الاخبار:
*الحرب:
- كتب ابراهيم الامين:
قد يكون غريباً للبعض في لبنان سماع دعوات للعودة إلى الحرب. الغرابة مردّها إلى أن هناك من يعتقد بأن الستارة أُسدلت على زمن المقاومة.
وأصحاب هذا الرأي يطلبون منّا انتظار نصيبنا من القتل اليومي، سواء الآتي من إسرائيل مباشرة، أو عبر عملائها الذين يشعلون النار عند الحدود مع سوريا، أو ربما من خلال مجموعات مجنونة تتحضّر لفتح الباب أمام موجات من القتال الأهلي في لبنان، وسط تحشيد سياسي وإعلامي ومذهبي وطائفي تشارك فيه كل القوى، وعلى رأسها دول الجزيرة مجتمعة هذه المرة، إذ لم تعد قطر تميّز نفسها عن السعودية والإمارات في تغذية الفتنة في بلاد الشام.
تقود أميركا اليوم أقذر أدوارها في المنطقة، فهي تُعاون إسرائيل على إبادة الشعب الفلسطيني، وعلى فرض أحزمة عازلة من حول الكيان في لبنان وسوريا والأردن ومصر، وخلق فوضى دامية في كل دول الطوق هذه. وفوق ذلك، تخوض الولايات المتحدة اليوم مغامرة جديدة وكبيرة في اليمن، تستهدف إشعال حريق في كل الجزيرة العربية، قبل الهجوم على إيران، في ضربة يرى العدو أنها ذروة المشهد في حرب الجبهات السبع.
في غزة، أخذ العدو عطلة لأسابيع قبل استئناف عمليات القتل والاغتيال، تماماً كما يفعل في لبنان منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار أواخر تشرين الثاني الماضي. وفي سوريا، لم يعد الأمر يقتصر على توغلات أدّت إلى احتلال 415 كيلومتراً مربعاً، وإخضاع مساحة أكبر بالنار، بل انتقل العدو إلى مستوى جديد، من خلال الشروع في تهيئة الأرضية لفرض دويلة طائفية في جنوب سوريا رغماً عن أهلها.
فيما تعيث الإمارات العربية فساداً في بقية سوريا، تماماً كما يفعل الغرب باسم الدفاع عن الأقليات. والأنكى أن ذلك يحصل، وسط جنون يسيطر على قيادة المجموعات التي نفّذت الانقلاب الكبير وأسقطت نظام الأسد، وهي مجموعات تسير على غير هدى، ولا يجمعها سوى الحقد على الآخر، على خلفيات طائفية ومذهبية وعصبيات سياسية قاتلة للهوية الوطنية، ويقودها زعيم نرجسي استنتج، بعد كل ما حصل، أن السوريين ضاقوا ذرعاً بشعار «قائدنا إلى الأبد»، فقدّم لهم شعاره الجديد «قائدنا حتى إشعار آخر».
إنها النار التي تلفّ كل بلادنا، وتقود الناس نحو مرحلة جديدة من الغضب الذي قد يصعب ضبطه مع الوقت، وسط شعارات بليدة أين منها أساطير الرحابنة التي تسيطر على المشهد في لبنان، وتتحكّم بخطاب أركان السلطة على اختلاف مواقعهم وأسمائهم وهوياتهم، وتسكن خطاب القوى الحليفة للحكم الجديد، ومعها وسائل «إعلام كل العهود»، فيما يعيش لبنان في ظل أبشع وصاية أميركية – سعودية لا تترك شاردة أو واردة من دون رقابة ومراجعة وتدخّل. وتطيعها سلطة تهدّدنا كل ساعة بأن زمن إسكات الأصوات المعارضة يقترب بحجة عدم تعريض علاقات لبنان للخطر!
حتى اليوم، يسجّل اللبنانيون بالدم كمية هائلة من عمليات السلبطة والبلطجة التي تقوم بها إسرائيل، برعاية وشراكة أميركية وبريطانية كاملتيْن، لتحقيق أمن إسرائيل ولو كلّف ذلك قتل كل من يرفض الاحتلال، وإبقاء الناس في حالة تشرّد بعيداً عن منازلهم وأرزاقهم.
لكنّ اللبنانيين يواجهون أيضاً خطراً أدهى وأشد خبثاً، تمثّله مجموعات آتية من الشرق، رافعة شعار «تنظيف الدار من الأنجاس»، وتسير خلفها جوقة من المعتوهين الذين لا يعرفون غير التطبيل للملك الحاكم.
فيما تعاني سوريا من خصوم للنظام الجديد، يظهرون لنا يومياً أنهم ناقصو عقل أيضاً، بينهم قسم من دروز الجنوب السوري يبشّرون بحماية أبدية توفّرها إسرائيل، وآخرون من الأكراد في شرق سوريا يريدون تقسيم البلاد بأي ثمن.
وانضمت إلى هؤلاء، حديثاً، أصوات علوية من الساحل تبرّر لنفسها التحالف مع الشيطان بحجة النجاة من النار، فيما تقف عند أسوار دمشق فصائل لا يمكن توحيدها بشريط لاصق من الشعارات الجوفاء، وهي فصائل تعيد تمكين حكمها في دوائر جغرافية ضيقة، اعتقاداً منها بأنه «زمن باب الحارة»، بينما يهيم السوريون من جديد على وجوههم، مع موجة جديدة من نزوح جماعي بلون وعنوان مختلفيْن، لكن بمصير واحد. وفي محيط سوريا، يتعارك العراقيون على صيغة حكم طائفية مَقيتة لن تجلب لهذه البلاد سوى الدمار والموت، فيما يعلن ملك الأردن استعداده للقيام بكل ما يلزم لضمان رعاية أميركية لنقل حكمه إلى ولده.
أما في لبنان، فنعيش مرحلة الانقلاب على اتفاق الطائف، وكل عبارة ترد في خطاب أي مسؤول عن ضرورة التمسك بالطائف وتطبيقه حرفياً، انما هي في حقيقة الأمر دعوة إلى القبول بتفسير جديد للاتفاق.
فرئيس الجمهورية يتصرف وكأنه في مرحلة ما قبل الطائف، وهو يستفيد من دعم منقطع النظير من الأميركيين والسعوديين وغيرهم، فيما رئيس الحكومة منغمس في فك أحجية الإصلاحات الفضلى لبلد ليست فيه شربة ماء نظيفة.
ولأن ليس في حسابات نواف سلام بناء زعامة حتى على قياس رأس بيروت، فقد سلّم، عملياً، بأن الأمر كله في يد ساكن القصر. ومنذ تشكيل الحكومة، لم تُسجّل خطوة واحدة تجعل من الممكن القول إن سلام يريد فعلاً حماية اتفاق الطائف.
والأنكى من ذلك أنه يتفق مع عون على اعتبار تثبيت الحكم أولوية تتقدّم على أولويات تجتاح اللبنانيين، من إزالة آثار الحرب والعدوان، إلى تحريك الاقتصاد المُنهك، وملء شواغر الإدارة العامة وترشيقها، بدل الانشغال فقط بتعزيز عديد القوى الأمنية والعسكرية، فيما يندر أن تصادف دركياً ينظّم السير في شوارع العاصمة.
ويترافق ذلك مع نقاش عقيم حول آلية توزيع الخسائر على الناس، في ظل رفض السارقين مجرد مساءلتهم عمّا فعلوه، سواء كانوا حكاماً أو أصحاب مصالح أو مصارف أو أصحاب نفوذ باسم الطائفة والحارة والحي. وفي الوقت نفسه، يعود المترفون إلى رفاهية الاستهلاك العشوائي، ليخرج علينا، كما في كل مرة، من يقول لنا إن المطاعم مليئة بالناس، فلماذا تتذمّرون؟!
لكنّ المصيبة لا تقف عند أبواب هؤلاء جميعاً، بل تطرق، بقوة، الأبواب الموصدة أمام من يُفترض به إعادة النظر في كل ما سبق من سياسات وأولويات وآليات عمل. وهذه الفئة من الناس ليست قليلة العدد ولا ضيقة الانتشار.
بل هي موجودة في كل زاوية يسكنها قهر الاحتلال والجوع والقمع والقتل العشوائي والبحث عن الأفضل. وبانتظار أن يخرج من بيننا شاب متوقّد الذهن، حر العقل واليدين، فإن علينا الانتباه إلى أن الصبر على ما يجري من حولنا ليس قدراً محتوماً، بل هو لحظة وتنقضي.
ومتى دقّت الساعة، لن ينتظر أحد فرماناً أو البيان الرقم صفر، بل سيكون الأمر مجرد مبادرة، تجرف كل ما حولها، وتفتح الباب أمام زمن العودة إلى عصر المقاومة!
*الامن العام: - في سياق الوصاية الأميركية على لبنان، ووضع فيتوات في ملف التعيينات الأمنية والعسكرية والمالية، لمنع وصول أسماء محددة إلى مراكز حساسة في الدولة، علمت «الأخبار» أن السفارة الأميركية في بيروت أبلغت المعنيين خلال المداولات في ملف التعيينات الأمنية والعسكرية أن في حوزتها أسماء ترفض رفضاً تاماً أن يُعيّن أصحابها في مراكز ومواقع ذات تأثير. وأشارت إلى ضباط معيّنين في الأمن العام قالت إنهم «مقرّبون» من حزب الله، وهدّدت بأنه في حال مخالفة التوجّه الأميركي فإن واشنطن لن تتعامل مع هؤلاء الأشخاص.
*الانتخابات: - قالت لينا فخر الدين: بمعزل عن الموقف السياسي، ورغم الاحتمالات المرتفعة لإجراء الاستحقاق، تبقى حتميّته رهن الأوضاع الميدانيّة، خصوصاً أنّ عدداً من الجهات تُناقش جديّاً في خطورة الخروقات والاعتداءات الإسرائيليّة وإمكانيّة تصاعدها، وحتّى حصولها في أيام الانتخابات نفسها، فيما ليس لدى الجهات الرسميّة تصوّر واضح لكيفيّة التّعامل مع مثل هذه الأحداث. وإلى المخاوف الأمنية المتعلقة بالاحتلال، هناك معوّقات تتساءل جهات حزبية كيف ستتمكّن وزارة الداخلية من تخطيها، ومنها:
- حفظ أمن العمليّة الانتخابيّة، وهذه «المهمة الأصعب»، وفق مصادر نيابيّة وعسكريّة، في ظل ما يجري تناقله عن رغبة لدى قيادة الجيش بإعفائها من تولّي أمن العمليّة الانتخابيّة بسبب نقص العديد وانشغال الألوية الأساسيّة في مهام حفظ الأمن على الحدود الشماليّة والشرقيّة والجنوبيّة.
وفي هذا الإطار، تنقسم الآراء. فهناك من يرى أنّ بإمكان الأجهزة الأُخرى وعلى رأسها المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، القيام بالمهمة، خصوصاً أن الاستحقاق لن يُجرى في وقت واحد في كل لبنان. فيما يعتبر آخرون أن استبعاد الجيش سيصعّب إنجاز الاستحقاق إلى حد كبير، بسبب هيكليّته العسكرية وقوامه المتماسك والتسهيلات اللوجستيّة التي يمتلكها (كوجود الألوية في المناطق والمطابخ الموزّعة عليها ومسائل النقل والعتاد)، مما لا يتوافر لدى الأجهزة الأمنيّة الأُخرى. - القرى المهدّمة وتلك الحدودية التي لا تزال بعض أجزائها محتلة من أبرز الأمور التي تناقشها المرجعيات السياسيّة. فيما تؤكّد مصادر متابعة أنّ الأمر سيُعالج في خطّة «الدّاخلية» بعدما أعدّ المعنيون أكثر من حلّ، منها إجراء الانتخابات في قرى محاذية لتلك المهدّمة أو نقل بيوت جاهزة (préfabriqué) إلى القرى لتكون مراكز للاقتراع.
- تبدو العراقيل الماديّة التي يجري تضخيمها أهون الأزمات، إذ رصدت موازنة 2024 اعتماداً بقيمة نحو 11 مليون دولار للانتخابات، وفي حال تخطّي هذا الرقم إلى 13 أو 14 مليون دولار، يمكن تأمين اعتمادٍ إضافي، كوْنه «من غير المقبول إرجاء الاستحقاق بحجّة عدم تأمين مليون دولار».
وتؤكّد مصادر متابعة أنّ تأمين مصادر التمويل ليس مستحيلاً، مشيرةً إلى عدم رهانها على مصادر تمويل خارجيّة قد تُساعد في بعض الأمور اللوجستية كتأمين القرطاسية. - كذلك هناك حلول للنقص في عدد موظّفي «الدّاخلية» واعتراض الموظفين والقضاة على الإجحاف في المبلغ المرصود لهم (40 دولاراً يومياً) للمُشاركة في لجان القيد، وتؤكد مرجعيّات معنية «أنّنا سنأخذ في الاعتبار هذه المطالب المشروعة، وسنضمن عدم التوقف عند هذه التفاصيل على أهميّتها»، علماً أنّه من المفترض أن يُشارك بين 13 و15 ألف موظف وقاض في عمليّة الانتخاب وفرز الأصوات وإعلان النتائج. ولفتت إلى أنّ وزارة التربية ستكون السند الأساسي لتغطية نقص الموظّفين مع إمكانية الاستعانة بموظفين من الوزارات الأُخرى.
- أزمة المستندات الرسمية المطلوبة لإدلاء المقترعين بأصواتهم، كاستصدار بطاقات الهوية وإخراجات القيْد وجوازات السفر في ظلّ البطء الواضح في الوزارات الرسمية والإدارات في إنجازها.
وفيما يؤكّد قانونيون أنّ المستند الرسمي الوحيد هو بطاقات الهويّة، يُمكن الركون إلى اجتهادات في استخدام مستندات أُخرى في حال تعذّر تأمين بطاقات الهوية.
وتؤكد مصادر رسميّة أنّ هذه الأزمة لن تكون حجر عثرة في عمليّة الاقتراع، مذكّرة بانتخابات عام 2018 حينما عمد مشغّل الهويات في «الداخلية» إلى العمل 24 على 24، في الفترة التي سبقت الاستحقاق لإنجاز بطاقات الهويّة. والأمر نفسه ينطبق على تنقيح القوائم الانتخابيّة بالتّعاون مع المخاتير، بعدما أُثيرت مسألة التأكد من «توفية» شهداء الحرب الإسرائيليّة الأخيرة.
في المحصّلة، لدى معظم المرجعيّات الرسمية والأحزاب السياسيّة قناعة بأنّ الانتخابات البلديّة والاختياريّة قائمة في موعدها، بعدما صدر القرار السياسي، وأن العراقيل اللوجستيّة لن تُمثّل عائقاً حقيقياً، بانتظار خطّة الحجّار حتّى تنتقل الأمور إلى الإجراءات العملانيّة الواقعيّة.
النهار:
*الحدود السورية: - بدا واضحاً أن الوضع المتفجر على الحدود الشرقية مع سوريا يتجه نحو تعقيدات إضافية لن يكون ممكناً معها وضع حد حاسم لتفجره إلا بتواصل لبناني – سوري على أعلى المستويات ووضع الحكم الانتقالي في دمشق أمام مسؤولياته لجهة ضبط التفلت من الجانب السوري، فيما ياخذ الجيش اللبناني على عاتقه تولي ضبط الأمور من الجهة اللبنانية. وهو وضع خطير رسم معالم حصار محرج للدولة التي باتت تواجه تباعاً نار التصعيد والتمدّد الاحتلالي الإسرائيلي جنوباً ونار التفلت والفوضى المتفشية على الحدود الشرقية والشمالية مع سوريا.
الديار:
*الحدود مع سوريا:
-علم في هذا السياق، ان القرار السياسي حاسم بالتصدي لهذه الاعتداءات، وهو ما ابلغته مصادر سياسية رسمية للجانبين الاميركي والتركي، وطالبت تدخلهما لوقف التدهور الامني، ومنع القوات السورية من التمادي، وقد منح الجيش «الضوء الاخضر» للتصدي بالاسلحة المناسبة، وقد تم رفد القوات المنتشرة على الحدود بتعزيزات عسكرية، تحسبا لاي مفاجآت. - جددت مصادر مقربة من حزب الله تأكيدها ان الحزب غير معني بالمواجهات الحدودية، وهو يقف وراء الجيش اللبناني ويدعمه في مهامه، لصد اعتداءات المسلحين. واعربت أوساط سياسية عن مخاوفها من تصاعد وتيرة التهديدات التي يوجهها أركان النظام الجديد في سوريا ضد الحزب، وذلك على خلفية الحوادث الأمنية المتكررة، والتي تنشب غالبا بين مهرّبين على جانبي الحدود. وتخشى الاوساط أن يكون الهدف من ذلك توسيع نطاق عمليات القوات الدولية لتشمل الحدود الشرقية للبنان، بما يتماشى مع المطالب الأميركية و»الإسرائيلية».
- أشارت المصادر إلى أنه بعد توجيه اتهامات للحزب بدعم المجموعات، التي قادت تمردا مسلحا في مناطق الساحل السوري، زعمت القيادة السورية ان الحزب يتحمل مسؤولية انتشار الفوضى على الحدود اللبنانية- السورية.
- أوضحت المصادر أن آخر هذه الحوادث وقع أمس الاول، حيث قُتل ثلاثة عناصر من عصابة سورية أثناء محاولتهم التسلل إلى الأراضي اللبنانية، واشتباكهم مع رعاة كانوا يسرحون بأغنامهم على الحدود في بلدة القصر بالبقاع الشمالي، لكن المفاجىء انه جرى تضخيم الاحداث، وتم استهداف القرى والبلدات اللبنانية على نحو عشوائي، ما ادى الى سقوط 6 شهداء و8 جرحى من المدنيين اللبنانيين على جانبي الحدود، فيما قتل 8 من المسلحين في الاشتباكات، وبعد ان روجت الادارة الجديدة لانتصارات في بلدة حوش السيد، تبين لا حقا ان هؤلاء لم يتجاوزوا القسم السوري من البلدة.
- فيما طرحت مصادر سياسية تساؤلات حول أسباب صمت قوات الشرع عن انتهاكات وتجاوزات «إسرائيل» بحق سيادة سوريا وأراضيها وشعبها، فيما تستنفر وتقصف الاراضي اللبنانية لاسباب واهية؟ وفيما لم تقدم دمشق اي دليل على تورّط حزب الله باختطاف وقتل مُقاتليها، تقود باختلاق الذرائع في محاولة مكشوفة لتضييق الخناق على الحزب من الشرق، فيما تتولى «اسرائيل» المهمة من الجنوب.
-علت الأصوات التحريضية السورية، التي دعت الجيش اللبناني بعدم دعم حزب الله، وترك المهمة لقوات الشرع للقضاء عليه كما قالوا، كما هناك دعوات صريحة بدخول قوات الشرع إلى لبنان وإنهاء المهمة، وصولا للتحريض المُباشر على دخول الضاحية الجنوبية معقل حزب الله، من قِبَل ما يُسمّى «عصائب الحمراء» التابعة لـ «هيئة تحرير الشام»، وتكرار ما حصل في الساحل السوري تحت عُنوان «ضبط الأمن».!
البناء:
*الحدود السورية: - وفق ما تشير مصادر سياسية لـ”البناء” فإن الفصائل المسلحة السورية تستغل هذه الأحداث وتعمل على تضخيمها واتهام حزب الله بالوقوف خلفها، للاستثمار السياسي وتقديم أوراق اعتمادها لجهات خارجية وتحديداً للعدو الإسرائيلي عدو للبنان وسورية بأنها مستعدة لتنفيذ أجندات ترتبط بالمشروع الأميركي الإسرائيلي للشرق الأوسط الجديد، إضافة الى حرف الأنظار عما ارتكبته المجموعات المسلحة التابعة لنظام دمشق بحق الأبرياء في الساحل السوري ومناطق سورية أخرى.
- يشير خبراء عسكريون لـ”البناء” في قراءتهم للأحداث على الحدود الشرقية، بأنه “لا شك في أن الخطر الجديد على لبنان إضافة الى الخطر الإسرائيلي من الجنوب هو الخطر الإرهابي من الشرق والشمال لوجود عشرات المجموعات المسلحة ذات الفكر المتطرّف وتحوي نسبة كبيرة منها تُعدّ بعشرات الآلاف من الأجانب غير السوريين، ما يستوجب من الحكومة اللبنانيّة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتكليف الأجهزة الأمنية والعسكرية بحماية الحدود”، لكن الخبراء يستبعدون تمكّن المجموعات المسلحة السورية من اختراق الحدود والدخول العسكري إلى البقاع كما حصل في الساحل السوري لوجود فوارق عدة، لا سيما في ظل وجود ثلاثية الجيش اللبناني وعشائر وأهالي القرى الحدودية والبقاعية من كافة الطوائف قادرة على حماية أهلها وأرضها وممتلكاتها إضافة إلى حزب الله الذي لن ينخرط بهذه المعركة في الوقت الراهن وسيقف خلف الجيش اللبناني والأهالي”. وشدّد الخبراء على قدرة الجيش البشرية والصاروخية لصدّ هجمات المسلحين ولديه أمر عمليات بالتحرّك والردّ على مصادر النيران من أي جهة أتت لحماية الحدود والسيادة اللبنانية.
اللواء:
*الحدود السورية: - لاحظت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» التحرك الرسمي السريع في موضوع التطورات الحاصلة على الحدود مع سوريا سواءٌ من خلال اتصالات رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أو التوصيات التي صدرت عن الحكومة.
- اذ وصفت المصادر ما يجري بـ«المقلق» فإنها أكدت أن الأجهزة المعنية في حال من التأهب وهناك متابعة متواصلة لهذا الوضع ومنع أي انعكاسات له على الوضع المحلي، مشيرة إلى أنه اذا كان الأمر يتطلب عقد اجتماعات أمنية أو مواكبة ذلك من الاجهزة الامنية فسيتم ذلك.
الجمهورية:
*الية التعيينات: - مصدر وزاري: جوهر آلية التعيينات تحقيق “تعيينات عادلة”، أساسها النزاهة والخبرة والاكفأ وصاحب الجعبة الخالية من الارتكابات في المكان الوظيفي المناسب.
*التصعيد الاسرائيلي: - مسؤول رفيع: إسرائيل تستدرج التصعيد، وقرارنا حتى الان، الالتزام بوقف النار والقرار ،1701 وعدم الانزالق إلى ما تريد إسرائيل استدراجنا إليه.
الشرق:
*التصعيد: - بوتيرة لافتة تزداد معالم التصعيد الميداني على حدودي لبنان شرقاً وجنوباً. الاولى عبر الاشتباكات مع الجانب السوري وقد ادت الى سقوط ثلاثة قتلى، فيما تشكل الثانية استكمالاً لمسار الاغتيالات التي تنفذها تل ابيب مستهدفة عناصر في حزب الله اخرها قتيل وثلاثة جرحى بغارة.
الشرق الاوسط:
*الحدود السورية: - بينما تحدثت معلومات عن اتصالات بين لبنان وسوريا لإنهاء الاشتباكات، أفادت تقارير في دمشق بأن قوات الحكومة السورية دخلت قريتين على الحدود مع لبنان وطردت منهما مقاتلين محسوبين على “حزب الله”.
- كتب محمد شقير: الاشتباكات التي اندلعت على امتداد المنطقة المتداخلة بين لبنان وسوريا في البقاع الشمالي، فتحت الباب مجدداً أمام البحث الجدي في ترسيم الحدود البرية بين البلدين والممتدة من الشمال إلى البقاع، وطولها نحو 375 كيلومتراً.
وهذا ما يدعو الحكومتين إلى تحضير الأجواء لمباشرة ترسميها لضبط المعابر غير النظامية التي تُستخدم للتهريب، وبالأخص جميع أنواع الممنوعات، وعلى رأسها المواد المخدرة المصنّعة في معامل البلدات السورية الحدودية، وكانت تحظى برعاية مباشرة من النظام السوري السابق، وتسببت للبنان في تصدّع علاقاته بالدول العربية وأدت إلى مقاطعته اقتصادياً؛ نظراً إلى أن معابره ومرافقه استُخدمت لتهريبها إلى دول الخليج العربي.
فحكومة الرئيس سعد الحريري كانت من أولى الحكومات التي طرحت مسألة ترسيم الحدود البرية بين البلدين وإيجاد حلول للمناطق المتداخلة عند الحدود الشمالية والبقاعية، وذلك لدى زيارته الثانية إلى دمشق عام 2010، واجتماعه آنذاك بالرئيس السوري بشار الأسد، وقد رافقه فيها 12 وزيراً عقدوا اجتماعات مع نظرائهم السوريين، خُصصت لتصويب الخلل في الاتفاقات المعقودة بين البلدين، وعددها 22 اتفاقية أُبرمت بينهما بموجب «معاهدة الأخوّة والتعاون والتنسيق» التي وقّع عليها في حينها الرئيس إلياس الهراوي مع حافظ الأسد.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر وزارية واكبت الأجواء التي سادت لقاء الحريري – الأسد، أن الأخير تجاوب في المبدأ مع طلبه بضرورة الانصراف لترسيم الحدود البرية بين البلدين، على أن يُبحث لاحقاً ترسيم الحدود البحرية.
وكشفت المصادر الوزارية عن أن الحكومة في حينها تعاطت إيجاباً مع رغبة الأسد فتح ملف ترسيم الحدود البرية، وتولى الوزير جان أوغسبيان، الذي كان ضمن الوفد الوزاري المرافق للحريري، الإشراف على تشكيل لجنة عسكرية -مدنية تتولى التفاوض مع الجانب السوري، وقالت إنها زُوّدت بخرائط وصور جوية وإحداثيات، وبعضها يعود لمراحل الانتداب الفرنسي على البلدين.
وأكدت أن «اللجنة» استكملت تحضير كل ما هو مطلوب منها، وشُكّلت برئاسة قاضٍ لبناني، لكن الحكومة فوجئت بطلب سوري بأن يبدأ الترسيم من مزارع شبعا المحتلة. ولفتت إلى أن الجانب اللبناني رأى أن هناك صعوبة في بدء الترسيم من هذه المنطقة نظراً إلى أن إسرائيل ترفض الانسحاب منها، ولا تتجاوب مع تطبيق القرار «1701».
وقالت المصادر نفسها إن الجانب السوري أبدى تفهماً لوجهة النظر اللبنانية، وأيد اقتراحها بأن يبدأ الترسيم من الحدود الشمالية، خصوصاً أنه لا يرى من عوائق تحول دون التوصل إلى اتفاق، في حال الانطلاق من النهر الكبير الواقع بين البلدين بوصفه نقطة رئيسة للشروع في ترسيمها.
لكن المفاجأة جاءت هذه المرة على لسان وزير الخارجية السوري آنذاك، وليد المعلم، بطلبه التمهُّل في مباشرة اجتماعات ترسيم الحدود بذريعة أن اللجان السورية المختصة تتفرغ لترسيم الحدود الأردنية – السورية.
واستُعيض عن ترحيل ترسيم الحدود البرية إلى وقت لاحق، بالالتفات إلى المناطق الحدودية المتداخلة بين البلدين، وتحديداً في محافظتَي الشمال والبقاع، وتقرر، كما تقول المصادر، أن تُشكَّل لجنة مشتركة تضم محافظي هذه المناطق، وتوكل إليها مهمة إيجاد حل لها، خصوصاً أن معظم المنازل الواقعة فيها، والعائدة للبنانيين، مسجلة، في الوقت نفسه، في الدوائر العقارية للبلدين.
إلا إن تشكيل اللجنة المشتركة بقي حبراً على ورق، ولم تتمكن من إيجاد الحلول للمناطق الحدودية المتداخلة، نظراً إلى عدم تجاوب الجانب السوري، وبقيت المشكلة عالقة إلى اليوم ليس بسبب استقالة حكومة الحريري بغطاء سوري، وإنما لأنه لا مصلحة للنظام السوري، وفق المصادر، في إقفال المعابر الحدودية غير النظامية التي كانت تشرف عليها في حينها «الفرقة الرابعة» بقيادة ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري، التي كانت تقدم الرعاية المباشرة لكل أشكال التهريب لجميع أنواع المخدرات من سوريا إلى لبنان ممراً للعبور إلى دول الخليج، إضافة إلى توفيره الحماية الأمنية لمصانع الـ«كبتاغون». وهذا باعتراف عدد من كبار التجار السوريين الذي لا يزالون موقوفين حالياً لدى الأجهزة الأمنية اللبنانية، وعُثر بحوزة أحدهم على أكثر من مليوني دولار نقداً.
لذلك؛ فإن الاتصالات اللبنانية – السورية أدت إلى السيطرة على المنطقة الحدودية التي دارت فيها الاشتباكات، وبالتالي الإمساك بزمام المبادرة، وهذا يتطلب من «حزب الله»، كما يقول مصدر سياسي لـ«الشرق الأوسط»، الانكفاء من هذه المنطقة إلى الداخل، التزاماً منه بتطبيق القرار «1701» بكل مندرجاته، ليكون في وسع وحدات الجيش اللبناني، بعد تعزيزها بوحدات إضافية، توسيع انتشارها فيها دون أي شريك، في مقابل سيطرة الجيش السوري على المنطقة الواقعة قبالة البلدات اللبنانية من القصر امتداداً إلى مشارف الهرمل.
لكن الحلول الأمنية لمنع تجدد الاشتباكات تبقى مؤقتة، وهي في أمسّ الحاجة إلى حلول سياسية مستدامة لإنهاء «الجزر الأمنية» بين البلدين التي تعدّ قنابل موقوتة يمكن استخدامها لتفجير الوضع ما لم تدعّم بتوافق الحكومتين اللبنانية والسورية على ضرورة الشروع، بأقرب وقت، في بحث ترسيم الحدود.
وإلى حين أن يعطى الضوء الأخضر لبدء المفاوضات الحدودية، يبقى على «حزب الله» إخلاء المنطقة ووقوفه خلف الجيش لإعادة الهدوء إليها؛ لأن المشهد السياسي البقاعي بخلاف المشهد الجنوبي لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي، لا مصلحة لـ«الحزب» في أن يقدم نفسه نائباً عن الدولة بذريعة دفاعه عن العشائر؛ مما يعرّضه لانتقادات تتجاوز الداخل إلى الخارج، الذي قد يتعامل مع تدخله على أن إسناده لهم ليس في محله، ويشكل مخالفة للقرارات الدولية، وأن الضرورة تقتضي إعطاء فرصة للنظام الجديد في سوريا ليتفرغ لاحقاً للتفاوض مع الحكومة اللبنانية لتوفير الحلول للمشكلات الحدودية.
نداء الوطن:
*الحدود السورية: - ظهرت تعقيدات المشهد في الجبهة الشرقية عندما جرى استدراج الجيش اللبناني إلى الدخول إلى حلبة القصف المضاد للقصف الآتي من الجانب السوري. وبدا التفسير الذي جرى تداوله في جلسة مجلس الوزراء أمس قاصراً عن الدخول إلى لب المشكلة ألا وهي أن سيطرة لبنان على هذه الحدود ما زالت غير مكتملة. فهل ستتاح له الفرصة وسط هذه الأزمة المتدحرجة أن يمسك بزمام المبادرة؟ وبدا واضحاً أن العمل على تطبيق القرار 1680 لناحية الترسيم مع سوريا يسهم في سد الذرائع التي يتستّر بها أكثر من طرف.
- تساءلت مصادر وزارية عبر “نداء الوطن” في هذا السياق، “لماذا الإشكالات الحدودية تحصل على الجانب الذي يسيطر عليه “حزب الله” وتحديداً في القصر والهرمل؟ ولا تحصل في مناطق أخرى ذات طابع سني وغيره”؟ وأجابت: “السبب واضح وهو أن “حزب الله” يسيطر على مناطق الإشكالات هذه والتي لم تمسك الدولة بزمام الأمور فيها بعد. ولا يزال “الحزب” في هذه المناطق يهرّب السلاح والكبتاغون من أجل ضرب هيبة الدولة السورية وهزّ استقرارها ما يمثل استمراراً لما حصل في الساحل السوري. ولو كانت هناك مشاكل حدودية لحصلت على طولها ولا تقتصر على المنطقة المشار إليها”. ولفتت إلى “أن ظاهرة العشائر” في الجبهة الشرقية والتي تصدرت الأنباء بدت وكأنها مماثلة لـ “ظاهرة الأهالي” التي استخدمها “حزب الله” ولا يزال كي يعرقل تنفيذ القرارات الدولية في الجنوب. وحذرت من أن محاولات “تظهير النظام السوري الجديد وكأنه ضد لبنان كجزء من مخطط إيراني فشل في الساحل السوري وها هو يسعى اليوم إلى الاستمرار عبر الحدود الشرقية. فهل سيتواصل التوتير عبر “حزب الله” بطلب إيراني”؟
- علمت “نداء الوطن” أن رئيس الجمهورية جوزاف عون يريد حل المسألة بالطرق الدبلوماسية لذلك كلف وزير الخارجية يوسف رجي التواصل مع نظيره السوري في بروكسل حيث يشارك في أعمال “المؤتمر التاسع لدعم مستقبل سوريا”. الرئيس عون رغم أنه أعطى توجيهاته “إلى قيادة الجيش للرد على مصادر إطلاق النار فهو لا يرغب بـ “التصعيد العسكري لأنه سيجلب الويلات، ولبنان سيفعل كل ما يستطيع من أجل ضبط الحدود، والتنسيق مع الإدارة السورية مستمر”.
- وعلمت “نداء الوطن” أن الرئيس نبيه بري “ممتعض من الاشتباكات التي تحصل على الحدود البقاعية ويتخوف من انتقالها لتصبح حرباً طائفية بينما هي في الأساس صراع على خطوط التهريب، لذلك يدعو إلى ضبط الحدود وإغلاقها وحصر المرور بالمعابر الشرعية وذلك لتجنب الفتنة الطائفية وارتداداتها على لبنان وسوريا ومنع دخول طابور خامس يستفيد من توتير الأجواء ويخلق مشاكل إضافية بين لبنان وسوريا ليس وقتها حالياً”.
