الاخبار:
*هوكشتاين والجنوب:
- تتجه الأنظار إلى زيارة الموفد الأميركي عاموس هوكشتين المرتقبة إلى بيروت مطلع السنة المقبلة لأجل إجراء اتصالات تتعلق في جانب منها بعمل لجنة الرقابة الخماسية على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، إضافة إلى مسائل تخص الاتفاق نفسه، وعملية إعادة الإعمار.
- تمّ تحديد زيارة هوكشتين، التي تأتي بعدَ أن تخطّت الخروقات الإسرائيلية الـ 816 اعتداءً برّياً وجوّياً منذ 27 تشرين الثاني، إثر تواصل حصل بينه وبينَ مرجعيات لبنانية رسمية من بينها رئيس مجلس النواب نبيه بري، تناول ما يجري في الجنوب والخروقات الإسرائيلية للاتفاق. وفيما أكّد هوكشتين «مواصلة الولايات المتحدة الأميركية رعاية الاتفاق والعمل على تطبيقه كاملاً»، فإنه سمع من بري دعوة لزيارة لبنان لمناقشة الاتفاق وحضور جلسة انتخاب الرئيس في 9 كانون الثاني المقبل.
- وافقَ هوكشتين على زيارة لبنان مطلع العام المقبل، على أن يترأّس اجتماعاً للجنة كونه يتمتع بصفة الرئيس المدني للجنة، إلا أنه اعتذر عن عدم حضور جلسة الانتخاب، معتبراً أن حضوره سُيفهم على أنه تدخّل في الشؤون الداخلية.
- العارفون بالاتفاق الذي أنجزه هوكشتين، يعرفون أن مندرجاته، لم تكُن هي ما يريده العدو الإسرائيلي تماماً. ولهذا السبب، تحاول إسرائيل أن تفرض في الجنوب واقعاً جديداً يؤكّد الحرية المطلقة بالتصرف ضد كل ما تراه تهديداً. لكنّ المقلق، هو أن الجانب الأميركي الذي استعجل الإعلان عن وقف إطلاق النار، لا يبدو هو الآخر أنه مستعجل لإنجاز المرحلة الخاصة بالانسحاب وانتشار الجيش اللبناني.
- تحدّثت مصادر على تواصل مع الأميركيين، عن «معلومات أولية وصلت إلى الجهات الرسمية في لبنان تنقل بعضاً مما سيتناوله هوكشتين في زيارته، حيث يتناغم الأميركيون تماماً مع العدو الإسرائيلي في ما يقوم به جنوباً، وأنهم سيتولون في المرحلة المقبلة الضغط على لبنان لفرض شروط تتعلق بملف الحرب».
- قالت المصادر إن «واشنطن وتل أبيب توليان أهمية كبيرة لملف إعادة الإعمار، الذي تضعه المقاومة على رأس قائمة الأولويات، وكان الجانبان خلال مفاوضات الحرب يحاولان فرض قيود على الجهات التي ستدخل الجنوب حتى على المواد لضمان التأثير على أمن المقاومة وحركيتها والولوج إلى أي داتا محلية». ومع حصول تطورات كبيرة، لغير صالح المقاومة وخاصة ما حصل في سوريا، تعتبر أميركا وإسرائيل أن الفرصة مؤاتية لاستكمال الضغط العسكري بضغط سياسي، إذ أشارت المصادر إلى أن «هوكشتين سيؤكد مسؤولية الحكومة في تولّي هذا الملف ومنع أي طرف آخر من إدارته»، وهو «سينقل رسالة واضحة إلى لبنان الرسمي برفض أي دور لإيران في إعادة الإعمار ولا بأي شكل من الأشكال، لا عبر شركات إيرانية ولا مساعدات، كما سيشدّد على ضرورة أن تمنع الدولة اللبنانية تسرّب الكاش من أي منفذ لأن لذلك عواقب كبيرة”.
- هذا الأمر، يعني بحسب أوساط سياسية بمثابة «إعلان حرب»، فقد تلجأ «واشنطن إلى ربط كل الملفات السياسية بملف إعادة الإعمار، بما في ذلك انتخاب الرئيس وتعيين رئيس للحكومة وشكلها»، أي إنها «ستقول إن إعادة الإعمار مرهونة بموافقة لبنان على الضوابط التي ستضعها الولايات المتحدة، ومن خلفها إسرائيل، وإلا لن يكون هناك تطبيق كامل لقرار وقف إطلاق النار، وبالتالي لن تكون هناك إعادة إعمار»، وأكثر من ذلك، قد يكون الهدف هو ربط الدعم المالي بتطبيق القرار 1559 ونزع سلاح المقاومة ثمناً لذلك”.
- قد تولّت شخصيات لبنانية ساهمت في التهويل وقت الحرب، العودة إلى التهويل مجدداً، من خلال القول، إن الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة دونالد ترامب «لن تكون متسامحة إزاء بقاء السلاح بيد حزب الله، وإن الرئيس الأميركي المنتخب تحدّث عن سلام دائم وليس عن وقف لإطلاق النار، ما يعني أنه يريد من لبنان اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلغاء أي مظاهر يمكن أن تُستخدم ضد إسرائيل في كل لبنان وليس في منطقة جنوب نهر الليطاني فقط”.
- يبدو أن الضغوط الأميركية لا تقف عند حدود ما قد يحمله هوكشتين، إذ إن السفارة الأميركية في بيروت، تنشط بالتعاون مع وسائل إعلام لبنانية باتت تتلقّى تمويلاً أميركياً مباشراً، لإطلاق حملة تهدف إلى إشاعة مناخ، بأن حزب الله غير قادر على توفير الأموال اللازمة لأعمال الترميم أو الإيواء، ويتم ذلك من خلال البحث ليلَ نهارَ عن متضرر من عدم حصوله على تعويض يعتبره كافياً، أو العمل على نشر أخبار مفبركة على منصات التواصل الاجتماعي. كذلك العمل على شن حملة على القرض الحسن، والحديث عن احتمال لجوء أحزاب ونواب إلى التقدم بطلبات بوقف عمل مؤسسة القرض الحسن، واعتبارها ذراعاً تموّل الإرهاب، وأن حزب الله سيستخدمها لتغطية أموال لا يفترض أن تصل إليه من دون المرور عبر القنوات الرسمية أو المُعلن عنها.
- القوى اللبنانية المهتمّة بهذا الملف، لا تهتم لكل ما يتعلق بملف الإعمار، وهي تعتبر أنه لا يمكن لمجلس النواب أن يسكت عن أي محاولة لصرف أموال من الخزينة العامة على تمويل عملية إعادة الإعمار. فيما، كانت رئاسة الحكومة أبلغت الجانب الإيراني «اعتذار لبنان» عن عدم تلقّي أي دعم إيراني مالي أو عيني يخصّ ملف إعادة الإعمار. وطلبت الحكومة من الجانب الإيراني التوجه إلى البنك الدولي من أجل تمويل مشاريع برامج مخصّصة للبنان على أن يصار إلى توجيه هذه البرامج نحو إعمار ما هدّمته الحرب الإسرائيلية.
*السعودية ولبنان:
- بعد تبلّغ الأطراف السياسية اللبنانية بأن الملف اللبناني في المملكة العربية السعودية انتقل من عهدة المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا الى وزارة الخارجية السعودية، وصار في عهدة الوزير فيصل بن فرحان ومساعديه، قالت مصادر مطلعة إن «الأخير سيزور لبنان بعد رأس السنة، يرافقه وفد من الوزارة». ووفق معلومات «الأخبار»، فإن «الرياض لن تبادر إلى تعيين سفير جديد لها في لبنان إلا بعد انتخاب رئيس للجمهورية، وإن هناك 5 أسماء يجري النقاش فيها داخل المملكة، لكن اسم السفير الجديد لم يحسم بعد. لكنه سيُختار بما سيتناسب مع المرحلة الجديدة في المنطقة»، علماً أن «الرياض بدأت عملية تغيير في طاقم عملها في بيروت، التي وصلها قبل فترة قصيرة فريق دبلوماسي جديد يتولى إعداد جردة بكل ما يتعلق بالملف اللبناني»، وخاصة أن «الجانب السعودي سيقارب الملف اللبناني من زاوية جديدة ومختلفة لها علاقة أكبر بالتطورات بالمنطقة وتحديداً في سوريا، حيث تعتبر الرياض أن ما حصل يحتّم عليها العودة الى الساحة اللبنانية والإحاطة بكل التفاصيل سياسياً وأمنياً بعدما غابت لسنوات”.
*سليم وعون:
- بعد معارك طاحنة خاضها الرّجلان في كلّ الملفات التي تخص المؤسسة العسكريّة، يسود «الوئام» العلاقة بين وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزيف عون، منذ مطلع الشهر الماضي، ليتوّج بأكثر من لقاء جمعهما قبل أن يوقّع سليم على تغطية الكلفة الشهرية لتطويع 1500 جندي لمصلحة الجيش لمدة ثلاثة أشهر، ثمّ توقيع مرسوم ترقية حسّان عودة إلى رتبة لواء وتعيينه رئيساً للأركان، علماً أنّ البعض كان قد سمع من سليم أنّه سيوقّع على المرسوم عند نهاية السنة ومع اقتراب انتهاء ولاية عون (قبل التمديد)، بمعزل عن المصالحة التي تمّت أخيراً.
ولم يُعرف ما إذا كانت هذه المُصالحة قد جرت بموافقة رئيس «التيّار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، أو أنّها بعيدة عن الحسابات السياسيّة، بينما يتردّد عن تدخّلات لصديقٍ مشترك تمكّن من إزالة الألغام بينهما. ورغم أنّ صورة زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للجنوب منذ أيام، يرافقه عون، خلت من أي مشهد لسليم الذي لم يُدعَ إلى الزيارة، إلا أن الأمور «لا تزال تحت السيطرة»، على حدّ تعبير بعض الضبّاط.
ومن المنتظر أن تُفضي المُصالحة بين الوزير والقائد إلى سلسلة قرارات سيوقّعها سليم خلال الأيّام المقبلة وقبل انتهاء السّنة الحالية، ومن بينها وضع رئيس المحكمة العسكريّة الدّائمة، العميد خليل جابر (كان سيُحال على التقاعد في حزيران المقبل قبل أن يشمله قانون التمديد)، بتصرّف قائد الجيش واستبداله برئيس النّادي العسكري المركزي العميد وسيم فيّاض، كما جرى استبدال عضو هيئة المحكمة الدائمة العقيد قاسم فوّاز بالمقدّم سياد فوّاز.
حتّى الساعة، لا يزال مصير جابر مجهولاً، ويُشير متابعون إلى أنّ المنسقين في حزب الله وأمل وفيق صفا وأحمد بعلبكي تمكّنا خلال لقائهما الأخير بعون، من إقناعه بسحب القرار والسيْر بالتمديد لهيئة المحكمة الدائمة الحاليّة لمدّة 6 أشهر. ولكن سحب القرار لم يحصل، كما أنّ قائد الجيش لم يترأس اجتماعاً للمجلس العسكري خلال الأيّام الأخيرة، ولم يُعرف بعد ما إذا كان سيدعو إلى اجتماعٍ للمجلس بداية الأسبوع المقبل وقبل انتهاء العام الحالي.
وعلم أنّ عون أبلغ بعلبكي منذ أيّام أنّه مصرّ على استبدال جابر بفيّاض، وقد نجح في نيْل موافقة الرئيس نبيه بري على القرار. وذلك استناداً الى ما قدّمته قيادة الجيش من أسباب وحيثيّات، والتأكيد على أن الأمر غير متعلّق بحساباتٍ سياسيّة – ثأريّة. وبالتالي، رمى عون الأمر في «حضن» سليم الذي يبدو أنّه لا يُريد فتح معركة جديدة مع عون بعد الوئام الحاصل بينهما، ومن المرجّح أن يوقّع على قرار عون. وهو ما دفع بوزير الدفاع الى زيارة بري مساء أمس لإبلاغه نيّته التوقيع على القرار.
*دار الفتوى وسوريا:
- يتردّد أنّ جهات عربيّة تدخّلت لمنع تنفيذ فكرة أرادها بعض المشايخ اللبنانيين بأن ينتقل مفتي سوريا الشيخ أسامة عبد الكريم الرفاعي، الذي انتخبته المعارضة السورية قبل سنوات، من تركيا إلى لبنان، حيث يرافقه وفد من العلماء إلى دمشق لتسلّم منصبه. فيما أعلن الرفاعي اعتذاره منذ أيّام، عن التأخير الحاصل في عمليّة انتقاله إلى سوريا «بسبب وضعه الصحي».
في المقابل، يشير بعض المحسوبين على دار الفتوى إلى انقسامٍ حاصل في «عائشة بكّار» بين جناحٍ يؤيّد تريّث مفتي الجمهوريّة في التعاطي مع الملف السوري بعد تسلّم «هيئة تحرير الشام» الحُكم وذلك نتيجة عدم وضوح الموقف الخليجي وتحديداً السعودي، وبين جناح يقف في صف زيارة أمين الفتوى، الشيخ أمين الكردي إلى سوريا احتفالاً بسقوط النظام. ويرى مقرّبون من دريان أن الكردي يحاول سحب البساط من تحت دريان، ولا سيما أنه كان قد رفع السقف عالياً في ملف قضيّة الموقوفين الإسلاميين، ليصل إلى حدّ تحذيره أركان الدولة من مغبّة المماطلة في حل هذه القضيّة. ورأى البعض أنّ هذا الموقف حوّل الكردي إلى «نجمٍ» في الشارع السني، أظهر دريان كأنه غير مهتم بالملف، علماً أنّ مفتي الجمهورية أجرى سلسلة لقاءات واتصالات مع المعنيين من أجل إيجاد حل لهذا الملف بغية إقفاله، وعدم السّماح لبعض الجهات بالاستثمار به.
وبينما يلفت البعض إلى تدخّلات من سفارات عربيّة لمنع دريان من زيارة دمشق، فإن المقرّبين من المفتي ينفون أن تكون الفكرة قد جرى البحث بها أصلاً، وإنّما تمحور الاتصال الذي أجراه الرافعي بدريان حول إبلاغ الأخير بأمر زيارة وفد «علماء المسلمين» إلى دمشق ولقاء القائد العام للإدارة السوريّة الجديد أحمد الشرع، وأخذ مباركته في ذلك.
*الرئاسة:
- بينما يؤكّد رئيس مجلس النواب نبيه برّي أمام سائليه أنه «سيكون للبنان رئيس في جلسة 9 كانون الثاني المقبل»، غير أن منطق الأمور، بحسب الوقائع الراهنة، يجعل غالبية القوى السياسية تعتقد العكس. فحتى الآن، لا يواجد أي توافق على اسم محدد، فضلاً عن أن المواقف الداخلية أصبحت أكثر تباعداً. ورغم تقدم اسم قائد الجيش جوزيف عون، أكدت مصادر مطّلعة على تفاصيل المشاورات والمداولات المتعلقة برئاسة الجمهورية أنه «حتى اللحظة لا يوجد موقف أميركي حاسم تجاه أيّ شخصية وأنه لن يكون هناك»، لكنهم «يمانعون ترشيح أيّ شخصية كانت على علاقة وثيقة بالنظام السابق في سوريا». وحتى بالنسبة إلى الفرنسيين، فقالت مصادر متابعة إن «ما نقله النائب السابق وليد جنبلاط عنهم لجهة وجود توافق بينهم وبين الأميركيين حول عون قد لا يكون دقيقاً، وإلا ماذا يفسّر مجيء سمير عساف، وهو مرشح الفرنسيين، إلى لبنان وعقده لقاءات مع مختلف القوى السياسية، بعدما زار الرياض للغاية نفسها»، فضلاً عن أن «الموقف السعودي لا يزال حتى اللحظة غير واضح، فكل النواب الذين تواصلوا مع جهات رسمية وأمنية في المملكة لم يتلقّوا أيّ إشارة أو جواب حاسم في هذا السياق»، لكن الكل ينتظر نتائج زيارة قائد الجيش للرياض. والكل يراقب ما إذا كان سيكون على جدول أعماله لقاء مع وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان، لأن مثل هذا اللقاء سيمثل أول إشارة سعودية في ملف رئاسة الجمهورية.
النهار:
*الجنوب:
- تفاقمت المخاوف الرسمية من خطة مضمرة لإطالة أمد احتلال قواتها لمناطق في الجنوب اللبناني حتى بعد انتهاء مهلة الستين يوماً المحددة في اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، إذ إن إسرائيل بدت كأنها ضربت عرض الحائط كل الجهود التي بذلها لبنان لتسريع إنهاء احتلالها مناطق جنوبية، وكذلك لجعلها تلتزم وقف الانتهاكات لاتفاق وقف النار.
الديار:
*الجنوب:
- في زمن الديبلوماسية لا المقاومة، تواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي انتهاك السيادة اللبنانية، ولا من رادع ولا من «يحزنون». بلغ الاستفزاز للمقاومة بالامس ذروته بالتوغل في وادي الحجير الذي لم يجرؤ جنود الاحتلال على دخوله لمتر واحد خلال المواجهات، عاثوا فسادا لساعات ثم انسحبوا. اكتفت «اليونيفيل» بتسجيل الخرق وتدوينه ، لجنة المراقبة «شاهد ما شفش حاجة»، وهي في اجازة الاعياد ولن تلتئم الا في السنة الجديدة! الجيش على سلاحه لكن لا قدرة لديه، ولا يملك بين يده اوامر اشتباك، فكان ضباطه وجنوده في موقف لا يحسدون عليه وهم يراقبون عن قرب استباحة جنود الاحتلال للكرامة اللبنانية. اما رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي فيبدو دون «حيلة»، ف»الرسالة» الخبيثة هي اولا واخيرا ردا على اجتماعه قبل ساعات «بالخماسية» ولجنة المراقبة.
- وصفت مصادر حكومية الخروقات الاسرائيلية بانه «صلافة» وتحد يعرض التفاهم للخطر الجدي. ووفقا لتلك الاوساط حصل لبنان على تاكيدات اميركية بان اسرائيل لن تبقي جيشها في الاراضي اللبنانية بعد ال60 يوما، لكنها اشارت الى ان اسرائيل تحاول استفزاز المقاومة لدفعها الى الرد لخلق ذرائع للتملص من الاتفاق، لكن ثمة مؤشرات جدية بان حزب الله الذي يراقب ميدانيا ما يحصل يتصرف بقدر عال من المسؤولية ولن يستدرج الى اي رد فعل قبل انتهاء المهلة.
- مصادرمعنية بالتطورات اكدت «للديار» ان اتفاق وقف النار تعرض بالامس الى اخطر اختباراته، وهو اهتز بقوة، وان كان لم يقع، لكن تكراره يهدد بجدية بخروج الامور عن السيطرة، والامر يحتاج الى تغيير في مقاربة الجهات الرسمية للملف والقيام بخطوات اكثر جرأة تجاه الدول الضامنة، لان حكمة حزب الله لن تستمر طويلا، امام لامبالاة وتواطؤ لجنة مراقبة وقف النار، والدول الراعية للاتفاق، فالمقاومة لن تتخلى عن واجباتها، وتملك الجهوزية الكاملة للمبادرة في الوقت المناسب الى فعل ميداني يعيد التوازن الى معادلة الردع، مهما كانت التداعيات، لانها تبقى اقل كلفة من السماح للعدو بالعربدة في القرى الحدودية، وما لم ياخذه بالحرب لن يسمح له بان يحققه خلال وقف النار، فالمقاومة لم ولن تتخلى عن حماية لبنان وهي مسؤولية حملتها عن كل مدعي السيادة وعليهم اثبات جدارتهم اليوم قبل فوات الاوان، حيث يشعر كل لبناني شريف اليوم بان المقاومة وحدها هي القوة القادرة على وضع حد لهذه الانتهاكات، وهي لن تخذلهم كما هي العادة.
- شككت مصادر مطلعة في مخاطرة حكومة نتانياهو بالبقاء على اراض محتلة في الجنوب بعد الـ60 يوما، ولفتت الى انها تعرض كل ما تعبره مكاسب للخطر، فهي ستمنح حزب الله مشروعية المقاومة واستئناف القتال في مناطق تعتبر محتلة، وهو قادر على التكيف مع الوقائع الميدانية ولديه القدرة على تكبيد جنودد الاحتلال خسائر فادحة، كما سيفقد المستوطنين الامن مجددا، ما سيزيد من المشاكل الداخلية لرئيس حكومة الاحتلال. واذا كانت الخروقات الفاضحة اليوم تعكس لا مبالاة تل ابيب بنص الاتفاق، واضعة هيبة المسؤولين اللبنانيين، والجيش اللبناني، والولايات المتحدة الاميركية وفرنسا «واليونيفيل» على المِحك، فانها بعد الـ60 يوما ستوفر حجة قوية لحزب الله للتحرك عسكرياً مجددا وعدم تنفيذ البنود المتصلة بانسحابه من منطقة جنوب الليطاني، على قاعدة المساواة.
*الرئاسة:
- مع دخول الاستحقاق الرئاسي دائرة البرودة الى ما بعد العام المقبل، وفيما تشكو القوات االلبنانية عدم تعامل اي طرف خارجي وداخلي جديا مع ترشيح رئيسها سمير جعجع للرئاسة، تخضع فرص دخول قائد الجيش العماد جوزاف عون الى قصر بعبدا لاختبارها الجدي الاول من «البوابة» السعودية التي فتحت له ابوابها، وارسلت له طائرة خاصة اقلته الى الرياض، لتقييمه كمرشح رئاسي لا كقائد عسكري، واذا كانت مجرد الزيارة مؤشرا لافتا تعزز حظوظه الرئاسية، الا ان تبني المملكة لترشيحه يبقى خاضعا لدفتر شروط مرتبط «بسلة» حكم متكاملة للعهد الجديد، يسوق لها مستشار وزير الخارجية للشؤون اللبنانية الامير يزيد بن فرحان الذي التقى القائد في الرياض وسيكون في بيروت قبل موعد الاستحقاق في ال9 من الشهر المقبل. وستكون الايام المقبلة مفصلية لمعرفة موقف المملكة من ترشيح عون حيث يمكن تلمس المؤشرات من المواقف المفترضة لعدد كبير من النواب ينتظرون «كلمة السر» السعودية ليبنى على الشيء مقتضاه.
البناء:
*الجنوب:
- الوضع في الجنوب سيدخل مرحلة جديدة سيوضع اتفاق الهدنة ووقف إطلاق النار ومعه القرار 1701 في مكان حرج، إذا ما تدخّلت المقاومة لمواجهة العدوان الإسرائيلي بنسخته الجديدة، وفق ما تشير مصادر مطلعة على موقف المقاومة لـ»البناء»، والتي تشير الى أن الأمر «يستدعي تحركاً عاجلاً من الدولة والجيش اللبناني ومع لجنة الإشراف الدولية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، أما بحال لم تمتثل «إسرائيل» للضغوط الدولية أو إن لم تمارس الولايات المتحدة الأميركية والأمم المتحدة الضغوط اللازمة فإن لبنان يكون قد ألقى الحجة على الأمم المتحدة وأصبحت إسرائيل تتحمل مسؤولية التداعيات المحتملة، وتكون قد منحت الشرعية للمقاومة أو لأهالي القرى المحتلة والمعتدى عليها عبر حركة شعبية بالتدخل للدفاع عن أهل الجنوب وقراهم ومدنهم وممتلكاتهم”.
- علمت «البناء» أن الحكومة اللبنانية وقيادة الجيش والرئيس نبيه بري أجروا سلسلة اتصالات مكثفة بلجنة الإشراف الدولية وقيادة قوات اليونفيل وسفراء بعض الدول الأجنبية والعربية في لبنان مطالبين بالضغط على «إسرائيل» لوقف اعتداءاتها”.
اللواء:
*الرئاسة:
- حسب بعض الاوساط النيابية فإن «الثنائي الشيعي» في اطار التنسيق مع التيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل يتجه في الخطة «ب» الى تبني ترشيح السفير السابق لدى الفاتيكان العميد جورج خوري.
- أفاد مصدر نيابي مستقل مشارك في الحراك الجاري لـ«اللواء»، ان البحث الآن بين الكتل يُركّز على توفير نصاب الجلسة الانتخابية وعدم فرطها لسبب أو لآخر بالتوازي مع تحديد المرشحين الجديين لإختيار واحد أو اثنين منهم، وان كتل المعارضة ما زالت مترددة في خياراتها، نظراً لتداخل عوامل كثيرة داخلية وخارجية تؤثر على الاختيار، ومنها المتغيّرات التي جرت في سوريا والإقليم، وتغيّر المناخ العربي والدولي في التعاطي مع لبنان، بحيث باتت الضغوط أكبر على لبنان لحسم موقفه من الوضعين الرئاسي، والجنوبي المتعلق بالحرب وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ونشر الجيش اللبناني في كافة مناطق جنوبي نهر الليطاني وسحب مظاهر السلاح أياً يكن. ومن المنتظر – حسب المصدر – استئناف التواصل النيابي في الأيام المقبلة قبل عطلة رأس السنة الجديدة.
*الجنوب:
- كشف قيادي في «الثنائي الشيعي» ان جهة لبنانية مهمة أبلغت الفرنسيين والأميركيين، وستبلغ المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين خلال زيارته المقبلة الى لبنان مطلع السنة القادمة بأن العدو تمادى في خروقاته وانتهاكاته، وما يقوم به هو فشل ذريع لاتفاق وقف إطلاق النار، والمقاومة «حلّ» من هذا الاتفاق إذا ما استمر العدو بما يقوم به. ودعا القيادي الحكومة والجيش اللبناني بضرورة التحرك جديّا لوقف الخروقات الإسرائيلية وإجبار العدو على الانسحاب من قرى الليطاني، معتبرا ان أداء الدولة اللبنانية ضعيف جدا وعليها إعادة تقويم الموقف وطلب اجتماع عاجل مع الجهات الراعية للاتفاق لتقديم موقف لبناني رسمي واضح مما يحصل. يقول القيادي ان زيارة هوكشتاين ستكون مفصلية لجهة توضيح التلكؤ الأميركي في معالجة الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار بوصفها الضامن والراعي الأساسي لهذا الاتفاق… في حين ان المقاومة تحمّل الدولة والحكومة اللبنانية والجيش مسؤولية عدم ردع العدو عن استباحة الأراضي اللبنانية، محذراً من تطور الامور الى ما لا تحمد عقباه.
الجمهورية:
*الجنوب:
- مصدر رفيع لـ “الجمهورية”: الخروقات الاسرائيلية منذ بدء سريان الهدنة تجاوزت الـ800 والكلام عن قطبة مخفية في الاتفاق هو كلام غير صحيح وتضليلي.
*الرئاسة:
- يؤكد الحزب التقدمي الاشتراكي ان التوتر الذي تعامل به البعض مع موقف جنبلاط الداعم لترشيح العماد عون ليس مبررا ً ويعكس انفعالا سياسيا في غير محله.
الشرق:
*الجنوب:
- بالترهيب والاستفزازات المتعمدة والرشقات الرشاشة والخطف الى الغارات والاستهدافات القاتلة، رفع العدو الاسرائيلي مستوى خروقاته البرية والجوية لاتفاق وقف النار.
الشرق الاوسط:
*الجنوب:
- لم تنفع كل الاحتجاجات الرسمية التي حملتها الحكومة اللبنانية والجيش إلى لجنة مراقبة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وإلى قوات «اليونيفيل»، والوسيط الأميركي، بالحد من الخروقات الإسرائيلية المتواصلة للاتفاق، بل صعّدت تل أبيب منها متوغلة، الخميس، في مناطق بعيدة عن الحدود، وبالتحديد في وادي الحجير الذي له رمزية بالنسبة لـ«حزب الله» وإسرائيل، حيث شهد عام 2006 معركة كبيرة عُرفت بـ«المعركة الكبرى» وبـ«مجزرة الدبابات»، وأدت نتائجها لوقف الحرب ووقف التقدم الإسرائيلي.
- قالت مصادر أمنية لبنانية لـ«الشرق الأوسط» إن «الخروقات الإسرائيلية تتمادى ونحن نرفع الصوت عبر اللجنة الخماسية و(اليونيفيل) والأميركيين، ونواصل نقل احتجاجاتنا والمطالبة بردع العدو”.
نداء الوطن:
*الفلسطينيين وسوريا:
- قال (محمد دهشة): أكدت مصادر فلسطينية لـ “نداء الوطن” أنّ “الفصائل الفلسطينية الموجودة في سوريا التي كانت توالي نظام بشار الأسد المخلوع، تلقت رسالة تطمينات من إدارة العمليات العسكرية للمعارضة السورية بأنه لن يتم التعرّض لها، لا سيّما “قوى التحالف الفلسطيني” التي تتخذ من دمشق مقرّاً لقيادتها”.
وكشفت المصادر أن حركة “حماس” دخلت على خط الوساطة العاجلة مع المسؤولين الأتراك، وعبرهم مع المعارضة السورية المسلّحة، وخاصة “هيئة تحرير الشام”، وحصلت على “تطمينات” بتحييد الشعب الفلسطيني في سوريا ومعه القوى الفلسطينية، وعدم المساس بقياداتها ومكاتبها.
بالمقابل، حرصت الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق على القيام بسلسلة خطوات تؤكد التزامها الحياد وبالقضية الفلسطينية وحدها، وأزالت المظاهر المسلحة والشعارات والصور، ورفعت العلم السوري الجديد إلى جانب العلم الفلسطيني فقط، قبل أن تصدر بياناً سياسيّاً تُعلن فيه “وقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق وخياراته في رسم مستقبل سوريا المستندة إلى حقه في تقرير مصيره”.
واعتبرت الفصائل الفلسطينية، بما فيها “حركة الجهاد الإسلامي”، أنّ ما حدث من تغييرات في سوريا “شأن داخلي”. واعربت عن أملها في أن “تستعيد سوريا استقرارها وأمنها وازدهارها، لتواصل دعمها التاريخي للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، بما يعزز الجهود نحو تحرير القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك والأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وعقدت فصائل “منظمة التحرير الفلسطينية” اجتماعاً في مقرّ سفارة دولة فلسطين في دمشق، بحثت فيه أوضاع المخيمات الفلسطينية في سوريا وانعكاسات ما يجري عليها، مع العلم أنّ “المخيمات تعيش حالة استقرار وهدوء في ظل هذه المتغيرات. إضافة إلى تمتين العلاقات بين الشعبين الفلسطيني والسوري”، وأكدت على “عدم التدخل في الشأن الداخلي وحياديتها، وضرورة الحفاظ على أمن سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها”.
في المقابل، عقدت “هيئة العمل الفلسطيني المشترك” في لبنان اجتماعاً في سفارة دولة فلسطين في بيروت، شدّدت فيه على “الثوابت الفلسطينية بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للشعوب والدول العربية، واحترام إرادتها وخياراتها السياسية. وانطلاقاً من ذلك، فإننا في هيئة العمل نعتبر أن ما حصل في سوريا شأن داخلي، وما يعنينا كشعب فلسطين وكقوى وفصائل وطنية وإسلامية هو الحفاظ على وحدة الشعب السوري وسلامته، ووحدة الأراضي السورية، وكذلك الحفاظ على العلاقة الأخوية التاريخية التي جمعت الشعبين الفلسطيني والسوري”.
وأكدت “هيئة العمل” حرصها على “الاستقرار الأمني للمخيمات والحفاظ على العلاقة الأخوية المتينة التي تربط الشعبين الفلسطيني واللبناني، محيية صمود الشعب اللبناني الشقيق في مواجهة العدوان الإسرائيلي وصمود أبناء المخيمات واحتضانها للأشقاء النازحين”.
