الاخبار:
*الحكومة:
- بعدما تبلّغ الرئيس المكلّف نواف سلام من الرئيس نبيه بري أنه يرشّح النائب السابق ياسين جابر لتولي حقيبة «المالية»، بدأ نقاش كبير في الأوساط المحيطة بسلام، بين فريق اعتبر جابر ممثّلاً مباشراً لحركة أمل، بما يضرب معيار عدم التمثيل الحزبي المباشر، وآخرين اتهموا جابر بأنه «سيمارس سياسة تحويل وزارة المالية إلى غرفة عمليات خاصة بالحركة، وسيبقى الأمر على ما كان عليه مع الوزراء علي حسن خليل وغازي وزني ويوسف خليل”.
إلا أنه تبيّن أن هناك أسباباً أخرى للتحريض على جابر من الحلقة المقرّبة من سلام، وتحديداً من الناشط مصطفى فحص الذي تربطه علاقة خاصة مع الرئيس المكلّف، وهو من الفريق الذي يسعى إلى عدم حصر التمثيل الوزاري الشيعي بالثنائي أمل وحزب الله. وقد قاد فحص الحملة على جابر، بالتعاون مع النائبين مارك ضو ووضاح الصادق، إلى جانب آخرين من «المستقلّين الشيعة”.
وبعد تدقيق جهات مطّلعة في خلفية موقف فحص من جابر، تبيّن أن شقيق جابر، رجل الأعمال رباح جابر الذي يتولّى إدارة أعمال العائلة ولديه نشاط اقتصادي في لبنان وخارجه، سبق أن حاول الاستثمار في العراق في مصنع لقوارير الغاز. ونتيجة العلاقة التي تربط فحص برئيس الحكومة العراقي السابق مصطفى الكاظمي، عرض الناشط التشريني على رجل الأعمال اللبناني المساعدة من خلال ترتيب لقاءات عمل له مع وزيرَي النفط والصناعة العراقييْن. وهو ما حصل بالفعل. وفيما وافق وزير النفط على المشروع، اعترض وزير الصناعة بحجة أن في العراق مصانع محلية قادرة على القيام بالأمر، ولا حاجة إلى استثمارات أجنبية في هذا القطاع، ما أدّى إلى تعطيل المشروع وتوقّف العمل فيه.
هنا، برزت المشكلة، إذ إن فحص كان قد اتفق مع جابر على عمولة مقابل هذه التسهيلات، إلا أن الأخير لم يلتزم بالدفع لأن المشروع توقف، فيما لا يزال فحص يطارده مطالباً ببدل «أتعابه». ونُقل عن الأخير أنه لن يوفّر جهداً لمنع توزير جابر رداً على عدم التزام شقيقه بالدفع.
ويؤكد أحد المعنيين بالملف الحكومي تلقّي سلام نصيحة (منسوبة إلى فحص) بالتواصل مع وزارة الخزانة الأميركية للسؤال عن وضعية آل جابر قبل الموافقة على تعيين النائب السابق وزيراً للمالية، مع إشاعة تأكيدات أن في واشنطن من لا يوافق على توزير جابر بسبب قربه من الرئيس نبيه بري.
- تقاطعت كل المعلومات عند التشاؤم بسبب عدم استقرار سلام على رأي، وانقلابه المتكرر على تعهداته، إلى حدّ بدأت الغالبية تشعر بأنه يمارس تحايلاً للتهرب من حكومة تراعي التوازنات. وتقول مصادر مطّلعة إن «القوى السياسية، حتى التي شاركت في تسمية سلام، أصبحت تنتقده بشدة»، بينما كان لقاؤه الأخير بالثنائي حزب الله وحركة أمل، الأربعاء الماضي «سيئاً جداً، فهو دائم التقلّب في ما خصّ الأسماء التي يقدّمها الثنائي، وكلّما أعطوه لائحة عادَ وطالب بأخرى، واضعاً شروطاً غير مقبولة، وصلت أخيراً إلى حدّ اقتراحه بأن يختاروا بعض الوزراء ممن يحملون جنسيات أميركية»!
وفيما تبدو عملية التشكيل شبيهة بلعبة «بينغ بونغ» لجهة تبادُل رمي كرة التعقيدات بين أكثر من طرف، تتجه الأنظار إلى نتائج زيارة الموفد السعودي يزيد بن فرحان لبيروت بعيداً من الإعلام، حيث سيلتقي الرئيس المكلّف وعدداً من السياسيين. وتعوّل مصادر سياسية على أن تعجّل هذه الزيارة عملية التأليف، مشيرة إلى أن «ابن فرحان مستمر في اتصالاته مع القوى السياسية، وهو على تواصل دائم مع المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل الذي لم يلمس أي تشدّد سعودي في ما خصّ الحكومة أو أي شروط أو فيتوات». واعتبرت المصادر أن «ما يقوم به فريق لبناني، وتحديداً المحيط برئيس الحكومة المكلّف لدفعه إلى استبعاد الثنائي عن الحكومة أو عدم القبول بمطالبه، يجتهِد في موضوع الحكومة ويذهب بعيداً بالمغامرة، فيما الجو الخارجي لا يعكس قراراً بتعطيل العهد الجديد. وعليه لا يفهَم أحد حتى الآن لماذا يتخذ سلام هذا الطريق ويتردّد في حسم قراره، خصوصاً أنه بات يتخطى مسألة مراعاة مبدأ الكفاءة وفصل النيابة عن الوزارة».
وتؤكّد المصادر أن العقبات التي تعترض التشكيل غير محصورة بالثنائي، و«لو أن البعض يحاول تظهير الأمر كذلك»، مشيرة إلى «أن توزيع الحقائب وتسمية المرشحين مشكلة مشتركة بين سلام وجميع الكتل»، إذ يبدو أن هناك مشكلة جدية بين «القوات اللبنانية» والرئيس المكلّف الذي يبدو أنه عرض على معراب أسماء لتولي حقائب أساسية على أن تكون من حصتها، من بينها جو صدي الذي يرشّحه سلام لتولي حقيبة الطاقة.
- أكّدت المصادر أن رئيس الجمهورية جوزيف عون «غير راضٍ عن طريقة سلام في التأليف، وهو أكّد عليه خلال لقائهما الأخير ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة، شرط أن تكون هذه الحكومة قادرة على أن تحكم»، ما يعني أن عون لا يريد حكومة أمر واقع تواجه القوى السياسية في مجلس النواب بما يعطّل انطلاقة العهد.
- كتب (ابراهيم الامين): يبدو أن نواف سلام سينجح حيث فشلت الكرة الأرضية، لجهة بروز تحالف غير مكتوب بين الكتل النيابية، بفضل إدارته لعملية تأليف الحكومة. قد يكون هذا الكلام مريحاً للرجل أو لبعض المتحمّسين له من «التشرينيين». لكنّ واقع الأمر لا يشي بقيام تحالف حزبي في وجه سلام، بل ببروز مشكلة عامة لدى غالبية هذه القوى، بسبب المعايير التي يعتقد الرئيس المكلّف بأن من حقه تثبيتها في تأليف الحكومة، خصوصاً عندما يقول إن القوى السياسية التي سمّته أو التي يريد ثقتها في مجلس النواب، لا يحق لها التدخل الفعلي في تشكيل الحكومة.
اللبنانيون يميلون، بالفطرة، إلى دعم أي وجه إصلاحي لمعالجة مشكلاتهم الكبيرة، وهم مضطرون إلى بثّ الأمل عند أي استحقاق. هكذا أعربوا عن أملهم بتغيير كبير بعد انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية، وربما زاد أملهم بعد الإتيان بوجه من خارج الطبقة السياسية لتأليف الحكومة. لكنّ هذه الآمال لا ينبغي وضعها في خانة الوقائع الصلبة. وهو أمر يجب على سلام أن يلتفت إليه قبل الآخرين، إذ إن الفارق هائل بين ما يمكن وصفه بـ«المزاج العام» وما له صلة بأدوات التغيير الفعلية.
عشية الانتخابات النيابية الأخيرة، كان لبنان يعيش سنوات قاسية من الانقسامات والتجاذبات، تعزّزت مع حراك تشرين، وتفاقمت مع الانهيار المالي والاقتصادي، ليأتي تفجير المرفأ ويفرض حالة من الغضب العام على الدولة والقوى السياسية. لكن، عندما وُجهت الدعوة إلى هؤلاء اللبنانيين أنفسهم للتوجه إلى صناديق الاقتراع، جاءت النتائج على صورة المجلس النيابي الحالي.
والحق يقال إن الأمر لا علاقة له بحسابات خاصة لدى كل فرد في لبنان، بل بأمور كثيرة، لكنّ المؤكّد أن الصورة التي رُسمت للناس بعد حراك تشرين، لم تكن أصلاً بالحجم الذي جرى تصويره من قبل ماكينة سياسية وإعلامية ودبلوماسية. وهو ما ظهر عندما تبيّن أن محفّزات الاقتراع عند اللبنانيين لا تزال تخضع لاعتبارات تتأثر كثيراً، وكثيراً جداً، بالانقسام الطائفي والمذهبي ولو جرى عرضه بطريقة سياسية.
ولأن الوقائع الصلبة على هذا النحو، كانت الاختراقات للكتل الشعبية الكبيرة محصورة بعدد محدود من النواب، استفاد بعضهم من طبيعة القانون الانتخابي، وليس من حجم كبير من الأصوات، فيما استفاد بعض آخر من تطورات سياسية كبيرة، كما هي الحال عند الناخبين السنّة الذين تأثّروا بقرار إبعاد سعد الحريري عن الساحة السياسية. وقُدّر لشرائح اجتماعية ذات طابع علماني أن تجمع قواها محقّقة اختراقات جدية، كما حصل في الجنوب، علماً أن بعض «التغييريين» لم يكونوا قليلي الاستخدام للمال في الانتخابات.
مع ذلك، فإن القاعدة الاجتماعية للقوى الممثّلة في مجلس النواب تعكس واقعاً حقيقياً، بمعزل عما إذا كان يعجبنا أم لا. كما أنه ليس صحيحاً أن قانون الانتخاب منع الناس من القدرة على تجميع أصواتهم بشكل جيد، ولو أنه غير كافٍ، خصوصاً أن النسبية تحتاج إلى دوائر انتخابية كبرى. لكنّ العدالة تبقى ناقصة في كل الأحوال، كما هي الحال عند أي تمرين لعدد الأصوات التي نالها، مثلاً، كل نواب التغيير (13 نائباً في كل المحافظات) ويصل مجموعها إلى 79528 صوتاً في كل لبنان، وهو رقم يبقى أقل من الأصوات التي حصل عليها نائبان مثل نبيه بري ومحمد رعد اللذين جمعا نحو 90634 صوتاً بين الزهراني والنبطية فقط.
ويمكن تعميم التمرين على بقية الكتل والمناطق. لكنّ المهم في الأمر أن نواف سلام يرتكب الخطأ الكبير إذا كان يعتقد بأن ظروف تأليف الحكومة تطابق ظروف انتخاب العماد عون، لأن القرار الخارجي كان حاسماً بقوة بمنع أي نقاش حول رئاسة الجمهورية، واضطر كل النواب (ما عدا ميشال ضاهر الذي أيّده منذ البداية أو الذين صوّتوا ضده) إلى السير خلف الإرادة الخارجية. بينما في حالة سلام، جاءت كلمة السر بالتواتر، وأُرفقت بدعوة إلى تفاهم مع القوى السياسية لتشكيل الحكومة. وإذا كان سلام يراهن على دور خارجي يلزم النواب بمنح أي حكومة يشكلها الثقة، كما ألزمهم بتسميته أو انتخاب عون، فهذا يعني أننا أمام احتمالين: إما دعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة لإنتاج سلطة جديدة في البلاد، أو أن لبنان سيقع تحت نوع جديد من الوصاية، ولو كانت ترتدي معطف الإصلاحات.
الواقعية هنا ليست دعوة إلى التخلّي عن الطموحات بإحداث تغيير جدّي. لكنها تعني أن الاستقرار الذي يحتاج إليه البلد للمضي في خطوات إصلاحية، يتطلب تسوية مع من حصدوا أصوات اللبنانيين الذين كانوا أحراراً في خياراتهم، وليس كما كانت عليه حال نوابهم الذين ساروا خانعين خلف من يريده السيد الأبيض!.
*الجنوب:
- افتتحت المبعوثة الأميركية للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس زيارتها اللبنانية الأولى أمس باجتماع مع رئيس لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الجنرال الأميركي غاسبر جيفرز في السفارة الأميركية. ولم يُعلن بعد عن الموعد الجديد لاجتماع اللجنة التي توقفت أعمالها منذ حوالي أسبوعين. كما لم يرشح ما يفيد عن ضمانات بإلزام قوات الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب في 18 شباط المقبل، وإجبارها على وقف اعتداءاتها المتمادية.
الدبلوماسية الأميركية التي تضع قلادة نجمة داوود في عنقها، وتعتبر نفسها من «الأوفياء لإسرائيل»، اتفقت مع جيفرز، على إطلاق «برنامج عمل مكثّف مع الجيش اللبناني لتفتيش حوالي 30 موقعاً يشتبه بأنها منشآت عائدة للمقاومة شمالي الليطاني، ولا سيما في الزهراني والبقاع”.
وكانت اللجنة قد أبلغت قيادة الجيش اللبناني بأن لديها معطيات عن مبان ومخازن وأودية وأحراج تزعم بأن حزب الله يخبّئ فيها ذخائر وأسلحة، بناءً على ادّعاءات قدّمها العدو الإسرائيلي. وفي هذا الإطار، لفتت المصادر إلى تكثيف حركة المُسيّرات التجسسية المعادية في أجواء مختلف المناطق في الأيام الماضية، من البقاع إلى بيروت وإقليم الخروب والزهراني والجنوب، علماً أن احتجاج ضباط في المؤسسة العسكرية على انحياز لجنة الإشراف إلى مطالب إسرائيل، وتجاهلها لتوسعة احتلال البلدات الحدودية وقتل الأهالي وخطفهم، لم يلقَ أي اهتمام في السفارتين الأميركية والفرنسية، بل انعكس تهديداً إسرائيلياً بتمديد إضافي لبقاء الاحتلال بحجة أن الجيش ليس قادراً على تطبيق الاتفاق والقرار 1701.
وكشفت المصادر أن أورتاغوس «ستحاول الضغط على المراجع اللبنانية لتمرير تعيينات في الجيش والأجهزة الأمنية لضباط يحظون برضى أميركي – فرنسي، لفرملة انتفاضة الأهالي التي أدّت إلى تحرير أجزاء من بلداتهم وتسهيل انتشار الجيش، في وقت لم تتحقق وعود لجنة الإشراف واليونيفل بانتشار الجيش في عيترون وبليدا وحولا وميس الجبل منذ بداية الأسبوع الجاري، علماً أن جيش العدو وسّع احتلاله لمساحات جديدة كان قد اندحر منها الأحد الماضي تحت ضغط الأهالي، ويقوم يومياً بأعمال هدم وتجريف وإحراق للمنازل إضافة إلى استئناف الغارات الجوية”.
وتوقّعت مصادر مطّلعة تصعيداً إسرائيلياً مدعوماً من أورتاغوس بعد مشهد الانتصار العسكري لفصائل المقاومة في غزة، مشيرة إلى أن ذلك دفع إسرائيل إلى التشدد جنوباً بعد التأثر السلبي للرأي العام بين مستوطني الشمال. وفي هذا السياق، تستبعد المصادر التزام إسرائيل بمهلة الـ 18 يوماً الباقية، مشيرة إلى أن النقاط الخمس التي أعلنت إسرائيل نيتها الاحتفاظ بها قد تزيد إلى أكثر من ذلك!.
النهار:
*الحكومة:
- الملف الحكومي ظل في صدارة الأولويات خصوصاً بعدما رشحت معلومات موثوقة عن عقبات طرأت في مسار مفاوضات الرئيس المكلف مع “الثنائي الشيعي” وبدّدت تفاهمات سابقة مبدئية على حقائب وأسماء محسوبة على الثنائي، فيما لم تبت بعد مسارات المفاوضات الجارية بين سلام والقوى الأخرى المسيحية والسنية بنوع خاص. ولذا تساءلت أوساط معنية عما إذا كانت عودة الموفد السعودي المكلف بالملف اللبناني يزيد بن فرحان إلى بيروت تهدف إلى بذل الجهود لدعم الرئيس المكلف في مهمة تعطيل ونزع الألغام من طريقه، بما قد يسرّع الولادة الحكومية في الأيام القليلة المقبلة.
- يبدو واضحاً أن ما بلغ المراجع الرسمية في الأيام الأخيرة من واشنطن وسواها من دول معنية يصب في خانة موقف سلبي من تلبية مطالب الثنائي الشيعي في الحكومة العتيدة وضمناً إعطاء حقيبة المال لمن يرشحه رئيس مجلس النواب نبيه بري الوزير السابق ياسين جابر ولو كان أساساً من الاسماء التي لا تستفز واشنطن. بل أن المعطيات نفسها تلفت إلى أن الاسماء التي جرت تزكيتها مبدئياً في اطار تفاهم بين الرئيس المكلف والثنائي، والتي أوردتها “النهار” أمس (علي رباح للصحة وصلاح عسيران للصناعة وطلال عتريسي للعمل وعلاء حمية للبيئة) إلى جانب جابر لم تعد ثابتة بدورها. وتشير الأوساط المعنية إلى استبعاد حصول اختراق إيجابي وشيك في عملية التاليف قبل اتضاح طبيعة عملية الاحتواء لدوامة الشروط التي باشرها سلام في اليومين الأخيرين بدعم قوي من الرئيس عون.
الديار:
*الحكومة:
- تجزم مصادر «الثنائي الشيعي» ان النقاشات على وزارة المال وعلى اسم ياسين جابر باتت من الماضي بعد حسمها في اللقاء الاخير الذي جرى يوم الاربعاء، فيما تنبري اوساط الرئيس المكلف لترويج كلام عن عدم حسم اي من الاسماء الوزارية او الحقائب. وذلك على ما يبدو امتصاصا لضغوط يقودها «خصوم» «الثنائي» وفي مقدمتهم القوات اللبنانية التي تخوض معركة مع عدد من «التغييريين» لاجهاض التفاهم بين سلام «والثنائي» الذي يغطيه رئيس الجمهورية جوزاف عون. علما ان الازمة بين سلام و»معراب» لا تزال عميقة حكوميا، وكذلك مع التيار الوطني الحر،فضلا عن ازمة تمثيل السنة. وفيما لا ياخذ احد «حق او باطل» من سلام، يراهن البعض على فرض حكومة امر واقع، في ظل التعثر القائم، معززا بموقف اميركي مستجد لمستشار ترامب مسعد بولس طالب فيه بحكومة تستبعد «المنظومة» السابقة؟!.علما ان مصادر مطلعة تستبعد ان تتجه واشنطن والرياض الى خلق صدام سياسي في البلاد يؤدي الى تعثر انطلاقة العهد.
*الجنوب:
- رئيس الجمهورية جوزاف عون يشعر باستياء كبير بعدما خالفت اسرائيل ما وعدته به الادارة الاميركية عشية المطالبة بتمديد الهدنة بانها ستضمن وقف الخروقات الاسرائيلية، وهو امر تبلغه ايضا رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لكن لا شيء تحقق على ارض الواقع.
- علم ان الرئيس عون ينتظر اورتاغوس لاطلاعها على خطة عملانية باتت جاهزة لديه لمعالجة ملف النقاط الخمس التي تتطلع قوات الاحتلال الى البقاء فيها بعد انتهاء مهلة التمديد الجديد للهدنة، وهذه الاجراءات، يفترض ان تسحب اي ذرائع من اسرائيل للبقاء في الاراضي اللبنانية، والا ثمة مخاطر جدية من حصول تحركات ميدانية غير محسوبة قد تهز الاستقرار.
البناء:
(لا شيء)
اللواء:
*الحكومة:
- الرئيس المكلف ينتظر من الكتل النيابية اسماء اضافية ليتسنى له حسن الاختيار، من دون الانتقاص من حق اي كتلة او تجاوز المعايير الموضوعة للتأليف.
- حسب المعطيات المتوافرة، فإن عقدة وزارة المال هي أم العقد، بعد اللغط حول توزير النائب السابق ياسين جابر.
- تضيف المعلومات، ان الاسماء التي طرحها حزب الله لعدد من الحقائب تحتاج الى تدقيق، وطلب تزويده بأسماء اضافية.
- تتحدث المعلومات ان الرئيسين يسعيان ليكون وزيرٌ من كل طائفة، لا يرتبط بأي كتلة، لا سيما الطوائف الكبرى، فيترك للكتل تقديم اسماء لتعيين اربعة والخامس يقترحه الرئيس المكلف أو رئيس الجمهورية.
- نُقل عن الرئيس المكلف قوله أمام زواره: لن اعتمد على الاسماء التي ترسل لي. أنا «بنقّي» وخياراتي هي شخصيات لا روابط حزبية سياسية لها. ونقل عنه انه يريد حكومة اقتصادية من اكاديميين معروفين، واختار بعضهم من اساتذة في الجامعة الاميركية او اطباء في المستشفى التابع للجامعة.
الجمهورية:
*الحكومة:
- كشفت أوساط مواكبة للملف الحكومي لـ«الجمهورية»، انّ زيارة الموفد السعودي يزيد بن فرحان لبيروت مجدداً هي مؤشر إلى احتمال دخول سعودي على خط تسهيل مهمّة سلام، وإحاطة مسعاه لتشكيل الحكومة بـ«بيئة حاضنة»، موضحة انّه لا تزال توجد عِقَد تحتاج إلى معالجة ومنها ما يتصل بالتمثيل المسيحي والتمثيل السنّي. وقالت هذه الاوساط، إنّه «ربما تكون هناك حاجة إلى عقد لقاء قريب بين الرئيس نبيه بري والرئيس المكلّف القاضي نواف سلام لاستكمال التفاهم حول بعض المسائل التي لا تزال عالقة، ومنها حقيبة وزارة المال وإمكان ايجاد حل وسط في شأنها، فيما نُقل عن بري تأكيده انّ «الأمور مسهّلة من قبلنا والمشكلة ليست عندنا”.
- في معلومات لـ«الجمهورية»، انّ الاجتماع الأخير بين الرئيس المكلّف نواف سلام و«الخليلين» لم يخرج الاتفاق عن مضمونه، الحقائب الخمس ومن ضمنها وزارة المال ولا «فيتو» على اسم ياسين جابر لدى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وسلام. أما الأسماء الأخرى فقد اكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري انّه منفتح على النقاش في الأسماء المطروحة لغير وزارة لمال واستبدالها إلى حين إسقاط الأسماء النهائية عليها بعد التشاور.
- قال مصدر مطلع على الاتصالات الحكومية لـ«الجمهورية»، انّ «الحكومة في مخاضها الأخير وربما تبصر النور قبل نهاية الأسبوع، حيث اقتربت مسودتها من تثبيت توزيعة معظم الحقائب السيادية والأساسية، اما الحقائب الـ light فلا مشكلة فيها، وقد باتت أسماء محسومة ومعروفة.
- فهم المصدر من التواصل انّ «التيار الوطني الحر» ربما يكون خارجها. وقد حصلت «القوات اللبنانية» على حقيبتين وازنتين فيها (الاتصالات والطاقة) الحصة الدرزية (الأشغال) الاعتدال (التربية والزراعة) رئيس الجمهورية ( الدفاع، العدل، والخارجية) نائب رئيس الحكومة (الوزير السابق طارق متري) الأرمن (الشباب والرياضة) وحصة الثنائي كما بات معلوماً (المال، العمل، الصناعة، البيئة، الصحة)… لكن خيار الوزير المحسوب على «الثنائي» يلقى اعتراضاً شديداً لدى الغالبية التي سمّت سلام، وإلّا فإنّها تطالب بتسميات تمثلها في وزارات أخرى. وهذا الأمر ينسف فكرة الحكومة التي يريدها سلام من أساسها. ويبدو أنّ الأمر ما زال يحتاج إلى مزيد من المفاوضات، إضافة إلى تدخّل وشيك لأركان الخماسية.
الشرق:
*الحكومة:
- ترددت معلومات امس عن عودة الموفد السعودي يزيد بن فرحان لاستئناف جهوده ، فبعدما مهّد الطريق الرئاسي وازال الغام التكليف، يأتي الان لتسهيل التأليف، بحسب ما تدل المؤشرات. اذ يبدو حجم المطالب كبيرا وسقف الشروط عالياً من دون ان يعني رضوخ الرئيس المكلف نواف سلام لها، وهو قال كلمته اول امس من قصر بعبدا وعاد الى متابعة اتصالاته. وقد علمت “الشرق” ان الطبخة الحكومية باتت شبة جاهزة .
الشرق الاوسط:
*الجنوب:
- شوّشت المسيرة الاستطلاعية التي أعلن الجيش الإسرائيلي أنها عائدة لـ«حزب الله» وإسقاطها، الخميس، على تموضع الحزب سياسياً، وهو ما حاول إثباته في خطابات مسؤوليه البارزين وبياناته الإعلامية منذ الأسبوع الماضي، لكن الحادثة عكست إرباكاً على مستوى القرار في داخله.
- أوحت تصريحات مسؤولي الحزب وبياناته بتموضع الحزب سياسياً، والتزامه بالعمل السياسي، لا العسكري، الذي تُرك، وفق أمينه العام، لـ«استراتيجية دفاعية» تضعها الدولة اللبنانية. لكن الإعلان الإسرائيلي عن إسقاط المسيّرة التي لم يتبنّ «حزب الله» إطلاقها، يُنظر إليه، في حال ثبتت مسؤولية الحزب بإطلاقها، على أنه «تشويش على جهود الحزب لإثبات تحوله بشكل أساسي باتجاه العمل السياسي»، حسبما تقول مصادر لبنانية مواكبة لتحولات الحزب الأخيرة، مستدلة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على أن «الحزب استبعد أي عمل عسكري بعد انقضاء مهلة الستين يوماً، وهو ما ظهر في الأحداث خلال الأيام الخمسة الماضية لجهة التعامل مع تمديد إسرائيل لاحتلالها للأراضي اللبنانية”.
*الحكومة:
- تعد مصادر مواكبة من كثب لعملية التشكيل أنه «في حال أبدت القوى المعنية المرونة المطلوبة فإن التشكيلة قد تكون جاهزة نهاية هذا الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل إلى أبعد تقدير، أما في حال العكس فإن الموضوع قد يتطلب وقتاً إضافياً».
- تكشف المصادر عن أن الرئيس المكلف «حمل إلى قصر بعبدا خلال لقائه الأخير بالرئيس عون، الأربعاء، صيغة غير مكتملة بسبب نقاط لم تحسم بعدُ، وأبرزها التمثيل الشيعي، إضافة إلى مسائل أخرى عالقة»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الرئيس عون «حثه على الإسراع في تشكيل الحكومة شرط أن تكون قادرة على الحكم». وأضافت: «لم يتباحث الرئيسان باحتمال تشكيل حكومة أمر واقع لا تحظى برضا الكتل النيابية، وخصوصاً أن الرئيس عون يفضّل أن تكون الحكومة مقبولة من كل الأطراف، كي تتمكن من أن تحكم وتنجز المطلوب منها”.
- تشير المصادر إلى أنه لم يعد خافياً أن «ضغوطاً داخلية وخارجية تمارس على الرئيس المكلف لعدم الرضوخ لشروط (الثنائي الشيعي) لجهة توزيره شخصية محسوبة عليه مباشرة لتولي وزارة المال كما حصوله على كامل الحصة الشيعية”.
- تشير المعلومات إلى أنه وبالتوازي مع العقدة الشيعية، لا تزال العقدتان المسيحية والسنية قائمتين. إذ تشهد الحصة المسيحية تجاذباً بين «القوات» و«التيار الوطني الحر» فيما يدفع الرئيس المكلف كي يكون هو من يسمي الوزراء السُّنة، ما يثير امتعاض قوى سُنّية أساسية.
نداء الوطن:
*الحكومة:
- مصادر مطلعة على تشكيل الحكومة لاحظت ازدواجية في معايير التأليف، من خلال تساهل الرئيس المكلف مع فريق أمعن في استجرار الويلات وتعطيل المؤسسات ومحاولته إحداث فتنة طائفية، على حساب المعارضة السيادية التي ساهمت في تكليفه وقدمت التسهيلات اللازمة لتذليل العقبات مراعاة لانطلاقة العهد الجديد.
- وحدة المعايير في تشكيل الحكومة أمر أساسي لا يجب التفريط به. إذ لا يمكن للرئيس المكلّف أن ينسق مع فريق سياسي واحد من دون التنسيق مع الآخرين.
- تسأل مصادر معنية هل ما يجوز على “الثنائي الشيعي”، لا يمكن اعتماده مع القوى الأخرى؟ وإذا كان لا بد من تفضيل فريق على آخر، فعلى الرئيس المكلف أن يميّز بين من وقف إلى جانبه منذ اللحظة الأولى في مسار التكليف.
- تضيف المصادر، إذا كانت معايير الإصلاح هي عنوان الحكومة الجديدة، فعلى الرئيس المكلّف أن يفضّل الفريق السياسي الذي لم يكن سبباً أساسياً من أسباب الفساد السياسي والإداري والمالي في لبنان. فإذا كانت معايير الإصلاح والسيادة هي عنوان مستقبل لبنان، فلا بد من رفض التنسيق مع من كان في صلب الانهيار والفشل في الحكم والذي يحتل “الثنائي الشيعي” رأس قائمة ذاك الانهيار والفشل في الحكم اللبناني.
- فيما يروج “الثنائي” وأوساط عين التينة تحديداً إلى قبول أميركي بتسمية ياسين جابر لحقيبة المالية، وهو أمر غير صحيح ودقيق، تلفت مصادر مقربة من “الثنائي” إلى عدم قبوله بأي تسوية على حساب حقائبه الخمس التي يصر عليها ومن ضمنها وزارة المالية، خصوصاً بعد الخسارة التي مني بها رئاسياً وحكومياً.
- مصادر مواكبة لعملية التأليف كشفت لـ نداء الوطن “أن الرئيس سلام الذي وافق ضمنياً على تسمية ياسين جابر لحقيبة المالية، جوبه طلبه تسمية وزير شيعي، برفض “الثنائي” الذي يصر على احتكار الحقائب الوزارية الخمس.
- في ما خص “القوات اللبنانية” تضيف المصادر، لن تكون “أم الصبي” في عملية التأليف، إذا استمر نهج لا سابقة له، وهو أن الرئيس المكلف يعرض أسماء ويطرح حقائب وزارية من بنات أفكاره على طريقة “أنتم لا تختارون أنا أختار عنكم”.
