أبرز ما جاء في مقالات الصحف لهذا اليوم

قوات الشرع تسقط البراميل على سكان الساحل: شبح اقتتال طائفي فوق سوريا
الأخبار:
استفاق سكان قرى عدة في أرياف اللاذقية وطرطوس على مجازر مأساوية راح ضحيتها العشرات من المدنيين، الذين تم سوقهم وقتلهم في الساحات العامة وداخل المنازل. وجاء ذلك على وقع المعارك التي شهدها الساحل السوري، إثر قيام مجموعات شكّلها ضباط في نظام الرئيس السابق بشار الأسد، بشنّ هجمات على قوى الأمن ووزارة الدفاع في الإدارة السورية الجديدة، قوبلت بدعوات إلى «الجهاد» أُطلقت عبر منابر المساجد في مدن وقرى الشمال، الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه أمام فصول مقتلة طائفية، لا تزال مستمرة.

وأظهرت صور وتسجيلات مصوّرة نُشرت بصورة كثيفة، عمليات قتل متعمّدة ذات خلفية طائفية، وهو ما أكده مسؤولون أجانب في دمشق، وكذلك «المرصد السوري لحقوق الإنسان» الذي يتخذ من لندن مقراً له. لكن وزارة الداخلية في الإدارة السورية الجديدة عملت على تبريرها، كالعادة، بتكرار القول إنها «أخطاء فردية».
لكن صيغة التبرير هذه المرة بدت سوريالية؛ إذ نقلت «وكالة الأنباء السورية» (سانا)، عن مصدر في الوزارة، أنه «بعد قيام فلول النظام البائد باغتيال عدد من عناصر الشرطة والأمن، توجّهت حشود شعبية كبيرة غير منظّمة إلى الساحل، ما أدّى إلى بعض الانتهاكات الفردية، ونعمل على إيقاف هذه التجاوزات التي لا تمثّل عموم الشعب السوري».

وتفتح محاولة تبرير هذه الجرائم الباب أمام أسئلة عدة، بعضها بديهي، إذ كيف يمكن وصف المجازر بأنها ناجمة عن «أخطاء فردية»، وفي الوقت نفسه وصْف مرتكبيها بأنهم «حشود»؟ كذلك، تُطرح أسئلة حول سبب امتلاك تلك الحشود للأسلحة، وكيف تمكّنت من قطع مئات الكيلومترات والوصول إلى القرى التي قامت بارتكاب المجازر فيها، علماً أن وزارة الدفاع أعلنت، في وقت سابق، عن إرسال تعزيزات إلى المناطق التي تشهد توترات أمنية، فيما أظهرت مشاهد تلك التعزيزات، والتي تمّ تصويرها من قبل وسائل إعلام عدة، إلى جانب انتشار تسجيلات مصوّرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وجود مقاتلين غير سوريين (أوزبك وتركستان وعرب من مصر ودول المغرب العربي) قدموا إلى الساحل بهدف ارتكاب المجازر.

وإلى جانب انتشار التسجيلات المصوّرة والصور، وسجلّ التعازي الذي فُتح على صفحات سكان الساحل على مواقع التواصل الاجتماعي، انتشرت أيضاً تسجيلات مصوّرة توثّق قيام الطيران المروحي بعمليات قصف عشوائي، عبر استخدام قذائف غير موجّهة، أو ما يُطلق عليها «براميل»، وهي القذائف نفسها التي كان يستخدمها النظام السابق في عملياته التي أوقعت عدداً كبيراً من الضحايا، الأمر الذي يضع هذا السلوك في خانة الانتقام فحسب. ويتناقض ذلك مع كل الشعارات التي رفعتها الإدارة السورية الجديدة، والتي توعّدت بالقضاء على «فلول النظام السابق» بكل حزم، في وقت تجاهلت فيه وسائل الإعلام التي ترافق عمليات قوات «الإدارة» جميع المجازر التي وقعت، والتي من المتوقع أن تقع أيضاً في ظل استمرار المعارك في بعض مناطق ريفَي اللاذقية وطرطوس.

أعلنت السعودية مساندتها للحكومة السورية المنتهية ولايتها في فرض الاستقرار، الأمر الذي تبعتها إليه تركيا وقطر
وبينما لا توجد إحصاءات دقيقة لعدد ضحايا هذه الجرائم، غير أن المؤكد، حتى الآن، وقوع مجازر في عدد من القرى على طريق اللاذقية – حلب، بالإضافة إلى مجازر أخرى في محيط جبلة والقرداحة، وفي حي القصون في بانياس في ريف طرطوس، فضلاً عن بعض مناطق ريف حماة، وبينها قمحانة وسلحب. وإلى جانب الجرائم التي وقعت، تعرّض سكان عدد كبير من القرى لاعتداءات على أملاكهم الخاصة، وسرقة متعمّدة لبعض هذه الأملاك، بالإضافة إلى عمليات إذلال وترهيب وخطف، في وقت لا يُعرف فيه مصير المخطوفين، ومن بينهم شيوخ كبار في السن.

في غضون ذلك، قال رئيس جهاز الاستخبارات العامة في الإدارة السورية الجديدة، أنس خطّاب، إن تحقيقات أولية أظهرت أن قيادات عسكرية وأمنية سابقة تتبع لنظام الأسد المخلوع تقف وراء التخطيط والتدبير للجرائم في الساحل السوري. واتهم، عبر سلسلة تغريدات على موقع «إكس»، «قوى خارجية بالوقوف وراء توجيههم»، وفقاً لتعبيره.

في المقابل، انتشرت دعوات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي، من قبل سوريين دانوا «الهجمات التي تعرّضت لها قوى الأمن»، وطالبوا بمحاسبة مرتكبيها، وحقن الدماء، والتوقف عن ارتكاب المجازر على خلفية طائفية، ومحاسبة مرتكبيها أيضاً. كذلك، أطلقت فعاليات سياسية وإعلامية عدة، نداء إلى السوريين، وقّعه 16 تجمعاً وحزباً وحراكاً سياسياً، بينها «مجلس سوريا الديمقراطية» (الذراع السياسية لقوات سوريا الديمقراطية – قسد)، و«الحزب السوري القومي الاجتماعي- الانتفاضة»، و«التيار الثالث لأجل سوريا»، و«حزب الإرادة الشعبية»، و«حركة الشغل الديمقراطي» (حركة ناشئة)، وغيرها.

وجاء في النداء أن «دم السوري على السوري حرام. والأولوية هي لتحكيم العقل والخطاب الوطني الجامع المترفّع عن الفتن الطائفية والدينية، لتفويت الفرصة على أعداء البلاد الخارجيين والداخليين». ورفض هؤلاء «أي تدخل خارجي من أي جهة كانت»، و«أي دعوات إلى ما يسمى حماية دولية»، و«التدخل الصهيوني المعلن وغير المعلن وبمختلف أشكاله»، منبهين إلى أنه «لم تشكل الحلول الأمنية البحتة، لا سابقاً ولا الآن، مخرجاً من الأزمات الوطنية، بل كانت تُعمّقها. ولذا إن الحل الوحيد لأزمات البلاد، والمخرج الوحيد من نفق الاقتتال المَقيت، هما الحوار الوطني الحقيقي بين كل السوريين، والحل السياسي الجامع الذي يمكن لحكومة وحدة وطنية وازنةٍ وواسعة التمثيل أن تكون مدخلاً حقيقياً نحوه».

أما على الصعيد السياسي، فأصدرت السعودية، كأول دولة تعلن عن موقفها ممّا يجري، بياناً، أعلنت خلاله مساندتها للحكومة السورية المنتهية ولايتها، في فرض الاستقرار، الأمر الذي تبعتها إليه تركيا وقطر، وسط تجاهل تام للمجازر التي حصلت، في وقت أعربت فيه وزارة الخارجية الروسية عن قلق موسكو إزاء التصعيد الحاد للوضع في سوريا.

وفي بيان لها، أكّدت «موقف موسكو الداعم لسيادة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية»، داعية «القادة السوريين إلى بذل ما في وسعهم لوقف إراقة الدماء ومنع سقوط ضحايا من المدنيين»، معربة عن أملها في أن «تسهم الدول المؤثّرة في تطبيع الوضع في سوريا»، مؤكدةً «(أننا) ملتزمون بالتنسيق الوثيق للجهود مع الشركاء الأجانب لضمان خفض التصعيد بسرعة». وفي أول رد فعل أوروبي على ما يجري، أعرب المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، ستيفان شني، عن «صدمته البالغة» إزاء عدد الضحايا الكبير في المناطق الغربية من سوريا، داعياً الجميع إلى السعي إلى إيجاد حلول سلمية، و«السعي إلى وحدة وطنية وحوار سياسي شامل وعدالة انتقالية»، وفقاً لتعبيره.

بدوره، أعرب المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسن، عن بالغ قلقه إزاء التقارير الواردة بشأن «اشتباكات عنيفة وحالات قتل في المناطق الساحلية، بما في ذلك بين قوات سلطات تصريف الأعمال وعناصر موالين للنظام السابق»، مع «ورود تقارير مقلقة جداً عن وقوع ضحايا مدنيين». وقال بيدرسن، في بيان، إنه «في ظل استمرار تطورات الأوضاع وسعينا إلى التأكد من الحقائق بدقّة، فإن هناك حاجة فورية إلى ضبط النفس من جميع الأطراف، وضمان الاحترام الكامل لحماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي». وتابع أنه «ينبغي لجميع الأطراف الامتناع عن أي أعمال قد تؤدي إلى تأجيج التوترات، أو تصعيد النزاع، أو تفاقم معاناة المجتمعات المتضررة، أو زعزعة استقرار سوريا، أو تقويض انتقال سياسي ذي مصداقية وشامل للجميع».
الأخبار
مجازر ضحيتها المئات في الساحل السوري
بعض ماجاء في مانشيت البناء:
في الساحل السوري تدهورت الأوضاع الأمنية وتجاوزت المعارك التي اندلعت أول أمس، بين قوات هيئة تحرير الشام والمجلس العسكري في الساحل، الحدود المتوقعة للمعركة التي تحولت إلى مجازر إبادة بحق المدنيين في الساحل سقط خلالها المئات، بعدما استعانت هيئة تحرير الشام بمتطوعين وشعرت بالعجز عن الحسم العسكري. وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي عشرات الفيديوات المروّعة وصور جثث النساء والرجال والمسنين والأطفال والعائلات التي قتلت في مذابح جماعيّة، ما دفع كل التعليقات الدولية الى اعتماد التحفظ والاكتفاء بالدعوة إلى ضبط النفس ووقف إراقة الدماء، لم يصدر أي بيان داعم لهيئة تحرير الشام وحكومتها إلا عن السعودية وقطر، وكان لافتاً حجم القلق الذي أبداه محللون دوليون لمستقبل سورية وحديثهم عن نهاية وحدة سورية ودخولها مرحلة الصوملة والدولة الفاشلة، خاصة في ظل الوضع شمال سورية وجنوبها، وتعقيدات توحيد الجغرافيا السورية والسلوك الفئوي لحكومة اللون الواحد القائم على أيديولوجية التطرف الديني، واستمرار العقوبات الأميركية من جهة، وتمادي حركة الاحتلال الإسرائيلي في الجغرافيا السورية من جهة مقابلة.
البناء
لبنان يضمّ أكبر عدد من المعوقين بصرياً في العالم نسبة إلى عدد السكان
الأخبار:زينب حمود-
مئات المعوّقين بصرياً جراء جريمة تفجيرات «البايجر» في 17 أيلول الماضي (بينهم رجال ونساء وأطفال) التحقوا بما بين 15 و17 ألف شخص معوّق بصرياً في لبنان، أو بالحد الأدنى بثمانية آلاف يحملون بطاقة إعاقة بصرية، بحسب تقديرات الناشط في مجال الإعاقة إبراهيم عبدالله، وهو «تحدّ كبير أمام المجتمع اللبناني الذي يكاد يضمّ أكبر عدد من المكفوفين في العالم قياساً بعدد السكان»، وفق إدارة «مؤسسة الجرحى» التابعة لحزب الله. ولا ينبع التحدّي فعلياً من ضخامة العدد، بل من عدم تهيئة أدنى شروط الحماية الاجتماعية. لذلك يسأل المكفوفون الجدد المكفوفين القدامى: كيف يعيشون؟ كيف يعملون؟ كيف يستخدمون التكنولوجيا؟ ليكتشفوا من أول الطريق أنّ «الحياة صعبة جداً في لبنان»، والمسار طويل للوصول إلى مجتمع يحترم كرامة المعوّق وحقوقه ويساعده على العيش باستقلالية.

ويمكن تصنيف واقع الأشخاص المعوّقين بصرياً بحسب أوضاعهم المادية والاجتماعية والثقافية، أو بحسب حظوظهم وقدرتهم على فرض شخصيتهم وكفاءاتهم على المجتمع. لذلك قد تجد أحدهم يحمل شهادات جامعية ويتخصّص خارج البلاد ولديه وظيفة ومركز اجتماعي، وآخر حبيس المنزل ومحروم من أدنى حقوقه. ويرتبط ذلك، بحسب مدير جمعية «الشبيبة المكفوفين» عامر مكارم بـ«أزمة ثقافية حول الإعاقة تصيب المجتمع شعباً ومسؤولين، تصوّر لهم أن دورهم تجاه المعوّقين ينحصر بإنشاء مؤسسات للرعاية والتأهيل تتولى كل أمورهم وانتهى الموضوع، ولا يهمّ أن تصادر حريتهم داخل هذه المؤسسات التي تحتكر تقديم الخدمات المجانية، أو يُحرم كثيرون من الخدمات لأسباب جغرافية تتعلق ببعد المؤسسات عن مكان سكنهم وتمركزها في المدن، أو ثقافية تحرم غالباً الفتيات من المبيت في مؤسسات خارج المنزل».

لا تكييف ولا تأهيل مهنياً
يبقى التحدي الأكبر والأصعب أمام المكفوفين هو تأمين فرصة عمل، «فرغم ارتفاع نسبة المثقّفين والمتعلّمين الجامعيين المكفوفين مقارنة بذوي الإعاقات الأخرى، لا يزال معدّل البطالة في صفوفهم مرتفعاً جداً»، كما يقول عبدالله. وهنا يجدر السّؤال: ما هي المهن التي تتناسب مع وضع الكفيف؟ وأيّ مهن يمكن تكييفها لتتناسب مع وضعه؟ وأيّ من هذه المهن يمكن لسوق العمل استيعابها؟ ومَن المسؤول عن تكييف مكان العمل وتأهيل الموظف الكفيف؟

الإجابة عن السّؤال الأخير كما تُترجم في الواقع هي الشخص المعوّق نفسه. نويل تيان، مثلاً، شابة كفيفة أمّنت التكنولوجيا التي تحتاج إليها لتعمل في سنترال وزارة المالية، بعدما «شعرت بأنّ أصحاب العمل غير مستعدّين لتوفير أدنى شروط البيئة الدامجة، ويرفضوننا لمجرد معرفة إعاقتنا حتى قبل التعرف إلينا واختبار قدراتنا». لكن، غالباً ما تكون هذه الأجهزة التكنولوجية مرتفعة الكلفة وليست في متناول الجميع، لذلك «تقع المسؤولية على عاتق الدولة وأصحاب العمل»، وفق دراسة أعدّها عبدالله حول الحق في العمل للأشخاص المعوّقين.

غالبية «المدارس الدامجة» غير دامجة فعلاً وتؤمّن معلمة ظل تقف أحياناً حجر عثرة في وجه استقلالية الطالب
وحول المهن المناسبة للمكفوفين، يقول مكارم إنّ «90% من المكفوفين لا يستطيعون الاستمرار بالمهن نفسها التي كانوا يمارسونها قبل الإعاقة». فعلى سبيل المثال، تسمح الإعاقة البصرية، بحسب المتابعين، بالعمل الاجتماعي، الترجمة، العلاج الفيزيائي، التدليك، الصحافة في فروع معينة مثل الكتابة والتوثيق والتحرير، التعليم الجامعي وليس المدرسي، المحاماة. وبعد دراسة سوق العمل وتوجيه المكفوفين إلى المهن المناسبة، لا بدّ من إعادة تأهيل المعوّقين مهنياً، وهو مصطلح غريب في لبنان شأنه شأن المؤسسة الوطنية للاستخدام التابعة لوزارة العمل والمولجة، بحسب القانون 220/2000 لحقوق الأشخاص المعوّقين، إعادة التأهيل وتوجيه المعوّقين إلى سوق العمل، من دون رصد ميزانية لعمل هذه المؤسسة.

«تحوك» جمعية «الشبيبة للمكفوفين» برنامجاً لإعادة التأهيل من خلال مقاربتين، «الأولى تقوم على تنمية المهارات العامة التي يحتاج إليها الكفيف كمهارات الكمبيوتر والتواصل والمهارات اللغوية، والثانية ترتبط بتدريب الكفيف داخل مكان العمل، بحسب تخصّصه المهني، ما يؤمّن تهيئته للعمل واختبار ما يملكه من كفايات وقدرات عند التقدّم إلى وظيفة». أما كوتا العمل للمعوّقين المنصوص عليها في القانون، وعدا أنها ظلّت حبراً على ورق، فقد «صيغت بطريقة عقابية، فيما المطلوب العمل على توعية المؤسسات حول أهمية التنوع من أجل سمعتها»، كما يقول مكارم.

المدارس «الدامجة»

تُجمِع جمعيات الإعاقة على أنّ التلميذ الكفيف يمكنه أن يتابع تعليمه في أي مدرسة رسمية أو خاصة، وأنّ تكييف المدارس لحالته أمر سهل، و«أقلّ كلفة بنسبة 40% من الكلفة السنوية للتعليم والإيواء في مؤسسات الرعاية»، وفق تجربة مكارم في تأهيل المدارس قبل 25 سنة بدعم من المنظمات الدولية. لكنّ الحال اليوم أنّ غالبية «المدارس الدامجة» غير دامجة فعلاً، من حيث البرامج والأدوات والطاقم التعليمي، والفرق الوحيد بينها وبين المدارس الأخرى أنها تؤمّن معلمة الظل التي تقف أحياناً حجر عثرة في وجه استقلالية الطالب، كما أنّ هذا «الدمج» يضاعف الأقساط على الأهالي، «فمقابل 3 آلاف دولار كأقساط عادية، يرتفع قسط طلاب الدمج إلى 7 آلاف دولار في المدرسة نفسها»، بحسب عبدالله.

وتتحدّث مصادر وزارة التربية عن «تجهيز 117 مدرسة دامجة للاحتياجات التربوية المختلفة، التحدي الوحيد أمامها هو دمج ذوي الإعاقات الذهنية، أما ذوو الإعاقات البصرية فيمكن دمجهم في جميع المدارس الرسمية الـ 1200 نظراً إلى سهولة تجهيزها، وسبق أن أمّنّا تعليم طالبة عبر نظام «البريل»، بعد أن درّبناها وطبعنا لها الكتب بدعم من إحدى الجمعيات». وهي خطوة إيجابية في سبيل الدمج الكليّ، وإن كانت بحاجة إلى تقييم جدّي أولاً للتأكد من استقبال هذه المدارس الأشخاص المعوّقين، إذ يروي مكارم عن «تلميذ معوّق حركياً رفضت إحدى المدارس المُدرجة في لائحة الدمج استقباله، ولم يتغيّر الوضع بعد مراجعة وزارة التربية». فضلاً عن ضرورة دراسة مدى تكييف هذه المدارس للإعاقات المتنوعة وسط اتهامها من ناشطين بأنها «موجهة للصعوبات التعلمية فقط»، وإن كان الدمج يشمل النظام الداخلي وشروط القبول وأساليب الأساتذة.

التحايل بالقانون

صحّياً، يحتاج جزء كبير من المكفوفين إلى أدوية دائمة لعلاج ارتفاع ضغط العين، عدا «القطرات». لكنّ المشرّع تحايل عليهم عندما ذكر في المادة 27 من القانون 220 (ودون الحصر) الخدمات الصحية التي يحق لهم الحصول عليها، وهي سلة واسعة من الفحوصات المخبرية والأدوية والعلاج التأهيلي… لا يحصل المعوّق على أيّ منها لأنها لم تُستكمل بمراسيم تطبيقية تحدد الخدمات الصحية المغطاة، والجهة التي ستتولى تغطيتها. أما المادة 28 التي تمنحهم تغطية شاملة في دخول المستشفى، فغير مؤثّرة كون أي مواطن لا يستفيد من الصناديق الضامنة يمكنه أن يحصل على تغطية بنسبة 85% من وزارة الصحة.

وبقيت مخططات القانون 220 التفصيلية لضمان حقوق المعوّقين في بيئة مؤهلة ووسائل نقل دامجة حبراً على ورق، إذ تستخدم فئة قليلة النقل العام بسبب الإذلال والاستغلال اللذين يتعرّضون لهما، مثل أخذ بدلات مضاعفة، وعدم توصيلهم إلى وجهتهم الفعلية، والتعرض لسوء المعاملة والتحرش الجنسي، وغيرها. ومن يملك ترف تأمين سائق خاص، «يخسر بالحد الأدنى 40% من راتبه، وأعرف فتاة لا يبقى من راتبها الشهري غير 200 ألف ليرة بسبب كلفة النقل المرتفعة التي تتكبّدها وحتى لا تبقى في البيت»، كما ينقل عبدالله.

وأخيراً، سواء كانت العلّة في القانون أو بالإرادة السياسية لتطبيقه، لا بدّ من صياغة قانون جديد يحقق الدمج والمساواة للأشخاص المعوّقين عموماً وللمكفوفين خصوصاً، بما يتناسب مع روح «الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعوّقين» التي صادق عليها لبنان ونشر مرسوم إبرامها في الجريدة الرسمية في 9 شباط 2023، على أن تشارك في صياغته الوزارات المختلفة وينتهي «احتكار» وزارة الشؤون الاجتماعية لجميع قضايا المعوّقين.
الأخبار
عشرات الغارات الإسرائيلية تُفقد اتفاق وقف إطلاق النار والدبلوماسية أي معنى!
بعض ماجاء في مانشيت البناء:
خطفت سلسلة الغارات الإسرائيلية المفاجئة على الجنوب الأضواء، في خرق فاضح للقرار 1701 وتفاهم وقف إطلاق النار ما يستوجب من الدولة اللبنانية اتخاذ إجراءات وخطوات عملية باتجاه لجنة الإشراف الدولية في الجنوب والدول الفاعلة ومجلس الأمن الدولي، للضغط على العدو الإسرائيلي لوقف اعتداءاته وانتهاكاته، وفق ما تشير مصادر سياسية لـ»البناء» والتي أبدت استغرابها إزاء الصمت الرسميّ لا سيما من الحكومة اللبنانية مما يقوم به العدو الإسرائيلي حتى من مواقف الإدانة، وكذلك صمت ما يُسمّى «السياديين» الذين يدعون ليل نهار الى تسليم سلاح حزب الله للدولة ويتناسون استمرار الاحتلال الاسرائيلي لأجزاء من الجنوب والاعتداءات اليومية على القرى والمدنيين. وحملت المصادر لجنة الإشراف والولايات المتحدة الأميركية والحكومة اللبنانية ووزارة الخارجية مسؤولية تمادي العدو الإسرائيلي بعدوانه على الجنوب، محذرة من أن استمرار العدوان وعجز الحكومة عن اتخاذ خطوات جديدة لحماية لبنان وأرضه وسيادته ومواطنيه، سيمنح أهالي القرى الجنوبية ومن خلفهم المقاومة اتخاذ قرار التصدّي لهذه الهمجية الإسرائيلية في اللحظة المناسبة ما يُعيد التوتر إلى الحدود ويطيح باتفاق وقف إطلاق النار ويقوّض العهد الجديد المدعوم أميركياً وغربياً وعربياً. وتساءلت المصادر كيف يمكن لأركان الدولة والحكومة والوزراء الحديث عن استعادة ثقة المواطنين اللبنانيين بالدولة وبجيشها ومؤسساتها وعلاقاتها الدولية لحماية لبنان فيما العدو الإسرائيلي يستبيح السيادة وينتهك القرارات الدولية ويقتل المدنيين اللبنانيين؟ وكيف يتحدّثون عن استعادة الثقة الدولية بلبنان وجذب الاستثمارات الخارجية والسياح الخليجيين والعرب والأجانب والحرب الإسرائيلية على لبنان لم تنتهِ بعد؟

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي مساء أمس سلسلة غارات متتالية ومفاجئة على أماكن عدة في الجنوب، وقد استهدف تلة زغرين في جبل الريحان – منطقة جزين، كما شن غارات بين بلدتي ياطر وزبقين، والمنطقة الواقعة بين عيتا الجبل وبيت ياحون، واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي وادي الزرارية، ووادٍ في بلدة البابلية مع تحليق كثيف ومنحفض فوق أجواء منطقة الزهراني.
كما شنّ طيران العدو الحربي سلسلة غارات جوية استهدفت منطقة الحمدانية الواقعة بين بلدتي كفروة وعزة.
وبلغت سلسلة الغارات الإسرائيلية أمس، على الجنوب نحو 20 غارة جوية، وفق قناة المنار.
البناء
الحكومة ترضخ لبرنامج الجنرال الأميركي في إدارة لجنة الإشراف.. العدو يعود إلى زمن الحرب: 26 غارة في نصف ساعة
الأخبار:
«حزب الله عم يعطي ذريعة للمجتمع الدولي كرمال ما يضغط على إسرائيل…كيفني معك!».
هذا ليس موقف مسؤولٍ في كيان الاحتلال، بل ردّ وزير خارجية لبنان يوسف رجي على سؤال عمّا إذا كان ما تقوم به إسرائيل يبرّر لحزب الله استمرار المقاومة.
رجي الذي كان كثيرون يأملون أن يكون «دبلوماسياً»، ربطاً بصفته المهنية، وجد أنه طالما يمثّل «القوات اللبنانية» في حكومة نواف سلام، فيمكن له أن ينطق بالموقف الذي يناسب فريقه السياسي. لكنه عندما قال ما قال، لم يكن في لقاء مغلق، بل في برنامج تلفزيوني، بينما كانت قوات الاحتلال توسّع من نقاط تمركزها داخل الأراضي اللبنانية، وتقوم طائراتها بالإغارة حيث تريد.

أمس، قرّر العدو فجأة، أن يرفع من وتيرة الاعتداءات، من دون أن يعرف لبنان الرسمي سبب ما يقوم به. لكن في لجنة الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار من يبرّر لإسرائيل ما تقوم به، على خلفية أن الجيش اللبناني لم يعمد إلى «إزالة نقاط تهديد لأمن إسرائيل» في الجنوب. وهو الموقف الذي لا يجد ما يردعه من جانب السلطات اللبنانية. وبات الجيش اللبناني يصدر بيانات تنديد مثله مثل أي حزب سياسي، كما فعل أمس رداً على دخول مجموعات من المستوطنين إلى موقع العباد في خراج بلدة حولا المتاخمة للحدود.

الجيش يصدر بيانات استنكار ووزير الخارجية يحمّل المقاومة مسؤولية الخروقات الإسرائيلية
وفي غضون نصف ساعة، عادت أجواء الحرب لتخيّم على الجنوب. 26 غارة إسرائيلية متتالية تنقّلت من القطاعين الغربي والأوسط والشرقي وصولاً إلى منطقتي الزهراني وجزين، ما أثار هلعاً وأدّى في بعض المناطق إلى التهافت على محطات الوقود خشية تطور الوضع، فيما سُجّل نزوح محدود من بعض الأماكن.

وقد بدأ العدو حملته عند التاسعة والربع ليلاً، عندما حلّق الطيران المعادي بشكل مفاجئ على علو منخفض واستهدف وادي مريمين بين ياطر وزبقين والأطراف بين بيت ياحون وعيتا الجبل، قبل أن يتقدم نحو أطراف أنصار تبنا في أطراف البيسارية في ساحل الزهراني، ثم توسّع نحو جبل الريحان والقطراني وبرغز، ومناطق متصلة بالبقاع الغربي. ليعلن جيش الاحتلال في ختام الغارات، أنه «هاجم مواقع عسكرية لمنظمة حزب الله تشكّل تهديداً لأمن اسرائيل».

وكتبت مراسلة «الأخبار» في الجنوب آمال خليل، أن الاستباحة الإسرائيلية استمرت في زمن تثبيت وقف إطلاق النار. حيث استعاد أهل البلدات الحدودية مشاهد ما بعد نكبة 1948، عندما كانت العصابات الصهيونية تستبيح البلدات الجنوبية من دون رقيب أو حسيب، وكانت الدولة اللبنانية تتسلح بالاستنكار والمناشدات. فمشهد عشرات المستوطنين وهم يؤدّون صلوات تلمودية في تلة العباد في أطراف بلدة حولا، بدا وكأنه يدخل لبنان عنوة في زمن التطبيع، بعد زمن النقاط المحتلة والمناطق العازلة، في ظل هدوء مريب في الموقف الرسمي اللبناني لا ينسجم مع تمادي العدو. فيما علمت «الأخبار» أن الاجتماع الذي دعا إليه رئيس الحكومة في السراي الحكومي أمس لأعضاء لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، أُرجئ إلى أجل غير مسمى. وبحسب مصادر مواكبة، فإن لجنة الإشراف برئاسة الجنرال الأميركي غاسبر جيفرز «تضغط على الحكومة وأركان الدولة لتمرير التعيينات العسكرية كما صاغتها أميركا التي اختارت ضباطاً لتولي مهام حساسة، وتبتزّ لبنان عبر صمت اللجنة الخماسية عن الاعتداءات الإسرائيلية، بل والتغطية عليها».

وكان نحو 900 مستوطن دخلوا بمواكبة جيش الاحتلال، من مستوطنة المنارة إلى قبر الشيخ العباد الذي يزعم الصهاينة أنه يعود لأحد الحاخامات، وأمضوا اليوم بكامله قبل أن يغادروا عند مغيب الشمس. وبحسب الصور التي نشرها إعلام العدو، أُزيلت عن القبر الأسلاك الشائكة التي كانت تقطعه في وسطه حيث يمر الخط الأزرق الذي رسّم الحدود بعد تحرير عام 2000، علماً أن لبنان تحفّظ عن الترسيم حينها ما أدخل الموقع ضمن النقاط الـ 17 المتحفظ عليها لبنانياً. وبعد عدوان 2006، استحدثت قوات الاحتلال سياجاً وأسلاكاً شائكة مكهربة فوق القسم المحتل من القبر الذي صار جزءاً من ثكنة ضخمة لقوات الاحتلال.

وأزال جنود الاحتلال الشهر الماضي الأسلاك الشائكة واستولوا على كامل القبر ومحيطه الواقع ضمن الأراضي اللبنانية المحررة في «جبل شنان»، بحسب التسمية اليهودية لتلة العباد. ومنتصف شباط الماضي، دخل نحو عشرين مستوطناً من حركة «بريسلوف» الحريدية إلى الموضع، وقاموا بعملية صيانة وترميم للقبر، وطلوا شاهده باللون الأزرق، وضمّوا «الجزء المقدس» منه الواقع في الجانب اللبناني. وسرّبت وسائل إعلام العدو بأن جيش الاحتلال يخطط لتنظيم رحلات للمستوطنين إلى الموقع للمرة الأولى منذ عام 2000.

تدنيس المستوطنين لتلة العباد جاء بالتزامن مع منع أهالي حولا من الوصول إلى منازلهم فوق التلة منذ وقف إطلاق النار، إذ تبلغت لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار من دولة العدو بأن تلة العباد الواقعة على ارتفاع أكثر من 900 متر باتت منطقة عازلة يُمنع على الأهالي الوصول إليها، بعدما دمّرت كل المنازل المحيطة وجرفت الحقول المحاذية للعباد. وثبّت الجيش اللبناني نقطة على المفرق المؤدي إلى الموقع لمنع المواطنين من الوصول إليه.

الموقف الرسمي الوحيد رداً على العدوان جاء في بيان صدر عن قيادة الجيش، اعتبر أن إدخال المستوطنين إلى الأراضي اللبنانية «يمثّل انتهاكاً سافراً للسيادة الوطنية اللبنانية وأحد وجوه تمادي العدو في خرق القوانين والقرارات الدولية والاتفاقيات ذات الصلة، ولا سيما القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار». وأعلن البيان أن «قيادة الجيش تتابع الموضوع بالتنسيق مع اللجنة الخماسية واليونيفل».
وفي إطار الاعتداءات اليومية، أطلقت قوات الاحتلال النار على شبان اقتربوا من جدار كفركلا، ما أدّى إلى إصابة أربعة منهم. وفي أطراف ميس الجبل، تعرّض مواطنون لإطلاق نار أثناء تفقّدهم لمنازلهم.
الأخبار
<<الجمهورية»: المساعدات للبنان ستكون متاحة بعد أن تُوفي الحكومة بالتزاماتها الإصلاحية
بعض ماجاء في مانشيت الجمهورية:
علمت «الجمهورية» أنّ مسؤولاً مالياً دولياً أكّد أمام مجموعة من الاقتصاديِّين أنّ انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة في لبنان أمرٌ يبعث على الأمل في إعادة الانتعاش إلى لبنان. والمجتمع الدولي عبّر عن تأكيدات جدّية بدعم لبنان والوقوف إلى جانبه لتمكينه من تخطّي أزمته، وتعافيه مالياً واقتصادياً واجتماعياً.
وتحدّث المسؤول عينه عن فرصة متاحة في الوقت الراهن لإحداث نقلة ملموسة في هذا الاتجاه، ولاسيما أنّ المؤسسات المالية الدولية تواكب تطوّرات الوضع اللبناني بصورة حثيثة. وأكّد على ما مفاده أنّ المساعدات للبنان ستكون متاحة بعد أن تُوفي الحكومة بالتزاماتها الإصلاحية بالطريقة التي تعطي دليلاً أكيداً على مكافحة الفساد.
الجمهورية
خلاف التعيينات على وشك الانفجار
الأخبار:
تتزايد التعقيدات على وقع التدخلات الخارجية للوصاية الجديدة التي طبعت انطلاقة العهد الجديد وتشكيل حكومته الأولى. وفي ما يبدو استجابة للضغوط الخارجية في كل صغيرة وكبيرة، برزت الخلافات في ملف التعيينات، خصوصاً في المراكز الأمنية، وتحديداً تلك المحسوبة من حصة الطائفة الشيعية كالمديرية العامة للأمن العام، على وقع محاولات واشنطن والرياض إقصاء الثنائي حزب الله وحركة أمل عن أي دور في تسمية مرشحين لهذه المواقع. وقد بدا ذلك واضحاً من لقاء بعبدا الذي لم يستغرق أكثر من 20 دقيقة أمس، بين رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

تجري مقاربة ملف التعيينات وفق سياق لتشذيب حصة الثنائي في مواقع السلطة
ويأتي الاجتماع بعدَ عودة عون من زيارتَيه للرياض والقاهرة حيث شارك في القمة العربية الخاصة بالملف الفلسطيني. وهو كان قد أبلغ برّي بأنه سيلتقيه بعدَ عودته لوضعه في أجواء لقائه بولي العهد السعودي محمد بن سلمان ولمناقشة بعض الملفات العالقة. وفُهِم يومها أن التعيينات خصوصاً في المواقع الشيعية تندرج في إطار هذه الملفات.

وكشفت مصادر متابعة أن «الساعات الأخيرة من الاتصالات والمساعي والمشاورات لم تصل إلى نتيجة إيجابية، وأن العقدة تتمثّل في موقع المدير العام للأمن العام». ورغم تأكيد مقرّبين من رئيس الجمهورية أنه «لا يرغب في أي صدام مع رئيس المجلس»، وحرصِ الطرفين على عدم إخراج هذا التباين إلى العلن، وتأكيدهما أن «المشاورات مستمرة»، قالت مصادر مطّلعة إن النقاش يدور حول 3 أسماء: العميد مرشد سليمان الذي يحظى بدعم الرئيس بري، والعميد محمد الأمين الذي سمّاه الرئيس عون، والعميد موسى كرنيب.

وتفيد المعلومات بأن استمرار الخلاف هو ما حال دون طرح ملف التعيينات على جلسة مجلس الوزراء أولَ أمس، تفادياً لخروج الخلاف إلى العلن. وقالت المصادر إن «هذا الكباش الخفي قد ينفجر في أي لحظة، خصوصاً أن مقاربة التعيينات في هذه المواقع، تجري وفق سياق لتشذيب حصة الثنائي في مواقع السلطة، خصوصاً تلكَ التي تدخل ضمن إطار العمل الأمني»، وفي ظل «ضغوط سياسية واقتصادية على الحكومة للبتّ في التعيينات واعتبارها جزءاً من الإصلاحات التي وُضعت كشرط لتقديم المساعدة للبنان.

وفيما غادر بري بعبدا من دون الإدلاء بأي تصريح، أعلنت رئاسة الجمهورية أن «الرئيس عون أطلع الرئيس بري على محادثاته في الرياض مع ولي العهد السعودي، واستعرض معه أجواء القمة العربية غير العادية التي عُقدت في القاهرة. كما تم بحث الأوضاع العامة والوضع في الجنوب».
الأخبار
ترامب يختار سفيرا للولايات المتحدة لدى لبنان من أصول لبنانية
روسيا اليوم:
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أنه اختار ميشال عيسى ليكون سفيرا للولايات المتحدة لدى لبنان
وقال ترامب على موقع “تروث سوشيال”: “ميشال رجل أعمال بارز وخبير مالي وزعيم يتمتع بمسيرة مهنية رائعة في مجال الخدمات المصرفية وريادة الأعمال والتجارة الدولية”.
وميشال عيسى من أصول لبنانية، وهو رجل أعمال وخبير مالي، ولم يسبق له أن عمل بالسياسة أو عين سفيرا.

روسيا اليوم