المستوطنون يخشون العودة: منحنا حزب الله انتصاراً
الأخبار:
وصف رئيس مجلس مستوطنة المطلة في كيان العدو دافيد أزولاي اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان بأنه «كارثي. كان لدينا إنجاز عسكري هائل، ينبغي ترجمته إلى إنجاز سياسي يضمن عدم وجود حزب الله في لبنان، لكن بدلاً من ذلك، تمّ التوصل إلى اتفاق استسلام».
ورأى أن رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو «منح حزب الله هذا الانتصار، حيث يعودون غداً إلى منازلهم، ويواصلون تهديدنا». ولفت إلى أن مستوطنة المطلة «تحيط بها الحدود من ثلاث جهات. صحيح أن هناك قوة عسكرية ستبقى، ولكن ماذا عن الجانب الشمالي؟ وماذا عن الجانب الغربي؟ ماذا سيحدث عندما يعود السكان إلى قرية كفركلا التي تبعد أمتاراً فقط عن منازل المواطنين؟ هناك عشرات الآلاف من الشيعة، وغالبيتهم أعضاء في حزب الله ووحدة الرضوان، يعيدون بناء منازلهم، ويستعدّون للعودة بقوة».
ولفت إلى أن سكان المطلة «لن يعودوا. أجرينا استطلاعاً خلال الأسبوعين الماضيين، ووفقاً للنتائج، فقط ستة طلاب من أصل 95 ينوون العودة مع عائلاتهم».
وأضاف أنه «بعيداً من الجانب الأمني، أين الجانب اللوجستي والبنية التحتية؟»، مشيراً إلى أن «حوالي 70% من منازل السكان في المطلة تضرّرت، بالإضافة إلى 30 مبنى تابعة للسلطة المحلية دُمّرت بالكامل. هذه المباني غير صالحة للسكن، ومع ذلك، تطالبنا الحكومة المنفصلة عن الواقع بالعودة». وتابع: «هناك كتيبة عسكرية تحمي المطلة منذ بداية الحرب وحتى اليوم، وستبقى حتى بعد انتهاء القتال.
كيف سيعود السكان إلى حياة طبيعية؟ هل من المفترض أن يعيش الأطفال في بلدة تمتلئ بالحواجز العسكرية والأسلاك الشائكة؟ هذا يعيدنا إلى مشاهد التسعينيات، إلى الشعور بالمخاطر الدائمة».
الأخبار
الإحتلال باقٍ بعد «الانسحاب»: مناطق متحفظ عليها وأخرى عازلة
الأخبار:آمال خليل-
بسياسة القضم، حقّقت إسرائيل في زمن وقف إطلاق النار ما عجزت عنه في زمن العدوان. كثير من النوايا التي جاهرت بها منذ بداية العدوان في الثامن من تشرين الأول 2023، ستصبح أمراً واقعاً بدءاً من اليوم مع تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، وأُولاها المنطقة العازلة على طول الحدود الجنوبية.
«امتثل» العدو لـ«ضغوط» الولايات المتحدة ووافق على الانسحاب من البلدات التي كانت لا تزال محتلة (يارون ومارون الرأس وبليدا وميس الجبل وحولا ومركبا والعديسة وكفركلا والوزاني) بانتهاء مهلة الهدنة الممدّدة لوقف إطلاق النار اليوم. ووفقاً للمعلومات، بدأت قوات الاحتلال بالانسحاب بدءاً من الثامنة من ليل أمس، مع انتشار الجيش اللبناني على نحو تدريجي في بليدا وميس الجبل ومركبا. ومع تقدّم ساعات الليل، استكمل الجيش انتشاره في البلدات المحرّرة. وبدأت فرق من فوجَي الهندسة والأشغال بإزالة السواتر الترابية ومسح الطرقات الرئيسية من الذخائر غير المنفجرة. فيما ينتظر لبنان ان تفرج إسرائيل خلال الساعات المقبلة عن سبعة اسرى.
لكنّ القليل الذي تركه العدو أخذ مقابله الكثير. فقد أعلن عدد من المسؤولين الإسرائيليين أمس أن قوات الاحتلال ستبقى في خمسة مواقع داخل الأراضي اللبنانية المحرّرة لفترة طويلة من دون تحديد مهلة زمنية.
وبحسب المسؤولين، سينشر جيش العدو قوات ضخمة في تلك المواقع داخل الأراضي اللبنانية ومقابل كل مستوطنة في الجانب الفلسطيني المحتل. وقد حسم وفد جيش العدو مصير المواقع الخمسة، خلال اجتماع لجنة الإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار الجمعة الماضي. وفي ردّ على تساؤلات الوفد اللبناني حول سبب الاحتفاظ بها، لم يتورّع الضباط الإسرائيليون عن القول إن «لا أهمية عسكرية أو أمنية مفصلية لتلك المواقع، بل أهمية معنوية. بقاء الجيش الإسرائيلي فيها يعطي اطمئناناً لسكان مستوطنات الشمال لكي يعودوا بدءاً من بداية آذار المقبل».
عدا عن النقاط الخمس لن يترك العدو الحدود الجنوبية بشكل فعلي
وتقابل المواقع الخمسة تجمعات استيطانية رئيسية: تلال اللبونة في خراج الناقورة تقابلها أبرز مستوطنات الجليل الغربي من روش هانيكرا إلى شلومي ونهاريا، وجبل بلاط بين مروحين ورامية تقابله مستوطنات شتولا وزرعيت، فيما جل الدير وجبل الباط في خراج عيترون تقابلهما مستوطنات أفيفيم ويفتاح والمالكية. وفي القطاع الشرقي، يقابل نقطة الدواوير على طريق مركبا – حولا وادي هونين ومستعمرة مرغليوت، فيما تقابل تلة الحمامص مستعمرة المطلة.
اللجنة الخماسية أبلغت الجيش اللبناني باتخاذ سلسلة من الترتيبات الأمنية للحلول مكان قوات الاحتلال. لكنّ جزءاً منها يحوّل الشريط الحدودي بعمق نحو كيلومتر واحد إلى منطقة عازلة، ولا سيما في البلدات ذات مسافة الصفر مع المستوطنات. وبحسب المصدر، ستتولى قوات اليونيفل والجيش اللبناني، بإشراف لجنة الإشراف، إخضاع المساحات الملاصقة للحدود لقيود أمنية وعسكرية تحوّل بعضها إلى مناطق عسكرية مقفلة أمام المدنيين، ومنها منطقة رأس الناقورة وسهلا مارون الرأس ويارون المحاذيان للمستوطنات.
وتزيد تعقيدات الترتيبات الأمنية في أحياء ميس الجبل المقابلة لمستعمرة المنارة وفي الواجهة الشرقية للعديسة وكفركلا المحاذيتين لمسكاف عام وجدار كفركلا وصولاً إلى تلة الحمامص. وأظهرت مقاطع مصوّرة نشرها العدو استحداثه لجدران إسمنتية رفعها عند المقلب الغربي لطريق العديسة – كفركلا وصولاً إلى الحمامص ومروراً ببوابة فاطمة وتل النحاس وسهل الخيام المحاذي للمطلة.
وتحاول إسرائيل فرض تكريس هذه الطريق تحديداً منطقة عازلة نهائياً. وللتذكير، فإن البساتين الزراعية ومربض المدفعية في المطلة تشرف كلها مباشرة على طريق العديسة – كفركلا. وتتوقّع مصادر مطّلعة بأن تكرّس إسرائيل احتلال المواقع الخمسة على غرار احتلالها للنقاط الـ 13 المتحفّظ عليها منذ عام 2006. وبحسب المصادر، «باتت هناك سلة كاملة من النقاط الـ 18 قد لا تخضع للترسيم البري الذي وعدت الولايات المتحدة بتحريكه بعد انتهاء العدوان». وعدا النقاط الخمس، لن تترك إسرائيل الحدود الجنوبية بشكل فعلي، إذ كثّفت من نصب الأجهزة التجسسية الكفيلة برصد الحركة على طول الحدود.
شعبياً، انتظر الأهالي طويلاً لحظة عودتهم إلى بلداتهم بعد تهجيرهم القسري عنها منذ أكثر من عام ونصف عام. لكنّ إعادة انتظام الحياة فيها ليست قريبة. فتحويل البلدات المحررة إلى مساحات آمنة يستلزم وقتاً طويلاً بعد مسحها من الذخائر غير المنفجرة والألغام التي فخّخ العدو بها عدداً من المنازل والمحال. لذا، طالبت بلدية كفركلا في بيان لها الأهالي بالصبر حتى يوم غد للدخول إلى البلدة، إفساحاً في المجال لانتشار الجيش. كما طلب عدد من البلديات الحدودية الالتزام بتوجيهات الجيش.
وفي السياق، التقى رئيس الجمهورية جوزف عون أمس أعضاء اللجنة «الخماسية» (السعودية، قطر، مصر، الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا)، في قصر بعبدا لمناقشة ملف الجنوب. وعلمت «الأخبار» أن الاجتماع تمّ بطلب من عون الذي وجّه الدعوة للسفراء الأسبوع الماضي، مع بداية الكلام عن بقاء العدو في بعض النقاط في قرى الجنوب.
وقالت مصادر مطّلعة إن «عون طلب من السفراء الخمسة دعماً دولياً وضغطاً على إسرائيل للتراجع عن هذا القرار لأن بقاءها في الجنوب يعني إمكانية اندلاع الحرب مجدداً»، إذ لا أحد يضمن بأن «لا يذهب حزب الله إلى استئناف عملياته». وأكّد عون أمام الخماسية أن «لبنان التزم بالاتفاق الذي وقّع عليه لكنّ إسرائيل هي من تصر على خرقه وهو أمر غير مقبول، وأن على الدول خصوصاً التي رعت الاتفاق أن تتدخل لأن هذا الأمر يهدد مصداقيتها».
وكانَ لافتاً ما قاله عون عن أن «سلاح حزب الله يأتي ضمن حلول يتَّفق عليها اللبنانيون، والمهم هو تحقيق الانسحاب الإسرائيليّ». وأشار إلى أن «العدوّ الإسرائيلي لا يُؤتَمَن له، ونحنُ متخوّفون من عدم تحقيق الانسحاب الكامل غداً»، لافتاً إلى أن «الردّ اللبناني سيكون من خلال موقف وطنيّ موحّد وجامع». واعتبر أن «خيار الحرب لا يُفيد، وسنعمل بالطرق الدبلوماسيّة، لأنّ لبنان لم يعد يحتمل حرباً جديدة. والجيش جاهز للتمركز في القرى والبلدات التي سينسحب منها الإسرائيليّون».
ومن قصر بعبدا، أكّد السفير المصريّ علاء موسى لدى لبنان أنّ دول «الخماسيّة ملتزمة باستمرارها بالدفع إلى انسحاب الجيش الإسرائيليّ الكامل من الأراضي اللبنانيّة». وقال، بعد لقائه رئيس الجمهورية: «اتصالاتنا مستمرة مع الأطراف كلّها، والدولة اللبنانية ستضع خطة إعادة الإعمار وستُعرضها على الشركاء للبحث في الوسيلة الأفضل لتنفيذها».
وكما كان متوقّعاً، لم تفوّت اسرائيل يومها الأخير قبل انتهاء هدنة وقف إطلاق النار من دون تكثيف اعتداءاتها، إذ بدأت صباحاً باستهداف مُسيّرة القيادي في كتائب القسام وحركة حماس محمد شاهين على طريق صيدا البحري.
ومساء، أغار الطيران المعادي على جسر لحد بين الخردلي والعيشية ووادي عين الزرقا في أطراف طيرحرفا من دون وقوع إصابات. وما بين الغارات، نُفذت تفجيرات ضخمة في ميس الجبل ويارون والعديسة واللبونة.
وفي حولا، ماطلت إسرائيل طويلاً قبل أن تسمح للجيش اللبناني والصليب الأحمر اللبناني بالدخول إلى البلدة وانتشال جثمان الشهيدة خديجة عطوي التي قضت برصاص الاحتلال ظهر الأحد وبقي جثمانها في العراء لنحو ثلاثين ساعة. ولا يزال هناك ثلاثة أسرى لدى الاحتلال اعتُقلوا في حولا هم عضو بلدية حولا حسين قطيش وابن البلدة المسعف عماد قاسم والمسعف إيلي معلوف من تبنين. وكان ستة مواطنين تمكّنوا من الانسحاب من داخل حولا المحتلة بعد حصارهم منذ ظهر الأحد، من بينهم ثلاثة أطفال وسيدة.
ولليوم الثاني على التوالي، توغّلت قوة مؤلّلة ضخمة إلى كفرشوبا. وللمرة الأولى منذ انتشار الجيش وعودة الأهالي، جالت دبابات الميركافا في الأحياء الداخلية وتوغّلت نحو حرج الصوان حيث نسفت مزرعة مواشٍ قبل أن تتراجع إلى أطراف كفرشوبا.
الأخبار
بيان وزاري بلا المقاومة… وتشديد الإجراءات على القادمين من العراق؟ السلطة تلتزم بالأوامر الأميركية: ممنوع المشاركة الخارجية في تشييع نصرالله
الأخبار:
في وقت كان العدو الإسرائيلي يعلن قراره استمرار احتلال نقاط عدّة في جنوب لبنان، كانت حكومة «لبنان الجديد» تقر بياناً وزارياً خالياً من الإشارة إلى حق اللبنانيين في مقاومة الاحتلال، وكانت «الدولة القوية» في لبنان توقّع رسمياً قرار امتثالها للأوامر الأميركية والتهديدات الإسرائيلية، مكرّسة الوصاية على مطار بيروت، وعلى البلد بأكمله.
فقد أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مسوّدة البيان الوزاري «بعد نقاشات بنّاءة». وفي سياق الانصياع التام للوصاية الأميركية، أسقطت حكومة نواف سلام من البيان البند المتعلق بـ«المقاومة»، خلافاً لما درجت عليه مضامينُ البيانات الوزارية للحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ عام 2000.
ووفق البيان الوزاري الذي حصلت «الأخبار» على مسوّدته، استعاضت الحكومة بـ«حق لبنان بالدفاع عن النفس وفق ميثاق الأمم المتحدة، وأن تتحمل الدولة بالكامل مسؤولية أمن البلاد والدفاع عن حدودها»، بديلاً عن بند البيانات الوزارية السابقة التي كانت تتحدّث عن «التمسك باتفاقية الهدنة، والسعي لاستكمال تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، بشتى الوسائل المشروعة، مع التأكيد على حق المواطنين اللبنانيين في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وردّ اعتداءاته، واسترجاع الأراضي المحتلة». ويؤكد البيان «حق لبنان في الدفاع عن النفس في حال حصول أي اعتداء وفق ميثاق الأمم المتحدة، وتنفيذ ما ورد في خطاب القسم لرئيس الجمهورية حول حق الدولة في احتكار حمل السلاح، وتدعو إلى مناقشة سياسة دفاعية متكاملة كجزء من استراتيجية أمن وطنية على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية، وأننا نريد دولة تملك قرار الحرب والسلم، ويكون جيشها صاحب عقيدة قتالية دفاعية يخوض أي حرب وفق أحكام الدستور».
رئاسة الجمهورية
تمدّد منع الطيران الإيراني من الهبوط في مطار بيروت
وجاء في مسوّدة البيان الوزاري أن «أولى المهام التي تضعها الحكومة أمامها هي إصلاح الدولة وتحصين سيادتها، بعدما كان قد اعترى الدولة في العقود الماضية شوائب عديدة أربكت فاعليتها، وقلّصت نفوذها، وانتقصت من هيبتها. واليوم يترتب علينا أن نستجيب لتطلعات اللبنانيين ونستعيد ثقة المواطنين».
إلى ذلك، وبعد اجتماع رأسه عون وحضره سلام، خُصّص للبحث في موضوع المطار، أعلنت رئاسة الجمهورية في بيان تمديد تعليق الرحلات الجوية بين إيران ولبنان من دون تحديد موعد لاستئنافها، وأكّدت على «التدابير والإجراءات المتّبعة في تفتيش الطائرات كافة»، و«أُعطيت التوجيهات اللازمة والصارمة للأجهزة العسكرية والأمنية بعدم التهاون أو السماح بإقفال طريق المطار»، وكُلّف وزير الخارجية يوسف رجي متابعة الاتصالات الدبلوماسية لمعالجة مسألة الرحلات الجوية بين طهران وبيروت وتأمين عودة المسافرين اللبنانيين العالقين في إيران.
وحتى مساء أمس لم تكُن الاتصالات التي تجريها بيروت مع طهران قد أدّت إلى اتفاق، ولم تنجح الجهود التي بدأها رئيس مجلس النواب نبيه بري مع رئيسَي الجمهورية والحكومة في التوصل إلى أي حلّ. وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن رئيس الحكومة «معنّد» و«يرفض أي مقترح للحل، ومصرّ على التزام الطلبات الأميركية وتعليق الرحلات». بل كشفت مصادر مطّلعة أن «لبنان يتجه إلى اتباع السياسة نفسها تجاه العراق، وأن هناك توجّهاً نحو تشديد الإجراءات في المطار على المسافرين القادمين من العراق».
وعلمت «الأخبار» أن السفارة الأميركية في بيروت تصرّ على تمديد منع الرحلات الإيرانية وإخضاع الطيران القادم من العراق لإجراءات خاصة لمنع وصول وفود شعبية ورسمية للمشاركة في تشييع الشهيد السيد حسن نصرالله الأحد المقبل. وبحسب المعلومات، طلبت السفارة الأميركية بصورة حازمة ضرورة التزام لبنان بهذه الإجراءات، بذريعة أن الوفود قد تحمل معها أموالاً إلى حزب الله.
وقالت المصادر إن الأميركيين بدأوا يهدّدون لبنان بأنه في حال لم يلتزم بهذه الطلبات فإن واشنطن ستمنع أي مساعدات للبنان، وكانت قناة «العربية» السعودية روّجت أمس لمعلومات نسبتها إلى وزارة الخارجية الأميركية بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب قرّرت تجميد المساعدات للبنان، علماً أن مسؤولاً أميركياً أكّد لوزير لبناني أن الأمر يتعلق ببرامج وكالة usaid.
وأعلنت الخارجية الإيرانية، أمس، أن «المحادثات مستمرة مع لبنان بشأن منع لبنان الطائرات الإيرانية من الهبوط في مطار بيروت». وقال المتحدّث باسم الخارجية إسماعيل بقائي إن «محادثات إيجابية جرت مع وزير الخارجية اللبناني، وتم التأكيد على أن البلدين اللذين يملكان تاريخاً من العلاقات والمصالح المشتركة، يجب أن يتخذا أفضل قرار في هذا الشأن، وألّا يسمحا لأطراف ثالثة لا تسعى إلى خير ومصلحة أيّ من الشعبين أو المنطقة بأكملها، بالتأثير على العلاقات الثنائية».
وليلاً أعلن رجي أنه طلب من سفير لبنان في إيران «تنظيم رحلة اللبنانيين إلى بغداد، على أن تقلّهم طائرة ميدل إيست من بغداد إلى بيروت، على أن تتكفّل بأي تكاليف زائدة لأن أولويتنا عودة اللبنانيين إلى بلدهم».
الأخبار
محاولات «هندسةٍ» متواصلة: العدو يغري السوريين بالعمالة
الأخبار:
اقتحمت قوة من الاحتلال الإسرائيلي قرية الأصبح في ريف القنيطرة الجنوبي، حيث طلب ضباط إسرائيليون عقد اجتماع مع وجهاء القرية لإجراء عملية استبيان وإحصاء عددي لسكانها، الأمر الذي لم يتجاوب معه الوجهاء، في حين جرى تفتيش المنازل وحظائر المواشي بشكل دقيق من قبل القوة المقتحمة، قبل أن تنسحب الأخيرة في اتجاه القاعدة الإسرائيلية في منطقة تل الأحمر الغربي، الواقع في الأراضي الزراعية لقرية كودنا. شهدت كودنا، هي الأخرى، تحركات لقوات الاحتلال في ساعات الفجر الأولى، لم تتخللها حملات تفتيش، فيما سُجل تحرك مماثل على الأطراف الغربية لمدينة البعث (مركز محافظة القنيطرة) خلال ساعات الصباح، حيث شوهدت دبابات ومصفّحات تابعة للعدو تقترب من مبنى «المحافظة»، وتتمركز لمدة ساعة تقريباً، قبل أن تعاود الانسحاب في اتجاه قرية الحميدية. وتلا ذلك دخول وفد من «قوات حفظ السلام الأممية» (أوندوف) إلى المدينة لتفقد عمليات صيانة مبنيَي المحافظة والمحكمة، واللذين انسحبت منهما القوات الإسرائيلية قبل أسبوعين من الآن.
وفيما رصد السوريون في الأراضي المحتلة تحليقاً كثيفاً للمروحيات الإسرائيلية في اتجاه قمة جبل الشيخ، حيث يستكمل العدو إنشاء قاعدة الطيران المروحي التي بدأت أعمالها منذ نحو شهر، أفادت مصادر عشائرية تقيم في عدد من قرى الجبل، «الأخبار»، بأن «الآليات العسكرية والهندسية التابعة لقوات الاحتلال تحرّكت بشكل كثيف في المناطق التي تتمركز فيها في قمة الجبل المطل على مساحات واسعة من الأراضي السورية واللبنانية». وأضافت أن «الشاحنات استخدمت الطرق التي تمر من قلعة جندل، للوصول إلى قمة الجبل، من دون أي اعتراض من قبل حواجز الأمن العام التابع لحكومة دمشق، في مشهد اعتاد السكان عليه مذ بدء التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية يوم 9 كانون الأول الماضي».
يستكمل العدو إنشاء قاعدة الطيران المروحي في قمة جبل الشيخ
في غضون ذلك، جدّد الاحتلال الإسرائيلي محاولات إقناع أهالي القرى المحتلة، بتقديم مساعدات إليهم، تشمل المحروقات ووصل التيار الكهربائي إلى الأراضي الزراعية، وخاصة في قرى الحميدية والحرية والصمدانية والأصبح وكودنا. وبحسب مصادر أهلية، فإن وجهاء هذه القرى حذّروا سكانها من مغبّة قبول أي نوع من تلك المساعدات، تحت طائلة «اعتبار من يقبلها خائناً، ويطبّق عليه حكم المقاطعة المجتمعية بشكل نهائي، نتيجة لانعدام وجود قانون يبيح تطبيق أي نوع آخر من العقوبات على المتعاملين مع العدو حالياً»، وفقاً لتعبير المصدر.
أيضاً، طالبت حكومة تصريف الأعمال في دمشق، من خلال ممثليها في القنيطرة ودرعا، أهالي قرى المحافظين، بعدم عقد أي اجتماع مع ممثلي العدو لمناقشة ملفات خروج قوات الاحتلال أو مصير من تعتقلهم القوات الإسرائيلية، وبحصر هذه الملفات بالحكومة، علماً أن الأخيرة لم تبدِ أي تجاوب مع المطالب الشعبية بالتدخل لإخراج قوات الاحتلال من المناطق التي دخلتها بعد سقوط النظام، فيما لم تستجِب «قوات حفظ السلام» لطلبات لعب دور الوساطة مع إسرائيل، سواء في هذا الملف بشكل عام، أو لجهة إطلاق سراح المعتقلين، علماً أن المعلومات تشير إلى وجود سبعة أشخاص سوريين اعتقلهم العدو من مناطق متفرقة ولا يزالون مجهولي المصير.
الأخبار
الحكومة اللبنانية تُسقط بند «المقاومة» من بيانها الوزاري
بيروت: «الشرق الأوسط»
أسقطت الحكومة اللبنانية برئاسة نواف سلام، من بيانها الوزاري البند المتعلق بـ«المقاومة»، خلافاً لما درجت عليه مضامينُ البيانات الوزارية للحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ عام 2000 (تاريخ الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان وبروز دور «حزب الله»).
فبعد 25 سنة من تحكم بند «المقاومة» بقرار الحرب والسلم في لبنان استناداً إلى ما يتضمنه البيان الوزاري للحكومات المتعاقبة، أسقطت حكومة نواف سلام، وحكومة عهد رئيس الجمهورية جوزيف عون الأولى، هذا البند من البيان الوزاري الذي أقره مجلس الوزراء مساء الاثنين، تمهيداً لنيل الحكومة الثقة في البرلمان على أساسه.
وبعد انتهاء الجلسة قال وزير الاعلام بول مرقص إن «رئيس الجمهورية نوّه بالسرعة في إعداد البيان»، مشيراً إلى أن «المسودة تتضمن نحو 80 في المئة من اتفاق الطائف و20 في المئة من خطاب القسم» لرئيس الجمهورية.
ولفت مرقص إلى أن «البيان يشير إلى التزام الحكومة تحرير جميع الأراضي اللبنانية، وواجب احتكار الدولة لحمل السلاح وبسط قوتها حصراً». وأكد «التزام الحكومة بالقرار 1701، وتحييد لبنان عن صراعات المحاور».
ووفق البيان الوزاري الذي حصلت «الشرق الأوسط» على مسودته قبل إقرارها، استعاضت الحكومة بـ«حق لبنان بالدفاع عن النفس وفق ميثاق الأمم المتحدة، وأن تتحمل الدولة بالكامل مسؤولية أمن البلاد والدفاع عن حدودها»، بديلاً عن بند البيانات الوزارية السابقة التي كانت تتحدث عن «التمسك باتفاقية الهدنة، والسعي لاستكمال تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، بشتى الوسائل المشروعة، مع التأكيد على حق المواطنين اللبنانيين في (المقاومة) للاحتلال الإسرائيلي، ورد اعتداءاته، واسترجاع الأراضي المحتلة».
إصلاح الدولة
وجاء في مسودة البيان الوزاري أنه «أولى المهام التي تضعها الحكومة أمامها هي إصلاح الدولة وتحصين سيادتها، بعدما كان قد اعترى الدولة في العقود الماضية شوائب عديدة أربكت فاعليتها، وقلّصت نفوذها، وانتقصت من هيبتها… واليوم يترتب علينا أن نستجيب لتطلعات اللبنانيين ونستعيد ثقة المواطنين».
وأكد البيان: «نريد دولة تتحمل بالكامل مسؤولية أمن البلاد والدفاع عن حدودها… دولة تردع المعتدي وتحمي مواطنيها وتحصن الاستقلال».
وشدد البيان على التزام الحكومة بـ«تعهداتها، لا سيما لجهة تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 كاملاً، والقرارات ذات الصلة حول سلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي داخل حدوده المعترف بها دولياً، حسبما ورد في اتفاق الهدنة بين إسرائيل ولبنان في مارس (آذار) 1949، وتؤكد التزامها بالترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية وفق الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة السابقة في 27 نوفمبر (شباط) 2024».
الالتزام بـ«الطائف»
وتلتزم الحكومة، حسب البيان، «وفقاً لوثيقة الوفاق الوطني باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي، وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، ونشر الجيش في مناطق الحدود المعترف بها دولياً».
وتؤكد الحكومة «حق لبنان في الدفاع عن النفس في حال حصول أي اعتداء وفق ميثاق الأمم المتحدة، وتدعو إلى تنفيذ ما ورد في خطاب القسم لرئيس الجمهورية حول حق الدولة في احتكار حمل السلاح وتدعو إلى مناقشة سياسة دفاعية متكاملة كجزء من استراتيجية أمن وطن على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية، وأننا نريد دولة تملك قرار الحرب والسلم، ويكون جيشها صاحب عقيدة قتالية دفاعية يخوض أي حرب وفق أحكام الدستور».
رفض التوطين
وتطرق البيان إلى قضايا أخرى، منها اجتماعية واقتصادية إضافةً إلى قضية اللاجئين الفلسطينيين، حيث رفضت الحكومة «توطين اللاجئين الفلسطينيين متمسكةً بحق العودة وإقامة دولتهم المستقلة، وتؤكد حق الدولة في ممارسة كامل سلطتها على كامل الأراضي بما فيها المخيمات الفلسطينية».
وأضاف البيان: «نريد دولة محايدة في التنافس السياسي المشروع بين الأحزاب وفعَّالة بإداراتها العامة ومؤسساتها، وتؤمّن العدالة للجميع دون استثناء، كما ترسيخ استقلال القضاء العدلي والإداري والمالي وإصلاحه وفق أعلى المعايير الدولية»، وفي موضوع الحريات شدد البيان: «نريد دولة حريصة على الحريات الأساسية التي ضمنها الدستور».
أولوية الودائع
وبينما قال البيان: «نريد دولة تعزز فيها قدرات الخزينة المالية»، وعد بأن «الودائع ستحظى بالأولوية من حيث الاهتمام عبر وضع خطة متكاملة وفق أفضل المعايير الدولية للحفاظ على حقوق المودعين». وأكد: «نريد دولة تسعي لرفع نسبة النمو الاقتصادي وتتحمل مسؤوليتها في إصلاح قطاع الكهرباء».
الشرق الأوسط
انتهاء مهلة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله»
بيروت: «الشرق الأوسط»
انتهت فجر الثلاثاء مهلة انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار مع حزب الله، وذلك بعيد ساعات من تأكيد الجيش الإسرائيلي عزمه إبقاء قواته في خمس نقاط استراتيجية عند الحدود.
وقبيل انتهاء المهلة، أكّد مسؤول أمني لبناني لوكالة الصحافة الفرنسية أنّ القوات الإسرائيلية بدأت ليل الإثنين بالانسحاب من قرى حدودية مع تقدّم الجيش اللبناني للانتشار فيها. وقال المسؤول طالبا عدم كشف هويته إن «القوات الإسرائيلية بدأت بالانسحاب من قرى حدودية بما في ذلك ميس الجبل وبليدا مع تقدّم الجيش اللبناني».
وبدأت المواجهة بين إسرائيل وحزب الله في الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بقصف شنّه حزب الله على مواقع إسرائيلية دعما لحليفته حركة حماس الفلسطينية في غزة قبل أن تشتدّ مع مرور الوقت وتصبح مواجهة مفتوحة خلّفت دمارا واسعا في مناطق عدّة في جنوب لبنان وشرقه وفي ضاحية بيروت الجنوبية. وقدّرت السلطات كلفة إعادة الإعمار بأكثر من عشرة مليار دولار.
ورغم الدمار الهائل وغياب مقوّمات الحياة من بنى تحتية وخدمات أساسية، يتلهّف النازحون للعودة إلى بلداتهم الحدودية، لمعاينة ممتلكاتهم وانتشال جثث مقاتلين من أبنائهم، بعدما منعت القوات الإسرائيلية عودتهم طيلة الأشهر الماضية. ولا يزال نحو مئة ألف لبناني من إجمالي أكثر من مليون فرّوا من منازلهم، في عداد النازحين، وفق الأمم المتحدة.
وبين هؤلاء فاطمة شقير، ربّة المنزل التي فرّت من مسقط رأسها في بلدة ميس الجبل الحدودية قبل عام ونصف العام. وتقول شقير «اشتقت للجلوس أمام باب منزلي، وأن احتسي صباحا فنجان القهوة قرب ورودي». وتضيف «اشتقت لكل شيء في ميس الجبل، لجيراني. تفرّقنا ولم أعد أعرف أين ذهبوا». وعلى غرار كثر، تعتزم شقير التوجه مع عائلتها الى البلدة في ساعات الصباح الأولى. وتوضح «سنتوجه الى البلدة، نشعر بالفرح، على الرغم من أنّ منازلنا دُمّرت وخسرنا شبابا».
ودعت بلديات عدّة، بينها بلدية ميس الجبل، الأهالي الى التريّث في العودة لبلداتهم بانتظار انتشار الجيش اللبناني في أحيائها وعمل الأجهزة المختصّة
على فتح الطرقات، لتوفير دخول «آمن». وميس الجبل واحدة من القرى والبلدات في القطاع الشرقي في جنوب لبنان، حيث أبقت إسرائيل قواتها منذ بدء توغلها نهاية سبتمبر (أيلول)، بينما انسحبت تباعا مع بدء تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار من غالبية قرى القطاعين الغربي والأوسط.
ويسري منذ 27 نوفمبر (تشرين الثاني) وقف لإطلاق النار أُبرم بوساطة أميركية ورعاية فرنسية. وكان يُفترض أن تنسحب بموجبه القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان في غضون ستين يوما، قبل أن يتمّ تمديده حتى 18 فبراير (شباط). وقبيل ساعات من انتهاء المهلة، أعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين أنّه سيبقي «قوات محدودة منتشرة مؤقتا في خمس نقاط استراتيجية على طول الحدود مع لبنان»، مبرّرا ذلك بمواصلة «الدفاع عن سكّاننا والتأكد من عدم وجود تهديد فوري» من حزب الله.
وجاء الإعلان الإسرائيلي رغم تأكيد لبنان رفضه المطلق لبقاء القوات الإسرائيلية، ودعوته رعاة الاتفاق إلى التدخل للضغط على الدولة العبرية. ونصّ اتفاق وقف إطلاق النار على وقف تبادل القصف عبر الحدود اللبنانية بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، بعد حرب امتدت نحو عام وتخلّلها توغّل برّي إسرائيلي في مناطق لبنانية حدودية.
ولم يُنشر النصّ الحرفي الرسمي للاتفاق، لكنّ التصريحات الصادرة عن السياسيين اللبنانيين والموفدين الأميركيين والفرنسيين تحدثت عن خطوطه العريضة، لناحية تعزيز انتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان وإشرافه على انسحاب حزب الله من منطقة جنوب نهر الليطاني وتفكيك بناه العسكرية. وينصّ الاتفاق كذلك على انسحاب إسرائيل من كامل المناطق التي احتلّتها في جنوب لبنان.
ويضع القرار الإسرائيلي السلطات اللبنانية في مأزق بمواجهة حزب الله الذي كان حمّلها الأحد مسؤولية العمل على تحقيق انسحاب القوات الإسرائيلية مع انتهاء المهلة. وجاء قرار إسرائيل بعد إعلان رئيس حكومتها بنيامين نتانياهو الأحد أنه «يجب نزع سلاح حزب الله»، مضيفا «تفضّل إسرائيل أن يقوم الجيش اللبناني بهذه المهمة». وفي خضمّ الجدل حول سلاح حزب الله، أكدت الحكومة اللبنانية في بيانها الوزاري التزامها بـ«تحرير جميع الأراضي اللبنانية، وواجب احتكار الدولة لحمل السلاح، وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرا».
ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، تشنّ إسرائيل ضربات جوية وتنفّذ عمليات نسف تطال منازل في قرى حدودية، أوقعت اكثر من ستين قتيلا، نحو 24 شخصا منهم في 26 يناير (كانون الثاني)، الموعد الأول الذي كان مقررا لتطبيق وقف النار، أثناء محاولتهم العودة إلى بلداتهم الحدودية.
ومنذ بدء تبادل إطلاق النار عبر الحدود بين حزب الله وإسرائيل في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، أحصت السلطات مقتل أكثر من أربعة آلاف شخص. وفي إسرائيل، قُتل 78 شخصا، بينهم جنود، وفقا لحصيلة وكالة الصحافة الفرنسية استنادا إلى أرقام رسمية. كما لقي 56 جنديا آخرين مصرعهم في جنوب لبنان خلال الهجوم البرّي.
وأعرب خبراء في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي في بيان عن استيائهم من استمرار «قتل المدنيين والتدمير المنهجي للمنازل والأراضي الزراعية والبنية التحتية الحيوية الأخرى في جنوب لبنان خلال فترة اتفاق وقف إطلاق النار». ونبّهت منظمة هيومن رايتس ووتش الإثنين إلى أنّ «تعمّد إسرائيل هدم منازل المدنيين والبنية التحتية المدنية واستخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة يجعل من المستحيل على العديد من السكان العودة إلى قراهم ومنازلهم». وأضافت «حتى لو كانت منازلهم لا تزال موجودة، كيف سيعودون مع انعدام المياه والكهرباء والاتصالات والبنية التحتية الصحية؟».
الشرق الأوسط
النهار: البيان الوزاري للمرة الأولى: الدولة ولا “مقاومة”
بعض ما جاء في مانشيت النهار:
تزامن حلول نهاية المهلة الثانية المحددة للانسحاب الإسرائيلي مع إقرار مجلس الوزراء في جلسة طالت أكثر من أربع ساعات أمس البيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام بعد أسبوع واحد تماما على بدء اللجنة الوزارية لصياغة البيان مناقشاتها لمسودته. وتميّز البيان الذي ستمثل الحكومة أمام مجلس النواب لنيل الثقة على أساسه بالتركيز على الجانب الإصلاحي من سياسات الحكومة، فيما كان الشق الأمني والسيادي كما ورد فيه الأكثر استقطاباً للاهتمامات في ظل حصره المهمات الدفاعية والسيادية وموضوع السلاح بالدولة والدستور والتزامات لبنان حيال القرارات الدولية من دون أي ذكر لـ”المقاومة” الذي أسقط من البيان للمرة الأولى منذ عقدين ونصف العقد.
النهار
إدارة ترامب امهلت الحكومة اللبنانية شهراً واحداً
بعض ما جاء في مانشيت اللواء:
علمت «اللواء» ان متابعة موضوع الانسحاب الاسرائيلي وفق مهلة الثامن عشر من شباط ستتم من خلال تواصل بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء.
وحسب المعلومات، فإن ادارة الرئيس دونالد ترامب امهلت الحكومة اللبنانية شهراً واحداً لانتشار الجيش اللبناني ونزع سلاح الميليشيات، وعلى رأسها حزب الله، والسلاح الفلسطيني المتفلِّت في المخيمات، والا سنضطر لادراج لبنان ليكون تحت الفصل السابع، وارسال قوات دولية لتنفيذ القرارات الصادرة عن الامم المتحدة في حال امتنعت الحكومة اللبنانية عن تطبيق القوانين الدولية كاملة المتمثلة بالقرار 1701 و1559.
اللواء
صفا: قوة حزب الله سترجع أكثر مما كانت… وسيكون التركيز الآن على الداخل
بعض ما جاء في مانشيت البناء:
في حديث لقناة الميادين على خلفية التحضيرات لتشييع الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصرالله، أكد مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا، أن «قوة حزب الله سترجع أكثر مما كانت وسيكون التركيز الآن على الداخل، وإنما شعلة الإقليم لم تنطفئ بعد».
البناء
استمرار الاحتلال يصعب معه إبقاء الوضع تحت السيطرة
الأنباء الكويتية:
وقالت مصادر متابعة لـ «الأنباء»: «فيما شدد جميع المسؤولين على رفض أي وجود لقوات الاحتلال الإسرائيلي على الأرض اللبنانية وفقا لما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، فقد أكدوا في الوقت عينه تشدد قيام لبنان بواجباته وفقا لمندرجات الاتفاق. في حين أشارت اللجنة الخماسية المولجة تنفيذ الاتفاق، إلى قيام الجيش اللبناني بمهمته بمهنية عالية، بالكشف على أكثر من 500 موقع عسكري، والتعاطي مع الأمر وفق الأصول بالتنسيق مع اللجنة المختصة».
وتحدثت المصادر «عن رسائل واضحة وجهت إلى الدول المعنية. وتم إبلاغ الجميع بأن استمرار الاحتلال يصعب معه إبقاء الوضع تحت السيطرة، وتاليا عدم إمكان منع العمل المسلح ضد المواقع الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية».
الأنباء الكويتية
لهذه الأسباب تريد “إسرائيل” البقاء في مواقع داخل لبنان
الأنباء الكويتية:
قالت مصادر ديبلوماسية ان إسرائيل تريد البقاء في مواقع داخل لبنان لأسابيع أو أشهر بهدف الضغط على السلطة الجديدة في بيروت لتنفيذ البنود المتعلقة بشمال الليطاني، وحصر السلاح بيد السلطة الشرعية فقط، خصوصا أن معظم الدول، وان لم تكن كلها قد ربطت أي مساعدات أو استثمارات أو تعاون مع الدولة اللبنانية، بموضوع جمع السلاح (من «حزب الله») وحصره بيد الجيش اللبناني والقوى الأمنية.
الأنباء الكويتية
لبنانيّون للإدارة الأميركيّة: استكملوا العمل للقضاء على الحزب
الديار:محمد علوش-
عندما دخل حزب الله في حرب إسناد لحركة حماس في غزة بعد عملية طوفان الأقصى التي تحمل الكثير من علامات الإستفهام، عوّل لبنانيون كثر على دور أميركا وإسرائيل في توجيه ضربة قوية للحزب لتجريده من سلاحه، وكانت التصريحات علانية ولا تزال حول أهمية هذه الضربة، وهو بالفعل ما حصل في أيلول من العام الماضي يوم أطلقت اسرائيل عدوانها “المحضّر جيداً” ضد حزب الله ما تسبب بتعرضه لضربات قاسية على رأسها اغتيال أمينه العام السيد حسن نصرالله، ولكن رغم ذلك لا يبدو أن بعض خصوم الحزب في لبنان راضون بهذه النتيجة.
لم يكن مستغرباً تصريح توم حرب عندما قال أنه كلبناني أميركي فهو مع بقاء قوات العدو الإسرائيلي في الجنوب إلى حين تجريد حزب الله من سلاحه بشكل كامل، ولكن بحسب مصادر واسعة الإطلاع، فإن ما يقوله توم حرب في العلن يقوله مسؤولون لبنانيون بالسر، إذ تكشف المصادر أن عدداً من المسؤولين اللبنانيين، ومنهم مسؤولون في أحزاب لبنان لا تُعادي حزب الله والمقاومة بشكل علني قد زاروا الولايات المتحدة الأميركية منذ فترة والتقوا أحد مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب وطلبوا منه أن تستكمل أميركا من خلال إسرائيل ما بدأته ضد حزب الله إلى حين إنهائه، لأنهم غير قادرين على القيام بشيء في الداخل، وما انتهت إليه الحرب لا يُعتبر كافياً فيما لو تم الاكتفاء به.
بحسب هؤلاء فإن القوى السياسية اللبنانية لا تزال تشعر بقوة حزب الله في الداخل، وهي تمانع اعتبار سلاح المقاومة شمال نهر الليطاني أمراً منفصلاً عن السلاح جنوبه، وهي غير مؤمنة بأن الاسترتيجية الدفاعية المنوي البحث فيها في وقت قريب قادرة على ترتيب وضع السلاح وضمان خلعه من يد حزب الله، لذلك لا يرون مناصاً من استكمال العدو الإسرائيلي لدوره في هذا السياق.
بحسب المصادر، الموقف الأميركي كان ولا يزال مع استحالة إنهاء الحزب والسلاح من خلال الحرب الإسرائيلية، ومن هنا تأتي فكرة المشروع الأميركي بربط المساعدات بمسألة إعطاء مهلة للحكومة اللبنانية لكي تجد حلاً لمسألة السلاح خلال 6 أشهر، وفي السياق نفسه تبرز المعلومات عن وقف كل أنواع المساعدات للبنان بغية التدقيق فيها وربطها بما يعتبره الأميركيون “إنجازات” الحكومة اللبنانية، وهنا الإنجازات ليس المقصود بها مكافحة الفساد على سبيل المثال بل كيفية التعامل مع سلاح حزب الله.
من هذا المنطلق فإن الضغوط الإسرائيلية، الأمنية والعسكرية، ستستمر بوجه لبنان والحزب لتلتقي مع الضغوطات الأميركية السياسية والاقتصادية، وربما بالمستقبل القريب الضغوطات بملف إعادة الإعمار، كله بغية إنهاء السلاح وتحقيق مصلحة إسرائيل، لذلك لن تكون المرحلة المقبلة سهلة، وتحتاج إلى التطبيق العملي والحقيقي لشعار “الصبر والبصيرة”.
الديار
الجمهورية: الإحتلال يفرض واقعاً جديداً يمسّ حق لبنان بحدوده وأرضه
بعض ماجاء في مانشيت الجمهورية:
تؤكّد معلومات موثوقة لـ»الجمهورية» أنّ مسؤولاً كبيراً عكس لزواره شعوراً بالإحباط «من عدم صدقية الوعود التي قطعت للبنان، ولا سيما من جانب رعاة اتفاق وقف اطلاق النار في إلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية، حيث انّهم يقولون لنا شيئاً، ويفعلون شيئاً آخر». على انّ الأخطر في ما قاله المسؤول عينه هو «انّ بقاء الاحتلال للتلال اللبنانية الخمس، فضلاً عن انّه يُبقي كل المنطقة في توتر دائم وعرضة للاحتمالات، فإنّه يفرض واقعاً جديداً يمسّ حق لبنان بحدوده وأرضه، حيث كان لدى 13 نقطة مختلف عليها على الخط الازرق، كان قد تمّ حسم معظمها، والآن عادت الامور إلى نقطة الصفر بإبقاء إسرائيل على النقاط الخمس».
واضاف: «انّ هذا الامر برسم لجنة مراقبة تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار، ولا سيما الراعي الأميركي لهذه اللجنة، لوجوب حسمه الفوري، كونه يشكّل عدواناً مستمراً يُبقي المنطقة الجنوبية ارضاً مستباحة، والأمن والاستقرار في المنطقة مهددين، وأخطر ما في موازاة ذلك هو أن تذهب إسرائيل في تفلّتها إلى ممارسة ما تسمّيه حرّية الحركة في لبنان، بما يبقي كل لبنان مهدّداً باعتداءاتها وعملياتها التخريبية والتدميرية، وشرارات العدوان مشتعلة».
الجمهورية
الخارجيتان اللبنانية والإيرانية: عدم السماح بتدخّل فريق ثالث في العلاقات بين إيران ولبنان
بعض ماجاء في مانشيت الجمهورية:
واما على صعيد أزمة الطائرة الايرانية، فتنصبّ الاتصالات لاحتوائها، وبرز في هذا السياق ما اعلنته وزارة الخارجية الإيرانية من انّ وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي أجرى “محادثات جيّدة” مع نظيره اللبناني جو رجي بشأن أزمة الرحلات الجوية بين البلدين. ولفتت إلى انّ محادثات عراقجي مع نظيره اللبناني أكّدت أهمية مواصلة التعاون وعدم السماح بتدخّل فريق ثالث في العلاقات بين إيران ولبنان. وأكّدت الوزارة أنّ “المحادثات مستمرة بين طهران وبيروت. ونأمل بأن نصل إلى حلول تخدم مصالح الشعبين”.
الجمهورية
