الاخبار:
*الوزير سلام:
- تؤكد مصادر لجنة الاقتصاد النيابية أن وزير الاقتصاد السابق امين سلام الذي كان يمتلك وشقيقه كل مفاتيح لجنة مراقبة هيئات الضمان، دأب على ابتزاز شركات التأمين المضطرة وفقاً للقانون إلى إيداع نسبة معينة من قيمة بوالصها كسيولة لدى اللجنة بما يشبه الاحتياط الإلزامي وإلا تُسحب تراخيصها منها، و«الحديث هنا عن مئات آلاف الدولارات سنوياً التي لم تكن تدخل في صندوق الهيئات الضامنة، بل تنتهي في جيوب المنتفعين”. وأشارت المصادر إلى أن الوزير السابق «استخدم أموال الصندوق براحة تامة كما لو أن شركات التأمين كانت تودع هذه المبالغ في حسابه المصرفي الخاص». فعلى مدى أكثر من عامين ونصف عام «دفع نحو 50 ألف دولار ومليارين ونصف مليار ليرة تحت بند مصاريف مكتب، من دون تفنيد وجهة إنفاق هذه المبالغ، كما أنفق نحو 1000 دولار شهرياً على استئجار سيارات خاصة به رغم امتلاك الوزارة سيارات يمكن استخدامها». ويتحدث نواب اللجنة عن «فضيحة عقد تدريب مع شركة ماليزية بقيمة 640 ألف دولار لقاء برنامج تدريب للموظفين مدته أسبوعان على برنامج باور بوينت”.
النهار:
*الوضع العام:
- وسط ترقّب حذر لمصير المساعي الديبلوماسية الكثيفة الجارية لحمل إسرائيل على الانسحاب من المواقع الخمسة الحدودية التي لا تزال تحتلها على الحدود اللبنانية- الاسرائيلية، شرعت الحكومة الجديدة قبل أيام من مثولها أمام مجلس النواب للحصول على ثقته يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، في أولى مقارباتها العملية والتنفيذية لملف إعادة إعمار المناطق اللبنانية التي دمرها اعصار الحرب الأخيرة. واكتسب الشروع في مقاربة هذا الملف الشائك أهمية كبيرة لجهة استباق الحكومة نيلها الثقة والبدء في إرساء أساسات الإنطلاق في عملية إعادة الإعمار ترجمة لتعهدات رئيسها نواف سلام منذ تكليفه وكذلك في مضمون البيان الوزاري بأن إعادة الإعمار هي التزام وليست وعداً. كما أن الحكومة لم تربط المسارعة إلى فتح ملف إعادة الإعمار بمسالة الجهود المبذولة لإنهاء الانسحاب الإسرائيلي من المواقع التي تحتلها في الجنوب على رغم وجود ارتباط وثيق بين استتباب الاستقرار والاطمئنان إلى انتفاء احتمالات التدهور الميداني مجدداً وإطلاق ورشة إعادة الإعمار. ومع ذلك فإن إنطلاق المقاربات الحكومية لا يقلل أبداً الصعوبات الكبيرة الماثلة أمام لبنان في حشد الدعم الدولي لعملية إعادة الإعمار من الدول العربية والخليجية والغربية، إذ أن الأمر سيشكل أبرز وأكبر تحديات العهد والحكومة وسيشكل المحور الأساسي للجولات الخارجية التي يتوقع أن يقوم بها رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام بعد نيل الحكومة الثقة.
الديار:
*الجنوب:
- تراجعت الاتصالات الديبلوماسية بالامس حول مستقبل النقاط المحتلة في الجنوب، وسط غياب الجدية الاميركية في معالجة هذا الملف، وفيما تراهن الجهات الرسمية على تنشيط هذه المساعي مع الوصول المرتقب اليوم لوفد من الكونغرس الاميركي الى بيروت، تواصلت العربدة الاسرائيلية عبر فرض منطقة عازلة تمتد الى مئات الامتار على طول الحدود داخل الاراضي اللبنانية، فيما علمت «الديار» من اوساط ديبلوماسية ان اولوية الوفد الاميركي لا ترتبط بهذا الخرق الفاضح للسيادة اللبنانية، وانما الضغط على الجانب اللبناني لتسييل ما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري لجهة حصر السلاح بالدولة، اي استعجال فتح ملف سلاح المقاومة، عبر المطالبة بآليات واضحة لتنفيذ ذلك، باعتباره اولوية اميركية تتقدم على ملف الاصلاحات.
- بات وضاحا، ان ثمة دفتر شروط اميركيا تريد واشنطن فرضه على لبنان، بالتنسيق مع حكومة الاحتلال، عنوانه نزع سلاح حزب الله، لكن هل تتحمل الساحة اللبنانية جدول الاعمال الاميركي؟ هو سؤال تجيب عنه مصادر سياسية بارزة بالنفي، وتحذر من الانسياق في التزام هذا الجدول لانه قد يؤدي الى انفجار داخلي غير محدود. وهذا ايضا ما تحذر منه اوساط ديبلوماسية اوروبية لا توافق على الاندفاعة الاميركية وتحاول فرملتها دون جدوى حتى الان، وهي تتخوف من اضطرابات داخلية. وفي هذا السياق، لم تتلق الجهات الرسمية اي رد اميركي حول كيفية معالجة الاحتلال الاسرائيلي، في ظل تبني كامل للذرائع الاسرائيلية حيال عدم التاكد من عودة عناصر قوات «الرضوان» الى قراهم الحدودية، وعدم معالجة ملف صواريخ حزب الله البعيدة المدى، ومزاعم اخرى غير منطقية تهدف الى ارباك الساحة الداخلية ودفع الامور نحو الفوضى، خصوصا ان ثمة من يحاول ربط مسالة اعادة الاعمار بملف السلاح والترتيبات الامنية، وغيرها من الملفات، وهو امر يعد «قنبلة موقوتة»، ولن يتهاون حزب الله في التعامل معها.
- وفقا للمعلومات، فان القراءات التي أدرجت احتفاظ إسرائيل بالنقاط الخمس في محاولة لتطمين سكان المستوطنات الرافضين العودة اليها في ظل ما يعتبرونه انعدام الامن، تراجعت خلال الساعات القليلة الماضية، وتقدمت قناعة موازية تعتبر ان إبقاء احتلال النقاط الخمس بات اكبر من ضغط على لبنان لنزع سلاح حزب الله، بل تهدف الى فرض شروطها على الدولة اللبنانية سواء ما يعود لتثبيت الحدود المتنازع عليها او لدفع لبنان الى التطبيع، في ظل الاندفاعة الاميركية لفرض «السلام» بالقوة.
- تحدث سفير غربي امام زواره انه لا يوجد أدنى شك في أنّ المرحلة المقبلة في لبنان عنوانها الأبرز سيكون نزع سلاح حزب الله، ومحاولة تهميشه كقوة سياسيّة رئيسيّة في البلاد وداخل المؤسسات الرسميّة، وذلك عبر تجفيف كل مصادر الدّعم الماليّة التي يتلقّاها الحزب من إيران وبعض المتعاطفين معه من المهاجرين اللبنانيين، وبخاصَّةٍ رجال الأعمال في أوروبا والقارّة الأفريقيّة. ومنع وصول أي أسلحة إيرانيّة إلى الحزب لاستعادة قوّته، وتعويض ما خسره من أسلحة وصواريخ وذخائر، وذلك عبر تشديد الاجراءات على الحدود الشرقية، وذلك بالتنسيق مع السلطات الجديدة في سورية.
- وفقا لمصادر ديبلوماسية، اصيبت باريس بالاحباط، بعد رفض الاميركيين الاقتراح الفرنسي بنشر قوات فرنسية مشاركة في «اليونيفيل» في النقاط الخمس، ولهذا جاء بيان وزارة الخارجية الفرنسية، كرفع عتب، حين اكد ان «اليونيفيل»، بما في ذلك القوات الفرنسية، يمكنها الانتشار في هذه المواقع الخمسة في المنطقة المجاورة مباشرة للخط الأزرق الذي يجب ان تنسحب منها القوات الإسرائيلية.
البناء:
*البيان الوزاري:
- توقعت أوساط نيابية لــ»البناء» أن تنال الحكومة الثقة بأكثر من ثمانين نائباً، على أن تنطلق بورشة عمل واسعة في كافة المجالات السياسية والمالية والاقتصادية والإصلاحية لا سيما استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتطبيق القوانين الإصلاحية التي أقرّها مجلس النواب في السنوات الماضية، إضافة الى إصلاح الكهرباء والاتصالات والمطار. كما علمت «البناء» أن الحكومة تحضّر سلة تعيينات في المواقع الأمنية والعسكرية والقضائية والإدارية وقد تأخذ باقتراح رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون باعتماد المداورة في هذه المواقع وأن لا تبقى وظيفة حكراً لطائفة.
اللواء:
*الجنوب:
- تعوّل السلطات اللبنانية على المساعي الدبلوماسية والاتصالات واللقاءات مع اعضاء لجنة الاشراف الخماسية على تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار، لا سيما الجانب الاميركي منها، لكن مصادر رسمية افادت لـ«اللواء» ان الكلام الذي نسمعه من الاميركي جميل لكن المهم ان نلمس شيئاًعلى الارض، ولذلك ننتظر تحقيق الوعود الاميركية ولانملك خياراً آخر حتى الان.
- تؤكد مصادر دبلوماسية لـ «اللواء»، ان الاتفاقات الجانبية بين اميركا واسرائيل اقوى وافعل من اي اتفاقات او التزامات اخرى ولو رعتها الامم المتحدة، والاتفاق الجانبي واضح في تبني الادارة الاميركية لسياسات اسرائيل ليس في لبنان فقط بل وفي سوريا ايضاً، حيث تقوم قوات الاحتلال بتثبيت نقاط لها داخل الاراضي السورية، برغم الحديث الاميركي عن ضرورة حفظ استقرار وامن سوريا وسيادتها كما استقرار لبنان وامنه وسيادته.
- اضافت: لكن ما يميز فرنسا عن اميركا في لبنان بحسب المصادر الدبلوماسية، انها «لاعب غير مباشر ايضاً خارج اتفاق وقف اطلاق النار، وهي بموازاة الانحياز الاميركي لإسرائيل، تحاول ان تحقق نوعاً من التوازن السياسي بانحيازها غير المباشر للبنان وتبنيها لكل مطالبه وتوجهاته حتى لا يكون مستفرداً”.
- توضح المصادر ان فرنسا ساهمت من خلال وجودها في لجنة الاشراف ومن خلال آلية المراقبة الموضوعة في معالجة 250 حالة تخالف اتفاق وقف اطلاق النار في الجنوب منذ بدء تنفيذه في كانون الاول من العام الماضي، كما ساهمت بشكل غير مباشر عبر تبنيها لمطالب لبنان في تصليب موقفه ليكون صارماً وحازماً في مواجهة الانتهاكات الاسرائيلية للاتفاق والدعم الاميركي له. لكن بما ان القرار الفعلي بيد اميركي عبر دعمها المفتوح للكيان الاسرائيلي ما زال لبنان يركن الى الوعود الاميركية لتحقيق الانسحاب.
الجمهورية:
*الحكومة:
- مصدر مطلع: المطلوب من الحكومة بعد أن تنال ثقة المجلس النيابي أن تنال ثقة الشعب اللبناني وهذه هي المهمة الاصعب.
الشرق:
*الوضع العام:
- انعكست برودة الطقس الاتية الى لبنان مع المنخفض الجوي “آدم”، برودة على الحركة السياسية في البلاد. وبينما تستمر المساعي الرئاسية والاتصالات الدبلوماسية لتحرير الاراضي اللبنانية قاطبة واجبار اسرائيل على الانسحاب من التلال الخمس، توجهت الانظار الى مراسم تشييع الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الاحد المقبل، والى القوى التي ستشارك او ستغيب.
الشرق الاوسط:
*الجنوب:
- لم ينهِ الانسحاب الإسرائيلي من القرى والبلدات الحدودية بجنوب لبنان الخروقات الإسرائيلية التي تبدأ من استمرار وجود قوات الدولة العبرية في سبع نقاط عسكرية استحدثتها داخل الأراضي اللبنانية، ولم تتوقف «الخروقات» و«الاعتداءات» التي تنفذها بإطلاق النار، أو استهداف سيارات، أو تسيير محلقات في الأجواء اللبنانية، وهو ما يشير إلى محاولة إسرائيلية لفرض واقع جديد تتصدره حرية الحركة لسلاح الجو فيها، فيما يعده لبنان «تجاوزاً لاتفاق وقف إطلاق النار”.
- قالت مصادر لبنانية مواكبة للاتفاق وتنفيذه إن هذه الخروقات الموثقة تعكس قفزاً إسرائيلياً فوق اتفاق وقف إطلاق النار، وفوق القرار الأممي 1701، بمعنى أنها «تحاول فرض أمر واقع جديد من خارج النص الذي تم التوصل إليه»، حيث لم تتوقف المسيرات عن التحليق في الأجواء اللبنانية، وعرقلة عودة السكان، وتأخير انتشار الجيش اللبناني. كما قتل 60 شخصاً على الأقل بقصف إسرائيلي متكرر خلال فترة وقف إطلاق النار، ومن بينهم عدة أشخاص في شمال نهر الليطاني الذي يعتبر الحد الفاصل بين منطقة عمل القوات الدولية وبقية المناطق اللبنانية.
نداء الوطن:
*اعادة الاعمار:
- مصادر مطلعة أكدت لـ “نداء الوطن”، أن تحميل “الحزب” للدولة مسؤولية إعادة الإعمار، يظهر حجم الضائقة المالية التي يعانيها، والاستنسابية في عودته إلى الدولة متى تقتضي مصالحه.
- يضيف المصدر، من حق الدولة أن ترفض التكفل بإعادة الإعمار، لأن “الحزب” صادر قرارها في الحرب والسلم، وورطها بحرب تسببت في حصول هذا الدمار الهائل، فيما كان لبنان يعاني من تبعات أسوأ أزمة اقتصادية، وعلى “الحزب” التعويض وحتى إيران أيضاً، التي وعدت أكثر من مرة بالمساعدة شرط أن تكون مساعداتها من خلال الدولة اللبنانية وإذا سمحت القوانين الدولية بذلك في ظل العقوبات المفروضة عليها.
*حزب الله:
- على مشارف نهاية شهر شباط، لفتت مصادر لـ نداء الوطن” إلى أن جميع المدرجين على لوائح الرواتب في “حزب الله” لم يتقاضوا رواتبهم حتى الساعة. ورجحت المصادر تفاقم الأزمة أكثر في خلال الشهرين المقبلين.
- يعتبر المصدر أن “الحزب” وفي خلال السنوات الماضية كان يعتمد بشكل أساسي على المال لضبط قواعده وتركيبته بالإضافة إلى عوامل “فائض القوة” التي استند إليها لتسيير شؤونه، الأمر الذي حلّ بشكل رئيسي مكان الاعتبارات الأخرى الدينية منها والإيديولوجية.
- يؤكد المصدر أنه من الصعب إعادة ترميم هيكلية “حزب الله” من دون قدرات مالية كبيرة. وعليه فإن الإيديولوجيا اليوم لا يمكنها أن تحل مكان المال وعناصر السلطة والقوة. وانطلاقا من الواقع الجديد الذي يمرّ به “حزب الله” فإن الترجيحات تميل إلى ازدياد النقمة داخل بيئته خاصة بعد غياب كل الآفاق المرتبطة بإعادة الإعمار أو حتى التعويضات المرحلية التي لم يلتزم “حزب الله” بها بالكامل حتى الساعة.
