الاخبار:
*صبحي الطفيلي:
- تفيد معلومات بأن سفارة عربية أساسية في بيروت تستفسر عن مواقف رجال الدين الشيعة بعد الحرب، إذ توقّفت ملياً أمام مواقف الأمين العام الأسبق لحزب الله الشيخ صبحي الطفيلي من التطورات، خصوصاً هجومه على القوى السياسية التي تريد إقصاء الشيعة عن الحكم، وتذكيره الأميركيين بأنه سبق لهم أن أتوا بجيشهم إلى لبنان عام 1982 وتمّ طردهم بالقوة.
*الجيش:
- أكّدت جهات معنية أن الجيش اللبناني تلقّى أمراً بعدم إدخال أي سلاح يتم العثور عليه في مناطق جنوب نهر الليطاني إلى مخازنه. وتضاربت المعلومات بين حجز أسلحة وذخائر تركتها المقاومة في نقاط عدة جنوباً في مستودعات خاصة، وقيام الجيش بتدميرها وتفجيرها مباشرة، بطلب من الولايات المتحدة، علماً أن إسرائيل أبلغت الأميركيين رغبتها بتدمير الأسلحة حتى لا تقع من جديد في يد حزب الله.
*سلام والمستقبل:
-قال قياديون في تيار «المستقبل» إن عدم صدور مواقف سلبية عن التيار وقيادته تجاه رئيس الحكومة نواف سلام لا يعني أن التيار يتعامل معه على أنه يتمتّع بشرعية شعبية. ونُقل عن القياديين قولهم إن «سلام ليس منا»، مع الإشارة إلى مخاوف كثيرة يبديها «المستقبل» من تحريض رئيس الحكومة ضد موظفين في الإدارة من المحسوبين على التيار، والخشية من أن يعمل ضد التيار في الانتخابات البلدية والنيابية المقبلتين.
*فرع المعلومات والرئاسة:
- تبيّن من المداولات الجارية حول التعيينات الأمنية أن هناك ميلاً لدى مقرّبين من رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لإحداث تغيير في إدارة قوى الأمن الداخلي. وينطلق هؤلاء من أنه يحق لرئيس الجمهورية أن يكون له دور مباشر في أي تعيينات في الأسلاك العسكرية والأمنية باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة. غير أن المعلومات تؤكّد أن الهدف الأساسي هو إحداث تغيير أساسي في فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي بسبب المنافسة بينه وبين أجهزة أمنية أخرى، ولا سيما مديرية الاستخبارات في الجيش. ويسعى المقرّبون من رئيس الجمهورية إلى وضع اليد على الفرع، إما من خلال تعيين رئيس له يختاره القصر الجمهوري أو العمل على تعديل آليات عمله.
*حاكم مصرف لبنان:
- يبدو أن رئيس الحكومة نواف سلام سحب دعمه للمصرفي فراس أبي ناصيف لمنصب حاكم مصرف لبنان، فيما لا يبدي رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون حماسة لإسناد المنصب إلى الوزير السابق جهاد أزعور، ما يحصر المنافسة بين كريم سعيد، شقيق النائب السابق فارس سعيد، والمحامي كارلوس أبو جودة، فيما لا يزال الوزير السابق كميل بو سليمان ينشط للحصول على دعم لتولي المنصب. من جهة أخرى، يتجه الحاكم بالإنابة وسيم منصوري، بعد تعيين حاكم أصيل، إلى التوقف عن ممارسة مهامه نائباً أولَ للحاكم في الفترة الفاصلة عن انتهاء ولاية نواب الحاكم في التاسع من حزيران المقبل.
*وزير العدل:
- بخلاف ما رُوّج عن «استقلالية» حكومة نواف سلام عن الأحزاب، فإن وزير العدل عادل نصّار الذي سمّاه حزب الكتائب، يحيط نفسه بفريق عملٍ من مستشارين وغير مستشارين، كلهم خرّيجو «بيت الكتائب»، وعلى رأسهم المحامية لارا سعادة، المستشارة السابقة لرئيس الحزب النائب سامي الجميّل. وعلمت «الأخبار» أنّ إشكالاً وقع بين فريق نصار فور تسلّمه الوزارة، والمدير العام للوزارة محمد المصري الذي احتجّ على ما سمّاه تعدياً على صلاحياته، قبل أن يتوصّل وزير العدل إلى آلية للتنسيق بين الطرفين.
*التعيينات:
- يعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة هي الأولى بعد نيل الحكومة الثقة. وتضمّن جدول الأعمال الذي وُزّع على الوزراء ملفّي الإصلاحات والموازنة، فيما غاب بند التعيينات في ظل تداول معلومات عن إمكانية طرحه من خارج جدول الأعمال، خصوصاً أن رئيس الجمهورية جوزيف عون يستعجل إقرار بعضها، ولا سيما في المراكز الأمنية والعسكرية، وتحديداً في قيادة الجيش حيث يبدو، حتى الآن، أن مدير العمليات العميد رودولف هيكل هو الأوفر حظاً لتولّيها.
- علمت «الأخبار» أن رئيس مجلس النواب نبيه بري قد يزور بعبدا اليوم للقاء عون والبحث في ملف التعيينات، إلا أن أمر الزيارة لم يُحسم حتى ليل أمس، لعدم حصول توافق بعد حول عدد من التعيينات ولا سيما في الأمن العام وأمن الدولة، ما قد يحول دون طرح البند في جلسة الحكومة من خارج الجدول.
النهار:
*الحكومة والتعيينات:
- تُعتبر جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد اليوم في قصر بعبدا الجلسة الأولى عملياً في انطلاقة تنفيذ البيان الوزاري. وستشكل ثلاثة بنود مطروحة على جدول أعمال الجلسة باكورة التحديات التي ستتولى الحكومة تباعاً معالجتها وهي عرض رئيس مجلس الوزراء نواف سلام تصوّره لتنفيذ الالتزامات الإصلاحية، وبتّ موضوع مشروع موازنة السنة الحالية الذي وضعته الحكومة السابقة، والشروع في ورشة التعيينات بدءاً بالحيوية منها في المناصب العليا العسكرية والأمنية والمصرفية والقضائية. وستتخذ انطلاقة مقاربة ملف التعيينات أهمية كبيرة نظراً إلى أن هذا الملف خصوصاً سيكون تحت مجهر الرقابة والتدقيق داخلياً وخارجياً باعتباره المؤشر الأساسي لالتزامات الحكومة ومعاييرها الإصلاحية التي باتت مطلباً شاملاً لنفض الصورة القاتمة عن السلطة كما صارت أحد الشروط الرئيسية لتوفير الدعم المالي والإعماري والاقتصادي الخارجي للبنان.
- يُنتظر أن يحصل توافق على آلية صارمة للتعيينات أعلن الرئيس سلام رداً على استيضاحات “النهار” أمس بأنه “لن يقبل إلا بوضع آلية شفافة في اختيار الاسماء التي ستعين في الإدارات، ولا سيما أن طبيعتها تختلف عن المناصب العسكرية”. وأكد أنه “لن يقبل إلا بتعيين الأفضل والأكفأ في الإدارات وتطبيق هذه المسلمة على المرشحين”. وينطلق سلام من ثابتة سيعمل عليها “إذا أردنا بناء مؤسسات فاعلة ومنتجة يجب الإتيان بأشخاص من الكفوئين” وهذا ما يشدد عليه في اختيار أعضاء الهيئات الناظمة في الكهرباء والاتصالات والطيران نظراً إلى أهمية هذه القطاعات في نهضة الاقتصاد وتقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين.
- علم أن رئيس الحكومة سيتناول ملف التعيينات بشرح مفصل في جلسة مجلس الوزراء اليوم وقد طلب من وزير التنمية الإدارية فادي مكي ومجلس الخدمة المدنية إعداد مشروع لاختيار الاسماء المرشحة للتعيين من أصحاب أعلى الكفاءات منهم ليتولى المعينون مسؤوليات كبرى في أكثر من إدارة. ولا يعترض سلام على تقديم الوزير أسماء مرشحة على أن تمر عبر مشروع الآلية.
- من المتوقع أن تبقى الأولوية للتعيينات في قيادة الجيش ومديريات الأمن العام وأمن الدولة والأمن الداخلي والجمارك، ولا يتوقع سلام حصول أي مشكلة في الاسماء المرشحة لهذه المواقع مع الرئيس جوزف عون، كما يجري العمل على التعيينات المالية بدءاً من حاكم مصرف لبنان إلى تعيينات مالية في مؤسسات أخرى فضلاً عن المدعي العام المالي.
الديار:
*الجنوب:
- سواء في القصر الجمهوري ام في عين التينة ام في السراي الحكومي، هناك توجس من مخطط العدو الاسرائيلي بابقاء منطقة عازلة جنوب لبنان تحت احتلاله وسيطرته على غرار المنطقة التي اقامتها «اسرائيل» على الحدود السورية. ذلك ان تدمير الكيان الصهيوني لعدد كبير من البلدات اللبنانية الحدودية، اثار تساؤلات كثيرة بامكانية قيام الدولة اللبنانية باعادة اعمارها، في وقت نرى ان ما يحدث في الجنوب السوري يظهر ان «تل ابيب»تريد لذلك الشريط المدمر ان يتكرس منطقة عازلة والتي تبدو انها في طريق الاتساع اكثر فاكثر لاحداث واقع جديد في سوريا تحت ذريعة التخوف من تسلل مجموعات متطرفة من خطوط التماس المستحدثة والتي تجاوزت بكثير الحدود التي ارساها اتفاق فض الاشتباك في كانون الثاني 1974.
- علم الرؤساء عون وبري وسلام من حكومات اوروبية صديقة للبنان هذه المعلومات والتي كشفت لهم ان الاعمار سيكون له اثمان وشروط الى جانب تلويح الادارة الاميركية الى اكثر من جهة حليفة لها في المنطقة بانها على استعداد للدفع نحو «مشروع مارشال عربي- دولي» مقابل ارساء السلام. ولكن اي سلام تتحدث عنه واشنطن وهي ترى ازمة الشرق الاوسط بعين واحدة؟
- تعتبر اوساط سياسية في حديثها للديار ان الاسرائيليين يدركون ان الوضع الذي احدثته الحرب والذي اقترن بالتغيير في سوريا، قد ازال اي احتمال لتفجير الخط الازرق، حتى ان حزب الله ترك للدولة مهمة القيام بالجهود الديبلوماسية اللازمة لازالة الاحتلال الاسرائيلي من النقاط الخمس. وعليه، تشير الاوساط ان الاسرائيليين يضغطون تكتيكيا لنزع سلاح حزب الله في حين ان الهدف الاستراتيجي لحكومة العدو برئاسة بنيامين نتنياهو قد يكون فتح الابواب بين لبنان و»اسرائيل».
- ابلغت جهات لبنانية مسؤولة قيادات عربية وفقا لمصدر مطلع ان الوضع الاقليمي الحالي لا يزال ضبابيا بشكل كبير وبالتالي لا يمكن التكهن بالمسار الذي يمكن ان يأخذه، وهو ما يجعل اي بحث بمسألة سلاح حزب الله حاليا يرتطم بعدة عوائق داخلية فضلا ان مصلحة الدولة اللبنانية تكمن بعدم تعرضها لاي هزة سياسية او امنية بوجود تطمينات من حزب الله بالانخراط السياسي في الدولة ما يمهد بالانخراط العسكري في الوقت المناسب.
*مصدر سعودي:
- بعد زيارة الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون للرياض ضمن مراسم استقبال عالية المستوى لعون ومن ثم لقائه ولي العهد الامير محمد بن سلمان، قال مصدر سعودي مخضرم ان هذه الزيارة رمزية وهي لاعادة اللحمة بين المملكة العربية السعودية ولبنان واعادة احياء التواصل بين البلدين. اما عن قرار رفع حظر السفر عن السعوديين الى لبنان، فقد لفت المصدر السعودي ان هذا الامر يتطلب من الدولة اللبنانية اتخاذ تدابير امنية وقانونية لحماية حقوق السعوديين. وعلى صعيد التجارة بين لبنان والسعودية، اعتبر المسؤول السعودي ان الدولة اللبنانية مطالبة بالحرص على عدم تصدير الكبتاغون الى السعودية على غرار ما حصل في مرات سابقة من اجل اعادة العلاقات التجارية اللبنانية-السعودية الى مجراها الطبيعي.
البناء:
*الجنوب:
- بدأت الأوساط الحكومية والرئاسية تتساءل عما إذا كان بقاء قوات الاحتلال واعتداءاتها سيشهدان توقفاً قريباً، وما إذا كان الإحجام الأميركي عن التجاوب مع الطلبات اللبنانية، مؤقتاً أم دائماً، وقد بدأ الكثيرون يتحدّثون عن تحوّل في الموقف الأميركي من دعم قيام الدولة في لبنان بقيادة شخصيات صديقة لواشنطن، تتراجع لهم المقاومة عن وجودها جنوب الليطاني وتتراجع أمامهم «إسرائيل» بطلب أميركي عن الأراضي اللبنانية المحتلة، كما كان مضمون النقاش الحالي قبل وقف إطلاق النار والانتخابات الرئاسية. ونتج عن هذا التحوّل التموضع وراء دعم الموقف الإسرائيلي بالكامل انطلاقاً من قناعة أن «إسرائيل» لا تتحمل تمايزاً أميركياً حتى إعلامياً عن الموقف الإسرائيلي، وأن الانسحاب ووقف النشاط العسكري العدائي عناصر إضعاف لموقف «إسرائيل» الداخلي بعدما عجزت عن الحصول على وضعية المنتصر القادر على إقناع مستوطنيه في الشمال والجنوب أنه انتصر.
*زيارة السعودية:
- مصادر مطلعة لفتت لـ«البناء» إلى أن مباحثات الرئيس عون مع المسؤولين السعوديين وتحديداً مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كانت إيجابية وتبشّر بالخير، لكن تصريحات المسؤولين السعوديين تحمل تفسيرات متعدّدة، لكن التفسير الأقرب للواقع هو ربط السعوديّين ودعمهم بالتزامات على لبنان تنفيذها تتعلق بتطبيق القرارات الدولية وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها إضافة إلى الإصلاحات المالية والاقتصادية، ما يعني أن الانفتاح السعودي الاقتصادي مرتبط بملفات سياسية وأمنية تحتاج الحكومة اللبنانية لوقت طويل إلى تنفيذها ما يعني أن الدعم السعودي سيتأخر».
- شير المصادر إلى أن «الانفتاح السعودي على لبنان سيجر انفتاحاً لكل دول مجلس التعاون الخليجي». وتنوّه المصادر إلى أن «السعودية لن تتخذ قرار فك الحظر الاقتصادي والسياحي على لبنان من دون ضوء أخضر أميركي”.
- حذرت المصادر من ربط المساعدات المالية والانفتاح والتعاون الاقتصادي الخليجي مع لبنان وإعادة الإعمار، بشروط سياسية لا سيما تشديد الحصار الحكومي اللبناني على حزب الله والضغط على سلاح حزب الله، مضيفة أن «هذا الضغط سيولد انفجاراً شعبياً داخلياً وبالتالي تعرّض العهد إلى نكسة وطنية ستسبب بشلل في عمل الحكومة»، مشيرة إلى ضرورة فصل موضوع الدعم الاقتصادي وإعادة الإعمار عن ملف سلاح المقاومة.
- تساءلت المصادر كيف يطالب البعض في لبنان بتسليم سلاح المقاومة إلى الدولة لكي يقوم الجيش اللبناني بتفجيره، في وقت لا يزال الجيش الإسرائيلي يحتل جزءاً كبيراً من الجنوب ويواصل اعتداءاته اليوميّة على المواطنين في الجنوب ويشن الغارات على البقاع وطائراته ومسيّراته تسرح وتمرح في الأجواء اللبنانيّة فيما يوجه قادة الاحتلال التهديدات بالحرب على لبنان في أي وقت ويستعدّ لتوسيع عدوانه في لبنان وغزة والضفة الغربية وسورية وإيران. وحذّرت المصادر أيضاً من تورّط بعض الدولة في لبنان بالمشاريع الخارجية الجهنمية والفتنوية والتقسيمية كما يحصل في سورية.
*التعيينات:
- علمت «البناء» أن سلة التعيينات في المواقع الأمنية والعسكرية والقضائية والمالية لم تنضج بعد ولا زالت تحتاج إلى مشاورات بين رئيسي الجمهورية والحكومة ووزراء المال والدفاع والداخلية، مشيرة إلى أن في جلسة اليوم لن يطرح ملف التعيينات من خارج جدول الأعمال.
وفي حين موقع قائد الجيش أصبح شبه محسوم ولا خلاف عليه لكون رئيس الجمهورية لديه الرأي المرجح في هذا الموقع غير أن معلومات «البناء»، تشير إلى أن موقعي قيادة الجيش وحاكمية مصرف لبنان سيخضعان للتأثير الأميركي، وتلفت المعلومات إلى أن المطروح في حاكمية مصرف لبنان الوزير السابق جهاد أزعور المدعوم من قبل الرئيس فؤاد السنيورة، وكريم سعيد المدعوم من رئيس الحكومة ومجموعة «كلنا إرادة»، غير أن أوساط متابعة رجحت لـ«البناء» تعيين اسم غير هذين الاسمين.
اللواء:
*التعيينات:
- حسب المعلومات فإن تعيين قائد جديد للجيش سيكون اول القرارات التي ستصدر عن مجلس الوزراء اليوم.
- استبعدت مصادر متقاطعة اجراء تعيينات في الوظائف الادارية والامنية والقضائية، باعتبار ان التداول لا يزال قائماً حول الاسماء في كافة الاسلاك، وسط ترجيح ان اتجاه رئيسي الجمهورية والحكومة يميل الى تعيينات شاملة ولو على مراحل متقاربة وبوجوه جديدة متخصصة.كما ان أيّاً من الاسماء التي يجري تداولها لبعض المناصب لم تتبلغ اي امر.
الجمهورية:
*التعيينات:
- مصدر حكومي: تم الاتفاق على اسم اللواء رودولف هيكل كقائد للجيش، على أن تنتهي تعيينات الاجهزة الامنية الاسبوع المقبل.
*الانتخابات:
- مصادر: لا تأجيل للانتخابات البلدية والاختيارية… والتحديات الصعبة والشائكة، والملفات المعقدة المتراكمة، تستوجب مقاربتها وفق ّ قاعدة الاولويات الملحة.
الشرق:
*الوضع العام:
- لا تعكس السكينة التي تخلد اليها احوال السياسة منذ سفر رئيس الجمهورية العماد جوزف عون الى السعودية فمصر وعودته امس واقع الحال الذي يخيم على البلاد، في ضوء حزمة الازمات والملفات التي تنتظر على رصيف اقلاع ورشة العمل الحكومية للشروع في تنفيذ مضمون البيان الوزاري.
- قبيل الاقلاع في جلسة ستعقد اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية استمدت الورشة قوة من مواقفه السيادية في المملكة والقاهرة حيث أعاد من خلالها لبنان الى الحضن العربي،مهيئاً الارضية الخصبة لبدء تقديم المساعدات حينما تقترن الاقوال بالافعال.
الشرق الاوسط:
*زيارة عون:
- شكّلت الزيارة الخارجية الأولى لرئيس الجمهورية جوزيف عون إلى المملكة العربية السعودية، ومن ثم مشاركته في القمة العربية الطارئة، انطلاقة إيجابية في المرحلة الجديدة التي تمر بها المنطقة، والتي بدأت مفاعيلها تنعكس على لبنان.
- الرئيس عون، الذي أعلن بعد أيام من انتخابه أن زيارته الأولى إلى الخارج ستكون إلى المملكة العربية السعودية، لاقى حفاوة واحتضاناً عربياً لافتاً في المملكة وفي القاهرة، حيث شارك في القمة العربية الطارئة، وكانت له كلمة، أثنى عليها معظم رؤساء الدول المشاركين، كما الداخل اللبناني، حيث وجد فيها الفرقاء اللبنانيون استمراراً لمسار خطاب القسم بوجهيه الداخلي والخارجي.
- تصف مصادر شاركت في لقاءات الرئيس عون هذه المحطة في بداية العهد بـ«التأسيسية لمرحلة جديدة من العلاقات بين لبنان والعالم العربي بشكل عام، والسعودية بشكل خاص، وهو ما لم يكن حاصلاً قبل ذلك»، متحدثة عن حفاوة وتكريم استثنائي للرئيس اللبناني شكلاً ومضموناً، كما كان لافتاً مستوى الوفد السعودي المشارك في الاستقبال، والعشاء الذي جمع الوفدين، كما الخلوة التي عقدت بين الرئيس عون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث كان الحديث ودياً وصريحاً، وتطرق إلى العلاقات التاريخية بين البلدين، والحرص على إصدار بيان مشترك.
- والحفاوة التي لاقاها الرئيس عون في السعودية انسحبت على مشاركته في القمة العربية، حيث التقى للمرة الأولى برؤساء الدول، وكان «من أكثر الرؤساء الذين عقدوا اجتماعات جانبية مع مسؤولين، بعضهم لم يكن يعرفه، وبعضهم تعرّف عليه بوجهه الجديد رئيساً للجمهورية، وليس قائداً للجيش”.
- تلفت المصادر «إلى أن الرئيس اللبناني والرئيس السوري خطفا الأضواء في القمة، كل من موقعه»، مشيرة إلى أن كلمة الرئيس عون لاقت صدى إيجابياً ودعماً من قبل المسؤولين الذين التقاهم في القاهرة وفي الداخل اللبناني، خصوصاً أنها شكّلت استمراراً لخطاب القسم وعناوينه الرئيسية”.
*الانتخابات البلدية:
- كتب محمد شقير: يقف لبنان على أبواب إنجاز الانتخابات البلدية على 4 مراحل، تبدأ في 4 مايو (أيار) المقبل، وتختتم بمحافظتَي الجنوب والنبطية يوم 25 منه، الذي يصادف «عيد التحرير»، أي ذكرى الانسحاب الإسرائيلي من لبنان عام 2000، استجابة لرغبة «الثنائي الشيعي»، («حركة أمل» و«حزب الله»)، الذي يصر على إتمام الانتخابات في موعدها سعياً لتجديد شرعيته الشعبية وتمرير رسالة إلى الداخل والخارج بأنه يقوده موحداً لقطع الطريق، من وجهة نظره، على من يراهن بأن دخول «حزب الله» في حرب مع إسرائيل أدى إلى تمايز حليفه الاستراتيجي «حركة أمل»، بقيادة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، عنه، فيما انفض حلفاؤه، أو معظمهم، من حوله اعتراضاً على إسناده غزة.
فانتخابات المجالس البلدية ستُجرى في موعدها الذي حدده وزير الداخلية، أحمد الحجار، ولم يعد من مجال لتأجيلها، إلا إذا ارتأى معظم القوى السياسية ترحيلها إلى سبتمبر (أيلول) المقبل، خصوصاً أنها لم تبادر إلى الآن لتشغيل ماكيناتها الانتخابية، ولا تبدي حماسة للانخراط فيها، ربما ريثما تتحقق من أن وزارة الداخلية عازمة على إنجازها في موعدها، وهي باشرت استعداداتها الإدارية واللوجيستية لإجرائها، وأن الوزير الحجار على تواصل مع محافظتَي الجنوب والنبطية للبحث في الإجراءات التي ستُتخذ لتمكين البلدات المتاخمة لإسرائيل من انتخاب مجالسها البلدية.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية أن «الثنائي الشيعي» يولي أهمية لشمول البلدات الحدودية المدمّرة بالعملية الانتخابية، وهو يقترح مجموعة من الخيارات لإتاحة الفرصة أمام سكانها للاقتراع في بلداتهم، مبدياً استعداده لتأمين بيوت جاهزة أو خيام توضع تحت تصرف «الداخلية» وتحويلها إلى مراكز للاقتراع في حال تعذُّر إيجاد مبانٍ صالحة للاستعمال.
ولفتت المصادر إلى أنه لا شيء يحول دون نقل مراكز الاقتراع المخصصة لهذه البلدات إلى بلدات مجاورة. وقالت إن «الثنائي» يعوّل على حث الناخبين للإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع، بما يسمح له بتأكيد أن الجنوبيين يتمسكون بأرضهم في تصديهم للاحتلال الإسرائيلي، وقالت إنه بتحالفه يستبعد حدوث منافسة تُذكر، مما يتيح له السيطرة على مجالسها البلدية.
لكن إجراء الانتخابات البلدية يضع القوى السياسية أمام تحدٍّ يقضي بتأمين المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في المجلس البلدي لـ«بيروت الممتازة» في ظل الأكثرية الساحقة للصوت المسلم؛ لأن مجرد الإخلال بها سيفتح الباب لاحقاً، وكما يقول مصدر سياسي لـ«الشرق الأوسط»، أمام تجديد الدعوات لتقسيم العاصمة إلى مجلسين بلديين؛ مسيحي وإسلامي، إن لم يذهب البعض إلى المطالبة بالفيدرالية متذرّعاً باستبعاد المسيحيين، مما يؤدي إلى الإخلال بالتوازن الطائفي.
ودعا المصدر السياسي القوى الفاعلة في العاصمة إلى تحمّل مسؤولياتها في الحفاظ على المناصفة، التي لطالما بقيت محمية، وكان لـ«الحريرية السياسية» دور أساسي في الحفاظ عليها. وقال إن لمشاركة «تيار المستقبل» في الاستحقاق البلدي، كما تعهد رئيسه سعد الحريري في الذكرى الـ20 لاغتيال والده الرئيس رفيق الحريري، دوراً في تأمين استمراريتها، وإنه على استعداد للتدخل لمنع المساس بها.
ورأى أنه لا مشكلة في قطع الطريق على تهديدها، شرط التوافق بين القوى الفاعلة بتشكيل لائحة تضم أوسع تمثيل للعائلات البيروتية بغطاء مرجعياتها الروحية، مما يصعّب على أي فريق تشكيل لائحة منافسة تُلحق الضرر بالنسيج البيروتي بشقيه المسيحي والمسلم، خصوصاً أن الحريري لن يكون وحيداً في توفير الحماية للمناصفة، وسيجد من يلاقيه في منتصف الطريق من عائلات ومرجعيات سياسية وروحية، ولن يكون رئيس الحكومة تمام سلام في منأى عن الشراكة البيروتية للحفاظ على التعايش الذي تنعم به العاصمة، إضافة إلى الدور المعهود لرئيس مجلس النواب نبيه بري بوصف الشيعة يشكلون ثانية كبرى القوى الانتخابية بعد السُّنة، ويقف خلفه «حزب الله»، إلا إذا قرر، كما في السابق، تأييد اللائحة المنافسة التي شكل، في حينها، «المستقبل» رافعة لها.
وإذ يستبعد المصدر حدوث معارك انتخابية في صيدا وطرابلس، ويتوقع إمكانية التوافق لتمرير الاستحقاق البلدي، فإنه يسأل في المقابل عن طبيعة المنافسة في المدن الكبرى والبلدات ذات الغالبية المسيحية؟ وهل يمكن لقواها السياسية الفاعلة فيها التوصل إلى توافق بلدي؟ أم إنها ستدخل في مبارزة مفتوحة هي أقرب إلى «أم المعارك» بين «التيار الوطني الحر» وخصمَيه حزبَي «القوات اللبنانية» و«الكتائب»، ومعهما النواب والشخصيات الذين خرجوا أو أُخرجوا من «التيار»، وتكون بمثابة أول اختبار لميزان القوى استباقاً للانتخابات النيابية المقررة في ربيع 2026؟
قد يكون من السابق لأوانه، وفق المصدر، التكهن بطبيعة المواجهة وتحالفاتها، قبل أن تباشر القوى الفاعلة تحركها على الأرض وتتواصل مع العائلات، رغم أن المنافسة تبقى على أشدها؛ سواء أشاركت فيها بمرشحين حزبيين أم بمستقلين يدينون بالولاء لها.
ويبدو حتى الساعة أن المنافسة قد تكون على أشدها، وتتوخى منها الأحزاب اختبار الأحجام الانتخابية، لعلها تكون عينةً للاقتراع في الدوائر ذات الغالبية المسيحية خلال الاستحقاق النيابي المقبل، في ضوء ما يتردد من أن «التيار الوطني»، بلسان خصومه، بدأ يتراجع مسيحياً بسبب تقلباته في مواقفه وتحالفاته، وإخفاق مؤسسه الرئيس السابق العماد ميشال عون، خلال توليه الرئاسة، في تحقيق ما تعهد به، إضافة إلى تخلفه عن انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية، ليعود لاحقاً، إلى «بيت الطاعة»، ويعلن وقوفه إلى جانبه.
لذلك؛ فإن المنافسة البلدية يمكن أن تنحصر في توفير الحماية للمناصفة البلدية في العاصمة وتصفية الحسابات مع «التيار الوطني»، وهي تراهن على أنه سيخوض المعركة البلدية وحيداً، وأنه لن يجد من يتحالف معه بعد أن افترق عن حليفه «حزب الله”.
نداء الوطن:
*مجلس الوزارء:
- على جدول أعمال مجلس الوزراء اليوم بند يحمل الرقم 3 ويقول: «مشروع قانون يرمي إلى منح المتضررين من الحرب الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم وإلى تعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات”. السؤال هنا: مَن تنطبق عليهم صفة «المتضررين»؟. ما هي الضرائب والرسوم التي سيتم الإعفاء من بعضها؟ مَن يحدد المستفيدين؟ والأبرز بين الأسئلة: مَن وضع هذا البند على جدول الأعمال؟ ولماذا أعطي هذا القدْر من الأهمية، وأعطي الرقم 3؟
- يتخوَّف مراقبون من أن يكون هذا البند محاولةً لامتصاص النقمة الشعبية، في بيئة «حزب الله» وحركة «أمل»، بعدما فشل «حزب الله» في ترجمة وعوده بالتعويض على المتضررين. ويسأل المراقبون: هل تكون الإعفاءات من الضرائب والرسوم «رشوة انتخابية» مع بدء التحضير للانتخابات البلدية والاختيارية؟ مصادِر مالية دعت إلى التروي في إقرار هذا البند، لمزيد من الدرس والتمحيص، لئلا يرتِّب أعباء مالية، في حال أُقر، على خزينة الدولة، من خلال حرمان الخزينة من بعض مداخيلها المتأتية من بعض الضرائب والرسوم. وتقول هذه المصادر: أليس من باب أوْلى وضع معايير لمن تنطبق عليه صفة «متضرر»، قبل الشروع في هذا المشروع الهائل الذي يمكن أن يحرم خزينة الدولة من ملايين الدولارات، في وقتٍ تحتاج الخزينة إلى كل ليرة تأتي من الضرائب والرسوم.
- علمت «نداء الوطن» أن جلسة اليوم لن تشهد تعيينات، على عكسِ ما أشيع، وسيتم في الجلسة طرح قضية المقر المستقل لجلسات مجلس الوزراء، والموجود وراء المتحف الوطني، لكن المقر بحاجةٍ إلى ترميم خصوصاً أنه خارج الخدمة منذ العام 2007، وثمة مانع آخر يتعلَّق بأمن المقر حيث يقع في منطقة مزدحمة سكانياً وتجارياً، ما يعني الاضطرار إلى إقفال المنطقة مع كل جلسة لمجلس الوزراء، وكذلك التدابير الأمنية الصارمة على الطرقات المؤدية إليها لوصول المشاركين في الجلسات.
