الاخبار:
*اعادة الاعمار:
- تبلّغ لبنان بصورة رسمية من الجانب الأميركي بأنّ أي مساعدات أو قروض ستُقدّم للمساعدة في إعمار ما تهدّم خلال العدوان الإسرائيلي الأخير، يجب أن يسبقها إعلان من الحكومة عن إنشاء صندوق رسمي بإدارة مستقلة، وأن تكون هناك آلية للعمل تمنع وصول حزب الله إلى إدارة هذا الصندوق أو إلى الأموال التي ستوضع فيه.
- قال مصدر رسمي إن الاتصالات تركّز الآن على ما سيحمله الرئيس جوزيف عون في جولته العربية المرتقبة بعد نيل الحكومة الثقة، خصوصاً أنه سمع وعوداً من موفدين عرب باستعداد دولهم للمساعدة في الإعمار، علماً أنه سبق لدولتي الكويت وقطر أن أبلغتا لبنان استعدادهما للمباشرة بالدعم، لكن يبدو أن هناك ضغوطاً أميركية لعدم حصول ذلك كما جرى عام 2006، عندما تولّت الدولتان توفير الدعم عبر الدولة اللبنانية أو عبر البلديات ومؤسسات أهلية.
- بحسب المعلومات، فإن الرئيس عون يفضّل إنشاء صندوق مستقل لإعادة الإعمار، علماً أن لبنان بدأ التفاوض مع البنك الدولي على قروض تصل قيمتها الإجمالية إلى 470 مليون دولار، تُخصص لإعادة إعمار البنى التحتية المتضرّرة جراء العدوان، وتشمل قطاعات الطرق والمياه والكهرباء والاتصالات، مع الإشارة إلى أن التقديرات التي أُعدّت من قبل جهات معنية تشير إلى أن تقدير الأضرار في البنى التحتية لم يشمل المؤسسات والمباني الحكومية والبلدية والمستشفيات.
- إلى جانب عمليات المسح التي يفترض المانحون أن تكون تحت إشراف مكاتب متخصّصة، يدرس لبنان إعادة العمل بآلية استُخدمت سابقاً عبر إشراك «دار الهندسة» ومؤسسة «خطيب وعلمي» إلى جانب المؤسسات الحكومية في عمليات المسح.
- الأجواء المحيطة برئيسَي الجمهورية والحكومة جوزيف عون ونواف سلام لا تريد إشراك مجلس الجنوب في العملية، وتريد منه حصراً إنجاز عمليات رفع الركام والأنقاض من قرى الجنوب، وهو ما لم يحصل حتى الآن بصورة كاملة، بسبب استمرار الخلافات مع متعهّدين يطلبون تغطية تكاليف نقل الركام إلى مناطق بعيدة عن القرى، ويحتاجون إلى موافقة مسبقة على استخدام أراضٍ لعمليات الفرز من أجل تعويض الأكلاف من الحديد والمعادن والخشب التي تُستخرج من الركام.
- تبلّغت الحكومة من متعهّدين بأن معظم الركام في العاصمة ومناطق أخرى لا ينفع لعمليات ردم البحر، لأن نوعية المواد المستخدمة في هذه العمليات تتطلّب مواصفات معينة. وتمّ الاتفاق على معالجة الأمر عبر شركة متخصّصة، خصوصاً في ما يتعلق بتوسيع مكبّ الكوستابرافا في خلدة جنوب العاصمة.
*حصار مالي على حزب الله:
- النقاش الذي يتجنّب أهل الحكم التطرق إليه علناً، يتعلق بالطلبات الأميركية التي تهدف إلى فرض حصار يمنع وصول الأموال إلى حزب الله سواء من إيران أو من أماكن أخرى، وأن عمليات التفتيش الدقيق للرحلات الجوية الآتية من إيران ستتسع لتشمل الطيران الآتي من العراق، إضافة إلى تنسيق غير معلن مع السلطات السورية الجديدة التي التزمت بعدم السماح لحزب الله باستخدام الأراضي السورية لنقل الأموال والسلاح.
- يبدو أن الضغوط الأميركية لن تقف عند حدود التفتيش عند المعابر الجوية والبرية للبنان، بل تحاول السلطات الأميركية من خلال وزارة الخزانة تفعيل طلباتها بوقف أنشطة مؤسسات تتعاطى في التحويلات المالية من صيارفة، إضافة إلى الطلب التقليدي بإقفال «جمعية القرض الحسن». ويبدو أن الأميركيين يدقّقون أيضاً ليس في تحويلات الأموال فقط، بل حتى في التبادل بالمعادن أو العملات الرقمية، علماً أن الجهات المعنية في مصرف لبنان نفت تلقّيها أي طلب رسمي بهذا الشأن.
النهار:
*الجنوب:
- مشاهد صادمة بعد الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش إذا كان الواقع الجنوبي فرض ايقاعه على مجمل المشهد اللبناني أمس في 18 شباط، فإن الحدث الصادم لم يقتصر على تثبيت إسرائيل تمركز جيشها في خمس نقاط حدودية فقط بل أكثر في رؤية ومعاينة الدمار المخيف الذي خلفته الحرب الإسرائيلية على بلدات وقرى الحافة الأمامية. ذلك أن عدسات الكاميرات والتغطية الإعلامية كما مشاهدات أبناء المنطقة العائدين إلى ديارهم بدت أمام استعادة مفجعة لمشهد ستالينغراد التي سويت بالأرض وسحقت كل معالم العمران فيها في الحرب العالمية الثانية، ولعل الاستعادة الأحدث قاربت مشهد غزة المدمرة نفسها. وأمام إختفاء كل معالم البناء والمنازل في هذه البلدات عاد أبناء المنطقة ولم يجدوا منازلهم بل جبالاً من ركام وردم زاد قتامتها بدء سحب عشرات الجثامين من تحت الردم.
- واجه لبنان تحدياً كبيراً على الأرض كما في الأمن وفي الديبلوماسية أيضاً ولو أن الوجه الإيجابي الوحيد الذي اخترق مشهد الدمار تمثل في انتشار الجيش انتشاراً واسعاً في كل البلدات والقرى التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي باستثناء النقاط الخمس على التلال الملاصقة للحدود الجنوبية مع إسرائيل. وبإزاء هذا التطور تصاعد الاستنفار الديبلوماسي اللبناني إلى ذروته وهو استنفار داهم للعهد والحكومة التي تستعد للمثول أمام مجلس النواب لنيل الثقة على أساس البيان الوزاري الذي أقرّه مجلس الوزراء مساء الإثنين الماضي فيما دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة تعقد في الحادية عشرة قبل وبعد ظهر يومي الثلاثاء والأربعاء 25 و 26 شباط 2025 لمناقشة البيان الوزاري والاقتراع على الثقة.
الديار:
*الجنوب:
- تشير مصادر ديبلوماسية الى ان الولايات المتحدة الاميركية و «اسرائيل»، تواكبان التطورات السياسية والامنية على الساحة اللبنانية عن كثب وبدقة، محاولتين الاستفادة من كل الصراعات والخلافات الداخلية، عاملتين على تغذيتها، عبر الحديث عن الدورالمرتقب للعهد والجيش اللبناني، في مواجهة الحزب. وهو ما عبر عنه صراحة نتانياهو وايده فيه روبيو من مبدأ «منح العهد الفرصة، والا فالبديل هو العودة الى عملية برية»، «فالمشكلة يجب ان تحل من جذورها»، على ما يؤكد المسؤولون الاميركيون.
- رأت المصادر ان الحجة التي واجهت بها واشنطن كلا من باريس ونيويورك، وانحيازها الى تل ابيب، استندت الى تقارير لها اعتبرت ان الدولة اللبنانية لم تلتزم بالتعهدات التي نص عليها اتفاق وقف النار، لجهة سحب عناصر حزب الله، وتدمير بنيته ومنشآته واصوله العسكرية في جنوبي الليطاني، كذلك فان انتشار الجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني لا يزال دون المستوى المطلوب.
- رأت المصادر ان الاخطر من البقاء في التلال الخمس المشرفة على الداخل اللبناني كما على المستوطنات، هو التغطية التي حصل عليها الجيش الاسرائيلي، من واشنطن، بحق «مطاردة» ناشطي الحزب ومقاتليه، وضرب أي بنى تحتية له، فضلا عن ابقاء الاجواء اللبنانية مفتوحة امام سلاح الجو الاسرائيلي، وهو ما يفرض واقعا جديدا، على الحكومة اللبنانية التعامل معه بجدية وواقعية، مبدية خشيتها من ان يكون ذلك تمهيدا لاعادة النظر ببنود الاتفاق ككل في مرحلة قريبة.
*البيان الوزاري:
- رأت اوساط ديبلوماسية، ان البيان الوزاري يبقى دون المستوى المطلوب دوليا، اذ كان يجب ان يكون اكثر صلابة ووضوحا، وان يتضمن القرارات الدولية الاخرى الاساسية، خصوصا في تناوله لمسألة القرار 1701، وتطبيقه، الذي يحكمه اتفاق وقف النار، آملا ان تتمكن الحكومة من جمع اكبر قدر من عناصر الثقة العربية والدولية، كما في الداخل اللبناني.
- توقفت الاوساط عند ما نقل عن رئيس الجمهورية، خلال استقباله وفد نقابة المحررين، حيث تحدث عن نوع من «تفاهم بين اللبنانيين على صيغة ومقاربة جديدة ومختلفة لملف السلاح»، معتبرة ان الموضوع من الناحية العملية قد خرج من يد اللبنانيين، سواء لجهة سلاح الفصائل اللبنانية او السلاح الفلسطيني داخل وخارج المخيمات، داعية الى القراءة الجيدة للمواقف الاميركية وكيفية تعاطي الادارة مع السلطة الجديدة في بيروت، وهنا لا بد من الاشارة الى رمزية تعليق واشنطن لمساعداتها للمراجعة، والتي اشترطت التغيير لاعادتها، رغم معرفتها الكاملة بحاجة الجيش الماسة والسريعة إليها، معتبرة ان زوار واشنطن يسمعون الكلام نفسه هذه الفترة حيث «المطلوب افعال لا كلام»، خصوصا ان الكونغرس يستعد للدخول على الخط واقرار سلسلة من القوانين التي وصفت «بالقاسية» في ما خص لبنان.
*التعيينات:
- انطلق قطار التعيينات، حيث سجلت «عجقة» في السير الذاتية التي يحملها النافذون الى المقرات الرئاسية والمرجعيات، طمعا بالحصول على حصة في التعيينات، حيث سجل على هذا الصعيد همس في بعض الكواليس عن امكان طرح مسألة المداورة في وظائف الفئة الاولى، على ان تبدأ من المواقع الامنية، دون ان تتضح أي صورة او آلية واضحة للامر، وهو ما يتطابق مع احد عهود خطاب القسم الذي القاه رئيس الجمهورية في المجلس النيابي.
البناء:
*الجنوب:
- مرّ يوم 18 شباط وتأكدت المخاوف من انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار وبقاء الاحتلال في أجزاء من الأراضي اللبنانية، بتغطية أميركية.
اللواء:
*الاجتماع الثلاثي:
- رأت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الاجتماع الثلاثي في قصر بعبدا عكس في الشكل والمضمون وحدة الموقف حيال التأكيد على الأنسحاب الإسرائيلي الكامل ودعم انتشار الجيش، متوافقا مع مضمون البيان الوزاري.
- أكدت هذه المصادر أن هذا الاجتماع كرس تعاطيا جديدا في الشؤون الاستراتيجية الكبرى فعوضا عن تجزئة المواقف من المقرات الرسمية كان الموقف الواحد ومن خلال بيان صادر عنهم.
الجمهورية:
*الجنوب:
- مصادر رسمية مطلعة: البيان الرئاسي الثلاثي أعطى إشارات إلى المنحى الذي ستتخذه الدولة في التعامل مع تحدي بقاء الاحتلال في بعض المواقع الاستراتيجية.
الشرق:
*الجنوب:
- انقضت مهلة الهدنة الممددة وحصل ما كان متوقعاً لبنانياً ومُعلنا اسرائيلياً وموافقاً عليه اميركياً. انسحب الجيش الاسرائيلي من القرى التي كان يحتلها وبقي في النقاط الخمس. استنفر لبنان رسمياً لمحاولة وضع حد للاحتلال العبري من تلاله الاستراتيجية، فعُقد اجتماع ثلاثي استثنائي في قصر بعبدا اطلق مواقف حاسمة ازاء الواقع المستجد. فطالبوا مجلس الأمن الدولي، الذي أقر القرار 1701، باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الخروقات الإسرائيلية وإلزام إسرائيل بالانسحاب الفوري حتى الحدود الدولية، واعتبار استمرار الوجود الإسرائيلي في أي شبر من الأراضي اللبنانية احتلالًا، مع كل ما يترتب على ذلك من نتائج قانونية وفق الشرعية الدولية.
الشرق الاوسط:
*الجنوب:
- لجأ لبنان إلى الشرعية الدولية، لاستعادة خمس نقاط حدودية لم تنسحب منها إسرائيل، تنفيذاً لاتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين.
نداء الوطن:
*الجنوب:
- علمت “نداء الوطن” أن التوافق بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس المجلس نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، ساد في الاجتماع الثلاثي في بعبدا، الرئيس بري أكد اقتناعه بالحل الدبلوماسي وليس العسكري في هذه المرحلة، خصوصاً أنه هو من فاوض على وقف إطلاق النار والهدنة، وقد أخذ ضمانات من “حزب الله” باستمرار التزام المسار الدبلوماسي وترك الدولة تعمل لتحرير التلال وعدم التصعيد.
*جلسة مناقشة البيان الوزاري:
- بعد طرح علامات استفهام حول تأجيل مناقشة البيان الوزاري إلى 25 شباط ما يشير إلى توجيه رسائل من بري لعون وسلام، كان التبرير من جانب بري أن التأخير يعود إلى أن البيان وصل بعد ظهر اليوم (أمس) إلى المجلس وسيوزعه اليوم على النواب، ويجب إعطاء مهلة 48 ساعة أقله لدراسة النواب البيان، عندها ستعقد الجلسات نهاية الأسبوع، وبالتالي ارتأى تأجيلها إلى 25 شباط.
- تعد هذه التبريرات غير مقنعة لأن البيان وزع عبر تطبيق واتساب أول من أمس على النواب، وإذا كان بري لا يريد عقد الجلسة أيام الجمعة والسبت مع أنه تكون مرت مهلة 48 ساعة على تسلم النواب البيان، كان بإمكانه عقدها يوم الإثنين 24 شباط، فلماذا حدد يوم 25 شباط؟ وهل هناك من رسالة إلى عون وسلام المستعجلين لانطلاق العمل الحكومي، بأنه هو الذي يتحكم بكل المواعيد والقرارات وبالمجلس تحديداً؟
