاسة:

• التوافق على اسم رئيس الجمهورية، حسب المطلعين على الاتصالات الجارية خلف الكواليس، ما زال متعذرا. وحتى الساعة، الاسماء المتداولة تحظى بنسب متساوية، باستثناء قائد الجيش العماد جوزيف عون المتقدم بخطوات فقط وليس باشواط، وباتت القناعة محسومة عند بعض الاقطاب باستحالة النزول الى جلسة 9 كانون الثاني باسم موحد. وحسب المعلومات المسربة، فان كتلا عديدة واساسية، وتحديدا الثنائي الشيعي، ما زال لديها ملاحظات كثيرة على ادارة قائد الجيش للمعركة الرئاسية والايحاء والتسريب من قبل فريق عمله بأنه مرشح الإدارة الأميركية ومن لا يصوت له سيتعرض للعقوبات، وان التغييرات التي حصلت بعد الحرب صبت لمصلحته، حتى إنه لم يتم الرد على تصريح الجولاني الاستعلائي و «الفج» عن دعمه لترشيح قائد الجيش لرئاسة الجمهورية مما رفع من منسوب القلق رغم ان الجولاني صحح تصريحه امس، واكد ان سوريا الجديدة لن تتعاطى بالملف الداخلي اللبناني.علما ان التباين بين قائد الجيش والثنائي الشيعي بدأ خلال حرب الاسناد ولم ينته حتى الان، وفي الوقت نفسه، فان الثنائي الشيعي لن يقف في وجه العماد عون اذا حصل إجماع عليه من الكتل النيابية، ولن يقفوا ضد الاجماع.
• حسب المعلومات المسربة، ان لائحة المرشحين للرئاسة طويلة جدا، والجميع يقوم «بجس النبض» مع القوى السياسية والسفارات، وتبين ان الامور لن تتبلور او تحسم الا قبل موعد الجلسة بـ 48 ساعة. اما المواقف الحالية فللمناورة، باستثناء اللقاء الديموقراطي الذي اعلن دعمه للعماد جوزيف عون، بينما الثنائي الشيعي ما زال معترضا على اسم قائد الجيش. وحسب المعلومات المؤكدة، ان استمرار فرنجية في السباق الرئاسي منسق مع الثنائي الشيعي والتواصل بين بري وحزب الله وفرنجية لم ينقطع لحظة واحدة، لكن فرنجيه «عقلاته براسه» ويعرف المتغيرات جدا، كما ان الرئيس نبيه بري ما زال متمسكا بمسألة التعديل الدستوري في مسألة انتخاب العماد جوزيف عون.
• بالنسبة للقوات اللبنانية، فان «الحكيم» وحسب التسريبات القواتية في المجالس الخاصة، يدرس مسألة ترشحه بشكل جدي، ويعقد الاجتماعات مع أركان القوات اللبنانية واكاديميين وبعض الاكليروس الماروني لدرس الخطوة. ويقوم جوزيف جبيلي منسق القوات اللبنانية في واشنطن الذي تربطه علاقات ممتازة بالإدارة الجديدة، بتسويق الدكتور جعجع. كما يتم التواصل مع باريس ودول الخليج والاطراف السياسية، وفي ضوء نتائج الاتصالات يحدد موقفه. وحسب التسريبات، فان الحكيم لن يقدم على اعلان ترشحه اذا لم يضمن وصوله الى بعبدا بنسبة 100%، ولن يكون مرشحا خاسرا.
• اما بالنسبة للتيار الوطني الحر، فموقفه واضح وحاسم لجهة رفض العماد جوزيف عون اولا وسليمان فرنجية ثانيا، ومستعد للبحث في الاسماء الاخرى، واللقاء بين باسيل والحاج وفيق صفا كان جيدا وتم الاتفاق على استمرار التواصل المباشر او عبر أصدقاء مشتركين، وباسيل منفتح مع الثنائي لجهة التوافق على اسم مشترك.
• اما النواب السنة، فمعظمهم ينتظر توضح الاجواء السعودية والتركية في ظل تعاطيها المباشر مع الازمة اللبنانية. وبات محسوما ان النواب السنة لن يكونوا على موقف موحد، وسيوزعون أصواتهم بين المحاور. وصورة الموقف السني قد تظهر بعد التسريبات عن زيارات لمفتي الجمهورية اللبنانية نحو سوريا وتركيا والرياض وعقد اجتماع نيابي موسع في دار الفتوى. واعترف النائب عبد الرحمن البزري بحصول اجتماعات لعدد لا بأس به من النواب السنة، لكنهم لم يحسموا موقفهم من اي مرشح حتى الان خلافا لكل التسريبات.
• اما بالنسبة للنواب التغييريين، فان ما ينطبق على الواقع السني ينطبق عليهم لجهة تشتت أصواتهم وعدم النزول الى المجلس النيابي «ببلوك موحد».
• هذه اللوحة حسب المطلعين على اجواء الاتصالات الرئاسية، تؤكد ان الصورة ما زالت ضبابية، وسط اجتماعات مكثفة بين القوى السياسية بعيدا عن الاضواء دون اي نتيجة، مع استمرار المحاولات لتأمين زيارة جعجع الى عين التينة، وعقد اللقاء المنتظر بين جنبلاط وجعجع، وبالتالي فان الامور لن تتوضح الا قبل 48 ساعة من جلسة 9 كانون الثاني.

البناء:

*الجنوب:

• وفق معلومات «البناء» أن «رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي يبذلان جهوداً حثيثة مع المسؤولين الأميركيين والفرنسيين والأمم المتحدة ودول عربية لمعالجة الوضع الخطير على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة وأن لبنان لا يمكن أن ينتظر نهاية هدنة الستين يوماً كي تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية وتنسحب قوات الاحتلال من الأراضي اللبنانية»، وأوضحت مصادر معنية لـ»البناء» أن الاحتلال يستغلّ الهدنة ووقف إطلاق النار من الجانب اللبناني كي يستكمل بنك الأهداف الأمني والعسكري والذي لم يستطع تنفيذه طيلة مدة الحرب بسبب قوة صمود المقاومة، حيث لم يستطع أن يتمركز بقواته ويحميها من صواريخ المقاومة وأن يتصرف بحرية لقضم الأراضي وتفخيخ ونسف المنازل، لكن الآن يقوم بهذه الممارسات على مرأى ومسمع لجنة الإشراف الدولية وقوات اليونفيل ويمنع الجيش اللبناني من القيام بمهمته وفق اتفاق وقف إطلاق النار». وحذّرت المصادر من أن الاحتلال يحاول أن يفسر بنود وقف إطلاق النار في الميدان لا سيما لجهة حرية الحركة العسكرية والأمنية الإسرائيلية في منطقة جنوب الليطاني وحتى في شماله بحرية الحركة من الجو واستهداف أي تحركات يعتبرها مشبوهة تهدّد أمنه، وبالتالي يكون الاحتلال بذلك كرّس واقعاً جديداً في الجنوب وفرض معادلة وقواعد اشتباك جديدة سيعتمدها طيلة مدة الهدنة وربما بعدها ما لن يقبل لبنان بهذا الواقع لا دولة ولا جيشاً ولا مقاومة وحتى أبناء الجنوب سيُضطرون الى حمل السلاح والدفاع عن أرضهم وقراهم ومنازلهم وأرزاقهم ولن يسمحوا للاحتلال بالعودة إلى ما قبل العام 2000″.

*الرئاسة:

• شدّدت أوساط نيابيّة لــ»البناء» على أن «المواقف على حالها ولم تسجّل المشاورات اختراقات هامة باستثناء إعلان النائب السابق وليد جنبلاط تأييد ترشيح قائد الجيش العماد جوزاف عون ورفض رئيس حزب القوات سمير جعجع كل المرشحين الذين عرضوا عليه، إضافة إلى استمرار الوزير السابق سليمان فرنجية بترشيحه ما يعني أن ظروف التسوية لم تنضج بعد بانتظار استكمال المشاورات الداخلية والخارجية». وتوقعت الأوساط أن تنحصر لائحة الأسماء بثلاثة أسماء قبل أيام من الجلسة على أن تبدأ مفاوضات جدية تشارك بها دول إقليمية وغربية تملك نفوذاً في لبنان ومونة على بعض الكتل النيابية الوازنة حتى تخرج باسم قد يتمّ انتخابه في جلسة 9 كانون أو في الجلسات التي تليها لا سيما وأن رئيس مجلس النواب نبيه بري مصرّ على الانتهاء من هذا الملف بأسرع وقت ممكن واستكمال باقي الاستحقاقات، لا سيما أن الواقع السياسي والأمني والاقتصادي الداخلي لم يعُد يحتمل المماطلة والتأجيل في ظل ضغوط دولية كبيرة على لبنان لإنجاز الملف الرئاسي وتفعيل المؤسسات”.

اللواء:

*الرئاسة:

• قالت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن القوى المعنية بالملف الرئاسي انصرفت إلى تعداد الأصوات التي يمكن أن يحصل عليها قائد الجيش العماد جوزف عون، وسألت عن توقيت بروز مرشحين في وجه ترشيح العماد عون أو أن المسألة ستتأخر، مؤكدة أن الكتل النيابية ما تزال مصرة على عدم الإفصاح عن خياراتها إلا قبل يوم من جلسة التاسع من كانون الثاني المقبل.
• رأت المصادر أن موقف المعارضة من شأنه أن يعكس صورة معينة في ما خص تأييد قائد الجيش أو لا، وأشارت إلى أن موقف الثنائي الشيعي بدوره لم يتضح، والأرجح أن يعلن الموقف قبل جلسة الأنتخاب.
• حسب معلومات المصادر النيابية، فإن الاسمين الغالبين حتى الآن لدى اكثر الكتل النيابية هما العماد جوزيف عون واللواء الياس البيسري لكن المشكلة تكمن في إمكانية جمع 86 صوتاً لتعديل الدستور لإنتخاب احدهما.

الجمهورية:

*الرئاسة:

• اجواء عين التينة، وفق معلومات موثوقة لـ«الجمهورية»، لا تبدو مسلّمة بانسداد الأفق الرئاسي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري ما زال يغلّب التفاؤل على ما يضخ في الأجواء الداخلية من سلبية وتشاؤم، ويقارب جلسة 9 كانون الثاني كما وصفها مثمرة، ويعتبر أنّ أبواب التوافق ليست مغلقة، وفرصة انتخاب رئيس الجمهورية قائمة، فأمامنا أكثر من اسبوعين، وفي الإمكان حسم الامور خلال هذه الفترة في الاتجاه الذي يتوق اليه البلد».
• بحسب هذه الأجواء، فإنّ «فترة الـ18 يوماً الفاصلة عن جلسة 9 كانون الثاني تشكّل ما يعتبره الرئيس بري امتحاناً لكل الاطراف للانخراط في شراكة سياسية واسعة لإتمام الاستحقاق الرئاسي في تلك الجلسة، وقد لا نحتاج للاتفاق على هذا الأمر سوى ليوم أو يومين أو ثلاثة أيام على الأكثر، والشرط الاساس لذلك، هو أن تتوفر الإرادة الصادقة من قبل الجميع لتحصين البلد في هذه الظروف، وإعادة الانتظام لمؤسساته الدستورية وحياته السياسية، ومن هنا فإنّ الجلسة في موعدها المحدّد، والرئيس بري قدّم التزاماً ثابتاً بعقد جلسات ودورات متتالية حتى انتخاب الرئيس».
• الوصول إلى جلسة حاسمة انتخابياً في 9 كانون الثاني، على ما يقول مصدر سياسي رفيع لـ«الجمهورية»، مرتبط بمسار محكوم بمجموعة توافقات إلزامية يتوقف عليها انتخاب رئيس الجمهورية:

اولاً، الاتفاق على مبدأ انعقاد جلسة الانتخاب في موعدها المحدّد.

ثانياً، الاتفاق من حيث المبدأ، على أن لا «فيتو» على أيّ من الأسماء المدرجة في نادي المرشحين لرئاسة الجمهورية.

ثالثاً، الاتفاق او التفاهم على مرشّح. وإن تعذّر ذلك فعلى مجموعة مرشحين، ويُترك الأمر للعبة البرلمالنية والديموقراطية تأخذ مجراها الطبيعي ويُنتخب من بين هؤلاء المرشحين من يحظى بالأكثرية المطلوبة للفوز برئاسة الجمهورية.

رابعاً، وهنا الأهمّ، الاتفاق على مشاركة الاطراف فيها، والالتزام بالحفاظ على نصاب الجلسة (الثلثين من أعضاء مجلس النواب اي 86 نائباً) انعقاداً وانتخاباً في كل الدورات الانتخابية.

-يقول المصدر الرفيع عينه، فإنّ «مصير هذه التوافقات يفترض أن يحسم خلال الفترة الفاصلة عن جلسة 9 كانون الثاني، وعلى هذا الحسم تنتقل لعبة الأسماء من التداول الشكلي او الإستطلاعي حولها في بعض الصالونات وبين بعض المستويات السياسية والحزبية، إلى مدار البحث الجدّي والجوجلة الجوهرية. والأمر نفسه ينسحب على الترشحيات وتبنّي بعض الأسماء، إذ كيف يمكن أن يتمّ التوافق على مرشّح لانتخابه او مرشحين لانتخاب واحد من بينهما، قبل التوافق النهائي والأكيد على جلسة الانتخاب وانعقادها والحفاظ على نصابها القانوني»؟

الشرق:

*الوضع العام:

• على مسافة اربعة ايام من عيد الميلاد ودخول البلاد عطلة الاعياد، وجهت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس- بلاسخارت رسالة لمناسبة نهاية العام قالت فيها: “كان العام 2024 بالنسبة للبنان، لنقل أقل ما يمكن قوله، عاما متخما بالمعاناة الهائلة، خلاله زهقت العديد من الأرواح وحياة الكثيرين فجعت أو تعثرت”. واكدت إن “النزاع الذي تسبب في معاناة تفوق الوصف خلّف وراءه جراحًا عميقة وصدمة، بالإضافة إلى دمارٍ واسع النطاق. وبالتأكيد، فإنّ رحلة التعافي الشاقة، ولملمة الجراح، وإعادة البناء قد بدأت للتوّ”.وتابعت:”وفيما لا يزال هناك الكثير من العمل المتبقي لضمان استدامة ترتيبات وقف إطلاق النار وتحقيق الأمن والاستقرار الذي يستحقه الشعب اللبناني، فإن العام 2025 يحمل في طياته وعدًا بفرصٍ جديدة وأسبابًا للأمل”.وختمت:”لطالما كانت الأمم المتحدة الى جانب لبنان وشعبه في الأوقات العصيبة، وهي تواصل ذلك الآن. وبالنيابة عن أسرة الأمم المتحدة بأكملها، أتمنى لجميع اللّبنانيين السلام والصحة وازدهارًا متزايدًا في العام الجديد”.

الشرق الاوسط:

*بري:

• أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أن المساعي منصبة الآن على إنجاح الانتخابات الرئاسية المقررة في 9 يناير (كانون الثاني) المقبل بعد فراغ في المنصب مستمر منذ أكثر من سنتين. ونفى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ما يتردد عن مسعى يقوم به للوصول إلى تفاهمات مسبقة حول الحكومة المقبلة، واسم رئيسها، وتركيبتها، وبيانها الوزاري، جازماً بأن «الرئاسة أولاً»، ومشيراً إلى أن الأمور الأخرى لديها مسار سياسي ودستوري واضح. ورفض بري التعليق على تأييد حليفه، النائب السابق وليد جنبلاط، لقائد الجيش العماد جوزف عون رئيساً، معتبراً أن «كل شيء سيتضح في الجلسة”.

نداء الوطن:

*الرئاسة:

• علمت “نداء الوطن” أن منسوب الاتصالات السياسية والرئاسيّة تفعّل في بكركي، وقد دخل على الخطّ مباشرة كلّ من الفاتيكان وفرنسا.
• لفتت المعلومات إلى أن كلّاً من السفير البابوي المونسنيور باولو بورجيا وسفير فرنسا هيرفيه ماغرو اللذين زارا بكركي أمس، تقاطعا على عدّة ثوابت أبرزها: الضغط لأن تكون جلسة 9 كانون الثاني مناسبة لانتخاب رئيس للجمهورية وإنهاء الشغور. أما التقاطع الثاني فهو التشديد على فعل الداخل شيئاً ما لا أن ينتظر النواب وصول كلمة السرّ الخارجية. على أن يكون دور الخارج كعامل مساعد. أما التقاطع الثالث في موقف باريس والفاتيكان، فهو التأكيد على أن يحظى الرئيس بدعم بيئته أولاً وحيازته على دعم نيابي ووطني، إذ لا يجوز انتخاب رئيس لا يحظى بحاضنة مسيحية وينتخب وسط رفض الكتل المسيحية والمرجعيات الأساسية انتخابه.
• أشارت معلومات “نداء الوطن” إلى إبقاء خطوط التواصل مفتوحة بين بكركي والفاتيكان وفرنسا، وسط التأكيد على عدم رغبة أي دولة وخصوصاً فرنسا الدخول في لعبة الأسماء، بل العمل يتركّز على تقديم المساعدة ومحاولة تقريب وجهات النظر بين اللبنانيين. وحماية البلد وسط المتغيرات الإقليمية وعلى رأسها ما جرى في سوريا وتردداته على لبنان.
• أبلغت مصادر بارزة في المعارضة “نداء الوطن” أن لا معطيات جديدة في الملف الرئاسي باستثناء أن الممانعة تقوم بأقصى جهدها في محاولة للوصول إلى رئاسة جمهورية بالحد الأدنى في 9 كانون الثاني المقبل. وهي تدرك أنها إذا أهدرت الفرصة في ذلك اليوم، معنى ذلك أن الاستحقاق سيرحّل إلى عهد إدارة الرئيس ترامب في 20 من الشهر المقبل. أضافت: “تريد الممانعة رئيساً للجمهورية في 9 كانون الثاني بأي ثمن بما يلبي مشروعها ضمن الحدود الممكنة ضمن الضوابط الأميركية”.

وقالت: “مرشحو الممانعة سقطوا. لذا، أصبحت الممانعة في وارد القبول بحد أدنى لا يشكل إزعاج لها مخافة حد أقصى في عهد ترامب. وبالتالي صار هذا الفريق عالقاً بين سندان جلسة 9 المقبل ومطرقة دخول ترامب إلى البيت الأبيض”.

وخلصت المصادر إلى القول: “يبدو أن المعارضة اتعظت من تجربة هدر الفرص مع آموس هوكستين ولا تريد أن تضيّع فرصة الجلسة المقبلة. ما يعني أن الجلسة المقبلة من ورائها “فلوس” في زمن الإدارة الديمقراطية. وإلا، فإن ما بعد الجلسة المقبلة في زمن الإدارة الجمهورية المقبلة ستكون بـ”بلاش”. ولكنها، أي الممانعة، قابعة حتى الآن في الفترة الضبابية حيث تروج لأسماء لا تحظى بالموافقة داخلياً وخارجياً”.