الأخبار”: توافقات بلدية في المتن الشمالي
الأخبار:
بدأت معالم المعركة البلدية تتكشّف في عدد من بلدات المتن الشمالي ولا سيما الأساسية منها. وكان لافتاً اتفاق كل الأحزاب على دعم رئيسَي بلديتَي الدكوانة أنطوان شختورة وسن الفيل نبيل كحالة المحسوبيْن على النائب الراحل ميشال المر. ورغم أن كحالة يواجه دعاوى قضائية، فقد غضّت القوى المسيحية النظر عن ذلك لاعتبارات تتعلق بالانتخابات النيابية. وعلى المنوال نفسه، يسعى رئيس بلدية أنطلياس إيلي بو جودة أيضاً إلى تأمين إجماع عابر للأحزاب حوله، رغم مواجهته ملفات هدر وتلاعب بالتخطيطات والتعدي على الأملاك العامة.
وينسحب توافق الكتائب مع «القوات اللبنانية» والتيار الوطني الحر على جورج زرد أبو جودة لرئاسة بلدية جلّ الديب، كما يوجد اتفاق مع الطاشناق على الإبقاء على رئيس بلدية برج حمود مارديك بوغوصيان، إضافة إلى اتفاق مبدئي بين «القوات» والكتائب على الإبقاء على رئيس بلدية بيت مري روي أبو شديد، بينما لم يحسم التيار الوطني الحر وآل المر موقفهما بعد.
أما في بسكنتا، فقد تعثّر التوافق بين «القوات» والتيار الوطني والحزب السوري القومي الاجتماعي وآل المر على ترشيح رجل الأعمال طوني الهراوي لرئاسة البلدية، بسبب معارضة بعض العائلات التي أعلنت انضمامها إلى جبهة المرشح طانيوس غانم المدعوم من حزب الكتائب.
الأخبار
إسرائيل: سنبقى في لبنان ولن نكتفي بدور المراقبة
جاء في اللواء : زعم مصدر إسرائيلي أنّ «بقاء قواتنا في النقاط الخمس في لبنان يتوافق مع آلية المراقبة لوقف اطلاق النار». وقال المصدر الإسرائيلي لقناة «العربية»: سنبقى في لبنان حتّى التأكد من سيطرة الجيش اللبناني بنسبة 100%.
وقال: سنعمل على منع تسلح «حزب الله»، ولن نكتفي بدور المراقبة.
وتابع المصدر الإسرائيليّ: اننا نُراقب ما يحدث في سوريا، وسنبقى في مناطق التماس.
اللواء
استياء معراب من المختارة
الأخبار:
نُقل عن معراب استياؤها من الترحيب الحار الذي حظي به رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل لدى مشاركته في ذكرى اغتيال الشهيد كمال جنبلاط في المختارة الأحد الماضي، وإجلاسه بين أفراد العائلة الجنبلاطية، في مقابل برودة في التعامل مع ممثلي «القوات اللبنانية» النائبين جورج عدوان وغسان حاصباني.
الأخبار
«البناء»: الاتصالات مستمرة بين الدولة والمسؤولين الأميركيين للضغط على «إسرائيل» بوقف عدوانها على لبنان
علمت «البناء» أن الاتصالات مستمرة بين الدولة اللبنانية والمسؤولين الأميركيين للضغط على «إسرائيل» بوقف عدوانها على لبنان وتحديد موعد للانسحاب الكامل من الجنوب لكن المسؤولين الأميركيين أكدوا انهم يعملون لإنجاز هذا الملف لكن يربطون ذلك بجملة ترتيبات أمنية وتفاوض عبر لجان ثلاثية أبعد من تقنية لحسم النقاط المتنازع عليها وتحديد الحدود
النهائية. ولفتت المعلومات الى ان الأميركيين وفور التأكد من سيطرة الجيش اللبناني الكاملة على جنوب الليطاني واتخاذ الحكومة إجراءات أمنية حدودية وسيادية واصلاحات اقتصادية ومالية وإدارية سيطرحون بقوة ملف الحدود بكل تفاصيله كسلّة واحدة عبر تفاوض بين لبنان و»إسرائيل».
إلا أن مصادر رسمية اكدت لـ»البناء» ان التفاوض المطروح في الوقت الراهن هو التفاوض غير المباشر مع «إسرائيل» او عبر لجنة الإشراف ولا مشاركة لوفود دبلوماسية.
البناء
واشنطن تحضّر لإنهاء مهمة «اليونيفل» في الجنوب… أورتاغوس تضغط: متى تجهزون للمفاوضات؟
الأخبار:
فوقَ الدمار ودماء الشهداء، تُصرّ واشنطن على فرض مراحل تدريجية تصِل في نهاية المطاف إلى ضمّ لبنان إلى اتفاقيات التطبيع مع كيان الاحتلال. ويكرّر الوسطاء والموفدون الغربيون والعرب، المطلب القديم بالتوصل إلى سلام بين لبنان وكيان الاحتلال.
مع تبدّل الظروف اليوم، يعتقد الأميركيون، كما العدو، بأن هناك فرصة لتنفيذ المشروع. وينطلقون من أن الحرب أجهزت على حزب الله، وأن الحاجة إلى إعادة الإعمار تفرض وضع شروط على لبنان لا تقتصر على «الإصلاحات في الدولة»، بل تشمل «خطوات سياسية تبدأ بالشروع في عملية عزل حزب الله وكل من هو مرتبط به، وإبعاده بصورة تامة عن الدولة تمهيداً لنزع سلاحه في كل لبنان».
ويريد الأميركيون أن تبدأ العملية من خلال «المجموعات الثلاث التي دعت إلى تشكيلها نائبة المبعوث الخاص للرئيس الأميركي للشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، والمخصّصة لإطلاق الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل، والانسحاب من الجنوب، وتحديد الحدود الدولية بين البلدين على أن تشمل النقاط الـ13 الواقعة على الخط الأزرق»، لتنتهي في نهاية المطاف بمفاوضات مباشرة حول التطبيع.
واليوم يشترك الإسرائيليون والأميركيون ومعهم بعض العرب في تكرار سيناريو عامي 82 و83، من خلال العمل على جبهتين: عسكرية حيث يواصل العدو بالنار تنفيذ حزام أمني في الجنوب وتوسيعه إلى عمق أوسع من كيلومترين، إضافة إلى منطقة عازلة تحيط بالنقاط التي لا تزال تحت الاحتلال التي يستخدمها جنود العدو للوصول إلى هذه النقاط. أما الجانب السياسي من الحملة، فيتمثّل بالضغط على السلطة السياسية وتجميد أي مساعدة أياً كان شكلها قبل الرضوخ والقبول بهذه الشروط.
هذه المطالب والشروط كانت موضع بحث في الاجتماع الذي عُقد أول أمس بين الرؤساء جوزيف عون ونبيه بري ونواف سلام، قبل الإفطار الرمضاني في القصر الجمهوري، من دون التوصل إلى أي اتفاق، نتيجة عجز السلطة عن مواجهة الضغوط الأميركية. وقالت مصادر مطّلعة لـ «الأخبار» إن «هناك إرباكاً واضحاً لدى السلطة التي تصلها كل يوم أو يومين اتصالات من أورتاغوس تسأل فيها أين أصبحت الاستعدادات، فيما يتهرّب عون من حمل المسؤولية وحده، ويعتبر برّي أن السلطة التنفيذية هي من عليها أن تتعامل مع هذه المطالب وتتخذ قراراً في هذا الشأن».
ورغمَ المعلومات التي تحدّثت عن وجود تفاهم حول «اعتماد آلية للتفاوض مع إسرائيل، برعاية القوات الدولية، وبإشراف هيئة الرقابة الدولية المولجة بتطبيق الاتفاق»، إلا أن الهجمة الأميركية تضع لبنان أمام منعطف خطير، وتجعل الأثمان التي سيدفعها لبنان كبيرة جداً.
السعودية ترفض إلغاء منع السفر إلى لبنان وتطلب إزالة صور حزب الله عن طريق المطار
وفي هذا الإطار، قالت المصادر إن «السلطة الجديدة التي أتى بها الأميركيون بعد الحرب قدّمت التزامات في هذا الشأن، لكنها تعرف أن تطبيق هذه الالتزامات دونه عقبات كبيرة، أخطرها الذهاب إلى صدام أهلي، وانقسام الجيش في حال فكّر أحد في وضعه في مواجهة مع المقاومة وبيئتها وجمهورها». وفيما رجّحت المصادر أن يبادر أهل الحكم إلى صياغة ملتوية للتنازلات لعدم إغضاب واشنطن والشروع في تأليف هذه اللجان، فإن ذلك لن يكون كافياً للأميركيين والإسرائيليين لأن ما يريدونه أكبر من ذلك بكثير».
وتتحدّث المصادر عن «ترتيبات تحضّر لها واشنطن، وقد سمع مسؤولون لبنانيون من دبلوماسيين فرنسيين أن الولايات المتحدة تريد تقليص عديد اليونيفل في جنوب لبنان إلى أقل من النصف، خصوصاً أنها هي من تدفع نصف موازنتهم، وتعتبر أن لا حاجة إليهم في الفترة المقبلة». وكشفت المصادر أن «الفكرة البديلة، كما قال الفرنسيون، هي إبقاء قوة صغيرة تشبه قوة أندوف في الجولان، حيث يكون هناك مراقبون لعمل اللجان التي ستتولى مراقبة الوضع على الحدود، في موازاة عمل اللجان الثلاث». وكشفت المصادر أن «هذا الأمر لمَّح إليه رئيس لجنة الإشراف الخماسية الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز عندما أشار في أحد الاجتماعات إلى أن مهمة اللجنة «محدودة ومؤقّتة».
ولا تبدو المملكة العربية السعودية بعيدة عن هذه الضغوط مع تولّيها الحصار الاقتصادي، ونقل زوار للرياض عنها أنها «لن تدفع فلساً واحداً في إعادة الإعمار». وتؤكد مصادر مطّلعة أن «الرئيس عون سمِع هذا الكلام بشكل غير مباشر خلال لقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مطلع هذا الشهر»، كما سمِع «رفضاً سعودياً لرفع الحظر عن سفر السعوديين إلى بيروت، إذ سأل ابن سلمان عون ما إذا كان يضمن سلامة المواطنين السعوديين على طريق المطار في بيروت المليئة بصور لقادة من حزب الله وإيران»، قائلاً: «على الأقل أزيلوا الصور»! وهو مطلب نقله عون إلى بري بعد عودته سائلاً عن «إمكانية تخفيف الصور على طول الطريق».
وعلمت «الأخبار» أن عون سيطلب مساعدة فرنسية، خلال زيارته لباريس في 28 الجاري، لإقناع الرياض بالعدول عن موقفها والمباشرة في مساعدة لبنان. إلا أن كل التوقعات تشير إلى أن هذه المساعي لن تلقى نجاحاً.
الأخبار
هل طالبت دمشق بمنطقة عازلة على الحدود الشرقيّة؟
ميشال نصر – الديار –
بين السياسة والامن والمال والهم المعيشي يتنقل الاهتمام اللبناني، في ضوء سباق الملفات الضاغطة الواجب ايجاد الحلول السريعة لها، لتفرغ الدولة لاقرار خطة النهوض والتعافي، لانطلاق ورشة الانقاذ بعد سنوات من الانهيار والتقاعس.
وليس بعيدا تبقى الاهتمامات منصبة على تطبيق المطلوب دولياً من لبنان لعودته للشرعية الدولية والعربية، وفي شكل خاص تنفيذ القرار 1701 وحصر السلاح بيد الدولة وهو شأن يبقى متعثرا حتى اللحظة لاسباب عديدة، ومعه القرار 1680 المتعلق بالحدود الشمالية والشرقية، التي تشهد اشتباكات متفرقة.
وتكشف المعلومات ان مصدرا دبلوماسيا عربيا، يعمل على خط التواصل بين بيروت ودمشق، المح ان الاخيرة طرحت فكرة اقامة “منطقة عازلة” على طول الحدود الشرقية من الجهتين من الحدود، خالية من اي سلاح “غير رسمي”، كحل نهائي لمسالة الاشكالات والاشتباكات المتكررة، على ان يصار في مرحلة قادمة الى فتح ملف ترسيم الحدود بين البلدين، من مزارع شبعا الى العريضة على البحر شمالا.
غير ان المشكلة الاساسية بالنسبة للجانب اللبناني على ما تؤكد مصادر مواكبة، عدم وجود سلطة فعلية في سوريا، في ظل فوضى المجموعات المسلحة، وضعف امكانات وقدرات الجيش السوري الجديد، عدة وعديدا على ضبط الوضع، علما ان غالبية المجموعات المتواجدة على خط الحدود تابعة لهيئة تحرير الشام التي سبق لها وان استقرت في الجرود بقيادة ابو مالك التلي قبل ان يصار الى طردها.
ورات المصادر ان الحديث عن تلكؤ من قبل الدولة بالقيام بمهامها هو غير صحيح، فالقرار الرسمي واضح، وقد ترجم خلال الاشتباكات الاخيرة بتحرك على خطين، الاول، دبلوماسي قاده وزير الخارجية، بتنسيق ودعم من كل من انقرة والدوحة، والثاني، عسكري تولاه وزير الدفاع وقيادة الجيش، التي اتخذت كل الاجراءات اللازمة، حيث كانت المفاوضات تجري تحت ضغط الضربات التي تلقتها المجموعات السورية، من قبل المدفعية اللبنانية وكذلك الغارات الجوية التي نفذها سلاح الجو.
وفي هذا الاطار، تشير المعلومات الى دور كبير للمخابرات القطرية، الني خبرت التعامل مع تلك الجماعات طوال السنوات الماضية، وهي ساعدت في اكثر من مكان في حلحلة الكثير من العقد، رغم ان ثمة خط تواصل مباشرا بين المخابرات اللبنانية والسورية، يعمل على تفعيله في اطار ايجاد الحلول النهائية للازمة.
غير ان المصادر تستدرك، معتبرة ان اي حل، في ظل التداخل الحاصل على طول الحدود، بين البلدات وتمددها وتوسعها على الجانبين، فضلا عن عمليات التهريب التاريخية التي اشتهرت بها تلك المناطق، وشبكات النفوذ المشتركة اللبنانية والسورية، والتنافس فيما بينها، كلها عوامل تبقي هذا الملف مفتوحا، ودون حل جذري.
وتابعت المصادر، بان لبنان يملك الكثير من نقاط القوة، التي تجعله قادرا على المواجهة، والحسم اذا ما اضطر، اولا ، بسبب جهوزية وحداته العسكرية، والخبرة التي اكتسبتها على طول تلك الحدود خلال السنوات الماضية، ثانيا، انتشار شبكة ابراج المراقبة التي تحصر “مناطق الفلتان” برقعة معينة، ثالثا، عدم وجود اي بيئات حاضنة للمسلحين، خلافا لكل ما يجري الترويج له، رغم بعض الاصوات من هنا
وهناك، رابعا، القدرة الاستخباراتية الكبيرة التي يملكها لبنان، والتي سمحت بتحقيق امن استباقي فاعل قادر على ضرب الخلايا النائمة، وهو ما حصل مع احدى المجموعات الداعشية في عكار.
وتختم المصادر، ان لبنان يدرك جيدا ما يحاك للحدود الشرقية، ومحاولات اسرائيل الدخول على الخط لتحقيق اهدافها، وفرض تدويلها، في اطار خطة مكشوفة لتوسيع صلاحيات
وولاية القرار 1701، ما يبقي الدولة واجهزتها ومؤسساتها مستنفرة لتفويت ذلك.
الديار
