الاخبار:
*الحريري وبهية:
- قالت (لينا فخر الدين): وقفت بهيّة إلى جانب سعد في الذكرى العشرين لاغتيال والده، وسارعت إلى الإيماء برأسها حينما استنجد بها لتحل مكانه في «غيبته الطوعيّة»، متيقّناً بأنّها الأوفى في إعادة الإرث متى سقطت أسباب اعتكافه. سيعود سعد إلى أبو ظبي، وستنتقل «أمّ نادر» إلى بيت الوسط للإشراف على التحضيرات للانتخابات البلديّة التي سيخوضها تيار المستقبل في طرابلس وبيروت وصيدا، ومن ثم لخوض معركة الانتخابات النيابيّة، لتكون الوصيّة الشرعيّة على «الحريريّة» وأوّل امرأة تتزعّم السنّة، بعدما كانت أوّل سنيّة تدخل المجلس النيابي.
غير أن بهية لن تكون سعد وإن حلّت محلّه مؤقّتاً. شخصيّتها المُستقلّة ومرونتها تقودانها حتماً إلى وقعٍ مختلف في المعترك السياسي، فهي أقلّ حدّة في الممارسة وأكثر وسطيّة، وهو ما مهّد له سعد في مواقفه الأخيرة. كما سيكون لها فريقها الخاص في «بيت الوسط»، بغضّ النّظر عن المُعارضين في الدّاخل.
العارفون بمضمون نقاشات «بيت الوسط» يقولون إنّ القرار حول مُشاركة رئيس «تيّار المستقبل» في الانتخابات لم يُحسم بعد، مرجّحين بأن يولي عمّته أمر رئاسة كتلته النيابيّة بعد أن تترشح في بيروت، على أن يكون نجلها الأمين العام للتيّار، أحمد نائباً عن صيدا، إلى جانب اهتمامه بتفعيل نشاطات «التيار»، بعدما قاد عمليّات انفتاح سياسي مع عددٍ من الشخصيّات السياسيّة التي لم تكن تدور في «الفلك الأزرق»، أو كانت حتى الأمس القريب تُعد في «محور الخصوم”.
وفي مُطلق الأحوال، سيسير سعد على نهج والده الذي استأمن مشاريعه التنمويّة والتربويّة، ومعها أولاده، «في عينَيْ بهيّة”.
النهار:
*الجنوب:
- اتخذت الحملة الديبلوماسية الواسعة التي أطلقها لبنان الرسمي مع الدول المؤثرة لإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من جنوب لبنان بعدما رسّخت تمركز قواتها في النقاط الخمس الحدودية طابعاً متدحرجاً وسط معالم سباق مع الوقت. ذلك أن لبنان يسعى إلى استعجال الضغوط الدولية على إسرائيل وحملها على الجلاء التام عن التلال الخمس الحدودية التي تحتلها وأقامت فيها وحولها تحصينات كبيرة تدلل إلى احتلال طويل لها، بذريعة حماية التجمعات الاستيطانية المقابلة لكل موقع.
- يحذر لبنان الرسمي في حملته من أن التمركز الاحتلالي الإسرائيلي في المواقع الخمسة بات أشبه بشريط حدودي ولو فصلت مسافات غير قصيرة أحياناً بين النقاط الخمس. ولذا يتشدد لبنان في الضغط لاستعجال إنهاء الواقع الجديد الذي خلفته إسرائيل وتسعى إلى فرضه كوجود احتلالي طويل الأمد تحت وطأة إحداث تداعيات أشدّ خطورة من احتلال المناطق السكنية، لأن ما اقدمت عليه إسرائيل شكّل ما يتجاوز الانتهاكات الجوهرية لاتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل وبدا بمثابة تمزيق للاتفاق وإعادة للأمور إلى نقطة الصفر التي كانت سائدة إبان الحرب بين إسرائيل و”حزب الله”.
- تشير المعطيات المتوافرة في هذا السياق إلى أن ثمة تفهماً واسعاً لموقف لبنان واقتناعاً دولياً بصحة المطلب اللبناني الضغط على إسرائيل لإنجاز انسحابها بالكامل، لكن لم تتبين بعد وسائل الضغط اللازمة والقوية التي ينتظرها لبنان وهو الأمر الذي بات الرهان الزامياً على الجانب الأميركي الذي يملك أدوات الضغط اللازمة لدعم لبنان في مطلبه وترجمة التزاماته بدعم الدولة اللبنانية في بسط سيطرتها التامة على أراضيها.
الديار:
*الاولويات الاميركية:
- قالت اوساط سياسية للديار بأن القوى اللبنانية جميعها عرفت حجمها وقدراتها وعليه تضغط اميركا على القوى ضمن خطوات صغيرة. وبمعنى اخر، لم تضع الولايات التحدة الاميركية فيتو على حصول الثنائي الشيعي على وزارة المالية انما مقابل ذلك شطبت كلمة «المقاومة» من البيان الوزاري. اضف على ذلك، انتشر الجيش اللبناني في الجنوب ويساعد الاهالي انما في ظل وجود الجيش «الاسرائيلي» في المناطق الخمس. وعليه، رأت هذه الاوساط السياسية بان واشنطن تعتمد نوعا من توازن في الخطوات والذي ينطبق المثل الشعبي على هذا المسار: «لا يموت الذئب ولا يفنى الغنم».
- اما حزب الله فهو ايضا يدرك ان المرحلة الحالية تطلب الهدوء والروية رغم التصعيد الكلامي.
- لفتت الاوساط السياسية الى ان اميركا تريد تمرير الامور تدريجيا وبخطوات بطيئة لان الهدف الاساسي بالنسبة لواشنطن هو معالجة ازمة غزة التي هي مسألة اهم من المسألة اللبنانية في الوقت الحاضر.
*الحكومة:
- قال مصدر في السراي الحكومي للديار بان اختيار الوزراء الذين هم على علاقة مع المؤسسات الدولية المؤثرة على غرار صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يساعد على جذب الاستثمارت للبنان كعامل ضروري في اي خطة لارساء الاستقرار الاقتصادي والمالي والسياسي.
- كشفت مصادر ديبلوماسية للديار بان لبنان مقبل على مرحلة ايجابية في معالجة الازمة الاقتصادية بالوسائل المناسبة وهنا سيكون الدور لبعض الدول الاوروبية وفي طليعتها فرنسا بان يكون الحل جذريا لا مؤقتا. واضافت هذه المصادر ان الرئيس جوزاف عون كونه رئيسا غير محسوب على اي فريق سياسي، مصمم على اعادة تفعيل مؤسسات الدولة وابعاد التجاذبات السياسية التي كانت سابقا تعطل اي انجاز حكومي.
- الدول العربية باتت تنظر الى لبنان بثقة بعد تشكيل حكومة متجانسة تضم 24 وزيرا وتعتمد رؤية اقتصادية واضحة فضلا عن اعلان بيان وزاري متزن الذي من شأن ذلك ان يساعد على بناء الجسور بين هذه الدول والدولة اللبنانية والى استئناف المساعدات المالية والاستثمارية التي ستؤدي الى تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي اللبناني.
البناء:
*الجنوب:
- أشارت مصادر مطّلعة لـ»البناء» الى أن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري أجريا اتصالات مكثفة مع مسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية وبعددٍ من مستشاري البيت الأبيض، وكذلك بمسؤولين فرنسيين وأوروبيين وعرب للضغط على الحكومة الإسرائيلية للانسحاب الى ما وراء الخط الأزرق، إلا أن الأميركيين أكدوا بأن بقاء القوات الإسرائيلية في بعض النقاط مؤقت ومرتبط بضمان أمن المستوطنات الإسرائيلية الذين سيعودون قريباً إليها، لكن المسؤولين الأميركيين لم يحددوا موعداً واضحاً للانسحاب الإسرائيلي وبتأكد «إسرائيل» بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وانتشار الجيش اللبناني في الجنوب وتمكنه من ضبط الأمن على الحدود وفي جنوب الليطاني، كما لم يقدموا أي ضمانات بموضوع احتفاط «إسرائيل» بحرية الحركة العسكرية الجوية والبرية والبحرية للدفاع عن أمنها ولاستهداف تحرّكات حزب الله العسكرية في أي وقت وعلى كامل الأراضي اللبنانية.
- شدّدت المصادر على أن الجهود الدبلوماسية لم تتوقف وهي مستمرّة على صعيد رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية إضافة الى الرئيس نبيه برّي ورئيس الحكومة نواف سلام استناداً للاجتماع الرئاسي الأخير في قصر بعبدا والذي رسم محددات ومسار التحرك الدبلوماسي اللبناني حتى تحقيق الانسحاب الكامل من الجنوب.
اللواء:
*الجنوب:
- قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن اتصالات رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من أجل إنهاء الأحتلال الإسرائيلي في النقاط المتبقية لم تتوقف وإن البيان الذي صدر من قصر بعبدا يمهد الطريق أمام العمل بالوسائل المشروعة في هذا المجال.
- رأت المصادر نفسها أن رئيس الجمهورية يواصل العمل في هذا المجال وكذلك في ما خص عودة الاسرى اللبنانيين.
- أوضحت أن نيل الحكومة الثقة في مجلس النواب هو أمر محسوم وبعد ذلك يصار إلى ترتيب الملفات التي تبحث في مجلس الوزراء بعد تفاهم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، على أن التحضيرات لجولة الرئيس عون الخارجية تنطلق خصوصا أنه سبق وتحدث عن زياراته بعد تشكيل الحكومة.
- كانت نتيجة المساعي «مزيداً من الوعود الاميركية الفارغة من اي جهد فعلي على الارض يجبر الاحتلال على الانسحاب» كماقالت مصادر متابعة للوضع لـ «اللواء». بينما لم يملك لبنان سوى سلاح الموقف بأنه سيعتبر «أي استمرار للوجود الإسرائيلي احتلالا، وإن له الحق في اتخاذ كل الوسائل لضمان الانسحاب وتحرير الارض”.
- اضافت المصادر: ان لبنان لا يملك حالياً سوى المسعى الدبلوماسي الضاغط وهناك تعهدات اميركية دائمة بضمان الانسحاب لكن المهم التنفيذ على الارض.فكل الكلام الاميركي عن دعم لبنان والجيش اللبناني يذهب هباء حيث تعرض الجيش اكثرمن مرة للإعتداء من الاحتلال الذي منع الجيش أكثرمن مرة ولا زال من استكمال انتشاره في القرى الحدودية ويقفل الطرقات امامه ويستهدف مراكزه بالقصف كماحدث امس.
- بالنسبة للدفع الفرنسي المستمر منذ فترة قالت مصادر دبلوماسية لـ «اللواء»: ان فرنسا تعتبر بشكل شبه يومي عن موقفها برفض اي وجود اسرائيلي يمس بالسيادة اللبنانية على أرض الجنوب وطالبت اسرائيل بوجوب استكمال الانسحاب، وهي تحاول تحقيق نوع من التوازن في عمل لجنة الاشراف على وقف اطلاق النار.
- اوضحت المصادر: ان فرنسا ساهمت بشكل غير مباشر في تصليب الموقف اللبناني، لكن نتائج المساعي الدبلوماسية تستغرق عادة بعض الوقت ولا تتم بكبسة زر خاصة مع الانحيار الاميركي الفاضح للإحتلال الاسرائيلي.
الجمهورية:
*الجنوب:
- معلومات موثوقة: إنهاء الاحتلال أولوية. والرهان الاساس يبقى على واشنطن التي قطعت وعودا جدية في تحقيق الانسحاب الاسرائيلي الكامل.
- مرجع مسؤول: عدم إلتزام إسرائيل باتفاق وقف النار يثير المخاوف من سعيها لتثبيت احتلالها، وفرض واقع جديد وتحد خطير يصبح فيه الاتفاق مشكوكا في صموده.
الشرق:
*الجنوب:
- غداة انسحاب القوات الاسرائيلية من لبنان باستثناء النقاط الخمس، استنفر لبنان ديبلوماسياً لحملها على الانسحاب كلياً. رئاسيا لا يوفر الرئيس جوزف عون مناسبة، ان من خلال المواقف او الاتصالات بالقوى الدولية الكبرى، الا ويدفع في هذا الاتجاه ،فيما يتولى وزير الخارجية يوسف رجي بدوره حركة اتصالات مكوكية للدفع نحو تطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.
الشرق الاوسط:
*الجنوب:
- استعاد لبنان القرى والبلدات الحدودية من الجيش الإسرائيلي، أرضاً محروقة، حيث أمعن في تدمير المنازل والمنشآت، ودمر مراكز الجيش اللبناني، مما ألزم الجنود اللبنانيين استخدام الدبابات والآليات للتنقل نهاراً، والمبيت ليلاً.
- كشف انسحاب الجيش الإسرائيلي من بلدان جنوب لبنان عن أنه أبقى على سبعة مواقع، رغم اعترافه بالبقاء في خمسة، ويبلغ أعمقها ثلاثة كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية، حسبما أكدت مصادر أمنية واسعة الاطلاع.
- تقع أولى النقاط غير المصرح بها داخل بلدة كفركلا، وهي عبارة عن طريق يتراوح عمقه بين خمسة أمتار وصولاً إلى نحو 200 متر بجانب السياج الحدودي، في حين تقع النقطة الثانية (غير المعلنة) قرب بلدة الضهيرة الحدودية.
- كتب (محمد شقير): يشكل احتفاظ إسرائيل بـ5 مواقع داخل الأراضي اللبنانية إحراجاً للولايات المتحدة الأميركية، بخلاف تعهدها بانسحاب إسرائيل الشامل من الجنوب التزاماً منها بتطبيق الاتفاق الذي وضعته بالشراكة مع فرنسا لتثبيت وقف إطلاق النار تمهيداً للشروع في تنفيذ القرار 1701، ويشكل نكسة لحكومة الرئيس نواف سلام وهي تستعد للمثول أمام البرلمان طلباً لنيل ثقته، وهذا ما قاله رئيس المجلس النيابي، نبيه بري، لرئيس لجنة المراقبة لتطبيقه، الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز، عندما التقاه عشية انتهاء مهلة التمديد الثاني للهدنة.
ومع أن فرنسا تدعو للانسحاب الإسرائيلي الشامل من الجنوب وتتمايز في موقفها عن الولايات المتحدة، فإن الأخيرة ما زالت تلوذ بالصمت ولا تحرك ساكناً لإلزام إسرائيل بالانسحاب الشامل من الجنوب، وتكتفي بالدعوة لإنهاء الأعمال العدائية، من دون أن تأتي على ذكر أن احتفاظ إسرائيل بهذه المواقع يشكل خرقاً «للخط الأزرق»، ولم يكن أمام رؤساء؛ الجمهورية جوزيف عون، والمجلس النيابي نبيه بري، والحكومة نواف سلام في اجتماعهم في بعبدا، سوى التأكيد على أن احتفاظ إسرائيل بهذه المواقع ما هو إلا احتلال لجزء من الأراضي اللبنانية.
وعلى الرغم من أن الرؤساء الثلاثة أجمعوا على اعتماد الحل الدبلوماسي بالتوجه إلى مجلس الأمن الدولي لمطالبته بالضغط على إسرائيل لإلزامها الانسحاب من هذه المواقع امتثالاً للقرار 1701، فإن الحكومة لن تدعوه للانعقاد، في حال حسمت أمرها وقررت تقديم شكوى ضد إسرائيل، ما لم تضمن تأييد الولايات المتحدة بعدم رفعها «البطاقة الحمراء» لمنعه من التصويت بالإجماع تأييداً للشكوى اللبنانية، وبالتالي فإن تقديم الشكوى يبقى عالقاً على إعطاء فرصة للضغوط الدولية، بغطاء أميركي، تدفع باتجاه استكمال انسحابها من جنوب لبنان.
وفي هذا السياق يسأل مرجع سياسي، فضّل عدم ذكر اسمه، الولايات المتحدة عن الأسباب التي تملي عليها الانصياع على بياض لصالح إسرائيل بدلاً من الضغط عليها للانسحاب من هذه المواقع. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: أين هي من التزامها بتطبيق وقف إطلاق النار وتأييدها للبنان، وهو يدخل في مرحلة سياسية جديدة آخذاً بالتحولات التي شهدتها المنطقة وأرخت بظلالها على لبنان، لإخراجه من التأزم؟
كما يسأل المرجع السياسي كيف تدّعي الولايات المتحدة تأييدها للعهد الجديد بانتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية، وهي تأخذ منه بدلاً من أن تعطيه بتزويده جرعة دعم تتيح له الانتقال بلبنان من التأزم إلى التعافي، وتعبّد الطريق أمام الحكومة العتيدة لبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها على قاعدة احتكارها وحدها للسلاح، كما تعهد عون في خطاب القسم والتزم بتطبيق القرار1701 بكل مندرجاته، مع أن تطبيقه لا يقتصر على لبنان بل يشمل إسرائيل المدعوة للانسحاب من أراضيه؟
ويؤكد أن احتفاظ إسرائيل بهذه المواقع يعطي الذرائع لـ«حزب الله» بدعوته لمقاومة الاحتلال، مع أن لا خيار له إلا بوقوفه خلف الدولة في تحركها الدبلوماسي الذي يلقى أوسع تأييد عربي ودولي للضغط على إسرائيل وإلزامها بالانسحاب، وهذا ما ركز عليه أمينه العام الشيخ نعيم قاسم في خطابه الأخير بتحميل الدولة مسؤولية تحرير ما تبقى من الأراضي المحتلة، ما يعني أن الحزب يتهيب الموقف ولن ينجر، كما في السابق، إلى مواجهة لم تكن متوازنة في سوء تقديره لرد إسرائيل على إسناده لغزة التي ترتب عليها أكلاف بشرية ومادية لم تكن في حسبانه.
ويلفت إلى أن الحزب لن يفتح على حسابه بدعوته منفرداً التصدي للاحتلال الإسرائيلي، وإن كان يحاول أن يحتفظ، وحتى إشعار آخر، بما تبقى لديه من سلاح خارج جنوب الليطاني بذريعة أنه من غير الجائز بأن تطالبه بنزعه بالكامل، بينما الاحتلال لا يزال جاثماً فوق أراضٍ لبنانية.
وفي المقابل، فإن مصادر دبلوماسية غربية تقلل من تذرع إسرائيل بعدم الانسحاب لطمأنة سكان المستوطنات الواقعة قبالة الحدود اللبنانية بأن عودتهم سالمة، وأن ما أصابهم في الماضي وأجبرهم على هجرتها لن يتكرر. وتقول لـ«الشرق الأوسط»، إنها ليست في حاجة أمنية إلى هذه المواقع ما دامت قادرة أن تسيطر أمنياً على الجنوب بما تملكه من إمكانات متطورة، وبالتالي فهي تربط الاحتفاظ بها إلى أن تتأكد بأن جنوب الليطاني أصبح منطقة منزوعة من سلاح «حزب الله»، وتخضع بالكامل لسيطرة الجيش اللبناني بمؤازرة قوات الطوارئ الدولية المؤقتة (يونيفيل).
وتؤكد المصادر الدبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» أن احتفاظ إسرائيل بهذه المواقع يعود لاعتبارات سياسية بامتياز، وتهدف إلى أمرين: الأول يتعلق بالتخلص مما تبقى من البنية العسكرية للحزب في جنوب الليطاني، والثاني الدخول في مقايضة تقوم على نزع سلاح الحزب بالكامل في مقابل انسحابها من المواقع التي تحتلها.
وتعترف بأن قدرات الحزب العسكرية لم تعد كما كانت عندما قرر إسناده لغزة، وأن دخوله في حربه مع إسرائيل أدى إلى خفضها بنسبة كبيرة، خصوصاً أن الجيش الإسرائيلي، كما تقول تل أبيب، تمكن من تدمير ما لديه من مخزون صاروخي وسلاح ثقيل اختزنه في أنفاق تقع على تقاطع الحدود اللبنانية-السورية، وترى أن الضغوط الدولية تتوقف على استعداد الولايات المتحدة للانخراط فيها لتحديد موعد نهائي لإخلاء إسرائيل لهذه المواقع، وإن كانت تشترط أولاً نزع سلاحه لتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته التي تحصر السلاح بيد الدولة بلا شراكة مع أي طرف.
نداء الوطن:
*الجنوب وحزب الله:
- مصادر دبلوماسية غربية قالت لـ”نداء الوطن” إن البعثات الدبلوماسية في لبنان، ولا سيما الملحقين العسكريين في السفارات، يرصدون حركة “حزب الله” في المناطق التي تقع فيها النقاط الخمس، من زاوية إذا كان “الحزب” سيفتح جبهة “النقاط الخمس” بغية القول إنه عاد إلى “المقاومة” وإن “الطلقة الأولى” اقتربت.
- تقول مصادر لبنانية إن “حزب الله” يرتكب مخاطرة كبيرة إذا ما “غامر” بدخول الحرب مجدداً، فهو وافق على اتفاق وقف إطلاق النار من خلال وزرائه في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وقد تمت الموافقة بإجماع أعضاء مجلس الوزراء بمن فيهم وزراء “حزب الله” وحركة “أمل”، فكيف يوفِّق بين موافقته على وقف النار ثم عودته إلى العمل العسكري.
- تتابع هذه المصادر: إن مغامرة “حزب الله” قد تُدخِل البلد في نفق عودة الحرب، وهذا الخيار هو في غاية المخاطرة.
- تقول مصادر مواكِبة، إنه لم يَعُد خافياً أنَّ التحدي الأكبر أمام لبنان اليوم هو استعادة الهيبة الدستورية لمؤسساته، بعد عقود من تآكل الصلاحيات لصالح كيانات موازية. البيان الحكومي الأخير ليس مجرد وثيقة إجرائية، بل هو إعلانٌ صريحٌ بأنَّ الزمن الذي كانت تُدار فيه الأمور عبر حسابات ضيقة خارج إطار القانون قد ولّى. السردية الجديدة تُعيد تعريف الأولويات: الجيش كحامٍ وحيد للحدود، والدولة كصاحبة القرار الحصري في إعلان الحرب أو إقرار السلام. هذه ليست شعارات، بل خطوات عملية لتحويل النصوص الدستورية إلى واقع ملموس، في ظل بيئة إقليمية لم تعد تسمح بوجود فوضى السلاح.
- تتابع المصادر المواكبة أن التركيز المكثف في البيان الوزاري على “احتكار الدولة للسلاح” و”الالتزام بقرارات الأمم المتحدة” ليس مصادفةً، بل هو رسالة واضحة إلى الداخل والخارج مفادها أن لبنان لم يعد ساحةً لتصفية الحسابات الجيوسياسية. الصياغة المتعمدة لاستبعاد أي إشارة إلى أدوارٍ خارج الإطار الرسمي تعكس تحولاً استراتيجيّاً في فهم التوازنات. إنَّها لحظة تاريخية حيث تُحوّل السيادة من مفهومٍ غائمٍ إلى ممارسة يومية، عبر تفعيل القضاء، وإخضاع الجميع لسلطة القانون، وتكريس الولاء للوطن فوق أي ولاءاتٍ أخرى.
- واحدة من النقاط الجدلية في إعداد البيان تمحورت حول كلمة “حصراً” التي اقترحت إضافتها المطالب “القوّاتية” عند الكلام عن استعمال القوة من قبل الدولة، للتأكيد على حصرية السلاح بيد الدولة. وحسناً فعلت لجنة صياغة البيان التي ثبّتت حصرية الدولة وحقها في العنف كمرجعية وحيدة على الأراضي اللبنانية.
