الاخبار:
*المقاومة:
- كتب ابراهيم الامين: لم يكن أحد ينتظر من العدو أمراً مختلفاً عما أعلنه وزير حرب العدو إسرائيل كاتس بأن جيشه سيبقى في جنوب لبنان حتى إشعار آخر، بغطاء من الولايات المتحدة. كما أن أحداً لا ينتظر صدور نفي أميركي لذلك، أو عملاً أميركياً لإجبار العدو على الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، أو إطلاق الأسرى اللبنانيين الذين يحتجزهم.
وحتى اللحظة، لا تحمل كل الاتصالات في شأن هذا الملف مؤشرات جدية، بل تبقى مجرد كلام عام، يقوله الأميركيون ويردّده الفرنسيون، بأن الاتصالات جارية لضمان التزام إسرائيل بتنفيذ القرار 1701.
وما لا يقال علناً حتى اللحظة، يقوله الأميركيون والفرنسيون في الغرف المغلقة، حيث يكررون كلاماً إسرائيلياً عن أن حزب الله لم يلتزم بتنفيذ الاتفاق، وأن الجيش اللبناني لا يقوم بما يتوجّب عليه. ولدى التدقيق، تخرج الشروحات على لسان سياسيين وإعلاميين وناشطين تديرهم الاستخبارات العسكرية الأميركية من السفارة في عوكر، وهم ممن باتوا أكثر جرأة في هذه العلاقة التي تشمل لقاءات دورية، يتم تزويدهم خلالها بما يتوجّب إثارته، وبالبدل المالي لذلك، ويوقّع بعضهم على تسلّم مبالغ تبقى أقل مما يأخذه في يده.
هذا الفريق الذي لن يطول الوقت قبل الكشف عن هوية أعضائه وأدوارهم، يركّز الآن على أن الجيش اللبناني ممنوع من تنفيذ ما يتعلق به من الاتفاق، كالانتشار بكثافة في كل منطقة جنوب نهر الليطاني، والمباشرة بعمليات تفتيش لنقاط محددة لتفكيك بنى عسكرية تعود لحزب الله، والعمل على مصادرة الأسلحة ليس من المراكز فقط، بل من المنازل أيضاً، وأن يطلب إلى استخبارات الجيش مراقبة أي نشاط عسكري أو أمني أو «مشبوه» لعناصر حزب الله في تلك المنطقة، حتى ولو كانوا من أبناء هذه القرى، ومنح لبنان الإذن كاملاً للقوات الدولية لضمان حرية حركتها حيث تريد في كل منطقة جنوب الليطاني، والقيام بعمليات تفتيش مفاجئة في كل النقاط «المشبوهة”.
ويقول «عملاء السفارة» إن التنفيذ الفعلي للاتفاق من جانب لبنان يستوجب العمل على مباشرة عملية نزع سلاح حزب الله في كل المناطق اللبنانية، واتخاذ الحكومة اللبنانية قراراً بنشر الجيش، بمساعدة قوات دولية، على طول الحدود مع سوريا، والعمل في العمق من أجل التثبت من عدم وجود منشآت أو مراكز أو مستودعات سلاح.
ويبرّر هؤلاء العملاء كل ما يقوم به العدو اليوم من احتلال وعدوان بأنه «طبيعي ومنسجم مع الاتفاق الذي يمنح إسرائيل الحق في إزالة أي تهديد لا يزيله لبنان». وبالتالي، فإن الصمت الرسمي من جانب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، ومن جانب الحكومة ورئيسها نواف سلام، حيال ما يحصل، والاكتفاء بالحديث عن اتصالات مع الدول الراعية لضمان تنفيذ القرار، لا يعدو كونه لزوم ما لا يلزم، لأن إسرائيل ليست في موقع من يهتم لصدور أي موقف رسمي من لبنان. وكل ما يهمّها، وما حصلت عليه، هو أن الولايات المتحدة أكّدت أنها تضمن التزام لبنان بالصمت من جهة، ومنع حصول أي أعمال عسكرية ضد قوات الاحتلال.
حتى اللحظة، تعتمد المقاومة الإسلامية في لبنان سياسة «الامتناع عن الفعل المباشر»، رداً على استمرار الاحتلال وتوسّع العدوان. ويقول قادتها في كل مناسبة إن على الدولة أن تترجم ما أعلنته عن مسؤوليتها عن سيادة لبنان. وما تكرار الكلام على لسان قادة المقاومة حول واجب الدولة في تأمين الانسحاب الكامل وتحرير الأسرى، ووقف الاعتداءات، سوى إلقاء الحجة على أهل الحكم في لبنان، ولو أن قيادة المقاومة تعرف سلفاً بأن من في سدة المسؤولية في لبنان، ليس لديه اليوم من جواب سوى أنه لا حول للبنان ولا قوّة للقيام بأكثر من مناشدة الدول التدخل.
حتى اللحظة، يتصرف هؤلاء على قاعدة أن لبنان لا يزال تحت تأثير الحرب، ولا يمكن الانتقال إلى مستوى جديد في الضغط على إسرائيل. وهم يعتقدون بأن الأولويات الداخلية تضغط على الدولة لعدم الذهاب بعيداً. وفي هذه الأثناء، يجري العمل على تحويل استمرار الاحتلال ومواصلة العدوان وكأنه أمر عادي، وأن على أبناء الجنوب والبقاع الصبر على ما يقوم به العدو.
في حقيقة الأمر، ليس بيننا من يريد أن يفرض على قيادة المقاومة جدول أعمال بعينه. لكن، في حقيقة الأمر أيضاً، لا يمكن للحكم العاجز أن يفرض على قيادة المقاومة جدول أعمال بعينه، وما يقوم به العدو إنما يعجّل في انتقال الجميع من مربع السؤال والانتظار، إلى مربع الاحتجاج والفعل. ومن لديه فكرة سديدة تؤمّن السيادة الكاملة وتستعيد الأسرى وتوقف العدوان، فعليه ألا يتأخّر في وضعها على الطاولة، لأنه لن يطول الوقت قبل أن تعود البندقية لتحتل مكانها المتقدّم كوسيلة وحيدة لإنهاء الاحتلال!
*الجنوب:
- كشفت مصادر مطّلعة لـ«الأخبار» أن جيش العدو تمركز في قمة جبل الشيخ من الجانبين السوري واللبناني، والتي يبلغ ارتفاعها أكثر من 2800 متر، وتشرف من الجهة اللبنانية على مرجعيون وحاصبيا والريحان والبقاع الغربي وسهل البقاع، ومن الجهة السورية على الجولان ودمشق وريفها والزبداني وجديدة يابوس وصولاً إلى الأردن. وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال تمركزت في مواقع تنتشر فيها قوات «أندوف» التابعة للأمم المتحدة منذ عام 1974، كقصر عنتر ومقام الإله شوبا، وتمتد من أعالي وادي جنعم في أطراف شبعا الشمالية باتجاه أعالي بلدات قضاء راشيا من دير العشاير إلى حلوة وينطا وبكا.
*سلام:
- كتبت رلى ابراهيم: لكل عهد منتفعوه، وليس «عهد» رئيس الحكومة نواف سلام استثناء، إذ عاد، ويعود، بالنفع على بعض من كانوا حتى الأمس القريب يحاولون لملمة فشل ثلاث سنوات من العمل البرلماني والاجتماعي والسياسي.
وهؤلاء، وهم بمعظمهم من النواب والناشطين الذين يدورون في فلك «التغييريين» والمعارضين للعهد السابق، وممن تسلل الإحباط إلى نفوس ناخبيهم، لا ينفكّون يؤكّدون أن سلام لم يكن ليكون في موقعه اليوم لولا دعمهم حتى لو لم يكن عددهم يتعدّى الـ10 نواب. غداة تسمية القاضي السابق لتشكيل الحكومة، «بلّط» معظمهم في منزله، وأحكموا «الخناق» حوله، ونشروا صورهم معه على مواقع التواصل الاجتماعي، موحين بأنهم ضمن الحلقة الضيقة لـ«دولة الرئيس»، وممن يقرّرون معه أسماء وزراء الحكومة العتيدة… إلى أن اصطدم سلام سريعاً بوقائع الحياة السياسية، وصُدموا بحقيقة أن الرئيس المكلّف الذي يستمع إلى آرائهم ويسايرهم، والذي تسلّم منهم عشرات السير الذاتية لمرشحيهم إلى الحكومة، لم تجر رياحه بما تشتهي سفنهم. لذلك ساد الإحباط بعض هؤلاء النواب والمحيطين بهم من التشكيلة الحكومية التي أرادوها أشبه بالأمانة العامة لقوى 14 آذار.
اليوم، بعد تشكيل الحكومة ونيلها الثقة، يتكرر المشهد مع وضع ملف التعيينات على نار حامية. هكذا استأنف بعض هؤلاء، وفي مقدّمهم النائبان وضاح الصادق وإبراهيم منيمنة، نشاطهما على خط رئيس الحكومة لمحاولة لعب دور في التعيينات الأساسية أو الضغط ليشمل التغيير مواقع معينة، من بينها موقع الأمين العام لمجلس الوزراء. وتُسجّل للنائبين التغييرييْن، خصوصاً الصادق، زيارات شبه يومية إلى منزل رئيس الحكومة، وهو ما دفع عدداً من الطامحين، ومن بينهم قضاة وأصحاب اختصاص، إلى تحميله سيرهم الذاتية لتجربة حظهم. وبحسب المصادر، فإن سلام يقبل كل ما يُقدّم إليه ولا يتردد في السؤال عن بعض الوجوه والأسماء التي ترده أيضاً من وفود مناطقية وفعاليات، «لكنه أصبح أكثر دقة في انتقاء عباراته أمام زواره بعد التجربة السيئة التي رافقت أول أيام تسميته، عندما بدأ كل ناشط وإعلامي ومدني وسياسي الإيحاء وكأنه الناطق باسم الرئيس المكلّف”.
وتؤكد المصادر أن استراتيجية سلام في معالجة الملفات مختلفة عن استراتيجية رئيس الجمهورية جوزف عون الذي أحاط نفسه بمجموعة كبيرة من المستشارين المختصين، إذ لا فريق معلناً لرئيس الحكومة اليوم سوى مديرة مكتبه هند درويش التي تحضر الاجتماعات السياسية، ورفيقه السابق في السلك الدبلوماسي علي قرانوح الذي يحضر معه اللقاءات الدبلوماسية. كما أن الصادق من المقربين من حاكم السراي ويعاونه في كل ما يتعلق بالشأن البيروتي والسني، بعدما اقتنع سلام بالحاجة إلى التفاف الطائفة حوله/ خصوصاً في الاستحقاقات الكبرى، حتى ولو كان متربعاً في أعلى منصب سنّي في الدولة. وقد بدأ الصادق أخيراً الإعداد لأنشطة يرعاها سلام، وآخرها حفل العشاء السنوي لجمعية ومستشفى دار العجزة الإسلامية في بيروت، والذي حضره رئيس الحكومة أولَ أمس بمناسبة استقبال شهر رمضان.
وإلى هؤلاء، ثمة مجموعة ضيقة تحظى بثقة رئيس الحكومة ويلتقيها يومياً، من بينها الوزيران طارق متري وغسان سلامة والنائب مارك ضو. في ما عدا ذلك، يحرص سلام على إعادة الاعتبار للمواقع الإدارية في الدولة كونه «ابن المؤسسة»، ويشدّد على ضرورة «الاستفادة من كفاءات المسؤولين في السراي والموظفين ليعملوا ضمن مواقعهم». لذلك، أفهم كل من يعنيه الأمر أن الأولوية في التعيينات هي لرؤساء الأجهزة الأمنية وموقع حاكم مصرف لبنان من دون أن يشمل ذلك نواب الحاكم، أما الباقي فيأتي تباعاً. وفي هذا السياق يدرس سلام بالتنسيق مع وزير المال ياسين جابر، إنشاء لجنة لدراسة سير المرشحين مع ترجيح إنجاز هذه التعيينات في فترة أقصاها أسبوعان.
النهار:
*الوضع العام:
- اكتسب تلميح الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط من قصر بعبدا إلى ضغوط ستمارس على لبنان لتغيير اتفاق الهدنة مع إسرائيل دلالات دقيقة وسط التحديات التي يواجهها العهد والحكومة الجديدة في معركتهما الديبلوماسية لحمل إسرائيل على الانسحاب من النقاط التي تحتلها على الحدود الجنوبية، في حين تمضي تل أبيب قدماً في “التحاف” الغطاء الأميركي لإطالة احتلالها.
- إذ بدا واضحاً أن هذه المعركة تفرض نفسها بين الأولويات التي ستكون عنوان التحرك الخارجي الأول لرئيس الجمهورية العماد جوزف عون في زيارته إلى المملكة العربية السعودية مطلع الأسبوع المقبل ومن بعدها مشاركته في القمة العربية الاستثنائية في القاهرة، بدت الأوساط الوثيقة الصلة ببعبدا كما بالسرايا الحكومية متفائلة بالمعطيات المبشرة بانفتاح سعودي كبير على صفحة جديدة من تطوير العلاقات بين لبنان والمملكة السعودية بما يشكل مؤشراً إلى ترجمة الدعم السعودي والخليجي وكذلك الدولي لانطلاقة العهد والحكومة. وهو أمر ستشكل زيارة الرئيس عون للسعودية اختباراً أساسياً له، علماً أن التهنئة السعودية العاجلة التي تلقاها رئيس الحكومة نواف سلام بعد ساعات قليلة من نيل حكومته الثقة النيابية ليل الأربعاء عكست دلالات بارزة لجهة دعم الرياض لرئاسة سلام ولحكومته.
- تترقب الأوساط المعنية نتائج زيارة رئيس الجمهورية للرياض من زاوية رسم إطار جديد وفعال ودافئ لتطوير العلاقات وتوظيف الدعم الذي يحتاج إليه لبنان ناهيك عن أهمية التنسيق حيال القضايا العربية والإقليمية عشية القمة العربية.
الديار:
*جنبلاط:
- وفق مصادر مطلعة، فان قلق رئيس الحزب التقدمي السابق وليد جنبلاط ياتي انطلاقاً من سورية، حيث ما يزال الغموض يكتنف مصير الجنوب السوري الذي يسعى رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو للسيطرة الكاملة عليه بذريعة توفير الأمن لإسرائيل. وفي ظل تجاهل الإدارة السورية الجديدة حتى الآن لهذا التطور الخطر وتجنب التصعيد مع إسرائيل، في ظل حالة عدم الاستقرار الحاصلة في الداخل، والتوتر القائم مع فصائل الجنوب السورية في السويداء حيث يرفض الدروز سيطرة فصائل إدلب على الحكم، ويرفضون الانضمام إلى العملية السياسية إلا وفق شروط وضمانات تضمن لهم أن يكونوا شركاء، مع الخوف المسيطر أن تتم معاملة الدروز معاملة العلويين في الساحل، وتُرتكب ضدهم انتهاكات ذات طابع مذهبي من قبل المتشددين المسلحين المنضوين في إطار هيئة تحرير الشام. فيما الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يعلن موقفا حتى الآن من الإدارة السورية الجديدة.
البناء:
*الجنوب:
- مصادر سياسيّة حذرت عبر «البناء» من تداعيات الكلام الإسرائيلي والنيات المبيتة للبنان في ظل المشروع الأميركي – الإسرائيلي الأخطر المتمثل بتهجير الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية إلى مصر والأردن وسورية والسعودية، وتغيير الواقع الجيوبوليتيكي في المنطقة لمصلحة «إسرائيل» تمهيداً لفرض اتفاقيات السلام والتطبيع على الدول العربية، ومن ضمنها سورية ولبنان، كما قال وزير الخارجية الأميركي منذ أيام.
- رأت المصادر في كلام وزير الحرب الإسرائيلي تعبيراً عن النيات الإسرائيلية باستمرار الاحتلال الإسرائيلي لجزء من الجنوب يخفي نيات لتوسيع العدوان الإسرائيلي لجهة التوسّع في الأراضي اللبنانية في مراحل لاحقة والاستعداد لحرب مقبلة أو محاولة لاجتياح قرى حدوديّة في جنوب الليطاني، إضافة إلى استمرار الاعتداءات على القرى الحدودية والعدوان الجوّي على الجنوب والبقاع. وشددت المصادر على استمرار العدوان الإسرائيلي يشكّل نكسة للعهد وللحكومة الجديدة وهما أمام الامتحان الأكبر لجهة الضغط واستخدام العلاقات الجيّدة مع الأميركيين والقوى الغربية والعربية للضغط على «إسرائيل» للانسحاب من الجنوب والالتزام بالقرار 1701.
- علمت «البناء» من جهات رسميّة أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الخارجية يبذلان مساعي دبلوماسية مكثفة باتجاه الدول النافذة لا سيما الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والسعودية وقطر، للضغط على «إسرائيل» للانسحاب من النقاط الخمس على الحدود. على أن الحكومة ووزارة الخارجية لم تطبق حتى الساعة مقرّرات الاجتماع الرئاسيّ الذي عقد في بعبدا في الثامن عشر من الشهر الحالي، لا سيما التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار من المجلس يلزم «إسرائيل» بالانسحاب.
- وفق المعلومات، فإن المسؤولين الأميركيين أكدوا للمسؤولين اللبنانيين أن واشنطن تسعى للضغط على «إسرائيل» للانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية، لكنها تربطه بتطبيق لبنان للقرار 1701 ومن ضمنه القرار 1559.
- كشفت أوساط واسعة الاطلاع لـ»البناء» الى أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من لبنان في المدى المنظور لأهداف متعددة، أهمها إبقاء التفاوض على انسحاب حزب الله وسلاحه من جنوب الليطاني والضغط على الحكومة اللبنانية لتطبيق القرارات الدولية تحت النار الإسرائيلية، إضافة الى محاولة استثمار الضغط الإسرائيلي العسكري بفرض مشروع السلام والتطبيع بين إسرائيل ودول المنطقة.
- أوساط دبلوماسية تؤكد لـ»البناء» أن الدول العربية والخليجية والأوروبية لن تقدم دولاراً واحداً من دون الضوء الأخضر الأميركي، مضيفة أن المجتمع الدولي لن يفرج عن الأموال للبنان قبل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية وتطبيق القرارات الدولية كافة.
اللواء:
*الحكومة:
- جلسة اولى لمجلس الوزراء من المرجح ان تعقد الاسبوع المقبل او الذي يليه، وقد يجري فيها حسب معلومات «اللواء» من مصادر وزارية تعيين القادة العسكريين والامنيين من قائد الجيش الى مديرين عامين لقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة وغيرها، كما يدرس آلية التعيينات الادارية والدبلوماسية والمالية تمهيداً لملء الشغور الكبير في الادارات والمؤسسات الرسمية، الى جانب متابعة عملية تمويل اعادة الاعمار خلال جولات رئيس الجمهورية ولاحقاً جولات رئيس الحكومة.
- المصادر الوزارية اوضحت لـ «اللواء» ان لا شيء واضحاً بعد حول التعيينات العسكرية والامنية ولم يتبلغ وزيرا الدفاع والداخلية اي معلومات عن التعيينات وموعد الجلسة، ولا دعوة الى جلسة لمجلس الوزراء حتى الان. فما زال الكثير من الوزراء يدرسون ملفاتهم ويعدون خططهم بإنتظار ما يقرره الرئيس نواف سلام عن موعد الجلسة والدعوة لها رسمياً خاصة ان رئيس الجمهورية المعني الاول بتعيين قائد الجيش قد يكون خارج لبنان.الا اذا انعقد مجلس الوزراء في السرايا لبحث جدول اعمال اداري اجرائي لا تعيينات فيه.
الجمهورية:
*المساعدات:
- مصدر مطلع: تنفيذ الاجندة المطلوبة من لبنان وما التزمت به الحكومة، هما الممر الالزامي لفتح “الحنفية” الخضراء وإلا لا شيء سيسلك.
*الحكومة:
- مصادر نيابية: حجم التحديات وضيق الوقت يتطلبان من الحكومة سلوكا غير كلاسيكي وغير نمطي.
الشرق:
*الوضع العام:
- اقلعت الحكومة السلامية اجرائياً في مشوارها نحو الشروع في تنفيذ بيانها الوزاري غداة نيلها ثقة مريحة تجسدت بـ95 صوتا نيابياً، متفوقة ب 11 صوتا على التكليف. ثقة استدعت موجة من التهانئ من الداخل والخارج، على ان تتوجه الانظار بعدها الى مسار العمل الحكومي للمراقبة والمحاسبة واقران المكتوب بالمفعول.
- اعتبارا من نهاية الاسبوع، ستنحرف الاهتمامات نحو الخارج مع الزيارة الخارجية الاولى لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الى المملكة العربية السعودية ومنها الى مصر للمشاركة في القمة العربية، رصدا لما قد تحمله زيارة المملكة من خير وفرص للبلد الشقيق.
الشرق الاوسط:
*الحوار:
- تقول المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن الدعوة إلى حوار وطني مطروحة لكن ليس في القريب العاجل؛ إذ العمل اليوم ينصب على قضايا أخرى أهمها «إنهاء الاحتلال الإسرائيلي»، علماً أن «حزب الله» لطالما كان يربط سلاحه بهذا الاحتلال، وإن كان في الفترة الأخيرة بدأت حدّة خطابات مسؤوليه تشهد تراجعاً.
- تذكّر المصادر بأن «رئيس البرلمان كان أول من دعا إلى حوار وطني قبل الانتخابات الرئاسية، وهو الذي لطالما كان يدعو إلى مقاربة القضايا الخلافية بالحوار»، مضيفة لـ«الشرق الأوسط» أنه «قبل ذلك، وتحديداً في مرحلة الفراغ الرئاسي، كان البعض يرى أن دعوة كهذه لا بد أن تأتي من قبل رئيس الجمهورية، أما اليوم مع اكتمال عقد المؤسسات، فإن رئيس البرلمان لم ولن يرفض أي حوار وطني، لا سيما إذا كان الهدف منه تمتين وترسيخ السلم الأهلي والوحدة الوطنية»، وبالتالي تلفت المصادر إلى أن «مسار تحقيق ذلك يبقى رهن عمل المؤسسات، ومن سيتلقّف الدعوة في هذه المرحلة التي ينظر إليها كل اللبنانيين بإيجابية”.
نداء الوطن:
*اعلام الممانعة:
- هوّل إعلام الممانعة على الشعب اللبناني الذي سئم توريطه في حروب عبثية لا يزال يدفع ثمنها، بالحرب الأهلية مستنداً إلى تصريح المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، الذي أعرب عن اعتقاده بإمكانية أن يلحق لبنان وسوريا بقطار التطبيع من خلال انضمامهما إلى اتفاقيات السلام الإبراهيمية، كما أعرب عن تفاؤله بشأن الجهود المبذولة راهناً لإقناع السعودية بالانضمام إلى اتفاقية سلام مع إسرائيل.
- رسم إعلام الممانعة سيناريو «جهنمياً» يجافي الواقع، ويتعارض مع مواقف وثوابت الرئيس جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام. يخلص هذا السيناريو، إلى تحول الولايات المتحدة الأميركية إلى خطة بديلة، بعد فشل إسرائيل في الإجهاز على «المقاومة»، تقوم على فرض واشنطن سياسات أكثر حدة في مواجهة «حزب الله»، وتسهيلها وصول الرئيس عون والرئيس سلام لدفعهما إلى خطة عمل تستهدف إزالة العوائق من أمام مشروع التسوية مع إسرائيل.
- تحاول الممانعة من خلال إعلامها، التصويب في اتجاه ملف «التطبيع» الذي يعتبر في الوقت الراهن ملفاً حساساً للغاية، بهدف توريط العهد الجديد في دهاليزه ووضعه في مواجهة مع الموقف الأميركي الذي كان الراعي الرسمي مع الجانب الفرنسي لاتفاق وقف إطلاق النار الذي منح ضوءاً أخضر للإبقاء على الوجود الإسرائيلي في التلال الخمس الاستراتيجية وخلق منطقة عازلة، الموقف الذي ترجمه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بقوله أمس، «تلقّينا الضوء الأخضر من واشنطن لبقاء قواتنا في المنطقة العازلة في جنوب لبنان ولا سقف زمنيّاً لبقائنا في المنطقة العازلة»، بالإضافة إلى خرق الجانب الإسرائيلي السيادة اللبنانية، في كل مرة يحاول فيها «الحزب» إعادة تموضعه وبناء بنيته العسكرية.
- ألا يعتبر التوقيع على هذا الاتفاق نوعاً من الإذعان والاستسلام والتطبيع المقنّع مع الجانب الإسرائيلي، على غرار مع حصل في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، والتي خرج منها لبنان خاسراً وطنياً وسياسياً واقتصادياً بعدما تنازلت السلطة اللبنانية بما فيها «حزب الله» عن الخط 29 الذي يشطر «حقل كاريش» إلى قسمين، الأمر الذي جعل هذا الحقل يخرج من حصة الإسرائيلي.
- إن هذا السيناريو الذي يروج له «الحزب»، يتعارض بالكامل مع مشاركته في الحكومة، ومنحها الثقة على لسان رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد في جلسة مناقشة البيان الوزراي، والذي أسهب في تعميم مبدأ الشراكة.
- يخلص هذا التناقض بحسب مصادر، إلى تصاعد وتيرة صراع الأجنحة داخل الحزب الواحد، بين من يريد حقيقة الانخراط في العمل السياسي، وبين من يصر على العرقلة ورفض تسليم السلاح والتملص من اتفاق الهدنة الممهور بموافقة «الحزب» ورمي كرة إعادة الإعمار في ملعب الدولة اللبنانية.
- هذا السيناريو غير الموفق لإعلام الممانعة، يصوب بالمباشر على رئيس الجمهورية الذي عُرف طيلة قيادته المؤسسة العسكرية، بمناقبيته ومواقفه الوطنية الصارمة في وجه الإسرائيلي، وعلى رئيس الحكومة الذي حقق من خلال توقيعه على قرار محكمة العدل الدولية التي كان يرأسها، إصدار مذكرات توقيف في حق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ما عجز عنه محور المقاومة وتحديداً سلاح «الحزب”.
*عون:
- عشية زيارة الرئيس عون إلى المملكة العربية السعودية التي باتت مؤكدة الإثنين المقبل، علمت «نداء الوطن» أن الزيارة ستكون سريعة لشكر المملكة على مواقفها الأخيرة تجاه لبنان والرئيس، وستليها زيارات لاحقة لمناقشة مواضيع وملفات تهم البلدين. الزيارة التي سيرافقه فيها وزير الخارجية يوسف رجي، لن تشمل توقيع اتفاقيات على عكس ما يشاع، لأن الحكومة اللبنانية شُكلت حديثاً، والبحث في الاتفاقيات يحتاج إلى دراسة بين الوزراء المعنيين في كلا البلدين وهذا ما يستلزم مزيداً الوقت. وعن إمكانية إقرار دعم سعودي للدولة والأجهزة الأمنية، فالأمر لا يزال غير واضح ويتعلق بالقيادة السعودية.
*التعيينات:
- في ما خص ملف التعيينات الإدارية علمت «نداء الوطن» أن الرئيس عون، يصر على اعتماد آلية شفافة واضحة، يتم الاتفاق عليها في مجلس النواب والإعلان عنها لاحقاً، انطلاقاً من أن العهد يتجنب أي «دعسة ناقصة» ويصر على إجراء «نفضة» إدارية شاملة.
- أما بالنسبة إلى تعيين قائد جديد للمؤسسة العسكرية، فستكون الكلمة الفصل للرئيس عون ابن هذه المؤسسة، إيماناً منه بأن المرحلة المقبلة أمنية بامتياز، تحتاج إلى جدية في تطبيق القرارات الدولية، وفرض سلطة الدولة، إذ لا يجوز التلاعب بمصير ودور المؤسسة العسكرية، ومن هذا المبدأ يُفترض اختيار قائد على قدر المرحلة.
- ختمت المصادر بالإشارة إلى إصرار الرئيس عون والرئيس سلام ووزير الداخلية أحمد الحجار على إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها، لاعتبارها استحقاقاً وامتحاناً مفصلياً للعهد والحكومة لا يجوز الرسوب فيه.
