الساحل يلملم آثار المذبحة | مسوّدة الإعلان الدستوري: الشرع حاكماً بأمره
الأخبار: المشرق العربي-
في وقت لا تزال فيه المدن والقرى الساحلية تلملم جثامين وأشلاء أبنائها الذين قُتلوا بدم بارد على يد فصائل مسلحة ارتكبت عشرات المجازر على خلفية طائفية، في ما يمكن وصفه بجريمة تطهير طائفي، سرّبت وسائل إعلام سورية مسوّدة موجزة للإعلان الدستوري، الذي من المفترض أن لجنة مختصّة قامت بإعداده وتقديمه إلى الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، ومن المنتظر أن يقوم الأخير بإقراره، ليُنشر لاحقاً عبر المنصات الرسمية
وتتألف المسوّدة من 43 مادة، تمّ تسريب 38 منها فقط، لأسباب لا تزال مجهولة؛ إذ تم إخفاء المواد 28، 29، 30، 31، 32، بينما كشفت المواد المسرّبة عن عملية استعادة واستقراء واضحيْن من الدساتير السورية السابقة – والتي كانت موضع انتقاد -، بل وتشديد بعضها. وحدّدت المادة دين رئيس الجمهورية بالإسلام، والفقه الإسلامي بأنه المصدر الرئيسي للتشريع، بعد أن كان مصدراً رئيسياً للتشريع، ما يعني إهمال مصادر التشريع الأخرى، وحصرها بـ«الفقه».
كذلك جاءت المسوّدة متطابقة، بشكل كبير، مع ما سرّبته قناة «الجزيرة» القطرية عن المسوّدة، حتى قبل تشكيل اللجنة المنوطة بها كتابتها، والتي منحت الرئيس صلاحيات مطلقة، باعتباره «رئيس الدولة والقائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة، والمسؤول الأول عن إدارة شؤون البلاد ووحدة وسلامة أراضيها، ورعاية مصالح الشعب» (وفقاً للمادة 27)، ومسؤولاً عن تعيين أعضاء مجلس للشعب، لدورة تمتد لعامين، قابلة للتجديد. كما اعتُمدت الراية ذات النجوم الثلاث الحمر علماً رسمياً للبلاد، فيما تمّ حذف منصب رئيس مجلس الوزراء، ليصبح الرئيس مسؤولاً عن إدارة الحكومة التي يقوم بتشكيلها، فضلاً عن منحه القدرة على إصدار عفو خاص (وفقاً للمادة 34).
بالتوازي مع ذلك، وفي سياق محاولات إقناع سلطة الأمر الواقع في السويداء (الفصائل) بالاندماج في الجيش السوري، إثر نفي الشيخ حكمت الهجري ما أشيع عن التوصل إلى اتفاق بين وفد من الوجهاء والسياسيين والشرع، عُقد لقاء جمع وجهاء وشيوخاً من الطائفة الدرزية، بحضور الهجري، ومحافظ السويداء المكلّف من الشرع، مصطفى البكور.
وتمّ خلال اللقاء المشار إليه توقيع تفاهم أولي، بعد تقديم لائحة ببعض مطالب أهالي المدينة، تتضمن تفعيل الضابطة العدلية والملف الشرطي والأمني ضمن وزارة الداخلية، وتنظيم الضباط والأفراد المنشقّين وكل الفصائل المسلحة في وزارة الدفاع، إضافة إلى صرف الرواتب المتأخرة للموظفين وإعادة النظر في أوضاع المفصولين من العمل قبل الثامن من كانون الأول 2024
ويضاف إلى ذلك، إصلاح المؤسسات الحكومية مالياً وإدارياً، وتسريع تعيين أعضاء المكتب التنفيذي المؤقّت لقضاء حوائج الموظفين، مع التأكيد على الحفاظ على السلم الأهلي ومنع التعدّي على الأملاك العامة والخاصة، وإزالة التعديات على أملاك الدولة وفق خطة مدروسة وإيجاد بدائل، وتخصيص مبنى «حزب البعث» الذي تم حله كمقر رئيس لفرع «جامعة دمشق» في السويداء.
نفى الاتحاد الأوروبي، توجيه الدعوة للشرع للمشاركة في «مؤتمر المانحين»
وبينما تم اعتبار هذا التفاهم اتفاقاً سياسياً يقضي بضم السويداء وفصائلها إلى كنف المؤسسات الجديدة للدولة السورية، نفت مصادر في السويداء ذلك، مؤكّدة أن ما جرى الاتفاق عليه هو أمور تهدف إلى «إعادة مؤسسات الدولة إلى العمل، من دون الاندماج الكامل في مشروع الشرع السياسي»، وهي نقطة تحتاج إلى نقاشات عديدة لاحقة. وفي أولى الخطوات التي أقدمت عليها إدارة الشرع بالفعل، أصدر محافظ السويداء قراراً يقضي بتحويل مقر «حزب البعث» إلى مقر رئيسي للجامعة، وسط توقّعات بإصدار قرارات لاحقة بجميع المطالب، خلال فترة وجيزة، في محاولة لكسب الوقت وتحقيق إنجاز آخر، من شأنه أن يخفّف من تبعات مجزرة الساحل، بعد إنجاز الاتفاق مع «قوات سوريا الديمقراطية».
وفي الساحل السوري الجريح، الذي لا يزال سكانه يحاولون اكتشاف حجم المصاب، بعد الهجمات الدامية على أساس طائفي، وفي محاولة لامتصاص الغضب، والالتفاف على المطالب الشعبية بالإعلان عن حداد عام في البلاد، أعلنت محافظة اللاذقية تنظيم عزاء على مدار يومين للأهالي الراغبين في تقديم الواجب بالضحايا المدنيين وضحايا قوات «الأمن».
ويأتي هذا في وقت أعلنت فيه لجنة التحقيق التي قام الشرع بتشكيلها بدء مهامها في المحافظة، على اعتبار أن المعارك قد توقفت وأن الفصائل انسحبت، غير أن الوقائع على الأرض تشير إلى عكس ذلك، إذ لا تزال فصائل عديدة، ارتكب عناصرها مجازر وحشية، يتنقّلون بين قرى الريف النائية، ويقومون بعمليات سرقة وإحراق متعمّد للأملاك، وسط تجاهل – أو عجز – من الإدارة السورية الجديدة، في وقت تتابع فيه وسائل إعلام عديدة (سورية وعربية) محاولات طمس الجرائم، وتحميلها لـ«فلول النظام السابق». ويترافق ما تقدّم مع حملات إلكترونية مدروسة تعمل على تسويق هذه السردية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تضجّ بتسجيلات مصوّرة لجرائم قام مرتكبوها بنشرها بأنفسهم للتفاخر بقتل العلويين.
أما على الصعيد السياسي، فنفى الاتحاد الأوروبي ما أشيع خلال اليومين الماضيين حول توجيه الدعوة إلى الشرع للمشاركة في «مؤتمر المانحين»، الذي يُعقد في السابع عشر من آذار في بروكسل، والذي من المنتظر أن يحضره وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة، المنتهية ولايتها، أسعد الشيباني، وسط مطالبات بدأت تظهر في الأوساط الأوروبية بعدم دعوته. وفي السياق ذاته، أعرب الاتحاد الأوروبي عن «قلقه البالغ إزاء انتشار العنف في منطقة الساحل السوري خلال الأيام الماضية، والذي أوقع عدداً كبيراً من الضحايا، بينهم العديد من المدنيين»، وفق بيان للممثّلة العليا باسم الاتحاد الأوروبي.
وإذ دان البيان، بشدة، «الهجمات التي شنّتها الميليشيات الموالية للأسد على قوات الأمن»، و«الجرائم المروّعة المرتكبة ضد المدنيين، بما في ذلك الإعدامات الميدانية، والتي يُزعم أن العديد منها ارتكبتها جماعات مسلحة تدعم قوات الأمن التابعة للسلطات الانتقالية»، فهو حذّر السلطات الجديدة من إمكانية التراجع عن خطوات تعليق العقوبات التي جرت سابقاً، ما يعني إعادة فرض عقوبات على سوريا.
وطالب بـ«إجراء تحقيق سريع وشفاف ونزيه لضمان تقديم الجناة إلى العدالة»، و«السماح للجنة التحقيق الدولية المستقلّة المعنية بالجمهورية العربية السورية بالتحقيق في جميع الانتهاكات».
الأخبار
إسرائيل تشرح خطة أميركا: نحو التطبيع مع لبنان
الأخبار: تردّدت أمس أصداء كلام نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس عن «إطلاق المسار الدبلوماسي، عبر ثلاث مجموعات عمل على ثلاثة ملفات متوازية عالقة بين لبنان وإسرائيل»، وطفت على السطح أسئلة محورية حول ما إذا كان لبنان على أعتاب مرحلة جديدة تقوده إلى تطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال، إضافة إلى طبيعة المسار الذي تتحكّم به الولايات المتحدة لتعبيد الطريق أمام حل مستدام لربط لبنان بخط «السلام» الذي يطوّق دول المنطقة.
وزاد منسوب القلق ممّا يُحضّر للساحة اللبنانية لما قد ينتج عنه من تداعيات في الداخل اللبناني، خصوصاً مع بدء الإعلام العبري الترويج لهذه الخطة.
وبعد بيان مكتب رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو حول الموضوع نفسه، بدأت الخطة المُعدّة لملف الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة تتكشّف تباعاً، ليظهر أنها جزء من خطة أوسع بين تل أبيب وواشنطن، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر سياسيّ إسرائيلي أشار إلى أنّ «سياسة نتنياهو غيّرت الشرق الأوسط، ونحن نريد مواصلة هذا الزخم كي نصل إلى التطبيع مع لبنان».
وأضاف المصدر (الذي تردّد في الكيان أنه نتنياهو نفسه): «كما أن للبنان مطالب بشأن الحدود، هناك مطالب لإسرائيل أيضاً، وسنناقش هذه الأمور»، مشيراً إلى أنّ «المحادثات مع لبنان جزء من خطة واسعة وشاملة».
من أهداف الحرب إنتاج سلطة موالية تكون أداة مسهّلة لانضمام لبنان إلى اتفاقيات أبراهام
وأوضح أن «المباحثات في الناقورة (أولَ أمس) أجريت مع ممثلين عن الجيش الإسرائيلي، لكن اتُّفق أن تكون المحادثات المقبلة مع ممثل دبلوماسي إسرائيلي.
هذا اختراق دبلوماسي دراماتيكي. من ناحية الرئيس اللبناني الجديد، هذا أمر من الصعب تمريره سياسياً، ولذلك أفرجنا عن اللبنانيين الخمسة، والهدف هو دعم الرئيس أمام حزب الله وأمل اللذيْن يعارضانه، وسعياً للتطبيع مع لبنان.
هذا هو الطموح، ولهذا السبب أنشأنا فرق العمل وسنواصل المحادثات». وعلى صعيد متصل صرّح الكولونيل احتياط في الجيش الإسرائيلي موشيه العاد خلال مشاركته في برنامج عبري قائلاً: «أعتقد بأن الرئيس عون يريد مرحلة جديدة من العلاقات بين لبنان وإسرائيل».
ما كشفته أورتاغوس والإعلام العبري، وكل ما سيلي من تصريحات بشأن هذه الخطة، يؤكّد أن واشنطن وتل أبيب تتشاركان الهدف ذاته من العدوان الصهيوني على لبنان، وهو التأسيس لحقبة جديدة من خلال إنتاج سلطة موالية لا ترفض طلباً للأميركيين، وتكون أداة مساعدة ومسهّلة لانضمام لبنان إلى اتفاقيات أبراهام.
ويستند الجانبان، وفقَ ما تقول أوساط سياسية بارزة، إلى قناعة لديهما بأن «الحرب أتاحت لخصوم المقاومة في الداخل تجاوز التعقيدات الداخلية، وأبرزها قوة المقاومة التي كانت ستقف في وجه هذا المشروع، خصوصاً مع انتخاب سلطة جديدة تتماشى مع المصالح الأميركية».
وعليه تريد الولايات المتحدة، بالتعاون مع العدو، استغلال الوضع اللبناني الحالي لتعزيز مصالحهما، خصوصاً أن الجميع يتعامل مع حزب الله على أنه في «حالة ضعف»، وحيث يقود تقييم الأميركيين للوضع الجديد إلى قناعة بأنهم باتوا يستطيعون الانخراط في كل تفاصيل الملف اللبناني من بوابة الجنوب، وفرض شروط سياسية، يدّعي المسؤولون اللبنانيون أنهم يرفضونها، ويؤكّدون أنّهم يتمسّكون بتطبيق اتفاق الهدنة وترسيم الحدود وفق اتفاقية نيو كامب في عام 1923، بينما تطلب إسرائيل اعتماد الخط الأزرق والاحتفاط بنقطة رأس الناقورة العالقة منذ اتفاق الترسيم البحري»، وهي الشروط التي أشار إليها المسؤول الإسرائيلي.
حتى اللحظة، لا تزال الرواية الخاصة بملف التفاوض «محكيّة» من الطرفين الأميركي والإسرائيلي، بينما يختفي في المقابل صوت لبنان الرسمي. فحتى يوم أمس، لم يصدر عن الجانب اللبناني ما يثبت العكس، باستثناء مواقف منقولة عن مصادر هنا وهناك، حاولت نفي الأهداف الإسرائيلية، مع علم الأطراف اللبنانية المعنية بمدى خطورة الخطة المُعدّة سلفاً للبنان والتي لا يمكن أن تمرّ بسلاسة مهما تبدلّت التوازنات.
الأخبار
اتفاق دمشق – «قسد» (لا) يُطمئن أنقرة
الأخبار: صعّدت تركيا هجماتها على مناطق سيطرة قوات «قسد» في بلدة تل تمر شمال غرب الحسكة، وفي محيط سد تشرين وجسر قرقوزاق، في ما يبدو أنه اعتراض بالنار على الاتفاق الذي تمّ توقيعه الإثنين في دمشق، بين الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، والقائد العام لـ»قسد»، مظلوم عبدي، ونصّ على دمج مؤسسات «الإدارة الذاتية» و»قسد» في الدولة السورية بحلول نهاية العام الجاري.
والظاهر أن أنقرة لا تريد للاتفاق أن يتم، وتحاول أن تضع العراقيل أمامه، أو تتّبع سياسة «العصا والجزرة»، من خلال تأييد الإعلان لفظياً، والتلويح باستخدام القوة للضغط لتطبيقه وفق مصالحها، تحت طائلة شنّ هجوم واسع في حال لم يُطبَّق على نحو مُرض لها.
وتحدّثت صحيفة «يني شفق» التركية عن أن «خيار العملية العسكرية مطروح على الطاولة»، مؤكدة أن «الوجود التركي في شمال سوريا سيستمر»، وأن «تركيا لن تتردّد في الضغط على زر العملية إذا شعرت بوجود تهديد»
وأشارت إلى أن «التوقّع الأساسي لتركيا هو دمج تنظيم وحدات حماية الشعب في الحكومة السورية، وخروجه من سلسلة القيادة الخاصة، لينضم إلى الجيش السوري»، لافتة إلى أن «أنقرة تتّخذ موقفاً حذراً تجاه البند الرابع من الاتفاق، والذي ينص على دمج كل المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا».
وتعلّق مصادر كردية على ذلك، بالقول إن «تركيا قد تضغط على حكومة دمشق لعرقلة الاتفاق، ومنح أنقرة ذريعة لشن عملية عسكرية واسعة ضد قسد ومحاولة إنهائها عسكرياً»، مشيرة إلى أن «الأتراك وافقوا على مضض على الاتفاق، وبعد ضغوط أميركية».
وترى المصادر، في حديث إلى «الأخبار»، أن «على تركيا أن تكون أكثر مرونة في التعاطي مع هذا الملف، لكون الأكراد والأتراك والسوريين أمام فرصة مهمة لإحلال السلام في سوريا وتركيا بعد مبادرة زعيم حزب العمال الكردستاني، عبدالله أوجالان»، داعية «الأتراك إلى لعب دور في تحسين العلاقات مع أكراد سوريا وتركيا ومواكبة التغييرات بصورة تحفظ السلام للجميع».
ويأتي ذلك فيما تفيد معلومات ببدء مساع بين «قسد» ودمشق، لتشكيل لجان مهمتها خوض نقاشات واسعة من أجل ردم الخلافات، واستثمار مدة التسعة أشهر لتطبيق بنود الاتفاق بالكامل.
والغالب، إلى الآن، أن يلجأ الطرفان إلى دراسة تطبيق الملف الإنساني من خلال الدفع نحو إعادة مهجّري عفرين وتل أبيض ورأس العين، ضمن إجراءات بناء ثقة تؤسّس لتطبيق بقية البنود. لكنّ مصدراً في «حزب الاتحاد الديمقراطي» الكردي، والذي يقود «الإدارة الذاتية»، يكشف أنه «لم يتم حتى الآن تشكيل لجان للمتابعة»، متوقّعاً أن «تنجح الوساطة الأميركية – الفرنسية في المضي قدماً نحو تطبيق الاتفاق بالكامل، لما للدولتين من ثقل». ويعتبر المصدر، في حديث إلى «الأخبار»، أن «المهم في الاتفاق أنه أدخل مناطق الإدارة الذاتية كشريك في الحكم».
هكذا، يبدو أن العنصر الإيجابي في المشهد، أن كلا الطرفين اعتبرا نفسيهما في خانة المنتصر؛ إذ فيما يعتقد الشرع بأنه نجح في طي ملف التقسيم، يرى الأكراد أنهم أصبحوا شركاء في الحكم وتمّ الاعتراف بهم رسمياً داخلياً وخارجياً. وعلى أي حال، يمكن وصف اتفاق الـ10 من آذار بأنه اتفاق الضرورة، والذي لعبت فيه الولايات المتحدة دوراً رئيسياً، مع الاكتفاء بإطلاع تركيا على تفاصيله، في خطوة تسعى من خلالها واشنطن إلى الضغط على الأطراف المعنية كافة.
ذلك أن الأميركيين، بالتوازي مع إجراءات يتخذونها على الأرض في ملفي السجون والمخيمات، من خلال دفع العراق إلى استعجال نقل رعاياه من تلك المخيمات، يحاولون الضغط لضمان تطبيق اتفاق دمشق – «قسد»، بما يؤسّس لاتخاذ قرار لديهم بالانسحاب الكامل من الأراضي السورية.
كما أنهم يعتبرون أن إدخال الكرد الذين يملكون خبرة في قتال «داعش» في الجيش السوري الجديد، سيضمن وجود مقاتلين قادرين على مواجهة أي تهديد يشكّله التنظيم، أو محاولته استغلال الفراغ الأمني لتوسيع عملياته.
وفي هذا السياق، نقلت وكالة «رويترز» عن مصدر استخباري قوله إن «الولايات المتحدة لعبت دوراً حاسماً للغاية في الاتفاق بين قسد ودمشق».
كما نقلت عن مسؤولين أميركيين القول إن «وزارة الدفاع الأميركية بدأت في وضع خطط لانسحاب محتمل للجنود الأميركيين من سوريا في حال صدور أمر بذلك».
وعلى رغم الهجمات التركية، توقع مصدر ديبلوماسي أن يخفّف الاتفاق من الضغط العسكري التركي على «قسد».
الأخبار
كاتس: إسرائيل مستعدة للبقاء في الجنوب السوري «لفترة غير محدودة»
الشرق الأوسط السعودية: القدس-
أكّد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، مجدداً عزم بلاده على احتلال مساحة من الأراضي السورية الواقعة خارج حدود إسرائيل الشمالية «لفترة غير محدودة».
ووفقاً لصحيفة «الغارديان» البريطانية، قال كاتس، خلال زيارة لجبل الشيخ: «إن الجيش الإسرائيلي مستعد للبقاء في سوريا لفترة غير محدودة… سنحافظ على المنطقة الأمنية في جبل الشيخ، وسنضمن أن تكون جميع المناطق الأمنية في جنوب سوريا منزوعة السلاح وخالية من الأسلحة والتهديدات».
الشرق الأوسط
“التعيينات” لم تكن لتتم إلا بالتوافق
الأنباء الكويتية: في موضوع التعيينات، قالت مصادر نيابية بارزة لـ «الأنباء»، إنها «لم تكن لتتم إلا بالتوافق، رغم الجدل الذي أثير حولها»، وتناولت «الدور الكبير والمهام المنتظرة ان تقوم بها في المرحلة المقبلة، ما يفرض ان يكون هناك قبول من الجميع لتشكيلها»، وقالت: «لن يكون من المفيد اذا شكلت تحديا لأي فريق».
وتبقى مسألة التعيينات الديبلوماسية، وخصوصا تلك التي تتضمن تسمية سفراء من خارج الملاك عددهم ستة. والأنظار إلى احتمال إدراج اسم مدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي فيها، من دون إسقاط احتمال استمراره في مهامه بناء لطلب أميركي.
وأضافت المصادر: «فيما يتعلق بالتعيينات الإدارية، يجب أن تتبع فيها آلية موحدة تراعى فيها الكفاءة والنزاهة، من دون الوقوف على رأي أي من الأطراف، تفاديا لإفراغ عملية الإصلاح من مضمونه».
وتحدثت المصادر لـ «الأنباء» عن استبعاد اسم الوزير السابق جهاد أزعور من لائحة المرشحين لمنصب حاكم مصرف لبنان، لأسباب لم تشأ التطرق إليها.
واكتفت بالقول: «أزعور كفء وصاحب سجل ناصع، الا انه ووجه بـ «فيتو» من إحدى المرجعيات الرسمية..».
وألمحت إلى ارتفاع أسهم كريم سعيد شقيق النائب السابق فارس سعيد، من دون ان تحسم الأمر.
الأنباء الكويتية
الديار: جماعات سلفية تقوم بالتحريض من طرابلس… انضم اليها سلفيون من حمص
بعض ما جاء في مانشيت الديار:
يتصاعد التوتر في طرابلس، عكار، جرد الهرمل، القصر والقصير حيث تقول المعلومات ان هناك حشودا من الطرفين، طرف يؤيد سورية الشرع، وطرف يؤيد محور المقاومة.
اضف الى ذلك، تقوم جماعات سلفية بالتحريض، وهي متمركزة في طرابلس، وانضم اليها سلفيون من حمص تزامنا مع لجوء علويين من الساحل السوري الى جبل محسن. وفي هذا السياق، هناك تخوف كبير من حصول عمليات انتقامية بين العلويين والسلفيين.
كل العوامل جاهزة لانفجار الوضع داخليا، انما هناك جهات خارجية تعمل على تبريد الاجواء لانه في حال حصول تصادم داخلي، حينئذ سيضطر حزب الله الى الدفاع عن مناطق الشيعة،
وفي المقابل ستشن التنظيمات الاصولية عمليات انتقامية، وبالتالي هذه المعركة ستلهي الدولة اللبنانية بازماتها الداخلية، ويصبح احتمال التطبيع بعيدا جدا.
الديار
دبلوماسي يؤكد: هذا الامر سيؤدي حتما الى تفجير الوضع اللبناني
بعض ما جاء في مانشيت الديار:
رغبة «اسرائيل» بالتطبيع مع الدول العربية من بينها لبنان، رغبة قديمة، لانها تهدف الى انهاء القضية الفلسطينية حيث لا يعود هناك دولة عربية تلتزم قضية فلسطين ايديولوجيا عبر ضم لبنان الى لائحة الدول المطبعة، مع الاخذ بعين الاعتبار سقوط سورية كدولة تواجه الكيان الصهيوني.
عندئذ تكون «اسرائيل» قد انهت صراعا تاريخيا مع العرب، اهم ما فيه هو محوها لفلسطين حتى من الذاكرة.
ومع سقوط نظام الاسد في سورية، ازدادت رغبة الدولة العبرية باتفاق تطبيع مع لبنان، بخاصة ان الاخير لن يفاوض من موقع قوي، بل ضعيف، فضلا عن الضغوطات الكبيرة التي يتعرض لها لبنان الرسمي، سواء من دول عربية مطبعة مع العدو او من دول اوروبية تحاول «اغراء» الدولة اللبنانية بتقديم المساعدات المالية واعادة الاعمار وتعزيز الاقتصاد اللبناني، شرط قبوله التطبيع مع الكيان العبري.
وتزامنا مع ذلك، تظهر بعض ادبيات المسؤولين اللبنانيين متناغمة مع سياسة الدول العربية المطبعة مع العدو الاسرائيلي.
وعليه، لم يعد خافيا على احد ان خطر التطبيع يتعاظم، بخاصة ان المسلسل المتصاعد بالتنازلات تجاه «اسرائيل» الى جانب تصريح نائبة المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط مورغان ارتاغوس بان لبنان يجب ان يسلك مسارا سياسيا لحل النقاط المتنازع عليها مع الجانب «الاسرائيلي»، هو كلام حق يراد به باطل.
وهنا، قال مصدر ديبلوماسي رفيع المستوى للديار ان هناك توجها اميركيا لتوريط لبنان في مفاوضات تطبيع غير مباشرة، لتجد الدولة اللبنانية نفسها غارقة في وحول التطبيع مع الكيان الصهويني.
ووفقا للمصدر الديبلوماسي، ان احتمال حصول ما ذكرناه مرتفع حاليا، بعد ان اصبح لبنان ضعيفا بخسارته دعم سورية بوجه العدو، دون ان يكون له اي مساندة من دول عربية اخرى. ويطرح الديبلوماسي السؤال: كيف يمكن ان ينجر لبنان الى التطبيع مع العدو؟
فيجيب بنفسه انه بحجة التفاوض على 13 نقطة المتنازع عليها وبحجة تحرير الاسرى اللبنانيين في السجون الاسرائيلية وبحجة التفاوض على النقاط الخمس التي تحتلها اسرائيل»» وبحجة استثمار الغاز في البحر، قد تبدي الدولة العبرية تعاونا مقابل اتفاق ينهي حالة الحرب والعداء مع لبنان.
انما في الوقت ذاته، اكد الديبلوماسي ان هذا الامر سيؤدي حتما في حال حصوله، الى تفجير الوضع اللبناني داخليا والى تداعيات لا تحمد عقباها.
الديار
لا مانع لدى لبنان بإطلاق مفاوضات مع الاحتلال
بعض ما جاء في مانشيت البناء:
أشارت أوساط سياسيّة لـ”البناء” الى أن لا مانع لدى لبنان بإطلاق مفاوضات غير مباشرة مع الاحتلال عبر لجنة الإشراف الدولية أو عبر الأمم المتحدة أو الولايات المتحدة على انسحاب جيش الاحتلال من النقاط الخمس وتطبيق القرار 1701، علماً أن الجيش الإسرائيلي ملزم بالانسحاب تنفيذاً للقرار 1701 إضافة الى أن الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة مرسّمة ويجب تثبيتها وإزالة التجاوزات والاعتداءات الإسرائيلية على الخط الأزرق والحدود الدولية، لكن ربط التفاوض على النقاط الخمس والخط الأزرق والحدود الدولية يُخفي نيات عدائية مبيتة تمهيداً لابتزاز لبنان من خلال ربط الانسحاب وملف أسرى حزب الله بالتطبيع وسلاح حزب الله، حيث يرفض لبنان وفق المصادر هذا الربط وكذلك الأمر ربط إعادة الإعمار بموضوع التطبيع وسلاح حزب الله.
البناء
منظمات حقوقية: 10 آلاف ضحيّة كحصيلة إجماليّة لضحايا المجازر في سورية
البناء: خفايا-
لا تزال منظمات حقوقية أوروبية تقوم بتوثيق حصيلة مجازر الساحل السوريّ، وتحدّثت إحدى هذه المنظمات أمام البرلمان الفرنسي عن رقم يقارب 10 آلاف ضحيّة كحصيلة إجماليّة لضحايا المجازر.
وكان تقريرها وراء تبدُّل اللهجة الأوروبيّة حيث البيان الأوروبي لم يعد يتحدّث عن اعتبار ما يجري اعتداء لفلول النظام على أجهزة الأمن بل مجازر ارتكبتها أجهزة الأمن بدم بارد بحق مدنيّين أكثر من نصفهم من النساء والأطفال والمسنّين والاعتراف بأن البيان الأميركي كان أقرب في توصيف الواقع من البيانات الأوروبيّة المحكومة بالتسرّع لصالح أوهام امتلاك نفوذ في سورية عن طريق
محاباة النظام الجديد ورعاته في قطر وتركيا.
البناء
هذا ما قد يتطرق إليه مجلس الوزراء اليوم
بعض ما جاء في مانشيت البناء:
تخرج اليوم من جلسة مجلس الوزراء تعيينات، في غاية الاهمية، لعمل الاجهزة والمؤسسات في الدولة، فينتهي الفراغ والعمل بموجب الوكالة او الانابة، وتنتهي انتدابات الشخصيات، لتعود المراكز الى الاصلاء في التعيين، عن السلطة صاحبة الحق، اي مجلس الوزراء.
ولم تستبعد مصادر مطلعة ان يتطرق المجلس الى المحاولات الاسرائيلية المستمرة لممارسة الانتهاكات والاغتيالات، وسط تلويح مباشر بالسعي الى توريط لبنان، بما «تسميه اسرائيل عمليات التطبيع».
على ان الاخطر ما طلبته اسرائيل رسمياً من لبنان بالرغبة في التطبيع مع لبنان، معتبرة حسب القناة 12، ان المحادثات الاخيرة هي جزء من هذه الخطوات.
البناء
“الثنائي”: لا يمكن ان نعطي العدو في السلم ما عجز عنه في الحرب
بعض ما جاء في مانشيت اللواء:
الثابت ان الموقف الرسمي، لا يرغب الخوض في الاجندات الاسرائيلية، فلبنان عضو في اللجنة الخماسية لمراقبة وقف اطلاق النار، وممثل بعسكري، والنقاش تقني، والهدف معالجة النقاط 13 الحدودية، فضلاً عن النقاط الخمس والاسرى.
وحسب قيادي في الثنائي «الشيعي» فإنه لا يمكن ان «نعطي العدو لا نحن (الثنائي) ولا الدولة اللبنانية في السلم ما عجز عنه في الحرب»، حتى لو كان الخيار بين «التطبيع او الفوضى».
اللواء
انطلاقة واعدة مع صندوق النقد الدولي
بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:
يُنتظر أن يُصدر مجلس الوزراء اليوم سلّة التعيينات العسكرية والأمنية. وإذا كانت هذه التعيينات تمنح انطلاقة العهد الرئاسي قوة دفع اضافية، فقد تبدّت في موازاتها قوة دفع لا تقل زخماً، تجلّت في حضور الملف المالي على مائدة التحريك الإيجابي، مع ما بدت انّها انطلاقة واعدة مع صندوق النقد الدولي تمهّد إلى إعادة إطلاق ما وُصفت بمفاوضات جدّية وحاسمة معه وفق رؤية وضعها لخارج لبنان من أزمته، توازيها اختراقات نوعية في مجال الإصلاحات الضرورية والملحّة تضع لبنان فعلياً على سكة التعافي.
الجمهورية
“التعيينات” تتطلّب وقتاً طويلاً جداً…
بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:
التعيينات الأمنيّة، وفق ما أبلغت مصادر وزارية إلى «الجمهورية»، تعدّ نقطة في بحر الشغور الواسع الممتد على مساحة مئات من المراكز الوظيفية من كل الفئات، حيث هناك 47 مركزاً شاغراً في الفئة الأولى، موزعة: 13 مركزاً للموارنة، 14 للسنّة، 7 للشيعة، 3 دروز، 4 روم ارثوذكس، 5 كاثوليك، 1 أرمن كاثوليك. اما سائر الفئات، فمن اصل 600 مركز وظيفي في الفئتين الثانية والثالثة، هناك ما يزيد على 270 مركزاً شاغراً.
وأكّدت المصادر انّ بتّ التعيينات جميعها لا يتمّ بين ليلة وضحاها، بل تتطلّب وقتاً طويلاً جداً ربما اشهراً، وحسمها دفعة واحدة يتطلّب تفرّغاً كلياً لها، وهذا أمر لا يستوي مع الملفات الاخرى التي تتطلّب مواكبة حكومية وإجراءات وعلاجات عاجلة، ومن هنا فإنّ الحكومة ستعجّل في الأمر على جرعات متتالية، والقاعدة الأساس الخضوع لمعيار الكفاءة والجدارة والنزاهة والرجل المناسب في المكان المناسب.
ورداً على سؤال حول آلية التعيينات، قالت المصادر «انّ الحكومة في مجال التعيينات لن تكرّر ما كان معمولاً به في السابق لجهة المحاصصة وتجاوز الكفاءات لمصلحة المحسوبيات.
الجمهورية
طعن بالموازنة!
بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:
علمت «الجمهورية»، أنّ نقاشات تجري بين عدد من التوجّهات النيابية لإبطال مفاعيل موازنة العام 2025، التي اقرّها مجلس الوزراء بمرسوم في جلستها التي عقدتها بعد نيل الحكومة ثقة المجلس النيابي.
وبحسب المعلومات فإنّ توجّهاً نيابياً لإعداد مراجعة طعن بالموازنة، امام المجلس الدستوري، واللافت الحضور الفاعل لتكتل «لبنان القوي» في هذا التوجّه، ولاسيما انّ هذه الموازنة لا تُعدّ موازنة بالفعل، بل هي كناية عن خزان أعباء على المواطنين، وتعتريها ثغرات وشوائب في مختلف مفاصلها، تستوجب ان يتصدّى لها مجلس النواب لتصويبها.
الجمهورية
