الاخبار:
*الجنوب:
- تؤكّد المعلومات تكثّف الاتصالات الدولية مع بدء العد العكسي لانتهاء الهدنة الثلاثاء المقبل، على وقع استحقاقات حساسة عشية تشييع الأمينين العامين لحزب الله الشهيد السيد حسن نصرالله والشهيد السيد هاشم صفي الدين في 23 الجاري، ووسط ترقب في المنطقة لـ«سبت الجحيم» الذي لوّح به الرئيس الأميركي دونالد ترامب بما يضع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة على المحك.
- تُشير المعلومات إلى أن «العدو الإسرائيلي لا يزال يضغط لانتزاع موافقة أميركية على البقاء في خمسة مواقع يعتبرها حساسة جنوباً لإشرافها على المستوطنات»، وهو ما يرفضه لبنان بالمطلق.
- تقول مصادر مطّلعة إن «فرنسا دخلت مجدداً على خط الوساطة، وإن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تواصل مع الرئيس عون، وأبلغ إسرائيل بالموقف اللبناني الرافض لأي تمديد وأي بقاء للاحتلال»، بينما أشارت مصادر مطّلعة إلى أن «المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس التي ستعود إلى بيروت الأسبوع المقبل ستُشهر ورقة المواقع الخمسة في وجه المسؤولين اللبنانيين”.
- أدّت زيارة رئيس لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الجنرال الأميركي غاسبر جيفرز إلى فلسطين المحتلة، إلى تأجيل اجتماع اللجنة في رأس الناقورة من اليوم إلى الغد. وربطت مصادر متابعة التأجيل بـ «حاجة جيفرز إلى مزيد من الوقت للتوصّل الى إخراج لمشهد 18 شباط مع الإسرائيليين قبل طرحه على ممثلي الجيش اللبناني في الاجتماع». وبعد تداول معلومات عن وجود أورتاغوس حالياً في فلسطين المحتلة، لم تحسم المصادر مشاركتها في الاجتماع، بعد الأجواء السلبية التي رافقت زيارتها الأخيرة إلى لبنان بسبب تصريحاتها المنحازة إلى إسرائيل من قصر بعبدا.
- أورتاغوس وغاسبر قد أبلغا المسؤولين اللبنانيين بقرار إسرائيل تمديد بقائها في الجنوب إلى 28 شباط المقبل، قبل يوم واحد من موعد عودة مستوطني الشمال. لكنّ المصادر قاطعت ما ورد عن مسؤولين إسرائيليين أمس بأن قوات الاحتلال «تخطط للبقاء إلى نيسان وربما أكثر. وفي حال انسحبت، ستفرض ترتيبات أمنية خاصة على خمس نقاط على الأقل». وكانت «الأخبار» أشارت إلى أن غاسبر نفسه أبلغ في مطلع كانون الثاني الماضي، قيادة الجيش اللبناني بأن «إسرائيل ستمدد بقاءها حتى نيسان المقبل إلى حين إنهاء قدرات حزب الله”.
- الرفض اللبناني كان له وقعه لدى الدول المعنية برعاية اتفاق وقف إطلاق النار، ولا سيما فرنسا. وعلمت «الأخبار» أن ماكرون أبدى استعداده لوضع جنود بلاده بالتصرف لإنهاء التوتر وضمان الاستقرار على الحدود الجنوبية بالتزامن مع مشاركتها الفعّالة في قوات اليونيفل»، فيما تحدّثت مصادر مطّلعة عن سيناريوهين محتملين: الأول أن تضغط الولايات المتحدة للانسحاب الشامل من الأراضي المحتلة، على أن تنتشر في النقاط الخمس قوات دولية يرجّح أن تكون من الجيش الفرنسي ضمن ترتيبات أمنية يتم التوافق عليها مع الحكومة اللبنانية وقوات اليونيفل، والثاني، بقاء قوات الاحتلال مع حرية الحركة جواً وبراً، للأشهر المقبلة، ربطاً باستحقاقات محلية ضاغطة على حزب الله من مراسم تشييع نصرالله وصفي الدين إلى الانتخابات البلدية والنيابية التي تسعى من خلالها إسرائيل وأميركا إلى إحداث شرخ بين الحزب وبيئته الحاضنة، إضافة إلى تعطيل ورقة صرف التعويضات للمتضررين من العدوان وتعليق عملية إعادة الإعمار.
*الاردن مصر السعودية:
- كتب (ابراهيم الامين): ليس عادياً ما يحصل هذه الأيام في الأردن ومصر والسعودية. الوضع ليس متطابقاً في البلدان الثلاثة، لكن الأساس واحد، لجهة كيفية التعامل مع الحرب الإسرائيلية على غزة والفلسطينيين. وكما هي الحال في لبنان، حيث يواجه أنصار الولايات المتحدة معضلة «الحصاد»، يجد حكّام هذه الدول أنفسهم أمام اختبار التعايش مع النتائج التي تريدها أميركا و«إسرائيل» للحرب المجنونة ضد غزة والضفة الغربية.
في فلسطين، يتصرف المقاومون على أساس أن الحرب قائمة. ولذلك، لم تنتقل المقاومة إلى مربع آخر مع التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار. بل تصرفت، ولا تزال، على أن الميدان هو الحاكم. وقد تعمّدت «حماس» أن تقول للعالم إنها موجودة وباقية وقادرة على مواصلة المعركة. وهي حتى في طريقة إدارتها لملف الأسرى، تأخذ في الحسبان باحتمال استمرار الحرب، وبأن العدو الذي لم يعترف بفشل أهدافه الكبرى متوثّب للعودة إلى القتال.
الأميركيون – ومعهم «إسرائيل» – يتصرفون على أن النظام الرسمي العربي مستفيد من ضرب المقاومة في لبنان وفلسطين. لكن التغوّل «الإسرائيلي» لم يعد يقف عند حسابات الآخرين.
وإذا كان صحيحاً أن «إسرائيل» كانت سابقاً مستعدة لدفع أثمان مقابل تطبيع أوسع يشمل السعودية، إلا أنها بعد الحرب، تتصرف – برعاية أميركية – على قاعدة أنها هي من يجبي أثمان الحرب، وأولها إسقاط فكرة حلّ الدولتين من النقاش. ثم أتى دونالد ترامب ليجعل القضية الفلسطينية مجرد مشكلة إنسانية، ويجد الحل بنقل الفلسطينيين إلى مكان آخر، وتدبير أمور عيشهم بعيداً عن بلادهم.
يتعامل ترامب مع الأمر على أنه نتيجة طبيعية للحرب. وعندما يتعمّد تجاهل مرتكب الجريمة التي أدّت إلى جعل غزة مكاناً غير صالح للعيش، فهو يفترض أن «إسرائيل» قامت بالدور المطلوب منها، وحان دور الآخرين لإنجاز المهمة. وبالتالي، لا يقيم ترامب وزناً لأي نقاش حول ما يسميه النظام العربي «مستقبل الحل”.
وقد تكون هذه مناسبة لتذكير جماعة «اليوم التالي»، بأن غرقهم في هذا البحث طوال الفترة الماضية، تحوّل إلى سياق يناسب الإستراتيجية الأميركية – الإسرائيلية القائمة على أن ما كان قبل الحرب انتهى إلى غير رجعة، وأن فكرة وجود غزة باتت من الماضي.
تقول «إسرائيل» اليوم إن أمنها لم يعد قابلاً للتحقق عبر ترتيبات أمنية وسياسية، بل بتغيير جذري. وقد عبّر أحد المعلقين الصهاينة عن الأمر بصورة واضحة في مقابلة على إحدى القنوات «الإسرائيلية»، إذ قال للمذيع: «هل سمعت عن قصف بالصواريخ من عسقلان تجاه أسدود؟». رد الأخير باستغراب: «كيف يمكن أن يحصل ذلك؟»، فقال المعلق: «من حقك أن تستغرب السؤال، إذ كيف يمكن أن تنطلق صواريخ من مكان لا يوجد فيه فلسطينيون؟ وبالتالي، فإن الوصول إلى وقت لا تنطلق فيه صواريخ من غزة يقتضي أن تصبح غزة كعسقلان، خالية من الفلسطينيين”.
اليوم، يجد حكام مصر والأردن والسعودية أنفسهم وقد حشرتهم أميركا في زاوية ضيّقة جداً. في عمّان، يدبّ الهلع في القصر، حيث يلمس الملك ويسمع مباشرة بأن المطلوب منه إجراء تغيير كبير، فإما أن يسير في عملية تحويل الأردن إلى دولة للفلسطينيين، أو سيكون مصير نظامه قيد البحث.
ويشعر الملك وحاشيته بأن انهيار النظام أمر وارد، وهو يرى تداعيات ما حصل في سوريا. وقد سمع من الأميركيين كلاماً مباشراً عن تغيير كبير طرأ في السنة الأخيرة، وأن عليه الشروع في إصلاحات ليست لتحسين أوضاع شعبه، بل للدخول في مرحلة انتقالية قبل تحويل الأردن إلى دولة تناسب الفلسطينيين. وفي وضعية الملك اليوم، تبدو خياراته ضيّقة. فهو يحاول تقديم نجله كبديل للحفاظ على العرش الهاشمي، مع تغييرات داخلية، ولا إجابة لديه عن سؤال الأميركيين: كيف ستجعل الأردن دولة للفلسطينيين؟
يجري ذلك في ظل صلافة أميركية لا حدود لها. عندما حدد موعد اللقاء بين ترامب وعبدالله، سعت عمّان إلى خلق ظروف تحدّ من الإحراج الذي يتسبب فيه الموقف الأميركي، سيّما أن الموعد لم يُحدد إلا بعد زيارة بنيامين نتنياهو لواشنطن، وإطلاق ترامب وعده بتهجير غزة. مع ذلك، حاول ملك الأردن أن يجعل الأمر أقلّ استفزازاً.
وعندما وصل إلى العاصمة الأميركية، نشطت السفارة الأردنية لإبعاد وسائل الإعلام، وتولّى مسؤولون أردنيون التواصل مع البيت الأبيض سعياً إلى تفاهم على ذلك. وفهم الأردنيون أن الأميركيين وافقوا على الطلب، ما دفعهم إلى التواصل مباشرة مع الإعلاميين في البيت الأبيض وإبلاغهم بأنه لن يكون هناك مؤتمر صحافي ولا كلمات في الاجتماع.
غير أنّ ترامب لم يهتم بالوقوف على خاطر الرجل المنهك، فطلب إدخال الصحافيين، وعمد إلى إحراجه وإهانته أمام الصحافيين، فيما بدا ملك الأردن في أضعف حالاته، فما كان قادراً على التعليق، وظل يخطب ودّ «قائد العالم الحر» طوال الوقت، وحاول الهروب من الأسئلة بإحالتها إلى الاجتماع العربي. وبعد خروجه من البيت الأبيض، انهالت الاتصالات التي تدعوه للقيام بأي خطوة، فأصدر مساعدوه بياناً على شكل تغريدة أعادوا فيها تثبيت الموقف من رفض تهجير الفلسطينيين.
في القاهرة، لا يختلف الوضع كثيراً، لكنّ مصر ليست الأردن. وقد وجد الرئيس عبد الفتاح السياسي أن من الأفضل عدم التعرض للإحراج أساساً، فبدأ في إرسال إشارات حول تأجيل موعد زيارته للعاصمة الأميركية، ثم الحديث عن رهنها بتراجع ترامب عن مشروعه لتهجير أبناء غزة، قبل أن يدعو إلى قمة عربية عاجلة لإصدار موقف عربي جامع يتسلّح به في مواجهة الخطة الأميركية. فيما يشهد الشارع المصري غلياناً، ليس تضامناً مع الفلسطيين فقط، بل لشعور المصريين بأن بلادهم مهددة هذه المرة بصورة مباشرة. ويبدو واضحاً أن الحكم في القاهرة مهتم أيضاً بتعبئة الشارع، وصولاً إلى الحديث عن احتمال وقوف النظام خلف تظاهرات شعبية كبيرة في كل محافظات مصر رفضاً لمشروع ترامب.
في السعودية تبدو الصورة أكثر ضبابية. فالرئيس الأميركي لم يعدل في نظرته إلى المملكة كمجرد «دجاجة تبيض ذهباً»، عليها أن تدفع له مقابل الحماية التي يقدمها، سواء لاستقرار حكم محمد بن سلمان داخلياً، أو في مواجهة من تعتبرهم الرياض أعداء الخارج. والواقع أن السعودية تعيش قلقاً جدياً إزاء الوضع في كل المنطقة بعد الحرب على غزة ولبنان، وبعد التغيير في سوريا.
وقد عبّر مسؤولون في الخارجية السعودية صراحة، أمام وفود عربية وأجنبية، بأن التطبيع مع «إسرائيل» ليس وارداً ما لم تقرّ بحل الدولتين. وفيما تتصرف السعودية وكأن الأمر يتعلق بمشكلتها مع «إسرائيل»، فإن التحدي صار مختلفاً مع تولي ترامب الأمر بأكمله، إذ يريد من السعودية استقبال الفلسطينيين أو تمويل مشاريع توطينهم في الأردن ومصر ودول إسلامية في أوروبا الشرقية.
ما يتجاهله حكّام النظام الرسمي العربي اليوم أنهم يدفعون ثمن صمتهم عن الجريمة الكبرى التي تُرتكب بحق أبناء غزة، وتصفيقهم – بل ومساعدتهم – للعدو في حربه ضد المقاومة في فلسطين ولبنان، وتصرفهم بأن هذه الحرب تستهدف عدواً مشتركاً لهم و«لإسرائيل”.
أكثر من ذلك، فإن تقاعس هذه الدول عن لعب دور محوري في إعادة إعمار غزة، وجعلها مكاناً صالحاً للحياة، لم يتبلور بصورة جدية بعد. ويبدو أن العرب الذين يستعدون لإنفاق 1500 مليار دولار في استثمارات في الولايات المتحدة في السنوات الخمس المقبلة، ليسوا على استعداد لصرف 50 مليار دولار لإعادة إعمار غزة وجنوب لبنان. وهم يعرفون، عملياً، أنهم سيدفعون الثمن مرتين، مرة عندما راهنوا على العدو وصمتوا عن الجريمة، ومرة أخرى عند محاولة تجنّب الغضب الأميركي القائم حالياً.
“لعنة فلسطين» لا تصيب الصهاينة والأميركيين فقط، بل كل من يعتقد أنه قادر على العيش آمناً بعيداً عن واجب المقاومة، ليس من أجل أهل فلسطين، بل من أجل كل من يعيش في منطقة يوجد فيها كيان مثل «إسرائيل”.
النهار:
*الوضع العام:
- فيما تتهيأ حكومة الرئيس نواف سلام لإقرار البيان الوزاري في فترة قياسية نظراً إلى طبيعة التحديات الداهمة لمسارها ومهماتها في مختلف الاتجاهات، يبدو أن الاستحقاق الأشدّ إلحاحاً الذي ستواجهه الحكومة، وربما قبل إنجاز البيان الوزاري وإقراره ومثولها على أساسه أمام مجلس النواب لنيل الثقة، بدأت تتصاعد تداعياته الميدانية والديبلوماسية في مضي إسرائيل نحو فرض أمر واقع متكرر لتمديد فترة بقاء قواتها في عدد من النقاط الميدانية في جنوب لبنان. مؤشرات عدة برزت حيال هذا التطور في الساعات الأخيرة في حين يتوزع المشهد الداخلي بين ملف استكمال إقلاعة الحكومة ومواجهة تطورات الواقع الحدودي إن جنوباً مع إسرائيل وإن شرقاً مع سوريا، كما أن الأنظار المحلية ترصد بدقة الاستعدادات لإحياء الذكرى الـ20 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري غداً وسط حركة كثيفة باشرها أمس الرئيس سعد الحريري غداة وصوله إلى بيروت.
*البيان الوزاري:
- علمت “النهار” أن لجنة صياغة البيان الوزراي تمضي بسرعة نحو إنجاز مهمتها. وتناقش اللجنة مسودة بيان وضعها رئيس الحكومة نواف سلام ويجري استمزاج سائر مكوّنات الحكومة فيها وتتضمن كل ما يتصل بتوجهات الحكومة حيال التحديات السيادية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية وفقاً للمعايير الإصلاحية التي وضعها العهد ورئيس الحكومة. وبات في حكم المؤكد أن البيان لن يتضمن عبارة “المقاومة” أو “الثلاثية” القديمة بل سيعتمد على الفقرة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تتناول “الحق الطبيعي للدول في الدفاع عن انفسها إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء (الامم المتحدة) …”، بالإضافة إلى فقرات من خطاب القسم لرئيس الجمهورية العماد جوزف عون حول حصرية السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الأمنية. كما سيتضمن البيان وفق المتوقع تركيزاً على التزام لبنان بسط سيادة الدولة على كامل أراضيه وفق اتفاق الطائف والدستور والقرارت الدولية لا سيما منها القرار 1701. وسيتضمن البيان ملف تعزيز الأمن على الحدود اللبنانية السورية والتشديد على ضرورة التنسيق مع الجيش اللبناني لوضع حد للانشطة التهريبية والنشاطات المسلحة. كما سيأخذ ملف الإصلاحات المالية والاقتصادية حيّزاً كبيراً في البيان لا سيما لجهة الإصلاحات الهيكلية في النظام المصرفي التي ستكون أساساً لحل عادل لقضية الودائع والمودعين بعدما حسم الرئيس سلام في مقابلته التلفزيونية مساء الثلاثاء الماضي كل التخويف بشطب الودائع ورسم خريطة الطريق الكاملة للمسار الإصلاحي للحكومة.
*الجنوب:
- تحدثت المعلومات مجدداً عن أن الحل الذي يعمل عليه لجهة تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب في 18 شباط هو أن تستلم قوات اليونيفيل النقاط الخمس التي هي: تلال العويضة والحمامص والعزية واللبونة وجبل بلاط بالتعاون مع الجيش اللبناني، وقد تعزَّز قوات اليونيفيل بالعناصر الأميركية والفرنسية تحت لواء اليونيفيل. غير أن الأجواء والمعطيات الإسرائيلية لم تكن إيجابية إطلاقا إذ أفادت “هيئة البث الإسرائيلية” نقلاً عن مسؤولين كبار في الحكومة أن إسرائيل حصلت على إذن أميركي بالبقاء بعد تاريخ وقف إطلاق النار في نقاط عدّة في لبنان .
الديار:
*الجنوب:
- بحسب المصادر، يبدو ان «العدو مصر على مواصلة احتلاله لـ5 مواقع استراتيجية مطلة على الاراضي الفلسطينية المحتلة وهي: تلة الحمامص، تلة العزية، تلة العويضة، جبل بلاط وتلة الليونة»، من دون ان يتضح اذا كان سينسحب من باقي البلدات والقرى المحتلة، ويكتفي بوجوده في هذه المواقع.
- لا تستبعد مصادر مطلعة ان يكون هناك «مواكب عودة في 18 شباط الى هذه القرى، شبيهة بالمواكب التي انطلقت بوقت سابق، واجبرت العدو على اخلاء عدد كبير من البلدات»، لافتة في تصريح لـ «الديار» الى ان اي رد فعل عسكري من حزب الله على مواصلة الاحتلال لن يحصل، قبل موعد تشييع الامينين العامين السابقين السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين».
*البيان الوزاري:
- تعقد اللجنة الوزارية المولجة صياغة البيان الوزاري اجتماعها الثاني اليوم الخميس. وقالت مصادر مطلعة لـ«الديار» ان «رئيس الحكومة يدفع الى الخروج بصيغة نهائية كحد اقصى مطلع الاسبوع المقبل، على ان تنال الحكومة الثقة نهاية الاسبوع»، لافتة الى انه «يبدو ان معظم الكتل متفقة على المسودة التي اعدها سلام ووزعها على الوزراء».
- بحسب المعلومات، يدرس القسم الاكبر من النواب السنة كما «التيار الوطني الحر» حجب الثقة عن الحكومة. الا ان المصادر رجحت إحجام القسم الاكبر من النواب السنة عن قرارهم، هذا في حال ارتأت المملكة العربية السعودية التدخل لتفادي صفعة سنية لسلام.
البناء:
*الجنوب:
- نقلت وكالة «بلومبرغ» عن مصادر مطلعة، أن «»إسرائيل» تسعى إلى الاحتفاظ بعدد قليل من المواقع المرتفعة داخل لبنان لحماية مستوطنات الشمال»، لافتةً الى أن «قرار «إسرائيل» يأتي بعد رفض واشنطن طلبها إبقاء الجزء الأكبر من قواتها بعد الموعد المحدّد». وذكرت الوكالة، أن «انتهاكات حزب الله لم تكن كبيرة بما يكفي لتأخير الخطوة التالية من اتفاق الهدنة”.
- أكدت مصادر دبلوماسية غربية لـ«البناء» أن لا مبرّر لبقاء الجيش الإسرائيلي في الجنوب، طالما أن مهلة تمديد الهدنة قد شارفت على النهاية، وأن اللجنة الخماسية تتولى الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701 والجيش اللبناني يقوم بواجبه بالانتشار في كل النقاط والمناطق التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي إضافة الى الدوريات التي تسيرها قوات اليونفيل في جنوب الليطاني الى جانب أن حزب الله التزم الى حدٍ كبير باتفاق وقف إطلاق النار ويستكمل انسحابه وأسلحته من جنوب الليطاني، وبالتالي لبنان ينفذ التزاماته وفق اتفاق وقف النار، فيما «إسرائيل» لا تلتزم وتستمر بخروقاتها للاتفاق ما يهدد بانهيار هذا الاتفاق اذا ما استمرت بهذه الخروق الى ما بعد الثامن عشر من الشهر الجاري».
- شددت المصادر على «وجود قرار أميركي – فرنسي – أوروبي بانسحاب «إسرائيل» من الجنوب بشكل كامل والعمل على تثبيت الحدود لاحقاً وإرساء الاستقرار والأمن على طول الحدود وإبعاد أي احتمال للتوتر في المستقبل».
- شدّدت على أن «نطاق ترتيبات اتفاق وقف إطلاق النار وإزالة حزب الله لسلاحه ضمن منطقة جنوب الليطاني وهي منطقة عمل قوات اليونفيل، أما السلاح خارج الليطاني فيخضع للقرار 1701 ويندرج في إطار مهمات الدولة اللبنانية من خلال الحكومة الجديدة والدستور والقوانين اللبنانية”.
*البيان الوزاري:
- لفتت مصادر وزارية لـ«البناء» الى أن النسخة المنقحة للبيان الوزاري ستنتهي خلال يومين وتكون على طاولة مجلس الوزراء لمناقشتها وإقرارها ومن ثم توجه الحكومة إلى طلب الثقة من مجلس النواب على أن يحدد رئيس المجلس نبيه بري جلسة مخصصة لمناقشة البيان الوزاري ومنح الحكومة الثقة مطلع الأسبوع المقبل. وتوقعت المصادر أن تنال الحكومة الثقة بأغلبية وازنة تمكنها من الانطلاق للعمل والإنجاز بقوة دفع كبيرة.
- وفق المصادر فلا مشكلة في البيان الذي سينسجم مع المرحلة الجديدة ووفق أولويات الحكومة والمواطن من حماية السيادة والحدود والانسحاب الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية وإعادة الإعمار وإنجاز التعيينات في المواقع الأمنية والعسكرية والإدارية والقضائية، وبعض الإصلاحات الضرورية واستكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية والنيابية بعد إدخال بعض التعديلات على قانون الانتخاب.
- لفتت المصادر إلى أن الفقرة المخصّصة بموضوع تحرير الأراضي وحماية لبنان وسلاح المقاومة، فلا خلاف حولها أيضاً، فالبيان سيستند بهذا الأمر تحديداً على خطاب القَسَم أولاً ووثيقة الوفاق الوطني واتفاق الطائف ثانياً كما قال رئيس الحكومة في مقابلته أمس الأول، ومن ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدوليّة.
اللواء:
*الجنوب:
- كشفت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن رئيس الجمهورية ظل على اتصال دائم مع الأميركيين والفرنسيين من أجل موضوع الانسحاب الاسرائيلي، وقالت إن الموقف ثابت في ما خص إصرار لبنان على الانسحاب الكامل للعدو الإسرائيلي ضمن المهلة المحددة في الثامن عشر من شباط الجاري وعدم قيام أي تأخير، ولفتت الى ان ما من احد عرض تمديد المهلة.
- أوضحت المصادر أن موقف رئيس الجمهورية واضح بشأن الانسحاب ضمن المهلة المحددة، وقالت انه أبلغ ذلك إلى زواره ولاسيما لوزير خارجية البرتغال الذي زاره امس.
- عُلم أن رئيس الجمهورية ظل على تواصل مع قائد الجيش بالإنابة اللواء الركن حسان عودة لمتابعة التفاصيل.
- افيد أن الجيش اللبناني ينتشر ويتمركز في المواقع التي يتم الانسحاب منها.
- قالت مصادر رسمية لـ «اللواء»: ان كل ما يتم تسريبه عن قرار بتأجيل الانسحاب ام بقاء قوات الاحتلال في خمس مواقع مرتفعة او تسليمها لقوات اليونيفيل مع جنود اميركيين وفرنسيين كلام بكلام، فلبنان لم يتبلغ اي طرح من اي طرف، ولا شيء جدي او نهائي حتى الان، وموقف لبنان واضح وتم ابلاغه لجميع الاطراف برفض بقاء الاحتلال في اي بقعة لبنانية بعد 18 شباط لا في التلال الخمس ولافي غيرها.
الجمهورية:
*الجنوب:
- مصادر رسمية: اتصالات مكثفة جرت مع راعيي اتفاق وقف إطلاق النار تم خلالها إبلاغ الجانبين رفض لبنان بقاء جيش الاحتلال على أراضيه وضرورة اتمام الانسحاب في موعده.
*البيان الوزاري:
- مصادر وزارية: صياغات البيان الوزاري تجري بموضوعية وسلاسة، وتم ّ قطع شوط مهم ً جدا، ولا توجد أي تباينات حول أي من مضامينه.
الشرق:
*الوضع العام:
- توحي المشهدية السياسية في لبنان بأن الوقت حان لـ”تقليعة” قوية للعهد ومن ضمنها الحكومة السلامية التي يبدو مسار عمل وزرائها سريعا جدا ،غداة تسلّم بعضهم وزاراتهم، حتى ان وزير الخارجية يوسف رجي سافر الى فرنسا للمشاركة في مؤتمر يعقد فيها حول سوريا. والوقت يبدو حان ايضا لنهاية مسار الاعتكاف الحريريّ الذي يُستحضر عند كل استعراض سياسي لمسار الرجل الذي عانى ما لم يعانِه أي زعيم سني من تحديات وعراقيل رمت به إلى خارج اللعبة السياسية واضطرته الى تعليق عمل تياره المستقبلي، على ان يبقى الخبر اليقين غدا الجمعة كما قال إبان خروجه من قصر بعبدا عقب اجتماعه مع رئيس الجمهورية العماد جوزف عون.
الشرق الاوسط:
*البيان الوزاري:
- في الوقت الذي يدفع فيه رئيس الحكومة نواف سلام لإنجاز البيان الوزاري خلال الأيام المقبلة كي يتم التصويت على منح حكومته الثقة الأسبوع المقبل، يبدو أن عدداً من الكتل النيابية تدرس جدياً الامتناع عن منح الثقة؛ اعتراضاً على تغييبها من التشكيلة الحكومية.
نداء الوطن:
*الجنوب:
- علمت “نداء الوطن” أن رئيس الجمهورية جوزاف عون كثف اتصالاته أمس مع الأميركيين والفرنسيين لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي في 18 شباط. وقد أبلغه الأميركيون بأنهم لا يزالون يجرون اتصالات مع الإسرائيليين لحثهم على احترام المهلة وتأمين الانسحاب لينتشر الجيش اللبناني ويبدأ بتطبيق القرار 1701. وعن تأخير اجتماع لجنة المراقبة، جاء الجواب أن السبب يعود إلى وجود رئيس اللجنة في إسرائيل من أجل إتمام الانسحاب وتنسيق الأمور.
- مصادر ديبلوماسية لفتت إلى أن نائبة الموفد الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس ستصل إلى بيروت في 16 الحالي. وأضافت المصادر: “ستكون زيارة التفاوض الأخيرة لتأكيد الانسحاب الإسرائيلي في 18 الشهر الحالي”.
*النازحين السوريين:
- مصادر سياسية رفيعة اعتبرت موقف الوزيرة السيِّد، وتأييد نائب رئيس الحكومة طارق متري لها ، استباقاً للبيان الوزاري ولموقف الحكومة مجتمعةً من ملف النزوح السوري، واستغربت المصادر هذا الاستباق وكأنه محاولة لوضع مجلس الوزراء أمام الأمر الواقع.
