الاخبار:
*الحكومة:
- عكست المناقشات بذور انفجار قريب نتيجة التوازنات وما فرضته التطورات الأخيرة على طرفي الصراع، وما ينتظر لبنان من استحقاقات تتعلق بالشروط الخارجية القاسية ومحاولات جرّه إلى اتفاقيات التطبيع. ولم يكن خافياً «الودّ الملغوم» الذي عكسته بعض الكلمات تجاه فريق المقاومة في لبنان.
- مناقشات البيان الوزاري في مجلس النواب يومَي الثلاثاء والأربعاء دليلاً إضافياً على أن الفترة المُقبلة لن تكون مجرد محطة لإمرار الأشهر الفاصلة عن موعد الانتخابات النيابية المُقبلة، إذ أظهرت أن هناك من يُصرّ على فرض وقائع استناداً إلى النتائج العسكرية والسياسية للعدوان الإسرائيلي على لبنان في أيلول الماضي، في مقابل فريق لا يزال يحاول استيعاب الصدمة والتكيّف معها، إذ إن مداخلات النواب، خصوصاً نواب الوصاية الأميركية – السعودية الذين تحدّثوا على وقع أزيز المُسيّرات الإسرائيلية في سماء بيروت، ركّزت على ثمن سياسي باهظ يتصل بسلاح المقاومة، تحت عناوين صورية كـ«سيادة» الدولة وبسط سلطتها على كامل أراضيها، وكان واضحاً أن هناك من يريد نقل منطق التصعيد والتحريض والتشدّد الذي سادَ في أشهر الحرب والهدنة إلى مجلس النواب، وأن هناك نيّة أيضاً لتعزيزه في مختلف المؤسسات الدستورية. وكان واضحاً من كلمات هؤلاء أنهم أتوا فقط لتناول موضوع السلاح، متجاهلين الاحتلال الإسرائيلي وخروقات العدو اليومية، مستعيضين عن ذلك بتوجيه الاتهامات إلى المقاومة وتحميلها المسؤولية ومهاجمة اتفاق وقف إطلاق النار.
*زيارات عون:
- “أجندة” مزدحمة من الجولات الخارجية، يفتتحها رئيس الجمهورية جوزف عون الإثنين المقبل من الرياض قبل انتقاله إلى القاهرة لحضور القمة العربية الطارئة المخصّصة للموضوع الفلسطيني. وفيما قالت مصادر مطّلعة إنه يجب التنبه إلى الفريق الذي سيرافق عون إلى الرياض لتحديد ثمارها، اعتبرت أنه في حال لم ينضم إليه رئيس الحكومة على رأس وفد وزاري، فإن زيارته ستكون بمثابة ردّ جميل للدور الذي لعبته السعودية في إيصاله إلى بعبدا، وبالتالي فإن ما حكي عن مشاريع مدعومة من السعودية وتوقيع اتفاقيات لم يحن أوانه بعد، خصوصاً أن المملكة تربط ذلك بإصلاحات وشروط متشدّدة. وفي الإطار، علمت «الأخبار» أن عون سيتوجه بعد القاهرة إلى باريس، ويجري البحث في زيارة لعاصمة رابعة لم يُكشف عنها بعد.
*السلم الاهلي والتطبيع:
- كتب ابراهيم الامين: دعكم من جلسات مجلس النواب. ليس في الأمر إهانة لأي من النواب أو وزراء الحكومة. لكن، ما يحصل على مستوى تركيبة السلطات في لبنان، ليس فيه جديد لجهة آليات الحكم. الجديد فيه مرتبط بالوجوه التي حلّت في مراكز الحكم الرئيسية فحسب. وهي وجوه أطلّت ربطاً بتطورات شهدها لبنان والمنطقة، ولم تكن لتكون في موقعها اليوم لولا ما حصل خلال 15 شهراً. مرة جديدة، إنها نتائج الحرب الإسرائيلية – الأميركية على بلدنا ومنطقتنا.
النقاش الصعب حول ما يحصل في سوريا لا علاقة له بتطلّعات الشعب السوري. بل بانعكاسات ما يحصل في سوريا على بقية دول المنطقة. ومع احترام إرادة الشعب السوري في تقرير مصيره، لكننا جميعاً نعرف أن هذا لا يحصل اليوم، تماماً كما هو الأمر في لبنان، حيث لا يقرر شعبنا مصيره بيده، وهي أيضاً حال دول تهتزّ بكل أركانها هذه الأيام، كالأردن الذي يواجه أصعب امتحان له منذ قيام الحكم الهاشمي. وهو وضع له كذلك تداعياته على أكبر دول العالم العربي، مصر، كما ستلمس الجزيرة العربية، قريباً، أن كل الخيرات لديها لا تكفي لحماية أنظمتها.
وإذا كان النموذج الجديد من حكم رأس المال العالمي محل اختبار في الولاية الجديدة لدونالد ترامب، فإنه، على قباحته، يكشف الضعفاء في هذا الكون. ها هي أوروبا تدخل أشدّ مراحل التقوقع الداخلي والعجز عن المواجهة. وها هي الصين الضخمة التي تخيف العالم غير قادرة على المبادرة بعد. وها هي روسيا تحاول حصد مكاسب خاصة على حدودها، ولكنها تدفع ثمن ذلك ممّا تبقى من نفوذها العالمي. أما إيران التي اختطّت لنفسها طريقاً قاسياً منذ انتصار الثورة الإسلامية، فتواجه اليوم أكبر التحديات. إذ إن الغرب المجنون يريد تدميرها، لا إسقاط نظامها فقط، ويريدها دولة عاجزة تحكمها مجموعة تابعة أين منها حكم الشاه.
وسط هذا العالم المجنون، يقترب لبنان من استحقاق لم يكن أحد يتخيّل أنه سيطرح على الطاولة بهذا الشكل. فها هي الولايات المتحدة تستعد للإعلان، جهاراً نهاراً، أنها تريد من لبنان إعلاناً أولياً بإنهاء حالة العداء مع إسرائيل، وإسقاط تصنيف إسرائيل كعدو، قبل أن تلي ذلك طلبات أخرى، تبدأ باعتبار أي فعل سياسي أو عسكري ضد إسرائيل مخالفاً للقانون، ثم تتدرج في عملية التطبيع إلى المستوى الذي يحتاجه العدو من لبنان. وهو، بالمناسبة، ليس مستعجلاً لفتح سفارة في بيروت، بل يريد من اللبنانيين أن يدخلوا في حرب أهلية يكون حاضراً فيها إلى جانب من يريد نزع سلاح المقاومة، وفي مواجهة كل رافض لتوطين الفلسطينيين، أو إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم.
وحتى لا يبقى الكلام عاماً، من المفيد، بل من الضروري، الإشارة إلى وقائع متصلة بهذا الاستحقاق:
أولاً، بات واضحاً ومعلوماً لدى غالبية المرجعيات السياسية في لبنان أن الولايات المتحدة كانت صريحة في نقاشاتها مع كل من ورد اسمه على لائحة المرشحين لرئاسة الجمهورية، برغبتها بإنهاء الصراع مع إسرائيل.
كانت واشنطن تتوقع من إسرائيل الإجهاز على المقاومة، وحزب الله، لكن فشل العدو في تحقيق أهدافه، دفع واشنطن للانتقال سريعاً إلى الخطة البديلة التي تفرض على الحكم في لبنان سياسات أكثر حدّة في مواجهة المقاومة. ولذلك، دعمت الولايات المتحدة، بقوة، وصول العماد جوزيف عون إلى رئاسة الجمهورية، وسهّلت وصول القاضي نواف سلام إلى رئاسة الحكومة. وما إن أُنجزت المهمة دستورياً، حتى باشرت برنامجها العملاني لدفع الحكم (رئاسة وحكومة) نحو خطة عمل تستهدف، أولاً وأخيراً، إزالة العوائق من أمام مشروع التسوية مع العدو.
ثانياً، سعت الولايات المتحدة، بدعم من السعودية خصوصاً، إلى إبعاد حزب الله عن الحكومة. ومع أن عون وسلام أبلغا الأميركيين صراحة بأن نتائج الحرب لا تسمح بذلك، إلا أنهما وافقا على خطوات في تشكيل الحكومة، بهدف تقليص نفوذ حزب الله أو تأثيره في قرارات الحكومة. وبات واضحاً في الأيام الأخيرة أن عون وسلام نفّذا طلباً تريده الولايات المتحدة، ولا يتعارض مع مصالحهما، لجهة إبعاد التيار الوطني الحر وتيار المردة عن الحكومة. والسبب البسيط، لا يتعلق بأمور داخلية، بل فقط لأن هناك من همس في أذن هؤلاء أن الوقائع اللبنانية قد تتيح قيام تحالف بين ثنائي أمل – حزب الله والتيار الوطني الحر وتيار المردة، يمنح هذه الأطراف القدرة على إسقاط الحكومة أو تعطيل أي قرارات لا تناسبهم.
ثالثاً، باشرت الولايات المتحدة ممارسة ضغوط قصوى على أركان الحكم الجديد. وجاء الاختبار الأول، من خلال الشروع في برنامج عمل يهدف إلى قطع العلاقات مع إيران وإقفال سفارتها في بيروت ومنع دخول الإيرانيين إلى لبنان. وعندما أثير موضوع الطيران الإيراني، لم يكن الأمر يتعلق برحلة محددة، بل كانت السفيرة الأميركية ليزا جونسون شديدة الوضوح، عندما قالت لرئيس الحكومة: إذا كنت تريد أن يبقى المطار مفتوحاً، عليك منع الطائرات الإيرانية من الهبوط فيه!
رابعاً، اعتبار قطع العلاقات مع إيران مدخلاً أساسياً في برنامج محاصرة المقاومة مالياً، ليس بهدف محاصرة الحزب كقوة سياسية ذات أذرع اجتماعية، بل كجزء ملحّ من خطة منع إعادة إعمار ما هدّمته الحرب الإسرائيلية على لبنان، تحديداً في الجنوب، وخصوصاً في قرى الحافة الأمامية. وكل كلام عن اشتراط المانحين شفافية واستقلالية لأي صندوق جديد للإعمار، ليس سوى كذبة، تشبه تماماً الكذبة الشهيرة التي حملتها السفيرة الأميركية السابقة دوروثي شيا إلى الرئيس ميشال عون، عندما عرض الأمين العام لحزب الله السيد الشهيد حسن نصرالله استقدام فيول من إيران لشركة كهرباء لبنان، وشاركها عملاؤها اللبنانيون في الترويج لمشروع استجرار الطاقة من الأردن، والغاز من مصر عبر سوريا. ومن يومها، لم يحصل شيء، ولن يحصل شيء. وكل من يراهن على دعم مالي، عربي أو دولي، عليه أن يعرف أن الأثمان المقابلة لا تقلّ عن حرب أهلية تدمر البلاد، علماً أن خزائن العالم ليست مليئة بأموال تُعطى هبات لأهل لبنان وسوريا وفلسطين.
خامساً، الدخول فوراً في المرحلة الثانية من الانقلاب، عبر برنامج للتعيينات في الإدارة العامة، وفي كل الأسلاك المدنية والعسكرية والمالية والقضائية. ستُصمّ آذاننا بالحديث عن مرشحين من أصحاب الكفاءات والخبرات الآتين من خلف البحار، ويريدوننا أن نصدق أن هؤلاء سيتخلّون عن مداخيلهم الهائلة في الخارج مقابل بضع مئات من الدولارات، فقط لخدمة لبنان، علماً أنّ كل خبراتهم وأفكارهم لا تخالف التوجه الأميركي في إدارة العالم.
إذ أن المهمة الأولى والوحيدة أمامهم، هي بيع أصول الدولة والناس، بحجة استخدامها لإعادة الودائع وتشغيل الدولة. وفي هذا المجال، سيكون لبنان أمام اختبار غير عادي، لأن فساد السلطات المتعاقبة سيجعل الجمهور يقبل بأي حل يأتي على يد آخرين. لكن الحقيقة أنّ رئيس الجامعة الاميركية في بيروت فضلو خوري، سيلعب مرة جديدة، دور مدير شركة التوظيف في الإدارة العامة اللبنانية كلها، علماً بأنه يحضّر أوراقه، بانتظار الإذن الأميركي، للتوجه إلى سوريا بدعوة من رئيسها الانتقالي أحمد الشرع، وحيث ينتظر الفريقَ الأميركيَّ برنامج عمل طويلٌ جداً، في حال وقع الحكم السوري الجديد تحت وطأة الضغوط الغربية التي تحمل سلسلة من المطالب الكبيرة، ليس أقلها أيضاً إعلان إلغاء حالة العداء مع إسرائيل والشروع في بناء ترتيبات سياسية وأمنية معها.
وهي مهمة تتطلب من الحكم في سوريا – إن وافق – تنفيذ جزء من مهمة ضرب المقاومة في لبنان.
سادساً، إطلاق الخطوات العملانية الهادفة إلى محو المخيمات الفلسطينية عن وجه الأرض، عبر سلسلة من الخطوات، تبدأ بالإعلان عن الحاجة إلى نزع السلاح منها، ثم إخضاعها بكل ما فيها لسلطة الحكومة اللبنانية، ثم الشروع في ما يسميه البعض «تطهير» المخيمات من المطلوبين والفارّين من وجه العدالة، أو ممن ينتمون إلى «قوى إرهابية»، ثم تحويل مطلب الحقوق المدنية إلى برنامج لإخلاء المخيمات من سكانها، ودفعهم إلى الذوبان في المجتمع اللبناني، قبل إطلاق برنامج الامتيازات الخاصة تمهيداً لمنحهم الجنسية مقابل دعم مالي للحكومة اللبنانية. وحتى حصول هذا الأمر، ستباشر السلطات عندنا برنامج منع أي قيادات من قوى المقاومة الفلسطينية من التواجد الدائم على أراضي لبنان، قبل الوصول إلى مرحلة منعهم حتى من زيارته.
وعليه، إن محاولة التحايل على الوقائع، والتصرف بسذاجة من قِبل أهل السلطة الجديدة، وادّعاء أن لبنان ليس مدعواً إلى التطبيع مع العدو، لهو أمر يثير الشفقة. وإذا كان الرئيس عون على اطّلاع منذ وقت غير قصير على مطالب الأميركيين، فإن الرئيس سلام يعرف أيضاً الكثير عن هذا الأمر، وسبق له أن جرّب التفاعل مع مشروع مشابه مع الرئيس أمين الجميّل بعد اجتياح 1982، قبل أن يكتشف أن الأمر لا يتعلق بترتيبات لبناء الدولة، بل بمشروع صلح مع العدو.
وتجربة الرئيس سلام خلال العقود الأربعة الماضية، وعيشه اللصيق في الغرب، حيث النفوذ الهائل للمؤسسة الصهيونية في العالم، كما لمس حجم الضغوط لمنع مواجهة القتلة في فلسطين، وهي تجربة تسمح له بأن يعرف ما هو المطلوب. وبالتالي، فإن أيّ محاولة للخضوع لهذه الطلبات أو مسايرتها تحت عنوان «الانحناء للعاصفة»، ليست في حقيقة الأمر سوى انصياع لطلبات لن تؤدي سوى إلى اندلاع الحرب الأهلية في لبنان مجدداً، لأن من السذاجة الاعتقاد بأن تيار المقاومة في لبنان سيقبل بمثل هذا الأمر، أياً تكن الأكلاف والتضحيات!
النهار:
*الحكومة:
- طبقاً للتوقعات التي سادت طوال يومي مناقشة البيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام حيال حجم الثقة التي ستفضي إليها، نالت الحكومة ثقة تعتبر “ثقيلة” ووازنة إذ حصدت ثقة 95 نائباً فيما حجب الثقة عنها 12 نائباً وامتنع 4 نواب عن التصويت. انتهت بذلك آخر فصول تثبيت الحكومة الأولى في عهد الرئيس العماد جوزف عون بعدما تناوب طوال يومين ماراتونيين على المداخلات والكلمات النيابية 48 نائباً تنوعت كلماتهم من أقصى التأييد والدعم للحكومة والعهد إلى المعارضة الحادة ولو محدودة خصوصاً في “التيار الوطني الحر” وعدد من النواب المستقلين. ولعل المفارقة أن ردّ الرئيس نواف سلام على كلمات النواب عاد ليشكل “بياناً وزارياً” تنفيذياً وعملياً هذه المرة بالكثير من العناوين التفصيلية الإيضاحية لما ورد في البيان الوزاري الأصلي. وبدا ذلك انعكاساً لحال “التعارف والتكيّف” عن كثب بين رئيس الحكومة ومعظم الوزراء الجدد من جهة والنواب من جهة أخرى باعتبار أن غالبية كبيرة من أعضاء الحكومة لا ينتمون أساساً إلى الطبقة السياسية الحالية. ردّ رئيس الحكومة نواف سلام شكل مزيداً من التعهدات والالتزامات التي قطعتها الحكومة على نفسها
الديار:
*الحكومة:
- عد تجاوز امتحان الثقة تتجه الانظار الى انطلاق العمل الحكومي بعدما بات برنامج عمل مجلس الوزراء متخما بالملفات ولعل ابرزها بحسب مصدر وزاري، تأمين الاموال اللازمة لاعادة الاعمار كما دحر الاحتلال الاسرائيلي. ويشير المصدر لـ «الديار»:»بتنا على يقين ان هناك اصلاحات يفترض ان تسبق ارسال اي دولار الى لبنان وابرزها تطبيق القرار 1701 بحذافيره كما توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي”.
- بدا لافتا جدا ما ورد على لسان سلام بعد التصويت على الثقة وقوله «لن نقبل بالمقايضة بين المساعدات من اجل إعادة الإعمار وأي شروط سياسيّة». ورجحت مصادر مطلعة ان يكون موقفه هذا موجها «لطمأنة حزب الله وجمهوره والقول ان باقي المكونات غير راضية بهكذا مقايضة”.
البناء:
*الحكومة:
- لفتت مصادر نيابية في الثنائي حركة أمل وحزب الله لـ»البناء» الى أن هناك توجهاً لكتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة لمنح الحكومة فرصة لوضع قطار الإنقاذ والنهوض على السكة، وكما كانت مشاركة الثنائي في الحكومة مبادرة إيجابية منحت الكتلتين الثقة لحكومة سلام كقوة دفع إضافية لها، ولذلك أصبحت الحكومة الحالية تمتلك كامل عوامل ومقوّمات القوة الدستورية والسياسية والدعم الدولي والعربي، ما يضعها في موقع المسؤولية لمواجهة الاستحقاقات الداهمة على رأسها الاحتلال الإسرائيلي للنقاط الخمس في الجنوب وتحرير الأسرى ووقف الخروق والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وتثبيت الحدود وتسليح الجيش اللبناني وإعادة الإعمار، إضافة الى معالجة الأزمات الحياتية والاقتصادية والاجتماعية وعلى رأسها أزمة المودعين والكهرباء والنازحين السوريين، ورفض مشاريع التقسيم والتوطين والتطبيع مع العدو الإسرائيلي.
اللواء:
*عون وزيارات خارجية:
- أكدت مصادر سياسية لـ«اللواء» أن زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون إلى المملكة العربية السعودية محطة أساسية في زياراته الخارجية والتي تؤشر إلى تأكيد عمق العلاقات بين البلدين. ولفتت إلى أن اللقاء المرتقب عقده بين الرئيس عون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بعد الافطار الرمضاني سيتناول جملة ملفات تهم البلدين وسط تأكيد سعودي على اهمية الإصلاحات التي من شأنها تعزيز الثقة بلبنان وأهمية تطبيق القرارات الدولية، مشيرة إلى أن النتائج التي ستخرج بها الزيارة ستكون أكثر من المتوقع لاسيما ان المملكة تنظر بتفاؤل إلى عهد رئيس الجمهورية وليس مستبعدا بالتالي أن يتم الإعلان عن إجراءات سعودية تتصل بسير العلاقات بين البلدين، وهو أمر مناط بالقيادة في المملكة على أن تستتبع ذلك زيارات لموفدين سعوديين.
- قالت المصادر أن هذه الزيارة ترسم واقعا جديدا في التعاطي مع البلدين ولن بغيب عنها موضوع الجنوب.
- في المعلومات، فإن الرئيس جوزف عون سيطلب من القيادة السعودية رفع الحظر عن سفر السعوديين الى لبنان لما في هذه الخطوة من مردود ايجابي على القطاعات السياسية والاقتصادية.
الجمهورية:
*الحكومة:
- مسؤول كبير: مانحو الثقة للحكومة ملزمون بأن يشكلوا رافدا لها في مهمتها، وتركها تعمل وعدم إخضاعها للمؤثرات والمداخلات السياسية.
*اسرائيل:
- مصدر مسؤول: مخاوف من مخطط تحاول إسرائيل أن تعممه على كل المنطقة، وما يجري جنوب سوريا ينذر بمتغيرات يخشى ألا تبقى محصورة في النطاق السوري.
الشرق:
*الحكومة:
- يتفق النواب من فريقي الحكومة، ومعارضيها على قلتهم، على أن محصلة مناقشات البيان الوزاري لمنح الثقة لحكومة الرئيس نواف سلام، إيجابية على وجه الاجمال، وقد خلت من الانتقادات اللاذعة والاتهامات الهدامة والمناكفات السياسية، باستثناء حرد تكتل “لبنان القوي” وخروج نوابه من القاعة اعتراضا على عدم منح الرئيس بري الكلام للنائب جورج عطالله باعتبار إن كلمة رئيس التكتل النائب جبران باسيل امس استمرت نصف ساعة.
الشرق الاوسط:
*الحكومة:
- تصدرت دعوات الحكومة اللبنانية لتطبيق القرار الأممي «1701» حصرية السلاح بيد الدولة، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب، على مناقشات البيان الوزاري في البرلمان اللبناني التي استكملت، الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي، قبل نيلها في وقت لاحق اليوم ثقة مجلس النواب.
- احتل ملف احتكار الدولة للسلاح، وقرار الحرب والسلم، وتطبيق القرار الأممي «1701» الذي ينص على انسحاب مقاتلي «حزب الله» من منطقة جنوب الليطاني بجنوب لبنان، ودعم الجيش اللبناني، قائمة أولويات القوى السياسية والنواب المستقلين، إلى جانب دعوات أخرى للحكومة لإجراء التعيينات الإدارية والقضائية والأمنية، والإصلاح المالي، وإقرار الموازنة العامة بعد انقطاع دام ثلاث سنوات، فضلاً عن مطالب خدماتية محلية، وفي مقدمها الاهتمام بمنطقة الشمال.
نداء الوطن:
*جلسات الثقة:
- الخبر ليس أن حكومة الرئيس نواف سلام نالت ثقة خمسة وتسعين نائباً، ولا ثقة لإثني عشر نائباً، وأربعة نواب ممتنعين, الخبر أن رئيس مجلس النواب نبيه بري مارس “الأستذة” على النواب، فأعطى إذناً بالكلام لمَن يريد، وحجبه عمَّن يريد، من دون أي معايير قانونية بل انفرادية واستنسابية، على الرغم من أن هناك مَن لفت نظره إلى أنه بذلك يخالف النظام الداخلي لمجلس النواب الذي يقول في مادته الثالثة والسبعين: إن مدة الكلام للنائب والحكومة هي كما يأتي: في الموازنة ومناقشة البيان الوزاري: ساعة لكل نائب، وفي الحالات الأخرى يحدّد رئيس المجلس مدة الكلام لكل نائب وفقاً للضرورة، وتجري مناقشة البيان الوزاري في جلسة تعقد بعد 48 ساعة على الأقل من جلسة التلاوة ما لم يكن قد وزّع البيان الوزاري على النواب قبل هذه الجلسة بمدة مماثلة
- من خلال ما تقدَّم، يكون رئيس المجلس قد ارتكب مخالفة صريحة للنظام الداخلي لمجلس النواب، ولم يكتفِ بذلك، بل مارس سلطة استنسابية على نواب، وتساهل مع نواب آخرين، ومن النواب الذين مارس عليهم منع الكلام النائب في كتلة “الجمهورية القوية” زياد حواط الذي دخل في سجال معه، فالرئيس بري أسقط اسم حواط من بين المتكلّمين، ولدى السؤال عن السبب، ردّ الرئيس بري: دورك خلص. وطلب حواط من الرئيس بري الكلام على اعتبار أن رقم كلمته 18 في حين رقم النائب حيدر ناصر الذي صعد إلى منصة الكلام 20. وقال حواط لبري: “أنا ممثل عن الناس ولي حق الكلام”. كما مارس بري المنع على النائب فادي كرم الذي أدلى بتصريح مقتضب لاحقاً، قال فيه: “بما أنني نائب في مجلس النواب اللبناني، ولم يتم احترام حقّي الدستوري بإعطائي الدور من قبل رئاسة المجلس لإلقاء كلمتي خلال جلسة نقاش البيان الحكومي، ولأن إدارة جريدة “نداء الوطن” أعطتني هذه الفرصة، فقرّرت أن أنشرها على صفحتها، مع الشكر”.
