الاخبار:
*تعديل الدستور:
- كتب (الدكتور جهاد اسماعيل): انتخاب قائد الجيش، في جلسة ٩ كانون الثاني، رئيسا للجمهورية يفترض تعديلا للمادة ٤٩ من الدستور، لكن هذا التعديل محكوم بقيود ومنها:
- أن لا يمارس المجلس النيابي هذه المهمة فور التئامه كهيئة ناخبة، لكون المادة ٧٥ من الدستور منعت القيام بأيّ عمل آخر، مما يعني أن هناك حاجبًا أمام عملية الانتخاب في أي تعديل مباشر أو غير مباشر للدستور، سواء جرى تأمين أكثرية الثلثين أم لا، بدليل أن الفقرة الثانية من المادة ٧٨ من الدستور تمنع التعديل المستتر بنصّها: «لا يمكن للمجلس أن يجري مناقشة أو أن يصّوت الا على المواد والمسائل المحددة بصورة واضحة في المشروع الّذي يكون قدّم له»، عدا أن هذه المادة تؤكد المعيار الموضوعي في التعديل، أيّ ان التعديل لا يقع الا على مادة او نص واضح لا يقبل التأويل، ما يمنع، والحال هذه، حصر التعديل في الاكتفاء بأكثرية الثلثين في انتخاب الرئيس!
- أن لا يتم التعديل باقتراح نيابي بموجب المادة ٧٧ من الدستور التي حصرت هذا الحق الا في العقد العادي (أي العقد الذي يسمح للمجلس الاجتماع خلال المهلة الدستورية المحددة في المادة ٣٢)، انما يجب أن يتم الاقتراح بناءً على طلب رئيس الجمهورية، فتقدّم الحكومة، حينئذٍ، مشروع التعديل الدستوري بموجب المادة ٧٦ من الدستور، مما يعني أن جلسة ٩ كانون الثاني تقع خارج الانعقاد العادي الذي تنتهي مدته في ٣١ كانون الثاني، الأمر الذي يمنع المجلس النيابي اقتراح التعديل بناءً على طلبه، بل بناء على طلب رئيس الجمهورية. فهل يمكن للحكومة أن تمارس هذه المهمة نيابة عن رئيس الجمهورية سندًا للمادة ٦٢ من الدستور؟
لما كان الدستور لم يحسم هذا الأمر بصيغة واضحة وخاصة، فإنه يجب العودة الى الفقه الدستوري ومن بينه رأي العلّامة ليون دوغي عندما شرّح دستور الجمهورية الفرنسية الثالثة كمصدر مباشر لدستور ١٩٢٦، وأكّد بأن المجلس النيابي الملتئم لانتخاب رئيس للجمهورية يمنعه خلال ممارسة العملية الانتخابية القيام بعمل آخر، وبالتالي خارج هذه العملية يظلّ البرلمان محتفظًا بصلاحياته التشريعية.
ولأنّ التشريع ينقسم، في ماهيته، إلى نوعين: تشريع عادي (اقرار القوانين العادية) وتشريع أساسي (اقرار القوانين الدستورية ومنها التعديلية)، فأيّ تعديل للدستور، في ظل الشغور الرئاسي يكون ممكنًا ولو قياسًا ما دام معظم فقهاء الجمهورية الثالثة آنذاك لم يجدوا أيّ قيّد في تعديل الدستور فور شغور سدة الرئاسة ما خلا صلاحية حلّ البرلمان لكونها تؤدي إلى عرقلة انتخاب رئيس الدولة، وبالتالي تستطيع الحكومة، عندئذ، وضع مشروع التعديل الدستوري، شريطة أن يتم هذا الدور ضمن ممارسة المجلس مهامه كسلطة تأسيسية لا كسلطة انتخابية عملاً بالفقرة الأولى من المادة ٧٨ من الدستور بنصّها «اذا طرح على المجلس مشروع يتعلّق بتعدبل الدستور يجب عليه (المجلس) أن يثابر على المناقشة حتى التصويت عليه قبل أيّ عمل آخر».
خامسا: أن لا يقع التعديل الدستوري على نصٍ لمرة واحدة أو بصيغة استثنائية: من الثابت أن مجلس النواب، كسلطة تأسيسية أو تشريعية، يستطيع أن يعدّل أحكاماً قانونية أو دستورية ما دام هذا التعديل لا يستهدف نصاً دستورياً أو حقّاً دستورياً أو أحد المبادئ ذات القيمة الدستورية، وبالتالي يُصبح جائزاً، بمكان، تعديل شروط انتخاب رئيس الجمهورية أو مدة ولايته، الا أن هذه الإمكانية تُصبح، برأينا، محظورة عندما تأتي لمرة واحدة، لكونها لم تأتِ كإستجابة لتطلعات الشعب، بل كتعبير عن ميول وأهواء «الهيئة الحاكمة» خلافًا للفلسفة السياسية لتعديل الدساتير النابعة، اصلا، عن حاجة المجتمع التي لا يجوز اختزالها بفئة دون سواها بما يهدم مبدأ المساواة كحقّ دستوريّ، علاوة على أن هكذا تعديل يعني أننا نحصر أحكامه على زمانٍ وغرضٍ معيّنين، وبالتالي مخاطبة أشخاص بعينهم، بما يخالف صفة التجريد والعمومية الواجب اقترانها في اقرار القاعدة الحقوقية التي تصدر بشأن أفعال أو أوصاف تمثّل علاقات نمطية ذات طابع موحد، وتتكرر إلى أجل غير معلوم، حيث يتم تطبيقها على أشخاص عند توافر الشروط حاضراً ومستقبلاً طالما القاعدة القانونية قائمة ونافذة، في حين أن التعديل الاستثنائي، ومنه تعديل نص المادة ٤٩، مرتبط بمدة ولاية المخاطبين أو في أوضاعهم الخاصة ، وهذا ما لا يتوافق مع قرار المجلس الدستوري الرقم 2/2012 بنصّه «يجب أن يكون القانون واحداً لكل المواطنين، أو واحداً لجميع المنتمين منهم الى اوضاع قانونية متشابهة، ولا يجوز اعتماد قانون مفصّل على اشخاص محددين»، ما يعطي صفة التجرد والعمومية مضموناً دستورياً بحتاً لا تجوز مخالفته عند إقرار القواعد الحقوقية، فكيف اذا كانت القواعد المزمع تعديلها من طبيعة دستورية؟!
جرّاء ما تقدّم، يتبيّن لنا أن اتمام الانتخابات الرئاسية من دون عوائق يتطلّب مراعاة احكام المادة ٤٩ من الدستور، وإلا تعديل الدستور ضمن قواعد عامة ومجرّدة لا ضمن أهواء تنتجها مصلحة الطبقة السياسية أو تفسيرات دستورية غبّ الطلب.
*الرئاسة:
- علمت «الأخبار» أن جعجع بعث بأكثر من رسالة إلى التيار الوطني الحر، وعبر خطوط وقنوات عدة، يقترح فيها على التيار تبنّي ترشيحه لرئاسة الجمهورية، وأكثر من ذلك أن يبدأ الترشيح من التيار نفسه! وبعيداً عن «العروضات» التي يحاول فيها قائد القوات إغراء التيار بتبنّي ترشيحه، فإن «المنطق» القواتي وراء هذا الطلب أنه ليس للتيار مرشح محدّد، وأن ترشيح جعجع ينسجم مع شعار العونيين بأن الرئيس المنتخب يجب أن يحظى بشرعية تمثيلية مسيحية، والأهم أنه يخلط كل الأوراق ويقطع الطريق على قائد الجيش، إذ يظهر أن المسيحيين موحّدون خلف مرشح واحد، كما أنه «مناسبة ليستعيد المسيحيون دورهم وتكون لهم الكلمة الأولى في اختيار الرئيس”.
- في المعلومات أن التيار، «انسجاماً مع مواقفه من تمثيل المسيحيين» أبدى استعداداً لـ«التفكير في الأمر»، انطلاقاً من أنه «ليس من حق أحد أن يمنع أحداً من الترشح خصوصاً إذا كانت له شرعية تمثيلية، كما أنه ليس من حق أحد أن يمنعنا من الترشح». غير أن المشكلة تكمن في أن التيار «يريد رئيس حل يجمع ولا يفرّق، لا رئيساً يفتح مشكلاً، ويريد مرشحاً يصل إلى الرئاسة لا مرشحاً لمجرد الترشح»، وعليه «إذا كان جعجع يستوفي مثل هذه المعايير فلا مشكلة في دعم ترشيحه»، وإلا «تعالوا نتفقْ على رئيس تتحقق فيه مثل هذه المعايير”.
- يبدو أن رسائل جعجع لا تقتصر على التيار الوطني الحر، فقد كشفت مصادر مطّلعة أن قائد «القوات» بعث برسائل إلى الرئيس نبيه بري طلب فيها التحاور حول المرحلة المقبلة. وقال أمام قيادات من القوات إنه مهتم بالتفاهم مع الثنائي أمل وحزب الله، وإنه لا يريد الدخول في معركة مع أحد. وقالت المصادر إن جعجع يعتبر نفسه «الأقدر على طمأنة الشيعة في لبنان بعد التطورات التي حصلت في لبنان والمنطقة”.
- نقلت المصادر عن جعجع قوله إنه أبلغ قيادات القوات بأن الموقف من ترشيح قائد الجيش ليس محسوماً بصورة كاملة، وأنه إذا لم يكن هناك فيتو من القوات على ترشيحه، إلا أن ذلك لا يعني أن هناك موافقة مسبقة. وبحسب المصادر فإن جعجع اعتبر أن مشكلة قائد الجيش لا تنحصر في معارضة الثنائي أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر، بل في أنه قبل أن يكون ترشيحه صادراً عن النائب السابق وليد جنبلاط. وبحسب المصادر فإن جعجع يعتبر أنه «لا يمكن بعد كل ما حصل، أن تختار المختارة المرشح لرئاسة الجمهورية، وأنه حاول الوصول إلى حوار مثمر مع جنبلاط لكن لم يظهر أنه مستعد جيداً، وقد عقد اجتماعين مع النائب مروان حمادة من دون الوصول إلى تفاهمات حقيقية”.
- في ظل تعدّد الأسماء المرشّحة، وعودة بعضها إلى الصدارة مثل قائد الجيش والوزير السابق جهاد أزعور، علمت «الأخبار» أن التحرك الذي بدأه جعجع لتهيئة الأرضية لنفسه خلقَ إرباكاً لدى البعض، خاصة المملكة العربية السعودية. فجعجع الذي يتهرّب من ترشيح قائد الجيش، صارَ واضحاً طموحه الرئاسي في وقت يعتبر أن المنطقة دخلت العصر الإسرائيلي وأنه قادر على التقاط فرصة عودة الرئيس دونالد ترامب، وأن ذلك سيساعده حتماً في فرض ما يريد على الآخرين وهي فرصته الأخيرة ليدخل بعبدا رئيساً.
- قالت مصادر بارزة إن «طرح جعجع لنفسه يخلق إرباكاً لدى السعوديين، الذين يفضّلون قائد الجيش أو أزعور». وهم يعلمون أن «قدرة تأمين أصوات لعون أسهل بكثير من قدرة تأمينها لجعجع». فقد أثبتت السنوات الماضية، تحديداً بعدَ خروج رئيس تيار «المستقبل» سعد الحريري من الساحة السياسية، أن جعجع عاجز عن تحقيق خرق سني، وباستثناء نائبين أو ثلاثة، فإن كل النواب السنّة من دون استثناء لن يسيروا به وهم يفضّلون انتخاب قائد الجيش، وبالتالي فإن الرياض ليس بإمكانها أن تفرض على غالبية السنّة خيار جعجع. أما جنبلاط، فقد قال كلمته وأحرج السعوديين قبلَ غيرهم، إذ أدرك ما يخطط له جعجع، فرمى بورقة عون في وجه الجميع. ظنّ كثيرون أن الرجل التحق بركب القرار الخارجي لدعم قائد الجيش، لكن ما لا يعرفه كثر آخرون أن جزءاً من هذا الموقف يرتبط بمخطط معراب. ويعتبر جنبلاط أن تأمين غالبية توافقية حول قائد الجيش الذي تزكّيه الدول الخارجية هو السبيل الوحيد لتطيير جعجع من السباق الرئاسي، لذا عمل على إقناع رئيس مجلس النواب نبيه بري بذلك.
- تقول مصادر مطّلعة إن «جعجع قد يتعمّد تطيير أي جلسة إذا ما لمس وجود توافق حول عون، وإذا ما قرّر الثنائي الشيعي السير به»، وهم «حتماً يفضّلونه على قائد القوات، والعلاقة معه ليست متوترة إلى حد كبير كما يحاول البعض تصويرها، خصوصاً أولئك الذين يريدون وضع الجيش في وجه المقاومة”.
النهار:
*حركة الموفدين:
- ستنشط الحركة الرئاسية في الكواليس ولن تتاثر بعطلة رأس السنة في حين يُرتقب أن يزور وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بيروت السبت المقبل في زيارة لافتة تتناول ملفي الرئاسة وتداعيات الحرب، على أن يسبقه قبل يومين، مستشاره للشؤون اللبنانية يزيد بن محمد آل فرحان. ويليه مطلع الأسبوع المبعوث الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين، كما يتردد أن الموفد الفرنسي جان إيف لودريان قد يحضر جلسة 9 كانون الثاني. وأمس وصل وزيرا الدفاع والخارجية الفرنسيان سيباستيان لوكورنو وجان نويل بارو لتمضية العطلة مع الكتيبة الفرنسية العاملة في اليونيفيل، وتستمر زيارتهما حتى غد الأربعاء.
*الرئاسة والجنوب:
- ينظر إلى موعد 9 كانون الثاني على أنه رأس جبل الجليد في استكشاف ما إذا كانت الطبقة السياسية اللبنانية ستستجيب للحاجات الملحة للبنان للانتقال إلى مرحلة تغيير كبيرة وحتى جذرية، لأنه في الحال المعاكسة ستكون الخيبة ضخمة وترتب على لبنان تهميشاً دولياً خطيراً لا يحتمله البلد فيما هو لا يزال في صراع حاد خطير مع إسرائيل حيال الوقائع المعقدة لتثبيت تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي سيعود عرّابه الأساسي الموفد الأميركي آموس هوكشتاين إلى بيروت الأسبوع المقبل للمرة الأخيرة قبل انتهاء ولاية الإدارة الأميركية الحالية في 20 كانون الثاني المقبل من أجل محاولة منع تفلت الأمور ميدانياً مجدداً بما يشكله ذلك من خطر اشتعال مجدّد للحرب وانهيار الاتفاق المرعي أميركيا. ولذا تكتسب الحركة الديبلوماسية الكثيفة دلالات بارزة للغاية، إذ يبدو واضحاً أن المجتمع الدولي الممثل على نحو خاص بممثلي وموفدي مجموعة الدول الخماسية، الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر، يستشعر الضرورة الملحة لممارسة ضغوطه على القوى اللبنانية وحضّها على عدم هدر فرصة 9 كانون الثاني والتزام الأصول الدستورية بحذافيرها لضمان انتخاب رئيس للجمهورية بلا مزيد من التأخير. وبات شبه محسوم أن المجموعة الخماسية وإن كانت تميل إلى تفضيل انتخاب رئيس توافقي بأكبر أكثرية نيابية ممكنة إلا أنها ستؤيد بلا تحفظ أي رئيس ينتخب في سياق الدورات المفتوحة التي يرجح أن تشهدها الجلسة إذا تعذّر تأمين أكثرية الثلثين لأي مرشح في الدورة الأولى.
الديار:
*الارتدادات السورية على لبنان:
- تشير اوساط ديبلوماسية الى الاندفاعة الخارجية تجاه لبنان، سببها الاوضاع السورية المستجدة، فالاهتمام بالملف الرئاسي والسعي الى انجازه سببه علامات الاستفهام غير الواضحة، حول التوجهات الفعلية لحكام دمشق الجدد. وتوحي مجريات الأحداث في سوريا، بان انعكاساتها على لبنان ستكون كبيرة، فاذا نجح السوريون في اقامة دولة سورية قوية، حينئذ يحتاج اللبنانيون الى سلطة متماسكة اقتصادياً وسياسياً لمنع «هيمنة» السلطة السورية الجديدة على الحياة السياسية والاقتصادية في لبنان. اما اذا ذهبت سوريا الى الفوضى، فان التأثيرات ستكون كارثية.
- الاخطر ان تذهب الامور نحو التقسيم، وعندئذ سيكون على «الطاولة» ملف حماية الأقليات في المنطقة، وضمن المشاريع الدولية المتداولة مشروعان:
- الاول: انتقال العدوى الى الساحة اللبنانية، حيث يتم تعزيز الفكرة الانفصالية عند البعض، والتي يتم الترويج لها تحت عنوان الفدرالية، ويجري فرض تقسيم طائفي ومناطقي، تحت تاثير «العصا الاسرائيلية».
- الثاني: يروج له بعض الاوروبيين، عبر طرح ضمّ الساحل السوري مع وادي النصارى إلى لبنان، تحت عنوان «الملاذ الآمن للأقليات في الشرق»، وهو مشروع يعيد رسم الخرائط من جديد، وقد لا يتم الامر دون اثارة المزيد من الفوضى؟!
*وضعية حزب الله:
- تخوفت مصادر سياسية مما اسمته» سطحية» بعض المسؤولين اللبنانيين ومبالغتهم في تقدير تأثير المتغيرات التي حصلت في المنطقة بالداخل اللبناني، فالمعارضون لحزب الله يعيبون عليه إنكاره للواقع، وهم يتعاملون معه كأنه هزم وسحق في المواجهة الاخيرة مع «اسرائيل»، لكن الحقيقة ان وضعه الداخلي لم يتأثر ولا يزال يتمتع على الرغم من الضربات المؤلمة بورقة «الفيتو» على الكثير من الاستحقاقات، وما حصل معه لا يشبه ابدا هزيمة النظام السوري. ولهذا يحتاجون الى التواضع والتعامل بواقعية مع الاحداث، لاستيعاب الأزمة ومعالجة التحديات، وخوض حوار بناء لا يقوم على «بلاهة» الغالب والمغلوب، التي ستؤدي الى المزيد من الازمات.
*الرئاسة:
- تشير المعلومات الى ان الرياض لم تحسم موقفها نهائيا من تبني ترشيح قائد الجيش العماد جوزاف عون، الذي لم يحصل على «جواب نهائي» من المملكة، وبقيت الاجواء ضبابية غير حاسمة، لكن لم تقفل «الابواب» امام حظوظه. ولهذا لم يحمل السفير السعودي «كلمة السر» المفترضة الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، عندما زاره قبل ايام قليلة بعيدا عن «الاضواء»، ويؤمل ان تكون الاجوبة نهائية عند حضور وزير الخارجية الى بيروت.
- في ظل غياب الحسم السعودي، اربكت حركة النواب السنة، وتعرضت محاولة تكتلهم الى انتكاسة، في ظل حساسية البعض على دور يرونه اكبر من حجمه للنائب فيصل كرامي، ولهذا “فرط عقد” اجتماع تنسيقي كان مقررا عقده بالامس، ما يطرح اكثر من علامة استفهام حول قدرة هؤلاء على التحول الى «بيضة قبان» في الجلسة المقبلة. ووفق مصادر مطلعة، اذا لم تضغط السعودية على نحو صريح ومباشر لن تبصر «الكتلة النور»، والامر مرهون بزيارة بن فرحان الى بيروت مع نهاية الاسبوع الجاري.
*اعادة الاعمار:
- علمت «الديار» ان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ابلغ السفيرة الاميركية ليزا جونز قبل مغادرتها الى الولايات المتحدة ، بان الجهة الوحيدة التي عرضت على الحكومة اعادة الاعمار هي ايران، ونصحها بعدم عرقلة العملية، لانها اذا لم تمر عبر الدولة، فان الاموال ستأتي بطرق اخرى وتوزع عبر حزب الله. وقد وعدت بعرض الامر على المسؤولين الاميركيين.
البناء:
*الجنوب:
- بقي الاهتمام الرسميّ منصباً على الخروق والاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، وسط جهود حثيثة يبذلها رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة وقائد الجيش وفق معلومات «البناء» مع عواصم القرار لا سيما الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا لوقف الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، تمهيداً لضمان انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان ووقف الاعتداءات فور نهاية مهلة هدنة الستين يوماً، حرصاً على استمرار صمود الاتفاق ومنع انهياره، لأن لا ضمانات باستمرار لبنان وجيشه ومقاومته بالصمت وعدم الردّ على الاعتداءات الإسرائيلية المتمادية. وتوقعت مصادر معنية عبر «البناء» أن تنسحب القوات الإسرائيلية من الجنوب بعد نهاية مهلة الهدنة بموجب قرار دولي يفرض على كافة الأطراف الالتزام به لا سيما وأن لبنان التزم به وكذلك المقاومة، فيما يستكمل الجيش انتشاره في جنوب الليطاني وقوات اليونفيل وفق بنود الاتفاق.
- غير أن مصدراً معنياً في فريق المقاومة أوضح لـ”البناء” أن حزب الله ملتزم كافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي يستند إلى مرجعية القرار 1701 وبالتالي لن ينزلق للاستفزازات الإسرائيلية واستدراجه للردّ ليشكّل ذريعة للعدو لاستكمال عدوانه الشامل على لبنان، لكن بعد نهاية مدة الهدنة فللمقاومة كلمتها ولن تتخلى عن مسؤوليتها وتصبح كلفة الحرب أقل من كلفة استمرار العدو بتحقيق بنك أهدافه من دون مقاومة مستغلاً وقف إطلاق النار من جانب واحد.
اللواء:
*الرئاسة:
- قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الملف الرئاسي يدخل بعد أيام قليلة في مرحلة مصيرية إنجازا أو تأجيلا، ولفتت إلى أن المعطيات المتوافرة لا تتحدث عن تقدم ملموس أو توجه حاسم لجهة انتخاب الرئيس، مؤكدة أن لا أسماء ترجح لها الكفة بشكل يضمن لها الوصول إلى قصر بعبدا على الرغم من أن بعضها متقدم.
- رأت هذه المصادر أن هذا المشهد يعيد إلى الأذهان مشهد عدم وجود أكثرية مرجحة في هذه الإنتخابات الرئاسية، وفي الوقت نفسه رجحت قيام مساع متواصلة من أجل أن تكون الجلسة المحددة جلسة انتخاب مع وجود فرضية المفاجأة.
- اعتبرت أن هذا الحدث يطغى على ما عداه في الأيام المقبلة وعدم توصل الكتل النيابية إلى خيار ما يعني بقاء المجال مفتوحا لهذه المساعي.
الجمهورية:
*الرئاسة:
- مصادر معنية بالملف الرئاسي لـ«الجمهورية”: الوقت ما زال متاحا لتضييق حلقة الخيارات الرئاسية التي تنطبق عليها مواصفات التوافق، وليس مستبعدا أن نشهد مفاجآت.
*الجنوب:
- مرجع أمني لـ«الجمهورية”: الاميركيون يؤكدون انهم لا يرغبون بعودة أجواء الحرب، بل هم متمسكون باتفاق وقف النار، وإعادة الامن والاستقرار على جانبي الحدود.
*باسيل:
- عرضت في تموز 2022 مع البطريرك الراعي التفاهم المسيحي على مجموعة أسماء وما زلت عند هذا الرأي و يجوز أن يصل مرشح ليس لديه التأييد المسيحي.
- نريد رئيسا للجمهورية ً يصنع حال ويجمع اللبنانيين، ولا نمانع إذا كان جعجع قادرا على تأمين هذا الامر.
الشرق:
*الوضع العام:
- لم تحل برودة الطقس الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، ولا عطلة الاعياد الممتدة حتى نهاية الاسبوع الجاري دون تزخيم الحراك المحلي والخارجي حول ملفين اساسيين، الخروقات الاسرائيلية لاتفاق وقف اطلاق النار، وقد باتت تتهدد هيبة الدولة، والاستحقاق الرئاسي، وقد ارتفع منسوب الضغط الخارجي لانتخاب رئيس في جلسة 9 كانون الثاني المقبل.
الشرق الاوسط:
*الجنوب:
- في وقت زادت فيه الأقاويل في تل أبيب بأن الجيش الإسرائيلي سيبقى في الجنوب اللبناني بعد مضي 60 يوماً، أكدت مصادر سياسية أن مبعوث الرئيس الأميركي آموس هوكستين، سيصل إلى المنطقة بعد أسبوع ليطمئن إلى «تطبيق اتفاق وقف النار بين البلدين وفق النص». وقالت إن «هناك اتجاهاً في إسرائيل لتأجيل انسحاب قواتها بدعوى أن انتشار الجيش اللبناني في الجنوب اللبناني بطيء للغاية”.
- ربطت مصادر سياسية في تل أبيب ما بين هذا الانسحاب وبين انتخاب رئيس لبناني جديد، علماً بأن اللبنانيين سيباشرون الإجراءات لانتخاب رئيس في التاسع من الشهر المقبل. لكن الحجة «الأقوى» التي تستخدمها إسرائيل لتبرير عدم الانسحاب، هي جهود «حزب الله» لإعادة بناء نفسه.
- كتب (محمد شقير): تمادي إسرائيل في تدميرها للبلدات اللبنانية الواقعة على تخوم حدودها وتحويلها أرضاً محروقة ومهجورة، أخذ يُقلق رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري الذي سيلتقي قريباً الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز، رئيس هيئة الرقابة الدولية المولجة مواكبة تطبيق وقف النار.
وما يقلق بري أيضاً أن إسرائيل تلوح أيضاً بتمديد حالة الطوارئ في المنطقة الشمالية بذريعة عدم جاهزية الجيش اللبناني للانتشار في القرى التي تنسحب منها بانتهاء فترة الهدنة في مهلة أقصاها في 27 يناير (كانون الثاني) المقبل، وفق ما نص عليه اتفاق وقف النار تمهيداً لتطبيق القرار 1701، وحاجتها إلى مزيد من الوقت لاستكمال تدمير البنى التحتية العسكرية لـ«حزب الله”.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن منسوب المخاوف من «اجتياح» (مواصلة خرق) إسرائيل للهدنة وتفلتها من الاتفاق الذي توصل إليه الوسيط الأميركي آموس هوكستين مع بري لتثبيت وقف النار في الجنوب، أخذ يرتفع لدى الأخير في ضوء مواصلة إسرائيل لخرقه وتوغلها في عدد من القرى؛ كونها تقع في جنوب الليطاني، وهي منطقة العمليات المشتركة للجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية (يونيفيل) لبسط سلطة الدولة ومنع أي وجود عسكري فيها.
وكشف مصدر نيابي، أن بري سيلتقي قريباً الجنرال الأميركي في حضور السفيرة الأميركية ليزا جونسون فور عودتها إلى بيروت. وقال إن اللقاء سيُعقد في الساعات المقبلة وعلى جدول أعماله النظر في الخروق الإسرائيلية ووقفها شرطاً لوضع حد لتمادي تل أبيب في تدميرها البلدات الواقعة جنوب الليطاني على نحو يؤدي إلى تحويلها منطقة مهجورة من أهلها يستحيل العيش فيها، إضافة إلى استيضاحه حول عزمها على تمديد فترة الهدنة، وإنما على طريقتها، لاستكمال مشروعها التدميري لشبكات المياه والكهرباء والاتصالات والطرقات بما يمكّنها من عزل 22 بلدة حدودية عن العمق الجنوبي امتداداً إلى شمال الليطاني.
ولفت إلى أن بري يود اختبار مدى استعداد الجنرال الأميركي للتدخل التزاماً منه بتطبيق الاتفاق ومنع تل أبيب من تماديها في خرق وقف النار، خصوصاً أنها تصرّ على توغلها في عدد من القرى التي لم تسيطر عليها طوال فترة اجتياحها جنوب الليطاني. وقال إنه يود وضعه أمام مسؤوليته بإلزام إسرائيل التقيد حرفياً ببنود الاتفاق واضعاً حداً لتلويحها بتمديد الهدنة بما يمكنها من تدمير مزيد من القرى.
وأكد المصدر أن قيادة الجيش اللبناني تواصل تدعيم وتعزيز وحداتها العسكرية التي يُفترض أن تنتشر في جنوب الليطاني بمؤازرة «يونيفيل»، لكن توسيع انتشارها يتوقف على انسحاب إسرائيل من القرى التي تحتلها، خصوصاً أن انسحابها من بلدة الخيام بقي ناقصاً بإصرارها على الاحتفاظ بعدد من المواقع الاستراتيجية بداخلها، وهذا ما حال دون سيطرة الجيش بالكامل على البلدة.
وسأل: ما الجدوى من اجتياح إسرائيل قرية القنطرة والقرى المجاورة لها، ما دام أنها اضطرت إلى الانسحاب منها بضغط أميركي، علماً أنه لم يسبق أن دخلت إليها طوال فترة الحرب؟ وهل تتوخى من توغلها استدراج «حزب الله» للعودة بالوضع إلى المربع الأول، أي إلى ما قبل الاتفاق على الهدنة، مع أنه أخذ على عاتقه ضبط النفس وعدم الرد تاركاً لهيئة الرقابة الدولية التدخل لوقف كل خروقها؟
ورأى أن الحزب بعدم انجراره للرد يأتي في سياق مراعاته المزاج الشعبي الجنوبي الذي هو في حاجة إلى التقاط أنفاسه استعداداً لعودة الجنوبيين إلى قراهم، رغم أن هناك استحالة للعيش فيها، خصوصاً تلك الواقعة على امتداد الخطوط الأمامية التي حولتها إسرائيل أنقاضاً يستحيل الإقامة فيها لانعدام أبسط مقومات البقاء. وقال إن الجنرال الأميركي كان تحدث أثناء اجتماعه برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن تباطؤ وحدات الجيش في الانتشار جنوب الليطاني، وكان يُفترض فيه الضغط على إسرائيل لتسريع انسحابها؛ ما يضع قيادة الجيش أمام مسؤوليتها لاختبار مدى قدرتها على ملء الفراغ بمؤازرة «يونيفيل».
وأكد أن الجنرال الأميركي أبدى تفاؤله بانسحاب إسرائيل إلى حدودها الدولية التزاماً منها بتطبيق الاتفاق، مع أنها تحاول الآن كسب الوقت بإجراء مسح أمني لعلها تتمكن من وضع يدها على أنفاق جديدة للحزب لتدميرها.
ونقل عن دبلوماسي غربي، كما علمت «الشرق الأوسط»، قوله إن تطبيق الاتفاق يقع على عاتق الجنرال الأميركي الذي ينزل بكل ثقله للضغط على إسرائيل للالتزام به بلا أي تعديل؛ تمهيداً لتثبيت وقف النار، خصوصاً أنه كان وراء انسحابها من وادي الحجير، وجزم بأن عودة هوكستين وإن كانت مطروحة فإن جهات رسمية لبنانية لم تتبلغ حتى الساعة بموعد مجيئه.
في هذا السياق، سأل المصدر النيابي عن صحة ما يتم تداوله حول قيام إسرائيل بزرع أجهزة للتنصت والتصوير موصولة بالأقمار الاصطناعية في عدد من المواقع؛ بما يسمح لها بمراقبة المنطقة للتأكد من عدم قيام المجموعات المسلحة، في إشارة إلى «حزب الله»، بالتسلل إليها لتهديد أمنها مع انسحابها منها، سيما وأنها من أصحاب السوابق في هذا المجال.
في المقابل، لفت مصدر في المعارضة إلى ضرورة تدخل الحكومة لوضع حد للالتباس الناجم عن تعدد تفسيرات البنود الواردة في الاتفاق وما إذا كانت تشمل خلو منطقة شمال الليطاني من المسلحين، أو أنها محصورة بجنوبه امتداداً لحدود لبنان الدولية مع إسرائيل، كما يقول «حزب الله» استناداً إلى ما تبلغه من الحكومة؛ لأن شمال الليطاني ليس مشمولاً بالاتفاق وهو شأن لبناني داخلي ولم يسبق لهوكستين أن طرحه في مفاوضاته مع بري، وبالتالي يبقى، من وجهة نظر الحزب، خاضعاً، كغيره من المناطق، للحوار المرتقب للتوصل إلى توافق على الاستراتيجية الدفاعية للبنان.
وتردد أن اجتماع قائد الجيش العماد جوزف عون بمسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في «حزب الله» وفيق صفا اتسم بالإيجابية، وخُصص لمراجعة المضامين الواردة في الاتفاق، مع تأكيد عون أنه تسلم نصه من الرئيس ميقاتي وسيعمل على تطبيقه، رغم أن المصدر في المعارضة سأل ما الذي يمنع الحزب من أن يبادر فوراً إلى وضع ما تبقى لديه من أنفاق ومنشآت عسكرية وأسلحة بتصرف الجيش اللبناني، وبهذا يكون قد انتزع من إسرائيل ذريعة توغلها في البلدات بحثاً عنها لتدميرها ومهد الطريق أمام تطبيقه؟
ورأى المصدر أن ليس في مقدور الحزب الالتفاف على الاتفاق، وأن مصلحته تكمن بوقوفه خلف الحكومة لتطبيق القرار 1701 الذي وحده يعيد الهدوء إلى الجنوب ويحظى بإجماع دولي. وقال إن الحزب يقف حالياً أمام ضرورة التكيف مع المرحلة السياسية الجديدة بدءاً بانخراطه في مشروع الدولة لأن لا بدائل لديه، وهذا يتطلب منه الخروج من حال الإرباك التي ما زالت تنسحب عليه من جراء التخبط الذي يحاصر القيادة الإيرانية بعد أن افتقدت جميع أوراقها التي كانت بحوزتها للتدخل في المنطقة بغية تحسين شروطها للتفاوض مع الولايات المتحدة.
نداء الوطن:
*السعودية ولبنان:
- بعد أعوام من انكفاء المملكة العربية السعودية عن الحضور على مستويات رفيعة إلى لبنان، تأتي زيارة الوفد السعودي الرفيع إلى بيروت في الثالث من كانون الثاني المقبل، أي بعد 4 أيام، إيذاناً بمرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين وبتغيير الموقف السعودي الذي تعامل مع لبنان بوصفه منطقة نفوذ لإيران. وأتى التدفق الأخير لكبار المسؤولين الإيرانيين على لبنان خلال الحرب الأخيرة وكأنه برهان على أن الزمن الإيراني في هذا البلد قد انتهى. وأتت نهاية هذا الزمن مع انهيار «حزب الله» الذي كان الذراع الأقوى للجمهورية الإسلامية في مشروعها الخارجي.
- جاءت أول إشارة إلى موقع الأمير السعودي يزيد بن محمد بن فهد الفرحان الذي يصل إلى بيروت بعد أيام على مستوى الملف اللبناني، في النبأ الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية حول الزيارة الأخيرة التي قام بها قائد الجيش العماد جوزيف عون للمملكة الخميس الماضي. وجاء في النبأ أن لقاء وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز مع العماد عون، ضم من الجانب السعودي مستشار وزير الخارجية للشأن اللبناني الأمير يزيد الفرحان. ثم توالت المعلومات التي تفيد بأن ملف لبنان انتقل إلى الفرحان بعدما كان سابقاً في عهدة نزار العلولا المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء السعودي.
- في المعلومات أيضاً، أن الأمير السعودي استبق زيارته الأولى بسلسلة اتصالات مع الجهات اللبنانية المعنية تحضيراً للمحادثات المرتقبة في لبنان.
*الرئاسة:
- أوضحت أوساط متابعة للملف أن لقاء الوزير السابق جهاد أزعور أمس البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لا ينطوي على أي طابع رئاسي استثنائي، إلاّ من حيث وقوعه قبل نحو عشرة أيام من الجلسة المحددة لانتخاب رئيس، وهو توقيت مرتبط بوجوده في بيروت لتمضية عطلة الأعياد. وذكّرت الأوساط بأن أزعور دَرَجَ على زيارة بكركي باستمرار منذ بدء تعاطيه الشأن العام، ويحرص على أن تكون له محطة في الصرح البطريركي في كل مرة يأتي إلى لبنان.
- أكّدت الأوساط إياها أن أزعور يتعامل مع موضوع انتخابات الرئاسة بمنطق المستعدّ لتولّي المهمة وليس بعقلية الساعي إلى المنصب، وموقفه واضح منذ بداية التقاطع على ترشيحه، وهو أنه جاهز لتحمّل المسؤولية في حال كان انتخابه قادراً على تحقيق التفاف اللبنانيين حوله لخوض تحدي إنقاذ البلد، وإعادة ثقة العالم العربي والمجتمع الدولي به.
- شدّدت الأوساط المتابعة للملف الرئاسي على أن كل الكلام عن أن أزعور يسعى إلى قطع الطريق على أي مرشح آخر، لا يعدو كونه تأويلات بعيدة عن الواقع، إذ هو لا يطرح نفسه منافساً لهذا أو ذاك في السباق إلى قصر بعبدا، بل إن ما يريده، كمعظم اللبنانيين، أن يصل إلى سدّة الرئاسة أي شخص يكون بحجم المرحلة المقبلة، ويتمتع بالمواصفات المطلوبة، وفي الوقت نفسه يستطيع الحصول على ثقة أكبر عدد من اللبنانيين ومن ممثليهم.
*كل عام وانتم بخير، وسنة جديدة ملؤها الخير والفرح والسداد.
