الاخبار:
*العدوان الاسرائيلي:
- كتب ابراهيم الامين: الكل يتذكّر النكتة – الاختبار، حين سأل ولد أباه أن يشرح له الفرق بين النظري والعملي. طبعاً هذه نسخة معدّلة من السردية، لأن أصل النكتة فيه كثير من الذكورية.
قال الوالد لابنه: لنفترض أننا نحتاج إلى 100 ألف دولار، لسنا قادرين على تحصيلها من أشغالنا. لكن، يمكن لإخوتك أن يحصلوا على المبلغ بفتح خزنة جارنا، والاحتيال على عائلته، فما رأيك أنت وإخوتك بالفكرة؟
سأل الولد إخوته، إن كانوا يقبلون بالفكرة، فأتى الرد بالإيجاب. وبعدما أبلغ والده بذلك، قال الأب: نظرياً أصبح معنا مئة ألف دولار لمعالجة مشاكلنا. أما عملياً فقد اكتشفنا أننا عائلة لصوص!
منذ تشكّل السلطة الجديدة في لبنان مطلع هذه السنة، تضجّ البلاد بمفردات صدئة، أين منها النعت بالخشبية، إذ لا يتوقف أركان الحكم وقواه السياسية عن ترداد أن زمن المقاومة انتهى وجاء زمن الدبلوماسية، وأن لبنان بعلاقاته الدبلوماسية سيجبر العدو على الانسحاب ووقف العدوان… قبل أن تضاف عبارات من نوع أن الجيش اللبناني سيتولّى من تلقاء نفسه، منع العدوان والردّ عليه.
لكنّ واقع الحال، القائم منذ اليوم التالي لإعلان وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني الماضي، يشير إلى أن العدو لا يزال يحتل مساحة كبيرة من الأراضي اللبنانية، تضاف إلى مساحة أخرى كان قد احتلّها خلال السنوات العشرين الأخيرة، وإلى مساحة ثالثة احتلّها في ثمانينيات القرن الماضي، وإلى مساحة رابعة احتلّها قبل ستين عاماً.
وفوق ذلك، يواصل عمليات القصف والتدمير والقتل في كل لبنان، ويبرّر ذلك بأنه يقوم بما يتوجّب على الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني القيام به، أي قتل الناس وتدمير المنشآت.
وطوال الفترة الماضية، بلع أركان الحكم الجديد ألسنتهم حيال ما يجري. وإذا ما تحدّثوا، فتحت الاضطرار، وليس بمبادرة منهم، ويكون الكلام على شكل يعيدنا إلى الرتابة والنغمة إياهما: الدبلوماسية تعيد الحقوق، والجيش يضمن الأمن والاستقرار. وفي كل مرة يتوسّع العدوان، وترتفع المطالب الأميركية والإسرائيلية وصولاً إلى طلب المفاوضات السياسية المباشرة، يعود أركان السلطة الجديدة، بكل أشخاصها ورجالاتها وإعلامها، إلى لعبة ابتلاع الألسنة والتزام الصمت.
لكن، بين رجالات السلطة الجديدة، من يقول حقيقة ما يفكّر به الجميع، كوزير الخارجية يوسف رجي الذي فاجأ زملاء له في الخارجية، عرفوه دبلوماسياً منفتحاً ومتفهّماً ويقيس الأمور بطريقة منطقية، قبل أن يكتشفوا أنه مجرّد بوق يكرّر لازمة لا تتعلق بالفريق السياسي الذي اختاره لمنصبه فحسب، بل تمثّل السردية المعادية، الأميركية والإسرائيلية.
والمشكلة أن رجي ليس سياسياً أو إعلامياً، أو حتى مسؤولاً في «القوات»، بل هو وزير خارجية لبنان، ويُفترض أنه الناطق السياسي باسم حكومته وباسم رئيس الجمهورية في القضايا الخارجية. وطبعاً، لم يسمع رجي ملاحظة من الرئيس جوزيف عون أو الرئيس نواف سلام أو حتى من وزراء الحكومة، بما يدفعه إلى التفكير في ما يصرّح به.
ويتبدّد الاستغراب حيال تصريحات رجي لدى الاستماع إلى أركان السلطة يتحدّثون مع الخارج حول مستقبل الوضع في لبنان. ففي لحظة واحدة، بعد خبر انطلاق صواريخ من جنوب لبنان تجاه مستعمرات العدو، وبعد التزام الصمت وابتلاع الألسن تجاه ممارسات العدو، حُلّت عقدة هذه الألسن، و«فار» عش الدبابير وكأنه تعرّض لـ«الحكش»، وبدأت المواقف الصارخة حول سيادة لبنان، ومخاطر جرّه إلى حرب جديدة، وحول أعداء يقفون خلف ما يحصل…
وقبل أن يخرج ناطق عسكري يشرح للناس حقيقة ما حصل ومن يقف خلفه، انطلق كل هؤلاء في اتهام حزب الله والمقاومة بالوقوف خلف ما يحصل. وإذا كان صعباً على كل هؤلاء، كما على العدو، إثبات أن عناصر من حزب الله هم من قاموا بالأمر، فإن الأسهل عليهم تحميل الحزب المسؤولية عمّا جرى. ففجأة، نسي أركان السلطة الجديدة أنهم باتوا يتحمّلون المسؤولية عن الأمن في الجنوب، وأن حزب الله أخلى المنطقة لهم، وسلّمهم أسلحة عمدوا إلى تدميرها وتفجيرها، وأن القوات الدولية تمسح القرى ليلَ نهارَ، وأن الجنرال الأميركي يحيل إليهم يومياً طلبات العدو حيال أماكن وأشخاص.
نظرياً، أنهكنا أهل السلطة الجديدة بالكلام عن الأمن والاستقرار، وعن أن العالم يقف إلى جانب لبنان، وأن التحرير وحفظ الحقوق والسيادة عبر الدبلوماسية حاصلةٌ حتماً.
أما عملياً، فالنتيجة واضحة جداً: نحن أمام سلطة تقترب من أن تكون شبيهة تماماً بالسلطة الفلسطينية في رام الله. سلطة تخضع بصورة كاملة لإرادة العدو ورعاته الغربيين وحلفائه العرب، ومستعدّة لقمع الأصوات، وتظهر رغبة قوية في قمع المقاومين حيث أمكن.
سلطة ترفع صوتها عالياً، وتصرخ بكل لغات ولهجات العالم، أنها ضد المقاومة، فكراً ومنطقاً وسلوكاً وخياراً. وهي في اللقاءات المغلقة، تقسم بأغلظ الأَيْمَان أنها تريد نزع سلاح المقاومة في أقرب وقت.
ويخرج من بين هؤلاء من يجاهر بـ«الحقيقة المطلقة»، كما فعل غسان الحاصباني، عندما قال إن لبنان سيتّكل على إسرائيل للإجهاز على حزب الله من جهة الجنوب، وعلى ميليشيات الجولاني من جهة الشرق. لكنّ الحاصباني لم يشرح لنا ما إذا كان فيلمه يتضمّن فصولاً من نوع أن الجيش اللبناني أو «قواته اللبنانية» ستتكفّل بالحزب في الداخل اللبناني!
- علمت «الأخبار» أن رئيس الجمهورية جوزيف عون «تواصل مع الأميركيين والفرنسيين طالباً التدخل لمنع انفلات الأمور، ومؤكداً أن ما حصل ليس مسؤولية الدولة اللبنانية، وأن هناك تحقيقات لمعرفة الجهة التي قامت بهذا العمل». كما تواصل عون مع «الأمم المتحدة، عبر اليونيفل، للمساعدة في عدم انفجار الوضع مجدّداً، مؤكداً أن الجيش اللبناني يقوم بما يتوجب عليه”.
- مصادر وزارية رأت أن «الرد الإسرائيلي غير منفصل عن الضغوط الخارجية التي يتعرّض لها لبنان للقبول بالمسار التفاوضي الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى اتفاق سلام مع كيان العدو»، مشيرة إلى أن «الأعمال العدائية تأتي في سياق الضغط أيضاً ليقبل لبنان بما يطرحه الجانب الأميركي». وكشفت المصادر أن «لبنان الرسمي سمِع في الساعات الماضية كلاماً أميركياً إضافياً عن ضرورة قبول لبنان تأليف اللجان الثلاث التي تحدّثت عنها نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، واعتبار هذه اللجان الناظم الوحيد لاتفاق وقف إطلاق النار”. إلا أن موقف الدولة، وفق المصادر، «لا يزال رافضاً لهذا المقترح، ويؤكد على ضرورة تطبيق القرار 1701 الذي يرتكز عليه اتفاق وقف إطلاق النار”.
- جرى أمس التداول في معلومات عن أن أورتاغوس ستصل إلى تل أبيب في الساعات المقبلة لإجراء جولة اتصالات هدفها التحضير لورقة عمل تشكّل خريطة طريق للبدء بتنفيذ خطة اللجان الثلاث. وكشفت مصادر لـ«الأخبار» عن «فكرة» لبنانية ستُطرح في حال كانت زيارة أورتاغوس لبيروت مطروحة قريباً، «تنص على الإصرار على أن تقوم لجنة عسكرية – تقنية بالمهمة المطلوبة، على أن تأخذ توجيهاتها من القيادة السياسية خلال عملية التفاوض”.
*اعفاء الحسن:
- علمت «الأخبار» أن رئيس الحكومة نواف سلام أعفى باسل الحسن من رئاسة لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، على أن يخلفه السفير اللبناني السابق في مصر خالد زيادة الذي يدير المركز العربي للدراسات والسياسات في بيروت. وبحسب معلومات «الأخبار»، أتى عزل الحسن بعد تسريب معلومات إلى إحدى الصحف اللبنانية عن لقاء جمع شخصية لبنانية بالمبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف في قطر. وأحدثت التسريبات التي تمحورت حول دفع لبنان لتغيير طبيعة التفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي من عسكري وتقني إلى سياسي ودبلوماسي، وربط ذلك بمشروع إعادة الإعمار، بلبلةً كبيرة في الدوحة وبيروت، ودفعت بويتكوف إلى إصدار نفي للقائه بأي شخصية لبنانية. وترجّح المصادر أن يكون الحسن الذي زار قطر برفقة وفد نيابي لبناني هو مصدر المعلومات الصحافية التي أثارت حفيظة الأميركيين والقطريين.
ومع ذلك، فإن حصة قطر بقيت محفوظة، كون زيادة يعمل في مؤسسة تملكها قطر ويديرها السياسي الفلسطيني عزمي بشارة.
النهار:
*العدوان الاسرائيلي:
- إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان على المطلة يوم السبت الماضي شكل الاختراق الأخطر من الجانب اللبناني لاتفاق وقف النار بما أثار موجة واسعة من المخاوف من أن يشكل هذا الاختراق الذريعة الفضلى لإسرائيل للانقضاض مجدداً على الساحة اللبنانية بتصعيد مشابه للتصعيد الجاري في غزة. ومع إدراك جميع المعنيين في لبنان أن إسرائيل لم تكن أساساً تنتظر الذرائع بدليل أن عدد اختراقاتها للاتفاق منذ إعلانه فاق مئات الاختراقات عبر الغارات الحربية الجوية والمسيّرة وعمليات الاغتيال اليومية لكوادر وعناصر “حزب الله”، فإن الخشية الكبيرة تمثّلت في الشبهة من أن يعود لبنان ساحة صراع إقليمية مفتوحة من منطلق ربط الاختراق الصاروخي المجهول الهوية والمصدر بتحرك أوراق النفوذ الإيراني في المنطقة مجدداً من اليمن إلى لبنان على خلفية “التبادلات الأولية” للرسائل بين إيران والإدارة الأميركية. ومع أن السخونة والتوتر ظلا سائدين في الساعات الـ48 الأخيرة تحت وطأة التخوّف من انفلات التصعيد الإسرائيلي واتّساعه، بدا من المعطيات العميقة لدى المسؤولين اللبنانيين أنهم يستبعدون التفلت وعودة الحرب على النحو الكثيف التدميري السابق وأن حملة الاتصالات الديبلوماسية الكثيفة التي جردها العهد والحكومة عقب التصعيد الأخير قد لجمت إلى حد بعيد تجاوز التصعيد للخطوط الحمر مثل استهداف بيروت والضاحية الجنوبية. وكان عدم تجاوز هذه الخطوط شكّل هاجساً أوّلياً للمسؤولين بعدما انبرى مسؤولون إسرائيليون إلى التهويل بمعادلة “بيروت في مقابل المطلة”، وتردّد أن المراجعات الملحة والمتلاحقة التي تولاها رئيسا الجمهورية العماد جوزف عون ومجلس الوزراء نواف سلام ووزير الخارجية جو رجي وخصوصاً مع الجانب الأميركي قد أدت مبدئياً إلى تراجع الاحتمالات التصعيدية “الكاسرة” من دون انحسار وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية.
- لعل ما تجدر الإشارة إليه أن أوساطاً سياسية ذهبت إلى التحذير من أن يكون استهداف المطلة من الأراضي اللبنانية جاء على يد “حزب الله”، رداً على مواقف الرئيس نواف سلام، إذ لفتت إلى أن نفي”حزب الله” لم يقنع لا الداخل ولا الخارج، كما لم يحقق الهدف منه الرامي إلى تخفيف وطأة التصعيد، بسبب اللغة المزدوجة للحزب، بل على العكس، جاء نفيه ليضع الدولة والجيش في المواجهة مع إسرائيل، تماماً كما فعل في المواجهات على الحدود الشرقية الشمالية مع الجيش السوري. وهذا ما حصل، إذ حمّلت إسرائيل الحكومة اللبنانية مسؤولية إطلاق الصواريخ، وهددت على لسان وزير دفاعها يسرائيل كاتس بمعادلة “بيروت مقابل المطلة”.
- لكن الأجواء المستقاة من المراجع الرسمية تعتبر أن الضربة الأخيرة تشكل إشارة إلى ضرورة استكمال إجراءات انتشار الجيش في الجنوب، ويدفعها إلى التمسك بتطبيق قرار حصرية السلاح، لأنه تبين، لا سيما بعد بيان النفي للحزب، أن أي سلاح خارج الدولة، سيورّط البلاد في حرب.
الديار:
*العدوان الاسرائيلي:
- تقول المعلومات ان نائبة المبعوث الخاص للرئيس الأميركي للشرق الأوسط مورغن أورتاغوس ستزور «اسرائيل» هذا الاسبوع، من دون ان يُحسم اذا كانت ستزور لبنان ايضا، بمحاولة للدفع قدما بالخطة الاميركية الى الحل، والتي تلحظ تشكيل لجان لحسم موضوع الحدود البرية بين البلدين، ومعه مصير الاسرى، والانسحاب من النقاط ال5 التي لا تزال محتلة.
- لكن لبنان الرسمي، وبحسب المعلومات ايضا، لا يزال يرفض تماما طرح تشكيل لجان مدنية للتفاوض لحل ملف الحدود، لاعتباره ان ذلك سيكون خطوة اولى باتجاه التطبيع.
- لا تستبعد مصادر مطلعة ان تكون موجة التصعيد «الاسرائيلي» الاخيرة في الداخل اللبناني، هدفها الضغط على لبنان للسير باللجان عشية زيارة اورتاغوس الى المنطقة. وقالت المصادر لـ «الديار»:»لم يعد خافيا ان «الاسرائيلي» يستخدم الترهيب لدفع لبنان الى مسار التطبيع… لكن ورغم الخلافات الداخلية والانقسام العمودي في البلد، حول كيفية مقاربة التطورات الاخيرة، يمكن الحديث عن اجماع داخلي برفض اي شكل من اشكال التواصل مع «اسرائيل» خارج اطار «اللجنة الخماسية» الدولية التي تشرف على اتفاق وقف النار».
*حاكم المركزي:
- اكدت المعلومات ان هذا الاسبوع سيكون حاسما بموضوع تعيين حاكم لمصرف لبنان. وقالت مصادر مطلعة ان «شد الحبال بين الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام يفترض انه وصل الى خواتيمه، وان تكون الطبخة التي تشرف عليها واشنطن قد نضجت».
- اضافت المصادر لـ «الديار»:»ليس معلوما اذا كان المبعوث الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان الذي يصل إلى بيروت غدا الثلاثاء، اي قبل أيام من الزيارة المرتقبة للرئيس جوزف عون إلى باريس في 28 آذار الحالي، سيتناول عملية تعيين حاكم لمصرف لبنان، باعتبار انه لم يعد خافيا ان باريس كانت تدعم تعيين المصرفي سمير عساف الذي ابلغ المعنيين انه غير مهتم بالمنصب، ما جعلها تزكّي الوزير السابق جهاد أزعور.. لتنحصر حاليا المنافسة بينه وبين كريم سعيد الذي يفضله الرئيس عون».
البناء:
(لم تصدر)
اللواء:
*العدوان الاسرائيلي:
- عاد الاهتمام الدبلوماسي الغربي بالوضع اللبناني عن قرب، بعد التطورات الخطيرة التي جرت لا سيما التصعيد الاسرائيلي الواسع في الجنوب والبقاع خلال الايام الماضية، وينتظر لبنان زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان خلال الايام الثلاثة المقبلة، وهي زيارته الاولى بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة ما يعني ان محادثاته ستتخذ طابعا مختلفا عن زياراته السابقة خلال الشغور الرئاسي وحكومة تصريف الاعمال، لجهة القدرة على اتخاذ قرارات واضحة رسميا.
- يبحث لودريان مع المسؤولين في مواضيع الجنوب وتنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار، وتعيين حاكم مصرف لبنان والتحضيرات للمؤتمر الدولي لدعم لبنان، الذي دعا اليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بهدف مساعدة لبنان في إعادة الإعمار ومعالجة الازمة الاقتصادية.
- كما يرتقب لبنان وصول نائبة المبعوث الاميركي الرئاسي لشؤون الشرق الأوسط مورغن اورتاغس الى لبنان بعد عيد الفطر، لمتابعة عمل لجنة الاشراف على وقف اطلاق النار ومعرفة موقف لبنان من تشكيل اللجان التقنية الثلاث.
- افادت معلومات ان اورتاغوس ستصل في الايام القليلة المقبلة إلى تل أبيب لإجراء لقاءات مع مسؤولي الكيان الاسرائيلي، والتحضير لورقة عمل تنفيذية للنقاط الثلاث التي كانت تحدثت عنها سابقاً، وتتعلق بإطلاق الأسرى اللبنانيين، وانسحاب إسرائيل، وتثبيت الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين المحتلة.
الجمهورية:
*العدوان الاسرائيلي:
- مصادر ديبلوماسية: إسرائيل لن تفوت فرصة الدعم الاميركي لنهج نتنياهو للحصول على ذريعة تسمح لها باستئناف الحرب على نطاق واسع.
الشرق:
*العدوان الاسرائيلي:
- من المستفيد من اعادة عقارب ساعة لبنان الى الوراء؟ ومن يحاول العبث بأمنه وبتخريب انطلاقة العهد الواعد؟ من هي الجهة التي تملك من الجرأة ما يتخطى قوة ومفعول الاتفاق اللبناني –الدولي على وقف النار الذي فرمّل دمار لبنان بأكمله منذ أشهر قليلة؟ هل هي جهة صغيرة تجرأت على هز أمن لبنان مجدداً؟ وهل من يصدق هذه الفرضية؟ الثابتة الوحيدة في ما حصل اول امس ان من اطلق الصواريخ، كائنا من كان، لبنانيا ام فلسطينيا لا فرق، يعمل لمصلحة اجندة خارجية هدفها ابقاء لبنان في دوامة الخطر واستخدامه في بازار التفاوض الاقليمي والدولي.
الشرق الاوسط:
*بري والعدوان الاسرائيلي:
- كتب محمد شقير: يأتي رد إسرائيل بغارات عنيفة على لبنان، لإطلاق 5 صواريخ لا تزال «مجهولة الهوية» باتجاه أراضيها، في سياق الضغط على لبنان لاستدراجه للدخول في مفاوضات سياسية، بخلاف ما نص عليه اتفاق وقف النار الذي رعته الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، وتشكلت لجنة «خماسية»، برئاسة الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز، للإشراف على تطبيقه تمهيداً للشروع بتنفيذ القرار.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس المجلس النيابي للبناني، نبيه بري، أن «لدى إسرائيل نية لاستدراجنا للدخول في مفاوضات سياسية وصولاً لتطبيع العلاقة بين البلدين، لكننا لسنا في هذا الوارد». وقال بري لـ«الشرق الأوسط»: «لدينا اتفاق يحظى بدعم دولي وعربي وبتأييد الأمم المتحدة، ونحن نطبّقه ونلتزم بحرفيته، وإسرائيل هي من يعطل تنفيذه وتسعى للالتفاف عليه”.
وأضاف بري أن «الجيش اللبناني هو الآن على جهوزيته لاستكمال انتشاره في جنوب الليطاني، لكن المشكلة تكمن برفض إسرائيل الانسحاب من عدد من النقاط، وهذا ما حال دون انتشاره حتى الحدود الدولية بمؤازرة قوات الطوارئ الدولية المؤقتة (يونيفيل)”.
وأكد أن «حزب الله» يلتزم بالاتفاق، ولم يعرقل تنفيذه، وانسحب من جنوب الليطاني، ولم يطلق رصاصة منذ 6 أشهر، رغم أن إسرائيل تمعن في خرقه وتتمادى في اعتداءاتها على البلدات الجنوبية، وصولاً إلى البقاع والحدود الدولية بين لبنان وسوريا، مؤكداً أن «الحزب يمتنع عن الرد على الخروق الإسرائيلية لوقف النار، ويتّبع سياسة ضبط النفس، ويقف خلف الدولة اللبنانية لتطبيق الاتفاق بتثبيت وقف النار”.
ورأى رئيس البرلمان أن «الاتفاق الذي تعهدت الولايات المتحدة بتنفيذه ينص على انسحاب إسرائيل، وانتشار الجيش، وإطلاق الأسرى اللبنانيين لديها، لكنها ترفض الانسحاب، وتستمر في اعتداءاتها. وكان آخرها ما حصل في الساعات الماضية، متذرّعة بحجة واهية بإطلاق صواريخ على مستعمرة المطلة”.
وتوقف أمام الاقتراح الذي ينص على أن يتشكّل الوفد اللبناني من عسكريين ومدنيين يتمتعون بصفة دبلوماسية للتفاوض في إطلاق الأسرى اللبنانيين، وانسحاب إسرائيل من النقاط التي تحتلها، وتثبيت الحدود اللبنانية – الإسرائيلية استناداً إلى ما نصت عليه اتفاقية الهدنة الموقعة بين البلدين عام 1949. على أن تشمل النقاط المتداخلة التي تحفّظ عليها لبنان والواقعة على الخط الأزرق، وقال إن «مثل هذا الاقتراح غير قابل للبحث لأن مجرد القبول به يعني الإطاحة باتفاق وقف النار الذي يجب أن ينفّذ برعاية الـ(يونيفيل)، وبإشراف اللجنة (الخماسية)”.
وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» أن نائبة المبعوث الخاص للرئيس الأميركي لـ«الشرق الأوسط»، مورغن أورتاغوس، ستصل، في الساعات المقبلة، إلى تل أبيب لإجراء جولة من الاتصالات تشمل القيادة الإسرائيلية، وعلى جدول أعمالها التحضير لورقة عمل هي بمثابة خريطة طريق للبدء بتنفيذ النقاط الثلاث التي كانت تحدثت عنها سابقاً، وتتعلق بإطلاق الأسرى اللبنانيين، وانسحاب إسرائيل، وتحديد الحدود الدولية بين البلدين.
وبحسب المعلومات، فإن زيارتها لبيروت مطروحة، لكن لا شيء نهائياً ما لم تتوصل إلى تفاهم مع رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، وأركان حربه، حول الخطوط العريضة لآلية تطبيق الاتفاق ليكون في وسعها الوقوف على الرأي اللبناني، في محاولة لوضع تطبيقه على نار حامية.
لذلك، ومع أن إسرائيل أسقطت الصواريخ فوق الخط الأزرق، ولم تخترقه لاستهداف مستعمرة المطلة، فإنها سارعت إلى توسيع خروقها لتشمل جنوب الليطاني وشماله وصولاً إلى البقاع، فإنها تدرك سلفاً بأن إطلاقها تم بصورة بدائية وموضوعة خارج الخدمة بالمفهوم العسكري للكلمة، وهي كناية عن «قنابل صوتية لتمرير رسالة مجهولة»، كما يقول مصدر لبناني لـ«الشرق الأوسط»، ولا يترتب عليها، في حال سقوطها بالمنطقة التي تستهدفها، أي تدمير يُذكر.
ولفت المصدر إلى أن إسرائيل تتطلع من خلال توسيع ردّها للضغط على لبنان للدخول في مفاوضات مباشرة. وقال إنها ليست في حاجة إلى ذرائع لتبرير عدوانها، وهي استغلت إطلاق الصواريخ لتواصل ملاحقتها لقيادات وكوادر «حزب الله»، ممن أدرجت أسماءهم في بنك الأهداف، وتستمر في ملاحقتهم لاغتيالهم.
واستغرب المصدر كل ما يقال؛ من أن الرد الإسرائيلي على نطاق واسع يهدف إلى تمرير رسالة نارية لـ«حزب الله» تحذّره من لجوئه مجدداً إلى إشعال الجبهة الجنوبية إسناداً لغزة وتضامناً مع الجماعة الحوثية في اليمن الذين يتعرضون إلى غارات أميركية.
وأكد أن الحزب ليس في وارد إشعال جبهة الجنوب، وهو يعكف الآن على تقييمه للتداعيات التي ترتبت على إسناده لغزة وتحديده للخروق التي مكّنت إسرائيل من اغتيال كبار قادته السياسيين والعسكريين، وأن تمسُّك بعض نوابه ومسؤوليه بثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة» ما هو إلا شعار سياسي يبقى قائماً، ولن يكون له من مفاعيل ما دام الحزب يقف خلف الدولة التي تراهن على الخيار الدبلوماسي لتثبيت وقف النار، شرط أن توقف إسرائيل خرقها له.
وقال المصدر إنه ليس في مقدور الحزب، في ضوء سوء تقديره لرد إسرائيل على إسناده لغزة، الخروج عن المزاج الشيعي الذي يراهن على تنفيذ الاتفاق لعودة الجنوبيين إلى بلداتهم المدمرة الواقعة على الخطوط الأمامية قبالة شمال إسرائيل. وأكد أن ما تبقى لديه من قدرات عسكرية لا يسمح له بإقحام الجنوب في مواجهة جديدة.
ورأى أنه لا خيار أمام الحزب سوى التعاطي بواقعية مع الوضع القائم حالياً في الجنوب بعيداً عن المزايدات الشعبوية، آخذاً بعين الاعتبار الاختلال الفادح بموازين القوى الذي أفقده قوة الردع وتوازن الرعب واحتفاظه بقواعد الاشتباك.
وعليه، لا يمكن لقيادة الحزب أن تتجاهل إصرار المجتمع الدولي على نزع سلاحه وحصريته بالدولة، وردود الفعل الدولية على إطلاق الصواريخ التي خلت من أي إدانة لإسرائيل لتوسيع عدوانها، وهذا ما يدعوها لترجيح الخيار الدبلوماسي لإلزامها بالانسحاب، انطلاقاً من أن رئيسي الجمهورية العماد جوزاف عون والحكومة نواف سلام يواصلان اتصالاتهما دولياً وعربياً لتأمين شبكة أمان سياسية للبنان للضغط على إسرائيل للانسحاب تمهيداً لتطبيق القرار «1701» بكل مندرجاته.
نداء الوطن:
*السلاح:
- لبنان الرسمي، لم يكتفِ بنفض يده من مسؤولية إطلاق الصواريخ، بل إن رئيس الحكومة نواف سلام ذهب أبعد من ذلك بكثير، ورفع السقف إلى مستوى غير مسبوق، فأطلق عبر فضائية “العربية”، واختيار الفضائية رسالة في حد ذاته، سلسلة من المواقف أبرزها “أن صفحة سلاح “حزب الله” انطوت بعد البيان الوزاري وشعار “شعب جيش مقاومة” أصبح من الماضي”. مذكّراً بأن “البيان الوزاري ينص بوضوح على حصر السلاح بيد الدولة والجميع ملتزم بذلك”.
- أن يقول رئيس حكومة هذا الكلام، وينسف ثلاثية “شعب وجيش ومقاومة”، فهو أعلى سقفٍ يقوله رئيس حكومة، غير عابئ بردود الفعل التي يمكن أن تصدر والتي لم تتأخر، فجاءت من المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان الذي خاطب الرئيس سلام مباشرةً وقال له: “لرئيس الحكومة السيد نواف سلام المحترم أقول: أنت رئيس حكومة بلد حررته المقاومة واحتكار السلاح يمر بتأمين قوة وطنية بحجم قمع قوة إسرائيل وكسر هيمنتها، لا التفرج على عدوانها واحتلالها، والحل بالاستفادة من المقاومة عبر السياسة الدفاعية وليس بشطب أكبر قوة سيادية ضامنة للبنان”.
- تعتبر بعبدا أن موقف سلام من مسألة حصرية السلاح يثبت الانسجام في المواقف الكبرى بين رئيس الجمهورية وسلام وأن لا اختلاف في العناوين والثوابت وإن اختلف الأسلوب أو طريقة الكلام. والكل يعلم أن خطاب القسم للرئيس تحدث عن احتكار الدولة للسلاح والرئيس يكرر في كل مناسبة هذا الأمر وعون وسلام والحكومة مع قيام دولة قوية تحتكر السلاح وتعيد الحقوق للجميع.
- مَن يتحمَّل مسؤولية إطلاق الصواريخ؟ يتقاطع هذا السؤال مع معطيات عن بروز أجنحة داخل “حزب الله”، وأن التباين في الأداء يؤكِّد هذه الفرضية، وثمة مَن يتحدث عن أن التباين هو بين رجال الدين والسياسيين والقادة الميدانيين.
