الاخبار:
*التعيينات:
- يتحدّث البعض عن بروز مؤشّرات خلاف بين رئيسي الجمهوريّة جوزيف عون والحكومة نواف سلام، إذ يرفض الأخير تدخّل القصر الجمهوري في عدد من التعيينات في المراكز المخصّصة للطائفة السنيّة. ويعتقد متابعون بأنّ عون يُحاول أن يكون «خط دفاع» لصدّ «هجمة» سلام على الحصّة السنيّة، وتحديداً الانقضاض على مواقع تيّار «المستقبل» ومحاولة سلام الاستئثار بهذه التعيينات.
- خلاف عون – سلام، لن يكون يتيماً في «كباش التعيينات»، وإنّما يتوقّع أنّ يتمدّد إلى الحصّة الشيعيّة، إذ تستغرب مصادر حزب الله وحركة أمل عدم التواصل معهما في ما يتعلّق بالتعيينات في المواقع الشيعيّة، وهو ما يُفضي إلى شعور بوجود قرار بربط جميع التعيينات بيدي رئيسي الجمهوريّة والحكومة واستبعاد الأطراف الحزبيّة الأُخرى.
- هذا الاستبعاد يبدو أنّه ينطبق أيضاً على رئيس مجلس النوّاب نبيه بري، الذي، بحسب معلومات «الأخبار» تلقّى قبل فترة اتصالاً من عون يُعلمه فيه بسفره إلى السعوديّة ثم مصر على أن يضعه في أجواء الزيارتين، على أن يكون محور الجلسة المرتقبة قريباً ملفّات داخليّة.
*بقاء الاحتلال:
- كتبت ميسم رزق: باستثناء نفي نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزير الخارجية يوسف رجي لما نقله موقع «أكسيوس» عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين عن «تفاهم غير معلن بين تل أبيب وواشنطن وبيروت على بقاء القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان لأسابيع أو أشهر، حتى يستقر الوضع بفضل الجيش اللبناني، ويتم ضمان أن حزب الله لم يعد يشكّل تهديداً»، لم يصدر أيّ موقف رسمي في شأن هذه التسريبات عن رئاسة الجمهورية، كما جرت العادة أخيراً في كل ما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار، ولا عن رئاسة الحكومة.
بل تظهر الوقائع أن ليس في يد الدولة اللبنانية ما يثبت العكس، إذ لم يُقابل استمرار العدوان والاغتيالات والخروقات الإسرائيلية بأيّ خطوة دبلوماسية جدّية للضغط على المجتمع الدولي، ليضغط بدوره على العدو للالتزام بالاتفاق. وفيما قال متري إن «لبنان لم يشارك في أيّ اتفاق» كالذي أشار إليه «أكسيوس»، مؤكّداً موقف لبنان بـ«ضرورة الانسحاب من النقاط الخمس في الجنوب، وأن لا خيار أمامنا سوى الضغط الدبلوماسي من أجل إتمام الانسحاب»، فتح «الاتفاق» المزعوم الذي تحدّث عنه الموقع الأميركي باب الأسئلة عمّا إذا كانت أطراف في لبنان تعهّدت بالتزام الصمت، ما يشكّل تغطية لبقاء الاحتلال للقيام بما لا تستطيع الدولة القيام به.
التسريب تزامن مع تقديم السناتور الجمهوري الأميركي غريغ ستيوب (من فلوريدا) مشروع قانون لـ«منع الجماعات المسلحة من الانخراط في التطرف» يُعرف باسم (PAGER)، الذي يحظّر تقديم مساعدات للقوات المسلّحة اللبنانية «حتى تلغي السلطات الحاكمة في لبنان اعترافها بحزب الله وجناحه السياسي المتحالف معه» أي كتلة «الوفاء للمقاومة»، وحليفته «حركة أمل».
ويطالب مشروع القانون الحكومة اللبنانية باتخاذ خطوات ملموسة خلال 60 يوماً لنزع سلاح حزب الله، وينص على فرض عقوبات على الأفراد والكيانات المتورّطة في دعم الحزب، ووقف التمويل الفيدرالي للجيش اللبناني، إلا إذا التزم بشروط صارمة تتعلق بإنهاء نفوذ الحزب وقطع أي صلات للجيش مع إيران.
كذلك ينص مشروع القانون على أنه بعد 60 يوماً من إقراره، تمتنع الولايات المتحدة عن تمويل أي برامج تنموية تابعة للأمم المتحدة تقدّم مساعدات للقوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي.
كما سيتم بموجب القانون إدراج «رئيس الاستخبارات العسكرية» في جنوب لبنان سهيل حرب كـ«إرهابي عالمي» وفقاً للأمر التنفيذي الأميركي الرقم 13224، الذي يستهدف الأفراد والمنظمات الداعمة للإرهاب. ويربط القانون التمويل الفيدرالي للجيش اللبناني بعدم اعتراف الدولة اللبنانية بالحزب أو أيّ منظمة مرتبطة بإيران، وعدم مشاركة الحزب في مناصب وزارية، والتزام لبنان بإنهاء وجود الحزب على أراضيه، وقطع العلاقة بين الجيش اللبناني والحزب وتدمير الجيش كل الأسلحة التي يجري وضع اليد عليها.
وبالمقارنة بين ما تضمّنه مشروع القانون والتعامل الداخلي مع حزب الله وحركة أمل، يتبيّن أن السلوك المُعتمد داخلياً كما أثناء تشكيل الحكومة، يدخل في إطار «تماهي» الدولة مع الشروط المطلوبة أميركياً وإسرائيلياً (التي ذكرها القانون) من دون الحاجة إلى اتفاق موقّع، وهو ما يمكن وصفه بالتفاهم الضمني، الذي ذكره الموقع، وفقَ ما تقول مصادر سياسية بارزة، مشيرة إلى وقائع عدة من بينها:
- التزام الدولة بمعادلة ربط إعادة إعمار ما دمّره العدو الإسرائيلي بتسليم سلاح المقاومة، ومحاولة إقصاء الثنائي عن الحياة السياسية تحت عنوان «الإصلاحات”.
- رضوخ الدولة وأجهزتها الأمنية للأوامر الأميركية بمنع وصول أيّ طائرات من إيران بحجة أن ذلك يعرّض أمن المطار للخطر، بينما الهدف هو قطع الطريق أمام أيّ مساعدات مالية للمقاومة وبيئتها، من ضمن استراتيجية الحصار الذي يستهدف تحريض بيئة المقاومة عليها.
- قيام الجيش اللبناني بتفجير كل الذخائر والتخلّص من الأسلحة التي يحصل عليها من المقاومة وعدم السماح له بالاحتفاظ بها، بشكل شبيه لما يحصل في سوريا، مع فارق أن إسرائيل تقوم بعملية التدمير مباشرة، بينما يتولّى الجيش هذه المهمة في لبنان. كما لا يُسمح للجيش بالدخول إلى أيّ منطقة في الجنوب من دون موافقة أميركية.
- على غرار ما حصل خلال تشكيل الحكومة من ضغوط لمنع الثنائي الشيعي من اختيار وزرائه، تسري العملية اليوم في ملف التعيينات التي تقول المعلومات إن هناك قراراً أيضاً بمنع إشراكهما في اختيار أسماء داخل الإدارة وفي مواقع أمنية وإدارية حساسة، وهي النقطة التي يعاينها الخارج بعنايةٍ باعتبار أنها من مداخل إنهاء نفوذ الحزب داخلياً.
وتأتي هذه الأمثلة من ضمن لائحة طويلة، يدخل فيها العمل الدبلوماسي الذي تشدّد عليه الدولة لاسترجاع الأراضي المحتلة، علماً أنه، بحسب المصادر، لم تقم الجهات المعنية بأي خطوة جدّية في هذا الاتجاه، مشيرة إلى أن «السفارة اللبنانية في واشنطن لم تتلقَّ حتى الآن أيّ توجيهات للتحرك والقيام بخطوات سياسية ودبلوماسية تتناول الخروقات الإسرائيلية والاحتلالط.
وهذا ما نقله مسؤولون في السفارة إلى عدد من الشخصيات التي استفسرت عن الموضوع حيث «لا وجود لأيّ خطة للتواصل مع اللوبيات الفاعلة في الولايات المتحدة، أوروبية كانت أم عربية، ولا حتى مع مسؤولين في الأمم المتحدة لخلق جو دبلوماسي داعم للبنان لتحرير أراضيه وإرغام العدو الإسرائيلي على الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار”.
النهار:
*مجلس الوزراء:
- أفادت أوساط مطلعة “النهار” أن الجلسات المقبلة لمجلس الوزراء ستتخذ وتيرة سريعة للتعجيل في إنجاز الأولويات الأكثر إلحاحاً في كل الاتجاهات الإصلاحية وأن هذا الأمر سيترافق مع تكثيف التحرك الرسمي والديبلوماسي على كل المستويات المطلوبة لمواجهة معالم التصعيد الإسرائيلي في انتهاك اتفاق وقف النار والقرار 1701 بعدما شرع الرئيس عون عبر لقاءاته الكثيفة في القاهرة مع الزعماء العرب في هذا التحرك.
- أشارت الأوساط نفسها إلى أن القرارين اللذين اتخذهما مجلس الوزراء أمس بالنسبة إلى اصدار موازنة 2025 بمرسوم والتمديد الظرفي الموقت لعدد محدود من السفراء المعينين من خارج الملاك جاءا على سبيل الحؤول دون أي تعطيل راهناً في أي قطاع واستعجال انجاز التعيينات بمنظورها الإصلاحي الكامل، علماً أن قرار إصدار الموازنة اقترن بقرار إعادة النظر في الرسوم المرتفعة وتداعياتها على المواطنين.
الديار:
*الحدود السورية:
- تبلغت السلطات اللبنانية تحذيرات جدية من مصادر ديبلوماسية اوروبية حول ضرورة عدم اهمال الوضع على الحدود مع سورية في ظل عدم وضوح الصورة هناك.
البناء:
*الجنوب:
- أشارت مصادر مطلعة لـ»البناء» الى أن الجهود الدبلوماسية التي بذلها رئيسا الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام لم تتوقف مع الولايات المتحدة الأميركية والمجتمع الدولي لا سيما مع فرنسا والسعودية وقطر ومصر للضغط على الحكومة الإسرائيلية لسحب قواتها من النقاط الخمس من لبنان، لكن حتى الآن لم تثمر بسبب المراعاة الأميركية لـ»إسرائيل» التي تريد تحقيق أهداف أمنية وعسكرية في لبنان في حربها على حزب الله ما لم تستطع تحقيقه خلال فترة الحرب، ولذلك تستكمل ما بدأته من عمليات نسف وتدمير للقرى وعمليات اغتيال خلال فترة التمديدين لاتفاق الهدنة، والآن تريد البقاء في مناطق متعددة على الحدود بالتنسيق مع الولايات المتحدة لأهداف أمنية وعسكرية وسياسية تتعلق بالضغط على الحكومة اللبنانية لحل مسألة سلاح حزب الله وتقويض نفوذه السياسي في لبنان، إضافة الى أهداف إعلامية نفسية داخلية إسرائيلية تتعلق برسائل طمأنة للمستوطنين لحثهم على العودة إلى المستعمرات».
- توقعت المصادر بقاء القوات الإسرائيلية لفترة طويلة في ظل وجود نيات عدوانية إسرائيليّة بتنفيذ المزيد من الأهداف الأمنية والعسكرية وربما شنّ حرب جديدة على لبنان في أي فرصة تراها مناسبة”.
- تشير جهات مطلعة في المقاومة لـ»البناء» الى أن «المقاومة بكافة تشكيلاتها على أهبة الاستعداد لردع أي عدوان واسع على لبنان، وهي تقف خلف الدولة والجيش اللبناني في تحرير الأرض المحتلة لكن أهالي القرى سيتحولون مقاومة شعبية للدفاع عن قراهم وأرضهم وكرامتهم ولن يسمحوا باستباحة قراهم»، ولفتت الجهات الى أن «بقاء قوات الاحتلال في الجنوب لوقت طويل واستمرار الاعتداء على القرى والأهالي سيمنح المقاومة وأهالي القرى المشروعية الكاملة للدفاع عن قراهم وعن الجنوب”.
اللواء:
*عون وبري:
- يزور الرئيس نبيه بري قبل ظهر اليوم بعبدا، ويلتقي الرئيس عون، في إطار البحث في نتائج زيارة رئيس الجمهورية للمملكة العربية السعودية، وما انتهت إليه الاجتماعات مع القادة العرب الذين التقاهم على هامش القمة العربية.
- في المعلومات ان بري يستثير مع عون آلية التعيينات في المواقع الامنية، ومنها مديرية الامن العام.
الجمهورية:
*الحكومة:
- مصادر سياسية: الجلسة األولى لمجلس الوزراء انطوت على مؤشرات ايجابية واعدة، لكن العبرة تبقى في التنفيذ.
- مصادر مواكبة: الحكومة في صدد حركة ديبلوماسية واسعة ومكثفة في الاوساط الدولية لتشكيل حملة ضاغطة على إسرائيل.
الشرق:
*عون:
- استكمالاً لمواقفه السيادية الجريئة التي يطلقها منذ خطاب القسم، جدد رئيس الجمهورية خلال ترؤسه اولى جلسات مجلس الوزراء غداة نيل الحكومة الثقة التأكيد على امتلاك مجلس الوزراء مرجعية القرار لا الاحزاب ولا الطوائف، مبشراً بامكان رفع الحظر عن سفر السعوديين الى لبنان وتسهيل تصدير المنتجات اللبنانية الى المملكة حالما تبت بهما.
الشرق الاوسط:
*لبنان وايران:
- تأخذ العلاقات اللبنانية – الإيرانية مساراً مختلفاً عما كانت عليه طوال السنوات الماضية، فهي تسير على الطريق الصحيحة المفترضة للعلاقة بين الدول، بعدما كانت طهران تمسك بالقرار اللبناني عبر «حزب الله»، وهو ما كان يصفه البعض في بيروت بـ«الاحتلال الإيراني”.
- بدأت هذه التبدلات تظهر في طريقة التعامل اللبناني مع المسؤولين الإيرانيين خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة، حيث برز كلام واضح من قبل رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، رفض فيه موقف رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، لجهة قوله إن طهران مستعدةٌ للتفاوض مع فرنسا بشأن تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم «1701»، عادّاً ذلك «تدخلاً فاضحاً في الشأن اللبناني، ومحاولة لتكريس وصاية مرفوضة على لبنان”.
- مع التبدل الذي طرأ على النفوذ الإيراني في المنطقة، ومن خلفه على دور «حزب الله» في لبنان، بدأت هذه التغيرات تظهر تباعاً، وبشكل أوضح وأكبر صراحة، كان آخرها المواقف الصادرة من قبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، واتخاذ الحكومة قراراً بمنع هبوط طائرة إيرانية في «مطار رفيق الحريري الدولي»، رغم كل الضغوط السياسية والشعبية التي حاول «حزب الله» أن يمارسها.
- في بداية العهد الجديد وتشكيل الحكومة، كانت «الرسائل السيادية» مباشرة في خطاب قسم رئيس الجمهورية، العماد جوزيف عون، وفي البيان الوزاري لحكومة نواف سلام، ليجدد كلاهما التأكيد عليها أمام الوفد الإيراني الذي زار بيروت الشهر الماضي للمشاركة في تشييع الأمين العام الأسبق لـ«حزب الله» حسن نصر الله.
*التعيينات العسكرية:
- كتب يوسف دياب: تتصدّر التعيينات في الوزارات والإدارات العامة أولوية الحكومة اللبنانية الجديدة، وسيتقدّم ملء الشغور في المؤسسة العسكرية أولوية قرارات مجلس الوزراء بالنظر لدور قائد الجيش الجديد في إدارة هذه المؤسسة أولاً، وللمهام الملقاة على عاتق الجيش اللبناني بالدرجة الثانية، خصوصاً أن لبنان يعبر مرحلة دقيقة جداً تضع على عاتق الجيش مهام كبرى، أبرزها تطبيق مجلس الأمن الدولي 1701، وحماية الحدود الجنوبية وحفظ الأمن والاستقرار في الداخل على الحدود الشرقية والشمالية مع سوريا.
ورغم ترحيل الحكومة اللبنانية ملفّ التعيينات إلى الجلسة المقبلة، لمزيد من التشاور حول الأسماء، فقد بات اسم قائد الجيش الجديد شبه محسوم، وثمّة بحث بالأسماء المرشّحة لتولي المراكز الشاغرة في المجلس العسكري لدى قيادة الجيش، وكذلك المراكز الأمنية الأخرى.
سلة جاهزة
وأوضح مصدر مواكب لمباحثات التعيينات أن رئيس الجمهورية جوزيف عون «حسم أمره بالنسبة لاختيار قائد الجيش الجديد لكونه الأكثر خبرة بشؤون المؤسسة العسكرية وحاجاتها، والأكثر معرفة بالضباط الذين عملوا معه في الجيش وبخبرتهم وقدرة كلّ منهم على تولي المسؤولية التي ستناط به”.
وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن «سلّة التعيينات العسكرية والأمنية أضحت شبه جاهزة، لكن الحكومة آثرت تمرير الموازنة أولاً على أن تكون التعيينات في الجيش والأجهزة الأمنية الأخرى في جلسة مجلس الوزراء المقبلة»، مشيراً إلى أنه «كانت الحكومة ورئيس الجمهورية يستعجلان التعيينات في قيادة الجيش، إلا أن المراكز الأمنية الأخرى ذات أهمية قصوى أيضاً، وسيكون للرئيس (الجمهورية) رأيه الحاسم فيها لكونه القائد الأعلى للقوات المسلّحة، خصوصاً أن هذه الأجهزة ستكون متعاونة مع بعضها في حماية السلم الأهلي، وفي تطبيق الاستراتيجية الأمنية للمرحلة المقبلة”.
نداء الوطن:
*الحكومة:
- لفتت مصادر مواكبة للجلسة لـ «نداء الوطن» إلى ضرورة أن تشمل الإعفاءات كل المتضررين من الحرب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، يجب إعفاء القطاع السياحي من الضرائب والرسوم بسبب تضرره بشكل مباشر.
- تسأل المصادر، هل يجوز أن تشمل الإعفاءات المتضررين الذين اعتدوا على أملاك الغير وشيدوا عليها أبنية من دون وجه حق؟
- لفتت المصادر إلى حصول نقاش حول الجهة التي ستتولى مهمة مسح الأضرار. وفيما أصر وزراء «الثنائي الشيعي» على تكليف مجلس الجنوب بالمهمة اعترض الوزراء المحسوبون على القوات اللبنانية وأصروا على تكليف جهات محايدة إجراء عملية المسح ما يعزز مبدأ الشفافية أمام المجتمع الدولي.
*قيادة الجيش:
- علمت «نداء الوطن» أن تعيين قائد جديد للجيش قد يحصل الأسبوع المقبل، والاسم الأبرز مدير العمليات في الجيش العميد الركن رودولف هيكل، والذي سبق وشغل مسؤولية قائد قطاع جنوب الليطاني.
