«لفلفة» لعملية الساحل لا توقف المجازر | أميركا – روسيا: بوادر اتفاق حول سوريا
الأخبار: المشرق العربي-
توقّفت، جزئياً، حملة التطهير التي تعرّضت لها مدن وقرى الساحل السوري، بعد ساعات قليلة من تغريدة نشرها وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو.
وأتت هذه التغريدة عقب جدل أثاره الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، إثر سؤاله عما يجري في سوريا، لتبدأ نوبة تصريحات غربية متواصلة رافضة لما يجري، تُوّجت بجلسة لـ»مجلس الأمن» الذي خرج بتوافق نادر حول سوريا، في سياق التقارب الروسي – الأميركي، والذي بدأ بعد وصول الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى السلطة.
وبدا أن التغريدة التي دان من خلالها الوزير الأميركي «ما يرتكبه الإرهابيون الإسلاميون المتطرفون بمن معهم من جهاديين أجانب، من قتل للمواطنين في الساحل السوري»، داعياً الإدارة السورية الجديدة إلى محاسبة مرتكبي المجازر ضد الأقليات، قرعت جرس الإنذار لدى تلك الإدارة، إذ سارع الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، إلى الخروج بكلمة مسجّلة اعترف خلالها بوجود انتهاكات، معلناً تشكيل لجنة خاصة لتقصّي الحقائق، ولجنة أخرى للتواصل مع أهالي الساحل لتحقيق «السلم الأهلي»، في وقت أنهت فيه وزارة الدفاع، على عجالة، عمليتها العسكرية، بعد أن تم الدفع بالفصائل التي توافدت نحو الساحل إلى الخروج، وترْك ركام قرى تعرّض سكانها لأبشع أنواع المجازر.
وعلى الرغم من انسحاب قسم كبير من الفصائل، لا تزال تتعرض بعض القرى لهجمات متفاوتة من فصائل يبدو أنها قررت استثمار كل دقيقة بهدف سرقة القرى، ومحاولة قتل كل من يمكن قتله فيها.
وفي هذا الإطار، تشير مصادر ميدانية إلى أنه «تجري متابعة دقيقة لتلك الهجمات على أعلى المستويات من قبل الإدارة السورية الجديدة لوقفها»، عبر إرسال تشكيلات عسكرية جديدة تحت مسمى «الشرطة العسكرية»، التي أوكلت إليها مهمة ملاحقة تلك الجماعات، والقبض على المسلحين الذين ظهروا في التسجيلات المصوّرة للجرائم.
وفي أولى عملياتها، ألقت «الشرطة العسكرية» القبض على مسلحيْن ظهرا في تسجيل مصوّر وهما يقومان بقتل رجل مسنّ بدافع التسلية والانتقام الطائفي.
كذلك، تمّ توقيف مجموعة تطوعية تنشط في مدينة الباب، في ريف حلب الشمالي الشرقي، نشرت تسجيلاً مصوّراً لعمليات توزيع مواد غذائية تحمل ملصقات تتغنّى بقتل العلويين، وسط مطالبات شعبية بتوسيع العملية والقبض على مرتكبي المجازر، بالإضافة إلى الإفصاح عن آلية محاكمتهم، وعدم الاكتفاء بنشر صور لهم وهم مقيّدون فقط.
وسمح توقف الهجمات العسكرية، للأهالي بدفن ضحاياهم، وسط تضارب كبير في المعلومات حول العدد الحقيقي للضحايا، إذ تقدّر بعض المصادر الأهلية عددهم بنحو 3 آلاف ضحية، بين نساء وأطفال، في حين تذهب تقديرات أخرى نحو أرقام أكبر بكثير، وهي نقطة لا يمكن التأكد منها في ظل حالة الفوضى الكبيرة التي يعيشها الساحل السوري عموماً.
وعلاوة على ذلك، ثمة مفقودون ذكرت مصادر أهلية أن الفصائل المسلحة قامت بجمع جثثهم ورميها في الوديان لإخفاء معالم الجريمة، التي من المفترض أن تضع اللجنة التي تم تشكيلها من قبل الشرع تصوّراً كاملاً حولها، وحول مرتكبيها.
وفي ظل حالة عدم اليقين، واستمرار وجود بعض الفصائل، والخوف الشديد من قبل الأهالي، لا يزال قسم كبير منهم مختبئاً في المزارع والأحراج، إلى جانب وجود عدد كبير منهم داخل «قاعدة حميميم» الروسية، والتي رفضوا الخروج منها بعد وصول وفد من وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة والمنتهية ولايتها، إليها، بسبب عدم وجود أي ضمانات بحفظ أرواحهم.
حمّل الشرع قوات من «الفرقة الرابعة وقوى أجنبية» مسؤولية اندلاع العنف في الأيام الماضية
وفي خضمّ الشائعات التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، انتشرت أنباء عن زيارة يجريها وفد تحقيق أممي إلى الساحل السوري، الأمر الذي نفته مصادر محلية تحدّثت إلى «الأخبار»، أكّدت أن الوفد الذي زار بعض المناطق لم يأتِ بهدف التحقيق وإنما للاطّلاع على بعض المواقع التابعة للمنظمة، إلى جانب بحث إجراءات أخرى متعلقة بأنشطتها.
في غضون ذلك، عقد «مجلس الأمن» جلسة مغلقة بطلب روسي – أميركي مشترك، لمناقشة الأوضاع في سوريا، كتمهيد لاجتماع علني آخر من المُنتظر عقده خلال اليومين المقبلين.
وعقب الاجتماع، خرج مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، ليؤكد أن أعضاء المجلس كانوا متّحدين في موقفهم بشأن رفض استخدام العنف في سوريا.
وتابع: «كان المجلس متّحداً في ما ناقشناه اليوم، وتحدّث الجميع، لا أقول بصوت واحد، لكنّ الجميع أكدوا على العناصر ذاتها: عدم جواز ما حدث: القتل الجماعي والعنف».
وفي السياق نفسه، نشر الصحافي السوري، وضاح عبد ربه، رئيس تحرير جريدة «الوطن» السابق، عبر حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك»، تسريبات لبعض مجريات الاجتماع، قال إن مصدراً غربياً أبلغه بها.
وبحسب الصحافي، فقد اعتبرت الصين أن ما جرى في الساحل السوري ليس صراعاً عسكرياً، وإنما انتهاك يجب على السلطات لجمه، كما جرى الحديث عن خطورة المقاتلين الأجانب على سوريا وجوارها، وضرورة إخراجهم. وبينما عبّرت فرنسا عن قلقها، رأت اليونان أن ما جرى أنهى التفاؤل الذي كان سائداً قبل أسبوع.
وفي ردود الفعل السياسية البارزة، دان وزير الخارجية الأيرلندي، سيمون هاريس، بشدة، الهجمات والعنف وقتل المدنيين في غرب سوريا. وقال، في تصريحات صحافية، إنه على «السلطات المؤقتة في سوريا ضمان حماية المدنيين بغضّ النظر عن معتقداتهم أو عرقهم». كما دانت الخارجية الأسترالية العنف في سوريا، مضيفة: «نحث جميع الأطراف على حماية المدنيين وضبط النفس وتغليب الحوار».
وأعلنت الخارجية الصينية، بدورها، أن الصين تتابع عن كثب الوضع في سوريا ، وعبّرت عن قلقها من الصراع المسلح الأخير، داعية إلى احترام العملية السياسية. كما استنكرت الخارجية الإيرانية الأحداث في الساحل السوري، مؤكدة أن الاتهامات الموجهة إلى إيران أو أصدقائها بشأن أحداث سوريا «مضحكة وغير قبولة»، ومحاولة لتبسيط الوضع الراهن في البلاد.
كذلك، أعربت ألمانيا وهولندا عن قلقهما من الانتهاكات الجارية في الساحل، في وقت أعلن فيه وزير الخارجية الهولندي، كاسبر فيلدكامب، أن بلاده دعت إلى اجتماع على المستوى الوزاري في الاتحاد الأوروبي، يُعقد اليوم، لمناقشة التطورات والاستعداد لردّ مناسب.
وفي تغريدة على موقع «أكس»، قال وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، إنه «بعد المجازر التي ارتكبها متوحشون إسلاميون بحق الأقليات المسيحية والعلوية في سوريا، تعوّل هذه المجتمعات على المجتمع الدولي، وخاصة على فرنسا، لوضع حد لهذه الفظائع»، متابعاً أنه «يجب على النظام الجديد أن يثبت صحة تصريحاته». ودعت «منظمة العفو الدولية»، من جهتها، إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، وطلبت من السلطات السورية السماح للجنة بتقصّي الحقائق.
وفي محاولة لامتصاص ردود الفعل العالمية، أجرى الشرع لقاء مع وكالة «رويترز» قال فيه إن «سوريا دولة قانون، والقانون سيأخذ مجراه على الجميع».
وتابع أن «الاعتداء على حرمة الناس وعلى دمائهم أو أموالهم خط أحمر في سوريا، ولا نقبل بأن تكون هناك قطرة دم تُسفك بغير وجه حق، أو أن يذهب هذا الدم سدى دون محاسبة أو عقاب»، وفق تعبيره.
وبينما حمّل الشرع قوات من «الفرقة الرابعة وقوى أجنبية» مسؤولية اندلاع العنف في الأيام الماضية، قال إن «أطرافاً عديدة دخلت الساحل السوري وحدثت انتهاكات عديدة».
الأخبار
سبعة آلاف نازح سوري إلى عكار وسط تخلّي المنظّمات الدولية
الأخبار: نجلة حمود-
تغصّ قاعة بلدية تلبيرة في سهل عكار بمئات النازحين السوريين هرباً من الفتنة في سوريا.
عائلات اتّخذت كل منها ركناً لوضع حاجاتها القليلة التي تمكّنت من حملها، مع ما تيسّر من أغطية وفرش وطعام سعت البلدية إلى تأمينه بمساعدة الأهالي
أطفال يفترشون الأرض، يتقاسمون الخبز، وشبان غطّوا في نوم عميق. «لا يُلام»، تقول زوجة أحدهم، فـ«نحن منذ أيام لم نعرف طعم الراحة والنوم، قطعنا الوديان هرباً من أعمال القتل والتصفية، ولم نتوقّع أن نصل إلى هنا».
وتضيف: «اقتحمت عصابات مسلحة منازلنا وسلبتنا ما نملك من ذهب ومال. تحت تهديد السلاح، أجبروا إخوتي على التنازل عن الأرض، وبعدها أوثقوهم وأعدموهم بالرصاص».
يقول أحد المسنّين: «نحن من منطقة الصبورة في ريف حماه. انتقلنا إلى ريف طرطوس ومنها إلى الحدود ودخلنا إلى عكار عبر الأنهر»، مؤكداً أن «الجميع يريدون المغادرة لكنهم محاصرون. ما يجري هو عملية إبادة».
اجتاز النازحون النهر الكبير الجنوبي سيراً على الأقدام إلى قرى سهل عكار
يحتار رئيس بلدية تلبيرة عبد الحميد صقر في كيفية تأمين الاحتياجات للنازحين في بلدته والبلدات المجاورة، مشيراً إلى أن «عدّاد النازحين في تزايد مستمر بسبب الانتهاكات بحق المدنيين العزّل، وكل من يتمكن من الفرار يعبر النهر ويدخل إلى قرانا».
وأشار إلى أن البلدة تضم أساساً نازحين سوريين منذ عام 2011 «تمّ احتضانهم ومعاملتهم كأنهم أهل لنا، لكنّ هناك اليوم إهمالاً من المنظمات الدولية والأمم المتحدة التي لم تتحرك لمعاملة هؤلاء النازحين كأولئك الذين تهتم بهم منذ عام 2011».
ويلفت إلى أن البلدة استقبلت نحو 80 عائلة غادرت سوريا بعد سقوط النظام السوري في الثامن من كانون الأول الماضي، غالبيتهم من ريف حمص وحماه، «ولكن منذ خمسة أيام، عقب المجازر الجماعية في الساحل السوري غادر الآلاف، ولدينا اليوم 284 عائلة، أي 1500 شخص في بلدة تلبيرة فقط».
وأشارت غرفة إدارة الكوارث في محافظة عكار إلى أن الآلاف نزحوا إلى سهل عكار وبعض بلدات الدريب الأوسط عقب أعمال العنف الأخيرة في الساحل السوري، بعدما اجتازوا النهر الكبير الجنوبي الفاصل بين لبنان وسوريا سيراً على الأقدام إلى القرى والبلدات العلوية في سهل عكار، وتعرّض بعضهم لإطلاق نار أثناء عبورهم. كما أن أعداداً كبيرة توجّهت إلى جبل محسن في طرابلس.
وقال محافظ عكار عماد لبكي لـ«الأخبار» إن الحصيلة الأولية حتى الآن هي سبعة آلاف نازح، من بينهم 40 عائلة لبنانية.
وأضاف أن معظم النازحين استضافتهم عائلات لبنانية في منازلها، أو نزلوا في القاعات البلدية والجوامع. وأوضح أن غرفة إدارة الكوارث أنجزت إحصاء دقيقاً للنازحين وأماكن تواجدهم، وقد توزعوا على بلدات: تلبيرة، تلحميرة، المسعودية، العبودية، السماقية، حكر الضاهري، العريضة، الحيصة، ضهر القنبر، تلعباس الشرقي، الريحانية، عين الزيت، الحوشب، الدغلة وبربارة.
ودعا لبكي «المجتمع الدولي إلى التحرك فوراً لأن السلطات المحلية العاجزة أساساً عن تلبية حاجات النازحين السابقين لن تستطيع أن تلبي حاجات النازحين الجدد»، وأكّد «أن المطلوب التشدد أكثر لضبط الحدود والمعابر غير الشرعية التي تربط بين سوريا ولبنان وعدم السماح بدخول مندسّين».
ولفت إلى أن «التواصل جارٍ مع الأمم المتحدة والجمعيات والصليب الأحمر وغرفة إدارة الكوارث لمتابعة المستجدات وإعداد داتا مفصّلة لتأمين المساعدات اللازمة. وسيُعقد اليوم اجتماع لاتحاد بلديات السهل لإعلان التعاون مع NFCR وUNDP والصليب الأحمر وبرنامج الغذاء العالمي، وسنبدأ بتوزيع فرش وبطانيات وطعام ومياه ومواد تنظيف على النازحين».
الأخبار
هجرة جديدة من سوريا
الأخبار: رصدت سفارة أوروبية في بيروت ارتفاع عدد طلبات الهجرة إلى دول الاتحاد الأوروبي من قبل سوريين ينتمون بمعظمهم إلى فئة «المثقفين» و«العاملين في الحقل المعرفي». وتبيّن من الاستمارات أن معظم هؤلاء انتظروا أسابيع بعد سقوط النظام السابق، وباتوا يشعرون بأنه سيكون من الصعب عليهم «التعايش مع الحكم المتطرف» على حد تعبير أحدهم، علماً أن قسماً كبيراً من هؤلاء كانوا من الفريق المعارض للنظام السابق.
الأخبار
التعيينات: الخلاف مستمرّ حول الأمن العام
الأخبار: طغَت أحداث الساحل السوري في اليومين الماضيين على ما عداها في المشهد السياسي اللبناني، خصوصاً أن لبنان أول المتأثّرين بالتطورات السورية.
وقد أطلّت التداعيات برأسها من شمال لبنان الذي بدأ باستقبال أفواج النازحين السوريين من عكار وصولاً إلى جبل محسن في طرابلس، وسطَ خشية من تفشّي الفوضى، ما يجعل الحكومة الجديدة أمام تحديات تُضاف إلى ما ينتظرها جنوباً بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي وخروقاته، وصولاً إلى ملفات متعددة يتقدّمها حالياً ملف التعيينات الأمنية والعسكرية.
وتعقد الحكومة الخميس المقبل جلسة في قصر بعبدا، في انتظار إيجاد مقر خاص ملائم لوجستياً وأمنياً، وسط أجواء تفيد بأن الرئيس جوزيف عون «لم يكن مرتاحاً إلى طلب الرئيس نواف سلام الانتقال إلى المقر الخاص باعتبار أن الأمر لا يشكّل أولوية الآن».
من جهة أخرى، لا تزال الحكومة تواجه معضلة في ما يتعلق بالتعيينات الخاصة في المواقع الأمنية والعسكرية، مع استمرار الخلاف بين عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري حول الاسم المُقترح للمديرية العامة للأمن العام، وإصرار كل منهما على مرشحه. ومع حرص الطرفين على التأكيد على عدم وجود أي نية للتصادم، تشير أوساط رئيس المجلس إلى أنه لم يتلقّ أي ملاحظات على الاسم الذي تقدّم به، ما يعني أن سبب الرفض «سياسي».
وتلفت إلى أن بري «مدّ يد التعاون وسهّل الكثير من الأمور سابقاً في تشكيل الحكومة وإعطاء الثقة، وهو يحضّر لتعاون مستقبلي في ما خصّ التشريع وتحديث القوانين، ويتوقّع أن يبادله الآخرون بإيجابية، خصوصاً أن الاسم الذي طرحه معروف لدى رئيس الجمهورية وفريقه ولا سيما في العمل الأمني في استخبارات الجيش».
مع ذلك، استبعدت مصادر وزارية أن يكون الخلاف بشأن المدير العام للأمن العام عقبة أمام التعيينات الأخرى، مشيرة إلى توجه للبت في تعيينات أعضاء الهيئات الناظمة لقطاعات النفط والكهرباء والاتصالات بعد انتهاء آلية التعيينات التي تعتمد إلى نحو كبير على مباريات في مجلس الخدمة المدنية، وهي آلية كانت قد اعتُمدت من قبل حكومة الرئيس سعد الحريري عام 2010 وعُرفت بآلية الوزير محمد فنيش، بحيث تُستقبل الطلبات ويتم إجراء مقابلات شفهية مع الناجحين ليُصار إلى اختيار اسمين، يضيف إليهما الوزير المعني اسماً، وتُعرض على مجلس الوزراء ليختار منها واحداً.
وفي السياق، تشير المعلومات إلى إمكانية تعيين العميد رودولف هيكل قائداً للجيش في الجلسة المقبلة بعد التطورات الأخيرة في سوريا، وما يُمكن أن ينجم عنها في الداخل اللبناني حيث سيكون للجيش دور كبير في ضبط الأمن، إضافة إلى تعيين العميد إدغار لاوندس مديراً عاماً لأمن الدولة، علماً أن الاثنين محسوبان على رئيس الجمهورية، بينما سيُترك أمر مديريتي قوى الأمن الداخلي والأمن العام إلى جلسة لاحقة.
الأخبار
علويّو تركيا غاضبون: إردوغان يبرّئ ساحة الشرع
الأخبار: محمد نور الدين-
خيّب مسؤولو «حزب العدالة والتنمية»، عندما أَطلقوا مواقف حادّة ضدّ العلويين في سوريا، متّهمين «فلول النظام الأسدي وإيران» بالوقوف وراء التحريض على قوات الأمن التابعة لـ»هيئة تحرير الشام»، آمال بعض المراهنين داخل تركيا وخارجها على دور موضوعي لأنقرة في اتّجاه الحدّ من المجازر التي يرتكبها مسلّحو النظام الجديد في دمشق. هكذا، خرجت تصريحات من كبار مسؤولي الحزب، تحتضن بشكل كامل الرواية الرسمية، ومن بين وجوهها ما ساقه وزير الخارجية، حاقان فيدان، من أن «الحكومة السورية تعمل على مواجهة التحريض المستمر منذ أسابيع ضدّها».
وفي محاولته تبرئة تلك الحكومة، ألقى فيدان الكرة في ملعب الأقليات، بدعوته الدروز والعلويين والمسيحيين إلى «الوقوف بعيداً عن التحريض». ولم يتردّد الناطق باسم «العدالة والتنمية»، عمر تشيليك، في وصف ما يجري في اللاذقية، بأنه «اعتداء إرهابي» موجّه إلى وحدة سوريا؛ إذ قال: «إنها محاولات من قوى تريد إحياء نظام الأسد، وتخطّط لاستفزازات مذهبية». أمّا نائب رئيس الجمهورية، جودت يلماز، فرأى أن «القوى المحرّضة على التمرّد، لن تصل إلى مبتغاها»، ملقياً مسؤولية ما يجري على «بقايا نظام الأسد، وهم محكومون بالفشل ولا يريدون سوريا قويّة ومستقرّة».
وكان للرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، تعليق هو الأول على أحداث الساحل، إذ أكد، عقب اجتماع الحكومة أمس، أن أنقرة «تدين بأشد العبارات كل هجوم يستهدف وحدة سوريا واستقرارها وسلمها الاجتماعي»، معرباً عن ترحيبه برسائل الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، والتي اعتبر أنها «تتّسم بالاعتدال والتهدئة»، مؤكاداً أن تركيا لن تسمح أبدًا بما وصفها ب»إعادة رسم الخرائط في سوريا».
في المقابل، سُجل لزعيم «حزب ظفر»، أوميت أوزداغ، موقف بارز ضدّ الحكومة السورية، التي رأى أن «ممارساتها القمعية للانتقام من العلويين، أدّت إلى اندلاع التمرّد في وجهها». ولفت إلى أن «سوريا تتشكّل من مجموعات سكانية مختلفة من الأكراد والعلويين والدروز والتركمان، وكل منها تعيش في مناطق جغرافية محدّدة. وعندما سقط نظام الأسد، كانت الفرصة مؤاتية للبعض لتجزئة سوريا».
وكانت جمعيات علوية مختلفة دعت إلى التجمُّع أمام قنصلية سوريا في منطقة شيشلي في إسطنبول للاحتجاج على مجازر اللاذقية ضدّ العلويين، لكنّ السلطات رفضت منحها الإذن، وفرضت طوقاً أمنياً حول القنصلية، ما اضطر المحتشدين للتجمّع في حديقة ماتشكا ومن ثم الخروج في مسيرة رفعت خلالها الأكاليل السوداء، وعبارة «أوقفوا الإبادة بحقّ العلويين». وكان من بين المشاركين، ممثّلون عن «حزب الشعب الجمهوري»، و»حزب المساولة والديمقراطية» الكردي. كما تحدّثت باسم المتظاهرين، رئيسة الجمعية العلوية الثقافية، سويم يالينجق، قائلة إن «التعرُّض للعلويين تحوّل، بعد سقوط نظام الأسد، إلى مجازر ممنهجة ومتعمّدة.
تحوّلت وسائل الإعلام المحسوبة على «العدالة والتنمية»، إلى مسرح لحملات شديدة على العلويين
ولم يوفّر المسلحون أيّ وسيلة للقمع من القتل والذبح والاغتصاب وحرق المنازل ودعوة الجوامع إلى الجهاد ضدّهم». واعتبرت أن «ما يحصل ليس حرباً أهلية، بل إبادة متعمّدة بحقّ العلويين»،
مضيفة أن «ما تقوم به حكومة دمشق، هو بدعم كامل من القوى الاستعمارية الغربية وتركيا. تركيا هي الحاكمة في سوريا، وتكتفي بالدعوة إلى الاستقرار من دون أيّ تدخل فعلي لوقف المجازر، بل تعمل على محاولة الترويج بأن الجولاني هو عامل استقرار».
ومن منطقة أرسوز في لواء الإسكندرون على الحدود مع محافظة اللاذقية، أَطلق وفد من «الشعب الجمهوري» نداءً تلاه النائب علي ماهر بشارير، دعا فيه المجتمع الدولي وأوروبا والأمم المتحدة إلى وقف حمام الدم في سوريا، وفتح ممرّ إنساني لمساعدة العلويين هناك وحمايتهم، في حين أكّد رئيس بلدية مرسين، وهاب سيتشير، أن المجازر ضدّ العلويين أمر غير مقبول، داعياً الدولة التي لها نفوذ في سوريا، إلى التدخّل لمنع ذلك. وفي هذا الوقت، تحوّلت وسائل الإعلام المحسوبة على «العدالة والتنمية»، إلى مسرح لحملات شديدة على العلويين في سوريا وكل المؤيدين لهم في تركيا، وفي مقدّمهم «حزب الشعب الجمهوري».
ومن أبرز الكتابات المعادية للعلويين، مقالة إسماعيل كيليتش أرسلان، في صحيفة «يني شفق» الموالية، والتي وصف فيها، العلويين في سوريا بـ»الكلاب». وقال إن «النصيريين في سوريا، لا علاقة لهم بعلويي الأناضول، وهم ليسوا سوى كلاب الإمبريالية. لم يكن يليق بأوزغور أوزيل أن يعتبرهم من العلويين أصلاً». ورأى أن «النصيريين يُقتلون في سوريا ليس لعقيدتهم، بل لأنهم أشرار، ولأنهم يخدمون الإمبرياليين»، معتبراً أن «القول إن هناك هجوماً على العلويين في سوريا، هو مجرّد مزحة»، إذ إن «الإرهابيين النصيريين وكلاب الشبيحة يحصلون على المال والسلاح من إيران ويفتحون المجال لإسرائيل».
والتقت كتابات الموالين للسلطة على اتهام إيران وإسرائيل بالعمل معاً لتخريب استقرار سوريا وتركيا؛ إذ رأى الباحث مظهر باغلي أن الفوضى التي تسعى إليها طهران وتل أبيب تستهدف في النهاية الاستقرار في تركيا. وقال، في حوار مع صحيفة «تركيا» الموالية، إن «القوى الخارجية تريد أن تنتقل بالأحداث من سوريا، وتعمل على لبننة تركيا. ولا يمكن النظر إلى الأحداث في الساحل السوري بمعزل عن دور حزب العمال الكردستاني»، معتبراً أن «هذه القوى تعمل على تخريب محاولة السلام الجديدة بين تركيا والأكراد، ولكن لن ينجحوا هذه المرّة كما نجحوا في السابق». ولفت باغلي إلى وجود 300 ألف تركماني في منطقة اللاذقية، داعياً الحكومة التركية إلى التنسيق مع حكومة الشرع ليتدخل الجيش التركي هناك ويحمي التركمان.
ولم يوفر عبد القادر سيلفي، في صحيفة «حرييات»، كل الأقليات السورية التي «عملت على التنسيق في ما بينها لبدء الأحداث في اللاذقية». وقال إن «ممثلين عن الأميركيين وحزب العمال الكردستاني ومنظمة إرهابية درزية، وعن النظام السابق وإيران، قد التقوا في مدينة الرقة في الثالث من آذار الجاري لبدء أعمال التمرّد ضدّ الحكومة في دمشق»، متّهماً إيران وإسرائيل بالتنسيق في ما بينهما لتخريب استقرار سوريا وتركيا.
من جهته، اعتبر مصطفى قره علي أوغلو، في صحيفة «قرار» المعارضة، أن «ما يجري في اللاذقية ضدّ العلويين ليس اختباراً جيّداً لأحمد الشرع. وهناك في سوريا خطوط صدع كثيرة، والمجازر في اللاذقية ستبرر للآخرين مثل الأكراد والدروز مقاومة النظام والمطالبة بالحكم الذاتي». وقال الكاتب إن «تركيا مسؤولة عمّا يجري بسبب خطابها الذي يقول إنه لن يطير عصفور في سوريا من دون إذني، وكانت تريد بذلك استثمار الحدث السوري في الداخل التركي وهو ما يتحوّل إلى مشكلة»، مضيفاً أن «مشكلة تركيا هي في ربط السياسة الخارجية بالحسابات الداخلية، ما يضعها في حالة من عدم الاستعداد للأحداث كما يجري الآن في سوريا.
يضاف إلى ذلك أن الحكومة الجديدة في دمشق تعمل بصورة بطيئة غير مفهومة، ولا سيما في صياغة دستور جديد».
الأخبار
الديار: ارتفاع منسوب التوتر الامني على خلفية المجازر التي تقوم بها المجموعات التكفيرية في الساحل السوري
بعض ما جاء في مانشيت الديار:
لا تبدو ردود الفعل الرسمية متسقة مع حجم الخطر السوري المستجد، وتشبه البرودة في التعامل مع هذا الملف الخطر بتداعياته اللبنانية، البرودة المبالغ فيها بالتعامل مع انتهاك العدو «الاسرائيلي» للسيادة اللبنانية على نحو يومي. فانعدام المواكبة السياسية للمستجدات تترك للجيش معالجات امنية موضوعية على الحدود السورية، وهي تقتصر على مراقبة حركة النزوح الجديدة، دون وجود اي توجيهات واضحة لكيفية تنظيمها او التعامل معها، في ظل ارتفاع منسوب التوتر الامني على خلفية المجازر التي تقوم بها المجموعات التكفيرية في الساحل السوري ضد العلويين والمسيحيين، فيما ترك لقيادة الجيش مهمة اصدار البيانات لتوثيق الانتهاكات «الاسرائيلية»، وآخرها اختطاف جندي في كفرشوبا.
وعلى الرغم من التحذيرات الخارجية من خطورة الوضع السوري وتداعياتها المحتملة على الداخل اللبناني، لا اجراءات استثنائية حتى الآن لمواكبة التطورات، ويمضي المشهد اللبناني الداخلي مترقباً مجموعة من التعيينات، لا بدّ ستشهد جزءا منها في جلسة مجلس الوزراء المرتقب انعقادها هذا الاسبوع، اذا ذللت العقبات.
غياب الدولة؟
في هذا الوقت، يتواصل النزوح السوري شمالا، حيث وصل العدد شبه الرسمي إلى 10 آلاف، اجتازوا النهر الكبير وتوزعوا على نحو 15 منطقة علوية في عكار وطرابلس، وقد اشتكى النائب سجيع عطية من غياب الدولة، سواء في التعامل مع النزوح او السيطرة الامنية على الموقف، فيما حذرت مصادر ديبلوماسية من انتقال التوتر الى الداخل اللبناني، وطالبت السلطات السياسية بفعالية اكبر في التعامل مع الموقف المستجد.
لا تدابير استثنائية
وفيما العمل على اعادة النازحين السوريين الموجودين اصلا على الاراضي اللبنانية متعثر، في ظل عدم استجابة السلطة السورية الجديدة،
وكذلك «تطنيش» المجتمع الدولي، فان دخول قوافل جديدة عبر المعابر الشمالية غير الشرعية، قابله صمت مطبق من الحكومة التي لم تصدر أي بيان أو تتخذ اي تدابير استثنائية.
وقد رفعت فاعليات عكار السياسية الصوت، بعدما استشعرت بالخطر الاقتصادي والاجتماعي وحتى الأمني الوافد إلى مجتمعها، في ظل تطمينات نشرها رؤساء البلديات والمخاتير وفاعليات عكار حول استتباب الأمن «حتى إشعار آخر»، منطلقين بذلك من الأسباب الإنسانية وخوف النازحين على أرواحهم بسبب الإعدامات الطائفية.
وأجواء الإطمئنان في عكار لا تنسحب على الواقع في مدينة طرابلس، حيث ساهم انتشار الجيش وفرض الأمن في تبريد الاجواء، بعد ان لجأ عدد كبير من النازحين الى منازل أقارب لهم في المدينة.
وتبقى المخاوف قائمة من انتشار المخيمات التي يصل عددها إلى 3100 مخيم منتشرة في 1000 بلدة، وبات يهدد الاستقرار الديموغرافي والهوية المجتمعية.
الديار
الديار: تفكيك مجموعة تابعة لـ «داعش» في الشمال
بعض ما جاء في مانشيت الديار:
حققت استخبارات الجيش انجازا امنيا، بتفكيك مجموعة تابعة لـ «داعش» في الشمال، من خلال مداهمات اسفرت عن توقيف اميرها المدعو ابو سعيد الشامي، الذي كان يعد لانشاء امارة «داعشية»، وقد اعترف بانه يتبع لعبد الرحيم المهاجر في سورية، وكانت مهمته القيام بالتجنيد والاغتيالات، والسيطرة على مناطق لبنانية. ووفقا للمعلومات، تجري مطاردة باقي افراد الخلية.
الديار
الشرق الأوسط السعودية: تحول قضائي يعيد فتح التحقيقات في تفجير مرفأ بيروت
الشرق الأوسط السعودية: أبطل النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، قرار سلفه القاضي غسان عويدات، بإيقاف التعاون مع المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار
وأحدث القرار صدمة كبيرة لأنه يعني أن يستأنف البيطار إصدار مذكرات التوقيف الوجاهية والغيابية بحق المدعى عليهم، وغالبيتهم من القادة الأمنيين والسياسيين، كما يشمل التحقيق رئيس الحكومة السابق حسّان دياب.
الشرق الأوسط
الأنباء الكويتية: نائب ناشط يحذّر من «تفلت الأمور في مناطق سورية محددة»
الأنباء الكويتية: حذر نائب حالي ناشط على خط الرئاستين الأولى والثانية عبر «الأنباء»، مما سماه «تفلت الأمور في مناطق سورية محددة».
وكشف عن «نزوح كبير إلى شمال لبنان»، مشيرا إلى «تجاوز العدد سبعة آلاف نازح»، الأمر الذي بدأت تظهر تفاصيله الميدانية على الأرض، من خلال بيانات صادرة عن بلديات ومخاتير وجمعيات.
وطالب النائب الحكومة «بالتركيز على ما يحصل في الجوار السوري، وبضرورة تحصين المؤسسات الأمنية اللبنانية، خصوصا أنها تنتظرها مهام كبرى على طول الحدود من الناقورة في الساحل الجنوبي، صعودا إلى خطوط المواجهة مع إسرائيل إلى تخوم جبل الشيخ، وامتدادا من هناك على طول الحدود اللبنانية ـ السورية في البقاع الشمالي والهرمل وعكار نزولا إلى معبر العريضة على الساحل شمالا».
كذلك، تناول وزير سابق ما يحصل في سورية، وطالب المسؤولين اللبنانيين بـ«التعاطي مع ما يحصل في سورية وفق ما يستحق، لجهة ارتداداته على لبنان».
الأنباء الكويتية
البناء: حالة من الصدمة والذهول والقلق لدى اللبنانيين من تداعيات ما يجري في سورية
بعض ما جاء في مانشيت البناء:
طغت مشاهد المجازر التي ترتكبها الفصائل المسلحة بحق السوريين في الساحل السوري على الداخل اللبناني وسط حالة من الصدمة والذهول والقلق لدى اللبنانيين من تداعيات أمنية واجتماعية محتملة لما يجري في سورية.
وحذّرت جهات سياسية وأمنية عبر “البناء” من تداعيات التطورات السورية على الداخل اللبناني في ظل مخطط أميركي إسرائيلي تركي يحضر للمنطقة ومحوره سورية ويلقي بتداعياته على كل دول المنطقة لا سيما لبنان.
ودعت المصادر اللبنانيين كافة إلى اليقظة وعدم الوقوع في فخ الفتن والفوضى لإشعال الحرب الأهلية خدمة للمشروع الإسرائيلي. كما دعت الحكومة والأجهزة الأمنية للتنبه واتخاذ الإجراءات اللازمة والوقائية لمواجهة الخطر المقبل من سورية.
وأفادت مصادر “البناء” إلى أن موجات النزوح السوري إلى لبنان تزايدت خلال اليومين الماضيين باتجاه عكار وطرابلس وبيروت هرباً من المجازر في الساحل السوري.
البناء
اللواء: تخوّف من انتقال الوضع المأساوي في سوريا الى لبنان
بعض ما جاء في مانشيت اللواء:
في وقت ينصرف فيه الوزراء للعمل بصمت في وزاراتهم، على قدر ما هو متوافر من إمكانيات وقدرات وتوجهات، بانتظار جلسة مجلس الوزراء بعد غد الخميس في القصر الجمهوري في بعبدا، بقيت المخاطر الضاغطة من الجنوب والشمال والشرق في طليعة الإهتمام، لجهة اسقاط الذرائع، واتخاذ الاجراءات المناسبة لضبط الحدود مع سوريا، منعاً لإنفلات الاوضاع، وانتقال الوضع المأساوي هناك الى لبنان، الذي يحتاج الى الاستقرار أولاً، وقبل اي اعتبار من اجل اطلاق برامج التحرير والاصلاح والاعمار، على خطى الانقاذ المأمول.
وهكذا، بقي الحدث السوري مسيطراً على الاجواء اللبنانية والعربية سياسياً وامنياً، نتيجة المخاوف من فلتان الامور اكثر وتحول المواجهات العسكرية الى حرب اهلية قد تمهّد لتقسيم سوريا ما لم يتم تدارك لموضوع باكراً.
كذلك بقي الوضع الجنوبي مدار متابعة يومية بعد التصعيد الاسرائيلي والذي كان آخره استشهاد جندي برصاص الاحتلال في كفركلا، وخطف جندي آخر يدعي زياد شبلي بعد اطلاق النار عليه واصابته في كفرشوبا.
اللواء
اللواء: توقيف 30 شخصا من “داعش” في الشمال
بعض ما جاء في مانشيت اللواء:
طرأ عامل امني جديد عبر توقيف مخابرات الجيش في كانون الثاني الماضي شخصا في عكار يدعى م. خ لبناني مواليد 1994، لقبه «ابو سعيد الشامي»، ينتمي لتنظيم «داعش» كان يعمل على تجنيد الشبان لإقامة «امارة لبنان» بعد السيطرة على المنطقة، وكان على تواصل مع مسؤولي التنظيم في سوريا والعراق.
وتم توقف 30 شخصا من التنظيم في مناطق مختلفة في الشمال، من اصل 70 شخصاً يتبعون له.
اللواء
جديد ملف التعيينات… وأسماء المرشحين
بعض ما جاء في مانشيت اللواء:
مع اقتراب جلسة مجلس الوزراء الخميس بحيث يتقرر قبلها ما اذا كانت ستطرح التعيينات العسكرية والامنية وبعض الادارية، في ضوء التوافق الممكن ان يحصل حول الاسماء، وما لم يحصل التوافق سيتم ترحيل التعيينات الى جلسة لاحقة، ما لم يتم تمرير المتفق عليه الخميس.
وبحسب ما صار متداولاً، فإن الإتفاق قائم على تعيين العميد رودولف هيكل قائداً للجيش، لكنّ تعيين مدير عام للأمن العام يحتاج إلى مزيد من التواصل بسبب عدم الإتفاق على اسم من بين مرشّحين جديّين أساسيين: العميد مرشد سليمان الذي يشغل منصب امانة السر في ادارة الامن العام منذ سنوات، بعد ان كان ضابطاً في مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، والعميد محمد الامين الذي يشغل حالياً منصب مدير مخابرات الجيش في البقاع، أو العميد في الامن العام فوزي شمعون.
لكن علمت «اللواء» انه بالنسبة للأمن العام ولا يزال الامر خارج اطار التفاهم وكذلك الامر بالنسبة لقيادة قوى الامن الداخلي. وإذا لم يتم تذليل العقبات بين ليلة امس واليوم، سيكون مجلس الوزراء فقط امام تعيين قائد الجيش المرجح له مدير عمليات الجيش العميد رودولف هيكل . ومدير عام أمن الدولة المطروح له قائد قطاع جنوب الليطاني في الجيش العميد إدغر لاوندس.
كما لم يتم البت بعد بالاسم المرشح لتولي حاكمية مصرف لبنان المركزي، نتيجة تعدّد المرشحين، وسعي رئيس الحكومة وخلفه مجموعة «كلنا ارادة» إلى تعيين المصرفي فراس ابي ناصيف، الذي يتعرض إلى حملة شعبية واسعة ضد تعيينه، يديرها المودعون الخائفون على تبدّد اموالهم، جراء سياسات «كلنا ارادة»، بينما يفضّل المقرّبون من رئيس الجمهورية كريم سعيْد او كارلوس ابو جودة، بعد وضع فيتو على اسم الوزير السابق جهاد ازعور.
وتضيف المعلومات، ان كل ما يتم التداول به من اسماء ليس نهائيا وقد تحصل مفاجآت بطرح اسماء اخرى اكثر قابلية للتوافق.
وتحدثت مصادر عن ان تعيين مدير عام الامن العام (وهو منصب للشيعة) ومدير لقوى الامن الداخلي (وهو منصب للسنة) قد يتأجلان الى الجلسة المقبلة..
ويطرح اسم العميد خالد السبسبي (من عكار) للمديرية العامة للامن الداخلي، الى جانب العميدين محمود قبرصلي ورائد عبد الله.
وذكر ان الرئيس بري ابدى ليونة، تجاه المرشح للامن العام، ولم يعد مصراً على تعيين مرشد الحاج سليمان.
وأوضحت مصادر سياسية لـ«اللواء» أن تمرير تعيين قائد الجيش في اقرب جلسة لمجلس الوزراء بات أمرا مفروغا منه وقالت أن إصدار التعيينات دفعة واحدة مطروح إنما المسألة تتصل بالمقاربة الحاصلة حولها والتي تشكل محور تباين.
اللواء
أي انعكاس لأحداث الساحل السوري على ملف «السلاح» في لبنان؟
الجمهورية: عماد مرمل-
بمعزل عن حقيقة أو طبيعة الأسباب التي أدّت إلى اندلاع المواجهات الأخيرة في الساحل السوري وارتفاع منسوب التوتر في بعض المناطق الدرزية، فإنّ ما حصل من مجازر في حق مدنيِّين من أبناء الطائفة العلوية في سياق ردّ الفعل على هجمات مناصري النظام السابق، إنّما أخذ الأوضاع في سوريا إلى مكان آخر، وفتح الباب على شتى الاحتمالات.
إذا كان الرئيس السوري أحمد الشرع (أو أبو محمد الجولاني)، قد حاول منذ سيطرته على السلطة تلميع صورته وتجميلها عبر إطلاق خطاب سياسي معتدل ومرن وإحلال ربطة العنق مكان «الزي الجهادي»، في محاولة لاستمالة الخارج وبعض مكوّنات الداخل، إلّا أنّ عمليات التصفية والانتقام العشوائية التي وقعت في الساحل، أعادت تلطيخ تلك الصورة بالدم، وأحيَت مجدّداً روح الجولاني القديم في جسد الشرع السياسي، أو على الأقل هكذا بدا في أنظار بعض مَن أرادوا إعطاءه فرصة قبل الحكم النهائي عليه.
ومن الواضح أنّ الارتكابات الفظيعة التي حصلت لدوافع طائفية أفضت تلقائياً إلى تفكيك جانب كبير من سردية الحُكم الجديد، الذي صنع شرعيته أصلاً على أساس أنّه يحمل معه الأمن والسلام والكرامة والعدالة للشعب السوري، وأنّه يمثل القيم الأخلاقية المضادة لـ»موبقات» الحكم السابق، فإذا به يُقدّم نموذجاً تطبيقياً لا صلة له بكل الشعارات المرفوعة، عند أول امتحان حقيقي واجهه على الأرض.
وما يزيد من حراجة موقف الشرع ربطاً بأحداث الساحل الدموية، هو أنّ الرجل وُضع تحت المجهر وأُخضِع إلى المراقبة الدولية منذ سيطرته على السلطة لاختبار سلوكه وفحص حقيقة تحوّله من الطبع التكفيري إلى الطبعة العصرية، وبالتالي لتحديد ما إذا كان يستحق منحه هدية رفع العقوبات أم لا.
وبهذا المعنى فإنّ الأحداث التي تعرّض لها عدد كبير من المدنيِّين قد تُعقّد المحاولات التي كان يبذلها الرئيس السوري لإقناع المرتابين فيه بأنّه تغيّر.
وإزاء ما يجري، يمكن الاستنتاج أنّ المخاوف حيال احتمال تدحرج سوريا نحو مزيد من الفوضى والاقتتال والتقاسم وصولاً ربما إلى التقسيم، أصبحت تبدو اليوم مشروعة وواقعية أكثر من أي وقت مضى، خصوصاً أنّ الاعتراضات المتصاعدة على سلوك قيادة «هيئة تحرير الشام» لا تقتصر على العلويِّين، بل تشمل أيضاً المسيحيِّين والشيعة والدروز وإن بنِسَب متفاوتة، الأمر الذي سمح للخارج باللعب على وتر الهواجس واستغلالها لتوسيع نفوذه وتحقيق مصالحه، كما يفعل الكيان الإسرائيلي الذي «يستثمر» قلق الدروز على مصيرهم من أجل أن «يتبرّع» بإبداء الاستعداد لتأمين الحماية لهم سعياً إلى التمدّد أكثر فأكثر في الجغرافيا والديموغرافيا السوريّتَين.
والأكيد أنّ لبنان، الضعيف المناعة، ليس في منأى عن تداعيات ما يجري في سوريا، بفعل التجاور الجغرافي والتشابه البنيوي على مستوى التركيبة الطائفية.
وليس خافياً أنّ لدى الواقع اللبناني قابلية كبيرة للتأثر بالتطوّرات السورية السلبية والتفاعل معها، لأنّ ما يحصل بين «هيئة تحرير الشام» والعلويِّين في الساحل انعكس على الفور تشنّجاً مذهبياً واحتقاناً أمنياً في بعض المناطق اللبنانية، كذلك فإنّ إشكالية الوضع الدرزي في سوريا أدّت إلى تداعيات على الجبل اللبناني، تمثلت في حصول خلاف داخل الصف الدرزي حول نمط مقاربة التهديد الذي يتعرّض له الموحِّدون في السويداء وجرمانا، وهذا كله من شأنه أن يُشكّل ضغطاً على الاستقرار الداخلي، بينما كان يؤمل في أن يسمح
انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة بتحوّلات إيجابية في الوضع اللبناني المهترئ.
إلى جانب ذلك كله، تبقى الحدود الشرقية مع سوريا في دائرة الخطر، كونها تُشكّل خط تماس بين أنصار الشرع ومجموعات لبنانية في أقاصي الهرمل والبقاع، كما يُستدل من المعارك التي وقعت في المنطقة خلال الفترة الأخيرة، من دون إغفال مخاطر الفرضية الأسوأ التي تبقى واردة، بمعزل عن نسب تحققها، وهي أن تشنّ جماعات سورية متشدّدة في لحظة ما، هجوماً مباغتاً وعابراً للحدود، إذا اقتضت أجندتها ذلك في المستقبل.
بالإضافة إلى كل هذه التحدّيات، فإنّ مجازر الساحل أدّت إلى نزوح دفعات جديدة من السوريِّين نحو لبنان، في وقت كان ينبغي بالموجودين على أرضه منذ سنوات أن يغادروه!
ومن البديهي أنّ تداعيات التوترات في سوريا ستُلقي على الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية أعباء إضافية، وستتطلّب منها أقصى جهوزية ممكنة لمنع حصول أي انفلات أمني أو اهتزاز للسلم الأهلي، فيما التحدّيات التي تواجه لبنان عبر الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة لا تقلّ صعوبة على وقع الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.
أمّا على مستوى الانعكاسات السياسية لما يدور في سوريا، فإنّ هناك من يُرجّح أن يصبح «حزب الله» أكثر تمسّكاً بسلاحه شمال الليطاني، وأن يغدو مطلب تسليمه أكثر تعقيداً، إذ إنّ الاستباحة الإسرائيلية للسيادة اللبنانية من جهة، والمجازر المروِّعة التي ارتكبها مسلحون تكفيريّون في سوريا في حق أبرياء عزّل من جهة أخرى، ستعزّز مشروعية السلاح واستمرار الحاجة إليه وفق القريبين من بيئة «حزب الله». بل إنّ ما يحصل في المحيط قد يدفع جهات أخرى في لبنان إلى التسلح، بغية حماية وجودها تبعاً لهؤلاء.
الجمهورية
خطوات قد تجعل باريس فاقدة لقدرة التحرّك والتأثير والدور في الملف اللبناني
بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:
تخوّف مسؤول لبناني من أن يتأثر لبنان بما سمّاها التباينات الدولية، مشيراً في هذا السياق إلى ما هو سائد حالياً بين الإدارة الأميركية وسياسة الرئيس دونالد ترامب، وبين اوروبا، حيث تبدو بينهما حرب باردة شرسة تبدأ من اوكرانيا ولا تنتهي بموضوع الرسوم.
وقال: «على ما هو واضح فإنّ امراً كبيراً فُقد إلى غير رجعة بين الولايات المتحدة ودول اوروبا هو الثقة. والسمة المشتركة في ما بينهم هي النفور.
ومن هنا فإنّ لبنان الذي يقع كنقطة اهتمام مشتركة بين الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا تحديداً، يخشى من تحوّلات إضافية في العلاقة بينهما لا يستبعد مع السياسة التي يتبعها ترامب، أن تلجأ واشنطن إلى خطوات تجعل باريس فاقدة لقدرة التحرّك والتأثير والدور في الملف اللبناني».
الجمهورية
هل يحصل الانسحاب
بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:
يبقى الملف الجنوبي على درجة عالية من التوتر والسخونة في ظل الاعتداءات الاسرائيلية والممارسات المطيحة باتفاق وقف إطلاق النار، وآخرها الاعتداء المتواصل على العائدين إلى قراهم في البلدات الأمامية، وقنص جندي لبناني في بلدة كفر كلا، وخطف جندي آخر بعد إطلاق النار عليه في خراج بلدة كفر شوبا، في وقت ظل الطيران الحربي والمسيّر الإسرائيلي محتلاً الأجواء الجنوبية وصولاً إلى منطقة البقاع.
اللافت في هذا السياق، ما أفصحت عنه مصادر ديبلوماسية غربية عمّا سمّتها معلومات غير رسمية تفيد بأنّ استمرار احتلال إسرائيل للنقاط الخمس في جنوب لبنان، إضافة إلى عدم التزامها باتفاق وقف إطلاق النار جاءت نتائج ذلك عكسية، بحيث أنّه أحرج واشنطن وحلفاءها وأضعف المطالبة بنزع سلاح «حزب الله»، ذلك انّ احتلال النقاط إضافة إلى الاستهدافات جعلت «حزب الله» يتمسك أكثر بسلاحه، كما جعلت بيئته أكثر التصاقاً به.
وضمن هذا السياق، لم تستبعد المصادر الديبلوماسية أن يكون ملف جدوى احتلال النقاط الخمس، مدرجاً على بساط البحث القريب بين الأميركيين والاسرائيليين، من زاوية نزع الذرائع من أمام «حزب الله».
الجمهورية
