الاخبار:
*جنبلاط والدروز:
- كتبت لينا فخر الدين: صحيح أن لـ«التاريخ الجنبلاطي» مقتضياته القوميّة إلى جانب القضيّة الفلسطينية وفي مواجهة الاحتلال، إلا أنّ المحاذير الدّرزية كانت دائماً تُحدّد أولويّات جنبلاط في المعارك أو التحالفات الدّاخلية.
يتذكّر زوّار جنبلاط أن كلامه خلال الحرب الأخيرة على لبنان كان نابعاً من خوفٍ حقيقي، إذ لطالما حذّر في لقاءاته الضيّقة من الخطر الإسرائيلي الذي سينقضّ على حزب الله، وعندما يتخلّص منه سيكون هو التالي.
و«هو»، في قاموس «المختارة»، تعني دروز المنطقة حتماً. حينها، كان جنبلاط يرسم أمام زوّاره خطط الشيخ المتنفّذ بين دروز فلسطين موفق طريف في توسيع نفوذه نحو سوريا، وخطط الإسرائيلي لدغدغة أحلام الدّروز بإعادة قيام «دولة الأقليّات» التي تضمّ دروز سوريا في المرحلة الأولى، ودروز الأردن (الذين يتركّز وجودهم في منطقة الأزرق في الصحراء الشرقية المُحاذية للحدود السوريّة من جهة السويداء وداريا) في المرحلة الثانية، ليأتي الدور في المرحلة اللاحقة على دروز لبنان ومحاولات إلحاقهم بـ«الدّولة الدرزية”.
وكان جنبلاط، سمع كلاماً مباشراً حول هذا المشروع، خلال أكثر من اجتماع مع ملك الأردن عبدالله الثاني الذي كان شديد الصراحة في أن مشروع إسرائيل بعد الحرب على لبنان، يستهدف العمل على استمالة الدروز لإقامة «دويلة» تعيد إحياء حلم قديم بدولة تمتد من ساحل الشوف في لبنان مروراً بوادي التيم وصولاً إلى جبل العرب في السويداء. وتلقّى جنبلاط نصائح بالابتعاد عن حزب الله.
مخاوف جنبلاط سُرعان ما تحوّلت إلى حقيقة؛ فهو تلقّف مبكراً السيناريوهات الصهيونيّة التي صارت اليوم حقيقة مع اندلاع المواجهات العسكريّة في مدينة جرمانا الواقعة جنوب دمشق، والتي تجري تحت قيادة مجموعة ترفض الانضواء في «الدولة السوريّة الجديدة”.
وهو حال آخرين يعيشون في السويداء ومحيطها. وترافق ذلك مع «تفريخ» أحزاب ومجموعات، كـ«حزب اللواء السوري» و«المجلس العسكري في السويداء»، تتحدّث بلغة فيدراليّة وانفصاليّة وتدعو إلى إدارة ذاتية مُشابهة لإدارة «قسد» في شمال شرق سوريا.
فيما يُشتبه في أن لإسرائيل الدّور الأساسي في إنشاء مثل هذه المجموعات في إطار التشجيع على الانفصال، بالتوازي مع «الكلام الإسرائيلي عن الدّفاع عن دروز سوريا”.
يُدرك جنبلاط أن لبنان هو التالي، وإن كان فريقه لا يلمس أي مؤشرات تقلقه حالياً من الوضع الدّاخلي، إلا أنّه متيقّن أنّ أي قرار بالانفصال الدرزي عن الدولة السورية ستترتب عليه تداعيات خطيرة على سوريا ولبنان والمنطقة. ولذلك، بدأ انطلاقاً من مسؤوليته تجاه الدروز وتاريخية العلاقة مع دروز المنطقة، ورشة حقيقيّة من أجل استنهاض الصوت الدرزي القومي وحمل مشروع القضاء على المشاريع التقسيمية والتدميرية، وهو الذي عايش إغداق الآمال الإسرائيلية على بعض الأحزاب اللبنانيّة بالانفصال قبل أن يُدير الإسرائيلي ظهره لحلفائه، لتكون النتيجة: حروباً أهلية.
وعلمت «الأخبار» أنّ جنبلاط عقد لقاء مطوّلاً أولَ أمس، عبر موقع «زوم»، مع شيخ عقل الموحدين الدروز في سوريا يوسف جربوع، وشيخ العقل طائفة الموحدين الدروز في سوريا الشيخ حمود الحناوي، والأمير حسن الأطرش، لحثّهم على التصدّي للمحاولات الإسرائيلية. وبحسب المصادر، فقد لمس جنبلاط «وعياً حقيقياً وفهماً مشتركاً لدى الفاعليات الدّرزية التي تمتلك قاعدة شعبيّة في السويداء، لصدّ المشروع الصهيوني»، مضيفةً أن «موقفهم ممتاز وهناك درجة وعي عالية لدى المشايخ والمرجعيات الأساسيّة لصد المشروع الإسرائيلي، خصوصاً أنّ تأثيرهم على الأرض كبير وفاعل. ونحن أصلاً لا نتخوّف من جراء رسوخ القومية العربية والإسلامية في نفوس الموحّدين في سوريا، وإذا كان بعض الدروز يمتلكون موقفاً مغايراً فهم فئة قليلة لا تعبّر عن الموقف السوري الحقيقي لدروز سوريا”.
كما تُشير المعلومات إلى أنّه تمّ الاتفاق، في الاجتماع الاستثنائي الموسّع للهيئة العامة للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز، في دار الطائفة في بيروت، برئاسة شيخ العقل سامي أبي المنى وبمشاركة جنبلاط وعدد من الوزراء والنواب الحاليين والسابقين وأعضاء المجلس ومشايخ، على أن يقود أبي المنى سلسلة اتصالات بالمرجعيّات الدرزية، تليها تحرّكات لمشيخة العقل والمجلس المذهبي الدرزي، على أن تكون هناك ورشة كبيرة بمشاركة المعنيين في لبنان وسوريا”ز
وتلفت مصادر متابعة إلى أنّ «هذه التحرّكات ستنسّق مع المرجعيات الدرزية، ومن بينها النائب السابق طلال أرسلان الذي يتقاطع بشكل كبير مع جنبلاط على الملفات في الساحتين اللبنانيّة والسوريّة، ويلتقيان باستمرار لتوحيد هذا المسار”.
*الجنوب:
- كتبت آمال خليل: بعد طول انتظار، ظهرت الدولة مجدّداً عند الحدود الجنوبية، لكن ليس لتشهر سلاحها في وجه الاحتلال واعتداءاته اليومية، ولا لإعادة مقوّمات العيش إلى البلدات المنكوبة، ولا لبدء صرف التعويضات وإعادة الإعمار، وإنما على شكل دوريات مؤلّلة لعناصر من قوى الأمن الداخلي، حضرت إلى ميس الجبل وكفركلا وشقرا… لتسطّر محاضر ضبط بحق من شرع في إعادة إعمار منزله!
وفي حين تتسارع وتيرة الاحتلال واعتداءاته اليومية من دون ردّ فعل رسمي محلي أو دولي، يجد الجنوبيون أنفسهم مُلاحقين لأنهم يريدون العودة إلى أرضهم. أكثر من مئة ألف من سكان البلدات الحدودية لا يزالون مشتّتين في أماكن النزوح، في حين تبلّغت الدوائر المعنية في الدولة بأن إعادة الإعمار المموّلة محلياً وخارجياً مجمّدة حالياً «لارتباطها بإنجاز ترسيم الحدود البرية مع إسرائيل والاستقرار الأمني والشفافية في توزيع المساعدات». ونقلت مصادر مطّلعة عن معنيين في البنك الدولي والاتحاد الأوروبي أن المجتمع الدولي «سيفرض قيوداً على المساعدات لإعادة الإعمار إذا استمر الفساد أو التوظيف السياسي للإعمار”.
فبعد طول غياب، ظهرت البزّات الرمادية المرقّطة في ميس الجبل للكشف على خمس ورش بناء في الحي الغربي. حضر عناصر مخفر ميس الجبل من مخفر القليعة الذين التحقوا به بعدما أخلوا، مع عناصر مخفري حولا والعديسة المجاورتين، مراكزهم بداية العام الماضي مع تصاعد العدوان الإسرائيلي.
بعد عودة الأهالي في 18 شباط الماضي، لم يعد العناصر إلى المخفر المتضرر جزئياً لعدم توافر الإمكانات لإعادة تجهيزه. غير أن الإمكانات توافرت فجأة لتسيير دورية من قوى الأمن قطعت عشرات الكيلومترات من القليعة إلى ميس، لتسطير محاضر بحق آل عاشور الذين يشيدون منزلاً صغيراً بمساحة 80 متراً في قطعة أرض يملكونها تزيد مساحتها على ثلاثة دونمات.
وبحسب رئيس بلدية ميس الجبل عبد المنعم شقير، «تحرّك الدرك بناءً على وثيقة وردت من جهاز فرع المعلومات تفيد بتشييد بناء مخالف. وطلبوا وقف الورشة إلى حين الاستحصال على التراخيص اللازمة للبناء من التنظيم المدني والدوائر العقارية». وأشار إلى أنه قدّم للدرك إفادات من البلدية تؤكد أن أصحاب الورشة دُمرت منازلهم بالكامل، ويشيّدون منزلاً صغيراً إلى حين بدء الدولة بصرف التعويضات وإعادة الإعمار، مشيراً إلى أن «القوى الأمنية حرّرت برقية بإفادة البلدية ضمّنتها مطالبتي بتسهيل إعادة الإعمار لمن يستطيع إليه سبيلاً لتسريع إعادة الحياة إلى الشريط الحدودي المنكوب وإعطاء صلاحيات للبلديات بتسيير أمور الناس». المشهد نفسه تكرر في محلة هورة بين كفركلا ودير ميماس حيث شرع علي ح. في تشييد غرفة ومطبخ وحمام بجانب منزله المدمّر قبل أن توقف القوى الأمنية الورشة.
ظهرت الدولة لتطبيق قانون البناء على المنازل المدمّرة، في وقت غابت عن حماية الجنوبيين من الاحتلال والاعتداءات المتمادية، ولم تعمد إلى إعادة افتتاح الدوائر الرسمية والخدماتية، وفيما لا تزال إعادة الإعمار وصرف التعويضات من دون أفق رغم تعهّد رئيس الحكومة نواف سلام من الخيام والنبطية وصور، الأسبوع الماضي، بالبدء في العملية «في أسرع وقت». وفي وقت ينتظر مشروع قانون «إعادة إعمار الأبنية المتهدّمة» مناقشته وإقراره في مجلس النواب.
*عون في السعودية:
- بينما كان من المفترض أن يلتقي ولي العهد السعودي، الأمير محمّد بن سلمان باكراً، عُدّل برنامج اللقاءات ليستقبل ابن سلمان عون ليلاً.
- سوّق مقرّبون من بعبدا أن ولي العهد قد يقدّم لعون، إلى جانب توقيع اتفاقيات مع لبنان تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين، «جائزة» فتح الأسواق السعودية أمام المُنتجات اللبنانية وإلغاء قرار منع دخول السلع اللبنانية إلى الأسواق السعودية، إضافةً إلى إلغاء الرياض قرار حظر سفر رعاياها إلى لبنان والذي اتُّخذ لأسباب سياسية، على أن تتبعه قرارات مشابهة من دول مجلس التعاون الخليجي.
- كما تردّد أنّ النقاش مع السفارة السعودية في بيروت قبل الزيارة، تركّز على إمكانية إطلاق السلطات السعودية معتقلين لبنانيين لديها، من بينهم رجل الأعمال محمد غدار.
النهار:
*عون في السعودية :
- مع أن مدة الزيارة لا تتجاوز الـ18 ساعة تقريباً فقد بدا واضحاً أن لقاء الرياض المسائي الذي جمع رئيس الجمهورية العماد جوزف عون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اكتسب دلالات وأبعاداً مفصلية شبه تأسيسية للعصر الجديد من العلاقات الوثيقة والموثوقة بين لبنان والمملكة العربية السعودية. فبحسب كل المعطيات التي واكبت زيارة الرئيس عون واجتماعه مساء أمس في الرياض مع الأمير محمد بن سلمان، والذي لن تتضح بطبيعة الحال نتائجه التفصيلية فوراً بل ستترك لبرمجة لبنانية – سعودية متدرجة، يمكن الاستخلاص بأن الصفحة الجديدة المصوّبة والمصححة من العلاقات التي نالت منها إساءات لا تنكر في المرحلة الماضية بسبب استئثار تحالف داخلي – إيراني بالسلطة السابقة في لبنان، قد فتحت فعلاً ورسمياً وعملياً في لقاء الرئيس عون وولي العهد السعودي، علماً أن زيارة رسمية ثانية سيقوم بها الرئيس عون للرياض ويرجح أن يرافقه وفد وزاري واسع لتوقيع الاتفاقات الثنائية المعدة بين البلدين. وبات في حكم المؤكد أن لقاء عون وولي العهد يعتبر الانطلاقة الجديدة في العلاقات السعودية- اللبنانية وتطويرها على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في ظل حرص قيادتي البلدين على تعزيز أواصر العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين وتطوير التعاون في مختلف المجالات عبر الاتفاقيات الجديدة التي يتوقع إبرامها خلال الفترة المقبلة.
الديار:
*التعيينات:
- يفترض ان تعود الحياة السياسية الى عجلة الدوران يوم الاربعاء مع انطلاق جولة جديدة من الاجتماعات لانضاج ملف التعيينات حيث يفترض ان يتم الاتفاق على اسم المدير العام للامن العام بالاتفاق بين الرئيسين عون وبري، والاجواء ايجابية للغاية في هذا السياق، بعدما تم التفاهم على اسمي قائدي الجيش والمدير العام للامن الداخلي، وكذلك معظم التعيينات القضائية.
*عون في السعودية:
- اجرى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون محادثات مثمرة في المملكة العربية السعودية، حيث التقى مساء امس ولي العهد الامير محمد بن سلمان، معبدا الطريق امام علاقة واعدة بين البلدين للمرة الاولى منذ اعوام من التردي حيث ستلي هذه الزيارة زيارات رسمية لتوقيع 22 اتفاقا معلقا بين الدولتين.
*بري:
- في حديث خاص مع جريدة «الديار»، تناول الرئيس نبيه بري آخر المستجدات السياسية والأمنية، متوقفًا عند التهديدات الإسرائيلية والتطورات الإقليمية والوضع الداخلي اللبناني، إضافة إلى ملف الانتخابات والعلاقات الدولية.
استهل الرئيس بري حديثه بالإشارة إلى أن السياسة العدوانية التي ينتهجها اليمين المتطرف في إسرائيل لا تبعث على الطمأنينة، بل تؤكد استمرار الاحتلال في تنفيذ مخططاته التوسعية. وكشف أن الاحتلال الإسرائيلي لم يقتصر على احتلال التلال الخمس الحدودية فحسب، بل أعاد إقامة شريط حدودي محتل يمتد لكيلومتر أو اثنين داخل الأراضي اللبنانية، ما يعني عمليًا نشوء منطقة محتلة جديدة على الحدود الجنوبية للبنان. وأضاف بري أن لبنان يراقب هذه التحركات عن كثب ولن يسمح بفرض وقائع جديدة على الأرض، مشددًا على أن أي تغيير في الوضع الحدودي يتطلب موقفًا وطنيًا موحدًا، وعلى المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته في وقف هذه الانتهاكات المتكررة للسيادة اللبنانية.
أما في ما يتعلق بملف إعادة الإعمار والمساعدات الدولية، فقد أكد الرئيس بري أن لبنان لن يقبل أي محاولات لمقايضة المساعدات بشروط سياسية أو عسكرية، سواء أكانت متعلقة بسلاح المقاومة شمال الليطاني أو غيره من الملفات الداخلية. وأشار بري إلى أن إعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي يجب أن يكون أولوية وطنية، وأن لبنان يسعى للحصول على الدعم الدولي دون التفريط بحقوقه السيادية أو تقديم تنازلات تمس بمبادئه الوطنية.
وفي سياق تحليله للوضع الإقليمي، لفت الرئيس بري إلى أن إسرائيل لا تكتفي بمحاولات فرض أمر واقع في لبنان، بل تسعى أيضًا إلى التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار، لا سيما سوريا، عبر العبث بتركيبتها الديموغرافية وإدعاء حماية بعض المكونات، مثل الدروز. وأشاد بري بالموقف الذي يتخذه الزعيم وليد جنبلاط في مواجهة هذه المخططات، سواء في سوريا أو لبنان، مشيرًا إلى أن موقفه من القضايا القومية والاستراتيجية لم يتبدل، خصوصًا فيما يتعلق بالمقاومة ورفض الاحتلال الإسرائيلي.
وفي الشأن الداخلي، كشف الرئيس بري أن قانون الانتخابات قد يشهد تعديلات، لكنها لن تكون تغييرًا جذريًا. وأوضح أن أحد أبرز التعديلات المطروحة هو إدخال الصوتين التفضيليين في القانون المقبل، وهو ما يهدف إلى تخفيف حدة التصويت الطائفي وتعزيز التعددية السياسية. وأوضح بري أن هذا التعديل سيمنح الناخب حرية التصويت لمرشح من طائفته، إضافة إلى مرشح آخر من طائفة مختلفة، مما يعزز التنوع السياسي ويوسع خيارات الناخبين.
أما بشأن زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى المملكة العربية السعودية، فقد أعرب الرئيس بري عن تفاؤله بإمكانية تحريك المساعدات السعودية للاقتصاد اللبناني، خصوصًا في ظل الحديث عن مشاريع استثمارية محتملة في لبنان. وأشار إلى أن المملكة كانت دائمًا داعمة للبنان، معربًا عن أمله في أن تنجح الحكومة في بناء علاقات مباشرة مع الرياض، سواء عبر الوزراء أو من خلال الإدارات والمؤسسات الحكومية، بما ينعكس إيجابًا على الوضع الاقتصادي اللبناني.
البناء:
*عون في السعودية:
- مصادر مطلعة أوضحت لـ”البناء” أن “زيارة الرئيس عون الى السعودية تكتسب أهميتها من كونها الزيارة الأولى لرئيس الجمهورية منذ انتخابه، ما يحمل رسائل إيجابية باتجاه السعودية والدول الخليجية وبالتالي فتح مرحلة جديدة بين لبنان والدول الخليجية والعربية بعد قطيعة دامت لأكثر من عقد”.
- المصادر لفتت الى أن “زيارة الرئيس عون للمملكة تهدف الى كسر الجمود بين البلدين وفتح مرحلة جديدة من العلاقات المختلفة عن السابق والاتفاق على خطوط عريضة، وبالتالي لن تشهد هذه الزيارة توقيع الاتفاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية بين الدولتين، بل ستكون هناك زيارة أخرى لرئيس الجمهورية برفقة رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء المختصين لتوقيع الاتفاقيات التي ستكون بداية كسر الحصار الخارجي على لبنان”.
- جهات معنية شددت لـ”البناء” على أن “الدعم السعودي الشامل بما فيه الاتفاقيات ولو وقِعت لكنها ستبقى من دون تنفيذ حتى ينفذ لبنان التزاماته الدولية لا سيما إقرار الإصلاحات المالية والاقتصادية والإدارية اللازمة إضافة الى تطبيق القرارات الدولية”.
اللواء:
*عون في السعودية:
- وصف مصدر لبناني اللقاء بأنه كان حاراً، وهو يمهّد لقمة رسمية تؤدي الى توقيع 22 اتفاقية بين البلدين.
- قال المصدر ان تشاوراً حصل بين الامير بن سلمان والرئيس عون، لجهة التنسيق عشية القمة العربية اليوم حول غزة.
- قال مصدر سعودي انه بعد الاستقبال الرسمي عقدت جلسة مباحثات رسمية بين ولي العهد السعودي والرئيس اللبناني.
الجمهورية:
*عون في السعودية:
- تتقاطع القراءات والتحليلات على أهمية زيارة عون إلى السعودية، لاعادة تصويب العلاقة وتنقَيتها من شوائب الماضي، والدور الذي يمكن أن تتصدره المملكة في حشد الدعم للبنان.
*الجنوب:
- مسؤول رفيع: عدم ممارسة واشنطن الضغوط على إسرائيل لانهاء احتلالها وخروقاتها، يعني إطلاق النار في أرجل الحكومة وإحباط اندفاعتها وكسر معنوياتها والرهان عليها.
الشرق:
*عون في السعودية:
- الى الرياض، إنشدت انظار اللبنانيين امس حيث الحدث الاهم. رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون حط في المملكة العربية السعودية، ملبياً دعوة ولي العهد الامير محمد بن سلمان، ومفتتحاً موسماً واعداً في سجل العلاقات اللبنانية- السعودية للمرة الاولى منذ اعوام من التردي ستليه زيارة رسمية تُتَوَج بتوقيع اتفاقات. واشارت معلومات الى ان الرئيس عون وجه دعوة لبن سلمان لزيارة لبنان وعد بتلبيتها.
الشرق الاوسط:
*عون في السعودية:
- عقد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض، أمس، جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس اللبناني جوزيف عون الذي بدأ زيارة للمملكة العربية السعودية هي الأولى له خارج بلاده منذ انتخابه رئيساً في يناير (كانون الثاني) الماضي. وتشكل الزيارة خطوة تُمهِّد لانطلاقة جديدة في العلاقات السعودية – اللبنانية، بحسب مراقبين.
- يرى مراقبون أن الزيارة تُمهِّد لانطلاقة جديدة في العلاقات السعودية – اللبنانية، وتطويرها على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في ظل حرص قيادتي البلدين على تعزيز أواصر الأخوة التي تجمعهما قيادة وشعباً، وتطوير التعاون في مختلف المجالات عبر اتفاقيات جديدة يتوقع إبرامها خلال الفترة المقبلة.
- وأشاروا إلى الدور التاريخي للسعودية في دعم أمن واستقرار لبنان، ومساندته سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، ومن ذلك مساهمتها الفاعلة في إنهاء الحرب الأهلية اللبنانية التي دامت 15 عاماً، ومواقفها الدائمة مع الشعب اللبناني، ومساعدته إنسانياً وإغاثياً.
- يرى مراقبون أن تزامُن الزيارة مع التطورات التي يشهدها الشرق الأوسط عموماً، ولبنان على وجه الخصوص، يستوجب التشاور وتنسيق الجهود بين البلدين لتعزيز أمن وازدهار المنطقة، وتحقيق آمال وتطلعات الشعب اللبناني في الاستقرار والرخاء، منوهين بتطابق مساعي الرئيس عون لتمكين الدولة اللبنانية من بسط سيادتها وممارسة صلاحياتها الكاملة مع رؤية السعودية للمنطقة التي تقوم على دعم استقرار الدول كمتطلب لانطلاق التعاون الاقتصادي والاستثماري والعمل المشترك.
*اعدة الاعمار:
- كتب محمد شقير: يبدو أن الطريق ليست ممهدة عربياً ودولياً أمام لبنان للحصول على مساعدات مالية لإعمار ما دمّرته إسرائيل بدءاً بجنوبه، ما لم ينعم باستقرار دائم بتطبيق القرار «1701»، وتحقيق الإصلاحات لقطع الطريق على تجدّد الحرب مع إسرائيل بإسقاط ما تتذرّع به في احتفاظها بالنقاط الخمس، ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته بإلزامها بالانسحاب منها.
وهذا يتطلب من «حزب الله» اتخاذ قرار شجاع بوقوفه وراء الحكومة في تأييدها الحل الدبلوماسي لفرض سيطرتها بالكامل على الجنوب، وانخراطه بلا شروط في مشروع الدولة للنهوض بالبلد من أزماته المتراكمة، وبالتالي تخليه عن سلاحه التزاماً منه بما نصّ عليه اتفاق الطائف بحصرية السلاح بيد الشرعية اللبنانية.
فأصدقاء لبنان ليسوا في وارد توفير المساعدات لإعادة إعمار البلدات المدمرة ما لم يحصلوا على ضمانات بأن الحل الدائم وحده يحول دون تجدد الحرب، شرط أن يمتنع «حزب الله» عن التفرُّد بقراره من دون العودة إلى الحكومة؛ لأنهم يرفضون، كما يقول مصدر سياسي لـ«الشرق الأوسط»، أن يتحولوا إلى صندوق مالي يقدّم مساعدات في كل مرة يقرر الحزب الدخول في مواجهة مع إسرائيل لحسابات إقليمية، وبالتالي فإنهم على استعداد لمساعدته لمرة واحدة وأخيرة، على أن يلتزم الحزب بحصر السلاح بيد الدولة تطبيقاً لقرارات الشرعية الدولية، وإلا فإن لبنان سيبقى وحيداً إذا لم يلتزم الحزب بدفتر الشروط الذي يمنعه من استخدام سلاحه كلما شاء.
ولفت المصدر إلى أن الحزب لم يكن في حاجة لإسناد غزة الذي أدخله في مغامرة عسكرية شكلت إحراجاً لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي فوجئت بقراره، وكانت آخر من يعلم به أسوة بالقوى السياسية، ومنها المتحالفة معه.
ورأى المصدر نفسه أن الحزب تجاهل الحكومة وأوقع نفسه في سوء تقديره لرد فعل إسرائيل، وها هو يطالب اليوم حكومة الرئيس نواف سلام بإعادة إعمار المناطق التي دمّرتها إسرائيل، رافضاً ربطها بشروط سياسية، على حد قول عضو كتلة «حزب الله»، النائب حسين الحاج حسن. وسأل: ما الفائدة من مزايدته الشعبوية على الحكومة؟ ومن أين تؤمّن الأموال لإعمارها رغم أن الحزب كان تعهد بإعادة إعمارها بأفضل مما كانت عليه، ليعود أمينه العام الشيخ نعيم قاسم لمطالبة الحكومة بأن تأخذ على عاتقها إعادة إعمار المناطق المدمرة؟
ودعا المصدر الحزب للتواضع في قراءته المتأنية للتحوّلات في المنطقة بخروج «محور الممانعة» بقيادة إيران من المعادلة السياسية في الإقليم، والوضع المستجد في لبنان بانتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية، خصوصاً أنه لم يبقَ له من حليف سوى رئيس المجلس النيابي نبيه برّي الذي يُحسن سياسة تدوير الزوايا ويوفر الحد الأدنى من الحماية السياسية للحزب، رغم أن الدولة وحدها هي التي توفر له الحماية المستدامة.
وأكد أن لا جدوى سياسية للحزب بالذهاب بعيداً في مكابرته وإنكار الواقع المستجد في البلد، وقال إن الحزب أمام فرصة لـ«لبننة» مواقفه في ضوء التحول الإيجابي الذي اتسم به خطاب قاسم في تشييعه للأمينين العامّين السابقين للحزب حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، ومداخلة رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد في مناقشته للبيان الوزاري لحكومة سلام التي نالت ثقة البرلمان بأكثرية نيابية مريحة، وكان الحزب في عداد مانحيها.
وسأل المصدر نفسه: ما الذي يمنع الحزب من تخليه عن بذلته المرقطة طالما أنه يقف وراء الخيار الدبلوماسي الذي تتبعه الحكومة لإلزام إسرائيل باستكمال انسحابها من الجنوب، ويمتنع عن الرد على خروقها لوقف النار، وخصوصاً أن الجنوبيين في حاجة ماسة إلى أن يلتقطوا أنفاسهم ويعودوا إلى قراهم التي تبقى شبه مستحيلة ما لم يسلم الحزب بضرورة تطبيق القرار «1701»؛ كونه الناظم الوحيد لإلزام إسرائيل بالانسحاب إلى حدودها الدولية تطبيقاً لما نصت عليه اتفاقية الهدنة؟
فالضرورة تتطلب من الحزب الخروج من حالة الإرباك، والاصطفاف وراء الحكومة التي تعهدت على لسان رئيسها سلام بإعادة إعمار المناطق التي دمّرتها إسرائيل، لكن «العين بصيرة واليد قصيرة» ما لم يلتزم على بياض بتطبيق القرار «1701»؛ لأن الخيارات الأخرى ليست في متناول اليد في ظل ميزان القوى الذي لم يعد محكوماً، كما في السابق، بقواعد الاشتباك وتوازن الردع.
لكن من شروط طلب المساعدات العربية والدولية لإعادة إعمار المناطق المهدمة، مبادرة اللبنانيين إلى مساعدة أنفسهم على نحو يشجع أصدقاءه على مساعدته، وإلا فعبثاً يحاول لأنهم يطالبون الحكومة بضمانات بعدم تفرّد «حزب الله» بقراره على غرار إسناده لغزة الذي أعاد البلد إلى المربع الأول، وكان في غنى عنه لو أحسن التدقيق في حساباته ولم يخطئ في تقديره للرد الإسرائيلي.
لذلك بات مطلوباً من الحزب، كما يقول المصدر، أن يسهم في إعداد دفتر الشروط الذي تعده الحكومة لإدراج اسم لبنان على لائحة الاهتمام الدولي وعدم التفريط بالفرصة الأخيرة لإخراجه من أزماته، فهل يتجاوب بلا شروط ويضع سلاحه بعهدة الدولة لحشر إسرائيل دولياً وصولاً لإلزامها بالانسحاب؟
وعليه، فهل بات الحزب مؤهلاً لإجراء مراجعة نقدية لمواقفه واتخاذ قرار بأن يسلّم أمره إلى الحكومة في اعتمادها الحل الدبلوماسي لانسحاب إسرائيل من النقاط الخمس بعد أن أيقن أن تحريرها دونه صعوبات؛ نظراً للاختلال الكبير في ميزان القوة؟.
نداء الوطن:
*عون في السعودية:
- صافح رئيس الجمهورية جوزاف عون ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مساء أمس في قصر اليمامة بصفته أول مسؤول لبناني يدخل المملكة من بوابة لبنان وليس من بوابة النظام الأسدي والمرشد الإيراني على مدى نصف قرن.
- يعتقد باحثون سياسيون “بأن الزيارة الأولى لرئيس الجمهورية اللبنانية من شأنها أن تمنح العلاقات السعودية اللبنانية زخماً لافتاً، وتدفع لتطوير التعاون في مختلف المجالات عبر اتفاقيات جديدة، فيما تؤكد السعودية حرصها على أمن لبنان واستقراره”.
*عون والشرع:
- يستعد الرئيس عون على هامش أعمال قمة القاهرة اليوم لإجراء محادثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع. وأبلغت مصادر حكومية لبنانية تلفزيون سوريا أن الرئيس عون هو من طلب موعداً من الرئيس الشرع لمناقشة “ملفات شائكة أبرزها ملف النازحين السوريين، وملف الحدود اللبنانية – السورية، بالإضافة إلى ملف التهريب عبر المعابر غير الشرعية”.
- بحسب المصادر نفسها، فإن اللقاء المصغر “سيرسم خارطة طريق لمحادثات مقبلة على مستوى حكومي برعاية إقليمية خصوصاً أن ملف العلاقات اللبنانية – السورية فيه كثير من البنود الشائكة أبرزها حل ما يسمى المجلس الأعلى اللبناني – السوري، والمعاهدات السورية – اللبنانية، وكل تلك الملفات كانت لمصلحة النظام السوري المخلوع”.
*مصادرة اموال:
- في تطور أمني لافت تدخّل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في قضية توقيف محمد عارف ياسين في مطار رفيق الحريري الدوليّ خلال محاولته إدخال حقيبة فيها مليونان ونصف المليون دولار أميركي من دون تصريح مسبق عنها أو تحديد الجهة التي ستتسلمها. وبعث المجلس إلى القضاء اللبناني رسالة يؤكد فيها أن هذه الأموال تعود للمجلس الشيعي طالباً من القضاء استردادها.
- تساءل المراقبون: لماذا لم يعلن المجلس الشيعي أن الأموال في الحقيبة المصادرة له يوم توقيف ناقلها ياسين؟ ولماذا أتت هذه الأموال للمجلس بهذه الطريقة؟ ولماذا لم يحصل التحويل عبر طرق مصرفية صحيحة وقانونية؟ لماذا لم يعلن ناقل الأموال أنها للمجلس عندما أوقف؟ ولماذا قال إنها تبرعات للطائفة الشيعيّة وستعطى لجمعيات في لبنان، وقدّم أسماء وهمية غير موجودة في لبنان؟ لماذا ادعى عليه القاضي سامي صادر بتهمة تبييض الأموال بعد التحقيقات الأولية معه؟ وهل يحمل تكليفاً رسمياً من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى لنقل الأموال؟ لماذا ذهب إلى تركيا من أجل هذه المهمة المحددة وانتظر وصول ناقل الحقيبة من إيران في السوق الحرة لو لم تكن عملية نقل الأموال غير شرعية ومشبوهة؟ ولماذا لم يتم التعامل مع الأموال التي كان ينقلها المطران موسى الحاج من مواطنين في إسرائيل والضفة الغربية إلى مواطنين أقربائهم في لبنان وهي معروفة المصدر ومعروفة أسماء المستفيدين منها المرسلة إليهم ومن ضمنها أموال مخصصة لعدد من الدروز عبر دار الطائفة الدرزية التي تخلت عن المطالبة بها بناء على طلب من وليد جنبلاط؟ وهل سبق وأرسلت مساعدات من متبرعين إلى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بهذه الطريقة؟ هل قدم المجلس لائحة بأسماء المتبرعين؟
- في انتظار الحصول على أجوبة، يبقى الرهان على القضاء الذي هو اليوم أمام تحدي تغيير سلوك “صيف وشتاء على سطح واحد”. وأتى الوقت ليمارس القضاء سلطته من دون تمييز. وأصبح القضاء قادراً على إصدار الأحكام باسم القانون فقط وليس باسم الهيمنة التي حكمت لبنان على مدى عقود.
