الاخبار:
*البيان الوزاري:
- علمت «الأخبار»، بمداولات بدأها سلام بشأن البيان الوزاري، مع نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزير الثقافة غسان سلامة، وهو حدّد بعض النقاط التي يريد إدراجها في البيان الوزاري لحكومته، من بينها إعداد خطة إعادة الإعمار، بدء العمل بقانون اللامركزية الإدارية الموسّعة، وإطلاق الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، إضافة إلى مشاريع قوانين الإصلاح المالي وهيكلة المصارف، والتزام إجراء الانتخابات البلدية والنيابية مع احتمال تقديم مقترحات لتعديل قوانين الانتخاب.
- الفريق الذي يعتبر نفسه «منتصراً» في الحرب الإسرائيلية يحاول اختراع معركة عنوانها عدم تضمين البيان الوزاري «ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة» لتسجيل انتصار وهمي، والسير بالطلب الأميركي العاجل بتكريس فكرة «هزيمة المقاومة سياسياً بعدَ هزيمتها عسكرياً»، علماً أن هذه الثلاثية غابت عن البيانات الوزارية، واستعيض عنها بصيغ مختلفة تحمل المضمون نفسه، منذ حكومة الرئيس تمَام سلام (15 شباط 2014 – 18 كانون الأول 2016).
- تقول مصادر وزارية إن «معجم ألفاظ اللغة العربية واسع للغاية»، وليس من المفترض أن يعترض أحد على حق لبنان باعتماد كل الوسائل المشروعة للدفاع عن أرضه، إلا إذا تقصّد البعض اعتماد صيغة تغلّب فكرة «قوة لبنان في ضعفه»، بحجة طبيعة المرحلة الجديدة في لبنان والمنطقة، وهو ما لا يمكن أن يحصل، إذ إن التخلي عن ذكر حق لبنان في الدفاع عن أرضه أو حتى في مقاومة أي احتلال لأرضه، انسجاماً مع القانون الدولي» غير وارد بالمطلق، وحيث إن الثنائي حزب الله وحركة أمل يصر على أولوية وقف الاعتداءات الإسرائيلية وخرق السيادة، وإعادة الإعمار.
- رجّحت المصادر أن لا يأخذ هذا البند نقاشاً طويلاً، إذ وضع رئيس الحكومة مع رئيس الجمهورية قاعدة للانطلاق منها تستند إلى ما نصّ عليه اتفاق الطائف ووثيقة الوفاق الوطني وخطاب القسم، أي «الحقّ في مقاومة الاحتلال طالما هناك أرض محتلّة»، و«الحقّ باتّخاذ كل الإجراءات لتحرير الأرض من الاحتلال الإسرائيلي ونشر الجيش»، علماً أن الرئيس سلام كان قد أبلغ سائليه من الكتل النيابية خلال المشاورات بأنه يفضّل الاستناد إلى نص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تقر بـ«أن الحق الفردي والجماعي في الدفاع عن النفس يمكن أن يمارس إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة. وعلى الدول أن تبلّغ المجلس فوراً بالتدابير المتخذة وأن تتوقف عن اتخاذها حالما يتخذ هذا الأخير الإجراءات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدوليين”.
*جعجع:
- كتبت (رلى ابراهيم): شهدت معراب حدثاً خاصاً قد يكون الأول من نوعه، إذ استقبل جعجع «وزراءه الأربعة» للتعرف إليهم، كما قال النائب غسان حاصباني، و«كي يتعرف الوزراء بعضهم إلى بعض»، ما مثّل ذروة التناقض بين سقف ما تطالب به معراب وما تقبل به في النهاية.
فبعد أقل من أسبوع على تأكيد النائب فادي كرم أن «القوات» لم تسمّ الوزيرين كمال شحادة وجو صدّي (اللذين أكدا بعد تعيينهما أن سلام سمّاهما ووافقت «القوات» عليهما)، احتفل «القواتيون» بـ«حصدهم» أربعة وزراء في الحكومة، من بينهم صدّي وشحادة نفسيهما! وتوّج جعجع الاحتفالات بـ«اللقاء التعارفي» بحضور النواب ستريدا جعجع وغسان حاصباني ورازي الحاج، والأخيران سيتوليان التنسيق بين الوزراء وجعجع.
وبعيداً عن اللقاء التعارفي، ثمة تحديات جدّية أمام القوات اليوم، خصوصاً بعد إخراج التيار الوطني الحر إلى المعارضة، حيث تجد نفسها، كما الجمهور أمام اختبار أول لشعار «بدها وفيها». ولهذا ربما بدأت تخرج أصوات «قواتية» تشير إلى أن عاماً ونصف عام غير كافييْن لتحقيق إنجازات.
من هذه التحديات:
- تسلّم «القوات» كرة نار اسمها وزارة الطاقة رغم تأكيد جعجع في مقابلته الأخيرة «أننا لا نريدها لأنه لا يمكن تحقيق إنجاز فيها قبل عامين»، علماً أن معراب لطالما استخدمت هذه الوزارة لإطلاق النار على التيار، وبالتالي أمام «القوات» مهمة صعبة حتى لا ينتهي الأمر بمعايرتها بما كانت تعاير الآخرين به.
- تُعدّ وزارة الصناعة من أهم الوزارات خصوصاً للطبقة الوسطى المسيحية وتكتسب أهمية كبيرة مع ما يواجهه الصناعيون من مشكلات غداة الانهيار الاقتصادي وأزمة كورونا وإغلاق أسواق الخليج أمام البضائع اللبنانية. وهنا، يحتاج جعجع إلى مساعدة أصدقائه الخليجيين لإعادة فتح أسواق التصدير، فضلاً عن المبادرة إلى حماية الصناعات اللبنانية من البضائع المستوردة حتى تنفرج أمور أصحاب الصناعات وموظفيهم.
- وزارة الخارجية التي تعبّر عن موقف لبنان الرسمي وكانت لسنوات بيد قوى 8 آذار. وفي حين أن الوزارة لا تفيد «القوات» انتخابياً، فإن التحدي يتصل بما إذا كان وزيرها «الشمعوني» سيعبّر عن موقف «القوات»، ما سيؤسس لصراعات وزارية وسياسية حادّة أم سيكون موقفه معتدلاً، ما سيؤسس لمشكلة مع القوات؟
- قال جعجع أمس في معرض تبريره لتسلّم وزارة المهجرين بأن هذه الوزارة مهمة لبدء إعادة الإعمار في لبنان رغم أنه صرّح قبل أسابيع بأنه يرفض أن تتحمل الدولة هذه التكاليف، علماً أن هذه الوزارة وُجدت أساساً لمعالجة ملفات مهجّري الحرب الأهلية وكان يُفترض إلغاؤها، خصوصاً بعد تراجع الاعتمادات المرصودة لها بشكل كبير في السنوات الماضية، ما جعلها لزوم ما لا يلزم، شأنها شأن وزارة الدولة للذكاء الاصطناعي التي أُلحقت بها في ظل عدم وجود أي هيكلية أو اعتمادات لهذه الحقيبة.
- أمل جعجع الوحيد يكمن في قدرته على تحقيق «انتصار» ما بمفهومه في البيان الوزاري، ومن ثم في الموازنات المخصّصة للوزارات المحسوبة من حصته. ويبقى الترقّب لطريقة تصرّف الوزراء المحسوبين من حصة «القوات» مع جعجع، فهل سيتوجهون إلى معراب قبيل انعقاد أي جلسة وزارية لأخذ التعليمات منه أو من حاصباني والحاج، علماً أن البداية لا تبدو واعدة مع تعمّد الوزراء شكر الرئيس سلام بشكل أساسي على تسميتهم؟.
*الجنوب:
- وفق مصادر متابعة، أدرج ممثلو الجيش اللبناني على أجندتهم مطلب «تثبيت الانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة في 18 شباط»، مؤكدين جهوزية الجيش في إعادة الانتشار في مراكزه السابقة.
- قالت المصادر إن رئيس لجنة الإشراف الجنرال الأميركي غاسبر جيفرز تبلّغ طلباً إسرائيلياً بتمديد الهدنة الممددة حتى 28 شباط المقبل، كما تبلغت المبعوثة الأميركية الخاصة للبنان مورغان أورتاغوس من المسؤولين الإسرائيليين الذين التقتهم بعد زيارتها للبنان، بأن إسرائيل جهّزت لخطة ترتيبات أمنية ستفرضها على جانبي الحدود بعد انسحابها، وتشمل «احتفاظ إسرائيل بنقاط حدودية استراتيجية تنشر فيها قوات خاصة». لكن اعتماد العدو في «ضبط الحدود سيكون على عاتق القوات الدولية التي ستتشكل للانتشار مكان قوات الاحتلال وتمنع أياً كان من الاقتراب من الحدود تحت طائلة التعرّض لإطلاق النار”.
- لفتت مصادر مواكبة إلى أن الخطوة التالية من انتشار الجيش اللبناني يفترض أن تحصل قبل نهاية هذا الأسبوع في بليدا وميس الجبل، بعدما انتشر الجيش يومي الأحد والإثنين في رب ثلاثين وبني حيان وطلوسة. وبحسب المصادر، تبلّغ الجيش بأن قوات الاحتلال ستنسحب من عدد آخر من البلدات التي لا تزال تحتلها في القطاعين الأوسط والشرقي.
*الحدود اللبنانية السورية:
- ثمّة مؤشرات تقود إلى طرح أسئلة عن علاقة ما يجري الآن على الحدود في منطقة الهرمل تحديداً، وما يُخطط له بما خصّ الحدود اللبنانية – السورية ربطاً بالصراع مع إسرائيل، والمساعي الأميركية – الأوروبية لتوسيع نطاق عمل القوات الدولية في لبنان إلى الحدود مع سوريا.
- وفق معلومات «الأخبار»، ليس هناك حتى الآن أي إطار رسمي واضح للتنسيق بين لبنان وسوريا بشأن وضع الحدود، وباستثناء اتصال التهنئة الذي أجراه الرئيس جوزيف عون بالرئيس الانتقالي في سوريا أحمد الشرع الأسبوع الماضي، يقتصر التواصل على بعض الأمنيين من الطرفين لمنع تمدد الاشتباكات.
- أظهرت الاتصالات التي تحصل منذ أيام أن الجانب السوري يتهم حزب الله بلعب دور في الأحداث، رغم تأكيدات الجيش اللبناني بأن لا وجود لعناصر من الحزب على طول الحدود، وأن الأخير لم يشارك في الاشتباكات التي وقعت أساساً ضمن الأراضي السورية حصراً. كذلك نفى مصدر عسكري لبناني أن يكون الجيش قد وجّه أي ضربات عسكرية، مشيراً إلى أنه قصف بعض مرابض المدفعية التي وجّهت نيرانها بعيداً عن مسرح المواجهة داخل الأراضي السورية.
- بحسب المعلومات، فإن هناك «قلقاً من أن الأمر لا يرتبط بعملية وقف التهريب». وقالت مصادر مطّلعة لـ«الأخبار» إن عمليات التهريب «مفتوحة على طول الحدود اللبنانية – السورية من حدود الجولان المحتل حتى العريضة في الشمال.
- الجيش اللبناني وبقية الأجهزة الأمنية اللبنانية يملكون الكثير من المعلومات حول معابر تهريب يتجاوز عددها العشرات، وليس 26 معبراً فقط كما يُروّج، وبعضها يسمح بمرور شاحنات كبيرة وليس مجرد سيارات أو دراجات نارية”-
- أضافت أن الخط الحدودي الممتدّ من المصنع جنوباً حتى عكار شمالاً، «يضم عشرات المعابر وطرق التهريب التي لم تُسجل أي محاولة من الحكم الجديد في سوريا لوقف التهريب عبرها، فيما يقتصر الأمر على المناطق المحاذية لتلك التي يسكنها لبنانيون من الطائفة الشيعية”.
- تحدّثت المصادر عن «خصوصية ثانية» تتعلق بأن المنطقة السورية المقابلة للهرمل تضم بلدات وقرى ومزارع يسكنها نحو 35 ألف لبناني، غالبيتهم تربطهم علاقات قربى بعدد من العشائر الموجودة في قرى قضاء الهرمل. وأقرّت المصادر بأنه يوجد بين هؤلاء من يقوم منذ سنوات طويلة بأعمال التهريب على أنواعه، كما استفادت عصابات من الأوضاع التي كانت سائدة في سوريا بين عامي 2012 و 2024، ووسّعت من نطاق عملها بالاتجاهين، وبعد سقوط النظام السوري، حصل تراجع كبير في نفوذ هذه الجماعات، وسط أكبر معركة على ما وصفته المصادر بـ«الصراع على تركة النظام في مجال التهريب»، مشيرة إلى وجود تنافس جدّي وكبير وذي طابع دموي بين أقطاب من المهربين اللبنانيين والسوريين، وأن التنافس موجود أيضاً على جانبي الحدود، حيث تجري ملاحقة مهربين في سوريا بسبب قربهم من النظام السابق، كما يتغاضى مهربون لبنانيون عما يجري حالياً، كونهم يراهنون على أن تعطيل خطوط التهريب من منطقة الهرمل سيعزّز العمل في المناطق التي يسيطرون عليها.
- رغم إقحام «الهيئة» لحزب الله في الأحداث، إلا أن مصادر أمنية وأخرى محلية أكّدت لـ«الأخبار» أن الحزب لم يتدخل في الأحداث، لا من قريب أو من بعيد، بل هو يشارك في الاتصالات السياسية لاحتواء الوضع. وقد تولى جانباً من هذه الاتصالات رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي تواصل مع الرئيس عون، وتمّ الاتفاق على نشر الجيش اللبناني على طول الحدود، خصوصاً أن مسار الأحداث يكاد يهدد بانفلات الأمور من عقالها، ومن دخول طوابير أخرى على خطها، لتهجير من تبقّى من لبنانيين في بيوتهم داخل الأراضي السورية، ولحصول أبعاد سياسية على ما يحدث.
النهار:
*الحكومة والبيان الوزاري:
- تقلع حكومة الرئيس نواف سلام اليوم في أولى جلسات مجلس الوزراء التي ستعقد في قصر بعبدا قبل الظهر بعد أن تُلتقط للحكومة الصورة التذكارية. وسيتم كالمعتاد تشكيل لجنة وزارية لصياغة البيان الوزراي يبدو أنها ستنجز مهمتها بسرعة وضمن مهلة قصيرة لأن عناوين الإجراءات والمهمات والتحديات المطروحة على الحكومة الجديدة معروفة ومدرجة بالكامل في خطاب القسم لرئيس الجمهورية العماد جوزف عون والبيانات التي أدلى بها الرئيس سلام منذ تكليفه حتى ولادة الحكومة.
- سيكون البيان الوزراي بمضمونه وسرعته أول الاختبارات العملية للحكومة إذ يتضمن العناوين التفصيلية للاتجاهات والسياسات والمواقف الحكومية حيال رزمة واسعة من التحديات والاستحقاقات الملقاة على عاتق الحكومة الجديدة ولا سيما منها في التحديات الآنية الضاغطة مثل ملء الفراغات والشغور الكبير في وظائف ومواقع أساسية بدءاً من وظائف الفئة الأولى كحاكم مصرف لبنان وقائد الجيش مروراً بالوظائف الأخرى قاطبة، والتصدي للأزمات الخدماتية المتراكمة وفي مقدمها ملف الطاقة والكهرباء والمياه والطرق، وإيلاء الأولوية للأزمة المالية والاقتصادية التي يتقدمها ملف الودائع المصرفية، إلى مجموعة أولويات أخرى.
- الشق الآخر الأبرز من البيان، فسيتناول الملف السيادي من مختلف جوانبه أي ما يتصل بموقف واتجاهات الحكومة حيال استكمال تنفيذ القرار 1701 والقرارات الدولية ذات الصلة واستكمال تنفيذ اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل مع التشديد على الانسحاب الشامل لإسرائيل مما تبقى من بلدات وقرى جنوبية ونشر الجيش اللبناني على كامل التراب الجنوبي بالتنسيق مع القوة الدولية اليونيفيل. كما سيتطرق إلى واقع الحدود الشرقية والشمالية مع سوريا لمعالجة البؤر الأمنية وكل مشاكل الحدود وتخصيص حيّز أساسي لملف النازحين السوريين في لبنان وإعادتهم إلى بلادهم بعد الوضع الجديد في سوريا.
الديار:
*البيان الوزاري والجنوب:
- بينما تقصد رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع امس تظهير تبعية الوزراء الاربعة المحسوبين عليه لـ «معراب» كرد مباشر عليه وعلى رئيس الجمهورية جوزاف عون اللذين تغنيا بان لا حزبيين بالحكومة، فان اولى التحديات الجدية والخطرة لا تكمن في «الغام» البيان الوزراي الذي قد يتم تجنب انفجارها بمخارج لفظية من الدستور وخطاب القسم، وانما في استحقاق ال18 من الجاري موعد انسحاب قوات الاحتلال من الاراضي اللبنانية حيث تتحدث معلومات ديبلوماسية عن نية العدو تمديد المهلة مجددا بالتنسيق مع الاميركيين حيث من المفترض ان تعود المبعوثة الاميركية مورغان اورتاغوس خلال الايام المقبلة الى بيروت لترؤس لجنة مراقبة وقف النار ومواكبة الاتصالات الجارية، حيث لم تتبلغ الجهات الرسمية بعد من الاميركيين اي موقف سلبي او ايجابي من محاولة التملص الاسرائيلية حيت تحدثت المعلومات عن طلب اولي بالتمديد عشرة ايام جديدة دون حسم قرار الانسحاب لاحقا من النقاط الاستراتيجية الخمس على الحدود، وقد تحدثت وسائل اعلام اسرائيلية عن طلب نتانياهو من ترامب الموافقة على تأجيل الانسحاب لاسابيع عديدة.
- اكدت مصادر ديبلوماسية ان اسرائيل تريد الانسحاب الى ما وراء الخط الازرق، لكن وفق جدول اعمال يناسبها، وليست متمسكة بموعد ال18 الجاري حيث تجري نقاشات جدية مع الادارة الاميركية للحصول على تفهم لموقفها.
- يفترض ان تتجاوز الحكومة «مطب» البيان الوزراي باستعارات وجمل من الدستور وخطاب القسم، حيث سيتم تكريس حق اللبنانيين في الدفاع عن اراضيهم وتحريرها وتقوية الجيش اللبناني. اما التوازنات داخل الحكومة فقد تظهرت بشكل جلي بعدما اختصر الرئيس نواف سلام الحصة السنية بشخصه، وتجاوز الكتل الوازنة في المجلس والتي ساهمت في تسميته، حيث من المفترض ان تتخذ اليوم قرارا واضحا حيال موضوع منحه الثقة من عدمها، وفيما تم النزول عند رغبات «الثنائي الشيعي» وكذلك الحزب التقدمي الاشتراكي، فقد جرى اقصاء التيار الوطني الحر وتيار المردة مسيحيا.
*المطار:
- تحدثت مصادر مطلعة عن قيام جهاز أمن مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت باتخاذ إجراءات أمنية مشددة على الرحلات الآتية من العراق إلى بيروت، وإخضاعها لتفتيش دقيق، حيث أفادت المعلومات بأن كل الرحلات الجوية الآتية من العراق ستخضع لتفتيش دقيق لدى وصولها إلى المطار، تحسباً لإدخال أموال أو أرصدة لمصلحة حزب الله، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات التي تشمل الطائرات القادمة من العراق باتت شبيهة بتلك التي تحصل مع الرحلات الآتية من إيران.
- فيما نفى رئيس مطار رفيق الحريري الدولي المهندس فادي الحسن الامر وقال ان عمليات التفتيش التي تخضع لها الطائرات المدنية، سواء الآتية من العراق أو من إيران روتينية، وشبيهة بالإجراءات المعتمدة على الرحلات الآتية من كلّ دول العالم. الا ان تلك الاوساط نقلت عن مصادر امنية تاكيدها ان هناك تدابير استثنائية تشمل الرحلات الآتية من بغداد أسوة بالتدابير التي تخضع لها الطائرات الآتية من إيران. وهي تشمل كلّ الأشخاص والحقائب والطرود الآتية على متن هذه الرحلات التزاما بمعايير أمنية اتفقت عليها الدولة اللبنانية مع الأميركيين لاعتمادها، حتى لا يكون مطار بيروت عرضة للاستهداف الإسرائيلي ؟!
البناء:
*البيان الوزاري:
- فيما رجّحت مصادر متابعة أن ينص البيان الوزاري على أولوية الانسحاب الإسرائيلي وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701، وأن يستعين بنص اتفاق الطائف حول السيادة، “اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها ونشر الجيش اللبناني في منطقة الحدود اللبنانية المعترف بها دولياً”، قال وزير العدل عادل نصار إن الأولويّة في البيان الوزاري هي لتأكيد إنهاء سلاح المقاومة، وهو ما قالت المصادر إنّها مواقف استباقية مبالغة ولا تعبر عن حقيقة التوجهات الرئاسية والحكومية، المتمسكة بما ورد في خطاب القَسَم لجهة تأكيد حق الدولة باحتكار حمل السلاح، والدعوة لاستراتيجية وطنية للدفاع، كما وصفت المصادر موقف وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد بالدعوة للعودة الطوعيّة للنازحين السوريين، بالاجتهاد الشخصيّ الذي يعكس عملها مع الجمعيات التي تعمل مع النازحين والبنك الدولي.
*اورتاغوس:
- تساءلت المصادر: هل يحق لضابط في الجيش اللبناني السماح للمندوبة الأميركية بحمل أسلحة للجيش أو بمصادرتها، والتقاط الصور ونشرها عبر التسريب في وسائل التواصل الاجتماعي؟ وتساءلت المصادر: إذا كانت أورتاغوس فعلاً مقتنعة بأن “إسرائيل” هزمت حزب الله والمقاومة في لبنان، وهذا غير صحيح، فلماذا بذلت كل هذه الجهود لتصوّر ذلك عبر الإعلام؟ هل مَن هزم حزب الله فعلاً يحتاج الى عناء البحث عن مجرد صورة لا تقدّم ولا تؤخّر؟ وأضافت المصادر: ربما لم تشاهد المندوبة الأميركية الحديثة الصمود الأسطوري للمقاومة على طول الشريط الحدودي وتكبيد جنود وضباط العدو مئات القتلى والجرحى ما حال دون دخولهم إلى الليطاني رغم كل الدمار والخراب على مدى 66 يوماً، الى جانب الاستمرار بإطلاق الصواريخ على كامل الأراضي المحتلة وصولاً الى تل أبيب ومنزل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو؟ وربما لا تعرف أن حكومة “إسرائيل” هي مَن طلب من الأميركيين وقف إطلاق النار وليس لبنان.
اللواء:
*البيان الوزاري:
- أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أنه مع تأليف لجنة صياغة البيان الوزاري في جلسة مجلس الوزراء اليوم تنطلق رحلة النقاش حول بيان حكومة الإنقاذ والإصلاح والذي يشكل محور ترقب بفعل مضمونه ولاسيما في النقاط التي كانت محور تباينات وعلى وجه الخصوص موضوع المقاومة، ولذلك سيتم التركيز على دور القوى الأمنية وحصرية السلاح بيد الدولة ولكن سيكون هناك نص واضح.
- اذ رأت أن هذه اللجنة التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام ستخوض في بحث تفصيلي لوضع البيان من دون أي تأخير وتحدد توجهات الحكومة من خلال نقاط مفصلة وردت في خطاب القسم وبيان تكليف الرئيس سلام.
- ليس مستبعدا أن يكون إنجاز البيان سريعا لكنه لن يشبه البيانات السابقة كما اكدت المصادر التي توقعت بيانا متكاملا يحاكي المرحلة الجديدة سياسيا وامنيا وقضائيا واقتصاديا.
*اورتاغوس:
- تحدثت معلومات ان نائبة المبعوث الخاص الى الشرق الاوسط مورغان اورتاغوس ستعود الى لبنان خلال الايام المقبلة، لمعالجة المطلب الاسرائيلي، المرفوض لبنانياً، بعدم بقائها بأي نقطة بعد 18 شباط الجاري.
*جعجع:
- النافر سياسياً، اجتماع رئيس حزب «القوات اللبنانية» مع الوزراء الاربعة الذين سمّاهم او وافق على توزيرهم في الحكومة، التي تشكلت السبت الماضي. وهم: وزير الخارجية يوسف رجي، والطاقة والمياه جو صدي، والمهجرين والذكاء الاصطناعي كمال شحاذة، والصناعة جو عيسى الخوري. ووصف مصدر مطلع الاجتماع «بالنافر» والضاغط على جلسة البيان الوزاري اليوم.
الجمهورية:
*الحكومة:
- مسؤول أممي كبير: آمل أن يستفيد اللبنانيون من فرصة تشكيل الحكومة وعدم التلكؤ في تقديم ما قد يؤمن مصلحة لبنان. وتكرار الخلافات والتعقيدات وتغليب الحسابات خطأ مكلف.
*بري:
- بري أمام زواره: محاولات جرت في الفترة الاخيرة للتفريق بين اللبنانيين، ودورنا نحن هو أن نجمعهم، وتشكيل الحكومة يندرج في سياق الجمع والرد على أي مسعى للتفرقة.
الشرق:
*الوضع العام:
- انسحبت العطلة الرسمية لمناسبة عيد شفيع الطائفة المارونية القديس مارون هدوءا على الحركة الداخلية في البلاد، بعدما شهدت صخباً ملحوظاً خلال نهاية الاسبوع بفعل تشكيل الحكومة السبت واجتماع اركان الدولة في الذبيحة الالهية في كنيسة مار جرجس في وسط بيروت امس الاحد. في حين بقيت الاهتمامات مركّزة جنوبا مع اقتراب موعد 18 شباط للانسحاب الاسرائيلي واستكمال الجيش اللبناني انتشاره في بلدات رب ثلاثين وطلوسة وبني حيان بعدما انسحب منها الجيش الإسرائيلي، وشرقاً نحو الحدود حيث انسحب مقاتلو ابناء العشائر خلف الحدود التي ينتشر فيها الجيش في المنطقة الحدودية الشمالية لمدينة الهرمل مع سوريا، وسادت حالة من الهدوء الحذر، في حين عزز الجيش اللبناني انتشاره على المعابر غير الشرعية، واعطى اوامره بالرد الفوري على مصادر اطلاق النار في حال حصل باتجاه الاراضي اللبنانية.
الشرق الاوسط:
*المطار:
- بدأ جهاز أمن مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، إجراءات أمنية مشددة على الرحلات المقبلة من العراق إلى بيروت وإخضاعها لتفتيش دقيق، أسوة بالرحلات الآتية من إيران، تحسباً لإدخال أموال أو أرصدة لصالح «حزب الله»، وفق ما أفادت معلومات لـ«الشرق الأوسط”.
- بينما قال رئيس مطار رفيق الحريري الدولي المهندس فادي الحسن، لـ«الشرق الأوسط»، إن «عمليات التفتيش التي تخضع لها الطائرات المدنية، سواء المقبلة من العراق أو من إيران روتينية، وشبيهة بالإجراءات المعتمدة على الرحلات المقبلة من كلّ دول العالم»، كشف مصدر أمني في المطار عن «تدابير استثنائية تطال الرحلات الآتية من بغداد أسوة بالتدابير التي تخضع لها الطائرات الآتية من إيران». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن التدابير «تشمل كلّ الأشخاص والحقائب والطرود الآتية على متن هذه الرحلات”.
نداء الوطن:
*الحدود:
- سجّلت تحركات الجيش اللبناني في اليومين الماضيين عنوان المرحلة التي انطلقت في لبنان مع اكتمال تكوين السلطة التنفيذية. وأتت التدابير التي نفذها الجيش على الحدود الشرقية بعد التدهور الذي شهدته على جانبي الحدود اللبنانية والسورية لتؤكد أن لدى الجيش الإمكانات لكي يمسك بزمام الأمور هناك بعد عقود من الفلتان، ويندرج كل ذلك في إطار تطبيق القرار 1701 ومندرجاته التي تشمل كل الأراضي اللبنانية.
- ترافقت التدابير على الحدود الشرقية مع تواصل انتشار الجيش على الحدود الجنوبية لملاقاة فترة انتهاء الهدنة الممددة لغاية 18 شباط الجاري تنفيذاً لاتفاق وقف إطلاق النار.
- انطلقت هذه التدابير بتوجيه مباشر من رئيس الجمهورية جوزاف عون بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة. وأعادت هذه الخطوات إلى الذاكرة عملية “فجر الجرود” التي أطلقها قائد الجيش العماد جوزاف عون صباح التاسع عشر من آب 2017. وحدّدت المهمة بمهاجمة إرهابيي “داعش” في جرود رأس بعلبك – القاع، وتدميرهم لاستعادة الأرض والانتشار على الحدود. وها هو العماد عون وبعدما أصبح رئيساً للجمهورية يطلق ما معناه عملية “فجر الحدود” التي انطلقت شرقاً وجنوباً لتؤكد أن في لبنان جيشاً يمثل السياج الحامي للوطن.
*البيان الوزاري:
- علمت “نداء الوطن” أن هناك إصراراً من رئيس الجمهورية على أن يكون البيان الوزاري من روحية خطاب القسم الذي تطرق إلى كل المشاكل والهواجس وركز على عملية بناء الدولة، في حين أنه واضح ولا يحتمل التباساً في ما خص حصرية السلاح بيد الدولة وتطبيق القرارات الدولية. وانطلاقاً من هنا، تأمل بعبدا من اللجنة الوزارية التي ستصيغ البيان عدم التأخير والاستجابة لآمال اللبنانيبن مثلما شكل خطاب القسم نافذة أمل للشعب وكذلك بيان التشكيل الذي تلاه الرئيس سلام.
